بسم الله
 
EN

بازدیدها: 721

حق طلاق- قسمت اول

  1393/11/26
خلاصه: مهمترين بحث‏هاى مورد گفتگو، بحث حقوق زنان در مجموعه قوانين اسلامى، در حوزه ‏هاى حقوق مدنى و حقوق جزايى مي‏باشد. از جمله موارد حقوقى در قانون مدنى «حق طلاق» است كه طى ماده 1133 قانون مدنى به مرد واگذار شده است.
مهمترين بحث‏هاي مورد گفتگو، بحث حقوق زنان در مجموعه قوانين اسلامي، در حوزه‏ هاي حقوق مدني و حقوق جزايي ميباشد. از جمله موارد حقوقي در قانون مدني «حق طلاق» است كه طي ماده 1133 قانون مدني به مرد واگذار شده است

اين ماده قانوني منشأ مباحثات فراوان و نقض و ابرامهاي متعدد گشته است. مخالفين از دو نظر به مخالفت برخاسته و ضعف اين قانون را از دو جهت برملا ميسازند، يكي از نگاه حقوق بشر و لزوم اعطاي حق مساوي به زنان و مردان و اينكه در جهان متمدن كنوني، زنان را شهروند درجه دو به حساب آوردن و برخورد حقارت‏آميز با آنان را برنميتابد، و برخي ديگر فارغ از نگاهها و قضاوتهاي ديگران، اصولاً چنين قانوني نميتواند و نبايد به اسلام نسبت داده شود و ادله‏ي احكام و استنباط صحيح، اقتضاي چنين برداشتي را ندارد.

در ديدگاه موافقين حق طلاق به همان صورتي كه در قانون مدني به آن تصريح شده، اصل بر حفظ احكام شرعي است و چنين استدلال ميكنند كه نبايد احكام الهي را مطابق با ذوق و سليقه و پسند جوامع غربي و غير مسلمان دستخوش دگرگوني و تزلزل قرار داد و لازم است حلالهاي ديني هميشه حلال و حرامهاي ديني هميشه حرام باقي بمانند. لذا اگر در بررسي منابع و ادله به حكمي دست يافتيم بايد بياعتنا به سرزنش ملامتگران ابايي از پذيرش آن نداريم. (ولا يخافون لومة لائم)

البته در صدد آن نيستيم كه اين ديدگاه را بطور كلي نفي نماييم، چرا كه در جوهره خود سخن حقي است اما بيان اين حكم فقهي را نيز در اين قالب درست و زيبا نميدانيم. چرا كه از ويژگيهاي مهم فقه شيعي پاسخگويي آن به نيازهاي هر عصر و قابليت انعطاف و انطباق آن به شرايط متغير زماني ميباشد.

توضيح اينكه احكام ديني از دو لايه و دو بخش دروني و بيروني تشكيل ميشود. بخش عمده همان لايه دروني است كه روح و جوهره حكم را تشكيل ميدهدو لايه بيروني قالب و پوسته‏اي براي تحقق آن جوهر و روح ميباشد. در مسايل عبادي، شيوه عبادت و به عبارتي لايه بيروني آن متناسب‏ترين و بهترين شكل براي تحقق روح عبادت است؛ در مسايل اجتماعي مغز و جوهره احكام است كه بايد ثابت بماند و به تناسب شرايط زمان و مكان، ميتواند پوشش و شيوه‏اي متناسب بپذيرد. با اين نگرش بايد در ادله و منابع فقهي در پي اهداف يك حكم و فلسفه قانونگذاري آن بود و شيوه را منحصر به عرف رايج زمان صدور دانست و براي شيوه عرفي آن زمان موضوعيت خاص قايل نشد. همچنان كه تقريبا امروز همه صاحبان فتوا پذيرفته‏اند كه «عربيت» در انشاء ايجاب و قبول عقود موضوعيت ندارد. نتيجه آنكه چيزي كه در احكام و قوانين اسلام تغييرناپذير است و نبايد مطابق تمايلات اشخاص و جوامع دستخوش تحول گردد؛ روح احكام و قوانين است نه ظاهر حكم و شكل عمل و اجرا.

چگونگي طلاق در برخي جوامع و اديان

طلاق در جوامع قديم:


- آنگونه كه از قديميترين قانون مدون و ساخته دست بشر، يعني قانون حمورابي، خانواده در بابل اساس اجتماع محسوب ميشده و رئيس خانوار (مرد) در مواردي كه زن تا مهلت معيني صاحب فرزند نميشد، وي را طلاق ميداد. همچنين اگر زني بيماري مزمن داشت، مرد بدون آنكه او را طلاق دهد ميتوانست زن ديگري اختيار كند و همسر اول اختيار داشت كه يا به خانه پدرش برود و يا با وضعيت موجود ساخته و در خانه شوهرش باقي بماند.

بر طبق اين قانون زن در صورت بياعتنايي همسر خويش ميتوانست در صورت اثبات آن در محكمه و با رأي محكمه به خانه پدر خود بازگردد. و در صورت طرح دعوا و عدم امكان اثبات ادعاي خود در محكمه مرد ميتوانست او را در رودخانه غرق كند و به طور كلي متاركه مرد با زن بدون قيد و شرط ممكن بود اما در مواردي كه طلاق بدون علت واقع ميشد، مرد براي زن نفقه‏اي تعيين ميكرد و نگهداري فرزندان مشترك به دست زن سپرده ميشد.(1)

در بابل مرد ميتوانست زن خود را طلاق داده و تنها مكلف بود كه جهيزيه زن را به وي بازگرداند و به او بگويد: «تو زن من نيستي»، ولي هرگاه زن به شوهر خود ميگفت «تو شوهر من نيستي» بر شوهر واجب بود كه با غرق كردن او را بكشد. نازايي و زنا و ناسازگاري و بد اداره كردن خانه، از عللي بود كه بر حسب قانون، طلاق زن را مجاز ميساخت. زن نيز در صورت اثبات وفاداريش به شوهر و ستم نارواي او نسبت به خودش ميتوانست از وي طلاق بگيرد.(2)

- در آتن به طور كلي طلاق زن براي مرد دشوار نبوده و مرد ميتوانست بدون ارائه دليل زن خويش را از خانه براند. در مقابل زن نميتوانست به دلخواه، همسر خويش را ترك گويد، ولي در صورت ستم شوهر زن ميتوانست به «آرخون» مراجعه و تقاضاي طلاق كند و با رضايت «آرخون» طلاق زن صورت ميگرفت. گاهي نيز طلاق به رضايت طرفين صورت ميگرفته، ليكن اين توافق بايد رسما طي تشريفاتي در نزد «آرخون» اعلام ميشد.(3)

در مصر قديم غير از مورد نازايي، شوهر نميتوانست زن را طلاق گويد و طلاق زن به هر دليل ديگر، شوهر را مكلف ميكرده تا قسمت بزرگي از املاك خانواده را به وي واگذار نمايد و در نتيجه طلاق به ندرت واقع ميشد.(4)

طلاق در دين زرتشت:


بر اساس تعليمات اين دين، آيين زناشويي كاري بسيار پسنديده محسوب ميشده و تجرد امري ناپسند و درخور نكوهش بوده است. در ايران باستان تحقق طلاق با رأي دادگاه بود، يعني اگر قاضي دادگاه تشخيص ميداد كه زوجين ميتوانند زندگي زناشويي خود را ادامه دهند، آنان را مجبور به زندگي ميكرده و شوهر متمرد را به مجازات محكوم مينموده تا بيجهت به طلاق دست نيازد. (5)

بر اساس آيين‏نامه احوال شخصيه زرتشتيان (كه پس از تصويب ماده واحده مصوب 31 تيرماه 1312 از سوي زرتشتيان ايران تعيين گرديد)، طلاق به اراده و اختيار انحصاري مرد واگذار نشده و محدود به موارد سه گانه زير است:

1- زناي زن (ماده 24 آيين نامه احوال شخصيه زرتشتيان ايران)

2- نافرماني زن (ماده 29 آيين نامه مذكور)

3- ترك دين زرتشتي توسط زن (ماده 2 آيين نامه مذكور)

و بر اساس همين آيين نامه، موجبات طلاق به درخواست زن به اين شرح است:

1- عنن مرد(6)

2- عدم پرداخت نفقه

3- بدرفتاري و ستم شوهر

4- غيبت شوهر

5- زناي شوهر

6- ترك ديانت شوهر

طلاق در دين يهود:


در آيين يهود طلاق به طور مطلق وانحصاري در اختيار مرد بوده و زن بدون آنكه حق هيچگونه اعتراضي بر اين تصميم مرد داشته باشد، مطلقه گرديد. ليكن از سويي دين يهود مردان را از طلاق دادن باز داشته است. در كتاب «ملاكي» باب 2 آيه 16 ذكر شده كه «يهود» خداوند بني اسرائيل ميگويد: «از طلاق نفرت دارم»! گرچه در آيين يهود طلاق به دست مرد و با اختيار اوست، اما صرفا در موارد زير مرد با اجازه دادگاه و محكمه و تأييد وي زن را طلاق ميدهد:

1- زناي زن

2- وجود عيب مجوز طلاق در زن (قون، جذام، برص، افضاء و عقيم بودن زوجه)

3- محكوميت كيفري زن

4- عدم تمكين زن

5- عدم همراهي زن با مرد در مهاجرت به اسرائيل

6- اهانت شديد زن به شوهر

7- عقيم بودن زوجه

8- بوي زننده و شديد دهان، زير بغل، بيني و ساير بوهاي نامطبوع در زن

9- جنون زن

همچنين درخواست طلاق زن بنا به علل زير و با اثبات آن در نزد «بت دين» مورد قبول دين يهود است:

1- عقيم بودن شوهر

2- اجبار زن به تمكين از شوهر در غير مواقعي كه شرعا تمكين جايز نيست

3- عدم پرداخت نفقه زن يا اعسار شوهر از پرداخت نفقه

4- عدم ايفاء وظيفه خاص زوجيت

5- از بين رفتن دو دست يا دو پا يا دو چشم مرد در اثر سانحه

6- وجود امراض غش و صرع در مرد

7- زني كه قصد مهاجرت به اسرائيل را داشته ولي مرد نخواهد او را همراهي كند

8- بوي زننده و شديد دهان .....

9- محكوميت كيفري شوهر

10- سوء معاشرت شوهر

طلاق در دين مسيح:


در شريعت مسيح عليه‏السلام ازدواج به عنوان عقد غير قابل انحلال شناخته شده و طلاق امكان‏پذير نيست. از اين رو در كشورهاي اروپايي كه عموما مسيحي هستند تا دو قرن پيش طلاق وجود نداشت و چون از طرفي دوام بعضي زناشوييها غير قابل تحمل بود، از طريق «تفريق جسماني» اقدام ميكردند. يعني زن و شوهري كه به هيج وجه نميتوانستند با هم بسازند در خانه‏هاي جداگانه‏اي زندگي ميكردند ولي تمام وظايف و تكاليف زناشويي از قبيل وفاداري به همسر پابرجا ميماند و تنها مرد وظيفه انفاق و زن وظيفه تمكين را نداشت. نه مرد ميتوانست زن بگيرد و نه زن ميتوانست شوهر اختيار كند و روابط نامشروع هر يك نيز قابل تعقيب بود. مدت اين جدايي سه سال پيش بيني شده بود كه پس از آن ناچار به زندگي مشترك بودند.

طلاق در قانون مدني كشورهاي غربي:


- از انقلاب كبير فرانسه در سال 1789 ميلادي به بعد طلاق به طور قانوني در قانون مدني فرانسه و سپس ساير كشورهاي اروپايي راه يافت.

از اواخر قرن نوزدهم در قانون فرانسه جواز طلاق براي امور زير صادر گرديد:

1- تراضي طرفين

2- زناي يكي از طرفين

3- محكوميت جنايي يك طرف كه به طرف ديگر حق درخواست طلاق ميدهد.

4- ناسازگاري و فحاشي شديد يكي از زوجين به ديگري حق درخواست طلاق ميدهد.(7)

- در قوانين انگلستان تا قبل از سال 1971 موجبات اصلي طلاق عبارت بود از:

1- ارتكاب عمل زنا

2- ترك زندگي خانوادگي حداقل به مدت سه سال

3- رفتار وحشيانه

طبق قانون سال 1971، انحلال نكاح فقط در مواردي است كه زندگي زناشويي به هيچ وجه امكان‏پذير نباشد.(8)

- طبق قانون اساسي فدرال آمريكا قانونگذاري در مورد ازدواج و طلاق خارج از صلاحيت دولت فدرال است و هر يك از ايالات وظيفه دارند براي اهالي خود درباره مسايل مربوط به خانواده بخصوص ازدواج و طلاق قانون وضع كنند. به طور خلاصه ايالات آمريكا در نگرش به طلاق به دو گروه تقسيم ميشوند:

الف - ايالاتي كه از نظريه «طلاق - مجازات» پيروي ميكنند.

ب - ايالاتي كه از نظريه «طلاق - درمان» پيروي ميكنند.

در گروه اول علل طلاق به دو دسته تقسيم ميشوند:

1- در علل مبتني بر تقصير كه عبارتند از: زنا، محكوميت به زندان به دليل ارتكاب جنايت، خشونت و آزار روحي، ترك خانواده؛

2- علل عيني كه شامل ناتواني جنسي، ابتلاء زن به جنون، اعتياد به الكل، ابتلاء به بيماريهاي آميزشي و عدم توافق اخلاقي ميباشد.

در گروه دوم تنها يك علت براي طلاق وجود داردو آن از هم گسيختگي ازدواج است.(9)

- در ايتاليا عمدتا به خاطر قدرت كليسا و اينكه در عرف كاتوليك‏ها ازدواج فقط با مرگ يكي از زوجين منحل ميشودتا سال 1970 تلاشهاي موافقين طلاق براي قانوني كردن آن به جايي نرسيد. نهايتا چنين قانوني در دسامبر 1970 به تصويب رسد و مشكلي كه پيش روي خود داشت مخالفت با قانون اساسي بود كه آن هم با مراجعه به آراءعمومي در 1974 خاتمه يافت.

بنابر قانون فوق ‏الذكر هركدام از زوجين ميتوانند در يكي از موارد زير تقاضاي طلاق نمايند:

1- محكوميت قطعي زوج ديگر

2- منكوحه غير مدخوله بودن

3- حكم به بطلان يا انحلال ازدواج يا وقوع نكاح جديد در خارج از كشور به شرط اينكه يكي از زوجين تبعه خارجي باشد

4- در صورت استمرار تفريق جسماني به مدت پنج سال(10)


---------------------
1- موجبات طلاق در حقوق ايران، داناى علمى، منيژه

2- تاريخ تمدن، ج 1، ويل درانت

3- همان مأخذ

4- همان مأخذ

5- موجبات طلاق در حقوق ايران و اقليت غير مسلمان، داناى علمى، منيژه، ص 9

6- مردى را گويند كه نتواند با زنان مواقعه انجام دهد از جهت مرض يا ضعف و سستى كه او را عارض شده است.

7- حقوق زن در اسلام و اروپا، صدر حسن، فصل پنجم

8- نشريه مؤسسه حقوق تطبيقى - دانشگاه تهران - شماره 4 - ص 105 و 106

9- همان، ص 117 تا 123

10- همان، ص 87 تا 99


نويسنده: جمشيد جعفرپور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان