بسم الله
 
EN

بازدیدها: 584

حقوق بين الملل و قانون منع حجاب: بررسي موردي جمهوري آذربايجان

  1393/12/6
خلاصه: از آنجا که اخيرا در کشور مسلمان آذربايجان محدوديتهايي براي حجاب دانش آموزان مسلمان وضع شده و در اين کشور تلاشهايي براي مبارزه با حجاب صورت مي گيرد ، لذا تبيين حقوق زنان مسلمان امري ضروري مي باشد . در اين مقاله به بررسي حق برخورداري از حجاب در قانون اساسي آذربايجان و موازين و تعهدات بين المللي در پرتو اصل عدم تبعيض ، برابري و حقوق بشر پرداخته شده است و د ر نهايت برآيند مقاله اين است كه ممنوع دانستن حجاب نقض حقوق بشري افراد و آزادي ديني آنان است و بيشتر ناشي از اهداف سياسي مي‌باشد تا حقوقي.

مقدمه

ملتها با خواستها ، تمايلات و ديدگاههاي خود دولتها را پايه گذاري مي کنند و دولتها که مسلما دولت آذربايجان هم جزو آنهاست . بر اساس موازين حقوق بشر ، هر انساني از حق آزادي فکر و وجدان و دين برخوردار است اين حق شامل اظهار عقيده و ايمان ، تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني به نحو فردي يا جمعي ، خصوصي  يا عمومي خواهد بود. قانون مربوط به ممنوعيت حجاب اسلامي در جمهوري آذربايجان علاوه بر مغايرت با قانون اساسي اين کشور با اصول حقوق بين الملل ، موازين عام الشمول حقوق بشر و مقررات بين المللي از جمله منشور سازمان ملل متحد ، اعلاميه جهاني حقوق بشر ، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ، کنوانسيون رفع تبعيض از زنان ، اعلاميه نابودي تمامي اشکال نابرابري و تبعيض مبتني بر مذهب و عقيده نيز در تضاد است .

كشف و منع حجاب از نظر تاريخي در راستاي جريان بزرگ غرب‌گرايي قرار دارد . کشف حجاب اشاره دارد به آنچه که استبداد داخلي در برخي از كشورهاي مسلمان در مركز جهان اسلام با اشاره و دستور استعمارگران غربي براي رواج بي‌حجابي در ميان زنان و دختران انجام دادند . در غرب‌زدگي، استبداد داخلي به كمك استعمار خارجي سعي مي کند تمام الگو‌هاي غربي را با بنيان‌هاي فكري و عقيدتي آن كه با دين و فرهنگ رايج در اين كشورها مغايرت داشت، پياده سازد. يكي از اين الگو‌هاي غربي، بي‌حجابي زنان و دختران، آموزش مختلط آنان و بي‌بندباري در معاشرت زنان و مردان است .برخي حاكمان وابستة كشور‌هاي به ظاهر اسلامي از طريق زور و اجبار و تصويب قانون و بخش‌نامه سعي در پياده‌سازي آن نمودند. اين الگو به طور مستقيم با ويژگي‌‌هاي فرهنگي و ديني اين منطقه مغاير است .

کشور آذربايجان با جمعيت نزديک به نه ميليون نفر و با در صد جمعيتي 95% مسلمان که  75% آنان را شيعيان اثني عشري تشکيل ميدهند دومين کشور مسلمان شيعه پس از کشورمان ايران است.(1) با وجود اين تعداد درصد جمعيتي مسلمان در سالهاي اخير شاهد اقدامات اسلام ستيزانه اي از جانب حکومت جمهوري آذربايجان بوده ايم. اين اقدامات پس از شانزده سال از استقلال اين کشور در سال 2007 آغاز شد و اولين نمود آن با ممنوعيت پخش اذان از مساجد اين کشور بروز پيدا کرد. مسئولين دولتي کشور آذربايجان به اين ممنوعيت راضي نشده و پس آن به تخريب گسترده ي مساجد پرداختند که به طور نمونه ميتوان به تخريب مسجد حضرت محمد در بخش ياسامال شهر باکو و مسجدي در ناحيه نفتي داشلاري و همچنين تخريب مسجد حضرت فاطمه زهرا در ناحيه ي گونشلي شهر باکو اشاره نمود. پس از آن شاهد اقدامات سرکوبگرانه ي ديگري اعم از ضرب و شتم عزاداران حسيني در سال 2009 و همچنين برخورد فيزيکي با عزاداران سالروز رحلت پيامبر در سال 2010 بوديم.(2) اقدامات اسلام هراسانه ي دولت آذربايجان به همين جا ختم نشد و پس از آن استفاده از هرگونه نشانه هاي اسلامي اعم از قرآن و تسبيح و مُهر در ادارات اين کشور ممنوع گشت و به عنوان آخرين اقدام مي توان به اعلام قانون منع حجاب توسط وزارت آموزش و پرورش اين کشور در مدارس و دانشگاه ها اشاره نمود.

 طي بخشنامه اي که در نوامبر 2010 از سوي وزير آموزش و پروش آذربايجان ميصير مردانف  صادر شد " حضور دختران در مدارس بايد با لباس متحدالشکل به سبک غربي با دامن کوتاه و بدون روسري باشد . "(3) اين ممنوعيت حجاب کم‌کم در ديگر نهادهاي دولتي و آموزشي نيز بطور غير رسمي اعمال شد به طوري که بسياري از دختران مسلمان محجبه از ادامه تحصيل محروم گشته و حتي از ورود معلمان محجبه نيز به مدارس جلوگيري مي شود. 

وجود چنين اقدامات سرکوبگرانه اي در قبال مسلمانان اين کشور در حالي صورت ميپذيرد که ساير اقليت هاي ديني و مذهبي اين کشور از آزادي کامل براي فعاليت هاي ديني و حتي تبليغي خود بهره ميبرند که از اين جمله ميتوان به مسيحيان ، يهوديان و حتي سلفي ها و وهابيان اشاره نمود نکته ي جالب توجه ديگر در اقدامات دولت آذربايجان حمايت بي حد و حصر از يهوديان مقيم اين کشور و آزادي آنها است که به طور نمونه ميتوان به پرداخت غرامت شهرداري باکو به يهوديان ، سه برابر مسلمانان اين شهر اشاره نمود و اين تنها به اين دليل است که در سالهاي اخير اين کشور تحت تاثير لابي هاي صهيونيستي و آمريکايي قرار گرفته و متاسفانه بدون در نظر گرفتن  منافع و خواست ملي مردم ، عمل به جهت گيري ها و درخواست هاي اين لابي ها را مدنظر خود قرار داده است و  چنين تاثير پذيري هايي را مي توان ناشي از وجود پايگاه نظامي کشور آمريکا و دخالت هاي پنهان آمريکا در تصميم گيري هاي مقامات اين کشور دانست. ؛ ممنوع کردن استفاده از پوشش اسلامي از زواياي متعددي قابل مطالعه و بررسي است؛ اما مقاله حاضر درصدد است که اين موضوع را از زوايه قانون اساسي کشور آذربايجان و قوانين و معاهدات بين المللي مورد بررسي قرار دهد براين اساس نخست به ممنوعيت حجاب از منظر قانون اساسي جمهوري آذربايجان سپس به ممنوعيت حجاب از منظر حقوق بين الملل پرداخته خواهد شد.

بخش اول – بررسي ممنوعيت حجاب از منظر قانون اساسي جمهوري آذربايجان 

قانون اساسي جمهوري آذربايجان بعد از رفراندوم 1995 قدرت اجرايي پيدا کرد و در ساليان بعد نيز مورد بازنگري قرار گرفت اين قانون بر اساس دو اصل لائيسم و سکولاريسم تدوين شده است در بند 1 اصل 7 قانون اساسي آذربايجان چنين آمده است که " دولت آذربايجان دموکراتيک ، دنيوي و يکپارچه است " در بند اول ماده 18 به جدايي  دين و دولت اشاره و چنين بيان شده است که " در آذربايجان دين و دولت از هم جداست و تمام عقايد ديني در برابر قانون يکي است. " 

همانطور که اشاره شده پديدآورندگان قانون اساسي آذربايجان هيچ توجهي به اعتقادات ديني غالب مردمشان نداشته اند و زندگي اجتماعي بدون خدا را براي مردمي که بيش از 95 درصد آنان را مسلمانان تشکيل ميدهند تجويز نموده اند ؛ اما مساله قابل توجه در بحث انفکاک دين از سياست اين است که ظاهرا منظور واضعان قانون اساسي از دين ، دين اسلام و مذهب شيعه مي باشد زيرا به استناد همين اصل فعاليتهاي مسلمانان در اين کشور محدود مي شود ولي ساير اديان از فعاليت آزادانه برخوردارند ممنوعيت تاسيس دفاتر مراجع شيعه ، ممنوعيت فروش توضيح المسايل مراجع ، ممنوعيت عزاداري خياباني ، ممنوعيت فعاليت طلاب و فارغ التحصيلان حوزه علميه قم ، غير قانوني اعلام نمودن فعاليت مهمترين تشکل شيعي که حزب جمهوري اسلامي آذربايجان است چند سال پس از اخذ مجوز فعاليت ، ممنوع بودن تاسيس شبکه تلويزيوني با رويکرد اسلامي و ... در مقابل آزادي کامل يهوديان متمايل به صهيونيسم ساکن در جمهوري آذربايجان جهت فعاليتهاي ديني ، آزاد بودن دختران دانش آموز يهودي در استفاده از کلاه يهودي ، احداث کنيسه هاي متعدد با امکانات دولتي ، احداث مجتمع ساختماني توسط دولت براي يهوديان ، آزادي تبليغات مسيونرهاي مسيحي ، تاسيس و فعاليت شبکه هاي تلويزيوني و راديويي دولتي و خصوصي با تاثير از رسانه هاي غربي و جهت گيري ضد اسلامي و ... همه نشان از اين دارد که سکولار بودن دولت آذربايجان در حقيقت به مفهوم جدايي و مبارزه سياست دين اسلام مي باشد نه ساير اديان.

در اين قانون دموکراسي نيز عنوان پر طمطراقي است که اگر با دين و فرهنگ يک ملت هماهنگ گردد مي تواند يک مدل حکومتي مناسب باشد اما هدف از دموکراتيک معرفي نمودن حکومت جمهوري آذربايجان صرفا حذف دين از عرصه سياسي و اجتماعي جامعه مي باشد چرا که در همين قانون اساسي آذربايجان مواردي وجود دارد که مغاير با دموکراسي مورد ادعاين آن کشور مي باشد به عنوان مثال بند 3 ماده 56 قانون اساسي مي گويد  که حق نامزدي خادمان دين در انتخابات مي تواند محدود شود .

در بحث حاضر آنچه جلب توجه مي نمايد مغايرت ممنوعيت حجاب دختران مسلمان در مراکز آموزشي با همين قانون اساسي است که عنوان دموکراتيک بودن را يدک مي کشد چرا که اگر مدل دموکراسي به عنوان يکي از انواع حاکميت ، مورد قبول دولت آذربايجان مي باشد بايد اصل تبعيت اقليت از اکثريت و به رسميت شناختن آزادي و حقوق مساوي براي افراد و شهروندان ، مورد قبول اين حکومت و قانون اساسي آن باشد ولي اين قانون ( قانون اساسي ) به همراه ساير محدوديتها و تجاوزات ديگر به مسلمانان و حقوق مردم که بعضي از موارد آن مورد اشاره واقع شد همگي نشان از آن است که دموکراسي نيز همچون بسياري از اصول پذيرفته شده بين المللي در اين کشور مورد تعدي قرار گرفته است .

اصل اول که جزو اصول تغيير ناپذير قانون اساسي آذربايجان است اشاره به قدرت مردم دارد و بيان مي کند که مردم آذربايجان بايد تنها منبع قدرت در کشور جمهوري آذربايجان باشند و حاکميت در اين کشور قدرت خود را از مردم گرفته است ؛ حال سوال اين است که وقتي مطابق اين اصل قدرت توجهي مي شود و به بهانه هاي مختلف سعي در ضربه زدن و مبارزه با باورهاي ديني مردم صورت مي گيرد مردمي که بيش از 95 درصد آنان را مسلمانان تشکيل مي دهند حکومتي که داعيه مردمي بودن را دارد بايد در خدمت مردم باشد و تمام توان خود را براي ارتقا همه بعدي مردم کشور خود اختصاص دهد ، چگونه است که قانون داعيه مردمي بودن داشته باشد ولي سعي در تغيير و مبارزه با باورها ، اعتقادات و فرهنگ عمومي مردمش داشته باشد.

اصل ديگري که با اين بخشنامه ( ممنوعيت حجاب ) مغايرت دارد اصل 25 قانون اساسي است در بند دوم اصل 25 حقوق و آزاديهاي زن و مرد برابر انگاشته شده و در بند سوم تصريح شده که  دولت برابري حقوق و آزاديهاي هر کس را بدون توجه به مليت ، دين ، زبان ، جنسيت ، وضعيت زندگي شخصي ، عقيده و ... تضمين ميکند ؛ در ادامه اين بند از اصل 25 آمده است که " محدود کردن حقوق  و آزاديهاي انسان و شهروندان با توجه به نسبتهاي قومي ، ملي ، ديني ، جنسي ، عقيدتي ، سياسي و اجتماعي ممنوع است . " به صراحت اين اصل مردم آذربايجان اعم از زن و مرد با قوميتها ، فرهنگها و اعتقادات مختلف از آزادي يکسان و برابر برخوردارند و دولت حقوق و آزاديهاي شهروندان خود را بدون هر گونه تبعيضي تضمين خواهد نمود . 

آيا ممنوعيت ورود دختران مسلمان محجبه به مدارس تضمين آزادي آنان است ؟ تصويب و اعمال اين قانون در تضاد مسلم با اصل فوق و بندهاي آن مي باشد چرا که اين بخشنامه نه تنها يک تبعيض ديني است بلکه باعث محروميت خيل عظيمي از زنان آذري  از حقوق و آزاديهاي برابر خواهد شد که دولت با توجه به اين اصل خود را متعهد به تضمين آن نموده است در حالي که در عمل خود باني اين تبعيضات و محروميتها مي باشد .

اصل بعدي ، اصل 47 قانون اساسي مي باشد که به آزادي فکر و عقيده پرداخته است اين اصل در سه بند چارچوب مورد نظر حکومت و دولت آذربايجان را ترسيم کرده است که عبارتند از : 
بند 1 – هر کس آزادي فکر و بيان دارد 
بند 2 – هيچ کس را نمي توان به ابراز عقيده خود يا روي گرداني از فکر و انديشه اش مجبور کرد 
بند 3 – تبليغات و تشويقاتي که سبب احيا دشمني و عداوت در سطح ملي ، ديني ، و اجتماعي شود ؛اجازه داده نخواهد شد .

بندهاي يک و دو اين اصل کاملا گويا است و به صراحت به از آزادي بيان فکر و عقيده دفاع مي کند بنابراين دو بند همه شهروندان آذري از آزادي فکر ، بيان و عقيده برخوردارند و نبايد در اعمال اين آزاديها در محروميت واقع شوند . بند سوم نيز در ظاهر به صورت منطقي و در راستاي دفاع از وحدت ملي بيان شده است ولي متاسفانه دولت آذربايجان اين بند را تفسير به راي کرده و براي سرکوب مسلمانان و حرکتهاي اسلامي به صورت گسترده اي از آن استفاده مي کند ولي در بعد ديگر خود دولت با مصوبات ضد اسلامي زمينه ي نا امني و تضعيف وحدت ملي و تبعيض را در سطح گسترده فراهم مي آورد.

قانون ممنوعيت حجاب باعث معطل ماندن و عدم اجراي اصل 42 قانون اساسي آذربايجان نيز مي شود ؛ چرا که اصل 42 به حق آموزش و تحصيل مي پردازد و بيان مي کند که هر شهروند حق آموزش و پرورش دارد و فراهم آوردن حداقل تضمينهاي لازم براي آموزش و تحصيل رايگان از وظايف دولت است . ولي اجراي قانون ممنوعيت حجاب باعث محروميت دختران مسلمان محجبه از تحصيل خواهد شد حقي که متعلق به تمام شهروندان آذري است و در اين راستا دولت نه تنها تضمينهاي لازم را براي حضور دختران در مدارس فراهم نکرده بله خود با مصوبه اي سياسي باعث محروميت و عدم برخورداري دختران دانش آموز از حق مسلم تحصيل و آموزش گرديده است . محروميت از تحصيل باعث از دست دادن موقعيتهاي شغلي و اجتماعي در آينده براي زنان مسلمان خواهد شد و با اجراي اين بخشنامه عملا خيل عظيم مسلمانان از حق برخورداري از امکانات ، موقعيتهاي مناسب شغلي و اجتماعي  و حقوق انساني محروم خواهد گشت.

بخش دوم – ممنوعيت حجاب از منظر حقوق بين الملل 

قانون مربوط به ممنوعيت حجاب اسلامي در جمهوري آذربايجان علاوه بر مغايرت با قانون اساسي اين کشور با اصول حقوق بين الملل ، موازين عام الشمول حقوق بشر و مقررات بين المللي از جمله منشور سازمان ملل متحد ، اعلاميه جهاني حقوق بشر ، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ، کنوانسيون رفع تبعيض از زنان ، اعلاميه نابودي تمامي اشکال نابرابري و تبعيض مبتني بر مذهب و عقيده نيز در تضاد است .

مطابق اصول عام حقوق بين الملل يکي از ارکان تشکيل دهنده دولتها ؛ ملتها هستند بدين معنا که ملتها با خواستها ، تمايلات و ديدگاههاي خود دولتها را پايه گذاري مي کنند و دولتها که مسلما دولت آذربايجان هم جزو آنهاست بدون توجه به هويت ملي و بومي ملت خود نه تنها مقبوليت نخواهد داشت بلکه چنين دولتهايي همواره در کابوس سقوط به سر خواهند برد و در چنين وضعيتي است که دولتهاي ناهمانگ با ملت خود براي فرار از سقوط در وراي مرزهاي خود به دنبال تکيه گاه و حامي مي گردند که اين امر به طور قطع حاصلي جز وابستگي دولت و دوري از ملتها را به همراه نخواهد داشت .

بر اساس موازين حقوق بشر ، هر انساني از حق آزادي فکر و وجدان و دين برخوردار است اين حق شامل اظهار عقيده و ايمان ، تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني به نحو فردي يا جمعي ، خصوصي  يا عمومي خواهد بود. ( ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر )

امروزه اعلاميه جهاني حقوق بشر شناخته ترين و مورد استناد ترين سند حقوق بشري در سراسر جهان مي باشد . اين اعلاميه به عنوان پايه حقوق بشر بين المللي الگويي جهت معاهدات و اعلاميه هاي متعدد بين المللي بوده و در قوانين جاري بسياري از کشورهاي جهان ادغام شده است . 

علاوه بر اعلاميه فوق ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1966 سازمان ملل متحد در ماده 18 خود به آزادي ديني و انجام اعمال و فرايض ديني به عنوان يکي از حقوق انساني اشاره مي کند و دولتها را متعهد ساخته درباره آزاديهاي ديني از اجبار خودداري کنند . دولتها آنگونه که در بند 3 ماده 18 ميثاق حقوق مدني و سياسي آمده است فقط تحت شرايط خاص ( حمايت از امنيت ، نظم ، سلامت ، اخلاق عمومي و حفظ حقوقي اساسي ديگران ) مي توانند در انجام امور ديني ، محدوديت ايجاد کنند.

دولت جمهوري آذربايجان نيز مانند بسياري از کشورها قانون اساسي خود را با الهام از موازين حقوق بشر تنظيم نموده است و در سال 1992 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي را تصويب کرده است ؛ (4) بنابراين مطابق مقررات حقوق بين الملل بايد به موازين و مفاد اين اعلاميه و پيمان وفادار باشد و از انجام هر عملي که مغاير با اهداف ، اصول و مقررات منشور حقوق بشر باشد خودداري نمايد . اينک آيا مي توان گفت که عملکرد دولت آذربايجان در زمينه ايجاد محدوديت براي مسلمانان و به طور خاص ممنوعيت ورود دختران مسلمان محجبه به مدارس با مقررات منشور حقوق بشر هماهنگ و منطبق است ؟ آيا حجاب اسلامي دانش آموزان مسلمان آذري خطري براي سلامت عمومي جامعه ، نظم يا اخلاق عمومي مي باشد ؟ که اين چنين با آن به مبارزه برخاسته است .

سازمان عفو بين الملل به عنوان يکي از سازمانهاي غير دولتي فعال در امر مبارزه با نقض حقوق بشر در تازه ترين گزارش خود ( آوريل 2012 ) با اشاره به سياستهاي ضد اسلامي دولتها ، از نقض گسترده حقوق و آزاديهاي مسلمانان در کشورها اعلام نگراني کرده و بيان داشته که در اين کشورها به علت وجود قوانين تبعيض آميز و ضد اسلامي مسلمانان از حق تحصيل ، فعاليتهاي اجتماعي ، دست يابي به مشاغل مطلوب و مناسب و ... محروم مي گردند (5) که کشور آذربايجان نيز با توجه به سياستها و قوانين اعمال شده اش عليه مسلمانان به طور قطع در زمره اين کشورها مي تواند قرار گيرد.

دولت آذربايجان در سال 1992 و بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي به عضويت سازمان ملل متحد در آمد ؛ (6) هر دولت عضو سازمان بر اساس بند 2 از ماده 2 منشور ملل متحد موظف به اجراي تعهدات منشور مي باشد . بند 3 از ماده يک منشور در وظايف اعضا مي گويد دول عضو سازمان بايد در پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بر همگان بدون تمايز از حيث نژاد ، جنس و مذهب با يکديگر همکاري داشته باشند . همچنين مطابق بند ج ماده 55 منشور کليه دول عضو متعهد به احترام به رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون تبعيض از حيث نژاد ، جنس ، زبان و دين خواهند بود . 

با توجه و امعان نظر به مواد مذکور همه شهروندان ساکن در سرزمينهاي دول عضو از جمله جمهوري آذربايجان در پرتو اصل عدم تبعيض و برابري افراد با يکديگر در حمايت حقوق بين الملل  و منشور ملل متحد قرار مي گيرند و دولتهاي عضو موظف به احترام به اين حقوق و آزاديها مي باشند .

دولت آذربايجان در سال 1995 به کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان ملحق گشت .(7) بر طبق اصول حقوق بين الملل کشوري که معاهده اي را قبول نمود بايد مقررات آن معاهده را عرصه بين الملل و عرصه داخلي رعايت کند . مطابق نظر تدوين کنندگان کنوانسيون اصطلاح خشونت عليه زنان به هر فعل خشونت بار اطلاق مي گردد که به آسيب ديدگي يا رنج جسماني ، رواني يا جنسي زنان منتهي شود از جمله سلب خودسرانه آزادي ، فعاليت و تحصيل ، افعال خشونت بار يا تهديد به خشونت چه در اجتماع روي دهد يا توسط دولتي انجام گيرد ، ترس و عدم امنيت را به زندگي زنان رسوخ مي دهد و موانعي فراروي دست يابي به برابري و توسعه و صلح در جامعه ايجاد مي نمايد . خشونت آزاررساني و فشاري مستمر بر تحرک و فعاليت زنان در اجتماع است و دسترسي آنان را به منابع و فعاليتهاي اساسي محدود مي کند .

مطابق ماده 10 کنوانسيون دولتهاي عضو بايد تمام اقدامات لازم را براي رفع هر گونه تبعيض و خشونت عليه زنان و تضمين حقوق مساوي آنان با مردان در زمينه آموزش اتخاذ نمايند .

ولي بخشنامه مزبور بر خلاف کنوانسيون موجب محروميت از تحصيل و آموزش دختران محجبه مسلمان خواهد شد . مطابق ماده مذکور اين تصميم اقدامي خشونت بار و تبعيض آميز از جانب دولتي محسوب مي شود که خود عضو کنوانسيون بوده و متعهد به اجراي آن مي باشد .

علاوه همه موارد بيان شده بايد به عضويت دولت آذربايجان در سازمان کنفرانس اسلامي نيز اشاره نمود که بر اساس اصول اين سازمان مصوبه وزارت آموزش و پرورش آذربايجان و نيز ساير اقدامات ضد اسلامي و دولت باکو موضوعي مذموم تلقي مي گردد و مسلمانان در دولتي که عضو سازمان کنفرانس اسلامي است به علت انجام فرايض و اعمال ديني و اسلامي خود در محروميت و فشار به سر مي برند.!!!  

نتيجه :

با توجه به همه ي دلايل فوق مشخص مي شود که ممنوعيت حجاب يک اقدام غير قانوني و غير انساني است که با هيچ يک از موازين بين المللي و قوانين و معاهدات مورد قبول دولت آذربايجان و حتي با قانون اساسي اين کشور برابري نداشته و در مخالفت آشکار با آن منابع مي باشد.

ولي بررسي عملکرد دولت آذربايجان ما را به اين نتيجه مي رساند که قانون منع حجاب اساساً ماهيتي سياسي دارد تا قانوني و حقوقي . زيرا از آنجا که تلاش براي مدرنيزه کردن کشورهاي مسلمان در برخي کشورها ، از سوي غرب گرايان با لغو حجاب شروع شد تا جامعه ي مسلمان به سوي جهان به ظاهر متمدن غرب گام بردارد ، زن مسلمان باحجاب به عنوان يک نمونه و نشانگر هويت جمعي ملت مسلمان به عنوان هدف اصلي در تحولات اجتماعي انتخاب شد . تا با پروژه ي حذف حجاب وي هر چه سريعتر و عميق تر به هدف خود در غربي نمودن جوامع مسلمان دست يابند .متاسفانه دولت آذربايجان نيز در جهت تشابه به غرب و رفع نگراني از ورود اسلام ناب به حوزه ي عمومي و سياست و قدرت با حجاب زن مسلمان که به اعتقاد آنان با نظام سکولار در تقابل است ؛ به مبارزه مي پردازند.

-----------------------------
منابع : 
- تاشتان ، عبدالوهاب ؛ " تحولات اجتماعي فرهنگي در آذربايجان و احياي ديني " ، ترجمه جليل يعقوب زاه فرد ، فصلنامه تحقيقاتي مطالعاتي آران ،تبريز، شماره 6، بهار 1385
- حدادي ، مهدي : " ممنوعيت حجاب اسلامي در اروپا " ، مجله پژوهشهاي حقوقي ، شهر دانش ، تهران، بهار و تابستان1385
- گلي ، حسن : " مطالعه تطبيقي قوانين اساسي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان " ، فصلنامه تحقيقاتي مطالعاتي آران ،تبريز، شماره 11 و 12 ، بهار و تابستان 1386
- ضيائي بيگدلي ، محمدرضا : "حقوق بين الملل عمومي "، گنج دانش ، تهران ، چاپ بيست و دوم ، 1384
- عظيم زاده اردبيلي ، فائزه : قانون منع حجاب و تعارض آن با اصول دموکراسي ، قم ،مجله تخصصي بانوان شيعه قم ، 1386 
- ميرمحمدي ، مصطفي : " عدم ممنوعيت حجاب اسلامي از منظر حقوق بين الملل اقليتها " ، فصلنامه مطالعات راهبردي زنان ، تهران ، شماره 37 ، پاييز 1386
- واحدي ، الياس : " برآورد استراتژيک آذربايجان " ، جلد اول ، ابرار ، تهران ، 1382

- پانويسها :
1- -جمهوري آذربايجان / ويکي پديا/ www.wikipediaorg 90-12-12
2- آخرين اقدامات ضداسلامي آذربايجان / خبرگزاري دانشجوwww.snnir/news/ 90-12-16
3- گلي ، حسن  تقابل حزب اسلام جمهوري آذربايجان و رژيم صهيونيستي در خصوص حجاب  خبرگزاري آرانwww.arannewsir90 -12-25
4- 90-12-25United nationTreaty collection http://treatiesunorg/Pages/ViewDetailsaspx
5- انتقاد عفو بين الملل از نقض حقوق مسلمانان در اروپا خبر و تفسير برون مرزي   http://newsiribir/NewsPageasp91-2-5
6Member states united nation http://wwwunorg/en/members/index90-1-27 -
7- فهرست معاهدات حقوق بشر بين المللي زنانAzerbaijan Gender Information Center www.gender/azorg-azorg/index91-1-27



نويسنده: مريم سيدحاتمي


مشاوره حقوقی رایگان