بسم الله
 
EN

بازدیدها: 461

قوانين خصوصي سازي-قسمت دهم (قسمت پاياني)

  1393/12/12
قسمت قبلي

فصل - دهم - مواد متفرقه

ماده - 85 - بالاترين مقام هر يک از دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (86) اين قانون ، مسؤول اجرا صحيح و به موقع تکاليف مقرر شده براي آن ها در اين قانون ميباشد و موظف است گزارش پيشرفت کار را هر سه ماه يک بار به شوراي عالي اجرا سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ارايه نمايد . در صورت تاخير يا تعلل يا توقف در انجام وظايف مشخص شده در اين قانون بالاترين مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف يک هفته فرد خاطي را به هيات تخلفات اداري معرفي کند . هيات موظف است پس از رسيدگي و احراز تخلف بند هاي ( ج ) تا ( ط ) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري را نسبت به فرد خاطي اعمال نمايد . چنانچه علت تاخير ، تعلل يا توقف ، اشکال و يا نارسايي در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تشخيص ، لايحه اصلاح قانون را با قيد يک فوريت به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .

ماده - 86 - کليه وزارتخانه ها ، موسسه هاي دولتي و شرکت هاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/1366 و همچنين کليه دستگاه هاي اجرايي ، شرکت هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت که شمول قوانين و مقررات عمومي بر آن ها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام آن ها است ، از جمله شرکت ملي نفت ايران و شرکت هاي تابعه و وابسته به آن ، ساير شرکت هاي وابسته به وزارت نفت و شرکت هاي تابعه آن ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرکت هاي تابعه آن ، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکت هاي تابعه آن ، سازمان در حال تصفيه صنايع ملي ايران و شرکت هاي تابعه آن ، مرکز تهيه و توزيع کالا و همچنين سهام متعلق به دستگاه ها ، سازمان ها و شرکت هاي فوق الذکر در شرکت هاي غير دولتي و شرکت هايي که تابع قانون خاص ميباشند و بانک ها و موسسات اعتباري در فعاليت هاي اقتصادي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود .

ماده - 87 - کليه آيين نامه هاي موردنياز اين قانون که مرجع تهيه آن مشخص نشده است با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . آيين نامه هاي موضوع فصل سوم اين قانون که مرجع تهيه آن ها مشخص نشده باشد به پيشنهاد وزارت تعاون با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

ماده - 88 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است هر شش ماه يک بار گزارش عملکرد اجرا اين قانون را به تفکيک مواد و تبصره ها به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي ارايه و براي اطلاع عموم منتشر نمايد .

ماده - 89 - اين قانون از شمول ماده (161) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مستثني است .

ماده - 90 - چنانچه دولت به هر دليل قيمت فروش کالا ها يا خدمات بنگاه هاي مشمول واگذاري و يا ساير بنگاه هاي بخش غير دولتي را به قيمتي کمتر از قيمت بازار تکليف کند ، دولت مکلف است ما به التفاوت قيمت تکليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و يا از بدهي اين بنگاه ها به سازمان امور مالياتي کسر نمايد .

ماده - 91 - به منظور تامين شرايط هر چه مساعدتر براي مشارکت و مسئوليت پذيري بخش غير دولتي در فعاليت هاي اقتصادي :
بند - الف - کليه کميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي ميتوانند در بررسي لوايح و طرح هاي اقتصادي نظر مشورتي فعالان اقتصادي را کسب و مورد استفاده قرار دهند .
بند - ب - کليه کميسيون ها ، هيات ها ، شورا ها و ستادهاي تصميم گيري در دولت مجازند در تصميمات اقتصادي خود ، نظر فعالان اقتصادي را جويا شده و مورد توجه قرار دهند . دولت موظف است عضويت رييس يا نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون در شورا هاي تصميم گيري اقتصادي را از طريق اصلاح قانون يا آيين نامه هاي مربوطه رسميت بخشد . از اين پس رييس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون به عنوان عضو رسمي به ترکيب اعضا شوراي اقتصاد ، هيات امناء حساب ذخيره ارزي ، هيات سرمايه گذاري خارجي ( موضوع قانون جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي ) و هيات عالي واگذاري ( موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ) اضافه ميشود .
بند - ج - قوه قضائيه موظف است با تشويق ارجاع پرونده هاي اقتصادي به داوري ، در داوري اينگونه پرونده ها و همچنين بازرسي در موضوعات اقتصادي ، از ظرفيت هاي کارشناسي بخش غير دولتي نهايت استفاده را به عمل آورد . د اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون موظفند در ايفاء نقش قانوني خود به عنوان مشاور سه قوه ، ساز و کار لازم براي ساماندهي و هماهنگي تشکل هاي اقتصادي و کسب نظرات فعالان اقتصادي را فراهم نموده و با کمک به ايجاد فضاي تعامل سازنده بخش خصوصي با ارکان حکومت ، در مسايل اقتصادي پيشنهاد هاي کارشناسانه لازم را ارايه نمايند . در اين راستا ، اطاق ها موظفند با تاسيس واحد پايش و پيگيري اجرا سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ، گزارش هاي منظم لازم را به شوراي عالي اجرا سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تقديم نمايند و همچنين پيش نويس قانون « ايجاد فضاي مساعد کارآفريني و رفع موانع کسب و کار » را تهيه و ارايه کنند .

ماده - 92 - از تاريخ تصويب اين قانون کليه قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ ميگردد و مادام که در قوانين بعدي نسخ و يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون صريحا و با ذکر نام اين قانون و ماده موردنظر قيد نشود ، معتبر خواهد بود .
قانون فوق مشتمل بر 92 ماده و 90 تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه يک هزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/3/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد .
علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان