بسم الله
 
EN

بازدیدها: 647

نقد يک راي؛ در زمينه ديه و تعارض قوانين

  1393/12/12
ديه، نهادي «مظلوم» و «مغفول» است؛ در واقع، اگرچه تلاشهايي جدي براي تبيين ماهيت حقوقي آن صورت گرفت، اما سرانجام تمامي تکاپوها به رها شدن ديه در مرزي ميان مسئوليت کيفري و مدني، ختم شد و بعد از اين، کمتر قدمي براي روشن شدن ابعاد مختلف ديه برداشته شد؛ اين در حالي است که تعيين ماهيت حقوقي ديه، تنها «گام نخست مسير» بود. در راستاي همين دغدغه، در مقاله پيش رو سعي مي شود تاثير تعارض قوانين بر ديه با تاکيد بر يک پرونده بررسي شود. 

 بند اول- شرح وقايع پرونده

 شخصي که در کشور ژاپن براي کارفرمايي ژاپني کار مي کرده، در اثر حادثه ناشي از کار فوت مي نمايد؛ كارفرما نيز در جهت جبران خسارت، مبلغي را به عنوان غرامت فوت به حساب ارزي همسر متوفا واريز مي کند اما با توجه به اينکه همسر متوفا از تقسيم مبلغ فوق بين وراث خودداري کرد، ساير وراث با تلقي وجوه فوق به عنوان بخش از ماترک، دادخواستي به خواسته تقسيم مبلغ واريزي به دادگاه ارائه مي دهند. خوانده در مقام دفاع اظهار مي دارد که «وجه غرامت پرداخت شده از ناحيه شركت ژاپني طبق مقررات ماده 2-16 مربوط به قانون غرامت بيمه حوادث ناشي از كار ژاپن پرداخت شده كه به همسر و فرزند آن مرحوم و والدين متوفي اگر تحت تكفل وي باشند تعلق مي گيرد و چون والدين متوفي تحت تكفل آن مرحوم نبوده اند بنابراين حقي نسبت به وجه غرامت پرداختي مذكور ندارند و وجه مذكور ماترك مرحوم محسوب نمي شود كه طبق مقررات ارث تقسيم شود». در نهايت، نيز شعبه 122 دادگاه عمومي تهران به شرح زير طي دادنامه شماره: 75/987 مورخ 3/9/75 به شماره پرونده: 74/122/3197 اقدام به صدور راي نمود:

 «نظر به اينكه ماترك عرفاًبه اموالي اطلاق مي شود كه حين الفوت متوفي موجود بوده و جزء دارائي وي قلمداد شود و فقط طبق فتاوي معتبر فقهي، ديه از اين اصل مستثني و جزء ماترك محسوب است، نظربه اينكه در پرونده دليلي مبني بر پرداخت وجه غرامت مذكور از ناحيه كارفرماي ژاپني به عنوان ديه وجود ندارد واساساًتاسيس حقوقي ديه در حقوق ژاپن ناشناخته است ونظر به اينكه غرامت ناشي از فوت كه توسط كارفرماي ژاپني پرداخت شده است، جزء ماترك محسوب نشده و از شمول مقررات مربوط به ارث خارج است و چون از مقررات قانون حوادث ناشي از كار ژاپن، ترتيب خاصي براي تقسيم غرامت بين بازماندگان به نحوي كه خوانده ادعا نموده، احراز نمي‌شود با اتخاذ ملاك و تنقيح مناط از ماده 853 ق.م. كه هرگاه مالي خارج از چهارچوب ارث بعد از فوت به اشخاصي اعم از وارث و يا غيروارث تخصيص داده شود شيوه تقسيم آن بالسويه خواهد بود، لذا دادگاه با اتخاذ ملاك از ماده مرقوم ومستنداًبه ماده 3 ق.آ.د.م. و اصل 167 ق.ا. براساس عدالت و نصفت قضايي و برمبناي اصل تساوي حكم به تقسيم وجه غرامت فوق‌الاشعار بين كليه ورثه به نحو متساوي صادر مي‌دارد».

 از راي فوق، درخواست تجديدنظر مي شود؛ نهايتاً نيز شعبه 22 ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 22/609/76 به تاريخ 30/9/76 ايرادات زير را بر دادنامه برمي شمارد:

  «اولاً؛به مستفاد از اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 5و6و 971 قانون مدني اصل و قاعده بر اين است كه امور راجع به احوال شخصيه و ارث اتباع شيعه مذهب جمهوري اسلامي ايران ولو اينكه مقيم خارج از كشور باشند تابع قواعد و مقررات دولت جمهوري اسلامي و شرع انور است و درخواست اعمال قوانين كشورهاي خارجي در مسايل ارث واحوال شخصيه ايرانيان شيعه مذهب مسموع نمي باشد و ثانياً؛با توجه به اينكه مستنبط از اسناد و مدارك موجود در پرونده مرحوم ... اجمالاًبه سبب عدم رعايت مقررات حفاظت وايمني محل كار از ناحيه كارفرماي ژاپني به هنگام كار در يكي از كارخانه هاي شهر توكيو در اثر برق گرفتگي به قتل رسيده وبدون اينكه اولياءدم اقامه دعوي و يا مطالبه ديه نموده باشند، متعاقب فوت نامبرده اداره استانداردهاي كار دولت ژاپن راساً مبلغ مورد اختلاف را به عنوان غرامت ناشي از قتل غيرعمدي كارگر حادثه ديده به حساب ارزي مفتوحه به نام همسر مقتول واريز نموده است و اين در حالي است كه در حقوق كشور ژاپن تاسيس حقوقي ديه قتل غيرعمدي ناشناخته است بنابراين تلقي وجوه توديع شده به عنوان ديه قتل غيرعمدي منطبق با ضوابط شرعي وقانوني ايران نمي باشد. ثالثا؛ًبا عنايت به اينكه برابر قوانين كار و بيمه و تامين اجتماعي دولت جمهوري اسلامي ايران نيز در مواردي كه كارگر بيمه شده در اثر حادثه ناشي از كار فوت نمايد بازماندگان مقتول تحت شرايطي علاوه بر دريافت ديه استحقاق دريافت غرامت وبرخورداري از برقراري مستمري ماهيانه دارند و اين معني يعني دريافت غرامت وبرقراري مستمري مضاف بر ديه قتل غير عمدي در حقوق كار و بيمه جمهوري اسلامي ايران هم پذيرفته شده است. رابعاً؛با التفات به اينكه در مورد نحوه پرداخت و مصرف وجوه ارزي پرداختي دولت ژاپن به هر يك از بازماندگان مقتول استعلاماًمكاتباتي بين مراجع ذيربط دولت ژاپن از يك طرف و سفارت جمهوري اسلامي ايران در توكيو و وزارت امور خارجه دولت ايران از طرف ديگر انجام شده ودر نهايت سفارت جمهوري اسلامي ايران به نقل از نظر پرداخت كننده وجوه مورد دعوي يعني اداره استانداردهاي كار ژاپن به موجب نامه شماره... اعلام نموده از جمع مبلغ پرداختي به وراث مرحوم ...، مبلغ... مربوط به تشييع جنازه آن مرحوم ومبلغ... مربوط به غرامت بازماندگان ومبلغ... مربوط به غرامت مستمري مي باشد و به لحاظ اينكه مورد مذكور در ماده 853 قانون مدني ناظر به مال الوصايه است ومنصرف از مورد تقسيم ميراث و ماترك وغرامت ناشي از حوادث كار مي باشد... لذا بنا به جهات اشعاري نظر به اينكه صدور حكم بر تقسيم وجوه توديع شده به نحو مساوي بين ورثه مقتول مبناي قانوني نداشته، موجه نمي باشد، با نقض دادنامه شماره 987-3/9/75 صادره از شعبه 122 دادگاه عمومي تهران پرونده جهت رسيدگي مجدد به يكي ديگر از شعب دادگاه عمومي تهران ارجاع مي شود».

 نهايتاً؛ پرونده بهشعبه 133 دادگاه عمومي تهران ارجاع مي شود؛ اين شعبه نيز طي دادنامه شماره 2468 مورخ 27/11/76 چنين اقدام به صدور راي مي نمايد: «آنچه كه در دادخواست تخستين مطمح نظر آقاي وكيل واقع شده تقسيم غرامتي بوده كه كارفرماي مورث اصحاب دعوي كه يك شركت خارجي تبعه كشور ژاپن مي باشد، پس از فوت كارگر به استناد قوانين و مقررات كشور متبوع خود ملزم به پرداخت آن شده آن را به حساب ارزي خانواده متقول (همسر متوفي) واريز نموده تا طبق قوانين جاريه كشور متبوع متوفي (يعني كشور ايران) بين كساني كه قانوناًحق استفاده آن را دارند تقسيم و توزيع شود، هرچند كه تركه به آن دسته از اموالي اطلاق مي گردد كه متوفي در زمان حيات خود تا لحظه پيش از مرگ برآن سلطه مالكانه داشته ومستولي بر آن بوده و هرچند كه غرامت مورد نظر در آن مقطع زماني مقدمات وجودي آن تكوين و پديدار نگشته تا جزء تركه و مرده ريگ آن به حساب آيد، اما از آنجايي كه چه درمورد غرامت ناشي از بي احتياطي كارفرما كه منجر به مرگ كارگر مي گردد (مثل قضيه مانحن فيه) و چه درهر موردي كه شخص از باب قاعده تسبيب يا قانون مسئوليت مدني مسئول جبران غرامات به زيان ديده شناخته مي شود، تنها عاملي كه موجب پيوند رابطه حقوقي بين جانشينان متوفي ومقصر حادثه منجر به مرگ مي گردد، همان رابطه وراثت (اعم از سببي يا نسبي) مي باشد و در اين خصوص كه حادثه در داخل كشور ايران صورت گرفته يا در خارج از آن رخ داده باشد تفاوتي متصور نيست زيرا ارث و قواعد مربوط به آن از جمله احوال شخصيه است كه برابر قوانين جاريه كشور (اصول 4 و61 قانون اساسي ) و قواعد راجع به ارث (ماده 861 قانون مدني به بعد) وماده 971 همان قانون رعايت قواعد و مقررات ارث در مورد ايرانيان شيعه چه در محاكم ايران و چه در دادگاههاي كشورهاي ديگر لازم الاتباع است (قاعده برون مرزي) و چون غرامت پرداخت شده از كارفرماي ژاپني به ورثه كارگر متوفي تعلق دارد وبايد بين ورثه او تقسيم شود (همان گونه كه محاكم ايران در مورد تقسيم ديه بين اولياءدم و ورثه او عمل مي نمايد) و چون اصحاب دعوي ورثه حصري متوفي بوده فرض و نصيب آنان از تركه و ميزان آن در گواهي حصر وراث پيوست دادخواست و نيز مواد 906و913 قانون مدني تعيين شده لذا دادگاه مستنداً بماده 357 قانون آئين دادرسي مدني ومواد571و572 و589 قانون مدني و مواد317و319و326 قانون امور حسبي حكم به تقسيم تركه فوق را به گونه بالا صادر مي نمايد».

 راي فوق، طي دادنامه شماره 77/381/22 مورخ 17/8/77 توسط شعبه 22 ديوان عالي كشور، تاييد مي شود.

بند دوم- تحليل پرونده

 کليد حل پرونده موضوع بحث، در گرو تشخيص درست قانون حاکم بر آن است؛ براي تشخيص درست قانون حاکم نيز در مرحله نخست، بايد موضوع پرونده را «توصيف» نمود. غرامت به عنوان موضوع پرونده با دو رويکرد قابل توصيف است؛ در يک رويکرد مي توان آن را با عنوان حق متوفا از عامل زيان تلقي کرد؛ حقي که اينک به ارث، به ورثه وي رسيده است. لذا غرامت در دسته ارث جاي خواهد گرفت. اما در تحليلي ديگر غرامت، حق خود بازماندگان متوفا است؛ حقي که به سبب ضرر ناشي از فوت يک شخص، به طور مستقيم به دسته اي از اشخاص رسيده است. در اين صورت، غرامت در دسته مسئوليت مدني، توصيف خواهد شد. به هرروي، با توجه به اينکه احتمال هر دو نوع توصيف، رواست، در دو بند آتي، آثار هردو نوع توصيف ذکر خواهند شد.

 الف- توصيف غرامت در دسته مسئوليت مدني


 اگر غرامت پرداختي توسط عامل زيان را حق مستقيم خود بازماندگان متوفا از عامل زيان بدانيم، آن را در دسته مسئوليت مدني توصيف خواهيم کرد، در اين صورت نيز قانون حاکم بر پرونده، قانون محل وقوع فعل زيان بار خواهد بود.[1] پيش زمينه ذهني دادرس شعبه 122 نيز همين گونه است، وي به غرامت به ديده مسئوليت مدني مي نگرد، مسئوليت مدني را نيز تابع قانون محل وقوع فعل زيانبار مي داند، اما بدون آنکه با بيان اين مقدمات، رايش را غني سازد، به يکباره به سراغ قانون کشور ژاپن مي رود و مي نويسد: «نظر به اينكه در پرونده دليلي مبني بر پرداخت وجه غرامت مذكور از ناحيه كارفرماي ژاپني به عنوان ديه وجود ندارد واساساًتاسيس حقوقي ديه در حقوق ژاپن ناشناخته است...»؛ بنابراين غرامت موضوع پرونده تابع قانون کشور ژاپن (محل وقوع فعل زيانبار) است. پس شيوه تقسيم آن را بايد در قانون اين کشور جستجو کرد؛ اما بنابر اظهار دادرس، قانون اين کشور، در اين خصوص مسکوت است، پس بايد به دنبال راه حل ديگري گشت: چنانکه در ادامه راي آمده است: «چون از مقررات قانون حوادث ناشي از كار ژاپن، ترتيب خاصي براي تقسيم غرامت بين بازماندگان به نحوي كه خوانده ادعا نموده، احراز نمي‌شود با اتخاذ ملاك و تنقيح مناط از ماده 853 ق.م. كه هرگاه مالي خارج از چهارچوب ارث بعد از فوت به اشخاصي اعم از وارث و يا غيروارث تخصيص داده شود شيوه تقسيم آن بالسويه خواهد بود، لذا دادگاه با اتخاذ ملاك از ماده مرقوم ومستنداًبه ماده 3 ق.آ.د.م. و اصل 167 ق.ا. براساس عدالت و نصفت قضايي و برمبناي اصل تساوي حكم به تقسيم وجه غرامت فوق‌الاشعار بين كليه ورثه به نحو متساوي صادر مي‌دارد». به اين ترتيب، دادرس با احراز سکوت قانون ژاپن در خصوص تقسيم غرامت و سهم اشخاص ذي نفع از آن، به سراغ قانون مدني، قانون آيين دادرسي مدني و قانون اساسي ايران آمده و با توجه به اصل تساوي، حکم به شراکت همه ورثه در آن به نسبت برابر داده است. اين در حالي است که دادرس نتوانسته به نحو اطمينان بخشي، سکوت قانون کشور ژاپن را براي خواننده رايش اثبات کند.[2] به علاوه، حتي با فرض سکوت قانون کشور مورد مراجعه، نيز نبايد دادرس سراغ قوانين کشور خويش باز مي گشت. بلکه بايد به دنبال اين بود که نظام حقوقي آن کشور در اين گونه از مواقع چگونه تصميم مي گيرد.[3] اما مهمتر از شيوه تقسيم، جاي اين پرسش است که چگونه دادرس تصميم گرفته که غرامت پرداختي را ميان ورثه تقسيم کند؟ در واقع، اگر قرار است با توصيف غرامت به عنوان مسئوليت مدني، تبيين آثارش را به قانون کشور ژاپن بسپاريم، اين آثار شامل ذي نفعان غرامت نيز خواهد شد.

 ب- توصيف غرامت به عنوان بخشي از ترکه


 اگر دادرس، غرامت را به عنوان حق متوفا از عامل زيان تفسير کند، آن را بخشي از ماترک متوفا تلقي کرده که اينک به ارث به ورثه وي رسيده است، در نتيجه قانون حاکم بر پرونده، قانون متبوع شخص (ايران) خواهد بود. شعبه 22 ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 22/609/76 به تاريخ 30/9/76 براساس همين طرز تلقي مي نويسد:«مستفاد از اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 5و6و 971 قانون مدني اصل و قاعده بر اين است كه امور راجع به احوال شخصيه و ارث اتباع شيعه مذهب جمهوري اسلامي ايران ولو اينكه مقيم خارج از كشور باشند تابع قواعد و مقررات دولت جمهوري اسلامي و شرع انور است و درخواست اعمال قوانين كشورهاي خارجي درمسايل ارث واحوال شخصيه ايرانيان شيعه مذهب مسموع نمي باشد». بنابراين، تنها قانون ايران بر پرونده مورد بحث اعمال خواهد شد. حال جاي اين پرسش است که در حقوق ايران، چه اشخاصي و به چه نسبت از غرامت فوت، بهره خواهند برد. شعبه 133 دادگاه عمومي تهران هرچند خود اذعان دارد که «تركه به آن دسته از اموالي اطلاق مي گردد كه متوفي در زمان حيات خود تا لحظه پيش از مرگ برآن سلطه مالكانه داشته ومستولي بر آن بوده و هرچند كه غرامت مورد نظر در آن مقطع زماني مقدمات وجودي آن تكوين و پديدار نگشته تا جزء تركه و مرده ريگ آن به حساب آيد»، با اين حال، قواعد تقسيم غرامت را براساس قواعد حاکم بر ترکه مي داند و اعتقاد دارد «غرامت پرداخت شده از كارفرماي ژاپني به ورثه كارگر متوفي تعلق دارد وبايد بين ورثه او تقسيم شود».

 اما حقيقت آن است که ماترک تنها شامل اموالي مي شود که در زمان فوت شخص موجود باشند، ديه نيز استثنايي براين قاعده است.[4] پس نمي توان با تفسير موسعش، غرامت را در حکم ديه و در نتيجه بخشي از ترکه دانست. پس غرامت عوض ضرري خواهد بود که به علت فوت شخص، به ديگران رسيده است.[5] به همين دليل، تنها اشخاصي از غرامت بهره خواهند برد که اثبات کنند که به سبب فوت شخص، به آنها ضرري رسيده است. ميزان بهره آنها نيز به اندازه ضرري خواهد بود که به آنها وارد شده است. اما در صورت ترديد در اشخاص متضرر و ميزان آنها، مي توان از اماره وراثت استفاده کرد و گفت نسبت ميان اشخاص و متوفي اماره اي بر تضرر آنها است مگر آنکه خلاف آن اثبات شود. اما ميزان بهره ورثه از غرامت ديگر تابع قواعد ارث نخواهد بود؛ بلکه در اين موقعيت بايد اصل را بر تساوي قرار داد مگر آنکه برخي بتوانند موقعيت ويژه خود و در نتيجه افزوني خسارت وارده را اثبات کنند.[6]

 ج- نتيجه:


 در مقام توصيف غرامت از يک سو، مي توان گفت که غرامت موضوع پرونده، حق مستقيم بازماندگان متوفا از عامل زيان است؛ پس بايد براساس قواعد حقوق بين الملل خصوصي، قانون حاکم بر آن را قانون محل وقوع فعل زيان بار دانست. در نگاهي ديگر، غرامت فوق، حقي است که در آغاز متعلق به متوفا بوده و سپس به ارث به بازماندگانش رسيده است؛ پس موضوع پرونده بيش از آنکه به مسئله مسئوليت مدني عامل زيان مرتبط باشد، در قلمرو ارث قرار مي گيرد و البته طبيعي است که قانون حاکم بر آن، قانون متبوع شخص خواهد بود. به هرروي، تشخيص اينکه موضوع پيش گفته (غرامت) در قالب کدام دسته (مسئوليت مدني يا ارث) قرار گرفته و توصيف مي شود، براساس قواعد مندرج در قانون مقر دادگاه خواهد بود.

 نگارنده در ميانه اين ترديد، با توجه به اينکه با مرگ، اهليت تمتع شخص پايان مي يابد و نمي تواند در مقابل عامل زيان برخوردار از حقي شود، جانبدار عقيده اول است؛ به اين ترتيب، غرامت، حقي است که به سبب مسئوليت مدني براي بازماندگان در مقابل عامل زيان حاصل مي شود.

-------------------------------
 فهرست منابع:

 1-    ايزانلو، دکتر محسن، ميرشکاري، عباس، «ارث ديه»، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران،دوره 40، ش2، تابستان 1389.
 2-    ايزانلو، دكترمحسن، استرداد مزاياي تامين اجتماعي از محل دين مسئوليت مدني، فصلنامه حقوق، دوره 38، ش1، بهار1387.
 3-    رالز، جان، عدالت و انصاف و تصميم‌گيري عقلاني، ترجمه مصطفى ملكيان، نقدونظر، ش10 و 11، بهار و تابستان 1376،
 4-    سلامي، محمد، دورکين؛ بي طرفي و ترجيحات، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي، سال سوم، ش7و8، بهار و تابستان 82.
 5-    سلجوقي، محمود، بايسته هاي حقوق بين الملل خصوصي، ميزان، 1380، ص365.
 6-    کاتوزيان، دكترناصر، درسهايي از شفعه، وصيت، ارث، ميزان، چ5، 1384، ص127.
 7-    کاتوزيان، دكترناصر، اموال و مالکيت، ميزان، چ10، 1384،
 8-    کاتوزيان، دكترناصر، عقود معين، ج3، گنج دانش، چ4، 1380،


[1]سلجوقي، محمود، بايسته هاي حقوق بين الملل خصوصي، ميزان، 1380، ص365.
[2]چنانکه در مراحل بعدي پرونده، مشخص مي شود که مبلغ موضوع غرامت از چه اجزايي تشکيل شده است.
[3]اگرچه برابري آن چنان عزيز و ارجمند و البته «خودبنياد» است (سلامي، محمد، دورکين؛ بي طرفي و ترجيحات، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي، سال سوم، ش7و8، بهار و تابستان 82، ص276؛ رالز، جان، عدالت و انصاف و تصميم‌گيري عقلاني، ترجمه مصطفى ملكيان، نقدونظر، ش10 و 11، بهار و تابستان 1376، ص15: «چون معقول نيست كه در تقسيم خيرات اجتماعى، به چيزى بيش از سهم برابر چشم داشته باشد، و چون منطقى نيست كه به كمتر از آن هم رضا دهد، كار خردپسندى كه مى‏تواند كرد اين است كه اصلى را، به عنوان نخستين اصل عدالت، قبول كند كه مستلزم توزيع برابر است. در واقع، اين اصل چنان وضوحى دارد كه توقع ما اين است كه بي‌درنگ به ذهن هر كسى خطور كند».) که بعيد به نظر مي رسد که نظام حقوقي ژاپن از آن بي بهره باشد اما همانطور که در متن گفته شد شايد نظام حقوقي کشور فوق، قواعد مشخصي براي تقسيم غرامت داشته باشد؛ به علاوه، بايد دادرس به وجود اصل برابري در نظام حقوقي کشور پيش گفته استناد مي کرد نه آنکه از متون قانوني کشور خويش، اصل فوق را برداشت کند.
[4]بويژه آنکه همين استثناء نيز در معرض ايرادات گوناگون است؛ از جمله آنکه اهليت تمتع با مرگ خاتمه مي يابد؛ پس چگونه مي توان آن را بخشي از دارايي متوفي به حساب آورد. به علاوه، «اگر ديه مال متوفا باشد بر اين مبنا که خسارتي غير از ديه قابل پرداخت نباشد، وراث از امکان جبران خسارت شخصي خود از ديه ناشي از مرگ متوفا محروم مي­مانند و بر اين مبنا که ورثه بتوانند بدون توجه به ديه، خسارت شخصي خود را وصول کنند، مسووليت وارد کننده زيان به طور نامعقولي تشديد مي شود». بنابراين، بهتر است ديه را جزو اموال شخصي وراث محسوب کرد که بنابر مصالحي از برخي جهات (اخراج ديون و وصايا و تقسيم بر حسب قواعد ارث) در حکم مال ميت محسوب شده است نه از ساير جهات. در واقع محسوب کردن ديه به عنوان مال متوفي يک فرض قانوني يا مجاز حقوقي است و آثار اين فرض به موارد مصرح در فقه محدود مي شود. به همين دليل است که ماده 24 قانون ماليات­هاي مستقيم ديه را مشمول ماليات بر ارث ندانسته است. براي مطالعه بيشتر، ر.ک.به: ايزانلو، دکتر محسن، ميرشکاري، عباس، «ارث ديه»، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران،دوره 40، ش2، تابستان 1389.
[5]براي ديدن نظير همين استدلال در خصوص زيان ناشي از جرم يا خطاي مدني، ر.ک.به: کاتوزيان، دكترناصر، درسهايي از شفعه، وصيت، ارث، ميزان، چ5، 1384، ص127.
[6]جدا از اصول مندرج در قانون اساسي که برابري را به طور کلي اثبات مي‌کنند (نظير بند 9 اصل سوم، و اصول نوزدهم و بيستم ق.ا.) از ملاک ماده153ق.م. نيز مي‌توان در اين خصوص، استفاده کرد. براساس اين ماده: «هرگاهنهريمشتركمابينجماعتيباشد و در مقدار نصيبهريكازآنها اختلافشود، حكمبهتساوينصيبآنها مي‌شود مگر اينكه دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آنها موجود باشد».(علي‌رغم اينكه ظاهر ماده، اختصاص به موضوع خاص دارد، استادان، از اين ماده، در مصاديق و موارد مختلف استفاده كرده‌اند؛ از جمله: کاتوزيان، دكترناصر، اموال و مالکيت، ميزان، چ10، 1384، ص75؛ ايزانلو، دكترمحسن، استرداد مزاياي تامين اجتماعي از محل دين مسئوليت مدني، فصلنامه حقوق، دوره 38، ش1، بهار1387.) در ماده 853 ق.م.نيز در حكمي مشابه مي‌خوانيم: «اگرموصي‌ لهم متعدد و محصور باشند موصيبه بين آنهابالسويه تقسيم مي‌شود مگراينكه موصي طور ديگر مقرر داشته باشد». (کاتوزيان، دكترناصر، عقود معين، ج3، گنج دانش، چ4، 1380، ص443.) به اين ترتيب، هرگاه نسبت به اصل استحقاق چند نفر (صاحبان اراضي، موصي‌لهم متعدد و محصور و...)نسبت به يك حق (آبنهر، موصيبه و...)ترديدي نبوده اما در ميزان بهره‌مندي و سهم آنها از آن حق، ترديد شود، اصل برتساوي حقوق آنهاست مگر آنكه خلافش اثبات شود.



نويسنده: دکتر عباس ميرشکاري-وکيل دادگستري


مشاوره حقوقی رایگان