بسم الله
 
EN

بازدیدها: 710

حقوق اراضي ملي در رويه قضايي

  1393/11/19
خلاصه: پيرامون حقوق اراضي ملي، در عين اهميت، رويه قضايي منسجمي شکل نگرفته است. با تصويب قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي 23/4/1389 نيز ابهامي به ساير ابهامات افزوده شد؛ زيرا مسائل متعددي پيش روي دادگاه ها قرار گرفت و دولت نيز در امر دفاع سرگردان شد. در جلد دوم کتاب حقوق دعاوي که به لطف خداي دانا به زودي منتشر مي شود، به تفصيل از اين موضوع ياد نموده ايم اما به جهت تقويت رويه قضايي، دادنامه اي را که به گوشه اي از مسائل حقوقي آن اشاره دارد، ذکر مي کنيم.

مقدمه


پيرامون حقوق اراضي ملي، در عين اهميت، رويه قضايي منسجمي شکل نگرفته است. با تصويب قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي 23/4/1389 نيز ابهامي به ساير ابهامات افزوده شد؛ زيرا مسائل متعددي پيش روي دادگاه ها قرار گرفت و دولت نيز در امر دفاع سرگردان شد. در جلد دوم کتاب حقوق دعاوي که به لطف خداي دانا به زودي منتشر مي شود، به تفصيل از اين موضوع ياد نموده ايم اما به جهت تقويت رويه قضايي، دادنامه اي را که به گوشه اي از مسائل حقوقي آن اشاره دارد، ذکر مي کنيم.

متن ماده9 اين قانون مقرر مي دارد: «وزارت جهاد کشاورزي مکلف است با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانين و مقررات مربوط، با تهيه حدنگاري (کاداستر) و نقشه‌هاي مورد نياز، نسبت به تثبيت مالکيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي و با رعايت حريم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشي از اجراء مقررات موازي اقدام و حداکثر تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، سند مالکيت عرصه‌ها را به نمايندگي از سوي دولت اخذ و ضمن اعمال مديريت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداري از عرصه و اعياني منابع ملي و اراضي ياد شده بدون پرداخت هزينه‌هاي دادرسي در دعاوي مربوطه اقدام نمايد.

تبصره1ـ اشخاص ذي‌نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذي‌صلاح اداري و قضائي رسيدگي نشده باشد مي‌توانند ظرف مدت يک سال پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمايند و پس از انقضاء مهلت مذکور در اين ماده، چنانچه ذي‌نفع، حکم قانوني مبني بر احراز مالکيت قطعي و نهايي خود (در شعب رسيدگي ويژه‌اي که بدين منظور در مرکز از سوي رئيس قوه قضائيه تعيين و ايجاد مي‌شود) دريافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عين زمين را به وي تحويل داده و يا اگر امکان‌پذير نباشد و در صورت رضايت مالک، عوض زمين و يا قيمت کارشناسي آن را پرداخت نمايد».

متن دادنامه


دادنامه شماره 910997511290131 موضوع پرونده شماره 910600- 11/10/1391 شعبه 34 دادگاه عمومي حقوقي مشهد:

«الف- مقدمه رأي: راجع به دعواي آقاي باباعلي … به طرفيت اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان جغتاي داير بر اعتراض به تشخيص اداره منابع طبيعي در خصوص ملي اعلام نمودن زمين تحت تصرف خود و صدور حکم بر اعلام مستثني بودن آن، موضوع زمين واقع در اراضي ابوچناري که محدوده آن با نقشه داراي مختصات U.T.M نشان داده شده و خواهان اظهار مي دارد در زمين مذکور به مساحت قريب 100 هکتار (906666 متر مربع براساس نقشه پيوست) تصرف داشته و سابق بر آن نيز ايادي قبلي، در زمين کشت و زرع نموده اند و اکنون در تصرف اوست و به کشت و زرع مشغول است و براي اثبات ادعاي خود به اسناد عادي و رسمي متعدد از جمله آراي قطعي صادره از مراجع قضايي استناد نموده است، نظر به اينکه اداره خوانده با معرفي نماينده حقوقي خود، دفاع مي کند که :

اولاً نسبت به زمين مذکور، وفق ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع و ذخاير جنگلي کشور (1371) و ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع، تشخيص ملي بودن به عمل آمده و اراضي به نام دولت، ثبت شده است و اين اسناد مطابق مواد 22 و 70 قانون ثبت اسناد و املاک معتبر است و

ثانياً دعوا مطابق تبصره 1 قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي (1389) که همان اثبات مالکيت قطعي و نهايي است، اقامه نشده است،

ثالثاً آراي صادره از مراجع جزايي، به بحث فقدان سوءنيت اشاره نموده و ارتباطي با دعواي فعلي ندارند و نظر به اينکه دعواي خواهان و دفاع خوانده به دليل نحوه انشاي حکم مقنن در تبصره 1 ماده 9 قانون فوق الذکر، نيازمند تحليل حقوقي است تا تفسير منطقي قانون، هدف اصلي از وضع آن و ارکان دعوا مدلل و روشن شود و موجه بودن رأي دادگاه را نيز تأمين کند لذا دادگاه مقدمات زير را در نظر دارد و از آن براي تعيين منطوق رأي استفاده مي کند.

ب- جهات حکمي و موضوعي دعوا: نظر به اينکه تبصره 1 ماده 9 قانون مذکور، با بيان: «اشخاص ذي نفع … مي توانند … نسبت به اجراي مقررات اعتراض… نمايند … چنانچه ذي نفع، حکم قانوني مبني بر احراز مالکيت قطعي و نهايي خود … دريافت نموده باشد» خواهان را با عنوان «ذينفع» توصيف مي کند و به طور دقيق نشان نمي دهد که اين شخص کيست و چه شرايطي دارد؟ و آيا مالکِ داراي سند رسمي، دارنده اسناد عادي، مطلقِ متصرف، زارع صاحب نسق و مانند آن را مي توان در عنوان «ذينفع» جاي داد؟ و براي يافتن پاسخ، بايد ديد که ذيتفع به دنبال اثبات چه امري است؟ مالکيت، تصرف، احياي زمين و يا عنوان ديگر؟ و نظر به اينکه در قانون مذکور، از عبارت «حکم قانوني مبني بر احراز مالکيت قطعي و نهايي» ياد شده است و ظاهر آن دلالت بر ورود دادگاه در بحث مالکيت خواهان دارد و بنابراين  ممکن است گفته شود که زارعين و متصرفيني که قادر به اثبات مالکيت خود نسبت به زمين نيستند يا دارندگان اسناد عادي که به دليل موانع قانوني نظير قانون ثبت اسناد و املاک با عدم پذيرش اسناد مواجه هستند، از زمره اشخاص ذينفع خارج مي باشند و بنابراين دعواي اعتراض به ملي بودن زمين از سوي اين عده با قرار عدم استماع دعوا مواجه مي شود و اين عده، ابتدائاً بايد به دنبال احراز مالکيت خود باشند و بعد از آن دعواي مذکور را اقامه کنند يا اينکه بايد گفت؛ خواسته دعوا مشتمل بر دو رکن است: احراز و اثبات مالکيت و اعتراض به ملي بودن زمين و اعلام مستثنيات قانوني؛ يا اينکه در هر حال، تنها افراد داراي سند رسمي و مالکيت محرز، حق اعتراض دارند و ديگران اساساً حق اعتراض نخواهند داشت و نظر به اينکه در تأييد اين نظرات نيز ممکن است استدلال شود که هدف قانون در آخرين اراده خود در سال 1389، تثبيت مالکيت دولت است و از جمله در ماده 9 مقرر مي دارد: «وزارت جهاد کشاورزي مکلف است … نسبت به تثبيت مالکيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات ودولتي و با رعايت حريم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشي از اجراي مقررات موازياقدام و … سند مالکيت عرصه ها را به نمايندگي از سوي دولت اخذ و … نسبت به حفاظت و بهره برداري از عرصه و اعياني منابع ملي واراضي ياد شده بدون پرداخت هزينه هاي دادرسي در دعاوي مربوطه اقدام نمايد» و تثبيت مالکيت دولت به اين معناست که در برابر انواع تشخيص هاي ملي بودن زمين و واگذاري هاي بعدي و دعاوي، مصون بوده و تنها پاسخگوي مالکان رسمي باشد نه متصرفين يا زارعين يا اشخاص ديگر و نظر به اينکه اين رويکرد با توجه به استعمال عبارت «احراز مالکيت قطعي و نهايي»، ممکن است فريبنده باشد اما به باور دادگاه و در پرتو قواعدي که خواهد آمد، با هدف دعواي مورد نظر، سابقه تاريخي، روح قانون و حتي عبارات مورد استفاده در تبصره 1 ماده 9 قانون موصوف، ناسازگار است و نظر به اينکه در رد آن مي توان به دلايل زير اشاره داشت:

1- در ماده 1 تصويب نامه قانوني هيأت وزيران راجع به قانون ملي شدن جنگل ها 27/10/1341 آمده است: «از تاريخ تصويب اين تصويب نامه قانوني عرصه واعياني کليه جنگل ها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي کشور جزء اموال عموميمحسوب و متعلق به دولت است ولو اين که قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده وسند مالکيت گرفته باشند». همان طور که از نص اين ماده برمي آيد، در مقابل تشخيص اداره منابع طبيعي، سند مالکيت اشخاص نيز کمکي به آنها نمي کند و اگر اين سند در دادگاه ارائه شود، با اينکه «مالکيت قطعي و نهايي» آنها محرز مي شود اما دادگاه را به پذيرش دعوا مکلف نمي کند. بنابراين بايد منظور ديگري در ميان باشد و مفهوم مالکيت قطعي و نهايي به آن معطوف شود نه اينکه دادگاه سند مالکيت را نپذيرد و همچنان به دنبال احراز مالکيت باشد!

2- به موجب رأي شماره 681 ـ 26/7/1384 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور: «به موجب ماده يکم تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگلهاي کشور مصوب1341، عرصه و اعياني کليه جنگلها و مراتع، بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي کشور جزء اموال عمومي محسـوب و متعلـق به دولت است ولـو اينکـه قبل از اين تاريـخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند و مطابق ماده2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي کشور مصوب 28/7/1371 تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده2 قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع با رعايت تعاريف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع با وزارت جهادسازندگي است و به صرف تشخيص وزارت مذکور و قطعيت آن، در مالکيت دولت قرار مي‌گيرد و درخصوص مورد، عدم صدور سند مالکيت بنام دولت جمهوري اسلامي ايران، نافي مالکيت دولت نسبت به منابع ملي شده که به ترتيب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعيت يافته باشد نخواهدبود». با اين بيان، دارنده سند رسمي بعد از اعلام ملي شدن زمين، حقي بر اسناد و زمين آن ندارد و اگر وفق تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي، او را به اثبات مالکيت قطعي و نهايي خود مکلف کنيم، چه را بايد اثبات کند؟ مالکيت او که به موجب سند رسمي بوده و سند او نيز باطل شده است؛ با وجود داشتن سند رسمي نيز مالکيت ديگر معنا ندارد و همين امر نشان مي دهد که مقنن، به مالکيت رسمي يا آنچه در عرف قضايي و اسناد رسمي معروف است، نظر نداشته و دادگاه بايد با توجه به تمام جوانب، مقصود مقنن را کشف کند؛

3- پيش بيني شعب خاص در مرکز استان، تنها يکي از مراحل چهارگانه (تشخيص اوليه، اعتراض در هيأت موضوع ماده واحده قانون سال 1367، دادگاه نخستين و دادگاه تجديدنظر) را در بررسي ملي يا غيرملي بودن زمين حذف مي کند اما دليلي ندارد که ساير ارکان دعوا بي جهت کنار روند و ارکان ديگري جانشين آن شوند. در وضعيت سابق، در مقابل تشخيص ملي بودن زمين، سخن از احراز مالکيت نبود و مسأله ديگري مورد رسيدگي قرار مي گرفت و اين وضع، به دليل عدم تغيير جوهري در حقوق اراضي ملي در اين خصوص، همچنان بايد ادامه يابد؛

4- «تشخيص» دولت در مورد ملي بودن زمين، ارتباطي به مالکيت اشخاص ندارد بلکه تنها به اين موضوع مي پردازد که وضع زمين در سال 1341 (27/10/1341) و قبل از آن در مطلق زمين ها بجز در زمين هاي وقفي که سال 1365 ملاک است، از نظر وجود مراتع و منابع ملي چگونه است. اشخاص نيز به اين مسأله اعتراض مي کنند و بنابراين رسيدگي دادگاه بايد در ارتباط با اين موضوع باشد نه اينکه بين تشخيص دولت (ملي بودن) و رسيدگي دادگاه (مالکيت) هيچ سنخيتي وجود نداشته باشد. درست است که نتيجه تشخيص دولت در مورد ملي بودن، نفي مالکيت اشخاص است اما اعتراض اشخاص بايد در نقطه مقابل تشخيص دولت باشد تا بتواند آن را نفي کند و تبعاً امکان مالکيت را به آنها برگرداند. به عبارت ديگر، اثر اصلي تشخيص دولت و دعوايي که در مقابل آن اقامه مي شود، غير از مالکيت است و دادگاه نيز بايد به موضوعي که در نظر دولت و ذينفع بوده رسيدگي نمايد نه اينکه وارد مالکيت اشخاص شود؛

5- اساساً و با فرض طرح دعوايي در مورد مالکيت و لزوم ارايه اسناد قابل قبول، ماده نزاع قلع نمي شود زيرا اثبات مالکيت نهايي و قطعي خواهان، بدون ارزيابي جنبه هاي ملي يا غيرملي بودن زمين، سودي براي او ندارد و بالاخره، وضع زمين از اين حيث معلوم نمي شود و روشن است که مقنن، به کار قبيح و لغو امر نمي کند و نظر به اينکه با توجه به اين مستندات و جهات، بايد از ظاهر تبصره 1 ماده 9 قانون مذکور، چشم پوشي کرد و به دنبال مقصود قانون و درخواست واقعي خواهان بود؛ و اين امر چيزي نيست مگر «تصرفات مشهود» در زمين که با اقداماتي نظير زراعت، احداث بنا و غرس اشجار و مانند آن مدلل مي شود و سابقه آن بايد قبل از سال 1341 باشد و نظر به اينکه معادل اين معنا را مي توان با مفهوم «احياي زمين» که در مواد قانون مدني (مواد 141 الي 145) آمده است نيز معرفي نمود و دقت در اين مواد که از «تملک» زمين سخن مي گويند و توجه به تبصره 3 تصويب نامه قانوني 1341 که از «عرصه و محاوط تأسيسات و خانه هاي روستايي و همچنين زمينهاي زراعي و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکيت جنگل ها و مراتع که تا تاريخ تصويباين قانون احداث شده اند…» ياد مي کند و اثبات اين تصرفات، ذينفع را از حقوق قانوني در زمين برخوردار مي کند، نشان مي دهد که بايد مفهوم «احراز مالکيت قطعي و نهايي» مذکور در تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهره وري را به اين معنا تفسير نمود نه مالکيت رسمي يا عادي نسبت به عين زمين و بدون درنظرگرفتن تصرفات و احياي مذکور و بدين سان، اثبات مالکيت رسمي ذينفع در زمين يا مطلق تصرف (يد يا تصرف منفعل و بدون اقداماتي مانند کشت و زرع، غرش اشجار، احداث بنا) او براي پيروزي در دعوا کافي نيست بلکه خواهان بايد نشان دهد که «تصرفات فعالي» نظير ساخت و ساز يا زراعت داشته و حقي مکتسب از اين جهت براي خود دست و پا کرده است و بتواند ادعاي «مستثنيات قانوني» را مقابل دولت مطرح کند و نظر به اينکه تحليل فوق که علاوه بر قانون و قواعد مربوط به اراضي ملي، مبتني بر رويه قضايي و عملکرد دولت (ادارت منابع طبيعي) است، آثار مهمي در رابطه با تعيين ذينفع و مدارک لازم براي اقامه دعوا دارد و از آنجا که ذينفع بايد به دنبال اثبات «تصرف مشهود» خود باشد، نيازي به اين ندارد که لزوماً سند رسمي ارائه دهد يا نسبت به عين زمين، مالک باشد بلکه هر شخصي که از قِبَل تصرفات خود نفع داشته باشد، مي تواند با اقامه دعوا، مانع از اعمال حقوق مالکانه دولت نظير خلع يد يا مطالبه اجرت المثل شود و نظر به اينکه ذينفع ممکن است به موجب اسناد عادي يا رسمي، داراي نسق زراعي باشد يا مالک منافع (مستأجر) يا داراي حق انتفاع باشد يا ثابت کند که تنها در زمين «متصرف» است و به کشت و زراعت مشغول مي باشد و حق دارد «تصرف فعلي» خود را سلسله وار به تصرفي متصل نمايد که مربوط به قبل از سال 1341 است و همين که دادگاه در اين خصوص که زمين به نحو قانوني در تصرف خواهان است، اطمينان يابد، رسيدگي را آغاز مي کند و نبايد به بهانه عدم رعايت مواد 46 الي 48 قانون ثبت اسناد و املاک، دعواي دارنده سند عادي را غيرقابل استماع بداند و او را به طرح دعواي اثبات مالکيت، ارشاد و الزام کند و نظر به اينکه از نظر سوابق تاريخي و ابعاد قضايي موضوع و با توجه به اين نکته که دادگاه مرکز استان، به منظور حذف يکي از مراحل چهارگانه تشخيص ملي يا غيرملي بودن زمين، جايگزين صلاحيت هيأت (کميسيون) موضوع ماده واحده قانون 1367 شده است و درواقع صلاحيت اين هيأت، با گذشت يک سال از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي (1389)، منتفي است و تنها به موارد سابق که ثبت شده است رسيدگي مي کند ولي از نظر قواعد حاکم بر اراضي ملي تغييري صورت نگرفته است و توجه به آراي متعدد وحدت رويه و نظرات شوراي نگهبان قانون اساسي نيز اين امر را نشان مي دهد که مالکيت به آن معنا که در اسناد رسمي يا عادي منظور است، در حقوق اراضي ملي و احقاق حقوق مردم، اثري ندارد بلکه «تصرف مشهود» مهم است و از آن جمله مي توان به پاره اي از آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري يا اظهار نظر شوراي نگهبان اشاره داشت:

1- هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه هاي شماره 21- 22- 23- 24 مورخ 17/2/1373 در اين خصوص مقرر داشته است: «در مورد بند 2 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 20/10/1371 ‌وزارت جهاد سازندگي، با توجه به اين که بر طبق نظريه شماره 5908- 24/1/1373 شوراي محترم نگهبان از اين حيث که مالکيت منحصر به موارد مذکور در بند مورد نظر قلمداد شده، خلاف شرع تشخيص گرديده است…»؛

2- رأي شماره 83 مورخ 5/3/1381 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مقرر مي دارد: «… ب- با عنايت به اينکه تعيين اسناد و مدارک و ضوابط معتبردر تشخيص مالکيت اشخاص نسبت به اموال غير منقول در مراجع رسمي منوط به نص قانون وحکم مراجع قضايي ذيصلاح است. بنابراين بند 2 ماده يک آيين نامه فوق الاشعار که متضمن تعيين مستندات مثبت مالکيت و حصر اعتبار احکام قطعي محاکم قضايي در خصوص تاييد مالکيت اشخاص در تاريخ تصويب قانون ملي شدن جنگل ها است، خارج از حدوداختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دومماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد»؛

3- هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 176- 27/2/1388 مقرر مي دارد: «با عنايت به اينکه به شرح نظريه شماره 30895/30/17 مورخ 4/12/1387 فقهاي محترم شوراي نگهبان بند 2ـ2 دستورالعمل نحوه پذيرش اسناد عادي به شماره 29459/1/86 مورخ 9/5/1386 سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري خلاف موازين شرع شناخته شده‌است، بنابراين مستنداً به ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال بند 2ـ2 از دستورالعمل مورد اعتراض صادر مي‌شود».

4- «شوراي نگهبان در جريان صدور اين رأي، طي نامه شـماره 30895/30/17 مورخ 4/12/1387 اعلام داشته بود: «چـون بند 2-2 دستورالعمل مورد شـکايت اعتراض شاکي را در مـواردي که تـنها به استشهاديه مستند باشد نپذيرفته است و دبيرخانه هيأت مذکور در ماده واحـده آن را قبول نمي‌کند و طبق بند 5 ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي مـاده 56 قانون حفاظت و بهـره‌برداري از جنگلها و مراتع تنها مرجع رسيدگي به شـکايات مربوط به اجراي ماده 56 هـيأت مذکور در اين قانون مي‌باشد و وقتي دبيرخانه آن را نپـذيرد شاکي نمي‌تواند به مرجع قضايي ديگر مراجعه کند. با عنايت به اينکه چه بسا استشهاديه‌هاي داده شده حاوي دليل شرعي بر مالکيت شاکي باشد، بنابـراين اطلاق بند 2-2 خلاف موازين شرع شنـاخته شد» و نظر به اينکه مجموع اين آرا و نظرات، به همان «تصرف مشهود» يا احياي زمين، منتهي مي شود و آن را محور ذينفعي اشخاص قلمداد مي کند و اين مفهوم نيز با عبارت قانون در مورد مالکيت قطعي و نهايي قابل جمع است زيرا دادگاه در موردي رأي بر غيرملي بودن زمين صادر مي کند و اعتراض را مي پذيرد که «تملک زمين» از راه احياي آن، مدلل شود و به همين دليل در اين دعاوي، از کارشناس خواسته مي شود که سوابق تصرفات را از نظر دارا بودن آثار کشت و زرع يا غرش اشجار يا احداث بنا يا هر تصرف ديگر، با توجه به جميع جهات و از جمله عکس هاي هوايي، موقعيت زمين، ارزش اقتصادي آن و ترغيب شدن افراد به احيا زمين، دور يا نزديک بودن به منبع آب و مانند آن، نشان دهد و دادگاه را به آن قانع نمايد و نظر به اينکه با توجه به آنچه نگاشته آمد، دفاع نماينده اداره خوانده در مورد نداشتن مالکيت يا طرح نادرست دعوا و خواسته، مورد پذيرش نيست و نظر به اينکه در مورد زمين مورد نزاع، سابقاً دعاوي جزايي تخريب و تصرف عدواني مطرح شده است و مراجع قانوني با استفاده از نظر کارشناسي در دو مرحله، به غيرملي بودن زمين، اطمينان حاصل نموده اند (از جمله در دادنامه هاي شماره 457/173- 31/3/1385 دادگاه عمومي جزايي شهرستان جغتاي و 1961632-30/8/1385 شعبه 5 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي) و اين قسمت از ارکان دعوا، براي دادگاه لازم الاتباع است زيرا

اولاً در مورد دعواي تخريب اراضي ملي يا تصرف عدواني در اين زمين ها، يکي از ارکان حتمي و شرايط صحت رأي جزايي، احراز ملي يا غيرملي بودن زمين است و دادگاه، در صورت غيرملي بودن زمين، هرگز رأيي در محکوميت متهم صادر نمي کند و

ثانياً اگر موضوع ملي بودن زمين در آن دعاوي مورد بررسي قرار گرفت و کارشناس، با تعيين دادگاه، اظهارنظر به غيرملي بودن زمين نمود، اداره منابع طبيعي بايد تمام طرق دفاعي خود را استفاده کند و اگر به هر جهت، دادگاه، ملي بودن را مردود دانست و زمين را مستثناي قانوني تلقي نمود، ديگر نمي توان اين بخش از دعواي جزايي و حکم دادگاه را ناديده گرفت زيرا مطابق با قاعده اعتبار امر مختوم جزايي در دعواي مدني، تمام عناصر و ارکان دعوا و رأي جزايي که ملازمه با صحت آن دارند، در رابطه طرفين داراي اعتبار مذکور است و در دعوايي ديگر، با هر عنوان يا هر مرجع، قابل طرح و اظهارنظر مخالف نخواهد بود و اضافه بر آن، نفس اظهارنظرهاي کارشناسي نيز مورد قبول دادگاه مي باشد و دادگاه نيازي به بازبيني کارشناسانه موضوع نمي بيند و

ثالثاً ورود دادگاه مدني در دعواي حاضر لازم است زيرا ادارات منابع طبيعي تنها با رأي دادگاه مدني، مستثنيات را مي پذيرند و بدون اين رأي، هرچند در رأي جزايي به مستثنيات اشاره شده باشد، وضع خواهان به درستي روشن نخواهد شد و اعتبار امر مختوم جزايي، ممکن است مورد مناقشه قرار گيرد اما با رأي فعلي ابهامي باقي نمي ماند و از اين رو دعواي فعلي خواهان، تکراري نخواهد بود تا برخلاف يکي از مباني اعتبار امر مختوم (جلوگيري از تکرار دعاوي) رفتار شده باشد و نظربه اينکه با توجه به نظر کارشناسي موجود در دعواي جزايي، از مجموع مساحت326581 مترمربع، مساحت 279834 متر مربع زراعي و مستثنيات قانوني و مساحت 46747 متر مربع از زمره اراضي ملي است و نيز از مجموع 673337 متر مربع، مساحت 610453 متر مربع از اراضي زراعي و مستثنيات قانوني و مساحت 62884 متر مربع از اراضي ملي محسوب مي شود و اين محدوده ها به موجب نقشه پيوست که جزء لاينفک رأي است، معين شده و در زمان اجرا با تعيين نقاط U.T.M براي بخش هاي مستثني، نسبت به پياده کردن اين بخش ها اقدام خواهد شد، لذا دادگاه با اجازه حاصل از مباني و قواعد پيش گفته و مستندات قانوني به ويژه تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي 1389، حکم بر اعلام غيرملي بودن بخش هاي مذکور مجموعاً به مساحت 890287 متر مربع (احراز مالکيت به معناي احياي زمين و نه اينکه اين رأي به معناي قبول مالکيت براي پذيرش اسناد خواهان در محاکم و ترتب آثاري مانند قبول دعواي خلع يد يا اجرت المثل  و مانند محسوب شود) و حکم بر بطلان دعواي خواهان نسبت به مازاد بر آن صادر و اعلام مي دارد و نسبت به خسارات دادرسي، به اين جهت که موجب مسئوليت محقق نيست و اداره خوانده در مقام اعمال حاکميت به تشخيص زمين اقدام نموده است، حکم بر بي حقي خواهان صادر مي دارد».




نويسنده: دکتر عبدالله خدابخشي،دکتري حقوق خصوصي و قاضي دادگستري


مشاوره حقوقی رایگان