بسم الله
 
EN

بازدیدها: 499

دريافت حق الزحمه براي کارهاي منزل

  1393/12/6
يکي از حقوقي که امروزه براي زنان وضع شده، «اجرت المثل ايام زوجيت» است. امروزه اکثر زنان از حقوقي که برايشان وجود دارد بي‌اطلاع بوده و فقط هنگامي که زندگي مشترکشان به دلايل مختلفي به پايان مي‏رسد از حقوق خود مطلع مي‏شوند. 

با وقوع عقد نکاح، تکاليف و نيز حقوقي بين زوجين، برقرار مي‏شود که از جمله آن تکاليف، مي‏توان به حسن معاشرت با يکديگر، معاضدت در تشييد مباني خانواده و تربيت فرزندان اشاره کردکه مواد 1103 و 1104 قانون مدني به طور صريح به اين مطالب اشاره كرده است. يکي از حقوقي که زوجه استحقاق دريافت آن را دارد «اجرت‌المثل» است.

قانون مدني در تبصره ماده 336، به طور صريح به اين مطلب اشاره و شرايطي را در اين خصوص بيان كرده است که بدين شرح است: «چنانچه زوجه کارهايي را که شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود دادگاه اجرت‌المثل کارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مي‌کند.»

بايد توجه داشت که براي انجام تکاليفي که به عهده شخص است نمي‏توان از اين بابت چيزي را دريافت کرد، هر چند که زوج درخواست اجراي آن را کرده باشد. به عنوان مثال، زوجه نمي‏تواند بابت انجام دادن کاري که لازمه زندگي مشترک و معاضدت خانوادگي است، پولي را دريافت کند.

تنها زماني اين حق براي زوجه به وجود مي‏آيد که او به دستور شوهر و با انتظار دريافت حق يا امتيازي اين فعاليت‌ها را انجام داده باشد. به همين دليل در دادگاه قضات همواره براي احراز قصد تبرع يا عدم تبرع سوالاتي را از زوجه مي‏پرسند که آيا از انجام اين امور قصد دريافت دستمزدي را داشته اند يا خير؟ و اين که آيا اين امور را به ميل و رضاي خود انجام داده‏ اند؟

قانون مدني در تبصره ماده 336، به طور صريح به اين مطلب اشاره و شرايطي را در اين خصوص بيان كرده است که بدين شرح است: «چنانچه زوجه کارهايي را که شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود دادگاه اجرت‌المثل کارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مي‌کند.»

اگر زوجه بتواند ثابت كند که اين امور به دستور زوج انجام داده شده و از ابتدا نيز قصد دريافت دستمزد در قبال کارهاي انجام شده را داشته است حق مطالبه اجرت‌المثل براي او ايجاد خواهد شد. ليکن در صورتي که قصد تبرع زوجه محرز شود، حکم به بي حقي او صادر و لذا ديگر مستحق دريافت اجرت المثل نخواهد بود.

دادگاه صالح براي رسيدگي به دعواي الزام زوج به پرداخت اجرت المثل ايام زوجيت، بر طبق بند 7 ماده 4 قانون حمايت از خانواده مصوب 9اسفند1391 در صلاحيت دادگاه خانواده است.

در صورت اثبات ادعاي زوجه مبني بر استحقاق خود در دريافت اجرت المثل، دادگاه براي تعيين ميزان آن، قرار ارجاع امر به کارشناسي را صادر مي‌كند و وي تلاش مي‌کند با بررسي پرونده و استماع اظهارات زوجين و تحقيق در مورد اوضاع زندگي آن‌ها به حقيقت دست پيدا کند و در ظرف مدتي نه چندان طولاني نظر نهايي خود را اعلام خواهد کرد. البته هر يک از طرفين مي‌توانند به نظر کارشناس اعتراض كنند.

در نهايت، اگر زوج محکوم به پرداخت اجرت المثل شود و توانايي مالي لازم را نداشته باشد امکان طرح تقديم دادخواست اعسار وجود دارد. اين دادخواست مانند ساير دادخواست‌ها مسير قانوني خود را طي خواهد کرد و در صورتي که عدم توانايي مالي زوج محرز شود حکم به تقسيط داده خواهد شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان