بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,119

اشد مجازات براي متهمان فساد 3 هزار ميلياردي

  1393/12/2
خلاصه: دستگاه قضايي کشور در طول 6 سال گذشته در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي تلاش گسترده‌اي داشته است که تنها نمونه‌هايي از آن نظير برخورد با متهمان فساد 3 هزار ميلياردي، بابک زنجاني، برادران ر و محاکمه رحيمي در رسانه‌ها منتشر شده است.
10 ارديبهشت سال 1380 روزي است که در آن اتفاقي بزرگ در تاريخ جمهوري اسلامي رقم خورد و آن اتفاق چيزي نبود جز صدور فرماني هشت ماده‌اي از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامي.

پيامي که در آن رهبر معظم انقلاب خطاب به سران قوا از سويي بر برخورد با مفاسد اقتصادي تأکيد و از سويي ديگر بر خشکاندن بسترهاي بروز فساد تذکر دادند.

هر چند جمهوري اسلامي در طول دوران 36 ساله پيروزي خود پيش تر و در 24 آذر ماه سال 1361 پيام هشت ماده‌اي امام خميني (ره) خطاب به قوه قضاييه و ارگان‌هاي اجرايي را در جهت اسلامي شدن قوانين استماع کرده بود اما 19 سال بعد اين بار فرماني 8 ماده‌اي از سوي رهبر انقلاب و آن هم در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادي صادر شد.

در بند اول اين فرمان آمده است که با آغاز مبارزه‌ جدّى با فساد اقتصادى و مالى، يقيناً زمزمه‌ها و بتدريج فريادها و نعره‌هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتاً از سوى کسانى خواهد بود که از اين اقدام بزرگ متضرر ميشوند و طبيعى است بددلانى که با سعادت ملت و کشور مخالفند يا ساده‌دلانى که از القائات آنان تاثير پذيرفته‌اند با آنان همصدا شوند.

اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفکند. به مسئولان خيرخواه در قواى سه گانه بياموزيد که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است که اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

همچنين در بند دوم اين فرمان آمده است: ممکن است کسانى بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروتهاى ملّى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمايه‌ها است. به اين اشخاص تفهيم کنيد که بعکس، اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى و اطمينان کسانى است که مى‌خواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند. توليد کنندگان اين کشور، خود نخستين قربانيان فساد مالى و اقتصاد ناسالم‌اند.

رهبر معظم انقلاب در فرمان خود آورده بودند که ضربه‌ عدالت بايد قاطع ولى در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم کردن بى‌گناهان، يا معامله‌ى يکسان ميان خيانت و اشتباه، يا يکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستکار و صالح و خدمتگزار که بيگمان، اکثريت کارگزاران در قواى سه گانه کشور را تشکيل ميدهند نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامنى کنند. چه نيکو است که تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظيفه‌ئى مهم شناخته شود.

آغاز رسيدگي به پرونده فساد 3 هزار ميلياردي


اجراي فرامين رهبر معظم انقلاب در طول سال‌هاي بعد از صدور اين فرمان به صورت گج دار و مريض ادامه داشت تا اينکه در نيمه مرداد سال 90 پرده از وقوع يک فساد بزرگ در کشور برداشته شد.

در اين فساد که از سوي رسانه‌ها و همچنين برخي مسئولان فساد 3 هزار ميلياردي نام‌گذاري شد فردي با عنوان مه‌آفريد اميرخسروي موفق شد با همدستي و تشکيل يک باند فساد و ارتشا مبالغ هنگفتي در حدود 3 هزار ميليارد تومان را از بانک‌ها خارج کند.

دستگاه‌هاي نظارتي نظير سازمان بازرسي کل کشور و دستگاه‌هاي امنيتي و در رآس آنها دستگاه قضايي کشور با ورود همه جانبه و سريع خود موفق شدند تعداد کثيري از متهمان اين پرونده را پيش از يافتن فرصت براي فرار دستگير کنند.

دستگاه قضايي در مرحله اول رسيدگي به اين پرونده موفق شد براي 39 نفر از متهمان آن اقدام به صدور حکم کند که در اين ميان 4 متهم رديف اول پرونده از جمله مه آفريد خسروي به اعدام محکوم شدند.

رسيدگي به اين پرونده همچنان ادامه يافت تا اينکه در ارديبهشت ماه سال 93 دادستان تهران از تحت تعقيب قرار گرفتن 500 نفر در اين پرونده سخن گفت و عنوان کرد براي 250 نفر از اين افراد قرار صادر شد.

تنها چند روز پس از اين اظهار نظر دادستان تهران مه افريد خسروي در روز 3 خرداد ماه به دار مجازات اويخته شد تا همانگونه که رهبري در فرمان هشت ماده‌اي خود سران قوا را به داشتن قاطعيت در برخورد با مفاسد اقتصادي رهنمود داده بودند با اجراي حکم محکوم عليه اين قاطعيت حفظ شود.

دستگيري «ح.ب.د» يکي ديگر از مفسدان اقتصادي


اما بررسي دقيق‌تر عملکرد دستگاه قضايي کشور در طول 6 سال گذشته حکايت از رسيدگي به پرونده‌هاي بيشتر در اين دستگاه عدالت گستر آن هم در جهت عمل به فرامين رهبري دارد.

در اسفند ماه سال 91 در خلال رسيدگي به پرونده فساد 3 هزار ميلياردي بار ديگر خبر دستگيري يکي از بدهکاران بزرگ به سيستم بانکي کشور در رسانه‌ها منتشر شد.

يک منبع اگاه ان زمان در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي فارس با اعلام خبر دستگيري «ح.ب.د» مدعي شد «ح.ب.د» پيش از اين بک بار به دليل داشتن پرونده بانکي محکوم شده و دوران محکوميت خود را طي کرده بود.

اين منبع‌ آگاه تصريح کرد: متهم اين بار به دليل اتهام در زمينه ضمانت هاي بانکي بازداشت شده و پرونده وي در مراحل مقدماتي رسيدگي قرار دارد.

رسيدگي بيش از 20 جلسه‌اي به پرونده اختلاس از بيمه ايران


فعاليت دستگاه قضايي کشور به اين دو پرونده و رسيدگي به آنها معطوف نشد زيرا همزمان و در ارديبهشت سال 91 خبر از آغاز دور جديد رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران به گوش اصحاب رسانه رسيد.

پرونده‌اي که رسيدگي به آن از سال 88 آغاز شده بود و تلاش همه جانبه دستگاه قضايي کشور براي رسيدگي به اتهامات متهمان اين پرونده و همچنين شناسايي همه لايه‌هاي پنهان وقوع آن اين بار با شروع جلسات دادگاه به ثمر نشست.

در آن پرونده بود که پاي برخي از افراد بزرگ نظير معاونين استاندار وقت و حتي معاون اول رئيس جمهور سابق به دادگاه و دادسرا باز شد تا هيچ کس از تيغ عدالت در امان نباشد.

چرا دوباره نام ح.ب.د بر سر زبان‌ها افتاد؟


بدهکار بزرگ بانکي که نامش در رده هاي بالاي جدول 575 نفري ابربدهکاران بانکي قرار گرفته اما به غير از عناوين قاچاقچي بزرگ و بدهکار بزرک بانکي، پرونده هاي ديگري نيز دارد.

يکي از پيگيرترين شاکيان «ح.ب.د» يک شرکت نفتي است که توليد کننده بزرگ قير محسوب مي شود که 330 ميليارد تومان از او طلب دارد، او با ايجاد روابط بدون ضابطه با مديران وقت اين شرکت که زيرمجموعه صندوق بازنشستگي نفت است، قير خريداري کرده و وثايق غير موثر ارائه داده است. با گذشت سه سال از سررسيد اين پرداخت ها همچنان اين مطالبات در کنار مطالبات معوق بانکي وصول نشده است تا مديران جديد اين شرکت در دولت يازدهم همچنان پيگيري اين پرونده را در دستور کار خود داشته باشند.

نيابت قضايي دادسراي اصفهان براي دستگيري ح.ب.د


اما پس از کش و قوس‌هاي فراوان بار ديگر در مرداد ماه امسال نام ح.ب.د بر سر زبان‌ها افتاد.

براساس اطلاعات به دست امده مشخص شد دادسراي اصفهان براي دستگيري اين فرد نيابت قضايي به دادسراي تهران داده است اما اين نيابت به اجرا در نيامده و با دستور يکي از قضات دادسراي انتظامي قضات منتفي شده است.

اين موضوع رو با سخنگوي قوه قضاييه در ميان گذاشتيم که حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه شصت و هفتمين نشست خبري قوه قضاييه در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در مورد پرونده ح-ب-د و حضور اين فرد در پرونده نفت جي گفت: اگر اين فردي را که شما مي‌گوييد متوجه شده باشم، اين فرد پرونده‌اي داشته که حکمش صادر، قطعي و اجرا شده است؛ پرونده مفتوح در تهران است و در حال رسيدگي است.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: در مورد دادگاه اصفهان و نيابتي که براي احضار اين فرد در تهران صادر شده گفت: حکم احضار صادر شده و در صورت عدم مراجعه فرد جلب وي انجام مي‌شود.

وي گفت: قبل از حکم نيابتي که اصفهان به تهران فرستاده پرونده‌اي نيز از اين فرد در دادسراي انتظامي قضات بوده که اين پرونده‌اي وقفه‌اي در اقدام نيابت به وجود نياورده است.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: براي اين فرد احضاريه فرستادند و اقدام مي‌شود و اگر اين فرد حاضر نشود و دليل موجهي نداشته باشد، جلب مي‌شود.

اژه‌اي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار فارس در مورد اتهام اين فرد گفت: اجمالاً مسئله مالي است.

ح.ب.د با قرار وثيقه سنگين در بازداشت به سر مي برد

پس از انتشار اطلاعات ضد و نقيضي که درباره اجراي حکم نيابت در تهران وجود داشت به سراغ سردار اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي کشور رفتيم تا از وي درباره دستگيري اين فرد کسب اطلاع کنيم.

احمدي مقدم در گفت‌وگوي اختصاصي با فارس با اعلام خبر دستگيري ح.ب.د در اوايل مهر ماه امسال گفت: اين فرد توسط مأموران پليس آگاهي تهران بزرگ دستگير شد.

وي افزود: بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين فرد با قرار وثيقه بسيار سنگين در بازداشت به سر مي‌برد.

پرونده ح.ب.د در دادسراي مفاسد اقتصادي در جريان است


اما پس از اين اظهار نظر فرمانده نيروي انتظامي کشور بررسي‌ها نشان داد پرونده اين فرد در دادسراي رسيدگي به جرائم مفاسد اقتصادي در حال بررسي است.

دستگيري برادران «ر» و فسادي که از چشم دستگاه قضا دور نماند
به جرأت مي‌توان گفت که دستگاه قضايي کشور از برخورد با مفسدان اقتصادي خسته نشده و ان را رها نکرد زيرا شاهد اين مدعا اخباري است که در محافل خبري از اين برخوردها منتشر مي‌شد.

در يکي از اين پرونده‌ها پاي برادران «ر» به ميان رسانه‌ها باز شد افرادي که گفته مي‌شد در يک پرونده در يکي از مجتمع‌هاي صنعتي اقدام به خارج کردن طلا و ارز کرده بودند.

محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه در پنجاه و يکمين نشست خبري خود در پاسخ به سوال خبرنگاري که به پرونده‌هاي اقتصادي برادران "ر" اشاره کرده و گفت که دو تن از مسوولان سابق مقداري از اموال شرکت را به خارج از کشور انتقال دادند و در اين راستا حدود 10 چمدان طلا و جواهر از آنها کشف شده، آخرين جزييات پرونده چيست؟ گفت: در اين پرونده 5 نفر بازداشت شدند که از اين تعداد يک کارمند، يک وکيل، يک نفر از بانک و دو برادر بازداشت شدند. همچنين اشياي کشف شده تحويل بانک داده شده است و پرونده در حال رسيدگي است.

اما حجت الاسلام اژه‌اي بار ديگر و در پنجاه و سومين نشست خبري خود در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس؛ مبني بر ارائه آخرين جزئيات پرونده برادران «ر» گفت: حجم فساد در اين پرونده بالا بوده اما هنوز کيفر خواستي صادر نشده و پرونده به دادگاه نرفته است.

بازداشت ابر بدهکار و متخلف اقتصادي شاهکار دستگاه قضا


مرور امتحانات سخت دستگاه قضايي کشور در مبارزه با مفاسد اقتصادي نام يک ابربدهکار و متخلف بزرگ را در ذهن تداعيي مي‌کند که اين فرد کسي نيست جز بابک زنجاني.

بابک زنجاني کسي نبود جز متهمي که در 9 دي ماه سال 92 از سوي دادستاني تهران بازداشت شد و در ابتدا تصور بر ان بود که اين فرد تنها به وزارت نفت و دولت بيش از 8.5 هزار ميليارد تومان بدهکار است.

اما رفته رفته با پيشرفت رسيدگي به پرونده اين فرد مشخص شد وي نه تنها يک بدهکار ساده اما بزرگ نيست بلکه يکي از متخلف‌ترين افرادي است که در طول 36 سال گذشته پرونده وي مورد رسيدگي قرار گرفته است.

بابک زنجاني و پرونده وي به زعم دادستان تهران بزرگترين پرونده تخلف اقتصادي در 36 سال گذشته بوده است و به گفته جعفري دولت آبادي اين فرد حتي از مه آفريد خسروي نيز در انجام فساد موفق تر بوده زيرا مهلت يافته بود تا براي پولشويي بانک تأسيس کند کاري که مه آفريد خسروي از انجام آن عاجز مانده بود.

آغاز رسيدگي به ماجراي پديده شانديز


هرچند هنوز از جزئيات رسيدگي به پرونده شرکت بزرگ پديده شانديز اطلاع دقيقي در دست اصحاب رسانه و مردم نيست اما به طور قطع اين پرونده و رسيدگي به آن براي مسئولان دستگاه قضايي کشور حساسيت دارد.

در اين پرونده عمده مسئولان قضايي کشور به خصوص معاون اول دستگاه قضايي کشور، دادستان کل کشور و همچنين دادستان مشهد اظهار نظر هايي داشتند که همگي آنها تأکيد بر مشخص شدن ابعاد مختلف اين پرونده اتهامي داشتند.

صدور حکم و تأييد آن براي محمدرضا رحيمي


اما به طور قطع اقدامات دستگاه قضايي کشور به همين نقطه معطوف و محدود نمي‌شود زيرا افتخارات ديگري نيز در دفترچه عدالت گستري دستگاه قضا به چشم مي‌خورد.

در سال 91 بود که محمود احمدي نژاد رئيس جمهور وقت کشورمان درباره خطوط قرمزي با مردم سخن گفت و عنوان کرد کابينه خط قرمز وي است و کسي حق ندارد به همکاران ايشان دست‌اندازي کند.

اين اظهار نظر رئيس جمهور وقت باعث شد تا ذهن همگان به اين نقطه معطوف شود که مگر چه اتفاقي افتاده که رئيس جمهور چنين مطلبي را مطرح کرده و همين کنکاش ساده ماجراي اتهامات آقاي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور را برملا کرد.

در ابتدا حدس و گمان‌هايي در اين رابطه وجود داشت تا اينکه در سال گذشته خبرهايي از تشکيل جلسات رسيدگي به اتهامات رحيمي به گوش رسيد که با تأييد مقامات قضايي به حدس و گمان‌ها جامه واقعيت پوشاند.

سرانجام پس از يک رسيدگي حداکثري به گفته سخنگوي قوه قضاييه و تشکيل بيش از 11 جلسه چندين ساعته براي رحيمي حکم محکوميت صادر شد و اين حکم با کمي کاهش از سوي ديوان عالي کشور تأييد شد.

به اين ترتيب محمد رضا رحيمي هفته گذشته براي تحمل حبس به مدت 5 سال 91 روز روانه زندان اوين شد تا دستگاه قضايي کشور نشان دهد در راستاي عدالت‌گستري با هيچ جناح سياسي و فردي تعارف ندارد.

آغاز رسيدگي به پرونده اعطاي وام 6.5 هزار ميلياردي بدون اخذ وثيقه مناسب


پايان رسيدگي به هر پرونده قضايي را مي‌توان شروع رسيدگي به يک پرونده ديگر دانست و اين روالي است که دستگاه قضايي کشور از آن خسته نشده است.

اما در تازه ترين اظهارات قضايي آتي الله املي لاريجاني در خلال سفر دو روزه خود به استان لرستان پرده از يک تخلف و پرونده اقتصادي برداشت.

به گفته رئيس قوه قضاييه در اين پرونده اتهامي فردي توانسته است با زد و بند از بانک‌ها 6 هزار 500 ميليارد تومان وام بگيرد و از همه مهمتر بانک در اين راستا وثايق و ضمانت‌هاي لازم را اخذ نکرده‌اند.

هرچند رئيس دستگاه قضايي کشور به مردم اين اميدواري را داده است که همچون گذشته دستگاه قضايي کشور در برخورد با پرونده‌هاي مربوط به مفاسد اقتصادي قاطعيت خود را حفظ کند.

ايستادگي براي برخورد با مفاسد اقتصادي جلوه بارز دستگاه قضايي کشور


شايد آن زمان که در مهر ماه سال 88 و پس از آن در شهريور سال 93 رئيس قوه قضاييه به ترتيب حجت الاسلام محسني اژه‌اي و حجت الاسلام رئيسي را به عنوان دادستانان کل کشور انتخاب کرد همگان تصور مي‌کردند که پست دادستاني کل کشور يک پست تشريفاتي بوده و قرار نيست اتفاق خاصي در آن پست رخ دهد.

اما بررسي عملکرد دادستاني کل کشور و دستگاه قضايي کشور نشان داد که اين دستگاه عدالت‌گستر در عمر 5.5 ساله خود در مديريت آيت الله آملي لاريجاني فراجناحي عمل کرده و تمام تلاش خود را معطوف داشته است تا با مفسدان اقتصادي برخورد قاطعي صورت گيرد.

دستگاه قضايي کشور از سرمايه‌گذاري سالم حمايت مي‌کند

اين در حالي است که رئيس قوه قضاييه در حبوحه رسيدگي به پرونده فساد 3 هزار ميلياردي آنجايي که برخي از سرمايه‌گذاران دستگاه قضايي را به برخورد با سرمايه‌داري و بسته‌سازي فضاي کسب و کار محکوم کردند عنوان کرد که هدف دستگاه قضايي کشور مقابله با سرمايه‌داري نيست.

آملي لاريجاني خطاب به سرمايه‌داران و فعالان فضاي کسب و کار گفت: ما از هرگونه فعاليت صحيح و سالم اقتصادي استقبال کرده و از صاحبان اين فعاليت‌ها حمايت مي‌کنيم و هدف ما برخورد با کساني است که اقدام به ناسالم‌سازي فضاي کسب و کار دارند.

و اما نکته آخر

مجال براي سحن گفتن از اقدامات دستگاه قضايي کشور در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي کوتاه است و گرنه مي‌توانستيم از پرونده آقاي «ز» يکي از بدهکاران بزرگ بانکي، ليست 990 نفره معوقه داران بانکي، پرونده رانت چند ميليون يورويي و بسياري از پرونده‌هاي ديگر که امروز در دادسراي ويژه مفاسد اقتصادي در حال رسيدگي است نام ببريم.

اما آن چيزي که در اين گزارش تلاش شد تا به نظر خوانندگان برسد تلاش دستگاه قضايي کشور براي برقراري عدالت و همچنين بي طرفي و فراجناحي عمل‌کردن دستگاه قضايي است.

نکته‌اي که به نظر مي‌رسد بيش از هر چيزي مي‌تواند به عنوان برگ زرين در افتخارات بي چون و چراي دستگاه قضايي لحاظ شود همين فراجناحي بودن دستگاه قضايي است هرچند که برخي مغرضانه و بي‌انصافانه اين عملکرد را زير سوال مي‌برند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان