بسم الله
 
EN

بازدیدها: 764

آثار تحريم بر اجراي قراردادهاي بازرگاني بين‌المللي از منظر فورس ماژور- قسمت دوم

  1393/11/30
قسمت قبلي

2- نظريه تغيير اوضاع و احوال

الف: مفهوم نظريه تغيير اوضاع و احوال

يکي از معاذير قراردادي که در برخي نظام‌هاي حقوقي،از جمله کامن لا‌، مورد بحث قرار گرفته و اجمالاً پذيرفته نيز شده است،" تغيير اوضاع و احوال " است . براساس اين نظريه، هر گاه به سبب بروز حوادث عام‌، غير قابل پيش‌بيني و غير‌قابل دفع، تعادل و توازن قراردادي به هم خورده و يا اهداف قرارداد تغيير نموده و در نتيجه اجراي قرارداد مشکل گردد، در صورت امکان، قرارداد توسط قاضي تعديل و يا حسب مورد معلق يا منحل و يا فسخ مي‌گردد (صادقي مقدم‌،1373، ص22) .
به رغم اشتراک اين عذر با قو? قاهره در عناصر اساسي تشکيل دهند? آن‌ها‌، در اين نکته که تغيير اوضاع و احوال، تنها موجب دشواري‌، پر هزينه شدن و مشکل کردن اجراي قرارداد (‌و نه عدم امکان اجرا) مي‌شود‌، بافورس ماژور تفاوت ماهوي و تعيين کننده‌اي پيدا مي‌کند‌. نتيج? حدوث قوه قاهره آن است که اجراي تعهد‌، ولو با مشقت بسيار و با هزين? گزاف‌، ممکن نيست در حاليکه آنچه به نام تغيير اوضاع و احوال ناميده مي شود موجب سلب قدرت متعهد نمي شود و تنها او را با دشواري و مشقتي غير معمولي روبرو مي‌سازد. (weir.1978.p.217)

ب: تفاوت نظريه تغيير اوضاع و احوال با فورس ماژور

به رغم ماهيت مشابه معاذير و از جمله تغيير اوضاع و احوال با قو? قاهره‌، نبايد آن دو را به يک معني پنداشت‌. بين اين‌دو، هم از لحاظ تعريف و هم از لحاظ آثار‌، تفاوت هايي وجود دارد که به طور گزيده عبارتند از‌:
1-  مي‌توان فصل ممٌيز و تفاوت بنيادين اين دو عذر را درآن دانست که قو? قاهره اجراي تعهد را کاملاً ناممکن مي‌سازد، در حاليکه فرض اساسي در نظري? تغيير اوضاع و احوال، تنها دشواري و عدم قابليت اجراي تعهد است‌. اتاق بازرگاني بين‌المللي پس از آن‌که در بند يک از "‌نظرات و ملاحظاتي پيرامون شرط فورس ماژور‌"، امتناع اجراي قرارداد را لازم? تحقق قو? قاهره معرفي مي‌کند، تأکيد کرده است که‌: "‌اين عبارت نشان‌دهند? آن است که وجود اوضاع و احوالي که اجراي تعهد و قرارداد را مشکل يا پر هزينه سازد براي تحقق فورس ماژور کافي نيست (‌زيرا در چنين حالتي اجراي قرارداد ممتنع نخواهد بود‌) . [35](نشريه شماره 421 اتاق بازرگاني بين‌المللي، ص23) به بيان فقهي، بايد تفاوت قو? قاهره و تغيير اوضاع و احوال را در اختلاف " تعذٌر " و "تعسٌر" جست و جو کرد.
نتيجه حدوث قو? قاهره سقوط يا تعليق تعهد است، در حاليکه تأثير تغيير اوضاع و احوال و نهادهاي همگون آن به تعديل قرارداد يا ايجاد حق فسخ خلاصه مي‌شود (کاتوزيان،1376، ص 82) و رخ دادن آن‌ها موجب از بين رفتن مسئوليت نمي‌گردد. به تعبير ديگر، پيامد تغيير اوضاع و احوال‌، بر فرض پذيرش آن‌، اين است که به دادگاه اجازه مي‌دهد تا قرارداد را به "‌حد معقول" برگرداند و خسارت بوجود آمده در اثر آن را بين متعهد و متعهٌدله توزيع نمايد‌. معقول‌سازي قرارداد و تعديل آن، ممکن است با کاهش ميزان تعهد يا افزايش ارزشي که متعهٌدله بايد بپردازد، صورت پذيرد‌. البته محدويتي براي اتخاذ يکي از اين دو راه وجود ندارد و قاضي مي‌تواند از هر شيوه‌اي که با وجود اوضاع و احوال جديد مناسب‌تر است‌، به اين منظور بهره جويد. براي نمونه، هر گاه پس از انعقاد پيمان ساخت بنايي عظيم‌، در اثر حوادث پيش‌بيني‌نشده بهاي مصالح ساختماني چنان افزايش يابد که اجراي تعهد را نامعقول و پر هزينه سازد، قاضي مي‌تواند در صورتي که شرايط مذکور بزودي از بين رفته و قيمت‌ها به حالت عادي باز مي‌گردد، تنها به توقف موقت عمليات ساختماني حکم کند، چون اين توقف و تأخير براي بازگرداندن عقد به حالتي معقول و عادلانه کفايت مي‌کند.
 

4- آثار تحريم بر اجراي قراردادهاي بازرگاني بين‌المللي (اثر فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين‌المللي)

 در ادام? بحث، به آثار تحريم در سه قسمت قبل از انعقاد قرارداد يعني مرحله مناقصات‌، در زمان انعقاد قرارداد و تأثير آن بر ارکان صحت قرارداد و بر اجراي قرار‌داد مي‌پردازيم:

1-4- آثار تحريم قبل از انعقاد قرارداد (زمان برگزاري مناقصات‌):

هرچند موضوع اين مقاله، تأثير تحريم بر اجراي قراردادهاي بازرگاني بين‌المللي است ليکن اشار? مختصري به تأثير تحريم قبل از انعقاد قراردادها يعني زمان برگزاري مناقصات مفيد به نظر مي‌رسد‌.
آثار تحريم به طور خلاصه به ترتيب ذيل است‌:
1-تعداد مناقصه‌گران کاهش مي‌يابند.
2-قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌کنند.
3-فضاي شفاف و رقابتي مناقصات از بين مي‌رود.
4-پس از ارسال ايجاب از طرف و قبل از اعلام برنده مناقصه و قبول ايجاب‌، چنانچه تحريمي رخ دهد و طرف از ايجاب خود عدول کند، به دليل عدول از ايجاب ملزم به جبران خسارت است‌.
5- تأثير بر مبالغ پيش پرداخت و تضامين اخذ شده از طرف.
6- چنانچه تحريم جزء فورس ماژور باشد‌، به موجب ماده 24 قانون برگزاري مناقصات 1383 موجب تجديد يا لغو مناقصه مي‌گردد.

2-4- تاثير تحريم بر ارکان صحت قرارداد

اثر تحريم از دو جنبه قابل بررسي است: يک بر روي ارکان صحت قرارداد و ديگري بر اجراي قرارداد
بر اساس ماده 190 قانون مدني براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است‌:
1-قصد طرفين و رضاي آ‌ن‌ها
2-اهليت طرفين
3-موضوع معين که مورد معامله باشد
4- مشروعيت جهت معامله

1-2-4- بررسي قصد طرفين معامله

از تعريف عقد به آساني برمي‌آيد  که براي ايجاد اثر حقوقي‌،‌ طرفين بايد اراد? خود را به يکديگر اعلام کنند و اين دو اراده نيز موافق هم باشند‌، به گونه‌اي که هر کدام چيزي را بخواهند که ديگري طالب آن است. از سوي ديگر‌، اراده‌اي کارگزار است که سالم باشد و به اختيار و با آگاهي اعلام شده باشد. براي بسته شدن هر پيمان چهار مقدمه لازم است:
1-وجود قصد و رضا
2-اعلام و بيان اراده
3-توافق دو اراده
4- سلامت اراده
حال ممکن است، يکي از موارد بالا در انعقاد عقد مفقود باشد و عقد به درستي منعقد نگردد.
با توجه به مطالب بالا، مي‌توان فروض مختلفي را در نظر گرفت که ‌شايد تحريم  بتواند، بر روي قصد طرفين در انعقاد قرارداد  اثر گذارد‌ باشد:
طرفين معامله بايکديگر تباني مي‌کنند که عنوان معامله را براي اين که مشمول تحريم نشود تغيير دهند. بنابراين، ممکن است بدين صورت دو طرف، پيمان واقعي را در سرپوشي از ريا پنهان سازند و وانمود کنند که به قرارداد ديگري پاي‌بندند، در اين فرض‌، دو قرارداد گوناگون وجود دارد‌: يکي آنکه به واقع خواسته شده و پنهان مانده است‌، ديگري صورتي از عقد که سرپوش پيمان واقعي است و دو طرف به انعقاد آن تظاهر مي‌کنند. که به اين مورد «عقد تدليسي» گويند‌. عقد تدليسي، عقدي است که با عنوان عاريتي اعلام شده است تا حقيقت در آن پوشيده بماند. در اين فرض‌، بر خلاف آنچه بطور معمول در قراردادها طرح مي‌شود هر دو طرف به تدليس پرداخته‌اند، تا رابط? واقعي خود را پنهان کنند و ديگران را دچار اشتباه سازند‌: مانند هبه‌اي که در لباس بيع ارائه مي‌شود تا ماليات کمتري به آن تعلق گيرد يا خشم و حسادت وارثان را موجب نشود، يا داد و ستدي که با دادن وکالت انجام مي‌پذيرد (کاتوزيان‌،1376، ص 326) .
بنابراين، شايد بتوان فرضي را مطرح نمود که طرفين جهت دور زدن تحريم‌ها عنوان قرارداد را از خريد  و فروش، به عنوان ديگري که مشمول تحريم نباشد تغيير دهند.
البته به نظر مي‌رسد، وزارت خزانه‌داري آمريکا و موسسه کنترل صادرات، راه گريزي در اين مورد باقي نگذاشته است و تمام قراردادها را تحت هر عنوان پوشش مي‌دهد.
حال، حتي اگر بتوانيم چنين فرضي را مطرح سازيم، باز هم به ضرر طرف ايراني است‌.
عقد با واسطه که دوطرف يا يکي از آن‌ها، براي پنهان داشتن حقيقت‌، شخص ثالثي را در آن دخالت مي دهند: مانند اينکه شخصي در ظاهر به نام خود و در نهان براي ديگري و به نمايندگي از سوي او معامله‌اي انجام دهد. حق‌العمل‌کاري نمونه‌ي بارز آن در حقوق تجارت است: عامل به نام خود معامله مي‌کند‌، ولي در نهان براي ديگري است. در عقد با واسطه نيز مساله اين است که آيا واسطه را بايد ملتزم به اجراي عقد دانست يا طرف واقعي را؟ در چنين مواردي واسطه طرف عقد است و نبايد شخص را ناخواسته با معامل پنهاني روبرو ساخت (کاتوزيان‌ ، 1377 ، ص327)
به عنوان مثال، شرکت آمريکايي با يک شرکتي از دوبي قراردادي منعقد مي‌کند، غافل از اينکه (End User) شرکت ايراني است‌. بنابراين، شرکت متعلق به دوبي به عنوان واسطه عمل کرده و به نوعي تحريم‌ها را دور زده است و اگر کشف شود، هرچند معامله بطور صحيح منعقد شده باشد، ولي قابل ابطال است .
البته اين مورد نيز باز به نفع طرف ايراني نيست، زيرا در عقد باواسطه طرف اعلام مي‌نمايد که به نمايندگي از سوي طرف اصلي دارد معامله را انجام مي‌دهد‌. در حاليکه در مثال بالا شرکت متعلق به دوبي هرگز چنين چيزي را اعلام نمي‌کند و در واقع قصد طرف آمريکايي در اصل، معامله با طرف ايراني نبوده است،زيرا از قبل به او اعلام شده بود هرگز چنين قراردادي را منعقد نمي‌کرد. 

2-2-4- بررسي اهليت طرفين معامله‌:

از آنجاکه قرارداد‌هاي مورد نظر ما ميان اشخاص حقوقي منعقد مي‌گردد و اگر شخص حقيقي درگير در انعقاد قرارداد است در سمت نمايندگي و غيره مي‌باشد، لذا بايد ابتدا اهليت اشخاص حقوقي و در واقع آغاز وجود شخص حقوقي مورد بررسي قرار گيرد‌، سپس بررسي گردد که اين شخصيت حقوقي داراي اهليت جهت انعقاد و اجراي قرارداد است يا خير و به دنبال آن اثري که تحريم‌ها مي‌تواند بر اهليت شخصيت حقوقي داشته باشد مورد بررسي قرار گيرد‌.
1- آغاز وجود شخص حقوقي
صرف‌نظر از نظريه‌هاي حقوقي، مي‌توان گفت آغاز وجود شخصيت‌هاي حقوقيِ حقوق عمومي اعم از دولت‌، سازمان‌هاي دولتي و شهرداري‌، زمان تشکيل آن‌هاست‌. اين اشخاص، به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي‌شوند (ماده 587ق.ت)، اما آغاز وجود اشخاص حقوقيِ حقوق خصوصي متفاوت است‌.
شرکت‌هاي بازرگاني، به محض تشکيل واجد شخصيت حقوقي مي‌شوند‌، ولي شخصيت آن‌ها هنگامي کامل مي‌گردد که به ثبت برسند (مستنبط از مواد 582،583،584 و 586 ق.ت) و نيز مي‌توان گفت‌: قانون‌گذار براي ثبت شرکت‌ها ضمانت اجراي کيفري تعيين کرده و مديران آن‌ها را مسئول قرار داده است‌، يعني شرکت‌هاي ايجاد شده، بايد ثبت شوند و مديران، مسئول عدم ثبت اين شخصيت‌هاي حقوقي هستند (مستنبط از ماده 195 و 220 ق.ت . و ماده 2 قانون ثبت شرکتها ، مصوب 1310)(صفايي،1381،ص 159)
2- اهليت شخص حقوقي‌:
 در مورد اشخاص حقيقي، اهليت يعني توانايي و شايستگي شخص براي دارا شدن و اجراي حق. اين تعريف، دربار? شخص حقوقي نيز صادق است‌. ترديدي نيست که شخص حقوقي هم بايد اهليت لازم را براي دارا شدن و استيفاي حق داشته باشد‌، زيرا شخص بدون اهليت‌، موجودي است که نمي‌تواند طرف حق و تکليف واقع گردد، بنابراين، لازم است توانايي شخص حقوقي براي دارا شدن (اهليت تمتع‌) و اجراي حق (اهليت استيفا) مورد بررسي قرار گيرد‌.
قانونگذار ايراني، اصل برابري شخص طبيعي و حقوقي را در داشتن حقوق و تکاليف پذيرفته و تا جايي که امکان دارد، در اين‌باره تبعيضي قائل نشده است (ماده 588 ق.ت.). بنابراين، در حقوق ايران، شخص حقوقي مي‌تواند داراي کليه حقوق و تکاليفي شود که شخص طبيعي مي‌تواند داراي آن‌ها باشد‌، اما قانون گذار واقع‌بين به اين نکته‌ي دقيق نيز توجه داشته است که طبع وجودي و نيازهاي ذاتي شخص طبيعي گاهي شرايط ويژه‌اي مي‌طلبد و شخص طبيعي براي رفع نيازهاي وجودي خود و تناسب طبيعتي که دارد از حقوقي متمتع و بهره‌مند مي‌شود که مخصوص اوست‌.
از آنجا که طبع وجودي شخص حقوقي با اين حقوق هماهنگ و سازگار نيست‌، اعطاي حقوق مزبور به شخص حقوقي کار معقول و درستي نيست. نکت? شايان توجه اين است که چون شخص حقوقي، بر اساس ضرورت‌هاي جامعه و به منظور نيل به اهداف خاصي پديد مي‌آيد‌، اهليت تمتع او با توجه به همين نيازها و مقاصد تعيين مي‌گردد و بسته به اراده‌ي کساني است که در چهارچوب قانون اين شخص را پديد مي‌آورند‌؛ به اين مسأله به ويژه در حوزه حقوق عمومي توجه بيشتري شده است‌.
مي‌توان گفت که اهليت شخص حقوقي محدود به حدودي است که قانون يا قرارداد (اساسنامه‌، شرکت نامه و وقفنامه‌) براي او مقرر داشته است و خارج از اين حدود نمي‌توان محدوديتي براي او قائل شد‌ (عميد‌، بيتا، ص 126‌) .
اعمال حق و اهليت استيفا، مستلزم وجود اراد? حقوقي است‌. آن دسته از اشخاص طبيعي که به علت صغر سن يا ضعف يا اختلال قواي دماغي فاقد اراده کافي هستند‌، اهليت استيفا ندارند و محجور شناخته مي‌شوند و نمايندگان قانوني آنان‌، به نام اين اشخاص، اعمال حقوقي انجام مي‌دهند‌. همچنين اشخاص حقوقي، چون فاقد اراده هستند از طريق نمايندگانشان‌، مانند مدير‌عامل و هيأت مديره و مجامع عمومي که از اشخاص طبيعي تشکيل شده‌اند‌، حقوق خود را اعمال مي‌نمايند و از اين لحاظ، اشخاص حقوقي بي‌شباهت به محجورين نيستند.
مهمترين مسأله‌اي که در اينجا مطرح مي‌شود وضعيت حقوقي اين اشخاص، نسبت به شخص حقوقي است‌. در تحليل وضعيت حقوقي مديران يا نمايندگان شخص حقوقي نظريه‌هاي مختلف مطرح شده است.
در اين خصوص، نظري? جديدي مطرح شده که معروف به نظري?رکن يا نمايندگي ارگانيک است‌.
با قبول نظريه رکن شخص حقوقي از طريق مديران خود که ارگان شخص حقوقي هستند و جدا از او نيستند، حقوق خود را اعمال مي‌کند و بدين جهت مي‌توان گفت: شخص حقوقي اصولاً داراي اهليت استيفاست‌.
در واقع، اراده و تصرفات ارگانِ شخص حقوقي به منزل? اراده و تصرفات خود او محسوب مي‌شود. از اين رو، شخص حقوقي، فاقد اهليت استيفا و محجور به شمار نمي‌آيد. بنابراين، شخص حقوقي، مانند شخص طبيعي، اصولاً داراي اهليت استيفا و اجراي حق است، مگر اينکه به موجب قانون اهليت تصرف او محدود شده باشد؛ مثلاً ورشکستگي شرکت، اهليت تصرف او را محدود مي‌کند و يک نوع حجر براي شخص حقوقي به وجود مي‌آورد. به موجب ماده 418 قانون تجارت، تاجر ورشکسته، اعم از شخص طبيعي و شخص حقوقي، از تاريخ صدور حکم ورشکستگي از مداخله در تمام اموال خود، حتي آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگي به دست آورد، ممنوع است و در کليه اختيارات و حقوق مالي ورشکسته که استفاده از آن موثر در تأديه ديون او باشد، مدير تسويه قائم مقام قانوني ورشکسته بوده، حق دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبور استفاده کند. به‌ علاوه، شخص حقوقيِ ورشکسته حتي قبل از صدور حکم ورشکستگي و از تاريخ توقف، از اعمال پاره‌اي حقوق ممنوع مي‌باشد، مانند: معاملات غير معوض و تأديه قرض و معاملات رهني و وثيقه‌اي که اموال منقول يا غير‌منقول تاجر را مقيد کند و به ضرر طلبکاران تمام شود (ماده 423 قانون تجارت)‌.
از موارد حجر، يا محدود شدن اهليت تصرف شخص حقوقي، موردي است که مقامات دولتي به موجب قانون بر امور شخص حقوقي نظارت يا در آن مداخله مي‌کنند، به گونه‌اي که پاره‌اي اعمال حقوقي به وسيل? نمايند? دولت يا با اجاز? او بايد انجام گيرد. در حقوق فرانسه، اين‌گونه مداخله در امور شخص حقوقي را قيمومت اداري ناميده‌اند (صفايي، 1381، ص170) .
بنابراين، شخص حقوقي هم داراي اهليت تمتع و استيفاست‌.
حال بايد ديد طرف حقوقي که با ما قرارداد مي‌بندد داراي اهليت انعقاد و سپس اجراي قرارداد است يا خير ؟
به عنوان مثال، يک شرکت آمريکايي بر اساس قانون محل ثبت داراي اهليت انعقاد قرارداد به طور کلي است ولي وضع تحريم‌ها انعقاد هرگونه قرارداد را از طرف شرکت‌هاي آمريکايي با مؤسسات مالي و اعتباري منع مي‌کند‌. بايد بررسي گردد در اينجا  تحريم موجب تاثير بر اهليت شرکت آمريکايي در انعقاد و اجراي قرارداد مي‌گردد، يا موجب نوعي محدوديت در آزادي انعقاد قرارداد؟ زيرا اگر اهليت را تحت تأثير قرار دهد، عدم اهليت باعث عدم نفوذ معامله مي‌شود و به نظر نمي‌رسد جهت تنفيذ قرارداد، مثلاً امکان رجوع به مراجعي چون وزارت امورخارجه و اخذ مجوز وجود داشته باشد. لذا به نظر نمي‌آيد وضع تحريم‌ها بتواند موجب عدم اهليت طرف قرارداد گردد.

3-2-4- مورد  معامله

براساس ماده 214 قانون مدني، "مورد معامله بايد مال يا عملي باشد که هريک از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاء آن را مي‌کنند".
همچنين مطابق ماده 215 قانون مدني "مورد معامله بايد ماليت داشته  و متضمن منفعت عقلايي مشروع باشد."
مال موضوع انتقال بايد 1- هنگام عقد موجود باشد 2-قابل نقل و انتقال باشد 3- معلوم و معين باشد 4- مديون قدرت بر تسليم آن را داشته باشد 5- ملک مديون باشد.
و اگر موضع تعهد انجام دادن کار باشد، بايد 1- مقدور باشد 2- مشروع باشد 3-براي طلبکار فايده عقلايي داشته باشد
حال تأثيري که تحريم بر موضوع تعهد مي‌گذارد، اين است که ممکن است انتقال برخي اموال را ممنوع کند، مانند: موادي که در برنامه‌هاي هسته‌اي استفاده مي‌کنند و يا استفاده دوگانه دارند که انتقال اين مواد ممنوع است ، يا حمل و نقل تجهيزاتي که طبق موارد تحريم نامشروع و يا غير مقدور است، مثل کسب مجوز صادرات براي حمل تجهيزات با کاربرد دوگانه.
به عنوان مثال، بند 8 قطعنامه 1929 شوراي امنيت عليه ايران، نوعي تحريم هوشمند کالايي را بر ايران تحميل مي‌کند. به موجب اين قسمت از قطعنامه، فروش مستقيم و غير مستقيم هرگونه تانک‌هاي جنگي، ماشين‌هاي جنگي زرهي، سامانه داراي کاليبر سنگين، هواپيماي جنگي، بالگرد تهاجمي، ناو، موشک يا سامانه موشکي که در زمره سلاح‌هاي متعارف (غير هسته‌اي) ثبت شده در سازمان ملل هستند به ايران ممنوع است. همچنين اين نوع از تحريم، مانع از ورود تجهيزات مرتبط با سلاح هاي فوق‌الذکر از قبيل قطعات يدکي و اقلامي که توسط شوراي امنيت يا کميته پيگيري قطعنامه 1737 (2006) مشخص شده‌اند، به ايران مي‌شود.

4-2-4- جهت عقد

بر اساس ماده 217 قانون مدني، «در معامله لازم نيست که جهت آن تصريح شود، ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الاَ معامله باطل است».
انگيزه نامشروع، در صورتي عقد را باطل مي‌کند که يا مشترک بين دو طرف باشد يا هر دو آگاه از آن باشند. (کاتوزيان،1376، صص 210-211)، اگر معلوم شود که شرط نامشروع انگيزه قاطع و جهت عقد است بايد آنرا باطل شمرد‌ (کاتوزيان،1376،ص 224) .
بنابراين، تأثيري که تحريم بر روي جهت معامله مي‌گذارد، اين است که معامله‌اي که جهت آن مشروع بوده است را نامشروع نمايد، مانند: اينکه هدف قرارداد جزء مواردي باشد که با وضع تحريم‌ها نامشروع گرديده است‌. از قبيل اينکه هدف و انگيزه‌ي واقعي از انعقاد قرارداد‌، کمک به برنامه‌هاي هسته‌اي ايران و يا تسهيل چنين برنامه‌هايي باشد. به عنوان مثال، بند 21 قطعنامه 1929 از همه‌ي کشورها مي‌خواهد مانع از ارائ? خدمات مالي از جمله بيمه يا تمديد آن، نقل و انتقال از طريق خاک کشورشان ... به ايران شوند، در صورتي که اطلاعاتي مبني بر اينکه اين خدمات، دارايي‌ها و منابع مي‌توانند در گسترش فعاليت‌هاي حساس هسته‌اي ايران و توسعه سامانه حمل و پرتاب سلاح هاي هسته‌اي سهم داشته باشند را در اختيار داشته باشند. اين ممانعت، همچنين مي‌تواند از طريق مسدود کردن منابع مالي و ديگر دارايي‌هاي موجود در خاک اين کشورها يا منابعي که در آينده به خاک آن‌ها وارد خواهند شد، يا مسدود کردن منابعي صورت گيرد که تحت حاکميت قضايي آن‌ها قرار دارند، يا در آينده قرار خواهند گرفت.
همچنين بند 7 اين قطعنامه مقرر مي‌دارد: «ايران نبايد منفعتي را در فعاليت‌هاي تجاري با ديگر کشورهاي دخيل در امر استخراج اورانيم، توليد و استفاده از مواد و فناوري هسته‌اي‌، به خصوص فعاليت‌هاي غني‌سازي اورانيم و بازفراوري آن و همه فعاليت‌هاي آب سنگين يا فناوري‌هاي مرتبط با موشک‌هاي بالستيک داراي قابليت حمل و پرتاب سلاح‌هاي هسته‌اي کسب کند. علاوه بر اين‌، بر اساس تصميم شورا، هم? کشورها در قلمرو قضايي خود بايد از چنين سرمايه‌گذاري‌هاي با ايران، شهروندهاي ايراني و نهادهايي که در ايران تشکيل شده‌اند، يا تحت حاکميت اين کشور قرار دارند، با افراد و نهادهايي که از جانب آن‌ها و تحت هدايت آن‌ها فعاليت دارند يا نهادهايي که مالکيت و کنترل‌شان در دست آنهاست، خودداري ورزند». بنابراين، همانطور که متن قطعنامه گوياست تحريم‌هاي تجاري اعمال شده عليه ايران نيز هدفمند طراحي شده و تجارت را تنها در حوزه‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي هسته‌اي محدود ساخته اند.
مثالهاي فوق، مواردي را بيان مي‌کند که در واقع تحريم بر جهت انعقاد قرارداد تاثير گذاشته و آنرا نامشروع نموده است‌.
البته بايد ياد آور شد که تحريم مصداقي از فورس ماژور است و اصولاً تأثير فورس ماژور به مرحله اجرا بر مي گردد و در نقطه انعقاد تاثيري ندارد، يعني اثر فورس ماژور در انجام تعهدات است و مبحث قصد و رضا منتفي است .مگر با توجه به ماده240 قانون مدني [36]کشف شود که در زمان انعقاد قرارداد ، قصد و رضا معيوب بوده است که در اينصورت بحث کشف و اثر قهقرايي آن مطرح مي گردد. بنابراين آنچه گفته شده تاثير گذار در مرحله اجراست .

3-4- تاثير تحريم بر اجراي قرارداد

تأثير تحريم بر اجراي قرارداد در فرضي که تحريم‌، جزء فورس ماژور است و در فرض عدم آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

1-3-4- در فرض شمول فورس ماژور

تحريم در فرض شمول فورس ماژور مي‌تواند بر اجراي قرارداد تاثير بگذارند و موجب تعليق‌، فسخ و يا انفساخ قرارداد گردد.

1-1-3-4- سقوط تعهد و انحلال قرارداد

در صورتي‌که فورس ماژور عدم امکان دائمي اجراي قرارداد را در پي داشته باشد، موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد. در اين صورت، فورس ماژور موجب برائت متعهد و معافيت او از مسئوليت است و متعهدله نمي‌تواند بعلت عدم اجراي قرارداد، مطالبة خسارت کند (مادة 1148 قانون مدني فرانسه و ماده 229 قانون مدني ايران). معهذا در موارد ذيل فورس ماژور موجب برائت متعهد نخواهد بود:
1- در مواردي که متعهد، به موجب قرارداد خطرات ناشي از قوة قاهره را پذيرفته و به عبارت ديگر در قرارداد تصريح شده باشد که متعهد حتي در صورت تحقق قو? قاهره، مسئول است. همينطور است در صورتي‌که قانون اين مسئوليت را مقرر داشته است.
2- در مواردي که قبل از بروز حادثة فورس ماژور، موعد ايفاي تعهد فرا رسيده و متعهدٌله اجراي آن را مطالبه کرده باشد. اين قاعده در حقوق فرانسه بموجب بند 2 مادة 1138 و مادة 1302 قانون مدني مقرر شده است؛ ولي در حقوق ايران به نظر مي‌رسد که مطالبه در اين خصوص شرط نيست و همين‌که زمان ايفاي تعهد فرا رسيد، متعهد مکلف به اجراي تعهد است و اگر در اين خصوص اقدام نکند و سپس اجراي تعهد بعلت قو? قاهره غيرممکن شود، مسئول است مگر اينکه تعيين زمان اجراي تعهد در اختيار متعهدٌله باشد که در اين صورت، مطالبه لازم خواهد بود (مستنبط از مادة 226 قانون مدني ايران). در حقوق انگليس هم ظاهراً همين راه حل پذيرفته شده است.
3- در موردي که عدم امکان اجرا، جزئي است و فقط شامل بعضي از تعهدات ناشي از قرارداد است. در اين صورت، برائت متعهد نيز جزئي خواهد بود و نسبت به تعهداتي که ايفاي آن امکان دارد، مسئوليت باقي است. البته در اين مورد بايد بررسي و روشن گردد که آيا تعهداتي که هنوز قابل اجرا است داراي فايدة کافي براي متعهدله هست و آيا اراده طرفين بر بقاي قرارداد بطور جزئي بوده است يا خير؟ در صورتي‌که تعهدات مزبور فايده کافي براي متعهدله نداشته، يا برحسب ارادة طرفين، قرارداد يک کل تجزيه‌ ناپذير باشد، قرارداد بطور کلي منحل و همة تعهدات ناشي از آن ساقط خواهد شد.
4- در صورتيکه قو? قاهره، يکي از علل عدم اجراي تعهد و خسارت باشد نه علت تامه آن، و تقصير متعهد هم يکي از اسباب و علل خسارت باشد، روية قضايي فرانسه معافيت جزئي از مسئوليت را به نسبت دخالت قو? قاهره مي‌پذيرد. به عبارت ديگر، هنگامي که فورس ماژور، دخالت جزئي در ورود خسارت داشته و جزء علت باشد، از ميزان غرامت کاسته خواهد شد.
5- در صورتيکه فورس ماژور، ناشي از تقصير متعهد باشد، مانند مورد غارت کالا بوسيلة دشمن بر اثر تأخير قطار، يا هدايت کشتي به منطقة جنگي و تصرف آن از سوي نيروهاي متخاصم، يا تأخير در تحول کالا و مواجه شدن با منع قانوني، مسئوليت باقي مي‌ماند. البته اثبات اينکه تقصير متعهد سبب فورس ماژور بوده است برعهدة متعهدٌله است. مجلس اعيان انگليس، در رأي صادر در يک پرونده[37]  به سال 1941 بدين نکته تصريح کرده است.
در قراردادهاي دو تعهدي،  که در آن‌ها تعهد يک طرف علت تعهد طرف ديگر است، هرگاه تعهد يک طرف بعلَت فورس ماژور ساقط شود، تعهد طرف ديگر نيز ساقط و قرارداد منحل خواهد شد. همبستگي تعهدات در قراردادهاي مذکور، مستلزم اين نتيجه است. بقاي تعهد يکي از طرفين با وجود سقوط تعهد طرف ديگر بعلت فورس ماژور، با ماهيت اينگونه قراردادها و ارادة طرفين مباينت دارد و به هيچ‌وجه قابل دفاع نيست. البته پس از انحلال قرارداد، در صورتيکه يک طرف پرداخت‌هائي بيش از آنچه دريافت کرده انجام داده باشد، چنانکه پيش‌پرداختي انجام شده که در ازاي آن کالائي تحويل نگرديده است، براساس اصل استفادة بلاجهت، قابل استرداد است.[38]

2-1-3-4- تعليق قرارداد

هرگاه بروز حادثه‌اي که موجب عدم امکان اجراي تعهد شده موقت باشد، فورس ماژور موجب تعليق قرارداد است و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز مي‌يابد مشروط بر اينکه اجراي آن، فايدة خود را حفظ کرده و منطبق با ارادة طرفين باشد. تشخيص اينکه آيا بعد از انقضاي مدت تعليق، قرارداد فايدة خود را حفظ کرده و اجراي آن با ارادة طرفين سازگار است يا خير، با دادگاه است و در صورتي‌که دادگاه تشخيص دهد که ماهيت قرارداد بکلي دگرگون شده و اجراي آن برخلاف ارادة مشترک طرفين در زمان وقوع عقد است، حکم به انحلال آن خواهد داد.  معمولاً در مورد قراردادهائي که جنگ اجراي آنها را معلق کرده است، اين مسئله پيش مي‌آيد و دادگاه بايد ببيند آيا بعد از جنگ قرارداد، فايدة خود را حفظ کرده است يا خير؟
به هر تقدير، در صورت تعليق قرارداد به علت فورس ماژور، متعهد مسئول خسارات ناشي از عدم اجرا يا تأخير دراجرا در مدت تعليق نخواهد بود؛ چنانکه ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده در رأي شماره 2ـ49ـ24مورخ 5 مرداد 1362 بدان تصريح کرده است. بطور کلي يکي از آثار فورس‌ماژور برائت و عدم مسئوليت متعهد است و در آنجا که قرارداد به علت فورس‌ماژور اجرا نشده يا در اجراي آن تأخيري روي داده باشد، متعهدٌله نمي‌تواند بدين سبب مطالبة خسارت نمايد.


مشاوره حقوقی رایگان