بسم الله
 
EN

بازدیدها: 754

قواعد درخواست اعسار از هزينه دادرسي

  1393/11/23
خلاصه: هر فردي که براي احقاق حقوقش به دادگستري مراجعه و طرح دعوا مي‌کند بايد هزينه‌هايي را بپردازد. هزينه‌هاي دادرسي شامل هزينه تمبر، دستمزد کارشناس، هزينه اجراي قرار معاينه و تحقيقات محلي مي‌شود. حال ممکن است، اين هزينه‌ها در يک دعوا به ‌قدري بالا باشد که خواهان يا شاکي قادر به پرداخت آنها نباشد؛ در اين حالت، موضوع « اعسار از هزينه‌دادرسي » مطرح مي‌شود.

اعسار به زبان ساده

اعسار به معني رنج، سختي و نداشتن است و در اصطلاح حقوقي، زماني که يک فرد به نوعي تمکن مالي ندارد يا داراي اموال و سرمايه‌اي است اما در وضعي قرار دارد که امکان دسترسي به آنها را ندارد، دچار اعسار شده است و قادر به پرداخت بدهي‌هايش نيست؛ مانند شخصي که محکوم به پرداخت 500 سکه بهار آزادي مربوط به مهريه همسرش مي‌شود اما قادر به پرداخت آن نيست، اين فرد مي‌تواند با مراجعه به دادگستري، دادخواست اعسار از پرداخت مهريه را بدهد.
طبق ماده يک قانون اعسار، « معسر کسي است که به واسطه نداشتن دارايي يا دسترسي نداشتن به مالش توانايي پرداخت هزينه محاکمه (هزينه دادرسي) يا ديون خود را ندارد» يعني ممکن است اين فرد براي احقاق حقش قادر به پرداخت هزينه دادرسي نباشد و حتي نتواند وکيلي براي انجام کارهايش انتخاب کند که در اين صورت وي مي‌تواند با مراجعه به مراجع قضايي، تقاضاي وکيل معاضدتي کند.
نخستين قانون مربوط به اعسار در ايران در سال 1313 تصويب شد سپس بر اساس مقتضيات زماني اين قانون دچار اصلاحاتي شد. در اين ميان مي‌توان به ماده 652 قانون مدني اشاره کرد که در آن آمده است «در زمان مطالبه (طلب) حاکم مطابق اوضاع و احوال شخص بدهکار مهلت يا اقساطي قرار مي‌دهد». ماده 2 قانون «نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 77» مي‌گويد: «هر کس محکوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه و آن را پرداخت نکند، دادگاه او را الزام به پرداخت مي‌کند و …» هم چنين در ماده 3 اين قانون آمده است که «هر گاه محکوم‌عليه، مدعي اعسار ضمن اجراي محکوميت حبس شود به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه قادر به پرداخت آن به طور اقساط هم شود، دادگاه متناسب با وضع مالي او حکم به تقسيط محکوم‌به، را صادر مي‌کند. اکنون بر اساس سياست‌هاي قضايي، افراد مي‌توانند قبل از اجراي محکوميت حبس، تقاضاي اعسار را مطرح کنند.

دلايل ناتواني مالي در دادرسي مالي

اعسار از هزينه دادرسي، در دو صورت به وجود مي‌آيد:
الف) به علت اينکه دارايي شخص کفاف پرداخت هزينه دادرسي را نمي‌کند.
ب) به علت اينکه شخص به‌طور موقت، به‌ دليل عدم دسترسي به مال خود قادر به پرداخت هزينه‌دادرسي نيست؛ مثلا مال طرف در رهن بانک است.
به عبارتي هر فردي نمي‌تواند به ادعاي اينکه دچار اعسار مي‌شود به دادگاه دادخواست اعسار دهد. ادعاي اعسار مقيد به اين شرايط است:

1- شخص بدهکار باشد

2- اقامه دعوا از طرف مدعي و طلبکار

3- اثبات ادعاي ( اعسار ) وي و صدور حکم به نفع طلبکار

4- صدور رأي قطعي بر محکوميت بدهکار

5- صدور اجرائيه از طرف دادگاه. بعد از تحقيق شرايط ياد‌شده، مدعي اعسار مي‌تواند با ارائه دادخواست در پي اثبات آن باشد.

طريق اثبات اعسار

قانونگذار در راستاي تحقق حق دادخواهي براي همه افراد که در اصل 34 قانون اساسي پيش‌بيني شده، راهکارهايي را پيش‌بيني کرده است. اين راهکارها مانع از آن است که اعسار و ناتواني مالي، در صورت اثبات در دادگاه، مانعي براي دادخواهي شهروندان باشد. معمولي‌ترين راه اثبات، استفاده از شهود است که طبق ماده 506 آيين دادرسي مدني بيان شده است. در صورتي‌ که دليل اثبات اعسار، شهادت شهود باشد، بايد شهادت کتبي حداقل دو نفر از اشخاصي که از وضعمالي و زندگي متقاضي اعسار مطلع هستند، به دادخواست ضميمه شود. در اين شهادت‌نامه، مشخصات، شغل و وسيله امرار معاش مدعي اعسار و ناتواني او براي پرداخت هزينه‌دارسي، با تعيين مبلغ آن، بيان مي‌شود.
در اين ‌باره بايد يک نکته را در نظر داشته باشيد و آن اين است که اصل بر تمکن و توانايي مالي است و در صورت ادعاي خلاف آن، بايد اثبات شود. مدعي اعسار مي‌تواند انواع دلايل را به دادگاه ارائه کند و اعسارش را ثابت کند.

نحوه طرح دعواي اعسار

کسي که معسر است بايد طرح دعوا کند. اين دعوي نيز به دو روش انجام مي‌شود:

1-همراه با دعواي اصلي

2-دعوي اعسار از طريق ارائه دادخواست جداگانه
در اين ميان و برابر ماده 20 قانون اعسار، مرجع رسيدگي‌کننده به دعواي اعسار در مورد محکوم، محکمه‌اي است که در ابتدا به دعواي اصلي رسيدگي کرده است. دعواي اعسار در مقابل اوراق اجرائيه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعي اعسار اقامه خواهد شد.

تشريفات رسيدگي به دعواي اعسار

کسي که دعواي اعسار طرح مي‌کند، مثل همه کساني که در محاکم طرح دعوا مي‌کنند، بايد مراحلي را پشت‌سر بگذارد. مدير دفتر دادگاه، ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست اعسار، بايد پرونده را به نظر قاضي برساند. چنانچه قاضي شهادت شهود را در دادگاه ضروري بداند، به مدعي اعسار اخطار مي‌کند که در روز مقرر آنان را حاضر کند. ممکن است دادگاه به همان شهادت‌نامه تفصيلي که ضميمه دادخواست شده است اکتفا کند و ممکن است از مدعي اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر کند.
در اين ميان ذکر چند نکته ضروري است:
نخست اينکه معافيت از هزينه دادرسي براي هر دعوا بايد جداگانه دريافت شود، مگر آنکه چند دعوا، به‌طور هم‌زمان عليه يک نفر مطرح شده باشد که در اين صورت، قبولي اعسار در يک دعوا در دعاوي ديگر نيز قابل استفاده است.
دوم اينکه راي دادگاه در خصوص قبول اعسار، «حضوري» محسوب مي‌شود، يعني اگر خوانده اعسار در دادگاه حاضر نشود و هيچ لايحه‌اي هم نفرستد و در نتيجه از جلسه رسيدگي اطلاع حاصل نکند، حکم باز هم حضوري است؛ حتي اگر ابلاغ اخطاريه هم در شکل «قانوني» باشد.

آثار دعواي اعسار

حالا فرض را بر اين مي‌گيريم که ادعاي اعسار يا نداري فرد در دادگاه ثابت شده است؛ بعد از آن،معسر از مزايايي برخوردار خواهد شد. اين مزايا به دو دسته تقسيم مي‌شود: نخست معافيت موقت از تاديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي در مورد دعوايي که براي معافيت از هزينه آن ادعاي اعسار شده است و ديگري حق داشتن وکيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق‌الوکاله.

شخصي بودن حکم اعسار

اگر محکمه، حکم به اعسار شخصي صادر کرد، اين حکم فقط در مورد شخص «مُعْسر» است و در مورد جانشينان او جاري نمي‌شود. پس اگر معسر فوت کند، ورثه نمي‌توانند از حکم اعسار هزينه دادرسي مورث استفاده کنند. فوت مورث، در هر يک از دادرسي‌هاي نخستين و تجديدنظر و فرجام، مانع جريان دادرسي در آن مرحله نيست و هزينه دادرسي از ورثه مطالبه مي‌شود، مگر آنکه ورثه نيز اعسار خود را ثابت کنند.

پايان اعسار

فردي که از مزاياي اعسار استفاده کرده است و دعواي خود را بدون پرداختن هزينه‌ دادرسي آغاز کرده است، اگر در دعواي اصلي پيروز شود، از اعسار خارج مي‌شود و بايد هزينه دادرسي را بپردازد. همچنين اگر فرد معسر، توانايي پرداخت هزينه‌دادرسي را پيدا کند و به‌عبارتي مال‌دار شود، بايد هزينه دادرسي را پرداخت کند.

فرق اعسار با ورشکستگي

چنانچه تاجري، وضع مالي مناسبي نداشته و مدعي اعسار باشد، بايد با توجه به مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگي دهد و تنها در صورت اثبات اين ادعا، مي‌تواند از معافيت پرداخت هزينه دادرسي استفاده کند. نپذيرفتن اعسار از تاجر، به اين دليل است که رسيدگي به وضع مالي او نياز به بررسي دقيق‌تري دارد و به‌طور‌کلي در مورد تاجر بايد سخت‌گيري بيشتري کرد.
در اين باره به دو نکته توجه داشته باشد: نخست اينکه تاجر کسي است که شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار داده است و دوم اينکه کسبه جزء، تاجر محسوب نمي‌شوند و مي‌توانند از مزاياي اعسار استفاده کنند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان