بسم الله
 
EN

بازدیدها: 938

مشروح هفتاد و پنجمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه

  1393/11/28
خلاصه: سخنگوي قوه قضاييه سير تا پياز پرونده رحيمي، جزئيات پرونده وکيل 32 ميلياردي، سلب صلاحيت 5 قاضي در يک ماه، دستگيري برخي مرتبطان شبکه‌هاي ماهواره‌اي، بي انصافي جهانگيري، آخرين وضعيت پديده شانديز، منع قانوني انتشار عکس و نام سران فتنه و وضعيت پرونده احمدي نژاد را تشريح کرد.
به گزارش خبرنگار قضايي فارس، بعد از 45 روز امروز هفتاد و پنجمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه حجت الاسلام محسني اژه‌اي برگزار شد.

مشروح اين نشست خبري را در زير مي‌خوانيد.

احمدي‌نژاد با احضار رحيمي و ارائه توضيحات توسط وي مخالفت کرد


حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در رابطه با پرونده محمدرضا رحيمي معاون اول احمدي‌نژاد، گفت: پس از مطرح شدن پرونده بيمه برخي متهمان پرونده مسائلي در خصوص آقاي رحيمي مطرح کردند که در ابتدا باور کردنش بسيار سخت بود بنابراين به دست‌اندرکاران اين پرونده گفتم مراقب باشند که احياناً فريب زياده گويي متهمان را نخورند و پاي کسي را به ميان نکشند بنابراين پرونده و اين اتهامات با وسواس تمام دنبال شد.

وي افزود: پس از آنکه برخي اسناد مؤيد اتهامات ديده شد و حساب‌ها مشخص شد و رديابي صورت گرفت، اسناد و مدارک دادسرا اتهاماتي را متوجه رحيمي کرد.

اژه‌اي خاطرنشان کرد: در نتيجه به سبب جايگاه آقاي رحيمي در دولت قبل، يکي از اقدامات اوليه اين بود که در هيأت سه نفره موضوع ايشان مطرح شد و اتهامات از طرف هيأت سه نفره تأييد شد ولي لازم بود  بررسي دقيق‌تري صورت گيرد.

معاون اول قوه قضاييه گفت: پس از روشن شدن پاره‌اي اتهامات براي قوه قضائيه، جلسه‌اي با آقاي احمدي‌نژاد برگزار شد ولي ايشان با احضار رحيمي و پاسخگويي به اتهامات مخالفت کرد.

برگزاري 11 جلسه 3 تا 5 ساعته در پرونده رحيمي/ گفت‌وگو با احمدي‌نژاد و عدم پذيرش وي


حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در رابطه با پرونده رحيمي ادامه داد: پس از آنکه اتهامات تا حد زيادي براي هيأت سه نفره مشخص شد خدمت آقاي احمدي‌نژاد رئيس جمهور وقت رسيديم و آنچه  از اسناد و اتهامات ديده و شنيده بوديم و آنچه در سخنان متهمان بود براي ايشان بيان کرديم اما ايشان قبول نمي‌کرد، يعني باور نداشت و صحبت‌هايي بين ما و ايشان رد و بدل شد ولي در نهايت طبيعتاً ايشان با احضار آقاي رحيمي موافقت نکرد.

اژه‌اي گفت: با اين وجود نمي‌شد اين موضوع را مغفول گذاشت و قوه قضائيه اين اتهامات سنگين را فراموش کند بنابراين قوه قضائيه بر ادامه رسيدگي به پرونده پافشاري کرد و در نهايت مقرر شد از ايشان تحقيق بعمل آيد.

وي افزود: اين پرونده به يک بازپرس باسابقه و خوشنام ارائه شد که بازپرسي بدون حاشيه است و ايشان تحقيقات را از آقاي رحيمي و دو متهم ديگر به نام‌هاي داود سرخوش و جابر ابدالي آغاز کردند.

اژه‌اي خاطرنشان کرد: براي پرونده آقاي رحيمي 11 جلسه تشکيل شد که هرکدام از جلسات از 3 تا 5  ساعت طول کشيد و در تمامي جلسات وکيل ايشان حضور داشت و اتهاماتي که به آقاي رحيمي تفهيم مي‌شد توسط وکيل ايشان نيز استماع مي‌شد و متهم از خود دفاع مي‌کرد و در صورت لزوم مي‌توانستند سندي مبني بر برائت خود ارائه کنند.

رحيمي براساس حکم دادگاه به 15 سال حبس محکوم شده بود


حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي گفت: پس از اخذ آخرين دفاع، پرونده در اواخر سال 92 براي 3 نفر کيفرخواست صادر شد و در تاريخ 92.12.10 به دادگاه ارسال شد.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: در کيفرخواستي که براي مجرمان صادر شده بود 4 اتهام شامل اخذ رشوه به مبلغ يک ميليارد و 500 ميليون تومان از آقاي سرخوش، پولشويي، تحصيل مال نامشروع از آقاي ابدالي و در آخر شرکت در باند و شبکه اختلاس موضوع ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا براي آقاي رحيمي احراز شد.

اژه‌اي خاطرنشان کرد: پرونده به شعبه 76 دادگاه کيفري استان احاله شد و همانطور که مي‌دانيد برخي شعبات دادگاه کيفري استان داراي 3 قاضي و برخي پرونده‌ها نيز با 5 قاضي بررسي مي‌شوند که اين شعبه با توجه به نوع اتهام براي پرونده آقاي رحيمي 5 قاضي قرار داد.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: اين قضات وارد پرونده شدند و کار خود را از اوايل سال 93 آغاز کردند و پس از مطالعه جدي پرونده در خردادماه وقت رسيدگي تعيين کردند و اين زمان به متهم ابلاغ شد.

وي تأکيد کرد: جلسات رسيدگي در دادگاه کيفري استان با حضور 5 قاضي، متهمين و وکلاي آنها برگزار شد که آقاي رحيمي در اين جلسات داراي دو وکيل بودند و پرونده در 3 جلسه نسبتاً طولاني بررسي شد.

اژه‌اي گفت: دادگاه در تاريخ 17 خرداد سال 93 به پرونده رسيدگي کرد و متهمان خواستار ارائه لوايح دفاعيه شدند و دادگاه نيز پذيرفت و در نهايت با ملاحظه مجموعه دلايل کيفرخواست و دفاعيات، اتهام پولشويي براي اقاي رحيمي احراز نشد.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: در اين پرونده اخذ رشوه از آقاي سرخوش و تحصيل مال نامشروع از آقاي ابدالي و موضوع ماده 4 تشديد مجازات مرتکبين به ارتشا احراز شد و دادگاه گفت از آنجا که اين سه اتهام فعل واحدي است پس تمام اين 3 مورد را در موضوع ماده 4 تشديد مجازات مرتکبين خلاصه مي‌کنيم.

وي تاکيد کرد: براساس اين ماده اگر کسي به شکل شبکه‌اي اقدام به ارتشا و تحصيل مال نامشروع کند به 15 سال حبس و رد مال محکوم مي‌شود بنابراين ايشان به 15 سال حبس و رد مال محکوم شدند.

اژه‌اي افزود: در ادامه پرونده به ديوان عالي کشور رسيد که ديوان عالي کشور نيز اخذ رشوه از آقاي سرخوش را به مبلغ يک ميليارد تومان محرز دانست و تحصيل مال نامشروع را نيز در کنار اتهام اخذ رشوه محرز دانست اما موضوع ماده 4 را براي ايشان محرز ندانست و پولشويي را نيز که دادگاه اول محرز ندانسته بود.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: براساس اخذ رشوه 5 سال حبس، رد مال و جزاي نقدي و انفصال و حکمي که شما در جريان آن هستيد صادر شد و در خصوص تحصيل مال نامشروع نيز حکم نيز قطعي شد.

وي خاطرنشان کرد: پس از قطعيت حکم، حکم به شعبه اجراي حکم مي‌رود و دادگاه دستور اجرا مي‌دهد و خود اين اجراي حکم چند هفته طول مي‌کشد اما پس از ابلاغ حکم به وکيل وي، ايشان براي اجراي حکم خود را معرفي نمي‌کند.

اژه‌اي افزود: آقاي رحيمي در وقت مقرر حاضر نشدند و دليل عذر موجهي نيز براي اين عدم حضور ارائه نکردند بنابراين حکم جلب صادر شد و به اجرا درآمد و ايشان ديشب بازداشت شدند.

پاسخ اژه‌اي به مباحث انحرافي رحيمي/ «سرخوش» يک ميليارد تومان را در دو مرحله به حساب رحيمي واريز کرد/ محکوميت معاون اول سابق به خاطر 500 ميليون تومان «ابدالي» نيست


حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي گفت: داود سرخوش شهري مشکلي در رابطه با ديون خود داشته است و براي رفع مشکل، حاضر به پرداخت وجه و رشوه مي‌شود؛ از او يک ميليارد و 500 ميليون تومان طلب مي‌شود و وي را پيش آقاي رحيمي مي‌برند و ايشان يک ميليارد تومان را در دو مرحله به حساب شخصي رحيمي در بانک ملي واريز مي‌کند.

اژه‌اي افزود: ايشان اين مبلع را در دو بخش 450 ميليون توماني و 550 ميليون توماني به حساب آقاي رحيمي مي‌ريزد و 500 ميليون تومان نيز به آقاي ابدالي مي‌دهد تا ايشان مبلغ را به آقاي رحيمي برساند.

اژه‌اي خاطرنشان کرد: در دادگاه کيفري استان مبلغ رشوه محرز شده بود ولي تنها يک ميليارد به حساب آقاي رحيمي واريز شده بود و ايشان برداشت کرده بودند بنابراين ديوان اعلام کرد ايشان بايد يک ميليارد تومان رد مال کنند و به همين ميزان نيز جريمه بپردازند.

سخنگوي قوه قضاييه در رابطه با نامه آقاي رحيمي نيز گفت: چندي‌پيش نامه‌اي از طرف آقاي رحيمي به آقاي احمدي‌نژاد منتشر شد که ايشان در آن نامه عنوان کرده بودند يک ميليارد و 200ميليون تومان به نمايندگان مجلس پرداخت شده است و من به علت اين رقم محکوم شدم و مبلغي را براي خود نگرفتم بنابراين پيش‌تر نيز از قاضي و بازپرس پرونده پرس و جو کرده بودم اما مجدداً از آنها خواستم که مطالب را دقيقاً به من بگويند تا مطمئن شوند.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: اسامي ارائه شده توسط آقاي رحيمي شامل 170 اسم است که فلان مقدار مبلغ را فلان تاريخ به فلان فرد داده‌ام ، پس از بررسي‌ها ديده شد که شمار زيادي از اين اسامي نه نماينده بودند و حتي نامزد براي نمايندگي مجلس و برخي از آنان نيز يا نماينده دوره قبل بودند و يا نامزد نمايندگي.

وي نکته ديگر را اين موضوع دانست که رحيمي مدعي است اين پول را به نمايندگان داده است در حاليکه اين افراد برخي يا نماينده و يا نامزد نبودند و يا هيچ ربطي به نمايندگان نداشته‌اند ضمن اينکه جمع مبالغ ارائه شده توسط آقاي رحيمي بسيار کمتر از يک ميليارد و 200 ميليون تومان است.

اژه اي نکته سوم را اين موضوع دانست که حکم آقاي رحيمي ارتباطي به 500 ميليون تومان پول دريافتي از آقاي ابدالي ندارد بلکه به علت يک ميليارد تومان پول واريزي توسط آقاي سرخوش به حساب شخصي‌شان محکوم شدند.

اژه اي در ادامه توضيح خود درباره پرونده رحيمي گفت: پس از مدتي رحيمي چکي به مبلغ 500 ميليون تومان از حساب خود به ابدالي مي‌دهد و مي‌گويد اين چک بابت پولي است که به اشتباه به حساب من ريخته شده است؛ ابدالي در ابتدا نمي‌پذيرد اما ايشان مي‌گويد اين چک را بگير، سپس به ايشان مي‌گويد آن چک را نقد کن و 500 ميليون تومان را به صورت تراول به من بازگردان که ايشان اين کار را انجام مي‌دهد.

وي گفت: رديابي‌هاي اين چک و تراول‌ها در طول بررسي پرونده نشان مي‌دهد که اين حرف آقاي ابدالي درست بوده است.

سخنگوي قوه قضاييه تاکيد کرد: بنابراين از يک ميليارد و 500 ميليون تومان تنها يک ميليارد براي آقاي رحيمي محاسبه شده است و 500 ميليون تومان به حساب آقاي ابدالي، و ايشان بايد پاسخگوي 500 ميليون تومان باشند.

جزئيات پرونده وکيل 32 ميليارد توماني تشريح شد


حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي درباره پرونده وکيل 32 ميليارد توماني اظهار داشت: در خصوص اين پرونده 2 نفر از وزارتخانه مربوط مورد تحقيق قرار گرفته و بازداشت شدند و در ادامه بررسي‌ها نيز وکيل بازداشت شد و يک نفر ديگر نيز از نهاد رياست جمهوري که با ‌آنها در ارتباط بود مورد تحقيق قرار گرفت.
وي افزود: مجموعاً در اين پرونده 6 نفر تحت تعقيب قرار گرفته و بازداشت شدند که برخي از آنها با قرار موقت آزاد شده‌اند.

اژه‌اي خاطرنشان کرد: پرونده با صدور کيفرخواست به دادگاه رفته است.

سخنگوي قوه قضائيه درباره پرونده آتش‌سوزي خودروي اسکانيا در جاده قم نيز بيان داشت: کيفرخواست اين پرونده نيز صادر شده و به دادگاه رفته است.

سلب صلاحيت 5 قاضي در ماه گذشته/بازداشت 6 نفر در پرونده حق الوکاله 32 ميلياردي


حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در خصوص بحث پول‌هاي تبليغاتي در انتخابات گفت:‌ اين موضوع در حال حاضر در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح است، مي‌خواستند اين موضوع را در پرونده رحيمي خلط کنند که ربطي ندارد و ارتباطي با اين محکوميت هم ندارد.

وي در خصوص پرونده «م - ه» که در دادگاه انقلاب مطرح است، گفت: هنوز در اين پرونده حکمي صادر نشده و هرآنچه اين روزها گفته مي‌شود گمانه‌زني است چرا که هنوز دادگاه رأي را صادر نکرده است.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: من با واسطه شنيديم که جلسات دادگاه تمام شده و وکلاي متهم چند روزي فرصت خواستند تا لايحه دفاعي تکميلي را ارائه دهند.

اژه‌اي با اشاره به اينکه طي روزهاي آينده حکم نهايي در اين پرونده صادر مي‌شود، گفت: عده‌اي بيانيه مي‌دهند و صحبت مي‌کنند که قاضي قوه قضاييه تحت تأثير قرار نگيرد که اين موضوع هم از طرف وابستگان متهم و هم از طرف کساني که خواهان مجازات وي هستند مطرح مي‌شود. به هر حال اميد داريم که قاضي براساس مستندات پرونده تصميم نهايي را بگيرد.

معاون اول قوه قضاييه تصريح کرد: در خصوص امثال اين پرونده‌ها سؤالي پيش مي‌آيد که آيا کساني بهره‌برداري مي‌کنند يا نه اين موضوع با قوه قضاييه ارتباطي ندارد ممکن است فرد يا افرادي از محکوميت يا احضار يک نفر حالا چه له يا عليه او بهره ببرند که اين موضوع ارتباطي با دستگاه قضايي ندارد اما در صورتي که حکم صادر و قطعي شود قطعاً به اطلاع مردم مي‌رسد.

اژه‌اي در خصوص پرونده وکيلي که مطرح شد در رابطه با يکي از وزارتخانه‌ها تقاضاي حق‌الوکاله 32 ميليارد توماني کرده بود، گفت: اين پرونده يک فساد بزرگ بود ضمن اينکه در آن يک جعل هم صورت گرفته بود.

وي گفت: از آن وزارتخانه دو نفر مورد تحقيق قرار گرفتند و بازداشت شدند خود آن وکيل بازداشت شد ضمن اينکه يک نفر از نهاد رياست جمهوري که با اينها ارتباط داشت مورد تحقيقات و سؤال و جواب قرار گرفت.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: جمعاً در اين پرونده 6 نفر تحت تعقيب قرار گرفتند عده‌اي بازداشت شدند که البته برخي از آنها با سند آزاد شدند پرونده در حال حاضر با صدور کيفرخواست به دادگاه رفته است.

وي در خصوص برخورد با متخلفان در دستگاه قضايي هم گفت: ما همانطور که در بحث فساد در نظام مخالفيم در بحث با فساد داخل دستگاه قضايي هم برخورد مي‌کنيم. هم‌اکنون نظارت‌‌ها قوي‌تر شده است.

اژه‌اي از سلب صلاحيت 5 قاضي خبر داد و گفت: در يک ماه گذشته 5 قاضي سلب صلاحيت شدند و چند قاضي و همکار در دستگاه قضايي نيز به دليل تخلف تحت تعقيب قرار گرفتند، برخي از آنها بازداشت هستند و پرونده‌شان در حال رسيدگي است.

وي ادامه داد: ممکن است برخي بگويند اعلام اين موارد به ضرر دستگاه قضايي است اما ما بحث‌مان ضرر و منفعت نيست، افراد دلسوزي در دستگاه قضايي کار مي‌کنند اما اگر يک يا دو نفر آلوده شوند به اين معنا نيست که ما قاطعانه برخورد نکنيم.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: اگر حکم ثابت شود اسامي اين قضات را هم اعلام مي‌کنيم، قضات شريف ما خوشحال باشد که اگر يک يا دو نفر زحمات آنها را خدشه‌دار مي‌کنند قطعاً قوه قضاييه با آنها برخورد مي‌کنند.

عده‌اي از مرتبطان با شبکه‌هاي خارجي ماهواره‌اي بازداشت شدند


حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در خصوص بحث مسائل امنيتي گفت:‌ چندي پيش حادثه‌اي در گلپايگان اتفاق افتاد که منجر به کشته و زخمي شدن عده‌اي از مأموران زحمت‌کش شد که در اين ماجرا يکي از متهمان کشته شد و يکي ديگر از آنها نيز در کمتر از يک ماه به پرونده‌اش رسيدگي شد، حکم نهايي صادر شد و حکم هم به اجرا درآمد.

وي افزود: پرونده‌ ديگري در تهران در خصوص قتل و آزار و اذيت وجود داشت که دچار سرقت مسلحانه هم شده بود که در پاکدشت و ورامين مطرح بود، شناسايي‌ها صورت گرفت از طرف دادگاه انتظامي براي چند نفر حکم صادر شده که هنوز قطعي نشده است.

اژه‌اي همچنين در خصوص افرادي که با شبکه‌هاي خارجي و ماهواره‌اي در ارتباط هستند، گفت: در اين زمينه عده‌اي بازداشت شدند.

وي ادامه داد: ما بارها در اين زمينه هشدار داده‌ايم و به خانواده‌ها هم گفته‌ايم که مراقب باشند بعداً فرزندشان دچار مشکل نشوند چرا که با آنها قطعاً برخورد مي‌کنيم چون عده‌اي را شناسايي کرده‌ايم.

اگر برخي مطالب را جهانگيري گفته باشد بي انصافي کرده و ذهن مردم را خراب کرده است/معاون اول يا هر کس ديگري اگر سندي از تخلف دارند ارائه کنند

غلامحسين محسني اژه اي در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس که خطاب به اژه‌اي گفت در 6 ماه گذشته معاون اول رئيس جمهور دولت يازدهم در برخي مصاحبه‌ها و سخنراني‌هاي خود مطالبي را در خصوص تخلفات در دولت‌هاي نهم و دهم مطرح کرده آيا ايشان طي اين مدت از تخلفاتي که در مورد آنها حرف زده سند يا مدرکي به دستگاه قضايي ارائه کرده و اگر اينطور بوده برخورد قوه قضاييه چه بوده است، که معاون اول قوه قضاييه در پاسخ گفت: در هر موضوعي انصاف چيز خوبي است و اگر هر کدام از ما انصاف داشته باشيم به حق نزديک‌تريم.

وي افزود: ما اگر بخواهيم در مورد هر جريان يا دولتي حرف بزنيم بايد با انصاف وارد شويم يک زماني دولت هاشمي رفسنجاني که دولت سازندگي بود کارش به پايان رسيد و دولت خاتمي روي کار آمد. دولت بعدي مسائل مختلفي را در مورد دولت هاشمي مطرح کرد که برخي از آنها درست نبود. چند سال بعد دولت خاتمي هم رفت و دولت بعدي آمد باز هم مطالبي مطرح شد آيا همه آنها صادق بود؟ نه، آيا هيچ کدام صادق نبود؟ نه.

معاون اول قوه قضاييه ادامه داد: امروز هم اگر چنانچه مطالبي بگوييم بايد پايه و اساس داشته باشد و بر پايه انصاف باشد من شخص آقاي جهانگير را نمي‌گويم بلکه کلي صحبت مي‌کنم.

اژه‌‌اي تصريح کرد:‌ اگر امروز من عليه دستگاه قضا صحبت کنم و در مورد آن گله کنم قطعاً خودم بايد براي حل موضوع وارد شوم، همه ما که در اين کشوريم مسئول هستيم يک روز در اين پست و يک روز ديگر در پست ديگر به همين جهت اگر مطالبي هست خوب است که به مرجع ذي‌صلاح آن بگويم و اگر ثابت شد آن را مطرح کنيم.

سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان کرد: اينکه موضوعي را قبل از رسيدگي و اثبات مطرح کنيم نه با واقعيت تطابق دارد و نه با انصاف گاهي حتي مطالبي خلاف حق مطرح مي‌شود من نمي‌دانم جهانگيري اين حرف را زده يا نه اما در برخي رسانه‌ها خوانده‌ام اينکه بگويد در زمان پهلوي چنين تخلفي نبوده خلاف واقع است و اگر واقعاً وي چنين حرفي زده باشد يقيناً بي‌انصافي کرده و ذهن مردم را خراب مي‌کند.

خبرنگار فارس گفت که آيا قوه قضاييه با کساني که اقدام به تشويش اذهان عمومي مي‌کند برخورد مي‌کند يا خير، که اژه‌ا‌ي گفت:‌ سازمان بازرسي کل کشور و دادستاني به مقامات و مسئولان کشور نامه زدند که اگر مطلبي گفتيد اسناد و مدارک آن را بفرستيد، فقط در مورد اين گفته جهانگيري نبود بلکه در مورد صحبت‌هاي ديگر هم بوده است.

اژه‌اي ادامه داد: ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با آقايان جلسه داريم بهتر است اين مسائل و ادله آنجا مطرح شود و اگر جرمي واقع شود به دستگاه قضايي ارجاع داده مي‌شود و قطعاً برخورد خواهد شد.

دستگاه قضايي درباره پديده ريزگردها وارد نشده است/من در جريان صدور حکم براي نمايندگان مجلس نيستم


حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي درباره پديده ريزگردها در جنوب کشور گفت: ريزگردها از دو جهت قابل اهميت هستند؛ يکي خسارت و زيان به جان مردم و ديگري زحمتي است که به اين شهروندان وارد مي‌شود.

وي با اشاره به اينکه بايد همه نظام و دولت براي کاهش ريزگردها وقت بگذارند، گفت: ريزگردها از کجا مي‌آيند؟ چطور مي‌توان جلوگيري کرد؟ آيا کاريي انجام نمي‌شده است؟ بايد اين موضوعات مورد بررسي قرار بگيرد. همه قبول دارند بخش عمده‌اي از اين ريزگردها از خارج کشور مي‌آيد و اين امکان نيست که با فوريت به کشورهاي همسايه برويم و در آنجا تدبيري اتخاذ کنيم.

اژه‌اي يادآور شد: قطعاً بعضي از اقدامات جوابگو نبوده است و نبايد از تمام تلاش خود براي حل مشکلات مناطقي که دچار اين پديده شده‌اند کوتاه بياييم.

معاون اول قوه قضاييه گفت: در اين خصوص برخوردي از سوي دستگاه قضايي صورت نگرفته است و دولت بايد تمام تلاش خود را براي جلوگيري از انتشار ريزگردها داشته باشد.

محسني اژه‌اي درباره پاسخ به سوالي مبني بر محکوميت دو نفر از نمايندگان مجلس و اين که حکم آنها صادر شده است. آيا پس از دوران مسووليت‌شان حکمشان اجرا مي‌شود، اظهار کرد: من در جريان موضوع نيستم.

وي افزود: قطعاً چنين چيزي نيست که اگر حکم صادر و قطعي شود تا پايان مسئوليت مقامات بدون اجرا مي‌ماند. 

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه درخصوص آخرين اقدامات پرونده مهدي هاشمي اظهارداشت: در بعضي از پرونده‌ها صاحبان قدرت فشار مي‌آورند ولي دستگاه قضايي تحت تاثير اين فشارها قرار نمي‌گيرد و اگر پرونده به حکم قطعي برسد توضيحات آن ارائه خواهد شد و قوه قضاييه براساس اسناد و مدارک تصميم‌گيري مي‌کند.

مديرعامل سابق پرسپوليس به دادگاه مي‌رود/ برخي در پرونده 3 هزار ميلياردي اعاده دادرسي کردند


حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي درباره بازداشت مديرعامل سابق پرسپوليس اظهارداشت: وي همچنان بازداشت است و آزاد نشده و کيفرخواست صادر و به دادگاه رفته است.

در ادامه جلسه اژه‌اي در پاسخ به پرسشي مبني بر تغيير قاضي پرونده خاوري، اظهارداشت: در پرونده 3 هزار ميليارد توماني زماني که آقاي سراج قاضي پرونده بود روال پيش مي‌رفت و اگر وي مسئوليت جديد نمي‌گرفت بخش عمده‌اي از اين پرونده به سرانجام مي رسيد.

اژه‌اي افزود: قاضي بعدي مسئول رسيدگي به اين پرونده شد که بخشي از آن را صلاحيت رسيدگي نداشت و مجدداً قاضي اين پرونده عوض شد.

وي تاکيد کرد: متاسفانه به مقدار کافي قاضي نداريم تا بتوانيم انتظارات را زود برآورده کنيم.

معاون اول قوه قضاييه يادآور شد: در پرونده 3 هزار ميليارد توماني برخي اعاده دادرسي کردند و پرونده در حال رسيدگي مجدد است.

معوقات بانکي از 95 تا 200 هزار ميليارد تومان عنوان مي‌شود/ چرا بانک‌ها وثيقه لازم را براي ارائه تسهيلات دريافت نمي‌کنند


حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي درباره معوقات بانکي اظهار داشت: بنده قبلاً نيز عنوان کردم که عزم جزمي از بعضي از نهادها براي معوقات بانکي نيست که بعضي‌ها گله کردند. منتظريم تا پايان سال جاري درباره کاهش معوقات بانکي ببينيم چه اتفاق‌هايي رخ داده است تا اينکه مشخص شود بعضي‌ها عزم خود را جزم کرده‌اند يا خير.
وي ادامه داد: موضوع معوقات بانکي توسط دادستاني وقت آقاي حجت‌الاسلام رئيسي دنبال مي‌شود و بنده از معاون اقتصادي دادستاني شنيدم که متأسفانه بانک‌ها و بانک مرکزي رقم صحيحي را در خصوص اين معوقات اعلام نکرده‌اند.

معاون اول قوه قضاييه گفت: معوقات بانکي از حداقل 95 هزار ميليارد تا 200 هزار ميليارد تومان اعلام مي‌شود که يک عدد مشخصي نيست.

اژه‌اي يادآور شد: بانک مرکزي ليستي را ارائه کرده است که کافي نبوده و از آنها درخواست کرديم که اطلاعات تکميلي را به ما بدهند که ماه‌ها براي ارائه اين اطلاعات طول کشيد.

وي تاکيد کرد: آن افرادي که به دليل مشکلات اقتصادي و بازار نتوانستند معوقات خود را پرداخت کنند به يک شکلي برخورد مي‌شود و افرادي که تخلف کرده‌اند و نسبت به پرداخت معوقات اقدام نمي‌کنند نيز به شکلي ديگر برخورد خواهد شد.

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اينکه تاکنون افرادي در خصوص معوقات بانکي دستگير شده‌اند، گفت: 3 نفر از افرادي که معوقات بزرگ بانکي داشته‌اند و تخلفات ديگري نيز داشته‌اند بازداشت هستند.

وي گفت: دادستان کشور تاکنون جلساتي داشته است و دنبال آن هستيم که اين تخلفات افزايش نيابد.

اژه‌اي تاکيد کرد: جاي سوال دارد که چرا براي پرداخت‌هاي کلان، بانک‌ها وثيقه لازم را دريافت نمي‌کنند که به محض اينکه تسهيلات پرداخت نشد بتوانند تسهيلات خود را دريافت کنند و اين موارد تخلف بانک‌ها است.

تلاش دستگاه قضا براي از بين نرفتن اموال مردم در پرونده پديده/رسيدگي به پرونده احمدي‌نژاد ادامه دارد


حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در خصوص پرونده محمود احمدي‌نژاد گفت:‌ب ا توجه به مسئوليت و جايگاه ايشان پرونده ايشان به دادسرا نمي‌رود بلکه مستقيماً در دادگاه مطرح مي‌شود و هم‌‌‌اکنون نيز در حال رسيدگي است

وي در مورد سؤالي در خصوص توقيف نشريه رمز عبور نيز گفت:‌ اطلاعات من توقيف اين نشريه را تأييد مي‌کند ولي از چند و چون آن اطلاع دقيق ندارد.

سخنگوي قوه قضاييه در رابطه با پرونده پديده مشهد نيز گفت:‌ دادستاني دفاتر پديده مشهد را تعطيل کرده است ضمن اينکه اين پرونده وجوه قضايي و غير قضايي دارد و تمام تلاش‌هاي مسئولان استاني و قضايي بر آن است که ان‌شاءالله پول مردم از بين نرود و بر همين اساس دفاتر دلال‌ها بسته شد تا مردم بيشتري دچار مشکل نشوند و شرکت پديده مشهد بتواند پاسخگوي سهام فروخته شده خود باشد.

اژه‌اي نکته ديگر در رابطه با اين پرونده را اين موضوع دانست که آيا پديده مشهد مي‌تواند پروژه را به پايان برساند يا خير که در اين موضوع اين شرکت مدعي است که سرمايه، اعتبار و توان کافي براي اين کار را دارد.

وي خاطرنشان کرد:‌ طبيعي است که نبايد يک پروژه را بي‌حساب و کتاب گسترش داد و مشکل ايجاد کرد که اين مشکل مي‌تواند خود فرد و مردم را دچار مشکل کند و ريسک خطرپذيري را افزايش دهد.

سخنگوي قوه قضاييه تأکيد کرد: مسئولان قضايي و استاني مانند استانداري تلاش کردند از تخلفات احتمالي جلوگيري کنند و رسيدگي عادي تخلفات در حال انجام است.

اژه‌اي در رابطه با حواله‌هايي که شرکت پديده به مردم داده است ولي براي آن حواله‌ها پولي پرداخت نمي‌کند، گفت: موضوع حواله و سهم در مراحل بعدي است چرا که هر کسي مي‌تواند تعهدي بدهد و آن را اجرا نکند.

وي گفت: استانداري و قوه قضاييه تلاش مي‌کنند با تدابيري که انجام مي‌دهند ان‌شاء‌الله براي پول مردم مشکلي پيش نيايد.

نمي‌شود هر درخواست ماده 18 را پذيرفت/دستور قوه قضاييه مبني بر عدم انتشار تصوير و اسم سران فتنه توسط رسانه‌ها پابرجاست


غلامحسين محسني اژه‌اي در هفتاد و پنجمين نشست خبري خود در رابطه با راهکارهاي جديد در اعمال ماده 18 گفت: يکي از راهکارهاي کمتر به کار گرفته شدن اعمال ماده 18 آن است که نظارت بيشتري صورت گيرد و به قضات آموزش بيشتري داده شود که احکام دقيق صادر کنند تا اعمال ماده 18 نياز نباشد چرا که ماده 18 زماني اعلام مي‌شود که حکم با شرع خلاف آشکار و بيّن داشته باشد که قطعاً اينگونه احکام بايد تا حدي پايين باشد که اين مشکل پيش نيايد.

اژه‌اي افزود:‌ پيش‌تر دادستاني کل نظارت بر دادسراها نداشت ولي اکنون تلاش مي‌شود احکام به اعمال ماده 18 نرسد اما مسئله ديگر اين است که افراد با خود مي‌گويند سنگ مفت و است و گنجشک مفت پس اعتراض مي‌دهيم.

وي خاطرنشان کرد: نمي‌شود هر درخواستي را پذيرفت و تمامي پرونده‌ها را بررسي مجدد کرد.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: پيش‌تر زماني که درخواست اعمال ماده 18 مطرح بود اجراي حکم متوقف و اين باعث مي‌شد که زمان به سود فرد پيروز در محاکمه بينجامد در نتيجه اکنون مقرر شده است که پس از درخواست اعمال ماده 18 بلافاصله اجراي حکم تعطيل نشود مگر اينکه موردي خاص باشد.

اژه‌اي گفت: براي مثال هنگامي که حکم مبني بر شلاق است اعمال ماده 18 بايد حکم را متوقف کند چرا که اگر حکم شلاق اجرا شود ديگر کاري نمي‌توان انجام داد اما در مواردي ديگر که موضوع از بين نمي‌رود مي‌توان حکم را ادامه داد.

وي در رابطه با سؤالي مبني بر ماجراي 22 بهمن قم در چند سال پيش اظهار داشت: در اين رابطه حضور ذهن ندارم چرا که بخشي از اين موضوع در دادسراي ويژه روحانيت مطرح شد و برخي در دادگستري و به نظر مي‌رسد بايد يکي از اين دو موضوع را به ديگري احاله دهند که در اين رابطه دادگستري مگر در موارد خاص امکان احاله پرونده را ندارد اما قانون به دادسراي ويژه روحانيت اين امکان را داده است.

اژه‌اي در رابطه با سؤالي مبني بر دستور قوه قضاييه به رسانه‌ها براي نام نبردن از رئيس جمهور دولت اصلاحات نيز گفت: قوه قضاييه اين حق را دارد در رابطه با کساني که شوراي عالي امنيت ملي با قوه قضاييه آنها را از سران فتنه محسوب کرده است به رسانه‌ها دستور دهد که حق ندارند هيچ تصوير و مطلبي از ايشان ارائه کنند و تا آنجا که مي‌دانم اين دستور همچنان باقي و با متخلفين برخورد مي‌شود.

وي در رابطه با سؤالي مبني بر توهين يکي از افراد در راهپيمايي 22 بهمن به يکي از مقامات نيز گفت:‌ بررسي‌هاي ما نشان داد که اين موضوع مربوط به 22 بهمن نبوده است يعني نه در 22 بهمن امسال که در هيچ يک از راهپيمايي‌هاي 22 بهمن صورت نگرفته است.

سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان کرد: در فيلمي که در اين رابطه در رسانه‌ها پخش شده مشخص است که تعدادي افراد براي رأي دادن صف تشکيل داده‌اند بنابراين اين موضوع ربطي به 22 بهمن ندارد ضمن اينکه من به هيچ وجه اصل اين کار و توهين به مقامات را تأييد نمي‌کنم.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان