بسم الله
 
EN

بازدیدها: 643

شرايط تنصيف دارايي در امر طلاق زوجه

  1393/11/30
"سيد‌علي شاه‌صاحبي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به شرط تنصيف دارايي در امر طلاق زوجه گفت: طبق بند «الف» شرايط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، زوج مكلف است، تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده يا معادل آن را ، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.

وي ادامه داد: در تحقق شرط تنصيف دارايي چنانچه طلاق واقع شود، اجراي اين شرط برخلاف ساير شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نيست و امكان الزام شوهر براي اجراي شرط قبل از درخواست طلاق ناشي از درخواست وي وجود ندارد.
 
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: چنانچه زوج، خواهان طلاق باشد، يكي از شرايط تحقق تنصيف دارايي اين است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وي ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اينکه زوجه خواهان طلاق باشد.
 
شاه‌صاحبي ادامه داد: اگر چنانچه طلاق مستند به تخلف زن از وظايف زناشويي يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد و همچنين سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن، شرط تنصيف دارايي  تحقق نمي‌يابد، به طور مثال هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکين  زوجه را اثبات کند، اين شرط براي زوجه قابل استفاده نخواهد بود.
 
وي با اشاره به اين كه يكي از شرايط تحقق تنصيف دارايي ملاک قراردادن نصف اموال يا معادل آن است، گفت: در اين شرط عبارت «تا نصف دارايي» يا معادل آن ذکر شده که اين ميزان مي‌تواند از پايين‌ترين درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقي شود که تعيين آن به نظر دادگاه بستگي دارد.
 
اين وكيل دادگستري در ادامه به يكي ديگر از شرايط تحقق تنصيف دارايي اشاره كرد و گفت: دارايي حاصل از زندگي زناشويي با زوج  يكي ديگر از شرايط تحقق شرط مذکور حصول دارايي زوج است كه در زمان زندگي زناشويي با زوجه بوده، بنابراين به اموالي كه زوج پيش از ايام زناشويي بدست آورده و اموال موروثي اطلاق نمي‌شود.

شاه‌صاحبي با اشاره به دارايي‌هاي موجود در حين طلاق گفت: موجود بودن اموال حين طلاق شرط لازم براي اجراي اين ‌امر است، كه اين مساله  اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده  را در بر نمي‌گيرد.

اين وكيل دادگستري در پايان خاطرنشان كرد: آنچه موضوع شرط تحقق تنصيف است، دارايي زوج است، به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌اي كه مي‌خواهد او را طلاق دهد يا زوجه ديگر خود مشغول الذمه باشد، پرداخت مهريه زوجه مذكور يا زوجه ديگر از دارايي زوج، نسبت به اعمال شرط تنصيف دارايي مقدم است و  اجراي اين شرط نسبت به مستثنيات دين هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نيز نمي‌تواند از اين قاعده كلي مستثنا باشد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان