بسم الله
 
EN

بازدیدها: 513

قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني- قسمت اول

  1393/11/28
خلاصه: قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني ‌مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام

فصل اول - تعزيرات حکومتي خدمات تشخيصي و درماني


ماده 1- ايجاد مؤسسات پزشکي غير مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحيت از نظر تخصصي جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محکوم مي‌گردد: 
مرتبه اول - تعطيل مؤسسه وضبط کليه ملزومات مؤسسه بنفع دولت. 
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، جريمه نقدي به ميزان يک ميليون تا ده ميليون ريال واعلام نام در جرايد. 
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم، زندان ازشش ماه تا يک سال. 

ماده 2- ايجادمؤسسه پزشکي توسط افراد متخصص بدون پروانه کارجرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محکوم مي‌گردد: 
مرتبه اول - تعطيل مؤسسه، توبيخ کتبي و درج در پرونده پزشکي. 
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، جريمه نقدي به ميزان يکصد هزار ريال تا يک ميليون ريال. 
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، جريمه به ميزان يک ميليون تا ده ميليون ريال وضبط اموال مؤ سسه بنفع دولت. 

ماده 3 - خودداري بيما رستان‌ها از پذيرش وارايه خدمات اوليه لازم به بيماران اورژانس جرم محسوب شده ومتخلف به مجازاتهاي زيرمحکوم مي‌گردد: 
مرتبه اول - جريمه نقدي از يکصد هزار تاپانصد هزار ريال، توبيخ کتبي و درج در پرونده پزشکي. 
مرتبه دوم - جريمه نقدي از پـانصـد هزار تـا يک ميليون ريال، لغو پروانه مسئول فني مؤسسه، توبيخ کتبي و درج در پرونده پزشکي. 
مرتبه سوم - جريمه نقدي از مبلغ يک ميليون تا پنج ميليون ريال، لغو پروانه مسئول فني مؤسسه، لغو پروانه تاسيس، توبيخ کتبي و درج در پرونده پزشکي. 

ماده 4 - ايجاد و يا ارايه خدمات مازاد بر احتياج به منظور سود جويي و يا دخل و تصرف در صورتحساب ودريافت اضافه ازنرخهاي اعلام شده از ناحيه وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکي جــرم محسوب شـده و متخــلف بــه مجـازاتهاي زير محکوم مي‌گردد: 
مرتبه اول - جريمه نقدي به ميزان دو برابر اضافه دريافتي از بيماران، توبيخ کتبي و درج در پرونده پزشکي. 
مرتبه دوم - جريمه نقدي به ميزان پنج برابر اضافه در يافتي از بيماران، لغو پروانه مسؤول فني، توبيخ کتبي و درج در پرونده پزشکي. 
مرتبه سوم - جريمــه نقدي به ميزان ده برابر اضافه دريافتي از بيماران، لغو پروانه مسئول فني، لغو پروانه تاسيس، توبيخ کتبي و درج در پرونده پزشکي. 
تبصره - ميزان حق العلاج بيماران از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعلام خواهد شد. 

ماده 5 - بکار گيري کليه متخصصين و صاحبان حرفه‌هاي پزشکي و پيراپزشکي که فاقد مجوز قانوني کار، صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي باشند، در مؤسسات پزشکي جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محکوم مي‌شود: 
مرتبه اول - جريمه نقدي بميزان يکصد هزار تا پانصد هزار ريال، توبيخ کتبي و درج در پرونده پزشکي. 
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، لغو پروانه مسئول فني. 
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم، لغو پروانه تاسيس. 

ماده 6 - صاحبان حرفه‌هاي پزشکي و پيراپزشکي فاقد مجوزهاي قانوني کار مندرج در ماده 5 که در محل غير مجاز بکار مشغول شده‌اند به مجازاتهاي زير محکوم خواهند شد: 
مرتبه اول - درج تخلف در پرونده پزشکي و اعزام به محل کار قانوني. 
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، جريمه نقدي بميزان پانصد هزار تا پنج ميليون ريال به تناسب. 
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم، محکوميت و اضافه خدمت در محل کار قانوني حداکثر تا دو برابر مدت قانوني. 

ماده 7 - بکار گيري افراد فاقد صلاحيت حرفه‌اي در مؤسسات پزشکي جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محکوم خواهدشد: 
مرتبه اول - جريمـه نقدي بميزان پانصد هزار تا يک ميليون ريال، توبيخ کتبي و درج در پرونده پزشکي. 
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، لغو پروانه مسئول فني. 
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم، لغوپروانه تاسيس. 
تبصره - افراد فاقد صلاحيت شاغل نيز به مراجع ذيصلاح قضايي جهت برخورد قانوني معرفي خواهندگرديد. 

ماده 8 - ترک مؤسسه پزشکي توسط مسؤول فني وپزشک کشيک وساير کادرهاي تخصصي در ساعت مقرر، تعطيل غير موجه مطب ويا مؤ سسه پزشکي بدون اطلاع سازمان نظام پزشکي ونپذيرفتن درصدي از بيماران بيمه که وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي تعيين مي‌نمايد، جرم محسوب شده ومتخلف به مجازاتهاي زير محکوم مي‌گردد: 
مرتبه اول - توبيخ کتبي و درج در پرونده پزشکي. 
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، جريمه نقدي بميزان يکصدهزار تا پانصدهزار ريال. 
مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌ها ي مرتبه دوم، لغو پروانه مسئول فني. 
تبصره - در صورت لغو پروانه مسئول فني و يا لغو پروانه تاسيس در مورد مؤسسات پزشکي (مشمولين مواد 3 و 4 و5 و7 و 8) جهت تعيين تکليف قانوني براي انتخاب مسئول فني جديد و هيأت مؤسس جديد مراتب به کميسيون قانوني تشخيص امور پزشکي ارجاع مي‌گردد و ضمناً تا تعيين تکليف نهايي از طريق کميسيون فوق از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مسئول فني موقت براي اداره مؤسسه منصوب و بکار گماشته خواهد شد. 

ماده 9 - چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد (1 و3 و4 و7) سبب ورود خسارت جاني و مالي به افراد شود، مجازاتهاي مندرج، مانع رسيدگي و پيگرد قانوني مؤسسه و يا افراد متخلف و اعمال مجازاتهاي مربوط توسط مراجع ذيصلاح قضايي نخواهد گرديد. 

ماده 10 - چنانچه تخلفات متعددي درواحد‌هاي موضوع اين قانون صورت پذيرد، در هر مورد مجازاتهاي مربوط اعمال خواهد شد. 

ماده 11- در مورد جرايم موضوع اين قانون کميسيوني مرکب از سرپرست نظام پزشکي مرکز و يا استان بر حسب مورد و مدير عامل سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان و نماينده وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موضوع را بدوا «رسيدگي نموده و در صورت تشخيص وقـوع جرم در مورد مؤسسات دولتي به کميسيون تعزيرات حکومتي بخش دولتي و در موارد غير دولتي به دادسراي انقلاب اسلامي جهت تعيين مجازات معرفي مي‌نمايد. (1) 

ماده 12 - کليه درآمدهاي حاصل از مجازاتهاي اين قانون به خزانه واريز مي‌شود و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اعتبارات مورد نياز جهت اجراي اين قانون را مطابق تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از محل وجوه جرايم در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قرار دهد. (2) 

فصل دوم - تعزيرات توزيع و فروش دارو و شير خشک و ملزومات پزشکي، دندانپزشکي و آزمايشگاهي


بخش 1 - دارو: 

ماده13 - دارو بايد داراي پروانه ساخت يا مجوز ورود ازطرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي باشد و عرضه و فروش داروي فاقد پروانه ساخت يا مجوز ورود از طرف دارو خانه جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محکوم مي‌گردد: 
مرتبه اول - اخطار کتبي (3) و جمع آوري دارو‌هاي غير مجاز. 
مرتبه دوم - جريمه نقدي تا مبلغ يکصد هزار ريال و انعکاس مراتب در پرونده. 
مرتبه سوم - قطع سهميه دارويي تا مدت سه ماه. 
مرتبه چهارم - تعطيل دارو خانه تا مدت يکسال.

قانون اصلاح ماده (13) قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي 13/9/1379 

‌قانون اصلاح ماده (13) قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
‌ماده واحده - ماده (13) قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب سال 1346. 4. 22 به شرح زير اصلاح مي‌گردد: 
ماده 13 - تخلف از مقررات بهداشتي نظير عدم رعايت بهداشت فردي، وضع ساختماني، وسايل کار ممنوع است و مستوجب مجازات مي‌باشد. ‌مقررات بهداشتي مربوط به مراکز تهيه و توليد، نگهداري، توزيع، فروش و حمل و نقل مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و اماکن عمومي در‌آئين‌نامه اجرائي اين ماده تعيين خواهد شد. تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازاتهاي بازدارنده از بيست و پنج هزار (000 25) تا پانصد هزار (000 500) ريال جريمه نقدي به ازاي هر مورد نقض مقررات بهداشتي خواهد بود. ميزان مجازاتهاي ياد شده بر اساس نرخ‌تورم (‌هر سه سال يک بار) بنا به اعلام بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيأت وزيران قابل افزايش است.

21/11/1392 
تصويب‌نامه درخصوص افزايش ميزان جريمه‌هاي نقدي موضوع قانون اصلاح ماده (13) قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
هيأت‌وزيران در جلسه 16/11/1392 به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و به استناد ماده (13) اصلاحي قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود: 
ميزان جريمه‌هاي نقدي موضوع قانون اصلاح ماده (13) قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي از نود هزار (90. 000) ريال به صد و نود هزار (190. 000) ريال و از يک ميليون و هشتصد هزار (1. 800. 000) ريال به سه ميليون و هفتصد هزار (3. 700. 000) ريال افزايش مي‌يابد. 
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
‌مأموريني که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براي نظارت بهداشتي اماکن و مراکز موضوع اين ماده تعيين مي‌شوند مکلفند متخلفين‌از مقررات بهداشتي را با ذکر موارد تخلف با تنظيم گزارشي به مسؤول بهداشت محل معرفي نمايند. مسؤول بهداشت محل در صورت تأييد گزارش به‌صاحب مرکز و يا مسؤولين مربوطه اخطار مي‌نمايد تا نسبت به رفع نواقص بهداشتي در مهلت تعيين شده اقدام کند در صورت عدم رفع موارد تخلف، ‌دستور تعطيل محل و مهر و موم و يا لاک و مهر آنرا صادر مي‌نمايد و پس از برطرف شدن نواقص و تأييد مسؤول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع‌تعطيل و فک مهر و موم خواهد شد. در تمام موارد مذکور پرونده جهت رسيدگي به دادگاه صالحه ارجاع مي‌گردد. 
‌مقررات بهداشتي، وظايف و مسؤوليتهاي مسؤول بهداشت محل و مأمورين نظارت مدت زمانهاي لازم براي رفع نواقص بهداشتي و ساير امور مربوطه‌در اجراي اين ماده واحده در آئين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد. 
‌تبصره 1 - صاحبان مراکز مزبور در صورتي که اقدامات انجام شده را خلاف قانون و مقررات مربوطه بدانند مي‌توانند به مرجع قضائي صالح شکايت‌نمايند. 
‌تبصره 2 - مأمورين انتظامي موظفند در تمام مراحل اجراي عمليات بازرسي، تعطيل و مهر و موم يا لاک و مهر کردن محل، همکاري لازم را با مأمورين‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به عمل آورند. 
‌تبصره 3 - آئين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تدوين مي‌گردد. 
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ سيزدهم آذر ماه يکهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1379. 9. 20 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. 
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي کروبي

ماده 14 - داروخانه بايد داراي پروانه تاسيس از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطيل مي‌گردد. 

ماده 15 - عرضه و فروش دارو بايد با حضور مسئول فني انجام گيـرد و تخلف از آن جـرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطيل مي‌گردد. 

ماده 16 - مسئول فني بايد در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشدوتخلف از آن جرم محسوب شده ومتخلف به مجازاتهاي زير محکوم مي‌گردد: 
مرتبه اول - اخطار کتبي (1) با درج در پرونده. 
مرتبه دوم - جريمه نقدي تا مبلغ يکصد هزار ريال. 
مرتبه سوم - جريمه نقدي تا مبلغ دويست هزارريا ل. 
مرتبه چهارم - لغو موقت پروانه مسئول فني تا مدت سه ماه. 

ماده 17 - داروخانه بايددارو رااز شبکـــه‌هاي توزيع تعيين شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (شرکتهاي توزيع کننده دارو) تهيه و تدارک نمايد. عدم رعايت ضوابط اين ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محکوم مي‌گردد: 
مرتبه اول - اخطار کتبي (2) با درج در پرونده. 
مرتبه دوم - جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال. 
مرتبه سوم - جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال و قطع سهميه دارويي تا مدت سه ماه. 
مرتبه چهارم - تعطيل موقت داروخانه تا مدت يکسال. 
تبصره - مبادله دارو در حد متعارف مصرف يک روز بين داروخانه‌هاي يک شهر مشمول ضوابط فوق نخواهد بود. 

ماده 18 - دارو بايد در مقابل نسخه پزشک ارايه شود و ارايه آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محکوم مي‌شود: 
مرتبه اول - تذکر کتبي (3). 
مرتبه دوم - اخطار کتبي (4) با درج در پرونده. 
مرتبه سوم - جريمه نقدي تا مبلغ پنجاه هزار ريال. 
مرتبه چهارم - جريمه نقدي تا مبلغ يکصد هزار ريال. 
مرتبه پنجم - قطع سهميه دارويي تا مدت يکماه. 
تبصره - ليست اقلامي که ارايه آن‌ها بدون نسخه پزشک مجاز مي‌باشد از سوي وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي اعلام مي‌گردد. 

ماده 19 - دارو بايد طبق قيمت رسمي براي مصرف کننده، به متقاضي ارايه شود و قيمت هر قلم از دارو‌هاي ارايه شده در نسخه درج شود و نسخه نيز به مهر دارو خانه ممهور گردد و در مورد نسخ بيمه خدمات درماني کپي نسخه (نسخه دوم) پس از درج قيمت مهر گردد تخلف از اين ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محکوم مي‌گردد: 
الف - گرانفروشي: 
مرتبه اول - جريمه نقدي تا مبلغ پنجاه هزارريال. 
مرتبه دوم - جريمه نقدي تا مبلغ پانصدهزار ريال ونصب پارچه بعنوان گرانفروش. 
مرتبه سوم - جريمه نقدي تا مبلغ يک ميليون ريال وقطع سهميه دارويي به مدت يکماه. 
مرتبه چهارم - تعطيل دارو خانه تامدت يکسال. 
ب -عدم درج قيمت در نسخ بيماران وممهور ننمودن آن‌ها: 
مرتبه اول- تذکر کتبي (1). 
مرتبه دوم - اخطار کتبي (2). 
مرتبه سوم - جريمه نقدي تا مبلغ پنجاه هزار ريال. 
مرتبه چهارم - جريمه نقدي تا مبلغ يکصد هزار ريال. 

ماده 20 - نگهداري ويا عرضه ويا فروش داروهاي فاسد ويا تاريخ گذشته که بايستي معدوم شوند، جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محکوم مي‌شود: 
الف - عرضه و نگهداري: 
مرتبه اول - تذکر کتبي (3) و جمع آوري داروهاي فاسد و يا تاريخ گذشته. 
مرتبه دوم - جريمه نقدي تا مبلغ يکصد هزار ريال و جمع آوري دارو‌هاي فاسد و يا تاريخ گذشته. 
مرتبه سوم - قطع سهميه دارويي تا مدت سه ماه. 
مرتبه چهارم - تعطيل موقت تا شش ماه. 
ب - فروش: 
چنانچه در ساير قوانين مجازاتهاي شديد تري پيش بيني نشده باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به بيمار: 
مرتبه اول - جريمه نقدي تا مبلغ يکصد هزار ريال و جمع آوري داروهاي فاسد ويا تاريخ گذشته. 
مرتبه دوم - جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال و قطع سهميه دارويي تا مدت يک ماه. 
مرتبه سوم - تعطيل داروخانه تا مدت يکسال. 

ماده 21 - در داروخانه نبايد غير از دارو، لوازم بهداشتي و آرايشي، شير خشک، غذاي کودک و لوازم مصرفي پزشکي مجاز، کالا ي ديگري بفروش برسد. تخلف از ضوابط اين ماده جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محکوم مي‌شود: 
مرتبه اول - تذکر کتبي (1). 
مرتبه دوم - اخطار کتبي (2) و درج در پرونده. 
مرتبه سوم - جمع آوري کالا‌هاي غير مجاز. 
مرتبه چهارم - جريمـه نقدي تا مبلـــغ يکصد هزار ريال و ضبط کالاهاي غير مجاز به نفع دولت. 

ماده 22 - چنانچه داروخانه لوازم بهداشتي و آرايشي، شير خشک، غذاي کودک و لوازم مصرفي پزشکي مجاز را بيش از قيمتهاي تعيين شده عرضه نمايد گرانفروشي محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محکوم مي‌شود: 
الف - گرانفروشي تا مبلغ دو هزار ريال. 
مرتبه اول - جريمه نقدي معادل مبلغ ده هزار ريال. 
مرتبه دوم - جريمه نقدي معادل مبلغ ده هزار ريال، نصب پارچه در محل واحد بعنوان گرانفروش. 
مرتبه سوم - جريمه نقدي معادل مبلغ ده هزار ريال، نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه‌هاي گروهي بعنوان گرانفروش. 
ب - گرانفروشي از مبلغ بيش از دو هزار ريال تا مبلغ پانصد هزار ريال. 
مرتبه اول - جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي. 
مرتبه دوم - جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد بعنوان گرانفروش. 
مرتبه سوم - جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي، نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه‌هاي گروهي بعنوان گرانفروش. 
ج - گرانفروشي از مبلغ بيش از پانصدهزار ريال تا مبلغ پنج ميليون ريال: 
مرتبه اول - جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي 
مرتبه دوم - جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد بعنوان گرانفروش. 
مرتبه سوم - جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي، نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه‌هاي گروهي بعنوان گرانفروش. 
د - گرانفروشي بيش از پنج ميليون ريال: 
مرتبه اول - جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گرانفروشي. 
مرتبه دوم - جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد بعنوان گرانفروش. 
مرتبه سوم - جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گرانفروشي، نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه‌هاي گروهي بعنوان گرانفروش. 

ماده 23 - داروخانه موظف است کليه کالاهاي خريداري شده را مستمراً تا اتمام موجودي عرضه نمـايد ودر صورت خودداري از عرضه به مجازاتهاي زير محکوم مي‌شود: 
مرتبه اول - اخطار کتبي (1) با درج در پرونده و الزام به عرضه کالا‌ها با قيمت تعيين شده. 
مرتبه دوم - جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال. 
مرتبه سوم - قطع سهميه تا مدت سه ماه. 
مرتبه چهارم - تعطيل موقت تا مدت يکسال. 

ماده 24 - داروخانه موظف است طبق ساعات تعيين شده خدمات مربوطه را ارايه نمايد مگر با دليل موجه و يا با اطلاع کتبي و نظر سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان محل و در غير اينصورت متخلف به مجازاتهاي زير محکوم مي‌شود: 
مرتبه اول - تذکر (1) 
مرتبه دوم - اخطار کتبي (2) با درج در پرونده. 
مرتبه سوم - جريمه نقدي تا بيست هزار ريال. 
مرتبه چهارم - جريمه نقدي تا پنجاه هزار ريال. 
تبصره 1 - در صورتيکه داروخانه قبل از پايان ساعات تعيين شده از ارايه خدمات دارويي خودداري نمايد مرتبه اول تذکر (3)، مرتبه دوم اخطار کتبي (4) و درج در پرونده، مرتبه سوم جريمه نقدي تا پنجاه هزار ريال و مرتبه چهارم جريمه نقدي تا يکصد هزار ريال. 
تبصره 2 - داروخانه‌هاي شبانه روزي در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده علاوه بر تعزيرات ذکر شده در مرتبه پنجم تا يکسال تعطيل خواهند شد. 

ماده 25 -در مناطقي که داروخانه منحصر به فرد باشد و دارو خانه بر طبق مواد اين قانون تا يکسال به تعطيل موقت تعزيرشود، پروانه تاسيس از متخلف سلب و به فرد واجد شرايط ديگري واگذار مي‌گردد و متخلف تا پنج سال حق گرفتن مجدد پروانه تاسيس داروخانه را نخواهد داشت وبه هر حال داروخانه نبايد تعطيل گردد. 

بخش 2- شير خشک وغذاي کودک: 

ماده 26 - شيرخشک شيرخواران بايد داراي مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي بوده و از طريق شبکه‌هاي توزيع کننده مورد تاييد اين وزارت در اختيار داروخانه‌ها قرارگيرد و داروخانه نيز بايستي درازاء دريافت کوپن معتبر و با قيمت رسمي به متقاضي ارايه نمايد (شير خشکهاي رژيمي صرفا بايستي با نسخه پزشک وبا قيمت رسمي به مصرف کننده عرضه شود). 
تخلف از اين امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محکوم مي‌شود: 
الف - درصورت عدم عرضه شير خشک، مجازاتهاي مذکور در ماده 23 اين قانون. 
ب - در صورت گرانفروشي، مجازاتهاي مذکور در بند الف ماده 19 اين قانون. 
ج - درصورت عرضه شير خشکهاي رژيمي بدون نسخه پزشک مجازاتهاي مذکور درماده 18 اين قانون. 
در صورت تهيه وعرضه وفروش شير خشک شير خواران بدون مجوز، مجازاتهاي مذکور در ماده 13 اين قانون. 
بخش 3 - لوازم وملزومات پزشکي ودندانپزشکي و آزمايشگاهي: 

ماده 27 -لوازم و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي وآزمايشگاهي که براي توليد ويا وارد کردن آن‌ها از ارز دولتي استفاده شده باشد بايد براساس ضوابطي که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تعيين مي‌نمايد، در مقابل ارايه فاکتور و با قيمت رسمي در اختيار متقاضي قرار گيرد و تخلف از اين امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محکوم مي‌شود. 
مرتبه اول - اخطار کتبي (1) و يا جريمه تا يکصدهزار ريال و يا هردو مجازات. 
مرتبه دوم - جريمه نقدي تا يک ميليون ريال. 
مرتبه سوم - جريمه نقدي تا پنج ميليون ريال. 
در صورت گرانفروشي متخلف به ترتيب مذکور در ماده 22 اين قانــــون مجازات مي‌شود. 
تبصره - شرکتهـــــاي توزيع کننده اقلام مذکور در صورتيکه در تخلف از ضوابط فوق با توليد کننده و يا وارد کننده مشارکت و يا معاونت داشته باشند متخلف محسوب و به مجازاتهاي زير محکوم خواهند شد: 
مرتبه اول - اخطار کتبي (2) و ضبط کالا بنفع دولت و پرداخت بهاي آن به قيمت رسمي به شرکت مذکور. 
مرتبه دوم - ضبط کالا بنفع دولت. 
مرتبه سوم - جريمه نقدي تا يک ميليون ريال و ضبط کالا بنفع دولت. 
بخش 4 - شرکتهاي توزيع کننده دارو، شير خشک و ملزومات پزشکي، دندانپزشکي و آزمايشگاهي: 

ماده 28 - اينگونه شرکت‌ها موظفند کالا‌هاي موضوع اين قانون را در صورتي که با ارز دولتي توليد و يا وارد شده باشند، منحصرا» از شرکتهاي توليدي يا وارداتي مجاز دريافت نمايند، تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محکوم مي‌شود. 
مرتبه اول - اخطار کتبي (1) و ضبط کالا بنفع دولت و پرداخت بهاي آن بقيمت رسمي. 
مرتبه دوم - ضبط کالا بنفع دولت. 
مرتبه سوم - جريمه نقدي تا يک ميليون ريال و ضبط کالا بنفع دولت. 

ماده 29 - شرکتهاي توزيعي موظفند اقلام توزيعي خود را بر طبق ضوابط اعلام شده در اختيار واحدهاي مجاز ويا متقاضيان قرار دهند. تخلف از ضوابط اين ماده جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محکوم مي‌شود: 
مرتبه اول - اخطارکتبي (2). 
مرتبه دوم - جريمه نقدي تا مبلغ يک ميليون ريال. 
مرتبه سوم - جريمه نقدي تامبلغ پنج ميليون ريال. 

ماده 30 - شرکتهاي توزيعي موظفند با ارايه فاکتور و به قيمت رسمي کالا را تحويل نمايند. تخلف از اين ماده جرم بوده ودر صورت گرانفروشي متخلف به ترتيب مذکور درماده 22 اين قانون مجازات مي‌شود ودر غير اينصورت: 
مرتبه اول- اخطار کتبي (3). 
مرتبه دوم - جريمه نقدي تا مبلغ يکصد هزار ريال. 
مرتبه سوم - جريمه نقدي تا مبلغ سيصد هزار ريال





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان