بسم الله
 
EN

بازدیدها: 678

حبس‌هاي کوتاه مدت آثار زيان‌باري دارد

  1393/11/20
خلاصه: از قديم گفته‌اند زندان مدرسه مجرمان و تبهکاران است و در حبس، زندانيان در مسير تربيت درست قرار مي‌گيرند. اما چند سالي است اين جملات به شعار تبديل شده تا جايي که عده‌اي آن را مکاني براي آشنا شدن با انواع جرائم مي‌دانند و آن را مدرسه تبهکاري مي‌شناسند.
با تاييد طرح مجازات جايگزين زندان و ارائه خدمات اجتماعي به جاي تحمل حبس از سوي مسئولان، کم‌کم بايد شاهد خلوت شدن زندان‌ها از مجرمان درجه پايين باشيم، کاري که به گفته جامعه‌شناسان و حقوقدانان مي‌تواند تاثيرات مثبت بيشتري داشته باشد که در جامعه بعد از اجراي آن شاهد خواهيم بود. با بهروز جوانمرد، استاد حقوق کيفري و جرم‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي و عضو شوراي نخبگان حقوقي شهرداري تهران در مورد کم‌وکيف اجراي اين قانون به گفت‌وگو نشستيم.‌

 مجازات‌هاي جايگزين حبس چقدر در علم حقوق پذيرفتني است؟

نتايج مطالعات و بررسي‌هاي انجام‌شده حاکي از اين است که زندان‌هاي کنوني تدبيري مناسب براي اصلاح مجرمان نيست. علاوه بر اين شيوه اجراي مجازات زندان نيز سبب ايجاد هزينه براي جامعه، خانواده، اطرافيان زنداني و نيز توسعه فرهنگ جرم شده است. زندان محکوم را از اجتماعي که در آن به سر مي‌برد، جدا مي‌کند تا او را براي زيستن سالم در همان اجتماع، تربيت و اصلاح کند. غافل از اينکه در بسياري از موارد بزهکار نه‌تنها به اصلاح و درمان تن نمي‌دهد و عليه جامعه نيز موضع مي‌گيرد، بلکه منطق زيستن در آن را هم از دست مي‌دهد و با فرهنگ زندان و منطق آن که محيطي عمدتا نامناسب است، انس مي‌گيرد. 
علاوه بر اين، هزينه‌هاي بالاي اقتصادي نگهداري صحيح زندانيان، کمبود محيط زمينه‌ساز براي برنامه‌هاي اصلاحي و درماني در زندان‌ها، ازدحام جمعيت زندانيان کيفري، کمبود بهداشت، زمينه‌سازي شيوع بيماري‌هاي مسري و ديگر بيماري‌هاي عفوني، مصائبي است که زندان را به محيطي غيرمتناسب براي بخش اعظمي از بزهکاران اعم از مزمن و اتفاقي تبديل مي‌کند. مجازات جايگزين به اين معني نيست که از زندان به عنوان سازوکاري مناسب براي مجرمان حرفه‌اي و مرتکبين جرائم امنيتي و اعمال خشونت‌بار و تجاوز به عنف استفاده نشود، چرا که از زندان بايد به عنوان آخرين راه‌حل و براي مجرماني که شيوه‌هاي سنتي واکنش کيفري براي آنها مناسب نيست، استفاده شود. 
براساس داده‌هاي سياست کيفري راهکارهاي متعددي براي مقابله با بحران تراکم زندان‌ها اتخاذ شده است که مجازات‌هاي جايگزين حبس از جمله آنهاست. با اين وجود نبايد با الگو‌برداري صرف از تاسيسات وارداتي در سياست جنايي تقنيني، تصور کنيم که کار گسترش اين تاسيس‌هاي ارفاقي نرخ ارتکاب جرائم را در کوتاه‌مدت کاهش خواهد داد، چرا که توجه به وضعيت معيشتي، شغلي و فرهنگي جامعه نيز در ازاي سياست‌هاي حبس‌زدايي که في نفسه امر مثبتي است، تکميل‌کننده اينگونه تدابير ارفاقي است. 
شايد به همين دليل باشد که مقنن در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 که هنوز لازم‌الاجرا نشده در ماده 557 مقرر داشته است: «نحوه اجراي مجازات‌هاي جايگزين حبس به موجب آيين‏نامه‏اي است که ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همکاري وزير کشور و رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.»

کاهش زندانيان چه تاثيري در وضعيت جرم و جنايت دارد؟ به نظر شما اگر تاسيس مجازات‌هاي جايگزين حبس اجرايي شود با افزايش جرم مواجه نمي‌شويم؟

در قوانين کيفري ايران براي بيش از 700 عنوان مجرمانه (جرم) مجازات حبس پيش‌بيني شده است. 6/15 درصد از اين حبس‌ها سه تا شش ماه و 30 درصد آنها بيش از شش ماه تا دو سال است. در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 (مواد 64 الي 87) پيش بيني شده که جرائم عمدي که حداکثر مجازات قانوني آنها تا سه ماه حبس است (بدون هيچ قيد و شرطي) و مرتکبان جرائم عمدي که حداکثر مجازات قانوني آنها 91 روز تا شش ماه حبس است (مگر اينکه به دليل ارتکاب جرم عمدي داراي سابقه محکوميت کيفري به شرح ماده 66 قانون مجازات اسلامي باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد) و مرتکبان جرائم عمدي که حداکثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يک سال حبس است (به اختيار دادگاه) به مجازات جايگزين حبس محکوم مي‌شوند مگر اينکه به دليل ارتکاب جرم عمدي داراي سابقه محکوميت کيفري به شرح ماده 66 اين قانون باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد. 
همچنين مرتکبان جرائم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محکوم مي‌شوند مگر اينکه مجازات قانوني جرم ارتکابي بيش از دو سال حبس باشد که در اين صورت حکم به مجازات جايگزين حبس، اختياري است.   
مرتکبان جرائمي که نوع يا ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است به مجازات جايگزين حبس محکوم مي‌شوند. با توجه به اينکه براساس بررسي‌هاي انجام‌شده، بيش از 90 درصد جرائم با مجازات‌هاي فوق به اصطلاح جرائم خُرد هستند که استفاده از زندان براي آنها توجيه علمي ندارد و به‌طور کلي براساس داده‌هاي کيفرشناسي حبس‌هاي کوتاه‌مدت آثار زيان‌باري را در پي دارند، بنابراين در تمام اين موارد قاضي به جاي مجازات حبس از مجازات‌هاي جايگزين استفاده مي‌کند. اما اين لزوما به معناي کاهش نرخ ارتکاب جرم نيست کمااينکه به منزله حتمي افزايش نرخ جرم نيز نيست.

مجازات‌هاي جايگزين حبس درباره زنان زنداني چگونه است؟

با توجه به طبيعت و فطرت بانوان که گفته مي‌شود از جنس ملايمت و عاطفه هستند قطعا مجازات‌هاي جايگزين حبس درباره بزهکاران مونث دست‌کم در تئوري و به اصطلاح روي کاغذ مفيد فايده است. مقنن در قانون مجازات اسلامي تنها درباره خدمات عمومي رايگان که يکي از انواع جايگزين‌هاي حبس پيش‌بيني شده در اين قانون است، در تبصره 2 ماده 84 مقرر داشته «حکم به ارائه خدمت عمومي مشروط به رعايت همه ضوابط و مقررات قانوني مربوط به آن خدمت از جمله شرايط کار زنان و نوجوانان است.»

تجربه ساير کشورها در مورد اجراي اين طرح چه مي‌گويد؟

آمارهاي به دست آمده از تجربه برخي کشورها بيانگر اين است که مجازات‌هاي جايگزين حبس در مقايسه با خود مجازات حبس موفقيت‌آميزتر بوده‌اند. در برخي کشورهاي اروپايي براي مجرماني که زنداني نمي‌شوند، ‌نظارت بر کنترل رفتار کلي مجرم و احوالات او نيز تعميم مي‌‏يابد. 
کار عام‌المنفعه و خدمات عمومي از راه‏‌هايي است که بيشتر اعمال مي‌‏شود و البته کشورهاي‏ مختلف خلاقيت‏هايي هم در اين زمينه داشته‏‌اند. مثلا ماده‏ 47 قانون مجازات آلمان‏ جزاي نقدي را جانشين‏ مجازات‏هاي حبس کمتر از شش‏ ماه کرده است. البته اين قانون در صورتي اجرا مي‌شود که به علت وجود شرايط خاص در عمل مجرمانه‏ يا شخصيت مجرم توجيه‌‏پذير باشد.
در ايران نيز اخيرا رئيس قوه قضاييه مقرر داشت از آنجا که قانونگذار در فصل نهم قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مجازات‌هاي جايگزين حبس را تصويب و ابلاغ کرده، ضرورت دارد قضات دادگاه‌ها در رسيدگي به جرائم پزشکي نظر به حساسيت مشاغل پزشکي و با ملاحظه جايگاه متهم، دفعات يا کيفيت ارتکاب، قصد و نيت احسان به بيمار و ساير جهات مخففه در صورتي که قتل غيرعمد به واسطه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود، در تعيين کيفر با رعايت فصل نهم قانون مذکور به‌ويژه مواد 64، 68، 70، 83، 85 و 86 حسب مورد از مجازات جايگزين حبس از نوع جزاي نقدي يا دوره مراقبت استفاده کند.


نويسنده: دکتر بهروز جوانمرد- وکيل دادگستري و  استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان