بسم الله
 
EN

بازدیدها: 580

مختصري راجع به موافقتنامه ي داوري- قسمت پنجم

  1393/12/12
قسمت قبلي

اختلاف نظر هاي حاصله در خصوص اصل 139 عمد تاً ناشي از برداشت هاي متفاوت از اصطلاحات زير است :

1-دعوي

2-اموال دولتي و عمومي

3_ارجاع به داوري

4-تصويب

و اينکه براي روشن شدن اين موضوعات هر يک را در يک بند با توجه به نظري که شوراي نگهبان نسبت داده شده است بررسي مي کنيم .

بند 1 دعوي

شايد مهمترين اصطلاحي که منشاء و سرچشمه برداشت هاي متفاوت از اصل 139 است اصطلاح دعوي باشد . صاحب جواهر دعوي را چنين معرفي کرده است : « الدعوي التي هي الاخبار الجازم المقتضي لترتب الحق الغير و الخروج من الحق الذي له عليه ... )

يعني دعوي عبارت از اخبار قطعي است که اقتضاي آن ثبوت حقي به عهده غير يا سقوط حقي باشد که له او و به عهده غير بوده است . وي دعوي را خبر دادن به حق به ضرر ديگري يا به سقوط حق تغيير کرده است .

احمد بن ادريس نيز پس از تقسيم دعوي به صحيح و فاسد مي گويد : « فضا بو الدعوي لصحيحه انها طلب معين اوما في ذمه او ما ترتيب عليه احد هما معتبره شرعاً لا تکذبها العاده » يعني نشان و علامت دعوي خواستن چيزي است معين يا در ذمه يا چيزي که نتيجه يکي از اين دو باشد . چنين دعوي اي شرعاً معتبر است و عرف آن را تکذيب نمي کند ، يعني چنين مطالبه اي شرعاً و عرفاً غير متعارف نيست و مي توان آن را به صورت يک دعوي مورد رسيدگي قرار داد .

از حقوق دانان معاصر نيز در خصوص دعوي تعاريفي وجود دارد که به بيان آن مي پردازيم :

دکتراحمد متين دفتري در تعريف دعوي مي گويد : « دعوي عبارت است از عملي که براي تثبيت حقي صورت مي گيرد ، يعني حقي که مورد انکار يا تجاوز واقع شده باشد . »

دکتر ناصر کاتوزيان نيز در خصوص دعوي بيان مي کند : « ... هر گاه دو نفر درباره يک حق يا يک مساله حقوقي دو ادعاي معارض داشته باشند ، دعوي محقق شده است و دعوا حقي  است که به موجب آن اشخاص مي توانند به محاکم مراجعه و از آن ها بخواهند که به وسيله اجراي قانون از حقوقشان در برابر ديگري حمايت شود ... »

تعاريف ياد شده نشان مي دهد که دعوي نتيجه اختلاف در امري است ، اعم از اينکه براي حل و فصل اين اختلاف به مراجع سالم مراجعه شده يا نشده باشد . پس مراجعه به دادگاه شرط تحقق دعوي نيست و ممکن است دعوايي وجود داشته باشد ولي طرفين براي رسيدگي و حل و فصل خصومت مراجعه به دادگاه نکرده باشند . ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني نيز موعد اين مطالب است و مي گويد :

« هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي کند مگر اينکه شخص يا اشخاص ذي نفع ، رسيدگي به دعوا را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند ».

 بند 2_ اموال عمومي و اموال دولتي:

با توجه به اينکه قانون مدني ايران در بب اموال قسمت تاثير حقوق فرانسه قرار گرفته است ، لذا تعاريفي که حقوق دانان ايراني از اموال عمومي و دولتي نهي کرده اند معمولاً با تعاريف فرانسويان تطابق دارد[1] .

اموال دولتي و عمومي کدام است ؟ تعبير ديگري که در اصل 139 به کار رفته و درک دقيق آن براي درک دقيق تمامي اصل مذکور ضرورت دارد تعبير اموال دولتي و عمومي است . نخستين نکته اي که بايد در تشخيص اموال دولتي و اموال عمومي در نظر داشت تعاريفي است که در مواد 2 تا 5 قانون محاسبات مصوب سال 1366 از وزارتخانه ، موسسه دولتي و شرکت دولتي و موسسات و نهاد هاي عمومي غير دولتي شده است .

در مورد اموال دولتي شايد بتوان ، با توجه به مواد مربوطه قانون محاسبات عمومي به تعريف کلي زير قناعت کرد : « اموال منقول و غير منقول متعلق به دولت که به منظور استفاده در اختيار وزارتخانه ها و موسسات دولتي است » اما در مورد اموال عمومي اينکه در قوانين ايران نه فقط تعريف مشخصي از اموال عمومي به نظر نمي رسد ، بلکه اشارات پراکنده در متون قوانين مختلف نيز چندان روشن گر مساله نيست . در برخي از اموال قانون اساسي ( في المثل اصول 44 و 45 ) تعابير « مالکيت عمومي » ثروت هاي عمومي و اموال عمومي به کار رفته است . در قوانين ديگر ( في المثل مواد 25 و 26 قانون مدني ) تعابيري از قبيل اموال مورد استفاده عموم ، مصالح و انتفاعات عمومي و موزه ها و کتابخانه هاي عمومي ديده مي شود . ولي به نظر نمي رسد که اين تعابير و اشارات کمکي به دستيابي به تعريف دقيقي از اموال عمومي کند . تنها موردي که به نظر مي رسد مفهومي نزديک به مفهوم اموال عمومي در آن تعريف شده است ، ماده 13 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 است که متن آن از قرار زير است :

« وجوه عمومي عبارت است از نقدينه هاي مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شرکت هاي دولتي و نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي و موسسات وابسته به سازمان هاي مذکور که متعلق حق افراد و موسسات خصوصي نيست و صرف نظر از نحوه و منشاء تحميل آن منحصراً براي مصارف عمومي بموجب قانون دخل و تصرف مي باشد ».

هر چند که اين تعريف « وجوه عمومي » است ولي دليلي به نظر نمي رسد که نتوان آن را به اموال عمومي که تعبيري است اعم از وجوه عمومي تسري داد . آنچه که در اين تعريف قابل دقت است دو شرط مشخص است که اين ماده براي عمومي تلقي شدن نقدينه ها قائل شده است : اولاً متعلق حق افراد و موسسات خصوصي نباشد و ثانياً منحصراً براي مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل و تصرف باشد .

اگر بتوان تعريف ماده 13 قانون محاسبات عمومي را به « اموال عمومي » تسري داد شايد بتوان بر اساس همان ماده به تعريف زير از اموال عمومي دست يافت :

« اموال عمومي عبارت است از اموال مربوط به شرکت هاي دولتي و نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي و موسسات وابسته آنها که متعلق حق افراد و موسسات خصوصي نيست و صرف نظر از نحوه و منشاء تحصيل آن منحصراً براي مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل و تصرف مي باشد .»

اين تعريف با اين هدف تنظيم شده است که اموال دولتي را که از ابتدا به آن پرداختيم شامل نشود . چنان که پيداست تعريف اموال عمومي در اين فرمول و تعريف بر سه عنصر اصلي استواراست :

1-    مربوط به شرکت هاي دولتي و نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي و موسسات وابسته آنها باشد .

2-    متعلق حق افراد و موسسات خصوصي نباشد .

3-    منحصراً براي مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل و تصرف باشد .

اما در مورد موسسات و نهاد هاي عمومي و غير دولتي ياد آوري اين نکته مفيد است که طبق ماده 5 قانون محاسبات عمومي : ( موسسات و نهاد هاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحد هاي سازماني مشخصي هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي که جنبه عمومي دارد تشکيل شده يا مي شود ».

و بنا به تبصره همان ماده 5 قانون محاسبات عمومي : ( فهرست اين قبيل موسسات و نهاد ها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد ) . اما با توجه به اين ماده ، هنوز چنين فهرستي به تصويب مجلس نرسيده است .[2]



1- حيدر محمد زاده اصل همان ، ص 150

2- يد الله بازيگر ، همان ، ص 57



نويسنده: محمد باقر فيجان- کارشناس ارشد حقوق خصوصي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان