بسم الله
 
EN

بازدیدها: 492

درآمدي بر تاسيس ديوان كيفري بين المللي و ارزيابي اساسنامه آن- قسمت اول

  1393/11/23

مقدمه :

پيوسته مساله تدوين و اعمال حقوق كيفري بين المللي با طرح اصل استقلال و حاكميت كشورها و عدم جواز مداخله در امور داخلي آنان, مورد شك و ترديد بلكه انكار قرار مي گيرد. در نتيجه هيچ گاه موضوع ضرورت همكاري ميان كشورها و اقدام همه جانبه آنها در مبارزه با جرائم بين المللي به صورت جدي مطرح نمي شد. بدين جهت از يك طرف جوامع بشري پيوسته شاهد جناياتي از قبيل نسل كشي, جنايت بر ضد بشريت, و جنايات جنگي بوده اند به طوري مشاهده مي شود از زمان جنگ دوم جهاني تاكنون بيش از 250 مخاصمات مسلحانه خونين در جهان رخ داده است كه قريب 170 ميليون قرباني به خود گرفته است, 2و از طرف ديگر دادگاههاي داخلي از تواناييهاي لازم برخوردار نيستند تا آن كه موتكبين چنين جرايمي را به پاي ميز محاكمه بكشانند و عدالت كيفري را در حق آنها اجرا نمايند. 
اگر چه همكاري گسترده بين المللي كشورها با يكديگر در بخشهاي حقوقي و تجاري ، از طريق انعقاد معاهدات دو يا چند جانبه ، قابل مقايسه با چنين همكاري در زمينه هاي كيفري نمي باشد، به طوري كه به جرأت ميتوان ادعا كرد كه روند همكاري بينالمللي كشورها در زمينههاي كيفري حداقل 50 سال از زمينههاي حقوقي و تجاري عقبتر است، ولي بايد اذعان كرد كه هميشه آرزوي همكاري و مشاركت وسيع جهاني در زمينه هاي كيفري مخصوصاً از طريق تأسيس يك محاكمه كيفري بين المللي انديشه بشر را آزار ميداد. 
از آغاز تأسيس جامعه ملل، بحث همكاريهاي بين المللي كشورها در امور كيفري ، موضوع دستور كار كميته كارشناسان جامعه ملل جهت تدوين پيشرفته حقوق بين الملل قرار گرفت . در سال 1928 ميلادي، گزارشي از كميته فرعي وابسته به آن توسط پرفسور شوكينگ تهيه شد، كه در آن از همه كشورها خواسته شد تا از مجاري ديپلماسي پيشنهادات خود را در زمينه همكاريهاي كيفري بين المللي و راهكردهاي آن ارائه نمايند. 
موضوعاتي از قبيل تجارت جنگ افزارهاي كشتار جمعي ، مواد مخدر ، و تروريسم بينالمللي و حتي جرايم تجاري، جامعه بين المللي را به فكر تأسيس دادگاههاي ويژه انداخت . تأسيس دادگاههاي ويژه نظامي بين المللي نورنبرگ و توكيو بعد از جنگ دوم جهاني به منظور محاكمه مجرمان جنگي آلمان و ژاپن، سپس تأسيس دادگاه ويژه ديگري به نام محكمه كيفري بين المللي يوگسلاوي سابق جهت محاكمه مجرمان جنگي در كشتار مردم مسلمان و بيدفاع بوسني – هرزگوين ، اولين گام عمده در طرح يك محكمه بين المللي مدرن . پايدار به شمار ميآيد، همچنان كه محاكمه اخير اعلام نمود: 
« اين موضوع كه حقوق بين المللي وظايف و مسئوليتهايي را هم بر اشخاص حقيقي و هم بر كشورها تحميل ميكند، از مدت مديدي پيش مورد شناسايي قرار گرفته است… اشخاص حقيقي ممكن است به دليل تخلفات از حقوق بين المللي مورد مجازات قرار گيرند . جرايم بر ضد حقوق بين الملل جرايمي هستند كه به وسيله اشخاص حقيقي، و نه شخصيتهاي حقوقي، به وقوع ميپيوندند، و تنها از طريق مجازات اشخاص حقيقي كه اين گونه جرايم را مرتكب شده اند ميتوان مقررات حقوق بين الملل را اجرا كرد». 
در سالهاي اخير عزم راسخ بسياري از كشورها و سازمانهاي بين المللي كه اساساً داراي ماهيت سياسي ميباشد، براين تعلق گرفت تا يك مركز مستقل كيفري بين المللي در سطح جهان در مبارزه با جرايم بين المللي شكل گيرد. 
در حال حاضر با تصويب اساسنامه ديوان كيفري بين المللي در ماه جولاي 1998 ميلادي ، بعد از سالها برنامه ريزي و انتظار و ارائه طرحها و پيش نويسهاي متعدد، و قبولي آن توسط اكثر كشورهاي شركت كننده در اجلاس، اين گام مهم برداشته شده است. 
كشورهاي عضو جامعه بين المللي پذيرفته اند كه براي حفظ امنيت ملي و اجراي موفق قوانين كيفري خود ضروري است از طريق همكاري و تشريك مساعي بين المللي كشورها با همديگر به جنگ با مجريان بين المللي بروند. 
در اين مقاله كوشش شده است تا به اختصار ضمن طرح موضوع صلاحيت كيفري دادگاههاي داخلي و بين المللي، دلايل مخالفين و موافقين با تأسيس ديوان كيفري بين المللي مورد بررسي قرار گرفته ، و در خاتمه ارزيابي كلي از محاسن و معايب ديوان و اساسنامه آن به همراه برخي از پيشنهاد هاي عملي ارائه گردد. 

مبحث 1 - صلاحيت كيفري دادگاهها 

موضوع مسئوليتهاي كيفري: كشورها يا اشخاص؟ 

يكي از سئولات اساسي اين است كه آيا جداي از وظايفي كه بر عهده كشورها نهاده شده است، تعهدات و تكاليف بينالمللي مستقيماً متوجه افراد و اشخاص حقيقي خواهد شد؟ 
برخي از حقوقدانان معتقدند شكي نيست كه افراد نيز ميتوانند موضوع هر نوع سيستم حقوقي موجود در اين جهان حتي حقوق بين الملل قرار گيرند. در خصوص حقوق بين الملل ميتوان ادعا كرد كه اگر چه موضوع و هدف اصلي اين رشته از حقوق كشورها هستند ، ولي هرگاه نقاب از چهره كشورها كنار زده شود، آدمي در مييابد كه در وراي شخصيت حقوقي كشورها و يا سازمانهاي بين المللي، اشخاص و افراد حقيقي ، يعني انسانهايي با گوشت و خون و استخوان وجود دارند كه به صورت غير مستقيم و گاهي مستقيم موضوع حقوق و تعهدات حقوق بين الملل قرار ميگيرند. 
به عنوان مثال گاهي اشخاص به طور مستقيم و بدون مداخله شخصيتهاي حقوقي كشورها و يا سازمانهاي بين المللي موضوع حقوق بشر بين المللي قرار ميگيرند. البته اين امر بدان معنا نيست كه آنها هيچ گاه موضوع تكاليف و تعهدات حقوق بين الملل قرار نميگيرند، همچنان كه گفته شده است: 
« آنهايي كه به حقوق بشر بين المللي دل بسته اند، بايستي به طرف ديگر سكه يعني وظايف و تكاليف بين المللي بشر نيز نظر اندوزند». 
معمولاً هرجا سخن از وظايف و تعهدات باشد سخن از تخلف خواهد بود ، و هر جا سخن از تخلف باشد سخن از مجازات و كيفر خواهد بود. بنابراين هرگاه فردي از وظايف و تعهداتت بين المللي كه برعهده او گذاشسته شده است تخلف كند، مرتكب جرم بين المللي شده است، كه متعاقب آن گاهي مال ، مقام، آزادي وحتي حيات خويش را به مخاطره مياندازد. 
در مقابل دستهاي ديگر از حقوقدانان براين باور هستند كه هيچ گاه اشخاص حقيقي موضوع تكاليف حقوق بين الملل نبوده، و در نتيجه موضوع محاكمه و مجازات بين المللي ناشي از نقض يكي از تكاليف بين المللي خود قرار نخواهد گرفت، بلكه اين كشورها هستند كه ممكن است موضوع تكاليف بين المللي قرار گرفته، و نسبت به تخلف از وظايف خود مسؤوليت بين المللي داشته باشند. 
از طرفي ديگر اين عده اظهار ميدارند كه در حقيقت جرم بين المللي وجود ندارد، زيرا جرمي كه يك معاهده بين المللي تعريف ميشود جرمي تحت حقوق بين الملل است و نه آن كه جرمي بر عليه حقوق بين الملل باشد. معناي اين گفتار آن است كه هرگاه كشوري معاهده بين المللي را بر اساس موازين و تشريفات حقوقي خاص خود جزئي از قانون داخلي قرار دهد ، همان جرم با ماهيت بين المللي تبديل به يك جرم با ماهيت داخلي خواهد شد. بنابراين معناي پذيرش احتمالي صلاحيت كيفري جهاني نسبت به تعقيب كيفري چنين جرمي ، اين خواهد بود كه قلمرو صلاحيت كيفري عادي يك كشور به صورت شگفت آوري توسعه پيدا كرده است، نه آن كه وظايف و تعهداتي به صورت مستقيم بر اشخاص حقيقي تحميل شده است. 
در نتيجه گر چه توسعه و بسط چنين صلاحيتي از حوزه صلاحيت كيفري داخلي به حوزه صلاحيت جهاني ضربه آشكار و محسوسي را بر اشخاص حقيقي كه در دام آن اسير شده اند وارد ميكند، اما هيچ گاه آنان را از اين كه موضوع قوانين و مقررات كشورها باشند، موضوع حقوق بين الملل قرار نميدهد. 
شايد بر اساس چنين برداشتي بود كه وقتي رژيم نامشروع و اشغالگر اسرائيل آيشمن، نازي متهم به ارتكاب جنايات جنگي بين المللي در جنگ دوم جهاني را دستگير كرد، او را جهت محاكمه به دادگاه بين المللي نورنبرگ تحويل نداد، زيرا به وجود يك دادگاه بين المللي كه قادر باشد وي را محاكمه و مجازات نمايد، معتقد نبود. 
به هر حال، اگر چه رد ادعاي اين دسته از حقوقدانان تا قبل از تصويب اساسنامه ديوان كيفري بين المللي نياز به تأملات و مناقشات زيادي داشت، و در واقع اعتقاد به وجود جرايم و جنايات بين المللي و دادگاه بين المللي به معناي واقعي كلمه براي رسبيدگي كيفري و مجازاتآنها كار آساني نبود، و لي نبايد فراموش كرد كه انسان قرن بيستم با چشمان شگفت زده خويش شاهد مجازات اشخاص حقيقي شد كه به اتهام ارتكاب جرايم بين المللي در دادگاههاي ويژه نورنبرگ، توكيو و لاهه( در خصوص مجازانت مجرمين جنگي در يوگسلاوي و رواندا) محاكمه شدند، كه به نوبه خود اعتقاد انسان قرن بيستم را به مسأله جرايم بين المللي و محاكمه بين المللي راسخ تر نمود. 

صلاحيت جهاني يا صلاحيت كيفري بين المللي 

همچنان كه پرفسور سينكلير در بحث صلاحيت كيفري دادگاهها از دو صلاحيت جهاني ، و صلاحيت كيفري بين المللي سخن به ميان آورد، كشورها قبل از تأسيس ديوان كيفري بين المللي دو راه حل را در بر ابر خود داشتند، كه يكي از آن دو پذيرش صلاحيت كيفري يك دادگاه كيفري بين المللي ، و ديگري پذيرش صلاحيت كيفري جهاني دادگاههاي ملي بر اساس اصل جهاني بود. در نتيجه هر كشوري صلاحيت خواهد داشت تا جرايم بين المللي از قبيل دزدي دريايي، آپاتايد، جرايم جنگي، كشتار دسته جمعي، و جرايم بر عليه صلح و امنيت ، و غيره را كه در همه كشورها جرم محسوب ميشود، مورد رسيدگي و تعقيب كيفري و مجازات قرار دهد. 
در خصوص جرايم بين المللي بايد افزود كه برخي از جرايم داراي خصوصيتي هستند كه موضوع صلاحيت كيفري جهاني و يا دادگاه كيفري بين المللي قرار ميگيرند. مجمع عمومي سازمان ملل متحد درسال 1968 ميلادي كنوانسيوني راجع به « غير قابل اعمال بودن محدوديتهاي قانوني براي { مجازات } جرايم جنگي و جرايم بر ضد بشريت» تدوين نمود. بر اساس چنين كنوانسيوني جرايم جنگي و جرايم بر ضد بشريت ، از دسته هاي معين و مشخص جرايم بين المللي به حساب آمد كه استعداد پذيرش صلاحيت كيفري جهاني را دارا ميباشند. همچنين چنين صلاحيتي در ارتباط با متخلفان و مجرمان بين المللي در چهار كنوانسيون صليب سرخ ژنو مصوب سال 1949 ميلادي مورد شناسايي قرار گرفت. 
البته بايد توجه داشت كه سيستم صلاحيت كيفري جهاني قابل جمع با صلاحيت كيفري يك دادگاه بين المللي ميباشد، همچنان كه اساسنامه ديوان كيفري بين المللي مصوب جولاي 1998 ميلادي، با پيش بيني صلاحيت كيفري تكميلي ، هيچ گاه صلاحيت كيفري انحصاري جهت رسيدگي و تعقيب كيفري جرايم بين المللي را براي خود قائل نيست. علت اين امر آن است كه كشورها در صورتي حاكميت خود بر جرايمي كه در سرزمين شان اتفاق ميافتد و منافع ملي آنها و يا اتباع آنها را به مخاطره مياندازد، به يك دادگاه كيفري بين المللي واگذار ميكنند، و در نتيجه صلاحيت خودشان را در رسيدگي كيفري محدود ميسازند ، كه از اين راستا به منافع اساسي و حياتي آنان خسارات عمدهاي وارد نشود. 

مبحث 2 -تأسيس ديوان كيفري بين المللي 

دلايل مخالفت با تأسيس ديوان كيفري بين المللي 

قبل از نشست اخير كشورها در رم ايتاليا، كشورهاي سوسياليستي مخصوصاً شوروي سابق به ذفعات مكرر از پذيرش تأسيس ديوان كيفري بين المللي به عنوان يك نهاد فراملي اجتناب ميكردند. آنها پيوسته از تأسيس دادگاههاي ويژه، شبيه آنچه كه در دادگاه نورنرگ تجربه شده بود، دفاع ميكردند، و معتقد بودند كه صلاحيت چنين دادگاههايي تنها ميتواند بر اساس صلاحيت كيفري ملي مشترك تعيين گردد. 
اين كشورها مخالف هرگونه تلاش و اقدامي جهت تأسيس يك ديوان كيفري بين المللي بودند كه صلاحيت كيفري آن موازي و يا جانشين صلاحيت كيفري ملي باشد. 
البته اين تنها كشورهاي سوسياليست نبودند كه نسبت به تشكيل يك ديوان كيفري بين المللي بدين و يا مخالف بودند، بلكه برخي ديگر از كشورها نظير امريكا و بريتانيا نيز چنين ديدگاهي را داشتند . مناقشات و مباحثات شديد اللحن بين كشورها در اين خصوص در زمان انعقاد « كنوانسيون راجع به منع ومجازات جرم كشتار دسته جمعي { نسل كشي} مصوب دسامبر سال 1948 ميلادي » حكايت از آن ميكرد كه اغلب كشورها مايل به تأسيس يك ديوان كيفري بين المللي نبودند. شايد به همين دليل بود كه فيتز موريس در خصوص مخالفت كشورها با طرح پيشنهادي كميسيون حقوق بين الملل، اعلام داشت كه آن كميسيون موفق نشد تا علاقه و تمايل كشورها را نسبت به تأسيس ديوان كيفري بين المللي جلب كند. 
مخالفتهاي فوق حتي در زمان تصويب اساسنامه ديوان كيفري بين المللي در جولاي 1998 ميلادي به وضوح محسوس بود، به طوري كه برخي كشورها از قبيل قطر، امريكا، چين، تركيه آن را امضا نكرده اند، و برخي ديگر به آن رأي ممتنع داده اند. 
از عمده ترين دلايل مخالفت برخي كشورها با تأسيس ديوان كيفري بين المللي و در نتيجه انكار صلاحيت كيفري جهاني آن به اختصار به قرار ذيل ميباشد: 
اول آنكه اصل حاكميت مستقل كشورها در امور داخلي بود، و عدم جواز مداخله در سيستم حقوقي آنها مانع خواهد شد كه محكه يك كشور خارجي يا يك محكمه بين المللي بتواند صلاحيت كيفري خود را بر كشور ديگر اعمال نمايد. 
دوم آنكه اصل حق تعيين سرنوشت مردم نسبت به امور خود مانع از آن خواهد شد كه برخي از كشورهاا يا سازمانهاي بين المللي به منظور مداخله در سرنوشت مردم كشور ديگر به طرح منافع آرماني جامعه بين المللي بپردازند، تا از اين رهگذر منافع خاص خود را تأمين نمايند. 
سوم آنكه بر اساس اصلي كه « دادگاههاي هيچ كشوري قوانين جزايي كشور ديگر ر اعمال نخواهد كرد» ، و همچنين اصلي كه « هيچ جامعهاي به جرمي اهميت نميدهد، مگر آنچه كه براي خودش مضر باشد»، قوانين كيفري اساساً داخلي و ملي هستند . در نتيجه صلاحيت دادگاهها در حد سرزمين خود و منحصر به اتباع او خواهد بود. به عنوان مثال جرايمي كه موجب نقص احكام و مقررات عمومي يك كشور ميباشند جرايم داخلي محسوب ميشوند، و تنها توسط مقامات دولتي آن كشور قابل رسيدگي و تعقيب كيفري هستند. 
چهارم آنكه برخلاف دادرسيهاي حقوقي، كه يك دادگاه ممكن است به اصولي از قبيل انتخاب قانون حاكم يا قانون مناسب تمسك كند ، و در نتيجه قانون يك كشور خارجي را ( به عنوان مثال قانون مسؤوليت مدني آن كشور را در صورتي كه حادثه ناگوار در آن سرزمين اتفاق افتاده باشد) در جنبه هاي معيني از دادرسي خود اعمال نمايد، در دادرسيهاي كيفري هرگز مسأله انتخاب قانون حاكم يا قانون مناسب خارجي مطرح نميشود. توضيح آنكه در قضاياي كيفري دادگاهها معمولاُ تنها قانون كشور محل وقوع دادگاهي را اعمال ميكنند كه حاكميت و اعتبار قضايي را از آنجا گرفته باشد، حتي اگر تعقيب كيفري در ارتباط با عمل مجرمانه صورت پذيرد كه جرم آن در كشورهاي ديگر اتفاق افتاده باشد. در نتيجه براي اعمال صلاحيت كيفري دادگاه خارجي در اين نوع از قضايا هيچ وجهي وجود ندارد، چه آن دادگاه يك دادگاه ملي و يا يك دادگاه بين المللي باشد. 
افزودن بر دلايل قبل آن است كه در جاني بودن تأمين و صلاحيت محاكم بين المللي نبايد اغراق و مبالغه كرد، زيرا آنچه كه به جامعه بين الملل شخصيت اعتباري ميدهد كشورها هستند، و آنها نيز در حقيقت شكل سازمان يافته سياسي مردمي هستند كه ميخواهند از آيين و مقررات حقوقي خودشان دفاع كنند. 
به علاوه آن كه عملكرد سازمانها و مجامع بين المللي از قبيل سازمان ملل متحد و اركان وابسته به آن وحتي ديوان بين المللي دادگستري، گوياي اين تجربه تلخ است كه اين گونه سازمانهاي بين المللي هرگز نتوانستند به درستي وظايف خود را در تحقق عدالت ، و جلوگيري از ظلم و بي عدالتي به صورت كامل جامعه عمل بپوشانند. در نتيجه پيوسته هالهاي از شك و بدبيني عمومي نسبت به كفايت و شايستگي آنان در رسيدن به آرمانهاي والاي انساني وجود داشته و دارد. 
همچنين بايد اضافه كرد كه نگراني يك كشور در پذيرش ديوان كيفري بين المللي ممكن است از اين جهت باشد كه در جايي كه ميبايست صلاحيت كيفري خود را نسبت به جرايمي اعمال كند كه در كشورش ارتكاب يافته، و متعاقب آن حقي از حقوق شهروندانش ضايع شده، و يا منفعتي از منافع ملي آن كشور به مخاطره افتاده است، مرتكب آن جرم مورد بخشش و يا در امان عدالت كيفري آن ديوان بين المللي قرار بگيرد. نكته قابل توجه آن است كه عادتاً محال است كشوري از تعقيب كيفري جرايمي كه در سرزمين آن ارتكاب يافته استبه لحاظ رعايت منافع و مصالح ادعايي جامعه بين المللي و يا ديوان كيفري بين المللي خودداري كند. همچنان كه ممكن نيست كشوري تبعه خود را در اختيار ديوان كيفري بين المللي بگذارد تا مورد محاكمه و مجازات قرار گيرد. 
بالاخره آن كه بر خلاف حقوق داخلي كه صلاحيت دادگاهها در آن به صورت دو نوع صلاحيت موازي يا عرضي ( نسبت به دادگاههاي هم عرض و در يك درجه) و صلاحيت طولي ( نسبت به دادگاههاي عالي و داني و در درجات مختلف) وجود دارد، صلاحيت بين المللي دادگاهها به دليل وجود حاكميتهاي مستقل در روابط كشورها فقط به صورت صلاحيت موازي وجود دارد . بنابراين طرح اين سؤال كه آيا مثلاً دادگاه كشور الف نسبت به دادگاه كشور ب صلاحيت ذاتي يا نسبي دارد، صحيح به نظر نميرسد. اين سخن در مورد ديوان كيفري بين المللي نظر درست است، زيرا چنين ديواني نميتواند بر دادگاه داخلي اعمال صلاحيتي نمايد. 



نويسنده: دكتر سيد نصرالله ابراهيمي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان