بسم الله
 
EN

بازدیدها: 711

بررسي تطبيقي قانون روابط موجر و مستاجر در اماکن تجاري ميان قانون ايران و فرانسه

  1393/12/12

تاريخچه تصويب قانون روابط موجر و مستاجر و نقدي بر آن


قانون اجاره بطور اعم و قانون روابط موجر و مستاجر به صورت اخص عليرغم اهميت فراوان اين مقررات در رژيم حقوقي هر کشور به جهت اهميت استقرار قانوني کامل و جامع که در برگيرنده اکثر پاسخها به سئوالات و مشکلات بوجود آمده در روابط ميان دو طبقه قابل توجه و ممتاز از يکطرف و اهميت هر جامعه اي به جهت وابسطه بودن به اين طبقه ممتاز و نياز به پويايي هر جامعه پيشرفته و يا در حال رشد در زمينه اقتصادي از طرف ديگر,

حکومتها را بر آن داشته تا ضمن ورورد به اين رابطه و ايجاد قوانين و رويه هاي قضائي متعدد, شرايط را به گونهاي ايجاد نمايند که بدين وسيله ضمن تسهيل گرديدن ايجاد اين عقد و در نتيجه پويايي اقتصادي بنوعي پيشرفتگي در زمينه ايجاد فرامين حقوقي جامعه تکامل يافته و متجدد بتوانند هرچه بيشتر در هدايت آن به سوي پيشرفت و تعالي و امکان دادن تضمين به طرفين عقد جهت اعتماد آنان به آينده و در صورت لزوم به تفکر در تسهيل در مسائل در تجديد و يا پايان عقد و در صورت بروز تخلفات قراردادي به امکان ايجاد حق فسخ و يا در مواردي انفساخ جهت تشويق اطراف معامله به ايجاد عقد هرچه بيشتر فراهم گردد.

نظر به تلفيق قوانين مدني از فقه اماميه و شرع از يکطرف که اصول قانون مدني را تحت اثر قرار داده از يکطرف و نيز امتزاج و واردات مباحث حقوقي در مواردي بويژه از کشور فرانسه و نزديکي بخشي از اين مقررات به قوانين آن کشوراز طرف ديگر اينجانب را بر آن داشت تا ضمن بيان تاريخچه ايجاد قوانين موجر و مستاجر به جهت آنکه متاسفانه عليرغم گذشت بالغ بر 80 سال از تصويب قانون مدني و گذشت بنوعي از قانون مصوب بيست و هشتم مهرماه بيست و دو يعني بالغ بر 65 سال از تاسيس قوانين اوليه اماکن تجاري به جز گريخته هايي متعدد آنهم نه بطور مجزا و تخصصي در باره اين قانون بلکه بيشتر در غالب عقود و يا تعهدات و اينگونه مواردتوسط اساتيد حقوق, متاسفانه نه تنها اهل قلم و اهالي حقوقدان خود را وارد اين مهم نگرديده,

بلکه اين مساله به طريق اولي باعث گرديده تا دانشجويان و حقوقدانان نيز وارد اين موضوع کمتر شوند و اين در حالي است که در کشورهائي همچون فرانسه بالغ بر هزاران کتاب و مقاله و پايان نامه هاي دکتري و غيره تاليف و خود باعث گرديده تا در مقطع زماني سال 1953 يعني سال تاسيس قانون اجاره در فرانسه تا کنون ده ها مصوبه که مکمل و در بر گيرنده رفع مشکلات في مابين موجر و مستاجر گرديده تصويب گردد

و با کمال تاسف اين در حالي است که قانون ايران نه تنها تکامل نيافته بلکه سير قهقرائي نيز داشته و بسان شخصي که در قايقي ابتدائي و غير اساسي و بدون تجهيزات لازم در اقيانوس قرار گرفته و چشم به احتمالات وزش باد و وجود انرژي براي پارو زدن و عبور کشتي از آن محل و جزر و مد بوده و با اين فرض گاه چند مايل به جلو و گاه چندين مايل به عقب رفته و در نهايت متوجه شده که حتي قطب نمائي ندارد که جهت مقصد را در نظر بگيرد که اين فرض را با خواندن مطالب ذيل بيشتر ميتوان درک نمود.

دعاوي موجر و مستاجر از قديم درصد بيشتري از دعاوي مطروحه در محاکم دادگستري را به خود اختصاص داده که در اين ميان، دعاوي تخليه اماکن تجاري، صرفنظر از تعداد و حجم اينگونه دعاوي از چند جهت قابل توجه مي باشند .

1- اماکن تجاري با مسائل اقتصادي جامعه مرتبط بوده و چرخه اقتصادي کشور و مراکز توليد و اشتغال، تلقي شده و در واقع ستون حيات يک جامعه محسوب مي شوند. بنابر اين اگر مقررات جامعي در خصوص شرايط استيجاري، نقل و انتقال منافع و تخليه آن وجود نداشته باشد، خود به خود تاثير به سزايي در مسائل اقتصادي جامعه خواهد گذاشت. از سوي ديگر با توجه به اينکه اماکن تجاري مراکز اشتغال و درآمد اشخاص محسوب مي شوند لذا بي ثباتي در مقررات و تغييرات پي در پي آن امنيت شغلي مستاجرين را از بين خواهد برد که در نهايت تاثير منفي در سرمايه گذاري (اغلب توسط مستاجرين) و شکوفايي اقتصاد جامعه خواهد داشت.

2- مطلب ديگري که به اهميت موضوع افزوده مسِِِِئله سرقفلي اماکن تجاري است که يک حق مالي و جزء سرمايه مستاجر مي باشد لذا شناسايي دقيق و تعيين حدود و ثغور آن و قرارداد سرقفلي در يک چارچوب خاص و تعيين تکليف آن به هنگام تخليه از اهميت به سزايي برخوردار مي باشد.

3- در عصر ارتباطات، کار تجاري، مستلزم تبليغات و توسعه و رونق آن بوده و به تبع آن اين امر باعث جذب مشتريان پراکنده اي از نقاط مختلف جهان براي تاجر(مستاجر) مي گردد، ليکن دوام و حفظ مشتريان پراکنده مستلزم داشتن مکان تجاري ثابت و مشخص مي باشد. بنابراين تخليه اماکن تجاري در کوتاه مدت (از جمله تخليه با انقضاء مدت اجاره) علاوه بر اينکه با اقتضائات شغل تجاري سازگار نيست، با تخليه مورد اجاره، نتيجه و اثر تمامي زحمات و تلاشهاي مستاجر از بين رفته و يا به مالک منتقل ميشود هرچند که از نظر اينجانب احترام به حق مالکيت از اصول اوليه رعايت حقوق بشر و ارکان گفته شده در در کنوانسيونهاي حقوق بشر ميباشد.

ولي با همه اين اوصاف, بي ثباتي در مقررات و تغييرات پي در پي آن امنيت شغلي مستاجرين را از بين خواهد برد به گونه اي که حتي در مورد تخليه اماکن تجاري مي توان گفت از دست دادن يک کاسب ماهر در يک محل براي مشتريان وي نيز ضرر محسوب مي شود. لذا در تدوين قوانين و قوانين و مقررات موجر و مستاجر، رعايت حقوق مالک در کنار حق و حقوق مستاجر و نفع جامعه، مستلزم بررسي دقيق و مقررات و رويه قضائي و تجارب کشورهاي ديگر مي باشد. با توجه به موارد مذکور مي توان گفت که مقررات قوانين روابط موجر و مستاجر بخصوص در اماکن تجاري در حقوق خصوصي از اهميت خاصي برخوردار بوده.

در ايران مقررات زيادي در خصوص روابط موجر و مستاجر تصويب شده است از جمله قانون مالک و مستاجر مصوب سال1339 که تقريباً اولين قانون مدون در اين خصوص مي باشد. در قانون مذکور حق کسب و پيشه اولين بار بصورت مدون براي مستاجر شناسائي گرديد وحکومت قانون بر اراده طرفين غلبه پيدا کرد و مقرراتي در خصوص نحوه تنظيم اجاره نامه و روابط استيجاري و تخليه تدوين گرديد.

به لحاظ اينکه قانون مذکور داراي نواقص و ايراداتي بوده در نتيجه قانونگذار، قانون روابط موجر مستاجر مصوب سال1356 را تصويب کرد و جايگزين آن نمود و بموجب اين قانون ضمن تکميل مواردي از قانون مالک و مستاجر مصوب سال 1339 حق کسب و پيشه را برسميت شناخته و خود را منطبق با قوانين و مقررات اروپايي نمود ولي با در نظر گرفتن عرف و سنت جامعه ايراني.

اين بار مقنن ضمن اصلاح عنوان قانون بصورت دقيق و منسجم حقوق و تکاليف موجر و مستاجر را بيان کرد و شرايط تخليه را مشخص ساخت و تکاليفي نيز براي دفاتر اسناد رسمي در ارتباط با تنظيم سند رسمي اجاره تعيين کرد. در مقررات قانون روابط موجر مستاجر مصوب سال 1356 نيز بر خلاف مقررات قانون مدني براي مستاجر حق کسب و پيشه پيش بيني شد، تخليه با انقضاء مدت اجاره از بين رفت و انقضاء مدت اجاره در مورد موجر هيچگونه تاثيري در تخليه مورد اجاره نداشت.

براي تخلف مستاجر از جمله تغيير شغل و انتقال به غير و تعدي و تفريط و عدم پرداخت اجاره و يا عدم تنظيم سند رسمي اجاره ضمانت اجراي مالي (از بين رفتن حق کسب و پيشه) در نظر گرفته شد، به موجر نيز اجازه داده شد که هر سه سال يکبار بتواند حق کسب و پيشه افزايش اجاره بها داده و يا در صورت تخلف مستاجر، بعضاً بدون پرداخت حق کسب و پيشه يا با پرداخت نصف آن يا بعداز انقضاء مدت اجاره به دليل احداث ساختمان جديد يا نياز شخصي با پرداخت کل حق کسب و پيشه و تجارت درخواست تخليه نمايد.

اما با گذشت زمان اجراي قانون روابط موجر مستاجر مصوب سال 1356 نيز در نتيجه تسري دادن حق کسب و پيشه به سرقفلي و سقوط آن با تخلف مستاجر و امکان ايجاد سوء استفاده از نظر حقوق دانان و عامه مردم نوعي بي عدالتي تلقي گرديده که در نهايت قانونگذار به دليل مذکور و همچنين به جهت ايرادات شرعي مقررات قانون روابط موجر مستاجر مصوب سال 1356، قانون روابط موجر مستاجر مصوب سال1376 را تصويب کرد و جايگزين تمامي مقررات قانون 1356 گرديد هرچند که اين قانون بنا به موارد ذيل نه با قواعد فقهي از جمله قاعده لاضرار مطابقت داشته و نه توانسته قانوني صحيح و کامل که به عبارتي جامع کلام و مانع اقيار باشد را تصويب نمايد .

تاريخچه تصويب قانون موجر و مستاجر

قبل از سال 1307 که قانون مدني تصويب شد روابط موجر و مستاجر بر اساس فتاوي فقها بوده، در سال 1307که قانون مدني که تصويب مي شود تقريباً همان فتاوي فقها بصورت قانون در آمده، مدون شده و مورد عمل قرار ميگيرد.

اين قانون همچنان ادامه داشت تا سال1320 که يک مستشار امريکايي به ايران آمد و طرحي را پيشنهاد داد که اساس روابط موجر و مستاجر را بهم ريخت و دگرگون شد. به اين معنا که آن اراده و اختياري که بين موجر و مستاجر از اول تا به آخر حاکم بود، اين اراده را دچار تغييرات اساسي کرد و بطور کل تمامي آن سوابق و عرف را از بين برد.

يعني در ابتداي امر که مالک ميخواست ملک خود را اجاره بدهد اختيار داشت، اما پس از اجاره ديگر سلب اراده و اختيار از او مي شد. يکسري روابطي را قرار داده که موجر ناچار بود طبق اين ضوابط و مقررات عمل کند، يعني به عبارتي با اين قانون بسياري از قواعد فقهي و اسلامي را که در قانون مدني بود بهم ريخت.

اين روش ادامه پيدا کرد تا سال 1326 که آيين نامه اي توسط هيئت دولت وقت تصويب شدکه روابط موجر و مستاجر (مالک و مستاجر ) را ضمن در نظر گرفتن اصول محدود کننده اراده طرفين تخليه املاک استيجاري را منوط به پرداخت مستاجر، ايجاد شد کرد. از آن سال مساله حق کسب و پيشه بر روابط موجر و مستاجر حاکم شد و اين سيستم با وجود اينکه داراي مشکلات زيادي بود ولي پايه اي براي تصويب قوانين بعدي شد به گونه اي که در سال1339 منتهي به تصويب قانون جديد شد که در آن براي اولين بار حق تقدم در اجاره حق شفعه براي مستاجر ايجاد شد

چرا که هم اکنون فقط حق تقدم و اولويت مربوط به فروش املاک مشائي آنهم بين دو نفر ميباشد و هيچگاه قانوني براي حق تقدم و اولويت مستاجر ايجاد نشده بود و با تصويب اين قانون مشترکات زيادي با قوانين کشور فرانسه پيدا گرديده و حق کسب و پيشه داراي پشتوانه قانوني گرديده تا سال 1356که قانون روابط موجر و مستاجر با درنظر گرفتن کليه جوانب که البته به نظر تعداد زيادي از حقوقدانان ايراني اين قانون داراي گرايشات زيادي به دفاع از حقوق مستاجر ميبود تصويب گرديد.

اين قانون هم اکنون نيز نسبت به قراردادهايي که قبل از سال 1376منعقد گريده حکومت دارد و شرايط آن قانون براي موجر و مستاجر (مالک و مستاجر ) لازم الاجرا ميباشد. اين قانون از نظر توسعه محدوده جغرافيايي و سرايت قانون به موارد بيشتر و تعيين قلمرو زماني در آينده و جلوگيري از تقلب نسبت به قانون و تحميل برخي از شرايط از جمله تعديل (افزايش) اجاره بها، نحوه تنظيم و تحميل برخي از شرايط از جمله تعديل اجاره نامه و امثال آن تفاوت عمده اي را با قوانين سابق و حتي قانون سال 1362 نيز داشت

و با تصويب اين قانون وضعيت اماکن استيجاري و مسکوني تابع قانون مدني شد و با تاسيس نهاد عسر و حرج (در رابطه با مسائل اجاره اماکن مسکوني مساله عسر و حرج الان حاکم است) که تحول زيادي در رابطه با اماکن استيجاري مسکوني بوجود آورده است، اما اماکن تجاري کماکان در صورتي که با شرايط قانون سال1376 تنظيم نگرديده باشد تابع قانون سال 1356 ميباشد.

حال در اين ميان چندين تاسيسات حقوقي از بين رفت از جمله تاسيس قانون روابط موجر و مستاجر که بنوعي تاسيس حق کسب و پيشه و تجارت و حق سرقفلي هرچند که اين حق در حال حاضر در قانون فرانسه منسوخ و جايگاهي را ندارد, و بنوعي يک تاسيس حقوقي که منشاء بينالمللي داشته و با قوانين روز دنيا بنوعي مطابقت داشته، حاليه به قانوني از رده خارج قلمداد گرديده و ديگر تاجر يا پيشه وري که به اعتبار فعاليت ايشان مغازه, دکان و يا تجارت خانهاي شناخته شده گرديده،

نه تنها بدون پشتوانه و حمايت قانوني گرديده بلکه با قوه قاهره و ضمانت اجراي بسيار سنگين قانون سال 1376 با مهلتي يک هفته اي آنهم بدست تشکيلات غير متخصص و صد البته نا آشنا به اين تخصص به نام شوراي حل اختلاف بدست مالک و يا وکيل ايشان تحويل و ميتوان گفت که بنوعي در اين عصر الکترونيک و پيشرفته که جملگي جهت پيشرفت اقتصادي که خود مبناي رشد و رفاه جامعه و اقتدار کشور ميگردد

صرفاً بجهت عدم استفاده از نظرات حقوقدانان و بسان ساير مقررات که زائيده تفکر شخصي افراد نه تخصصي و منطبق با نيازهاي روز جامعه باشد بدون در نظر گرفتن و استفاده و مطالعه نظرات متخصصين مربوطه و بهره گيري از قوانين و مقررات ساير کشورهاي پيشرفته تاسيس گرديده, ايجاد و هماکنون نه مالک مورد اجاره اعتماد به قوانين مدونه را دارد و همواره با استفاده از راهکارهاي غير قانوني و يا به عبارتي سوء استفاده از شگردهاي مختلف ناشي از خلاء قانوني سعي در حفظ حقوق خود براي زمان بروز مشگل با مستاجر و يا پايان قرارداد را در نظر گرفته و مستاجر نيز به گونهاي بجهت دغدغه مغرور شدن در اين معامله راهکارهاي خاص خود را پيش گرفته چرا که نا اميد از حمايت قانوني منصفانه گرديده اند.

هم اکنون به موجب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 موضوع حق کسب و پيشه منتفي و سرقفلي نيز در صورت دريافت وجه قابليت مطالبه را خواهد داشت و اين در حالي است که در صورت انقضاء مدت قرارداد طبق اين قانون رابطه قطع و مستاجري که مبلغي بابت سرقفلي پرداخت نموده فقط ميبايستي مبلغ را به قيمت عادله دريافت نمايد. حاليه چند فرض متصور ميگردد:

الف) اگر قرارداد پايان يافته و رابطه قراردادي بر اساس قانون فوق الاشاره قطع گرديده و حال بر اساس تبصر2 ماده 6 قانون فوق و ماده20 آئين نامه همين قانون مصوب 1378.2.9 تخليه و تحويل مورد اجاره به شرط پرداخت وديعه و تضمين و … گرديده که اين موضوع مشخص نيست

اولاً اگر قرارداد منقضي گرديد و مالک سرقفلي را پرداخت ننمود مستاجر بر اساس اين قانون ميبايستي مورد اجاره را تخليه و در پله هاي دادگستري ساليان سال بالا و پايين رفته تا به آن مبلغ برسد؟ و يا اينکه اگر منظور قانون گذار هرچند که بزعم اينجانب ماده 20 آئين نامه صدر الاشاره مطلقاً نميتواند به مبلغ سرقفلي تسري داد و ليکن متاسفانه مشاهده گرديده که بعضاً در شوراي حل اختلاف و دواير اجراي احکام اين تفسير اشتباه را نموده و بالاجبار موجر ملک تجاري را نيز وارد اين ماده نموده

ولي مع الوصف در صورت تسري نيز تخليه و تحويل با اجازه استفاده تا زمان تعديه وجه امري کاملاً متفاوت بوده و بر اساس اصول فقهي و قانوني با پايان يافتن رابطه قراردادي امکان استفاده از مورد اجاره غير ممکن ميباشد و صرفاً تحويل آن منوط به وصول سرقفلي پرداختي ميباشد و نه مجوزي براي استفاده از آن و با اين وصف وضعيت حقوقي مستاجر در مال ديگري و نيز تکليف حقوق مالک در اين خصوص چه ميشود

که هرکدام با فرضيه هاي مختلف به جهت ابهام و ايرادات متعدد در قانونگذاري منتهي به تعابير شخصي محاکم تعدد آراء و نهايتاً همان بي اعتمادي مذکور را خواهد گرديد چرا که اگر بر فرض مالکيت مشائي و يا قهري بر مورد اجاره همچون ارث و وصيت و غيره را متصور گرديد و تعدادي سهم خود را تعديه و تعدادي تعديه نکرده و يا تعدادي در دسترس نباشند و يا محجور و صغير و غيره ميتوان اين مورد را به فاجعهاي براي حل مسئله چه در محاکم و چه براي مستاجر نگون بخت و موجريني که سهم خود را تعديه و ليکن ميبايستي بجهت عدم پرداخت سايرين, يا خود جور ديگران را کشيده و براي باز پس گرفتن ملک خود کل سرقفلي به قيمت روز را پرداخت و حاليه ايشان راهي پلکان عدليه گرديده و يا هکذا…؟؟

و يا اين فرض متصور است که تا زماني که مالک سرقفلي را تعديه ننموده و با وجود تسري بسيار اشتباه ماده 20 آئين نامه تا زمان تعديه وجه, قائل به امکان تصرف مستاجر به مورد اجاره را گرديد, تکليف حقوق مالک در ايام تصرف چه ميگردد؟ اگر اجرت المثل ايام تصرف را قائل گرديم که بنوعي تعبير بر تاسيس رابطه قراردادي جديد ميباشد که با توجه به انقضاء مدت رابطه قراردادي پايان يافته نميتوان ادامه رابطه را قرارداد اجاره ناميد

و اگر اجرت المثل را ناشي از الزامات قراردادي فرض دانست که معيار تعيين اجرت المثل در حالتي که قانون در اين محل سکوت داشته و بخواهيم قائل به نظر محکمه بدانيم با نا برابريهاي متعدد ناشي از تعابير قضات محترم روبرو خواهيم شد چرا که مستاجر شايد صرف تصرف خود را ناشي از تضمين جهت دريافت سرقفلي پرداختي دانسته و هيچ تمايلي به ادامه فعاليت نداشته پس اجرت المثل تعييني نه تنها راهگشاي ايشان نباشد بلکه افزوني خسارت به ايشان قلمداد ميگردد و اين مساله با قاعده فقهي ”لا ضرر” کاملاً تناقض داشته و از طرفي در همان فرض مالکيت مشائي نيز براي آندسته از مالکيني که سهم خود را تعديه نموده نيز اين قائده با تکليفشان به جهت نقص قانوني تداخل خواهد داشت.

ب) قيمت عادله موضوع تبصره 2 ماده 6 را با چه سنگ محکي در نظر خواهند گرفت؟ آيا با فروشگاههاي اطراف؟ اگر چنين است آيا حتي بر فرض وجود فروشگاه با همان فعاليت آيا ميتوان اميد به اجراي عدالت بود؟ آيا ميتوان فرض نمود که هر فعاليتي يک تناسب درآمد دارد يعني به عبارتي مگر ميشود فرضاً يک ميوه فروشي پر مشتري با درآمد روزانه X ريال را با فروشگاه کم مشتري با درآمد 10 X يکي دانست و قائل به اجراي عدالت نيز گرديد؟ و چطور بايد سرقفلي سال فلان را با مشابه سال بهمان قياس گرفت و در درآمد ايشان فرض کرد و هکذا….

صرفنظر از چند مورد از موارد عديده موجود مشکل اساسي در تعريف و تعبير نيز ميتواند باشد چرا که در فرهنگ عرفي و حتي بعضاً حقوقي هنوز تفاوت عمده ميان حق کسب و پيشه با سرقفلي مشخص نشده و در فرهنگ حقوقي نيز جايگاهي ندارد و بنوعي هر دو را يکي قلمداد ميگردد در صورتي که اين تفاوت بسان تشابه روز است با شب چرا که حق کسب و پيشه با فعاليت و رونق دادن مستاجر در محل تجاري ايجاد گرديده و هماکنون قانون ما فاقد اين حق مسلم و تعريف جهان شمول و پذيرفته شده جهاني ميباشد و در حالي که سرقفلي همان وجهي است که بنا بر عرف مستاجر به مالک پرداخت و در انتهاء نيز آن وجه را وصول مينمايد که اين واژه نه وديعه ميباشد نه تضمين و نه قرض الحسنه چرا که با اصول کليه موارد در تناقض اساسي ميباشد

فلذا بنظر ميرسد با تاسيس اين قانون, قانونگذار محترم شايد صرفاً بمنظور تقليل دعاوي متعدد در دادگستري موفق شده که صورت مساله را پاک تا اصل احترام به مالکيت که همانا تخليه سريع ميباشد را ايجاد و از طرفي عليرغم وجود ايرادات متعدد در قانون 1356 و سعي در رفع آن مشکلات، سادهترين گزينه را انتخاب نموده و با اين موضوع يکي از اهرمهاي مهم اقتصادي و پويائي جامعه را نا اميد و حتي همانگونه که اشاره گرديد مالک را نيز به مشکلات ديگر مبتلا نمود.

هرچند که بررسي اين قانون با مقاله نميتواند حل گردد و شايد يکي از دلايل انتخاب اين گزينه بسيا ر سخت و طاقت فرسا در مقايسه تطبيقي تز دکترا را در پيش روي نگارنده قرارداد ولي اميد است با تحليل و بررسي اين مقاله به عنوان شروع و پذيرش پيشاپيش وجود ايرادهاي فراوان به نقطه نظرات اينجانب و ارائه طريق و نهايتاً نقدهاي فراوان موجبات تعالي و منطبق شدن اين قانون بانيازهاي روز جامعه و همچنين با استفاده از مقررات تدوين شده کشورهاي پيشرو شرايط قانوني پيشرفته را فراهم گردد. اميد است بتوانم ساير موارد ديگر را نيز در مقالات بعدي دنبال نمايم.



نويسنده : احمد يوسفي صادقلو- وکيل پايه يک دادگستري و دکتري حقوق خصوصي اروپا در ليموژ فرانسه


مشاوره حقوقی رایگان