بسم الله
 
EN

بازدیدها: 883

نکاح فضولي

  1393/11/30
نکاح در لغت به معني وطي و عقد به وطي و تزويج و فضولي يعني آنکه بي‌جهت در امور ديگران مداخله کردن است و در اصطلاح فقهي عقدي است که شخص ثالث (بدون اين که اصالتاً يا به طور وکالتي ماذون در امر نکاح باشد) دو نفر را به ازدواج هم درآورد.

در فقه، نکاح فضولي همانند بيع فضولي مورد قبول مشهور فقها است، عقد صحيح مرکب از توافق، قصد و رضاي طرفين است، اما در نکاح فضولي اين دو شرط يافت نمي‌شود و اين عقد فضولي ممکن است تنها از جانب دختر (ولي او) فضولي باشد و ممکن است از دو طرف عقد (ولي دختر و زوج) باشد.
عاقد عقد نکاح، بايد داراي شرط کمال، بلوغ، عقل باشد «عقد فضولي نيز در صورتي نافذ است که عاقد به چنين صفاتي آراسته باشد هر چند اين عمل را بدون قصد و نيت فضولي انجام داده باشد.

يکي از مباحثي که در نکاح فضولي مورد نظر است، بحث «ولايت و متولي عقد شدن» است، در نکاح دختر خواه صغيره، خواه غير آن، ولايت پدر و جد پدري شرط است به طوري که آن دو مي‌توانند بدون اطلاع دختر، متولي امر نکاح شوند اما چنين حقي «براي مادر و جد مادري در نظر گرفته نشده است». البته ناگفته نماند چنين امتيازي تا زماني به قوت خود باقي است که مفسده‌اي به دنبال نداشته و مصلحت دختر به طور تمام و کمال در نظر گرفته شده باشد زيرا اگر در امر نکاح مصلحت و شأن دختر در نظر گرفته شود حکم مسأله همانند نکاح فضولي خواهد شد».

نکته‌اي که مي‌توان به آن اشاره کرد در مورد « نکاح دختر صغيري است که توسط ولي او انجام مي‌شود» که اگر چنين عقدي صورت پذيرد، عقد نکاح، عقدي لازم مي‌شود و بعد از بلوغ دختر خيار فسخ ندارد در صورتي که اگر اين ازدواج توسط غيرولي (که همان نکاح فضولي محسوب مي‌شود) انجام پذيرد، خيار براي دختر ثابت و صحت عقد متوقف بر رضايت او است.
در موضوع ازدواج چگونه مي‌توان به رضايت زوجه پي برد، در کتاب وسائل الشيعه شيخ حر عاملي آمده است «در نکاح غير صغيره بکر، سکوت دختر علامت رضايت است» و در غير صغيره«رضايت حاصل نمي‌شود مگر با لفظ معتبر». 

حال لازم است در مورد حکم و صحت و سقم چنين نکاحي بحث شود که آيا چنين نکاحي صحيح است يا خير، و اگر صحيح است اين صحت مشروعيت دارد يا نه؟ در پاسخ بايد گفت که: «نکاح فضولي صحيح ولي غيرلازم است و در صورتي که ولي آن را تنفيذ نمايد، عقد صحيح و لازم، و در غير آن باطل مي‌شود». و اين اذن ولي بدون آن که در آن فوريت شرط باشد، به لفظ و کلمه خاصي هم، وابسته نيست و حتي براي استفاده از چنين خياري زمان محدود و معيني وجود ندارد ولي نکته مهم اين است که «اگر ولي آن را اذن دهد، حق رد آن ساقط مي‌شود و اگر آن را رد و ترک کند ديگر حق رجوعي براي وي باقي نمي‌ماند».

نظر شهيد ثاني در مورد روايتي که «محمدبن مسلم از امام محمدباقر (ع) نقل کرده، که مردي در حالي که غايب بوده، مادرش زني را به عقد او درآورده، امام (ع) فرمودند: «نکاح جايز است، اگر بخواهد آن را قبول و اگر نخواهد آن را رد مي‌کند». اين است که «تنفيذ عقد نياز به صيغه خاصي ندارد» زيرا اجازه کاشف از صحت عقد است و نياز به صيغه جديد ندارد».





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان