بسم الله
 
EN

بازدیدها: 590

قانون حمايت از خانواده از تدوين تا اجرا

  1393/12/12
خلاصه: حدود يک سال و شش ماه از اجراي قانون حمايت خانواده که به پيشنهاد قوه قضاييه تدوين شده است، مي گذرد. اگرچه هنوز آيين‌نامه اجرايي اين قانون تصويب نشده است اما به گفته بسياري از کارشناسان اين قانون ...
دود يک سال و شش ماه از اجراي قانون حمايت خانواده که به پيشنهاد قوه قضاييه تدوين شده است، مي گذرد. اگرچه هنوز آيين‌نامه اجرايي اين قانون تصويب نشده است اما به گفته بسياري از کارشناسان اين قانون توانسته است خلاهاي قانوني حوزه خانواده را برطرف کند.

لايحه «حمايت از خانواده» بنا به پيشنهاد قوه قضائيه در تيرماه سال 1387 به هيات دولت ارايه شد و در 10 مرداد همان سال به تصويب رسيد. تا پايان سال 1387 لايحه حمايت خانواده که توسط قوه قضائيه تدوين شده بود، در هيئت وزيران، کميسيون قضايي و حقوقي مجلس و کميته تخصصي بررسي شد و هر کدام از اين نهادها تغييراتي را در آن اعمال کردند. اما در سال 1388 خبري از لايحه حمايت خانواده نبود تا اينکه در ارديبهشت 1389 گزارش شور دوم لايحه از سوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي منتشر شد. در شور دوم مواد 4، 14، 22 و 45 اصلاح و دو ماده جديد به لايحه اضافه شد. پس از آن گزارشي با عنوان «پيشنهادها در مورد لايحه حمايت خانواده» از سوي معاونت قوانين مجلس در يکم شهريور 1389 تهيه و کل تغييرات لايحه بررسي شد.به گزارش ميزان، سرانجام مواد جنجالي اين لايحه در تاريخ 16 اسفند 1390 در صحن علني مجلس هشتم بررسي و با حذف ماده 23 که به ازدواج مجدد مربوط مي‌شد و اصلاح مواد 22 (ماده مربوط به ازدواج موقت) و 25 (ماده مربوط به مهريه) به تصويب رسيد و براي نظر نهايي به شوراي نگهبان ارجاع داده شد اما باز با عدم تاييد اين شورا مواجه شد.

نمايندگان دوباره در سال 1391 اين لايحه را مورد بررسي قرار داده و ماده مربوط به تعيين سقف مهريه را اينگونه به تصويب رساندند که وصول مهريه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادي، مشمول ماده 2 قانون محکوميت‌هاي مالي مي‌‌شود و چنانچه مهريه بيشتر از آن باشد، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود.ماده 22 اين لايحه نيز که مربوط به ثبت نکاح موقت بود، در 3 مورد الزامي شد؛ باردار شدن زوجه، توافق طرفين و آوردن در شرايط ضمن عقد. همچنين در تبصره ذيل اين ماده مصوب شد که ثبت نکاح موقت بايد در دفاتر اسناد رسمي يا ازدواج و طلاق و با آيين‌نامه‌اي که بعداً تصويب خواهد شد، به ثبت برسد. ماده 23 نيز که مربوط به ازدواج مجدد مردان بود، حذف شد و بحث ازدواج مجدد به قانون خانواده سال 1353 بازگشت.

شوراي نگهبان در آخرين بررسي خود از مواد 30 و 49 اين لايحه ايراد گرفت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در آذر ماه سال جاري، ماده 30 را اصلاح و ماده 49 را حذف کردند. پيش از اين مجلس در ماده 49 تصويب کرده بود که پرداخت نفقه زوجه که به تشخيص دادگاه مطابق شأن و خصوصيات زوجه تعيين مي‌شود و همچنين هزينه نگهداري اطفال بر پرداخت تمامي ديون مقدم است. در مورد نفقه ايام گذشته زوجه مقررات ماده 1206 قانون مدني به قوت خود باقي است. اما شوراي نگهبان در بررسي اين ماده تأکيد کرده است که تعيين مدت با توجه به اين شرايط بايد توسط قاضي باشد، در غير اين صورت اشکال دارد.کميسيون قضايي و حقوقي مجلس براي رفع اين ايراد تصميم گرفت ماده 49 را به طور کلي حذف کند و در ماده 30 مصوب شد هرگاه زوجه از مال خود براي هزينه‌هاي متعارف زندگي مشترک که بر عهده زوج است، هزينه کرده و در قبال آن عوض مالي دريافت نکرده باشد، دادگاه به درخواست وي پس از جلب نظر کارشناس رسمي دادگستري مبالغ هزينه‌شده را تعيين و به تأديه آن، حکم مي‌کند، مگر اينکه زوج قصد تبرع زوجه در صرف مبالغ مذکور را ثابت کند. مفاد اين ماده در طلاق توافقي مجري نيست.اما شوراي نگهبان در بررسي اين ماده تأکيد کرده است که اثبات اينکه قصد تبرع بر عهده زوج باشد، در صورتي که هزينه کردن به اذن يا امر وي نبوده باشد، خلاف موازين شرع است. بنابراين کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در اصلاح اين ماده تصويب کرد: در مواردي که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج يا اذن وي از مال خود براي مخارج متعارف زندگي مشترک که بر عهده زوج است هزينه کرده، مي‌تواند معادل آن را از وي دريافت کند.شوراي نگهبان دوباره اين ماده را تأييد نکرد؛ چرا که معتقد بود بر طبق موازين اسلامي مسئوليت زندگي با مرد است و زن مسئوليت هزينه کردن براي زندگي را ندارد، پس اثبات آن در دادگاه نيز لازم نيست و اين ماده خلاف شرع است. اين ماده دوباره در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس بررسي شد. 

اين کميسيون دو پيشنهاد براي اين ماده در نظر گرفت؛ اول اينکه اگر زوجه ثابت کرد قصد عدم تبرع داشته يا نمي‌خواسته رايگان هزينه کند، اگر از طرف شوهر براي خريد يا هزينه کردن اذن داشته است، مي‌تواند هزينه‌‌هاي صرف‌شده را مطالبه کند که اين موضوع مطابق با بديهيات حقوقي است.اما در پيشنهاد دوم که ترکيب جديدي در اين مسئله است، وضعيت زوجه در نظر گرفته شده و با تخفيف‌‌‌هايي در اين رابطه همراه است. اگر زوجه هزينه‌‌اي در زندگي مشترک خود با اختيار خويش انجام داده باشد، طبيعي است و نبايد شوهر را مجبور به پرداخت آن کنيم، اما اگر زن به دليل نداشتن کارآيي شوهر و کمبود درآمد وي از مال خود هزينه کند، بايد زوجه بتواند حق خود را مطالبه کند.اين پيشنهاد در مجلس شوراي اسلامي به رأي گذاشته و بدين گونه تصويب شد که زن براي مطالبه هزينه‌هاي صرف‌شده در زندگي مشترک در هنگام طلاق بايد در ابتدا ثابت کند که به امر و اذن زوج اين هزينه را انجام داده و زوج نيز بايد در دادگاه قصد تبرع يا عدم تبرع زن را ثابت کند.

بر اين اساس در واپسين روزهاي سال 1391 و پس از گذشت 5 سال اين قانون در 58 ماده به تأييد شوراي نگهبان رسيد و ارديبهشت سال 1392 از سوي رئيس‌جمهوري براي اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آنجايي که اجراي بسياري از مواد آن نياز به تدوين آيين‌نامه اجرايي دارد، در يک سال گذشته وزارت دادگستري اين آيين‌نامه را تدوين کرده که به امضاي رئيس دستگاه قضا رسيد و رئيس قوه قضاييه نيز اين آيين‌نامه را به قضات ديوان عالي کشور و چند تيم کارشناسي ارسال کردند تا بررسي بيشتري در خصوص آن صورت گرفته و اگر اشکالات حقوقي دارد، رفع شود.

حضور قاضي مشاور زن در دادگاه خانواده

يکي از نوآوري‌هاي اين قانون، تعدد قضات دادگاه خانواده و الزام حضور قاضي زن است که البته قوه قضائيه بايد در عرض 5 سال تعداد قضات زن دادگاه‌هاي خانواده را تأمين کند؛ البته در لايحه‌اي که قوه قضائيه به دولت فرستاد، حضور دو قاضي زن در دادگاه‌هاي خانواده الزامي و رأي بر اساس اکثريت آرا بود، اما در قانون مصوب مجلس، قاضي الزامي به تبعيت از نظر قاضي مشاور زن ندارد، اما بايد مخالفتش را به صورت مستدل اعلام کند.

به رسميت شناخته شدن نهاد نامزدي

در ماده 4 قانون حمايت خانواده، نهاد نامزدي به نحوي احيا شده است و با توجه به اينکه در سال 1370، ماده 1036 از قانون مدني حذف شد، مي‌توان گفت اين توجه يک گام در زمينه نوآوري قوانين محسوب مي‌شود. علاوه بر اين در بند 18 ماده 4، تغيير جنسيت به عنوان يکي از صلاحيت‌هاي دادگاه خانواده در نظر گرفته شده است. پيش از اين در خصوص تغيير جنسيت فتواي امام خميني(ره) وجود داشت، ولي قانونگذاري در اين زمينه صورت نگرفته بود.

معافيت از هزينه دادرسي و تعيين وکيل معاضدتي در صورت عدم تمکن مالي

در ماده 5 اين قانون آمده است: «در صورت عدم تمکن مالي هر يک از اصحاب دعوي دادگاه مي‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وي را از پرداخت هزينه دادرسي، حق‌‌الزحمه کارشناسي، حق‌‌الزحمه داوري و ساير هزينه‌ها معاف يا پرداخت آنها را به زمان اجراي حکم موکول کند. همچنين در صورت وجود ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وکيل، دادگاه حسب مورد رأساً يا به درخواست فرد فاقد تمکن مالي وکيل معاضدتي تعيين مي‌کند.»

حق اقامه دعوي براي مادر در خصوص مطالبه نفقه يا حضانت طفل

در مورد توسعه دعوي، گام خوبي در اين قانون برداشته شده و در آن آمده است که «مادر يا هر شخصي که حضانت طفل يا نگهداري شخص محجور را به اقتضاي ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل يا محجور را نيز دارد. در اين‌ صورت، دادگاه بايد در ابتدا ادعاي ضرورت را بررسي کند». بر اساس ماده 6 اشخاص حقوقي که اقدام به نگهداري مي‌کنند نيز به نوعي قايل به حق اقامه دعوي شده‌اند.

صدور دستور موقت بدون نياز به تاييد رئيس حوزه قضايي قابل اجراست

ماده 7 در خصوص صدور دستور موقت است؛ صدور دستور موقت نياز به تأييد رئيس حوزه قضايي دارد، اما در اين قانون صدور اين دستور نياز به اين اقدام ندارد و بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضايي قابل اجراست. در اين ماده آمده است: «چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوي اتخاذ تصميم نکند، دستور صادرشده ملغي محسوب و از آن رفع اثر مي‌‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق اين ماده دوباره دستور موقت صادر کند»

توجه به دادرسي الکترونيک در حوزه خانواده

در ماده 9 اين قانون آمده است «تشريفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است، لکن چنانچه طرفين دعوي طرق ديگري از قبيل پست، نمابر، پيام تلفني و پست الکترونيک را براي اين منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه مي‌‌تواند ابلاغ را به آن طريق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.» اين ماده با توجه به تشکيل دولت الکترونيک لحاظ شده است.

مصلحت‌انديشي قانونگذار در دعاوي خانوادگي

در ماده 10 اشاره شده که جلسه دادرسي را دو بار مي‌توان به تأخير انداخت؛ در حالي که در ماده 99 آيين دادرسي مدني، اصحاب دعوي تنها يک بار مي‌توانستند اين جلسه را به تأخير بياندازند.

دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به دعواي زوجه را دارد به کليه دعاوي رسيدگي مي‌‌کند

در ماده 12 اين قانون آمده است «در دعاوي و امور خانوادگي مربوط به زوجين، زوجه مي‌‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سکونت خود اقامه دعوي کند؛ مگر در موردي که خواسته، مطالبه مهريه غيرمنقول باشد» البته تنها به اين موضوع بسنده نشده و آمده است که اگر در يک روز هر دو به مرجع قضايي درخواست دادند، دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به دعواي زوجه را دارد، به کليه دعاوي رسيدگي مي‌‌کند که اين موضوع به نفع زنان تدوين شده است.

ايجاد مراکز مشاوره در دادگاه

فصل دوم اين قانون به ايجاد مراکز مشاوره اختصاص دارد که نوآوري بسيار خوبي است؛ چرا که بسياري از حقوقدانان معتقدند با تشکيل اين مراکز ممکن است اختلافات خانوادگي در اين مراکز حل و فصل شوند. بر اساس ماده 25 اين قانون، زوجيني که خواستار طلاقي توافقي هستند حتما بايد به مرکز مشاوره مراجعه کنند. در اين ماده آمده است: «در صورتي که زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در اين موارد طرفين مي‌‌توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند.» اين تشريفات جديد به نفع زوجيني است که به اين نتيجه رسيده‌اند که نمي‌توانند در کنار يکديگر زندگي کنند.

الزام ثبت ازدواج موقت بر اساس سه شرط

قانونگذار در اين ماده اصل را بر ازدواج دائم قرار داده است و ثبت نکاح موقت را بر اساس سه شرط باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد پذيرفته است. بند يک اين ماده به دليل حمايت جدي از کودک تعريف شده است تا کودک ناشي از ازدواج موقت بلاتکليف نباشد. شرط ضمن عقد نيز گاهي اوقات در زمان ثبت نکاح موقت و در مواقع ديگر پس از آن لحاظ مي‌شود.

ملائت زوج ملاک پرداخت مهريه است

بر اساس ماده 22 قانون حمايت خانواده، هر گاه مهريه در زمان وقوع عقد به ميزان 110 سکه باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي است و چنانچه مهريه بيشتر از اين ميزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. البته اين ماده پس از اينکه، رئيس قوه قضائيه ماده 18 آئين‌نامه اجرايي ماده 6 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوبه 1378 را در مرداد ماه 1391 اصلاح کرد، به نحوي بي‌اثر شد؛ چرا که بر اساس آن قانون، اصل بر عدم امکان حبس زوج است؛ مگر آنکه مطابق تبصره زوجه بتواند توانايي‌هاي مالي زوج را به قاضي دادگاه اثبات کند و در اين صورت زوج در صورت عدم پرداخت مهريه حبس مي‌شود.البته قانون حمايت خانواده ايراداتي نيز در عرصه اجرا داشته است که کارشناسان حقوقي اميدوارند با تصويب آيين‌نامه آن توسط رئيس دستگاه قضا، مشکلات اين قانون در اجرا نيز رفع شود.


مشاوره حقوقی رایگان