بسم الله
 
EN

بازدیدها: 958

نقد و نگاهي حقوقي بر قانون حمايت از حقوق خانواده- قسمت اول

  1393/11/30
لايحه قانوني حمايت از حقوق خانواده با همه حواشي و فراز و فرود هاي حقوقي و قانوني خويش، سرانجام در جلسه علني 1/12/1391 مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از تائيد شوراي نگهبان براي انتشار به روزنامه رسمي کشور برابر قانون مدني منعکس و ابلاغ گرديد. در اين نوشتار در طي چهار قسمت، بر آنيم ضمن بررسي لايحه مزبور، آنرا از حيث حقوقي و جهات مثبت و منفي مقرر در آن و اشکالات و ايرادات حقوقي مندرج در قانون اخير التصويب را، به لحاظ حقوقي مورد مطالعه و نقدي اجمالي قرار دهيم.
 
قسمت نخست مطلب تقديم حضور خوانندگان است :
 

مقدمه و طرح مطلب :

نظر به انقضاي مهلت مقرر در ماده 1 قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده 1 قانون مذکور- رياست مجلس، مراتب را به جاي رئيس جمهور، مستقيماً به مدير عامل روزنامه رسمي کشور از حيث انقضاي مهلت قانوني مزبور و استنکاف عملي رئيس جمهور در ابلاغ مراتب به روزنامه مزبور ابلاغ کرده است. (1)
 
به موجب ماده 1 قانون مدني ؛ مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آنرا امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.
 
طبق تبصره ذيل ماده مزبور؛ در صورت استنکاف رئيس جهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذکور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي- روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد. رئيس جمهور علي رغم ابلاغ مراتب از سوي رئيس مجلس از انجام وظيفه قانوني مقرر، بنا به دلائل نامعلومي استنکاف کرده و نظر به خودداري وي از انجام وظيفه قانوني مزبور، رئيس مجلس در راستاي اعمال تبصره ذيل ماده 1 قانون مدني، مبادرت به ابلاغ مستقيم مراتب به مديرعامل روزنامه رسمي کشور نموده است!
 
وفق ماده 2 قانون مزبور، قوانين 15 روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراء است، مگرآنکه در خود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجراء مقرر شده باشد. انتشار قوانين برابر ماده 3 قانون مدني بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد و اثر قانون نيز طبق ماده 4 آن قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.( 2)
 
صرفنظر از مراتب ياد شده، تصويب لايحه قانون حمايت از خانواده 1386، مصوب 1391 بر مبناي چهارچوب و اصول مقرر در قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1353 و ارکان عمده مندرج در آن تدوين شده است.(3)
 
جداي از برخي نوآوري هاي مثبت يا منفي قانوني، به شرح آتي و عليرغم جنبه هاي مثبت مقرر در آن، لايحه مزبور سرشار از اشکالات و ايرادات حقوقي و قانوني متعدد و تعارضات قانوني مشهودي از حيث حقوقي بوده که مشکلات آتي اجرايي و قانوني بعدي را در عمل، فراهم خواهد ساخت !.
 
بي آنکه در مقام کم رنگ کردن مساعي و زحمات دست اندرکاران تدوين و تصويب اين قانون باشيم، اشکالات مزبور نشان از عدم آگاهي کامل آنها نسبت به ضرورت ها، اولويت ها، اهميت و الزامات حقوقي و قانوني حقوق خانواده و واقعيات و حقايق ملموس و موجود در جامعه و بين خانواده ها و عدم اشراف درست و کامل آنها به ساير قوانين موجود و مرتبط با لايحه مزبور دارد!. وجود تعارضات متعدد در لايحه مزبور و عدم توجه به اشکالات اجرايي قابل پيش بيني و بروز و ظهور پيامدهاي حقوقي و اجرايي آتي و تحميل هزينه هاي پيدا و پنهان ناشي از آن بر ساختار خانواده ها و جامعه و محاکم قضايي؛ از ديگر پيامدهاي محتوم اجراي اين قانون خواهد بود.
 
در تدوين اين لايحه ضرورت مي داشت؛ ضمن آسيب شناسي حقوق خانواده و خانواده در جامعه و سازمان ها و نهادهاي ذيربط، تنظيم آنها بر اساس مراتب مزبور و توجه به قوانين موجود و جاري و نيز بهره مندي از نظام مشورتي همه جانبه اساتيد دانشگاه، قضات دادگستري، وکلاي دادگستري، جامعه شناسان، روان شناسان، مشاوران تربيتي و مددکاري، مشاوران آموزشي و پژوهشگران حقوقي و اجتماعي مرتبط و مانند آنها اقدام مي شد که متاسفانه، وضعيت و کيفيت نظام تقنيني کشور نشان از عدم توجه به مراتب مزبور به مانند تدوين لايحه حاضر و تصويب مکرر قوانين ناقص و غير کارآمد دارد!.
 
در اين نوشتار در طي چهار قسمت، بر آنيم ضمن بررسي لايحه مزبور، آنرا از حيث حقوقي و جهات مثبت و منفي مقرر در آن و اشکالات و ايرادات حقوقي مندرج در قانون اخير التصويب را، به لحاظ حقوقي مورد مطالعه و نقدي اجمالي قرار دهيم. قسمت نخست مطلب تقديم حضور خوانندگان است :
 

نگاهي تاريخي به وضعيت قوانين خانواده در ايران :

تا قبل از سال 1346 قوانين مربوط به نهاد خانواده به طور پراکنده در قوانين مختلف از جمله قانون مدني آمده بود، اما لزوم توجه بيشتر به نهاد خانواده و ويژگي هاي خاص آن، اين الزام را براي مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصي به نهاد خانواده پرداخته و با پيش بيني راهکارهاي مناسب، تا حد امکان از گسسته شدن اين نهاد جلوگيري نموده و معضلات و مشکلات احتمالي را با کمترين هزينه حل و فصل نمايد. اولين قانوني که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده مي شد در سال 1346 با عنوان قانون حمايت خانواده به تصويب رسيد که در آن نوآوري هاي خاصي گنجانده شده بود. مهمترين نوآوري هاي قانون 1346 عبارت بودند از :
1- محدود کردن اختيار مرد در طلاق: تا قبل از تصويب قانون حمايت از خانواده، بر اساس ماده1133 قانون مدني، مرد مي توانست زن خود را بدون رعايت تشريفات خاصي طلاق دهد و در واقع اختيار مرد د اين خصوص مطلق بود، ليکن ماده 8 قانون حمايت خانواده 1346، اجراي صيغه طلاق را موکول به رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امکان سازش نمود، ضمن آن که در تقاضانامه ي صدور گواهي عدم امکان سازش بايد علل تقاضا به طور موجه قيد گردد. بنابراين، اختيار مطلق مرد در خصوص طلاق با توجه به ماده 8 قانون فوق الذکر محدود گرديد.
2- گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن: تا سال 1346 موجبات طلاق توسط زن محدود به موارد مندرج در مواد 1029،1119،1129و1130 قانون مدني بود که سه ماده اولي بدون هيچ تغييري، در حال حاضر نيز ساري و جاري مي باشند ولي ماده 1130 دچار تغيير وتحول زيادي شده است، در زمان تصويب قانون حمايت خانواده 1346 - ماده 1130 قانون مدني به موارد خاصي اشاره کرده بود که تنها در آن موارد زن مي توانست درخواست طلاق نمايد. به همين دليل، تصويب ماده 11 قانون حمايت خانواده موارد درخواست طلاق توسط زن را گسترش مي داد.
3- محدود کردن اختيار مرد براي ازدواج مجدد: ماده 14 قانون حمايت خانواده 1346 اختيار مرد براي ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نمود، دادگاه نيز در صورتي مي توانست اجازه ازدواج مجدد صادر نمايد که توانايي مالي مرد و قدرت او را به اجراي عدالت احراز کرده باشد.براي مردي که بدون اخذ اجازه از دادگاه ازدواج مي نمود نيز مجازات تعيين شده بود. علاوه بر اين به موجب بند 3 ماده11 قانون مزبور ؛ هر گاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار کند، زن مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش و به تبع آن طلاق نمايد. بنابراين، در صورتي که مردي بدون اجازه زن اول خود ازدواج نمايد، زن اول مي تواند از دادگاه درخواست طلاق نمايد.
4- محدود کردن اختيار مرد در منع اشتغال زن: بر اساس ماده 1117 قانون مدني، شوهر مي تواند زن خود را از اشتغال به اموري که با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن منافات داشته منع کند.درواقع، شوهر به تشخيص خود مي توانست زن را از اشتغال منع نمايد، ليکن درماده 15 قانون حمايت از خانواده 1346 قيد با تاييد دادگاه به ابتداي ماده افزوده شده بود و از اين جهت، اختيار مرد محدود گرديد. قانون مورد بررسي دوام چنداني نياورد و قانون ديگري تحت همين عنوان در سال 1353 جايگزين آن گرديد. مهمترين نوآري هاي قانون 1353عبارت بودند از:
1- گسترش موارد در خواست طلاق توسط زن و محدود کردن موارد طلاق توسط زن: در ماده 8 قانون حمايت خانواده1353- 14 مورد عنوان شده بود که دراين موارد، هر يک از زن و مرد مي توانستند از دادگاه درخواست صدور گواهي عدم امکان سازش نمايند. با توجه به نحوه نگارش ماده؛ به نظر مي رسيد که موارد درخواست طلاق توسط زن گسترش يافته است، ولي اختيار مرد در طلاق محدود شده است، چرا که بر اساس ماده 1133 قانون مدني مرد مي توانست هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. از سوي ديگر، ماده 11 قانون حمايت خانواده 1346 نيز عنوان کرده بود که علاوه بر موارد مذکور در قانون مدني در موارد زير نيز زن يا شوهر مي توانند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم اشتغال کند ، ولي در ماده 8 قانون 1353 فقط 14 مورد را ذکر نموده است و به نظر مي رسد که موارد مربوط به موجبات طلاق در قانون مدني را نسخ ضمني کرده است.
2- محدود کردن اختيار مرد براي ازدواج مجدد به موارد معين : قانون حمايت خانواده 1346 اختيار مرد براي ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نموده بود ولي مواد17و16 قانون 1353 ، علاوه بر اخذ اجازه از دادگاه، ازدواج مجدد را به 9 مورد محدود نموده است.
3- اختيار زن در منع اشتغال شوهر: بر اساس ماده 18 قانون حمايت خانواده 1353، همان گونه که شوهر مي توانست تحت شرايطي زن را از اشتغال منع نمايد، زن نيز مي تواند تحت همان شرايط شوهر را از اشتغال منع نمايد، البته در مورد اخير دادگاه در صورتي که منع مرد از اشتغال خللي در امر معيشت خانواده ايجاد ننمايد به آن حکم مي کند.
4- بالا بردن سن قانوني ازدواج: به موجب ماده 23 قانون مزبور دختران قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام و پسران قبل از رسيدن به سن20 سال تمام نمي توانستند ازدواج نمايند و فقط دختران در موارد خاصي مي توانستند در صورتي که 15 سال تمام داشتند ازدواج نمايند. علاوه براين، در ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي( دادگاه خانواده) و/ لايحه قانوني تشکيل دادگاه مدني خاص مصوب اول مهر 1358 ، برخي از صلاحيت هاي مقرر در قانون جديد با اختلافاتي مقرر شده که حسب مورد، بدان اشاره خواهد شد. (4) در قسمت دوم، به بررسي قانون جديد حمايت از خانواده مصوب سال 1391، ويژگي ها و اوصاف آن و ابتکارات و نو آوري هاي آن خواهيم پرداخت.


نويسنده: محمدرضا زماني درمزاري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان