بسم الله
 
EN

بازدیدها: 319

فقه سياسى

  1393/11/18
فقه در همگانى ترين و پذيرفته ترين تعريف خود, علم به احكام از گذر شناخت ادله تفصيلى آنها دانسته شده است. اگر اين علم, به احكام موضوعات معاملاتى تعلق يابد, فقه معاملاتى شكل مى گيرد و اگر به احكام موضوعات عبادى تعلق گيرد, فقه عبادى به دست مى آيد و اگر به احكام موضوعات سياسى متعلق شود, فقه سياسى پديدار مى شود.
بنابراين نقطه تمايز بخش و تفكيك آفرين ميان گونه ها يا گرايش هاى فقهى, موضوعات آنها است. البته نبايد فراموش كرد كه همه آموزه ها و احكام اسلامى مى توانند حاوى خصلت هايى از بخش هايى غير از گرايش اصلى خود در فقه باشند.
به عنوان مثال, بسيارى از بخش هاى سياسى تر فقه, جنبه هاى قدرتمند عبادى را نيز نمايندگى مى كنند و بسيارى از عبادت ها نيز جلوه هايى از پرتوهاى سياست را منعكس مى سازند. اين رابطه, ميان فقهِ معاملاتى و فقه سياسى و يا فقه معاملاتى و فقه عبادى نيز به چشم مى آيد; ولى اين مقدار همپوشانى در كنار زدن ويژگى هاى اصلى هر موضوع كه آن را سياسى يا عبادى يا معاملاتى مى سازد, كفايت نمى كند.
اگر نظريه هاى فقهيِ ناظر به حوزه هاى سياست را نيز بخشى از فقه سياسى قلمداد كنيم, فقه سياسى را نبايد صرفاً علم به احكام موضوعات سياسى به حساب آوريم; بلكه افزون بر اين سنخ از آگاهى, لازم است بينش هاى متوجّه به پيوندها و هدفمندى هاى مجموعه هاى احكام سياسى را نيز بخشى از فعاليت علمى در فقه سياسى به شمار آوريم; بينش هايى كه به حوزه هاى كلان رفتار سياسى تعلّق دارند و در سايه آنها شعاع گسترده اى از احكام سياسى مربوط به اين حوزه ها توجيه مى پذيرند.

جايگاه و ميزان اهميت فقه سياسى

قبل از هر چيز بايد در تركيب واژگان آن دقيق شويم. كلمه (سياسى) صفت فقه قرار گرفته است. صفت قرار گرفتن براى فقه, از ويژگى هاى مشترك بسيارى از حوزه هاى فقهى است. فقه معاملى, فقه عبادى و ديگر شاخه هاى فقهى از تركيبى اين چنينى شكل گرفته اند. در همه اين موارد, اين واژه دوم است كه ميزان و وسعت اهميت موضوع مطالعه را مشخص مى كند. فقه عبادى از آن جهت بسيار مهم است كه عبادت, هدف آفرينش و اصلى ترين ابزار ايجاد ارتباط با خدا و انجام وظايف بندگى است و يا فقه معاملى به اين دليل داراى جايگاهى مهم است كه زندگى جمعى بشر و شكل گيرى حوزه هاى مشروع مالكيت خصوصى, عمومى و…, نياز به انجام داد و ستد و معاملات را مانند آب براى اجتماع, حياتى و بازگشت ناپذير نموده است.
به اين ترتيب, به نظر مى رسد كه اهميت ها يا مزيت هاى موضوع فقه سياسى را بايد در دل واژه سياست و انتظارى كه از آن داريم, جست وجو كنيم. بنابراين منطقى ترين راه در به دست دادن تعريفى مشخص از فقه سياسى, برشمردن ويژگى هاى سياست و وضعيت هاى مورد انتظار از فقه در برابر آنها است. اين ويژگى ها و وضعيت ها را در زير برمى شمريم:
1. برخوردارى از قلمروى گسترده
2. پر تحرك و منعطف بودن

سياست برخلاف بسيارى از حوزه هاى زندگى جمعى بشر, پر تحرك و بسيار منعطف عمل مى كند. زندگى سياست مانند دريا جزر و مدهاى دوره اى را تجربه مى نمايد و برهه هاى گوناگون يا وضعيت هاى متفاوت سياسى و يا تركيبى از اين دو بر دامنه گستره هاى متأثر از سياست تأثير مى نهد. به ديگر سخن, سياست وضعيتى ايستا ندارد و علاوه بر انقباض ها و انبساط هاى پر رفت و برگشت, گاه به صورت كلى كاركردهاى متفاوتى را ايفا مى كند. هنگامى كه از سياست سخن مى گوييم, با طيفى گسترده از روش ها و تنوعى بالا از بينش هاى متفاوت فلسفه سياسى روبه رو هستيم. اينها همه در غالب مواقع, هنگامى كه به مرحله عمل مى رسند و خارج از تئورى ها و ايده آل بازتاب هايشان مورد بحث واقع مى شوند, خصلت هاى منحصر به فرد منطقه اى يا محلى به خود مى گيرند و به اين صورت بر دامنه فراخ و رها شده اين دانش مى افزايند. بنابراين بايد اذعان داشت كه فقه سياسى به دليل ماهيت فراخ قلمروهاى سياسى, بسيار گسترده مى شود و در صورت وارد شدن به عرصه هاى انديشه سياسى با وظايفى فراوان روبه رو مى گردد.
3. تأثيرگذار بودن بر پديده ها و نهادها
انديشه ها, رفتارها و تئورى هاى سياسى, سطح برترى از تأثيرگذارى بر ديگر حوزه هاى زندگى اجتماعى و فردى بشر را هميشه به خود اختصاص داده اند. هرچند كه كيان دين و جوهر تشكيل دهنده آن, از سياست برتر است و فراتر از اهداف سياسى ـ به معناى مرسوم كلمه ـ به انسان و ماهيت فلسفى وجود وى مى نگرد و به همين جهت و در صورت فراهم آمدن شرايط, توان احاطه و سيطره يابى را بر سياست دارا است, ولى در بسيارى از شرايط ـ كه دين به صورت كامل شناخته نشده و يا در جامعه نفوذ و رسوخ نيافته است ـ به صورت گسترده اى با سياست در بسترهاى اجتماعى درگير مى شود و گاه به جاى تأثيرگذارى بر آن, از آن تأثير مى پذيرد.
با توجه به وضعيت مورد اشاره, بهتر مى توان فهميد كه چرا فقه سياسى از اهميت برخوردار است. اهميت هاى سياست هنگامى كه با فقه درآميزد, به اهميت هاى فقه افزوده مى شود و در عمل معجونى پيچيده به دست مى آيد كه متغيرهاى بسيار, مبانيِ گاه متعارض و رويكردهاى متفاوت را در خود جاى مى دهد. بنابراين فقه سياسى را بايد مقوله اى بسيار پيچيده, بسيار مهم و بسيار شكننده يا لغزنده دانست.

ظرفيت هاى نهفته در نظام سياسى

در ميان نظام هاى بشرى, نظام سياسى از اهميت بيشترى برخوردار است. از يك منظر, نظام سياسى را مى توان تركيب ديگر نظام ها و تعريف جايگاه آنها در مجموعه اى بزرگ به نام سياست گذارى هاى جامعه دانست. نظام هايى مانند نظام اقتصادى و نظام فرهنگى, در نهايت جايگاه و حوزه و ميزان عملكرد خود را در قالب نظام سياسى مى يابند. هرچند كه فرهنگ از سياست مهم تر است و ارزشمندى هاى بيشترى را هدايت مى كند, ولى تأثيرگذارى سطوح و لايه هايى از آن ـ و البته نه همه سطوح و لايه هاى فرهنگى ـ بر زندگى جمعى بشر, نه تنها از سياست كمتر است, بلكه خود گاه تابع سياست ـ به معناى كلى آن ـ در جامعه است.
ساختار سياسى در معناى كلى به توزيع ارزش هاى جامعه مربوط مى شود; ارزش هايى كه ميزان و نقش عواملى همچون اقتصاد و فرهنگ را تعيين مى سازند. هنگامى كه از اهميت و اولويت نظام سياسى سخن به ميان مى آوريم, ناچار بايد به اهميت و اولويت نظام فقه سياسى نيز تن در دهيم, مگر آن كه مدعى شويم كه اسلام داعيه دار نظامى سياسى نيست و انگيزه ها و انديشه هاى منظومه وار سياسى در آن تعبيه نشده است. در غير اين صورت, بايد بپذيريم كه فقه سياسى از اولويت بيشترى در قبال ديگر گونه هاى فقهى برخوردار است.
چكيده سخن آن كه نظام سياسى را اگر داراى اولويت معرفى مى كنيم, نمى توانيم فقه سياست را از اين وضعيت جدا تصور كنيم و بايد بپذيريم كه فقه سياسى نيز بر فقه معاملات و فقه عبادات اولويت دارد; هرچند كه همپاى فقه عبادات از اصالت برخوردار نباشد.
بنابراين و با توجه به ويژگى هاى بالا, مى توان مطمئن بود كه فقه سياسى جايگاهى كليدى و انكارناپذيرى را در فقه به خود اختصاص داده است.

فقه سياسى در وضعيت كنونى

فقه سياسى به معناى منسجم و جديد آن و به عنوان يك رشته تخصصى, از جوان ترين بخش هاى دانش فقه به حساب مى آيد. به همين جهت, مفهوم شناسى و قلمروشناسى آن و طرح ديدگاه ها در اين زمينه, ضرورى, پر رونق و جذاب مى نمايد. هنگامى كه از جوان بودن فقه سياسى سخن به ميان مى آوريم, به آن معنا نيست كه هيچ اندوخته قابل اتكايى در مورد آن نيست و در آغاز راهى واقع شده ايم كه هيچ شناختى از آن نداريم. اندوخته هاى عمومى استنباط و بسيارى از مهارت هاى ديگر فقهى, در كنار منابع مشترك دستمايه هايى را فراهم مى آورند كه امكان شكل دادن به مطالعات عميق تر را در ارتباط با فقه سياسى فراهم مى آورند و گام زدن در بخش هاى پيچيده تر اين حوزه را امكان پذير مى نمايند.
بخشى از اين امكانات, ابزارها و مهارت ها, تجاربى است كه در گذشته در فقه شكل گرفته و به صورت مستقيم به موضوع فقه سياسى مربوط مى شود. بخشى ديگر نيز داراى خويشاوندى و نزديكى بسيارى با اين مباحث است; هرچند كه مطالعاتى از اين دست بدون تفكر منسجم و در غياب يك رويكرد سياستشناسانه به فقه تحت عناوينى ديگر بحث مى شود, ولى با كشاندن پاى آنها به فقه سياسى يا موطن اصلى شان از يك سوى, نخستين مايه هاى مطالعات فقه سياسى ـ آن هم از دل سنت ـ فراهم مى گردد و از سوى ديگر, اين مباحث فرصت مى يابند كه در ارتباطى منسجم با ديگر بخش هاى فقه سياسى, افقهاى مؤثرترى را تجربه نمايند.

حوزه هاى فقه پژوهى سياسى

پژوهش هاى مربوط به فقه سياسى, به دو دسته پژوهش هاى درون فقهى و پژوهش هاى برون فقهى تقسيم مى گردد.

الف) مطالعات درون فقهى

اين پژوهش ها دو شاخه مهم را در بر مى گيرد:
1. نظريه هاى فقهى: در مرحله اى پيش از پرداختن فقهى به موضوعات سياسى, نظريه پردازى قرار مى گيرد. نظريه فقهى ديدگاهى است كه همانند حكم فقهى به استنباط از منابع نيازمند است, با اين تفاوت كه اولاً, حكم فقهى, دستورى بايدى و نبايدى است و نظريه بار توصيف روح, پيوند, انسجام, هماهنگى و هدفمندى همه يا مجموعه اى از احكام شرعى را بر دوش مى كشد. ثانياً, منابع حكم فقهى را صرفاً آيات الاحكام و يا احاديث الاحكام و اجماع و عقل تشكيل مى دهند; در حالى كه منابع استنباط نظريه دامنه اى فراخ دارد: از يك سو, افزون بر اجماع و عقل, همه بخش هاى اعتقادى, اخلاقى, فقهى قرآن و سنت ـ و نه فقط آيات الاحكام و احاديث الاحكام ـ مى توانند در اين زمينه نقش ايفا كنند و از سوى ديگر, تاريخ و تمدن اسلامى نيز در مواردى مى تواند مورد رجوع و بهره گيرى نظريه پرداز مستنبط قرار گيرد. ثالثاً, در حكم فقهى يك استنباط بيشتر انجام نمى گيرد; در حالى كه در نظريه ممكن است خرده استنباط هاى گوناگونى كه هر يك قطعه اى ـ از قطعاتى كه از مجموع آنها نظريه شكل مى گيرد ـ به دست مى دهد, انجام بپذيرد.
با اين توضيح, مقصود از (نظريه فقهى سياسى) روشن مى شود. اگر ديدگاهى در مورد اصل قدرت و سياست و يا حوزه اى از حوزه هاى آن بر پايه اسلام ارائه گردد و از بار توصيف ياد شده برخوردار باشد, نظريه فقهى سياسى شكل مى گيرد.

فوايد مترتب بر نظريه سازى فقهى سياسى عبارتند از:

يك. برقرارى ارتباط ميان تلاش هاى فقيهان و دستاوردهاى تازه علوم سياسى; چرا كه نظريه پردازى به جدّ نيازمند آشنايى با تحولات علمى و دستاوردهاى مطالعاتى است. عدم برخوردارى از نظريه هاى كلان دميدن روح فقه فردى به عالم پيچيده سياست است. نظريه محورى در فقه سياسى سامان مندى را جايگزين درهم آميختگى, هم آوردى علمى را جايگزين برداشت هاى سليقه اى, و كارآمدى را جايگزين تورمى مأيوس كننده خواهد كرد. اگر نخواهيم در گردابى از پيچيدگى هاى انديشه و تحول سياسى فرو رويم, مجبوريم كه از روش نظريه پردازى بهره گيريم. تأكيد روزافزون بر تك مسئله هاى فقهى و اكتفا كردن به اين, نتيجه اى جز سر در گم شدن در كوچه هاى پيچ درپيچ سياست نخواهد داشت.
دو. پاسخ دهى سريع و منسجم به ورودى هاى عرصه سياست: ارائه نظريه به ما كمك مى كند كه در مواجهه با رويكردهاى جديد دانش سياست يا رخدادهاى به شدت نوشونده عرصه سياست از قبل آماده باشيم و رويكردى روشنگرانه را در اختيار بگيريم.

سه. دستيابى به وحدت نظر و رويه در ارائه احكام فقه سياسى.
2 . مسائل فقه سياسى: بى گمان, هم مى توان از دل ابحاث گذشته فقه مسائلى را بيرون كشيد كه در زمره فقه سياسى جاى مى گيرند و هم مى توان به طرح مسائل جديدى ـ از گذر استنباط حكم آنها از منابع ـ دست زد. در مورد مسائل گذشته بايد ديد كه چه مسائلى از آن در زمره فقه سياسى جاى مى گيرند و چه مسائلى نه؟ سه نوع مسئله در فقه به چشم مى آيد:
1. موضوعات دست اول و كليدى فقه سياسى: اين موضوعات در اولين نگاه و نخستين برخورد, ماهيت سياسى خود را آشكار مى كنند. مباحثى مانند ولايت فقيه, مشروعيت مبارزه منفى در قبال حاكمان جائر, شرايط حاكم سياسى, بيعت, مشورت و… از اصلى ترين بخش هاى فقه سياسى به حساب مى آيند.
2. قوانين, مقررات و دستورات متأثر از شرايط سياسى: قوانين, مقررات و دستورهايى وجود دارند كه در رديف نخست مباحث سياسى جايى براى آنها پيدا نمى شود, ولى شكل گيرى و اعمال آنها به شدت وابسته به شرايط سياسى است. مباحثى مانند قضاوت در اين رديف جاى مى يابند. ارتباط مباحثى از اين دست با سياست, بيشتر ساختارى و متأثر از كاركردهاى مشخصى است كه سياست در سرنوشت آنها بازى مى كند. به عنوان مثال, برقرارى يك نظام سياسى كه به فقه اسلام تن در دهد, از اولين پيش زمينه هايى است كه فقه قضايى به آن نياز دارد. به ديگر سخن, مباحث و مقولاتى از اين دست بيش از آن كه خود سياسى باشند, به چارچوب ها و جلوه هاى كلان سياست در جامعه, وابستگى گسترده اى دارند.
3. احكام چند ضلعى: سومين و آخرين لايه فقه سياسى, شامل آن دسته از احكام مى شود كه هرچند يك يا چند بعدشان سياسى است, ولى نه به صورت كامل و دقيق كلمه همچون احكام رديف اول در فقه سياسى جاى مى گيرند و نه همپاى احكام رديف دوم, در خدمت سياست يا متأثر از آنند; بلكه آميخته اى از فقه سياسى و ديگر گرايش هاى فقهى همچون عبادى هستند.
برخى از اين احكام, در كنار جنبه هاى سياسى از جنبه هاى قوى تر اجتماعى سود مى برند كه برخى از اين جنبه ها در دل تاريخ ماندگار گشته اند. به عنوان مثال, مى توان به حج اشاره كرد كه چهره اصلى و شفاف آن در دل تاريخ هميشه عبادى بوده است تا سياسى; هرچند كه امام خمينى با برجسته سازى ابعاد فراموش شده سياسى حج, به زنده سازى بيش از پيش آن دست زد.
اگرچه در پژوهش هاى فقه سياسى, بايد از زواياى نهفته در دو سنخ اخير بهره گرفت, ولى اين دو سنخ رسماً در زمره مسائل فقه سياسى جاى نمى گيرند; اگر چنين باشد, بايد همه فقه را فقه سياسى خواند. البته در نظريه پردازى سياسى فقهى, از همه اين ابعاد مى توان بهره گرفت.

ب) مطالعات برون فقهى (فلسفه فقه سياسى)

سرفصل هاى فلسفه فقه سياسى عبارتند از:
1. ضرورت فقه سياسى
2. نام هاى ديگر فقه سياسى
3. چيستى فقه سياسى
4. موضوع فقه سياسى
5. تفاوت و نسبت فقه سياسى با شاخه هاى ديگر فقه
6. تفاوت و نسبت فقه سياسى با شاخه هاى: كلام سياسى, انديشه سياسى, فلسفه سياسى, سياست فقهى, رويكرد سياست شناسانه در نگاه به فقه عبادات, قضاوت و معاملات, نظام سياسى.
7. قلمرو فقه سياسى
8. مبانى كلامى فقه سياسى
9. نقش فلسفه سياسى در فقه سياسى
10. منابع فقه سياسى: دستمايه اصلى و مهم مطالعات فقه سياسى از دل منابع قدرتمندى برمى خيزد كه به كارگيرى مناسب آنها فقه سياسى را در دستيابى به هدف هاى مطالعاتى و پژوهشى خود توانا خواهد ساخت. شناخت اين منابع خود فرازى مهم از مطالعات پيشينى فقه سياسى است كه به صورت مفصل از آن بحث خواهيم كرد.
در بحث از منابع فقه سياسى, محورها و پرسش هاى مهمى فراروى تحقيق قرار دارند; از قبيل: آيا منابع فقه سياسى با منابع فقه تفاوت دارد يا نه؟ آيا ميزان و گستره بهره گيرى فقه سياسى از منابع فقهى همسان با بهره گيرى شاخه هاى ديگر فقه است؟ نقش قواعد قرآنى در فقه سياسى و نوع بهره بردارى و به كارگيرى قواعد قرآنى در فقه سياسى چگونه است؟ آيا نقش قرآن در فقه سياسى از منابع ديگر بيشتر است؟ جايگاه و نقش سنت عملى و سيره اى در فقه سياسى چيست؟ جايگاه و نقش سنت قولى در فقه سياسى كدام است؟ جايگاه و نقش عقل و نيز اجماع در فقه سياسى چگونه است؟
نقش ارتكازها و سيره هاى عقلائيه در فقه سياسى و اصيل و يا تابع بودن اين نقش چيست؟
11. ساختار فقه سياسى
12. روش شناسى فقه سياسى و بررسى ميزان كارآمدى مهارت ها و سازوكارهاى كنونى فقه در فقه سياسى: روش هاى استنباط در همه عرصه هاى آن, از معاملات گرفته تا عبادات و سياست, سرفصل هاى مشترك و جلوه هاى هماهنگى دارد; هرچند كه هر يك از اين عرصه ها, مختصات و جغرافياى استنباطى منحصر به فرد خود را نيز دارا مى باشند. به اين ترتيب, دانش, تجارب و مهارت هاى استنباطى از دستمايه هاى اصلى مطالعات فقه سياسى به حساب مى آيند. آنچه در اين زمينه توجه برانگيز است, وجود تعدادى عناصر مشترك در همه جلوه هاى استنباط است; عناصرى كه مطالعات بسيارى در ارتباط با آنها در دل تاريخ فقه يا دوران معاصر شكل گرفته است. از ميان اين عناصر مهم, مى توان به ارتكازها, سيره عقلانى و سيره متشرّعى اشاره كرد. مطالعات انجام شده بر سر اين موضوعات, خود بخشى از مطالعات مورد نياز براى فقه سياسى را تشكيل داده است; چرا كه بهره گيرى از عناصرى از اين دست, تا همه شاخه هاى استنباط امتداد مى يابد.
بنابراين, اين ادعا كه فقه سياسى هيچ دستمايه اى براى آغاز حركت جدى تر ندارد, نادرست و با واقعيت تاريخى و پژوهشى فقه منافى است. بسيارى از عناصر لازم براى استنباط در قلمرو فقه سياسى, در ديگر حوزه هاى فقهى نيز به چشم مى آيند; حوزه هايى مانند فقه معاملات و فقه عبادات.
به اين ترتيب, حاصل مهارت اندوزى فقيهان در اين حوزه ها به سازوكارى مى ماند كه در فقه سياسى نيز به كار مى رود.
كوتاه سخن آن كه هرچند مطالعاتى سامانمند, هدفمند و برنامه ريزى شده, همپاى نقش سياست و الزام هاى آن در حوزه فقه صورت نگرفته است, ولى ظرفيت ها و مهارت هاى فقهى اى كه حاصل انباشت تجربيات فقيهان در درازناى تاريخ هزار ساله حوزه هاى شيعى است, به ما اين امكان را مى دهد كه حركت خود را نه از نقطه آغاز, بلكه با تكيه بر پشتوانه هاى سنتى مان آغاز كنيم. بى گمان بارورى اين قابليت ها, هنگامى به پويايى لازم دست خواهد يافت كه از مطالعاتى به روز و اجتناب ناپذير همچون فقه سياسى برخوردار گردند. آنچه در اين ميانه بيم انگيز است, به فراموشى سپردن ضرورت هاى انجام مطالعاتى از اين دست است.
به ديگر سخن, بسط مطالعات فقه سياسى بر پايه همان ابزارهايى صورت مى گيرد كه در ديگر عرصه هاى فقهى به كار مى روند و هرچند موضوع پژوهش هاى فقه سياسى بسيار به روزتر و جديدتر از مباحث سنتى فقه است, ولى شيوه هاى نتيجه گيرى و روش هاى استنباطى آن, به صورت محسوسى از گذشته فاصله نمى گيرد و در همان فضا است.
13. موضوع شناسى در فقه سياسى و نقش مطالعات و انديشه هاى مربوط به آن
مطالعات دانش سياست و انديشه هاى سياست شناسان در توضيح يا تحليل عرصه هاى گوناگون اين دانش, از يك سوى ماهيت شناسى مباحث فقه سياسى را از منظرى تخصصى امكان پذير مى كند و از سوى ديگر, با به دست دادن تعاريف و ضوابطى مشخص در عرصه سياست, سكوى پرشى خواهد بود براى مطالعات فقه سياسى. از منظرى كلان تر مى توان افق هاى مطلوب دو دانش فقه و سياست را در ارتباط با يكديگر ديد: اين هر دو دانش دغدغه بهبود وضعيت هاى انسانى زندگى بشر را بيش از هر دانش ديگرى بر دوش مى كشند. هرچند كه راه هاى پيشنهادى آنها براى فراهم آوردن چنين وضعيت هايى, متفاوت بوده است.
نزديك سازى دانش فقه و سياست و ايجاد پيوندهاى گسترده تر ميان خواسته هاى دنيوى تر زندگى با نيازهاى ديرپاى اخروى, از جمله اصلى ترين نتايجى است كه بسط مطالعات فقه سياسى به جامعه عرضه خواهد داشت. دستيابى به چنين وضعيتى از مبانى اصلى فلسفه رويكرد به فقه سياسى است; فلسفه اى كه انتظار از فقه سياسى را تحت تأثير خود شكل مى دهد. با توجه به اين وضعيت, به كارگيرى تجارب دانش سياسى در حوزه مطالعات فقه سياسى به غناى بيشتر هر دو عرصه سياست و فقه خواهد انجاميد.



نويسنده: احمد مبلغي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان