بسم الله
 
EN

بازدیدها: 817

شرايط شروع به جرم و مجازات آن در نظام کيفري- قسمت اول

  1393/11/19

مفهوم شروع به جرم

شروع به جرم عبارت است از رفتاري که به منظور عملي نمودن قصد مجرمانه انجام شده، لکن به جهت موانع خارجي به تحصيل نتيجه مورد نظر منتهي نگرديده است.
عبور از قصد مجرمانه و عمليات مقدماتي و ورود در مرحل? اجراي جرم را، به نحوي که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گويند. مشروط بر آنکه بزه به طور کامل واقع نشود و تحت عنوان جرم تام قرار نگيرد. (نور بها، 1380، ص 243.)
در بيشتر موارد تحصيل نتيجه زيان آور، يکي از ارکان تحقق جرم است. وقتي نتيجه مزبور به دست نيايد، مي توان گفت جرم، در مرحله شروع به جرم است.
شروع به جرم وقتي مستوجب کيفر است که براي مرتکب آن ضمانت اجراي کيفري پيش بيني شده باشد. ماده 41 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «هر کس قصد ارتکاب جرمي کند و شروع به اجراي آن نمايد لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم مي شود».
ماده بيست و نهم قانون جزاي افغانستان مقرر مي دارد: «شروع به جرم عبارت است از آغاز به اجراي فعل به قصد ارتکاب جنايت يا جنحه به نحوي که نظر به اسباب خارج از اراده فاعل آثار آن متوقف يا خنثي شده باشد.
مجرد تصميم به ارتکاب جرم يا اجراي اعمال مقدماتي شروع به جرم شناخته نمي شود.
هر عملي که به قصد ارتکاب جنايت يا جنحه اي که ارتکاب آن از رهگذر عوامل مربوط به موضوع جرم يا وسايل استعمال مستحيل باشد، شروع به جرم شمرده مي شود، مشروط بر اينکه عقيده مرتکب در احداث نتيجه جرمي ناشي از اشتباه يا جهالت مطلق نباشد».
در شروع به جرم مقتضي و علت به وجود آمدن جرم کامل موجود است ولي مانع مي آيد از تحقق جرم جلوگيري مي کند، اگر مانع نباشد جرم تحقق پيدا مي کند، در حال که مرحله قصد مجرمانه و انجام مقدمات جرم اين طوري نيست بلکه اين دوصرفاً شرط تحقق جرم است نه مقتضي تحقق جرم. در شروع به جرم اگر مانعي نمي آمد مقتضي اثرش را که همان تحقق جرم باشد مي نمود.

بخش اول: مراحل تحقق يک جرم کامل

راهي را که مجرم براي وصول به هدف خود طي مي کند راهي است طولاني و دشوار و با مراحل متعدد و مختلف که اروپائيان آن را راه جنايت Iter criminis   ناميده اند.
اين راه طولاني را مي توان به چهار مرحله مختلف تقسيم نمود:
نخستين مرحله درهر جرم مرحله تفکر و برنامه ريزي و نقشه کشي مي باشد. در اين مرحله مجرم هيچ گونه عمل خارجي انجام نداده و فقط در مخيله خود راه هاي مختلف ارتکاب جنايت را بررسي مي نمايد. اين مرحله در هيچ سيستم جزايي مدرني قابل مجازات نيست و اصل غير مجرمانه بودن افکار مجرمانه استثناء پذير نمي باشد. قانون در اين مورد صراحت دارد. فقر? 2 ماده بيست و نهم قانون جزاي افغانستان مقرر داشته است که «مجرد تصميم به ارتکاب جرم ... شروع به جرم شناخته نمي شود.» اگر تصميم به ارتکاب جرم را نمي توان به عنوان شروع به جرم مجازات کرد، به طريق اولي نمي توان مجازاتي را که براي حالت تکميل شد? آن جرم مقرر شده تحميل کرد.
مرحله دوم ارتکاب مادي يک جرم تهي? مقدمات و به اصطلاح قانون «اجراي عمليات مقدماتي» است. شخصي که افکار پليد و شيطاني را در سر پرورانده و نقشه کشيده و محاسبات لازم را انجام داده، براي نخستين بار به يک سلسله اقدامات تمهيدي و مادي براي عملياتي کردن افکار خود دست مي زند. مثلاً براي سرقت نردبان و طناب و براي قتل سلاح گرم تهيه مي کند، گرچه در اين مرحله فکر قدر صورت خارجي يافته است ولي هنوز نمي  توان مطمئين بود که وي  مرتکب جرم خواهد شد. در خوشبينانه ترين حالت شايد تهي? سلاح براي شکار يا دفاع از خودش بوده باشد و تهي? طناب و نردبان براي انجام کار هاي شخصي در منزلش! و مهمتر از اين، اگر فرد صرف به تهي? مقدمات مجرم شناخته شود، هيچ داعي و انگيزه اي براي عقب نشيني وي از  عملياتي کردن افکار پليد و شيطاني اش باقي نمي ماند. قانون خوب قانوني است که تا آخرين لحظه فرد را به باز گشت به جامعه و احترام به نورمهاي آن تشويق نمايد. بنا بر اين، فقر? 2 ماد? بيست نهم قانون جزاي افغانستان مقرر داشته «... اجراي اَعمال مقدماتي شروع به جرم شناخته نمي شود.»
با اين حال، بايد اذعان کنيم که بر خلاف اصل؛ مجرمانه نبودن افکار مجرمانه، اصل مجرمانه نبودن عملياتي مقدماتي بدون استثناء نيست. استثنائات اين اصل همان جرايمي اند که بنا به اهميت، در مواردي قانون گذار برخي از اعمال مقدماتي جرايم بزرگ تر را به طور مستقل جرم انگاري کرده است براي آنکه تا حد الامکان از جرايم بزرگ تر جلوگيري کرده باشد، مثال روشن آن جرم حمل سلاح است.
سومين مرحله عبارت است از مرحل? آغاز به انجام فعل يا شروع عمليات اجرايي. در اين مرحله وي وسايل تدارک ديده را به کار مي بندد و وارد مرحل? اجراي فعل مي شود. اين جاست که قاعدتاً بايد از انصراف شخص از  نقش? شومش قطع اميد کرد. چرا که وي با ويران کردن مسير برگشت در پشت سر خود، سوء نيت خود را به طور قطعي به اثبات رسانده و عنصر مادي جرم را آغاز کرده است و در اين حالت وي صد في صد مرتکب جرم خواهد شد مگر اين که يک عامل خارجي در هدف وي اختلال کند. در صورت توقف يا خنثي شدن عمل وي توسط عامل خارجي بحث شروع به جرم مطرح مي شود که قانون گذار علي رغم تکميل نشدن ضرر اجتماعي جرم اصلي، براي آن مجازات در نظر گرفته است.
مرحل? چهارم مرحله تکميل شدن جرم است. اگر در مرحله قبل مانع و مشکل حادث نشود و او بتواند عنصر مادي جرمي را که آغاز کرده تا پايان به آخر رساند اينجاست که جرم کامل تحقق پيدا مي کند و مجرم از اين طريق به نتيجه شومش نايل مي شود.

بخش دوم: شرايط تحقق شروع به جرم

الف) آغاز عمليات اجرائي جرم

مرحل? آغاز عمليات اجرائي جرم شامل سعي در اقدماتي است که با قصد ارتکاب جرم و مستقيماً در شرايطي به عمل آيد که اگر مانع خارجي نباشد، جرم منظور واقع گردد.
براي روشن شدن شروع به عمليات اجرايي مثالي را ذکر مي کنم: فرض کنيد آقاي y  قصد کشتن آقاي x را دارد و براي اين کار اسلحه تهيه کرده و در کمين x نشسته و اسلحه را به سوي او نشانه مي رود لکن در آخرين لحظات و هنگام چکاندن ماشه کسي دست y  را از پشت گرفته و مانع شليک گلوله مي شود. در اين مثال تهيه اسحله جزء مقدمات و کمين کردن و نشانه روي به سوي x جزء عمليات اجرايي قتل مي باشد.
قانون گذار در ماده 41 قانون مجازات اسلامي به عبارت «... لکن جرم منظور واقع نشود...» تصريح نموده و تحقق شروع به جرم را به هر علتي اعم از وجود مانع خارجي و يا عدم امکان جرم (جرم محال) يا عدم مهارت عامل (جرم عقيم) مستوجب کيفر مي داند.
با وجود اين، وقتي بزهکار به ميل و اراده خود از انجام جرم منصرف شده ولي مقدار عملي که مجرم مرتکب شده به موجب قانون جرم شناخته شده باشد، مرتکب از موجبات تخفيف مجازات بر خوردار خواهد شد ( تبصره 2 ماده 41 قانون مجازات اسلامي).

ب) وجود مانع خارجي

عدم وقوع جرم وقتي ناشي از مانع خارجي باشد، شروع به جرم محقق مي گردد. مثلاً کسي که اقدام به پرتاب نارنجک به طرف ديگري مي کند ولي هنگام پرتاب شخص ثالثي دست اين فرد را مي گيرد و مانع انجام جرم مي شود. يا دوزدي به قصد دوزدي وارد خانه شده با شنيدن صداي کسي و يا بوق موتر پليس از قصد ارتکاب سرقت منصرف گرديده و فرار کند و در اين حالت دستگير شود. يا کسي که ديگري را به قصد قتل هدف قرار داده ولي با دخالت شخص ثالث، عامل از بيم جان خود از رها کردن گلوله خود داري کند. در اين قبيل موارد نيز علت خارجي در اراد? عامل، دخالت داشته و جزئي از سبب خارجي انصراف بوده است، واگر عامل خارجي نمي بود عامل قصد شومش را تا به آخر پايان مي داد، اين عامل خارجي بوده که مانع تحقق جرم کامل شده در اين صورت شروع به جرم صدق مي کند.

ج) فقدان انصراف ارادي

شروع به عمليات اجرايي لزوماً منجر به جرم نمي شود. گاه اتفاق مي افتد که مجرم تمام مقدمات را فراهم نموده و شروع به اجراء هم مي نمايد. لکن در آخرين لحظه به علت رحم، ترس، احساسات و غيره از ارتکاب جرم منصرف مي شود و اعمال اجراي را نا تمام مي گذارد. مثلا شخصي قصد کشتن ديگري را دارد، تمام مقدمات را فراهم مي نمايد. درست در همان لحظه که قصد رها کردن گلوله را دارد، از رفتار و کردار خود پشيمان شده و از رها کردن گلوله منصرف مي شود.
گاه بر عکس اتفاق مي افتد که مجرم قصد ادامه اعمال اجرايي و وصول به هدف را هم دارد، لکن به سبب علت خارجي که به کلي از يد قدرت مرتکب خارج بوده، موفق به ادامه اجرايي عمل نمي شود. کما اين که مي توان فرض کرد در همان مثال ياد شده، متهم هدف گيري هم مي نمايد و ماشه را هم مي کشد ولي گلوله به علت فني رها نمي شود.
اين دو حالت از هزاران جهت با يکديگر اختلاف دارند. درست است که در هر دو فرض نتيجه اي حاصل نشده است ولي در مورد اول شخص به ميل و اراده خود از تعقيب و عمل مجرمانه منصرف شده است، حال آنکه در فرض دوم متوقف ماندن  قصد مجرمانه به هيچ وجه ارتباطي با مرتکب ندارد. تفاوت عظيم بين دو وضعيت ياد شده موجب گرديده که مقررات جداگانه هم براي آنها پيش بيني شود.

ضرورت عدم تعقيب انصراف ارادي

سياست کيفري و منطق صحيح ايجاب مي نمايد که هرگاه کسي تمام وسائل اجراء جرم را آماده کند و در آخرين لحظه از عمل خود منصرف شود از تعقيب و مجازات مصون باشد. نفع جامعه مستلزم آن است که افراد را تشويق به ترک جنايت نمايد. بهترين تشويق همان معافيت از تعقيب و مجازات است. جامعه بايد به کسي که در سراشيبي سقوط کوشش مي نمايد خود را نجات دهد کمک نمايد. چنين کسي که در سراشيبي سقوط و در آخرين لحظات، تمام کوشش خود را براي جلوگيري از سقوط بيشتر به کار مي برد استحقاق همه نوع کمک و مساعدت را دارد. زنده نگه داشتن اميد در دل اين قبيل مجرمين و تشويق آنان به ترک جرم يکي از پايه هاي سياست کيفري معاصر است. تصور نمي شود که کسي با اين طرز تفکر و اين سياست کيفري مخالف باشد. انصراف شخص قبل از ارتکاب بزه هميشه موجب معافيت از تعقيب است.
ليکن گاه اتفاق مي افتد که اعمالي که تا آن زمان انجام يافته، صرف نظر از نتيجه عمل، خود به خود جرم مستقلي را تشکيل دهد. اين مقدار از اعمال چون جرم خاصي است لذا قابل تعقيب هم مي باشد. فرض کنيم که شخصي قصد قتل ديگري را داشته باشد. براي اين منظور به تهيه اسلحه قاچاق و حمل سلاح غير قانوني (که خود مستلزم جرم مستقلي است) مي پردازد. در سر راه طرف کمين مي نمايد، طرف را هم هدف مي گيرد، ولي در آخرين لحظه از رها کردن گلوله منصرف مي شود. بديهي است طبق آن چه که گفتيم چنين شخصي نبايد از جهت شروع به قتل قابل تعقيب باشد ولي خريد اسلحه قاچاق و حمل بدون مجاز آن که خود جرم جداگانه اي است قابل تعقيب مي باشد.
براي آن که شروع به اجراء غير قابل تعقيب باشد، ضروري است که انصراف ناشي از  عمل ارادي مرتکب باشد. اين کوشش دروني ناشي از اراده آزاد مجرم است که وي را معاف از مجازات مي نمايد. مرتکب بايد به ميل و اراده خود از تعقيب هدف مجرمانه دست بر داشته و نشان دهد که شخصاً از وصول به هدف منصرف شده است. ليکن اگر انصراف وي نتيجه مانع خارجي باشد، به هيج وجه موثر در امر نبوده و چنين مرتکبي مستحق مجازات است.
بنابراين، اولين شرط انصراف آن است که اين انصراف ارادي باشد نه آنکه مرتکب در اثر موانع خارجي منصرف گردد. علت اتخاذ اين تصميم قانوني کاملاً واضح است. غرض معافيت از مجازات تشويق مجرمين به چشم پوشي از نيات مجرمانه است. اين چشم پوشي هم موقعي مصداق پيدا مي کند که ناشي از عمل ارادي خود مجرم باشد و نه موانع خارجي. علت انصراف به هيچ وجه تأثيري در ماهيت آن ندارد. ممکن است اين علت ترس، ترحم، احساسات، ترس از مجازات و غيره باشد. در هر حال چون شخص به ميل خود از انجام عمل منصرف گرديده لذا قابل تعقيب نمي باشد.

زمان انصراف

موضوع ديگري که در مسئله انصراف بايد مورد توجه قرار گيرد مربوط به زمان آن است. يعني بايد معلوم شود که  تا چه محدوده زماني مرتکب فرصت دارد که از عمل خود انصراف حاصل نمايد. فرضاً اگر قاتلي به طرف دشمن خود تير اندازي نمود و او را مجروح نمود، بعد پشيمان گرديده و او را براي معالجه به شفا خانه حمل نموده آيا اين عمل را مي توان انصراف دانست ياخير؟
معمولاً فرصت پيش بيني شده براي انصراف محدود به زماني است که جرم شروع نه شده است و الاّ اگر مجرم شروع به اجراء جرم نمايد و سپس پشيمان گردد اين عمل پشيماني است نه انصراف.

فرق انصراف و ندامت

مهمترين فرق بين انصراف و ندامت مربوط به زمان آندو است، زمان انصراف پيش از وقوع جرم  است بنائاً بر جرم تقدم دارد و حال آنکه زمان پشيماني بعد از تحقق جرم است و از وقوع جرم تأخر دارد. مثلاً در پشيماني مرتکب بعد از آنکه سرقت را به طور کامل انجام داد و مال غير را به چنگ آورد از عملي سرقت خود پشيمان شود و مال مسروقه را به صاحب آن بر گرداند، و در انصراف قبل از آنکه سرقت صورت گيرد از عملي سرقت منصرف شود.
فرق ديگري انصراف و ندامت در عکس العمل اجتماع در مقابل اين دو است، در انصراف معمولا اجتماع عکس العمل خاصي انجام نمي دهد چون جرمي را مرتکب نشده است ولي در ندامت اجتماع از خود عکس العمل نشان ميدهد چون جرم به طور کامل انجام گرفته و محاکم چاره جزء مجازات مجرم نداد، گرچه که اين مجرمي نادم از کيفيات مخففه جرم بهره مند مي شود. به هر صورت محاکم حق برائت مرتکب را ندارد.



نويسنده: قربان فياض






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان