بسم الله
 
EN

بازدیدها: 971

قواعد حقوقي سلب مالکيت در حقوق بين الملل

  1393/12/9

مقدمه و پيشينه


مسئله سلب مالکيت از اموال خصوصي خارجيان در حقوق بين الملل به دهه هاي اول قرن بيستم بازميگردد که دولتهاي مکزيک و شوروي با الهام از فلسفه هاي نوظهور در زمينه سعادت و بهزيستي اقتصادي و اجتماعي (سوسياليسم) اموال خصوصي اتباع خود و بيگانگان را در مقياسي وسيع ملي کردند بدنبال ملي کردن هاي ديگري که پس از جنگ جهاني دوم در ساير کشور ها همچون کشورهاي شرق و غرب اروپا و جهان سوم انجام شد بحث و اختلاف به اوج خود رسيد که محور اصلي اغلب مناقشات مسئله غرامت قابل پرداخت در قبال امثال خارجي مصادره شده توسط دولت ميزبان بوده است.

بستر اختلاف ميان کشور هاي غربي سرمايه فرست و کشورهاي موسوم به در حال توسعه يا سرمايه پذير بوده است.موضع کشورهاي گروه نخست عمدتا به رهبري ايالات متحده اين بوده که اخذ اموال خارجي بايد تابع قواعد حقوق بين الملل در باب رفتار با بيگانگان باشد به عقيده اين دسته از کشور ها اخذ مال و محروم ساختن مالک از آن اعم از مصادره يا ملي کردن فقط در صورتي قانوني و مشروع است که در جهت منافع عموم بدون تبعيض و در ازاي پرداخت غرامت کامل صورت گيرد.چنانچه يکي از اين شروط مفقود باشد اخذ مال غيرقانوني بوده و مالک آن مستحق اعاده عين مال است و اگر اعاده غيرممکن باشد مستحق غرامت بيشتري خواهد بود.در طرف ديگر اين مناقشه کشورهاي در حال توسعه جاي گرفته اند که به اعتقاد آنان اخذ اموال خصوصي يکي از مظاهر و تجليات اختيارات حکومتي دولت است و از اين رو ماهيتا اقدامي مشروع و قانوني است که هرگونه اختلاف درباره ي سلب مالکيت و نيز غرامت لازم الادا منحصرا تابع قانون داخلي دولت ميزبان است و دولت متبوع بيگانه نبايد با اعطاي حمايت سياسي و طرح دعوا در سطح بين المللي مداخله اي در قضيه بنمايد.

تعاريف


تعريف سلب مالکيت: هر گونه مداخله اي که يک دولت نسبت به اموال خصوصي اشخاص  انجام ميدهد و موجب  محروميت مالک آن ميگردد عمل سلب مالکيت شناخته ميشود.

کلمه اخذ واژه اي عام است و شامل هرنوع محروم سازي بيگانه از اموال و توسط دولت ميشود بنابراين سلب مالکيت و ملي کردن را دربر ميگيرد کلمه اخذ را غالبا ديوان در احکامي که در خصوص سلب مالکيت صادر کرده بکار برده است البته اين کلمه براي تعريف درست مفهوم سلب مالکيت بيش از حد وسيع و عام است و از اين رو ميتواند وضعيت حقوقي مسئله را آشفته تر سازد.اخذ مال  در واقع نتيجه عمل سلب مالکيت يا ملي کردن است و نه نفس عمل و فرايند سلب مالکيت.

سلب مالکيت به معناي مصادره براي بيان يک مورد خاص از اخذ اموال خصوصي بکار ميرود و بيشتر در جايي که سخن از سلب مالکيت موردي و خاص باشد مثل اخذ قطعه زميني خاص يا کارخانه اي مشخص مورد استفاده واقع ميشود.

هدف از سلب مالکيت از اموال خصوصي عبارت است از ملاحظات مربوط به منافع عامه و جامعه و همين است که عمل سلب مالکيت را موجه و قانوني ميسازد.

ملي کردن بواسطه ي حق حاکمه دولت در ثروت هاي طبيعي و به اعتبار حق مردم در انتخاب نظام اقتصادي که مناسب ميابند صورت ميپذيرد يعني در هر ملي کردن جهت نفع عامه همواره ذاتي و ملحوظ است و همين امر باعث ميشود که ملي کردن بعنوان يک قاعدهو نه استثنا، جنبه قانوني داشته باشد ولي سلب مالکيت اتفاقي و خاص (مصادره) استثنايي است بر اصل احترام مالکيت خصوصي.اصولا شرايط سه گانه براي قانوني و مشروع بودن سلب مالکيت انفرادي (مصادره) يعني نفع عموم،عدم تبعيض، و پرداخت غرامت نسبت به ملي کردن که چنانکه گفتيم اقدامي في نفسه قانوني و مشروع است ، صدق نميکند.

واژه ضبط و توقيف چنانکه خود لفظ افاده ميکند يک اقدام جزايي است.بطور کلي اگر اموالي نه بدليل مصارف عامه بلکه بخاطر وضعيت خود مالک مال ،اخذ شود مثل آن که مالک محکوم به جرائم خاصي باشد اخذ مال او ضبط و توقيف خواهد بود در اينصورت مالي که اخذ ميشود بعنوان جريمه و مجازات عملي است که مالک مال مرتکب شده است هرچند که مال در نهايت ممکن است به مصرف عموم هم برسد.برخلاف سلب مالکيت و ملي کردن که درآن به وضعيت خود مال يعني عام المنفعه بودن آن توجه ميشود در ضبط و توقيف وضعيت خود مالک مال نقشي تعيين کننده دارد.

تذکر: هرجا که کلمه اخذ بکار رفته شامل تمام اشکال مداخله دولت در اموال خصوصي است مگر اينکه در جاي خاصي معناي ديگري مراد باشد وباز کلمه سلب مالکيت مترادف با کلمه اخذ بکار رفته مگر آنکه معناي ديگري براي آن ذکر شود.

حق حاکمه دولت در اخذ اموال خصوصي


حق دولت براي سلب مالکيت از اموال خارجي در سالهاي آغازين قرن بيست ظهور و توسعه يافته و بعنوان يک اصل، در حقوق بين الملل به رسميت شناخته شده است.اين حق انعکاسي از اصل حاکميت سرزميني دولت بر منابع و ثروتهاي طبيعي است که خود به لحالظ حقوق مبتني بر اصل جهاني حق تعيين سرنوشت ملتها است.قطعنامه هاي سازمان ملل در اين باره نشانگر شناسايي عام و اجتماعي حق حاکمه دولت در اخذ اموال خصوصي به جهت مصالح عامه و در ازاي پرداخت غرامت مناسب ميباشد.

در ميان قطعنامه هاي سازمان ملل در زمينه حق دولتها بر منابع طبيعي سه قطعنامه وجود دارد که مهمترين و مرتبط ترين آنها بابحث کنوني ماست.اولبايد به قطعنامه شماره 626 اشاره کرد که در 21 دسامبر 1965 به تصوير رسيده و مشخصا به حق بهره برداري آزاد از ثروتها و منابع طبيعي اشاره ميکند و ان را جزء لاينفک حاکميت ملتها و مطابق با قواعد موجود حقوق بين الملل و همچنين اهداف و اصول منشور ملل متحد معرفي ميکند.

دوم قطعنامه شماره 1803 مصوب 14 دسامبر 1962 است که در ميان بيست قطعنامه ديگري که مجمع عمومي در خلال سالهاي پس از قطعنامه اول به تصويب رسانده مهمترين قطعنامه ميباشد و به تفصيل به مسئله حاکميت دائمي دولت بر منابع و ثروت هاي طبيعي ميپردازد.اين قطعنامه در حقيقت اعلام کننده ضوابط حقوق بين الملل در خصوص حاکميت بر منابع طبيعي و همچنين قواعد مربوط به مصادره اموال خارجي است و به همين دليل ديوان هاي بين المللي آن را منعکس کننده وضعيت حقوق عرفي موجود و سند تدوين کننده اصول موضوعه در اين خصوص دانسته اند.

سومين قطعنامه اي که حق دولتها را بر منابع طبيعي و در نتيجه حق آنان را براي سلب مالکيت از اموال خارجي به رسميت ميشناسد عبارت است از منشور حقوق و تکاليف اقتصادي دولتها مصوب 12 دسامبر 1974 مجمع عمومي.

در حقيقت اين منشور به همراه قطعنامه تاسيس نظم نوين اقتصادي بين المللي مصوب 01 مه 1974 حاصل اقداماتي است که کشور هاي در حال توسعه در دهه 1970 بعمل آوردند.اين کشورها در پي ايجاد نظمي جديد در روابط خود باکشور هاي توسعه يافته و صنعتي بودند که صد البته بامخالفت کشورهاي اخير مواجه گرديدند (اين منشور با 120 راي موافق ،6راي مخالف و 10 راي ممتنع به تصويب رسيد). 

قواعد حقوقي اخذ اموال خصوصي: سلب مشروع و نامشروع مالکيت


اين نکته عموما پذيرفته شده است که دولت ها مسئول خساراتي هستند که احيانا به بيگانگان وارد مي آورند مثل سلب مالکيت از اموال آنان.ملي کردن اموال خصوصي به مثابه مصداق بارز حاکميت دولت بر منابع طبيعي، مطابق حقوق بين الملل عرفي، همواره مشروع و قانوني به شمار ميرود.با آنکه دولتها حق دارند از اموال خارجي سلب مالکيت کنند ولي اين حق، نامحدود نبوده بلکه تابع شرايط خاصي است که به لحاظ سنتي در حقوق عرفي پديد آورده و عدم تحقق اين شروط، عمل سلب مالکيت را غيرقانوني و نامشروع خواهد ساخت.

افزون بررعايت مصالح و منافع عامه وتبعيض اميز نبودن عمل سلب مالکيت، پرداخت غرامت هم سومين قاعده سلب مشروع مالکيت تلقي ميشود که البته منشاء و خصلتي متفاوت دارد، زيرا از لحاظ نظري، دو ضابطه مصالح عامه و تبعيض آميز نبودن، از شروط و الزامات رفتار با بيگانگان است،حال آنکه پرداخت غرامت معمولا اثر حقوقي اخذ مال حتي حالت مشروع بودن سلب مالکيت است.پرداخت غرامت، از لحاظ تئوري مبني بر اصل دارا شدن غيرعادلانه است.

1.دو شرط سلب مشروع مالکيت: منافع عامه و تبعيض آميز نبودن


حق دولت در سلب مالکيت از اموال خصوصي خارجيان، با ملاحظات مربوط به حاکميت مردم بر منابع و ثروتهاي طبيعي توجيح ميگردد.لازمه اين سخن اين است که دولت در اعمال اين حق، في الواقع در جهت خدمت به نفع و مصالح عامه گام برميدارد. بنابراين گرفتن اموال بيگانه بدون هيچ دليلي ويا انتقال فوري آن عملي غيرقانوني است چون قاعده اخذ مال براي منافع عامه را نقض ميکند. بعلاوه اخذ اموال و انگيزه تبعيض عليه بيگانگان بطور عموم يا گروه هاي خاصي از اتباع بيگانه گرچه در عمل بسيار نادر است ولي ان هم في نفسه اقدامي غيرمشروع است چون با اصل تساوي رفتار منافات دارد.

با آنکه اقدامات مربوط به سلب مالکيت تاريخچه اي ديرين دارد ولي در رويه ها و تصميمات مراجع بين المللي موردي گزارش نشده است که اقدام به سلب مالکيت را صرفا بدليل تخلف از قواعد منافع عامه يا تبعيض آميز نبودن غيرقانوني شناخته باشد.بعضي معتقدند اگر قاعده منافع عامه بتواند به درستي نسبت به سلب مالکيت موردي و خاص اعمال شود نميتواند در مورد ملي کردن هاي وسيع نقش مهمي ايفا کند، زيرا ملي کردن ماهيتا به انگيزه رعايت منافع و بخاطر مصالح عامه صورت ميگرد.

از اين گذشته چون در حقوق بين الملل ضابطه عيني يا موازين متفق عليه و روشني براي ارزيابي هدف و منظور دولت از اخذ اموال خارجيان يا شناخت ماهيت رفتار دولتبا اين اموال وجود ندارد بنابراين داوري پيرامون مفيد يا ضروري بودن سلب مالکيت به جهت منافع عامه عملا به خود دولت ها واگذار شده که با اعمال صلاحيت خويش در اين امر تصميم ميگيرند و قضاوت ميکنند. در عمل تعيين نفع عمومي و هدف از سلب مالکيت اموال بيگانگان بطور قوي حمل بر صحت ميشود و از اين رو به ندرت ممکن است مورد اعتراض ديواني بين المللي قرارگرفته و کنار گذارده شود، مگر آنکه واقعيت امر چنان بديهي و آشکار باشد که بر همگان روشن باشد.

با اينکه هرجا که غرامتي رضايت بخش پرداخت شده تمام ادعا هاي مربوط به فقدان منافع و مصالح عامه رنگ باخته است ولي واقعيت اين است که هردو مفهوم مصالح عامه و تبعيض آميز نبودن همچنان بعنوان معيار تشخيص سلب قانوني و غيرقانوني مالکيت محترم داشته ميشود يا حداقل در مواردي که سلب موردي اموال خارجي مطرح باشد (مصادره) صادق است. البته از اين نکته هم نبايد غافل بود که اين هردو مفهوم در پرتو مفهوم نوين ملي کردن که مبتني بر اصل حاکميت اقتصادي بر منابع طبيعي است که آن هم به نوبه خود مصداق بارزي از اعمال حق و تکليف دولت در تامين و تضمين منفعت عامه ميباشد، تغييراتي به خود ديده است و ابعاد وسيع تري يافته است.

ديوان داوري دعاوي ايران-ايالات متحده، اصولا وجود اين ضوابط را بعنوان شرط مشروع بودن سلب مالکيت رعايت کرده و مباني و قلمرو هردو مفهوم را به هنگام تطبيق عملي با موارد و مصاديق خاص تبيين کرده است.

ديوان استدلال خود را در زمينه معيار مصالح عامه با بيان زير آغاز ميکند:

تعريف دقيق مصالح عامه که ميتواند مبناي مشروع بودن سلب مالکيت به حساب آيد در حقوق بين الملل نه مورد توافق است و نه حتي پيشنهاد شده است. روشن است که در پي پذيرش حق ملي کردن اين اصطلاح به نحو موسعي تفسير ميشود و دولت ها هم در عمل از اختيار و آزادي عمل گسترده اي (در سلب مالکيت) برخوردار ميباشند.

ديوان سپس در مقام نشان دادن نمونه هايي از سلب مالکيت غيرقانوني که در آن نفع عامه ملحوظ نشده گفته است:

البته سلب مالکيتي که تنها هدف آن طفره رفتن از تعهدات قراردادي دولت يا شرکت تحت کنترل دولت باشد نمي تواند به موجب حقوق بين المللي قانوني تلقي گردد.عموما پذيرفته شده است که دولت حق ندارد موسسه اي خارجي را فقط بخاطر منافع مالي مصادره کند.

بررسي دقيق نظرات و تفاسير ديوان از دو قاعده مربوط به سلب قانوني مالکيت- يعني وجود نفع عامه و تبعيض آميز نبودن- به اين نتيجه گيري منتهي ميشود که ديوان هرچند اين دو شرط را اجمالا مورد تاييد قرار داده، ولي در ملي کردن هاي بامقياس گسترده، آنها کمتر قابل اعمال ميداند، شايد به اين دليل که ملي کردن ماهيتا متضمن نفع عمومي است و بصورت فراگير و بدون تبعيض اجرا ميشود.

2. شرط پرداخت غرامت


شرط سوم براي قانوني بودن اخذ اموال بيگانگان پرداخت غرامت است ديدگاه مورد حمايت کشورهاي سرمايه فرست اين است که به حکم حقوق بين الملل عرفي دولت مصادره کننده بايد غرامت اموال مصادره شده را بطور کامل به فرد بيگانه پرداخت کند يعني غرامت فوري، کافي و موثر و بعبارت ديگر پرداخت ارزش کامل مال مصادره شده به نحوي که در اسرع وقت و بطور موثري قابل حصول باشد.

در اصلاحيه سوم قانون که موسسه حقوق آمريکا اخيرا منتشر کرده حامي اين ديدگاه است که پرداخت غرامت يکي از شرايط سلب مالکيت قانوني است .بنظر اين موسسه دولت ها مطابق حقوق بين الملل در برابر خساراتي که به بيگانگان وارد ميشود و ناشي از موارد زير باشد مسئول ميباشند:

1-گرفتن اموال تبعه دولت ديگر بوسيله دولت، که الف) به جهت منافع عامه نبوده، يا ب) تبعيض آميز باشد، يا ج) همراه با پيش بيني هايي براي غرامت عادلانه نباشد.

اتفاق نظري در زمينه پرداخت غرامت بعنوان شرط سوم مصادره قانوني وجود ندارد و علت آن نبودن وفاق در مباني اين قاعده و حتي در محتوا و مفهوم دقيق آن است.

به موجب حقوق بين الملل تکليف به جبران خسارت وجود دارد ولي اين يک تعهد مستقلي است که از خود سلب مالکيت حتي در موارد سلب قانوني مالکيت نشأت ميگيرد. بنابراين پرداخت غرامت شرطي در رديف دو شرط ديگر يعني مصالح عامه و تبعيض آميز نبودن نيست.در حقيقت اين هردو شرط و همچنين قاعده پرداخت غرامت به قانوني بودن سلب مالکيت مربوط ميشوند، اما به طريقي متفاوت عمل ميکنند به اين معني که عدم تحقق يکي از دو شرط اوليه سلب مالکيت را في نفسه نامشروع ميگرداند و موجب مسئوليت دولت تحت حقوق بين الملل به خاطر عمل غيرقانوني ميشود، دحالي که عدم پرداخت غرامت سلب مالکيت را از آغاز و ابتدا عملي غيرقانوني نميسازد، بلکه پرداخت نکردن غرامت، نقض تعهد و تکليفي مستقل است که در هر دو نوع سلب مالکيت بصورت قانوني و غيرقانوني مصداق دارد.

در مورد آثار و پيامدهاي مصادره ذاتا غير قانوني، بايد گفت که چنين عملي به دلت مصادره کننده حق مالکيت اعطا نميکند و بعلاوه متضمن مسئوليت ان دولت در ازاي خسارات تبعي (عدم النفع) نيز ميباشد. در مصادره غيرقانوني بنظر ميرسد شيوه اصلي جبران خسارت عبارت است از ايفاي عين تعهد يا اعاده ي وضع سابق که چون در سطح بين المللي عملا امکان پذير نيست و نيز بخاطر مغايرت آن با حاکميت دولت مصادره کننده، شيوه درستي براي جبران خسارت نميباشد.

مجموع سوابق ديوان مؤيد آن است که پرداخت غرامت، به منزله تکليفي است که در حقوق بين الملل عام براي دولت اخذ کننده اموال خارجيان وجود دارد و نه شرط سومي براي قانوني بودن سلب مالکيت. ضمن اينکه ديوان مسئله فوري بودن پرداخت غرامت را در چارچوب عهدنامه مودت ايران و آمريکا مورد توجه قرار داده معني اين اصطلاح را در حقوق بين الملل عرفي تبيين کرده است.

ديوان با اشاره به عهدنامه مودت ايران وآمريکا اظهار داشت که مقررات بند 2 ماده 4 اين عهدنامه که از جمله تصريح دارد که <<اموال اتباع و شرکتهاي هريک از طرفين ... جز در مواردي که غرامت عادلانه به اسرع اوقات پرداخت شود، گرفته نخواهد شد>> و <<قبل از آنکه گرفته شود يا در حين گرفتن مال، قرار کافي جهت تعيين مبلغ غرامت و پرداخت آن داده خواهد شد>> در حقيقت متضمن همان <<تهعدي است که بعنوان قاعده اي کلي از حقوق بيت الملل عرفي هم پذيرفته شده است.>>

3.ساير شرايط مشروعيت سلب مالکيت


علاوه بر سه شرطيکه براي مشروع و قانوني بودن اخذ اموال و دارايي هاي بيگانگان برشمرديم خواهان هاي امريکايي در ديوان داوري مدعي وجود دو شرط ديگر نيز شده اند که بنظر آنها طبق حقوق بين الملل براي قانوني بودن مصادره اموالشان توسط ايران لازم بوده است. شرط اول مطابقت اقدامات متخذه با قوانين داخلي ايران و شرط دوم مطابقت اين اقدامات با مفاد و مندرجات قرارداد ميباشد.

1.3.رعايت قانون داخلي


هرگاه عدم مطابقت با قانون داخلي به معني فقدان تشريفات لازم قانوني يا استنکاف از اجراي عدالت يا انکار عدالت باشد، مطابق حقوق بين الملل عرفي، امري خلاف حقوق بين الملل صورت گرفته و به بيگانه اي که منافع وي متاثر شده اين امکان را خواهد داد که آن به منزله سبب دعوا و براي طرح مسئوليت دولت ذيربط استناد و استفاده کند.

2.3. رعايت مندرجات قرارداد


بين المللي کردن قراردادهاي دولتي با حق بنيادين دولت براي ملي کردن منافات دارد زيرا اين حق يکي از حقوق مسلم است که از مقبوليت عام برخوردار شده است و لازمه منطقي حق حاکميت دولت بر منابع طبيعي است.مسئول شناختن يک دولت در صحنه بين المللي به دليل اعمال حاکميت آن در ملي کردن قرارداد امتياز که با شرکت خصوصي خارجي دارد، نادرست است. منافع تجاري چنين خارجي نميتوانو نبايد با حق حاکميت يک دولت يا با مصالح عامه مردم که دولت عهده دار تامين و تضمين آن شده است، برابر دانسته شود، چه رسد به اين که بر آن تقدم و استيلا يابد. بعلاوه ارتقاء قرار داد دولتي و نشاندن آن در جاي موافقت نامه ي بين المللي و معاهده، راهي يکسويه است. زيرا در حالي که دولت طرف قرارداد، را بلحاظ بين المللي در برابر نقض قرارداد مسئول ميشناسد، مسئوليت بين المللي براي نقض تعهدات قراردادي از سوي طرف خصوصي اساسا قابل تصور نميباشد.

در مورد نظريه ي تثبيت قراردادهاي دولتي هم بايد گفت هيچ دولتي نميتواند بلحاظ منطقي پارلمان از انجام مسئوليتي که بخاطر آن تاسيس شده محروم سازد. قوه مقننه کشور را نميتوان بلحاظ يک تعهد نامحدود قراردادي با فرد بيگانه در تنگنا و محدوديت افکند. شرط تثبيت قراداد نميتواند در برابر الزامات حقوق اساسي در نظام هاي نوين حقوقي مقاومت ورزد. تازه انتظار ميرود که مدت اجراي اين شرط فقط ناظر به زمان نسبتا محدودي باشد و نه دائمي.

بنابراين آثار و پيامدهاي فسخ زود هنگام قرارداد امتياز حاوي شرط تثبيت، به منزله ي غير قانوني ساختن اقدام دولت در سلب مالکيت نبوده، بلکه صرفا در تايين ميزان غرامت تاثير ميگذارد. به تعبير ديگر در مقايسه با فسخ قراردادي که فاقد چنين شرطي است، طرف خصوصي خارجي احيانا مستحق غرامتي بيشتر خواهد بود.

اکنون ميتوان به اين نتيجه رسيد که نظريه ي بين المللي کردن و تثبيت قراردادهاي دولتي، توجيه حقوقي نداشته و بلحاظ عملي هم قابل اجرا نميباشد. اين نظريه با حق شناخته شده و مسلم دولتها براي ملي کردن در تعارض است. به اين ترتيب ملي کردن حقوق و منافع بيگانگان که به موجب قرارداد امتياز يا امثال آن تحصيل کرده اند، از سوي دولت طرف قرارداد عملي ذاتا غير قانوني نيست.رويه ديوان هم مؤيد اين استنباط است.

از آنجه گفتيم ميتوان دريافت که مطابقت عمل سلب مالکيت با مفاد قرارداد مربوط و بعنوان يکي از شروط مشروع بودن سلب مالکيت، نه در دکترين و نه در رويه قضايي، مبناي استواري ندارد و پشتيباني نشده است.

نتيجه گيري


1. حق دولتها در گرفتن اموال خصوصي تبعه ي بيگانه مبتني بر حق حاکميت ملتها بر منابع طبيعي است. ودرحقوق بين الملل هم به اتفاق نظر پذيرفته شده است.بنابراين ملي کردن اموال خارجيان با هيچ يک از اصول حقوق بين الملل منافات ندارد.

2. هرچند ميان ملي کردن که در بطن ان رعايت منافع عامه نهفته است و اشکال ديگر اخذ اموال خصوصي بايد تفکيک نهاد، ولي قواعدي که براي کليه ي انواع سلب مالکيت پديد آمده، يعني رعايت مصالح عامه، تبعيض آميز نبودن و پرداخت غرامت، اجمالا در حقوق بين الملل به رسميت شناخته شده است. با اين همه درحالي که عدم تحقق دو شرط اول، سلب مالکيت را ب اقدامي في نفسه غيرقانوني مبدل ميسازد عدم پرداخت غرامت به منزله ي نقض تعهد مستقلي بشمار ميرود که موجب غيرقانوني بودن مشروط سلب مالکيت ميشود. البته نقض تعهد به پرداخت غرامت در هر حال موجب مسئوليت دولت ذيربط است. رويه ي ديوان اين نظرات را تاييد و تقويت ميکند.

3. رويه ي ديوان در تبيين مسئله زمان پرداخت غرامت، سهم بسزايي داشته است. ديوان گفته است که وجود برخي علائم و شواهد ناظر به تضمينات کافي درباره ي تعيين و پرداخت غرامت در ايفاي تعهد دولت مصادره کننده به پرداخت غرامت، کفايت ميکند.

4. مطابقت با قوانين داخلي و مندرجات قراداد بعنوان دو شرط ديگر براي قانوني بودن سلب مالکيت از اموال بيگانگان، نيز در ديوان مورد بحث قرار گرفته است. البته ديوان اين دو شرط، شرايطي مستقل براي قانوني بودن سلب مالکيت محسوب نداشته بلکه شرط اول را همراه و توأم  با شرط منافع عامه دانسته است و شرط دوم را در صورتيکه به معناي بين المللي کردن قراردادهاي دولتي باشد، معتبر ندانسته و در صورتي که به معناي شرط تثبيت در قرارداد باشد، مانع از حق حاکميت دولت در ملي کردن اموال خارجي نشمرده است. در هر حال ديوان هيچ يک از اين دو ضابطه ي اضافي را شروطي مستقل براي قانوني بودن سلب مالکيت نپنداشته و عدم تحقق آنها را موجب غيرقانوني شدن سلب مالکيت نيافته است.


مشاوره حقوقی رایگان