بسم الله
 
EN

بازدیدها: 622

مساله (رد) در ارث زن و شوهر

  1393/11/19

مقدمه

رابطة زناشوئي نه تنها در دوران زندگي بلكه پس از آن هم منشاء آثار حقوقي است زيرا زن و شوهر و شوهر از زن يكي پس از مرگ ديگري ارث ميبرد و البته اين تنها اثر حقوقي پس از مرگ يكي از آنها نيست . ارث بردن زن و شوهر از يكديگر باب مهم و مشخصي از بابهاي ارث را تشكيل ميدهد و براي خود جائي دارد و قواعد و فروع بسيار كه يكي از آنها موضوع بحث اين مقاله است . 

طرح مسأله :

 « رد » به زن يا شوهر وقتي مطرح ميشود كه زن يا شوهر تنها وارث متوفا يا يكي از وارثان او باشد و پس از دادن سهم معين او يا آنها باز هم مقداري از دارائي زياد بيابد . در اين جا اين پرسش بميان ميآيد كه اين زيادي به چه كسي ميرسد ؟ 
و آيا به زن و شوهر هم ميرسد يا خير ؟ مثلاً اگر مردي بميرد و از او دختري و همسرش بمانند سهم يك دختر 2/1 است و سهم زن او 8/1 كه جمع دو كسر ميشود 8/5 در اين صورت 8/3 دارائي باقي ميماند اين 8./3 به چه كسي ميرسد ؟ 
فقهاي اهل سنت 1 معتقدند كه اين زيادي به خويشان ذكور پدري متوفاً ميرسد هر چند از خويشان دور او باشند مثلاً اگر در اين مثال متوفا برداري پدري يا پدري و مادري داشته باشد آن بقيه به او ميرسد با اينكه بردارزا طبقه دوم وارثان است و از طبقه اول هم دختر متوفا زنده است . اين مسأله در فقه به نام مسأله تصعيب مشهور است كه با مسأله عول از مسائل مورد اختلاف شيعه و سني در باب ارث است . فقهاي اماميه عول و تصعيب را نپذيرفته اند و بقيه دارائي را به همان وارثان موجود كه سهم الارث معيني دارند به نسبت سهم الارث آنها برميگردانند و آن را اصطلاحاً رد ميگويند و در اينجا است كه مسأله مورد بحث اين مقاله مطرح ميشود كه آيا زن و شوهر هم رد ميبرند ؟ 
در چه مورد يا مواردي دارائي زيادي ميآيد ؟ 
براي پاسخ دادن به اين پرسش لازم است كه معناي دو اصطلاح را در باب ارث در نظر بگيريم كه عبارتند از قرابت بر و فرض بر در فقه كسي است كه سهم الارث او در قرآن معين شده باشد مانند زن و شوهر و مادر متوفا و قرابت بر كسي است كه سهم الارث معيني براي او در قرآن بيان نشده و مشمول آيه شريفه و الوالارحام بعضهم اولي ببعض في كتاب الله باشد مانند پس ، پسران و طبقه سوم از وراث ماده 894 ثانون مدني هم همين معنا را در بردارد : صاحبان فرض اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آنها معين نيست . 
پس از دانستن اين دو اصطلاح ميگوئيم كه هرگاه ميان وارثان قرابت بري باشد دارائي زياد نميآيد زيرا اگر وارث يا وارثان منحصر به قرائت بر باشد دارائي را به تنهائي يا با هم ميبرند مثلاً اگر وراث يم پس باشد يا سه پسر در صورت اول تمام قرابت بري همراه با فرض بر باشد مثلاً هرگاه مردي بميرد و زن و مادرش و پسري از او بجا مانند اول سهم زن كه در اين مورد يك هشتم است با سهم مادر متوفا كه يك ششم است داده ميشود آنگاه آنچه ميماند به پس او ميرسد ، پس ، هنگامي دارائي زياد ميآيد كه وارث وارثان فرض بر باشند مانند اولين مثال كه در آغاز سخن داشتيم يعني آنجا كه وارثان دختري و همسر متوفا باشند مانند اولين مثال كه در آغاز سخن داشتيم يعني آنجا كه وارثان دختري و همسر متوفا باشند . يا از متوفا يك خواهر پدري و همسرش بجامانده باشد كه2/1 به خواهر پدري و 4/1 به همسر متوفا ميرسد و يك چهارم دارائي زياد ميآيد . 
نبايد تصور كرد كه زياد آمدن دارائي هميشه در جائي است كه دو يا چند وارث باشند بلكه در صورتي هم كه يك وارث فرض بر باشد اين مسأاله محقق ميشود مانند آنكه تنها دختر يا تنها خواهد يا زن و يا شوهر متوفا زنده باشد در هر يك از اين موارد تنها وارث فرض خود را ميبرد و مقداري زياد ميآيد . در هر جا كه پس از دادن سهم ارث فرض برها مقداري از دارائي زياد بيايد و زن و شوهر تنها وارث يا در ميان وارثان باشد اين سئوال پيش ميآيد كه : آيا زن يا شوهر « رد » ميشود .؟ 
براي پاسخ به اين پرسش نخست صور مسأله را بررسي ميكنيم آنگاه عقائد مختلف فقهاي اماميه را ميآوريم ، سپس خواهيم ديد كه قانون مدني ايران كدام عقايد را برگزيده و سرانجام به تفاوتي كه در مصرف بقيه دارائي (درصورت انحصار وراث به زوجة متوفا ) ميان حكم فقهي آن و حكم آن در حقوق مدني ايران وجود دارد اشاره اي كوتاه خواهيم داشت . 

الف – صور مسأله و عقايد فقهاي اماميه : 

مسأله داراي صوري چند است و هر صورت حكمي خاص دارد نخست فرض ميكنيم زن يا شوهر وارث منحصر باشد در اين دوصورت حكم مسأله تغيير ميكند و هريك را جداگانه مطرح ميكنيم . 

1-شوهر وارث منحصر باشد 

 اين در صورتي است كه زن مرده باشد و هيچ وارث نسبي نداشته باشد و از وارثان سببي نيز تنها شوهرش زنده مانده باشد در اين صورت سهم الارث شوهر به فرض يك دوم دارائي است و بقيه آن هم به رد او ميرسد . 

عقيده مشهور فقها 

در رد بر شوهر عقايد مشهور ميان فقهاي اماميه اين است كه مطلقاً (در زمان حضور غيبت امام عصر عج) رد به او ميرسد . حتي جمعي از آنان ، از جمله شيخ مفيد و شيخ طوسي و سيد مرتضي علم الهدي در اين مسأله مدعي اجماع شده اند . علاوه بر اجماع اخبار فراواني مستند اين حكم است از جمله : صحيحةمحمد بن قيس از امام باقر كه (ع) كه فرموده است :ارث زني كه مرده و جز شوهر وارثي ندارد از آن شوهر او است . 
روايت ديگر صحيحة ابي بصير از امام صادق (ع) است كه ميگويد :نزد امام صادق(ع) بودم « جامعه » را خواست . در آن نظر افكند ، در مورد زني كه مرده بود و شوهرش تنها وارث او بود در آن جامعه آمده بود كه : تمام دارائي از آن شوهر او است . 
( به نظر ميرسد منظور از جامعه مجموعه احكامي بوده است كه نزد (اهليت ) موجود بوده است ) 
در صحيحه ديگري نيز ابوبصير از امام صادق (ع) چنين نقل كرده است : 
امام صادق (ع) فرائض و مواريث علي (ع) را بر من ميخواند . در آن آمده بود كه شوهر اگر تنها باشد تمام دارايي را خواهد برد . جز اينها اخبار فراواني هست كه از ذكر آنها خودداري ميشود . 

عقيده ديگر 

گرچه مشهور فقها براين عقيده اند ولي برخي از فقها عقيدهدارند كه شوهر جز فرض خود چيزي نميبرد و رد به او نميرسد . اين عقيده را شهيد ثاني در كتاب مسالك الافهام به سلار يكي از فقهاي متقدم نسبت داده و سپس به ذكر استدلالاتي در تاييد آن پرداخته است : از جمله اينكه :قاعده اين است كه فرض بر چيزي بيش از فرض خود نبرد مگر دليلي خلاف اين حكم را ثابت كند و دليل رد آية اولي ارلارحام است كه شامل شوهر نميشود چون شوهر به عنوان شوهر جز اوليالارحام نمي باشد پس رد به او نميرسد . دليل ديگر موثقة جميل بن دراج كه گفته است : امام صادق (ع) فرمود به زن و شوهر چيزي به عنوان رد نميرسد وي سپس در صحت روايت پيش گفته بحث و ترديد ميكند. 

جمع بين اخبار 

بنابراين ميان اخباري كه در اين مسأله داريم اختلاف است ، شيخ طوسي براي جمع ميان آنها دست به تاويل خبر اخير زده و گفته است منظور از موثقة جميل اين است كه شوهر به عنوان اولي ارحام رد نميبرد بلكه نيمي را بر فرض و نيمي را به رد ميبرد چنانكه مضمون روايات ديگر و اجماع فقهاء است . 
توضيح آنكه ورثة مصداق آيه اوليالارحام كساني هستند كه فرض در قران ندارند مانند پسر يا پسزان متوفا و وارثان طبقه سوم او ولي شوهر از اين قبيل نيست . 
صاحب مسالك پس از اين نقد و بررسي مينويسد به هرحال عقيدة اماميه همان عقيده اول است . 
محقق حلي صاحب شرايع هم بدون ورود در اين بحث و اختلاف نظر ميگويد … در اين صورت يك دوم به شوهر ميرسد و ماندة دارائي هم به او رد ميشود . 

2- زوجه تنها وارث باشد 

اين در جائي است كه مردي بدون وارث نسبي مرده باشد و جز زنش كسي را نداشته باشد . در اين جا فرض زدن يك چهارم كل دارائي است . سه چهارم ديگر دارائي ميماند در اين اختلاف است كه با دارائي باقي مانده چه بايد كرد ؟ عقايد مختلف است . 

مشهور فقها

عقيده اول – مشهور فقها معتقدند كه «رد » به زوجه نميرسد به چند دليل . 
يكي :اصل عدم – بدين بيان كه زن فرض خود را برده است و زياده بر آن دليل ميخواهدو دليلي هم نداريم پس اصل عدم آن است . 
ديگر – روايت ابي بصير است از امام باقر (ع) كه ميگويد از امام (ع) پرسيدم زني مرده و شوهرش مانده جز وارث ديگر نمانده ارث او چگونه تقسيم ميشود ؟ امام (ع) فرمود : هرگاه جز شوهر كسي زنده نباشد تمام دارائي به او ميرسد . زن يك چهارم ميرسد و ماندةدارائي به امام ميرسد . 
سوم – روايت محمدبن مروان است از امام باقر (ع) دربارة مردي كه مرده و زنش مانده است امام (ع) فرمود به زن يك چهارم ميرسد و ماندة دارائي به امام ميرسد . 
چهارم – روايت محمد بن نعيم صخاف است كه گفته است :محمد بن ابي عمير مرد و مرا وصي خود گردانيد و زني بجا گذارد كه جز او وارثي نداشت دربارة ارث او به امام موسي كاظم (ع) عريضهاي نوشتم امام (ع)در پاسخ نوشت :يك چهارم به زن بده و ماندة دارائي را نزد ما حمل كن روايات ديگري نيز بدين مضمون داريم . 
صاحب مسالك پس از نقل ان عقيده و اين اخبار مينويسد : همة اين اخبار در ضعف سند مشتركند ، ولي هم شهرت آنها را تأييد ميكند و هم اصل ، به دليل نياز نداريم چون اين عقيده مطابق با اصل است و اين اخبار را براي تاييد آورديم ، آنچه نيازمند دليل اثبات «رد » به زن است نه عدم آن . 
شيخ طوسي و علامه حلي براي اثبات اين عقيده علاوه بر آنچه گذشت به صحيحة علي بن مهزيار هم استناد كردهاند كه گفته است : محمد بن حمزة ، علوي به ابي جعفر دوم (امام جواد ع) نوشت : يكي از دوستان شما به صد درهم وصيت كرده و شنيدم كه ميگفت هرچه دارم از آن مولايم ميباشد . او مرد و دارائي خود را به جا گذاشت و راجع به از آن زن و ماندة دارائي از آن امام است . اين روايت مروان از امام باقر است كه اندكي پيش گذشت و چگونه ميتوان پاسخ امام باقر (ع) را حمل كرد بر زمان غيبت امام زمان (ع) كه بيش از يكصد و پنجاه سال بعد از پاسخ روي داده است ؟ اين بيان « بعدي » است كه پيشتر گفته شده ولي آنچه ابن ادريس گفته كه تعارض نميداند وجود داشته باشد درست نيست زيرا فتوي فقها مختلف است و اخبار هم متعارضند پس كسي كه خبر واحد را حجت ميداند ناچار بايد ميان اين اخبار جمع كند ، بويژه آنكه آن خبر صحيح باشد . 
يك وجه جمع ديگر اين است كه : شيخ طوسي خبر (حاكي از رد برزن) را حمل كرده است بر موردي كه زن خويش شوهر باشد و ماندةدارايي را به واسطة خويشاوندي ببرد و بر اين توجيه روايت محمد بن قاسم بن فضيل بن يسار را از امام رضا (ع) شاهد آورده است . او گفته است : از امام (ع) پرسيدم مردي مرده و زنش را خويش اوست بجاي گذاشته و جز او خويشاوندي ندارد . امام (ع) فرمود : تمام دارائي از آن زن است . 
نتيجة بحث – از بحث تفضيلي و نقل اقوال و ادله اي كه گذشت ميتوان نتيجه گرفت كه بنابر مبناي فقه اماميه در اين دوران غيبت چيزي به عنوان «رد » به زوجه نميرسد زيرا: 
اولاً – مشهور فقها عقيده دارند كه مطلقاً رد به زوجه نميرسد . 
ثانياً – عدهاي از بزرگان فقها مانند علامة حلي و شهيد اول به تفصيل ميان زمان حضور امام (ع) و زمان غيبت معتقدند كه در اين عصر و دوره كه زمان غيبت امام (عج) است معتقدند به عدم رد و اين نتيجه با عقيدة مشهور منطبق است . 
ثالثاً – عقيده به رد به زوجه مطلقاً تنها از شيخ مفيد نقل شده كه بنا به گفته ابن ادريس شيخ مفيد در كتاب اعلام خود از اين عقيده برگشته است . 
با اين مقدمات نتيجه چنين ميشود كه طبق موازين فقهي سه چهارم بقية دارائي مردي كه مرده باشد و جز زنش وارثي نداشته باشد در حكم تركة متوفاي بلاوارث است كه امام (ع) خواهد رسيد و در زمان غيبت امام (ع)بايد به مصرف فقراي محل سكونت متوفا يا به مصرف مطلق فقرا ، بر حسب اختلاف فتاوا ، برسد چنانكه در كتابهاي مفصل فقهي آمده است . 

مصرف تركة متوفاي بلاوارث از نظر فقهي 

شهيد اول – عليه الرحمه ، در متن لعمه ميگويد : در صورت نبودن ضامن جزيره تركة متوفا به امام ميرسد و در زمان غيبت امام (عج) به مصرف فقرا و مساكين محل زندگي متوفا ميرسد . 
شهيد ثاني ، عليه الرحمه ، در شرح اين عبارت مينويسد : اختصاص دادن آن تركه به فقرا و مساكين محل زندگي متوفا دليلي ندارد جز روايتي ضعيف كه حاكي از رفتار اميرالمؤمنين علي (ع) ميباشد و به فرض ثبوت و دلالت داشتن آن ، بر حكم مسأله در زمان غيبت دلالت ندارد و روايتي از امام باقر (ع) داريم كه فرموده است اين تركه جزو انفال است . و انفال اختصاص ندارد به محلي كه مال در آنجا باشد و بنابراين اقوا اين است كه به صرف فقرا و مساكين ، به طور مطلق ، برسد و اختصاص به محل خاصي نداشته باشد . 
محقق حلي ، عليهالرحمه نيز در اين مسأله ميفرمايد : «… و ان كان غالباً قسم في الفقراء والمساكين (يعني در زمان غيبت امام ع) تركه متوفا ميان فقرا و مساكين تقسيم ميشود . 
نتيجه اي كه از بررسي كلام اين بزرگان بدست آيد اين است كه : تركه متوفاي بلا وارث در زمان غيبت امام (عج) مانند اين زمان ، بايد به مصرف فقرا و مساكين برسد و تنها اختلافي كه وجود دارد اين است كه برخي مانند شهيد اوا آن را مختص فقرا و مساكين محل زندگي متوفا دانسته اند و برخي ديگر مانند شهيد ثاني و محقق ملي معتقد به چنين اختصاصي نيستند و آن را براي مطلق فقرا و مساكين دانسته اند . 

ب – بررسي مساله از لحاظ قانون مدني 

قانون مدني همين نتيجه را در مورد عدم به زوجه و عقيده مشهور فقها را در مورد رد به شوهر برگزيده است . قسمتي از مادة 905 چنين است «… باقي به صاحب فرض رد ميشود . مگر در مورد زوج زوجه كه به آنها رد نميشود . ليكن اگر براي متوفا وارثي بغير از زوج نباشد زائد از فرضيه به او رد ميشود.« اين ماده مربوط است به صوري كه وارث يا وارثان ديگري هم وجود داشته باشند . ماده 949 ق.م مواردي را كه زوجه يا شوهر تنها وارث باشد مورد توجه قرار داده و چنين ميگويد . در صورت نبودن هيچ وارث ديگري به غير از زوج يا زوجه شوهر تمام تركه زن متوفاي خود را ميبرد . ليكن زن فقط نصيب خود را و بقية تركه شوهر را در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود . ماده 866 ق.م نيز ميگويد :در صورت نبودن وارث امر تركه راجع به حاكم است . 
البته اين ماده مجمل است و ماده 235 قانون امور حسبي كه پس از قانون مدني تصويب شده است اين اجمال را رفع كرده و دارائي متوفاي بدون وارث را متعلق به خزانة دولت دانسته كه بايد به مصرف عمومي برسد . 
بدين ترتيب سه چهارم دارائي شوهري كه مرده باشد و جز زنش وارثي نداشته باشد به خزانة دولت ميرسد . 
ج – تعارض مقررات حقوقي با موازين فقهي 
از مباحث گذشته به اين نتيجه رسيديم كه مطابق فقه اماميه سه چهارم دارائي شوهري كه مرده و جز همسرش وارثي ندارد بايد به مصرف فقرا يا فقراي محل سكونت متوفا برسد در حالي كه مطابق قانون مدني و قانون امور حسبي بايد اين دارائي به خزانة دولت واريز شود و به مصارف عمومي كشور برسد پس ميان اين دو تعارض است . 
قانون مدني در سال 1361 مورد بررسي و تطبيق با مقررات فقهي قرار گرفت ولي باين مسئله توجه نشد و راه حلي براي اين تعارض ارائه نگرديد و اين نكته اي است كه بايد در آينده مورد توجه قانونگذار قرار گيرد . 


----------------------------
منابع:
1)ابن قدامه ، المغني ، جلد هفتم ، چاپ بيروت ، 197، صفحة‌ 46. 

2)شرح لعمه ، جلد دوم ، چاپ عبدالرحيم ، صفحة 253. 
3) سورة‌ توبه ، آيه 75 
4)وسائل الشيعه تاليف شيخ حرعاملي ، چاپ پنجم ، سال 1401 ، جلد اول صفحه 511 ، حديث يكم . 
5) همان كتاب ، صفحة 512 حديث سوم. 
6) مأخذ پيش ، صفحه 512 حديث دوم . 
7)شهيد ثاني . مسالك الفهام ، ج 2 ، كتاب ميراث ، چاپ حاجي شيخ رضاي كتاب فروش صفحة 317. 
8) مأخذ پيش 
9) محقق حلي ، شرايع‌الاسلام ، كتاب فرائض ، چاپ عبدالرحيم ، صفحة 298 . 
10) وسائل تأليف شيخ حرعاملي، چاپ پنجم ، سال 1401، جلد17.صفحه 516. 
11) مأخذ پيش ، حديث 7 ، صفحه 516. 
12) مأخذ پيش ، حديث 2 ، صفحه 515. 
13) مسالك الافهام ص 317 
14) وسائل الشيعه ، صفحة 514 
15و16) شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، ج2 كتاب فرائض ، صفحة 317. 
17-18) شرح لعمه ، ج 2 - چاپ عبدالرحيم ص270و271. 
19)دكتر سيد حسن امامي - حقوق مدني ، ج 3، ص312. 



نويسنده: دکتر ابوالحسن محمدي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان