بسم الله
 
EN

بازدیدها: 707

متن قانون مجازات اسلامي جديد (کتاب اول تا چهارم) مصوب 1392-قسمت يازدهم

  1393/11/23
قسمت قبلي

کتاب سوم- قصاص

بخش اول – مواد عمومي

فصل اول- اقسام و تعاريف جنايات


ماده289- جنايت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدي، شبه عمدي و خطاي محض است.

ماده290- جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي شود:الف- هرگاه مرتکب با انجام کاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يک جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه کار ارتکابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود.ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاري انجام دهد که نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، مي گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي شود.پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و کاري را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، نمي شود لکن درخصوص مجنيٌ عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مکاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعيت نامتعارف مجنيٌ عليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.ت- هرگاه مرتکب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن، واقع شود، مانند اينکه در اماکن عمومي بمب گذاري کند.

تبصره 1- در بند(ب) عدم آگاهي و توجه مرتکب بايد اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي است مگر جنايت واقع شده فقط به علت حساسيت زياد موضع آسيب، واقع شده باشد و حساسيت زياد موضع آسيب نيز غالباً شناخته شده نباشد که در اين صورت آگاهي و توجه مرتکب بايد اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي شود.

تبصره 2- در بند(پ) بايد آگاهي و توجه مرتکب به اينکه کار نوعاً نسبت به مجنيٌ عليه ، موجب جنايت واقع شده يا نظير آن مي شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي شود.

ماده 291- جنايت در موارد زير شبه عمدي محسوب مي شود:الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنيٌ عليه قصد رفتاري را داشته لکن قصد جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته باشد و از مواردي که مشمول تعريف جنايات عمدي مي گردد، نباشد.

ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنايتي را با اعتقاد به اينکه موضوع رفتار وي شيء يا حيوان و يا افراد مشمول ماده(302) اين قانون است به مجنيٌ عليه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

پ- هرگاه جنايت به سبب تقصير مرتکب واقع شود، مشروط بر اينکه جنايت واقع شده يا نظير آن مشمول تعريف جنايت عمدي نباشد.

ماده 292- جنايت در موارد زير خطاي محض محسوب مي شود:

الف- در حال خواب و بيهوشي و مانند آنها واقع شود.
ب- به وسيله صغير و مجنون ارتکاب يابد.
پ- جنايتي که در آن مرتکب نه قصد جنايت بر مجنيٌ عليه را داشته باشد و نه قصد ايراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تيري به قصد شکار رها کند و به فردي برخورد نمايد.

تبصره- در مورد بندهاي(الف) و(پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنايت بر ديگري مي گردد، جنايت عمدي محسوب مي شود.

ماده 293- هرگاه فردي مرتکب جنايت عمدي گردد لکن نتيجه رفتار ارتکابي، بيشتر از مقصود وي واقع شود، چنانچه جنايت واقع شده، مشمول تعريف جنايات عمدي نشود، نسبت به جنايت کمتر، عمدي و نسبت به جنايت بيشتر، شبه عمدي محسوب مي شود، مانند آنکه انگشت کسي را قطع کند و به سبب آن دست وي قطع شود و يا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدي و نسبت به قطع دست و يا فوت شبه عمدي است.

ماده 294- اگر کسي به علت اشتباه در هويت، مرتکب جنايتي بر ديگري شود در صورتي که مجنيٌ عليه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده(302) اين قانون نباشند، جنايت عمدي محسوب مي شود.

ماده 295- هرگاه کسي فعلي که انجام آن را برعهده گرفته يا وظيفه خاصي را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته باشد جنايت حاصل به او مستند مي شود و حسب مورد عمدي، شبه عمدي، يا خطاي محض است، مانند اين که مادر يا دايه اي که شير دادن را برعهده گرفته است، کودک را شير ندهد يا پزشک يا پرستار وظيفه قانوني خود را ترک کند.

فصل دوم- تداخل جنايات


ماده 296- اگر کسي، عمداً جنايتي را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب سرايت جنايت فوت کند، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي شود، در غير اين صورت، قتل شبه عمدي است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت ديه نفس نيز محکوم مي شود.

ماده 297- اگر مرتکب با يک ضربه عمدي، موجب جنايتي بر عضو شود که منجر به قتل مجنيٌ عليه گردد، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي شود و به علت نقص عضو يا جراحتي که سبب قتل شده است به قصاص يا ديه محکوم نمي گردد.

ماده 298 – اگر کسي با يک ضربه عمدي، موجب جنايات متعدد بر اعضاي مجنيٌ عليه شود، چنانچه همه آنها به طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد فقط به قصاص نفس محکوم مي شود.

ماده 299 – اگر کسي با ضربه هاي متعدد عمدي، موجب جنايات متعدد و قتل مجنيٌ عليه شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، چنانچه برخي از جنايتها موجب قتل شود و برخي در وقوع قتل نقشي نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو يا ديه جنايتهايي که تأثيري در قتل نداشته است، محکوم مي شود. لکن اگر قتل به وسيله مجموع جنايات پديد آيد، در صورتي که ضربات به صورت متوالي وارد شده باشد در حکم يک ضربه است. در غير اين صورت به قصاص يا ديه عضوي که جنايت بر آن، متصل به فوت نبوده است نيز محکوم مي گردد.

تبصره- احکام مقرر در مواد(296)، (297)، (298) و (299) درمواردي که جنايت يا جنايات ارتکابي به قسمت بيشتري از همان عضو يا اعضاي ديگر مجنيٌ عليه سرايت کند نيز جاري است.

ماده 300 – اگر مجنيٌ عليه به تصور اينکه جنايت وارده بر او به قتل منجر نمي شود ويا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدي محسوب نمي شود، قصاص کند يا گذشت يا مصالحه بر ديه يا غير آن نمايد و بعد از آن، جنايت واقع شده، به نفس سرايت کند و به فوت مجنيٌ عليه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم مي شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده يا با او مصالحه شده باشد، ولي دم بايد قبل از قصاص نفس، ديه عضو قصاص شده يا وجه المصالحه را به وي بپردازد؛ لکن اگر جنايت مشمول تعريف جنايات عمدي نگردد، به پرداخت ديه نفس، بدون احتساب ديه عضو قصاص شده يا وجه المصالحه أخذ شده، محکوم مي شود. مفاد اين ماده، در موردي که جنايت ارتکابي به قسمت بيشتري از همان عضوِ مورد جنايت سرايت کند نيز جاري است.

فصل سوم- شرايط عمومي قصاص


ماده 301 – قصاص در صورتي ثابت مي شود که مرتکب، پدر يا از اجداد پدري مجنيٌ عليه نباشد و مجنيٌ عليه، عاقل و در دين با مرتکب مساوي باشد.

تبصره- چنانچه مجنيٌ عليه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نيست.

ماده 302- درصورتي که مجنيٌ عليه داراي يکي از حالات زير باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت ديه، محکوم نمي شود:

الف- مرتکب جرم حدي که مستوجب سلب حيات است.
ب- مرتکب جرم حدي که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اينکه جنايت وارد شده، بيش از مجازات حدي او نباشد، در غير اين صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، داراي قصاص و يا ديه و تعزير است.
پ- مستحق قصاص نفس يا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمي شود.
ت ـ متجاوز و کسي که تجاوز او قريب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(156) اين قانون جنايتي بر او وارد شود.
ث- زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غير موارد اکراه و اضطرار به شرحي که در قانون مقرر است.

تبصره1- اقدام در مورد بندهاي(الف)، (ب) و (پ) اين ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزير مقرر در کتاب پنجم «تعزيرات» محکوم مي شود.

تبصره2- در مورد بند(ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولي از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفي است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به ديه و مجازات تعزيري محکوم مي شود.

ماده 303 – هرگاه مرتکب، مدعي باشد که مجنيٌ عليه، حسب مورد در نفس يا عضو، مشمول ماده(302) اين قانون است يا وي با چنين اعتقادي، مرتکب جنايت بر او شده است اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعاي مذکور رسيدگي کند. اگر ثابت نشود که مجنيٌ عليه مشمول ماده(302) است و نيز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنين اعتقادي، مرتکب جنايت شده است مرتکب به قصاص محکوم مي شود ولي اگر ثابت شود که به اشتباه با چنين اعتقادي، دست به جنايت زده و مجنيٌ عليه نيز موضوع ماده(302) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات مقرر در کتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي شود.

ماده 304 – جنايت عمدي نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.

ماده 305- مرتکب جنايت عمدي نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در کتاب پنجم«تعزيرات» نيز محکوم مي شود.

ماده 306- جنايت عمدي بر جنين، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نيست. در اين صورت مرتکب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در کتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي شود.

تبصره- اگر جنيني زنده متولد شود و داراي قابليت ادامه حيات باشد و جنايت قبل از تولد، منجر به نقص يا مرگ او پس از تولد شود و يا نقص او بعد از تولد باقي بماند قصاص ثابت است.

ماده 307- ارتکاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اينکه ثابت شود بر اثر مستي و عدم تعادل رواني، مرتکب به کلي مسلوب الاختيار بوده است که در اين صورت، علاوه بر ديه به مجازات تعزيري مقرر در کتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را براي چنين عملي مست کرده و يا علم داشته است که مستي و عدم تعادل رواني وي ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنايت يا نظير آن ازجانب او مي شود، جنايت، عمدي محسوب مي گردد.

ماده 308- اگر پس از تحقيق و بررسي به وسيله مقام قضائي، در بالغ يا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنايت، ترديد وجود داشته باشد و ولي دم يا مجنيٌ عليه ادعاء کند که جنايت عمدي در حال بلوغ وي يا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند، ولي دم يا مجنيٌ عليه بايد براي ادعاي خود بينه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بينه، قصاص منتفي است. اگر حالت سابق بر زمان جنايت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب بايد جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ درغيراينصورت با سوگند ولي دم يا مجنيٌ عليه يا ولي او قصاص ثابت مي شود.

ماده 309- اين ادعاء که مرتکب، پدر يا يکي از اجداد پدري مجنيٌ عليه است، بايد در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولي دم يا مجنيٌ عليه يا ولي او ثابت مي شود.

ماده 310- هرگاه غير مسلمان، مرتکب جنايت عمدي بر مسلمان، ذمي، مستأمن و معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در اين امر، تفاوتي ميان اديان، فرقه ها و گرايشهاي فکري نيست. اگر مسلمان، ذمي، مستأمن و معاهد، بر غيرمسلماني که ذمي، مستأمن و معاهد نيست جنايتي وارد کند، قصاص نمي شود. در اين صورت مرتکب به مجازات تعزيري مقرر در کتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي شود.

تبصره1- غيرمسلماناني که ذمي، مستأمن و معاهد نيستند و تابعيت ايران را دارند يا تابعيت کشورهاي خارجي را دارند و با رعايت قوانين ومقررات وارد کشور شده اند، در حکم مستأمن ميباشند.

تبصره2 – اگر مجنيٌ عليه غيرمسلمان باشد و مرتکب پيش از اجراي قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در کتاب پنجم«تعزيرات»، محکوم مي شود.

ماده 311 – اگر پس از تحقيق و بررسي به وسيله مقام قضائي، در مسلمان بودن مجنيٌ عليه، هنگام ارتکاب جنايت، ترديد وجود داشته و حالت او پيش از جنايت، عدم اسلام باشد و ولي دم يا مجنيٌ عليه ادعاء کند که جنايت عمدي در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنايت، پيش از اسلام آوردن وي بوده است، ادعاي ولي دم يا مجنيٌ عليه بايد ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفي است و مرتکب به پرداخت ديه و مجازات تعزيري مقرر در کتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي شود. اگر حالت پيش از زمان جنايت، اسلام او بوده است، وقوع جنايت در حالت عدم اسلام مجنيٌ عليه بايد اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند ولي دم يا مجنيٌ عليه يا ولي او قصاص ثابت مي شود. حکم اين ماده در صورتي که در مجنون بودن مجنيٌ عليه ترديد وجود داشته باشد نيز جاري است.


مشاوره حقوقی رایگان