بسم الله
 
EN

بازدیدها: 566

قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي مصوب 1383/7/8- قسمت سوم

  1393/12/9
قسمت قبلي


فصل پنجم ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامي 

ماده625ـ در جرائم عليه امنيت کشور يا در مواردي‌ که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سري و به‌کلي سري است و رسيدگي به آنها در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح است، طرفين دعوي، وکيل يا وکلاي خود را از بين وکلاي رسمي دادگستري که مورد تأييد سازمان قضائي نيروهاي مسلح باشد، انتخاب مي‌نمايند. 
تبصره‌ـ تعيين وکيل در دادگاه ‌نظامي ‌زمان‌جنگ تابع مقررات مذکور در اين‌ماده است.

ماده626ـ وکلاي داراي تابعيت خارجي نمي‌توانند براي دفاع در دادگاه نظامي حاضر شوند، مگر اينکه در تعهدات بين‌المللي به اين موضوع تصريح شده باشد. 

فصل ششم ـ ترتيب رسيدگي، صدور و ابلاغ رأي 

ماده627ـ رئيس سازمان قضائي مي‌تواند ارجاع پرونده‌ها‌ را به رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر نظامي ‌استان تهران تفويض کند. ارجاع پرونده‌ها‌ در غياب رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر نظامي‌استان تهران بر عهده رؤساي دادگاههاي تجديدنظر نظامي به ترتيب شماره شعبه ‌است.

ماده628ـ ارجاع پرونده‌ها‌ در دادگاه نظامي ‌در غياب رئيس سازمان قضائي استان، به‌عهده معاون و در غياب وي به‌عهده رؤساي دادگاههاي تجديدنظر و نظامي يک و دو به‌ترتيب شماره شعبه‌ ‌است.

ماده629ـ هرگاه پس از صدور کيفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم ديگري از همان نوع شده است، دادگاه مي‌تواند به جرم مزبور نيز رسيدگي کند يا پرونده را جهت تکميل تحقيقات به دادسرا ارسال نمايد.

ماده630ـ در جرم فرار از خدمت تا زماني که استمرار آن قطع نشده است، رسيدگي غيابي صورت نمي‌گيرد.

ماده631ـ چنانچه در اجراي مأموريت  هاي نيروهاي مسلح در اثر تيراندازي يا غير آن، شخص يا اشخاص بي‌گناهي مقتول يا مجروح شوند يا خسارت مالي به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقيب صادرشود، بنا به تقاضاي اولياي دم يا متضرر بدون تقديم دادخواست، پرونده جهت تعيين تکليف درخصوص پرداخت ديه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامي ‌ارسال مي‌شود. دادگاه نماينده يگان مربوط را براي شرکت در جلسه رسيدگي دعوت مي‌نمايد. عدم حضور نماينده مانع رسيدگي و صدور رأي نيست.

ماده632ـ دادگاه نظامي ‌زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسيدگي را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تکيه بر شرف و وجدان و توجه به محتويات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولين فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأي مي‌کند.

ماده633ـ انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاههاي نظامي ممنوع است. اما رئيس سازمان قضائي در موارد ضروري و در صورت اقتضاي مصلحت، مي‌تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعي دادگاههاي نظامي را جهت انتشار در اختيار پايگاه اطلاع‌رساني قوه قضائيه و سازمان قضائي قرار دهد. 
تبصره‌ـ در مواردي که به تشخيص دادستان نظامي يا رئيس سازمان قضائي، جهت پيشگيري از جرم آموزش ضروري باشد، به ميزان لازم اطلاعات مربوط به احکام و فرآيند رسيدگي به جرم در اختيار يگانها قرار مي  گيرد. 

فصل هفتم ـ تجديدنظر و اعاده‌دادرسي 

ماده634ـ آراء دادگاههاي نظامي جز در مواردي که قطعي محسوب مي  شود حسب مورد در دادگاه تجديدنظر نظامي همان استان و يا ديوان‌عالي‌کشور قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي است.

ماده635ـ آراء دادگاههاي نظامي از حيث قطعيت يا قابليت تجديدنظر يا فرجام‌خواهي مانند آراء ساير دادگاههاي کيفري است، مگر آنکه در اين بخش ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده636ـ آراء قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي دادگاههاي نظامي ‌زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي است و دادگاه تجديدنظر يا ديوان‌عالي‌کشور بايد حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسيدگي و رأي مقتضي را صادر نمايد، مگر آنکه صدور رأي در مدت مزبور به دلايل قانوني از قبيل نقص تحقيقات مقدور نباشد که در اين‌صورت بايد علت تأخير به‌طور مستدل در پرونده قيد شود.

ماده637ـ علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (475) قانون آيين‌دادرسي کيفري رئيس سازمان قضائي نيز نسبت به احکام قطعي دادگاههاي نظامي حق درخواست 
اعاده دادرسي را دارد.

ماده638ـ درصورتي‌که مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعيت خاص خدمتي ‌محکومٌ‌عليه مانند محروميت از ترفيع کارکنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامي‌ مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجديدنظر يا فرجام را دارد. در اين‌صورت مرجع تجديدنظر يا فرجام جهت تعيين مجازات قانوني ديگر اقدام مي‌کند. 

فصل هشتم ـ اجراي احکام 

ماده639ـ اجراي احکام دادگاههاي نظامي مطابق مقررات قانون آيين‌دادرسي کيفري به‌عهده دادسراي نظامي صادرکننده کيفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحيت، اجراي احکام دادگاهها، به‌ترتيب برعهده دادسراي مرجع محالٌ‌‌اليه و مرجع صالح به رسيدگي است.

ماده640ـ پس از قطعيت آراء دادگاهها، قاضي اجراي احکام مکلف است خلاصه‌اي از رأي را به يگان مربوط ابلاغ نمايد. 
تبصره‌ـ مفاد اين ماده در مورد قرارهاي نهائي دادسرا نيز توسط بازپرس لازم‌الاجراء است.

ماده641ـ علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در قانون، در مورد محکوميت به مجازات‌هاي زير، ايام بازداشت قبلي به شرح زير محاسبه مي  شود: 
الف ـ کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازاي هر روز بازداشت قبلي 
ب ـ کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازاي هر روز بازداشت قبلي 
پ ـ کسر پنج روز از مدت محروميت از ترفيع به ازاي هر روز بازداشت قبلي 
تبصره‌ـ در مورد محکوميت به کسر حقوق، احتساب ايام بازداشت قبلي، برابر مقررات مربوط به محکوميت به جزاي نقدي است.

ماده642ـ اجراي دستورها و آراء لازم‌الاجراي دادگاههاي نظامي در مورد اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي، وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و ساير عمليات مربوط از قبيل توقيف يا فروش اموال، در سازمان قضائي برعهده قاضي اجراي احکام است.

فصل نهم ـ زندان ها و بازداشتگاهها‌ي نظامي 

ماده643ـ متهمان و محکومان دادسرا و دادگاههاي نظامي با رعايت مقررات اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور در بازداشتگاههاي رسمي و زندان‌هاي مستقل از ساير متهمان و زندانيان نگهداري مي‌شوند. نگهداري محکومان و متهمان در يک مکان ممنوع است.

ماده644ـ در صورت تقاضاي متهمان و محکومان نظامي ساير مراجع قضائي و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامي‌استان، ‌اين افراد مدت بازداشت يا محکوميت حبس خود را در بازداشتگاهها ‌و زندان‌هاي نظامي ‌سپري مي  نمايند. 
تبصره‌ـ محکومان غيرنظامي‌ دادگاههاي نظامي ‌و محکومان نظامي که محکوميت آنان منجر به اخراج مي‌شود، با رعايت مقررات فوق جهت تحمل محکوميت حبس به زندان  هاي عمومي ‌معرفي مي  شوند.

ماده645ـ تا زماني که بازداشتگاهها‌ و زندان  هاي نظامي ‌احداث نگرديده است و يا ظرفيت پذيرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامي ‌نباشد، سازمان زندان  ها و اقدامات تأميني و تربيتي مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصي نظاميان نگهداري نمايد.

ماده646ـ نحوه نگهداري محکومان و متهمان دادسراها و دادگاههاي نظامي با رعايت آيين‌نامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور برابر آيين‌نامه‌اي است که ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور با همکاري سازمان قضائي تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده647ـ دادستان نظامي ‌بر امور بازداشتگاهها و زندان  هاي نظامي‌حوزه قضائي خود نظارت کامل دارد. اجراي اين ماده نافي اختيارات قانوني سازمان زندان  ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور نيست.

ماده648ـ مواردي‌که مقررات ويژه‌اي براي دادرسي جرائم ‌نيروهاي مسلح ‌مقرر نگرديده است، تابع مقررات عمومي آيين دادرسي کيفري است.


مشاوره حقوقی رایگان