بسم الله
 
EN

بازدیدها: 649

حکمت نابرابري ارزش اثباتي شهادت زنان و مردان

  1393/11/28
نکتيه اي که مدعيان طرفداري از حقوق زن به آن توجه نکرده اند ناديده گرفتن اصل قضاوت عادلانه ميان طرفين دعوا و جلوگيري از هرگونه تضييع حق آنها بدليل توجه افراطي به حق زني است که شاهد قرار مي گيرد و در مسئله اداي شهادت جزء هيچ يک از طرفين دعوا نيست./اداي شهادت از نظر فقه و حقوق يک تکليف و نه يک حق است و شارع گاهي که شهادت زنان را نپذيرفته در واقع تکليفي را از زنان سلب نموده نه اينکه آنها را از حقي محروم کرده باشد ضمن اينکه با اين حکم آنان را از خطراتي که در برخي مواقع متوجه شاهد مي گردد و از مشقاتي که احياناً براي حضور در دادگاه لازم است متحمل شوند، مصونيت بخشيده است و با اين معافيت بخشي زنان از يک تکليف نه فقط به آنان که تبعاً به خانواده نيز مساعدت نموده است/حکمت اين نابرابري ارتباطي با تعقل و تفکر مردان و زنان ندارد چراکه اگر ارتباط داشت لازم بود زنان در کارشناسي نيز که احتياج به تعقل و تفکر بيشتري نسبت به شهادت دارد با مردان متفاوت باشند و حال آنکه اينگونه نيست/شبهه نابرابري تنها در خصوص شهادت زن و ديگر مفاهيمي که شهادت در آنها اخذ است مانند بينه مي باشد اما در خصوص مفاهيم مشابه ديگر مانند اقرار، ادعا و کارشناسي ميان زن و مرد اختلافي نيست.

رساله حقوق -روزنامه قانون روز يکشنبه 01/10/92  در آستانه اربعين حسيني در مصاحبه با خانم سوده حامد توسلي، آورده است: در قانون آيين دادرسي مدني به وضوح با تبعيض آشکار جنسيتي در باب شهادت زنان در مراجع قضايي مواجه مي‌شويم.

خانم سوده حامده توسلي در گفتگو با اين روزنامه مي گويد:  با دقت در ماده 199 قانون مجازات اسلامي جديد تبعيض آشکار جنسيتي ميان مردان و زنان در بحث ارزش شهادت و گواهي آنان مجددا آشکار و هويدا مي‌شود.

وي در بخش ديگري از اين مصاحبه اظهار داشت: بحث نصف بودن ارزش شهادت زنان نسبت به شهادت مردان که در صدر اسلام مطرح بود به گفته بسياري از علماي نوانديش جزو احکام ارشادي است و مي‌توان با مقتضاي زمان و مکان آن را دستخوش تغيير و تحول کرد.  به عبارتي در شرايط اجتماعي امروز ايران که به حکم هر عقل سليمي بسيار متفاوت از شرايط صدر اسلام است منطقي به نظر نمي‌رسد که شهادت يک بانوي دندانپزشک، جراح يا وکيل در مراجع قضايي، از شهادت يک کارگر ساده ساختماني که مذکر است کم اهميت‌تر تلقي‌شود.

حجه الاسلام حسين هوشمند، محقق و پژوهشگر حوزه و دانشگاه در اين مورد مطلبي را براي سايت رساله حقوق ارسال نموده اند که در ادامه خواهيد خواند:

حسين هوشمند-در تاريخ اول دي ماه روزنامه قانون گفتگويي با خانم دکتر سوده حامد توسلي پيرامون نامساوي بودن شهادت زن و مرد صورت گرفته و مصاحبه شونده اين نابرابري را تبعيض جنسيتي دانسته است.

در اين نوشتار بدون ورود به بيان پاسخ مستقيم ادعاهاي مطرح شده با تبيين مفهوم شهادت و بررسي ماهيت آن از حيث حق يا تکليف بودن به بررسي حکمت هاي حاکم بر ايجاد اين تفاوت جنسيتي در دين مبين اسلام خواهيم پرداخت.

1-   مفهوم شهادت


شهادت را از نظر لغوي به معناي حضور و معاينه (قرشي، 74) اعلام و حضور (مصطفوي، 128)، خبر قاطع (ابن منظور، 239) و اخبار از روي علم و يقين (راغب اصفهاني، 465) گفته اند.

و در اصطلاح چنين تعريف شده است: «إخبار جازم عن حقّ لازم لغيره، واقع من غير حاکم» اخبار همراه با جزم و اطمينان از وجود حقي لازم براي غير شاهد که از جانب شخصي غير از حاکم صورت گيرد (شهيد ثاني، 153)

مرحوم ميرفتاح در تعريف آن آورده است: « هو الاخبار عن العلم بامر متعلق بالغير» اخبار همراه با علم از امر متعلق به غير(ميرفتاح،ج2،651)

اگرچه شهادت در قوانين ايران تعريف نشده است اما حقودانان به تعريف شهادت پرداخته اند.

برخي شهادت را به اخبار شخص‌ از امري‌ به‌ نفع‌ يکي‌ از طرفين‌ دعوي‌ و به‌ زيان‌ ديگري تعريف کرده است. (امامي، ج6، 189)

همچنين در تعريف ديگري آمده است: «شهادت عبارت است از اخبار ناخاسته از تخصص، اصالتاً به استناد علم شخصي بر امري جزئي، نه بر فعل خود بلکه به نفع غير بدون ضرري بر خويشتن و به قصد شرکت در احقاق حق يا صورت دادن وظيفه اي شرعي در خصوص مورد» (جعفري لنگرودي، مبسوط، ج3، 2308)

عبارت اول اين تعريف شهادت را از کارشناسي متمايز مي سازد و اخبار حاکم هم چون منبعث از تخصص اوست خارج مي شود و در ادامه تعريف به تمام ويژگيهاي شهادت اشاره مي شود و به نظر مي رسد جامع ترين تعاريف همين مورد اخير است.

ماهيت شهادت از حيث حق يا تکليف بودن


جهت شناخت ماهيت گواهي و اينکه آيا شهادت يک حق است که براي شاهد وجود دارد و يا اينکه تکليفي برعهده اوست لازم است ابتدا حق و حکم تعريف شوند.

برخي فقيهان حق را نوعي سلطنت دانسته اند که اين سلطنت مي تواند بر فعل خاص يا نسبت به اشياء و اشخاص باشد. (نائيني، منيه الطالب،41) برخي فقها حق را مرتبه ضعيف ملک و نوعي از آن دانسته اند (يزدي، حاشيه مکاسب، 57) و برخي ديگر حق را ماهيتي اعتباري که اعتبارش غير از اعتبار ملکيت است و اثر آن سلطنت است دانسته اند.(خميني، البيع، 39)

 در تعريف حق گفته شده از اعتبارات شرعي يا عقلايي است که بر اساس آن امتياز يا توانايي خاصي براي شخص يا اشخاصي در نظر گرفته مي شود و به مقتضاي اين توانايي دارنده حق مي تواند تصرفي کند يا بهره مند گردد يا مالي يا کاري را از کسي درخواست کند.(محقق داماد، 42)

تعاريف ديگري نيز که حقوقدانان براي حق ذکر کرده اند با اندک تفاوتي شبيه اين تعريف است. از جمله اينکه گفته شده: «حق فردي عبارت از اختياري است که قانون براي فرد شناخته که مي تواند عملي را انجام يا آن را ترک نمايد و افراد در اعمال و عدم اعمال حق کاملاً آزاد هستند. حق مانند اشياء مادي در خارج موجود نيست بلکه امري اعتباري مي باشد که قوه حاکمه از نظر حفظ نظم جامعه آنرا شناخته و از آن حمايت مي کند.»(امامي، ج4، 3) که اين تعريف بدليل عدم شمول اعتبارات عقلايي از تعريف قبل ناقص تر است.

در مقابل حق، حکم شرعي قرار دارد که توسط شارع در مقام قانونگذاري انشاء مي شود و در تعريف آن آورده اند آن مجعول شارع است که بايد عيناً از جانب افراد رعايت شود و شامل احکام تکليفي و آن دسته از احکام وضعي است که افراد نمي توانند برخلاف آنها با هم توافق کنند.(محقق داماد، 44)

حقوقدانان برخي بجاي اصطلاح «حکم» از «تکليف» استفاده کرده اند که به همان معناست و در تعريف آن آورده اند تکليف عبارت از امري است که فرد ملزم به انجام آن مي باشد و هرگاه برخلاف آن رفتار نمايد بجزائيکه در خور آن امر است دچار مي گردد. (امامي، ج4، 11 )

با توجه به تعاريف در تفکيک ميان حق و حکم مي توان گفت حکم برخلاف حق که امتياز تلقي مي شود، تکليف است و اين ويژگي را دارد که آمره است و امکان مخالفت با آن يا توافق برخلاف آن وجود ندارد و قابل اسقاط و نقل و انتقال نمي باشد.

حال به بررسي تکليف يا حق بودن شهادت از منظر روائي، فقهي و حقوقي مي پردازيم.

1- ماهيت شهادت از منظر روائي و فقهي


در وسائل الشيعه بابي در خصوص ضرورت اجابت در صورت تقاضاي تحمل شهادت آمده است. (حر عاملي، ج27، 309) از جمله روايتي از امام صادق عليه السلام که در ذيل آيه 282 سوره بقره (وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) مي فرمايند: «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَکُمْ عَلَيْهَ» (حرعاملي، ج27، 310)

(براي هيچ کس شايسته نيست که براي تحمل شهادت خوانده شود و بگويد که من بر اين امر شاهد نمي شوم)

 و همچنين رواياتي نيز در خصوص اداء شهادت وارد شده است از جمله روايت ديگر از امام صادق عليه السلام که مي فرمايند: «إذَا دُعِيتَ إِلَى الشَّهَادَةِ فَأَجِب» (همان)

(هنگامي که براي اداء شهادت خوانده شدي اجابت کن.)

فقهاي اماميه با توجه به قسمتي از آيه 282 سوره بقره «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا»

(و شاهدان چون به شهادت دعوت شوند، نبايد که از شهادت خوددارى کنند)

و رواياتي که وجود دارد تحمل شهادت را براي کسي که اهليت تحمل دارد در صورتي که خوف ضرري براي او يا يکي از مسلمانان وجود نداشته باشد واجب دانسته اند و وجوب را در صورتي که شهود منحصر به آنها نباشد کفايي و الا عيني گرفته اند.(طوسي، المبسوط، 186؛ شهيد ثاني، 263؛ نجفي، 180) و اخذ اجرت را براي آن به دليل وجوبش حرام دانسته اند چه لازم باشد شاهد مسافت زيادي را طي کند و چه نياز به طي مسافت کوتاهي باشد.(انصاري، 152) و اين نظر مشهور فقهاي اماميه دانسته شده است.(نجفي، ج41، 180)

همچنين فقهاي اماميه اداء شهادت را نيز با توجه به قسمتي از آيه 283 سوره بقره « وَ لا تَکْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبهُ» (و شهادت را کتمان مکنيد. هر کس که شهادت را کتمان کند، به دل گناهکار است) و روايات موجود با همان شرايط (عدم خوف ضرر و به نحو کفايي) واجب دانسته اند.(طوسي، المبسوط، 186؛ شهيد ثاني، 263) و نسبت به اين مورد ادعاي اجماع شده است. (نجفي، 183)

حتي از نظر اکثر فقها تفاوتي بين وجوب تحمل شهادت از اين جهت که درخواست تحمل شهادت از يک نفر صورت گيرد يا چنين درخواستي صورت نگيرد وجود ندارد.( نجفي،184)

2- ماهيت شهادت از منظر قانوني و حقوقي


در قوانين کيفري به تکليف شاهد جهت حضور در دادگاه و اداي شهادت صراحتاً اشاره شده است. به موجب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 قاضي اشخاصي را که خود تشخيص دهد يا شاکي معرفي نمايد يا مقامات ذي ربط معرفي نمايند يا متهم جهت روشن شدن اتهام لازم بداند جهت اداي شهادت احضار مي نمايد. (ماده 148) هريک از شهود تحقيق و مطلعين تکليف به حضور در موعد مقرر دارند و در صورت عدم حضور براي بار دوم احضار مي‌گردند و چنانچه در بار دوم بدون‌عذر موجه حضور نيابند به دستور دادگاه با رعايت مفاد ماده 86 جلب خواهند شد.(ماده 159)

در دعاوي حقوقي مطابق قانون آيين دادرسي مدني از طرفي تکليف حاضر کردن گواه در دادگاه جهت اداي شهادت بر دوش طرفي از دعوا  که متمسک به گواهي شده است قرار گرفته (ماده 232) و از طرف ديگر امکان احضار گواه از جانب دادگاه نيز پيش بيني شده است و دادگاه مي‌تواند به‌درخواست يکي از اصحاب دعوا همچنين درصورتي که خودش مقتضي بداند گواهان را احضار نمايد.(ماده 242 ) و اگر گواه حاضر نشود مي تواند دوباره او را احضار کند. (ماده 243) استفاده از اصطلاح «احضار» بجاي «دعوت» توسط قانونگذار نوعي تکليف را به ذهن متبادر مي سازد.

اما لازم به توجه است که در اين قانون ضمانت اجرايي براي عدم حضور گواه حتي در مرتبه دوم پيش بيني نشده است در صورتي که در خصوص امور کيفري جلب شهود در صورت عدم حضور پيش بيني شده است.

‌همچنين آمده است که دادگاه نمي تواند گواه را به اداي گواهي ترغيب يا از آن منع يا او را در کيفيت گواهي راهنمايي يا در بيان مطلب کمک نمايد بلکه بايد فقط مورد گواهي را طرح نموده و او را در بيان مطالبش آزاد گذارد. (ماده 239)

 در مجموع به نظر مي رسد قانونگذار در امور حقوقي بر خلاف امور کيفري برخلاف نظر مشهور فقهاي اماميه حضور گواه را در دادگاه جهت اداي شهادت تکليف قلمداد نکرده است.

از ميان حقوق دانان برخي در جايي شهادت را بصورت کلي تکليف دانسته است. (کاتوزيان، مقدمه، 267، پاورقي2) و در جاي ديگر ميان امور کيفري و حقوقي تفکيک قائل شده است. بدين بيان که اداي شهادت در امور کيفري را با توجه به قانون آيين دادرسي کيفري تکليف دانسته اما در امور حقوقي با اين استدلال که آزادي و اختيار در اداي شهادت مطابق اصل است و تکليف نيازمند دليل مي باشد جانب اباحه و اختيار را قوي تر دانسته اند. (کاتوزيان، 87)

بعضي از اساتيد نيز در بحث حق و حکم شبيه همين استدال را در هر مورد که مصداق مشتبه بين حق و حکم باشد با توجه اصل آزادي قراردادها و اينکه الزام نيازمند دليل است ارائه داده است. (جعفري، مبسوط، ج3، 1715)

بنابراين چنانکه گذشت اداي شهادت از نظر فقه و حقوق يک تکليف و نه يک حق است و شارع گاهي که شهادت زنان را نپذيرفته در واقع تکليفي را از زنان سلب نموده نه اينکه آنها را از حقي محروم کرده باشد ضمن اينکه با اين حکم آنان را از خطراتي که در برخي مواقع متوجه شاهد مي گردد و از مشقاتي که احياناً براي حضور در دادگاه لازم است متحمل شوند، مصونيت بخشيده است و با اين معافيت بخشي زنان از يک تکليف نه فقط به آنان که تبعاً به خانواده نيز مساعدت نموده است.

بررسي حکمت کمتر بودن ارزش اثباتي شهادت زنان نسبت به مردان


بند اول آيات قرآني و نظرات مفسرين


در آياتي از قرآن کريم به بحث شهادت اشاره شده است. شهادت دو مرد مسلمان عادل بر وصيت (106 مائده)، شهادت دو مرد عادل در مورد طلاق و رجوع از آن (2 طلاق)، وجود چهار شاهد براي اثبات زنا (15نساء و 4 و 13نور) از جمله اين موارد هستند.

تنها آيه اي از قرآن که در آن صراحتاً موضوع شهادت زن مطرح شده است آيه 282 سوره بقره است که در آن امر به مکتوب نمودن وام و قرض شده است و اثبات دين را از طريق شهادت ممکن دانسته و در ادامه آمده است: « ً فَإِنْ کانَ الَّذي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفيهاً أَوْ ضَعيفاً أَوْ لا يَسْتَطيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ يَکُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‏»

اگر مديون سفيه يا صغير بود يا خود نوشتن نمى‏توانست، ولىّ او از روى عدالت املاء کند. و دو شاهد مرد به شهادت گيريد. اگر دو مرد نبود، يک مرد و دو زن که به آنها رضايت دهيد شهادت بدهند، تا اگر يکى فراموش کرد ديگرى به يادش بياورد.

با توجه به اين آيه در تفاسير بيان شده است که اگر شهود مرد باشند مانعي ندارد که جدا جدا شهادت دهند اما اگر بجاي يک مرد دو زن بخواهند شهادت دهند لازم است با يکديگر و همراه هم اداي شهادت دهند تا اگر يکي اشتباه کرد ديگري به او يادآوري نمايد.( تفسير نمونه، ج‏2، ص: 387؛ تفسير آسان، ج‏2، ص: 180)

علت يا حکمت حکم مذکور را غالب مفسرين شدت احساسات و عواطف زن و امکان تحت تأثير قرار گرفتن و انفعال او در برابر حوادث دانسته اند. (طباطبائي، 204؛ مکارم، 387)

 برخي مفسرين نيز علت و حکمت حکم را احتمال نسيان و فراموشي بيشتر در آنها نسبت به مردان دانسته اند هرچند اين مورد نيز با حکمت اول ارتباط دارد و چندان قابل تفکيک نيستند. (ْفاضل مقداد، 52، نجفي خميني، 180)

برخي نيز حکمت را اشتغال بيشتر زن در امور خانه و  اطلاعات کمتر او نسبت به مرد در امور اقتصادي جامعه و معاملات دانسته اند. (جوادي آملي، 645)

نظر ديگري که بيان شده اينست که حافظه زن ضعيف تر از حافظه مرد نيست بلکه در برخي امور مانند خانه داري و تربيت بچه و تدبير منزل زنان غالباً حافظه اي قوي تر از مردان دارند اما در امور خارجي يا اجتماعي مردان هستند که نوعاً حافظه قوي تري دارند و به عبارتي قوت و ضعف حافظه در مردان و زنان به نسبت اموري است که مربوط به وظائف و روحيات آنها مي شود. (مصطفوي، 37)

بند دوم روايات


در روايتي در خصوص علت پذيرفته نشدن شهادت زنان در طلاق و رؤيت هلال از امام رضا عليه السلام سؤال شده است و ايشان در جواب فرموده اند:

« لضعفهن عن الرؤية و محاباتهن النساء في الطلاق فلذلک لا يجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة و ما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه کضرورة تجويز شهادة أهل الکتاب إذا لم يوجد غيرهم و في کتاب الله تبارک و تعالى اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ مسلمين أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِکُمْ کافرين و مثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم» (صدوق، 509)

علت پذيرفته نشدن شهادت زنان در طلاق و ثبوت هلال اين است که زنان ديدشان از رؤيت هلال ضعيف و ناتوان است و نيز در رابطه با طلاق کمک و ياور هم جنسهاي خود بوده از اين رو شهادتشان اگر قبول شود بسا حق مردان در اينجا ضايع مي گردد لذا شهادت ايشان نافذ نيست مگر در مورد ضرورت همچون شهادت قابله و مواردي که جايز نيست مردان به صحنه و منظره اي بنگرند که در اين قبيل موارد چاره اي نيست از پذيرفتن شهادت زنان چنانچه در برخي مواضع ضرورت ايجاب مي کند شهادت اهل کتاب را بپذيريم مانند آنجايي که غير از ايشان کسي نبوده تا صحنه را تحمل کرده و ملاحظه نموده باشد چنانچه حق تعالي در قرآن به آن گوشزد نموده و مي فرمايد براي وصيت خود دو شاهد عادل را که از خود شما مسلمانان باشد گواه بگيريد يا دو نفر از غير خودتان که کافر مي باشند. و نظير شهادت اطفال بر وقوع قتل که در صورت نبودن کسي غير از ايشان شهادتشان پذيرفته مي شود.

اگرچه موضوع بحث ما عام بوده و مورد سؤال در اين حديث خاص است و تنها در مورد طلاق و رؤيت هلال پرسش شده است اما پاسخي که امام عليه السلام بيان فرموده اند دو بخش دارد در بخش اول علت پذيرفته نشدن شهادت زنان را در هر يک از رؤيت هلال و طلاق گفته اند و در بخش دوم (از فلذلک) حکمي کلي بيان نموده اند و آن اين است که تنها در موضع ضرورت و نياز و ناچاري (مانند مواردي که بر مردان جائز نيست نگاه کنند) شهادت زنان پذيرفته است و در ادامه امام عليه السلام منحصر بودن پذيرش شهادت زن را در موقع ضرورت به شهادت کافر اهل کتاب (در جايي که شاهد ديگري غير او وجود ندارد) و شهادت کودک بر قتل (در جايي که شاهد ديگري غير او وجود ندارد) تشبيه نموده اند که هر دو تنها در مورد ضرورت و نياز که فرد ديگري جز آنها جهت اداي شهادت نيست و به جهت پايمال نشدن حق زيانديده شهادتشان تجويز شده است.

ظاهر برخي روايات، کمتر بودن قدرت تعقل و تفکر در زنان نسبت به مردان را سبب برابري شهادت دو زن با شهادت يک مرد دانسته است. در روايتي امام حسن عسکري عليه السلام  از امير المؤمنين عليه السلام نقل نموده است که روزي زني از پيامبر (ص) درباره علت برابري دو زن با يک مرد در شهادت و ميراث سؤال نموده است و ايشان در جواب اين حکم را از جانب خداوند عادل و حکيم که به کسي ظلم و جور نمي کند و امري بر او پوشيده نيست و از منع نمودن زنان سودي نمي برد دانسته اند و ادامه داده اند که علت اين امر بدليل نقصان زنان در دين و در عقلشان است. (بحراني، 564)

 در خصوص اين روايت و موارد مشابه آن گفته شده آنچه در اينگونه احاديث مطرح است با اغماض از سند ناظر به حکمت غالبي است نه علت دائمي. (جوادي آملي، 645)

همچنين با توجه به تمايز مفهوم شهادت با مفهوم کارشناسي که در ابتداي مقاله گذشت و اينکه شهادت اخبار همراه با علم و آگاهي از امري است که توسط گواه حس شده باشد اما کارشناسي نياز به تخصص و تحليل دارد واضح است که استفاده از عقل و درک و شعور و تخصص در کارشناسي بيش از شهادت است چون نياز به تدبر و تحليل دارد و حال آنکه کارشناسي زن از موارد پذيرفته شده قملداد شده است و کسي تفاوتي بين زن و مرد در کارشناسي قائل نشده است و گفته اند که ارزش اجتهاد فکري (انجام کارشناسي) بيش از گزارش حسي (اداي شهادت) است (جوادي آملي، زن در آيينه جلال و جمال، 357) و تفاوت شهادت زن و مرد نه بدليل نقصان عقلي زن بلکه بدليل احتياج و نياز شهادت به استفاده از محسوسات است.(جوادي آملي، همان)

بنابراين به نظر مي رسد اين روايت و موارد مشابه آن با توجه به پرسشي که مطرح شده در موضع مقايسه غالب مردان با زنان صرفاً از حيث مصونيت و عدم تأثير پذيري عقل و فکرشان مي باشد و اينکه اداي شهادت بدليل ارتباطي که با امور حسي دارد بر حکم قاضي و طرفين دعوا تأثير دارد. ضمن اينکه وضعيت زنان در جامعه کنوني نشان مي دهد  در موارد علمي اگر جلوتر از مردان نباشند عقبتر نيستند.

خلاصه اينکه:


با توجه به مطالبي که از مجموع آيات و روايت منقول از امام رضا عليه السلام گذشت به نظر مي رسد:

اولاً شبهه نابرابري تنها در خصوص شهادت زن و ديگر مفاهيمي که شهادت در آنها اخذ است مانند بينه مي باشد اما در خصوص مفاهيم مشابه ديگر مانند اقرار، ادعا و کارشناسي ميان زن و مرد اختلافي نيست.

ثانياً حکمت اين نابرابري ارتباطي با تعقل و تفکر مردان و  زنان ندارد چراکه اگر ارتباط داشت لازم بود زنان در کارشناسي نيز که احتياج به تعقل و تفکر بيشتري نسبت به شهادت دارد با مردان متفاوت باشند و حال آنکه اينگونه نيست.

ثالثاً چنانکه گذشت اداي شهادت از نظر فقه و حقوق يک تکليف و نه يک حق است و شارع گاهي که شهادت زنان را نپذيرفته در واقع تکليفي را از زنان سلب نموده نه اينکه آنها را از حقي محروم کرده باشد ضمن اينکه با اين حکم آنان را از خطراتي که در برخي مواقع متوجه شاهد مي گردد و از مشقاتي که احياناً براي حضور در دادگاه لازم است متحمل شوند، مصونيت بخشيده است و با اين معافيت بخشي زنان از يک تکليف نه فقط به آنان که تبعاً به خانواده نيز مساعدت نموده است.

رابعاً اين امر نبايد مغفول عنه واقع شود که شارع و قانونگذار توجه و اهتمام اصلي اش بر قضاوت عادلانه و منطبق بر واقع مي باشد و لذا ضروري است که از تضييع حق طرفين هر دعوا جلوگيري نمايد. آيات و روايات متعدد بر اين امر دلالت دارند. از جمله آيه «يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَليفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ» (ص/26) «وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْل» (نساء/58)

بنابراين براي انجام قضاوت عادلانه و مطابق حق تا جايي که ممکن باشد بهتر اين است که در مقام رفع مخاصمه بين طرفين هر دعوا از شهادتي استفاده گردد که ثبات داشته باشد و از شهادتي که آميخته با عواطف و احساسات باشد جلوگيري به عمل آيد اما چنانچه شهادت غير آميخته با احساسات (شهادت مردان) ميسر نشد بدليل همان اصل (قضاوت مطابق واقع بين طرفين هر دعوا و جلوگيري از تضييع حقشان) و از باب ضرورت و ناچاري شهادت کسي را که احتمالاً آميخته با احساسات و عواطف است (شهادت زنان) پذيرفته است اما براي جلوگيري از هرگونه اشتباه، احساسات و عواطف را از طريق افزايش تعداد شاهدان کم کرده است.

نکتيه اي که مدعيان طرفداري از حقوق زن به آن توجه نکرده اند ناديده گرفتن اصل قضاوت عادلانه ميان طرفين دعوا و جلوگيري از هرگونه تضييع حق آنها بدليل توجه افراطي به حق زني است که شاهد قرار مي گيرد و در مسئله اداي شهادت جزء هيچ يک از طرفين دعوا نيست.
--------------------------------------

منابع:

فارسي

1-    امامي، سيد حسن، حقوق مدني، ج3 و  ج6، کتابفروشي اسلاميه، تهران، 1376?

2-    جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج3، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1378?

3-    جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دانشنامه حقوقي، ج5، انتشارات اميرکبير، تهران، 1375?

4-    جوادي آملي، عبدالله، زن در آيينه جلال و جمال، نشر اسراء، قم، 1375?

5-    جوادي آملي، عبدلله، تفسير تسنيم، ج12، نشر اسراء، چاپ اول  قم 1386

6-    قرشي، سيد علي اکبر، قاموس قرآن، ج4، دارالکتب الاسلاميه، چاپ ششم، تهران، 1371 ش.

7-    کاتوزيان، ناصر، اثبات و دليل اثبات، ج2، انتشارات ميزان، چاپ سوم، بهار1385

8-    محقق داماد، مصطفي، قواعد عمومي قراردادها در فقه اماميه، ج1، با همکاري جليل قنواتي، سيد حسن وحدتي شبيري، ابراهيم عبدي پور، انتشارات سمت، چاپ اول، تهرن 1379

9-    مصطفوي، حسن، تفسير روشن، ج‏4، مرکز نشر کتاب، تهران، 1380

10-مکارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، ج‏2، دارالکتب الاسلاميه، چاپ اول، تهران، 1374

11-نجفي خميني، محمد جواد، تفسير آسان، ج‏2، انتشارات اسلاميه، چاپ اول، تهران، 1398ه.ق

عربي

1-    ابن منظور، لسان العرب، ج3، نشر دارصادر، چاپ سوم، بيروت، 1414ق.

2-    حر عاملي، وسائل الشيعه، ج27، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، قم، 1409ه.ق.

3-    خميني، روح الله موسوي، البيع، ج1، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، بي تا.

4-    راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج1، دارالعلم الدار الشاميه، چاپ اول، دمشق-بيروت، 1412ق.

5-    شهيد ثاني، مسالک الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‏14، مؤسسه المعارف الاسلاميه، چاپ اول، قم، 1413ه.ق.

10    – شيخ طوسي، المبسوط في فقه الاماميه، ج8، المکتبه المرتضويه لاحياء الآثار الجعفريه، چاپ سوم، تهران، 1387ه.ق.

11    – صدوق، علل الشرائع، ج‏2، نشر کتابفروشي داوري، قم، بي تا.

12    – طباطبائي، سيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج‏6، دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ پنجم، 1417 ه.ق

13    – فاضل مقداد، جمال الدين، کنز العرفان في فقه القرآن، ج‏2، تحقيق سيد محمد قاضي، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، چاپ اول، 1419ه.ق

14    – مصطفوي، حسن، التحقيق في کلمات القرآن، ج6، نشر بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1360ش.

15    – مير عبدالفتاح، العناوين، ج2، بي تا.

16    -نجفي، محمد حسن، جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، ج41، دارالاحياء التراث العربي، چاپ هفتم، بيروت، لبنان.

17    – نائيني، منيه الطالب، ج1، مکتبه المحمديه، چاپ اول، تهران، 1373 ه.ق.

18    –  نراقي، احمد، مستند الشيعة في أحکام الشريعة، ج‏18، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، قم، 1415ه.ق.

19    – يزدي، سيد محمد کاظم، حاشيه المکاسب، ج1، بي جا، بي تا.



نويسنده: حسين هوشمند- دانش آموخته حوزه علميه و دانشجوي دکتري حقوق خصوصي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان