بسم الله
 
EN

بازدیدها: 441

موارد عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه

  1393/11/18
خلاصه: پرداخت و تامين نفقه زوجه در عقد دائم از جمله وظايف و تکاليف مرد است. اما پرسشي که مطرح مي‌شود، اين است که محدوده اين تکليف تا کجا است؟ و چه زماني نفقه به زن تعلق نمي‌گيرد؟
در پاسخ به اين پرسش‌ها بايد گفت که به محض وقوع عقد، حقوق و تکاليف زن و شوهر نسبت به يکديگر برقرار مي‌شود که از جمله آن وظايف خاص و عام زناشويي يا در اصطلاح حقوقي تمکين زوجه نسبت به همسر خود است. ماده 1108 قانون مدني بيان مي‌کند: هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. بنابراين با فرض مذکور پرداخت و تامين نفقه توسط مرد منوط و مشروط به اداي وظايف خاص و عام زناشويي نسبت به مرد است و چنانچه زن از انجام اين تکليف شرعي و قانوني خود نسبت به همسرش امتناع کند، نفقه به وي تعلق نخواهد گرفت. 
اما اين امتناع از انجام وظايف زناشويي نبايد به واسطه مانع مشروع و موجه باشد؛ اين موضوع بدان معنا است که به عنوان مثال، چنانچه زن به واسطه بيماري يا شرايط خاص نتواند از همسرش تمکين کند، در آن مدت نيز حق نفقه وي از بين نخواهد رفت و همچنان مستحق نفقه خواهد بود.
همانطور که گفته شد، مرد در قبال همسر دائم خود تکليف به پرداخت نفقه و تامين مخارج دارد اما چنانچه به اين وظيفه مهم خود در قبال همسرش عمل نکند و نفقه و مخارج وي را بدون دليل موجه و مشروع تامين نکند، زن مي‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده مستقر در محل سکونت و اقامت خود با تقديم دادخواستي که داراي فرم چاپي مخصوص است، الزام شوهرش را به پرداخت نفقه ماهيانه و نيز نفقه معوقه از دادگاه بخواهد. 
فرم دادخواست را مي‌توان از واحد مربوطه هر دادگستري تهيه کرد و بهتر است تنظيم آن با مشورت وکلا و کار‌شناسان حقوقي يا اهل فن صورت گيرد تا احياناً خواهان به لحاظ اشتباه در تنظيم آن در اثناي ثبت دادخواست يا دادرسي دچار مشکل نشود. 
پس از تقديم دادخواست به دادگاه خانواده و تشکيل جلسه رسيدگي، موضوع و دلايل طرفين توسط قاضي دادگاه مورد بررسي قرار گرفته و در صورت استحققاق زن، ميزان نفقه وي با در نظر گرفتن شرايط و نيازهاي متعارف و عندالزوم با جلب نظر کار‌شناسي مربوطه تعيين مي‌شود و دادگاه شوهر را به پرداخت آن محکوم و ملزم خواهد کرد. 
طلب زن از بابت نفقه جزء مطالبات ممتاز بوده و حتي در صورت ورشکستگي شوهر نيز زن در وصول طلب خود بر ساير طلبکاران مقدم خواهد بود.  

 ضمانت اجراي قانوني عدم پرداخت نفقه توسط زوج 

چنانچه شوهر از پرداخت نفقه همسر خود امتناع کند يا در صورت صدور حکم محکوميت وي توسط دادگاه، اجراي حکم به واسطه ناتواني مالي مرد در پرداخت آن ممکن نباشد يا الزام او به تامين نفقه ممکن نشود، زن حق خواهد داشت به دليل عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام شوهر به پرداخت آن، از دادگاه تقاضاي طلاق کند. 
دادگاه نيز پس از بررسي و احراز شرايط مذکور ضمن حفظ تمامي حقوق قانوني و مطالبات زوجه اعم از مهريه و نفقه معوقه شوهر را به طلاق زن اجبار کرده و حکم طلاق را صادر خواهد کرد. 
علاوه بر اينکه مبلغ نفقه معوقه از طريق محاکم خانواده قابل مطالبه است، ترک انفاق زن داراي عنوان مجرمانه و به شرط تحقق شرايط قانوني مستوجب تعقيب کيفري و مجازات زوج خاطي خواهد بود. 
ماده 53 از قانون اخيرالتصويب حمايت خانواده مي‌گويد: هر کس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمکين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌‌النفقه امتناع کند به حبس تعزيري درجه 6 محکوم مي‌شود. تعقيب کيفري منوط به شکايت شاکي خصوصي است و در صورت گذشت وي از شکايت در هر زمان تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف مي‌‌شود.
البته در تحقق عنوان مجرمانه ترک انفاق و تعقيب کيفري شوهر علاوه بر تمکين زوجه احراز توانايي مالي و ملائت شوهر نيز ملاک عمل خواهد بود. 

 تمکين چيست و به چه کسي ناشزه گفته مي‌شود؟ 

مطابق ماده 1102 قانوني مدني، همين که عقد نکاح به طور صحيح واقع شد، روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تکاليف زوجين در قبال هم برقرار مي‌شود که از جمله آن وظايف، تمکين زوجه نسبت به زوج است.
تمکين عبارت از اطاعت کردن زوجه در انجام وظايف زناشويي، سکونت در منزل مشترک که شوهر اختيار کرده و حسن معاشرت در تشييد مباني خانواده است که در اصطلاح حقوقي به آن تمکين خاص و تمکين عام اطلاق مي‌شود. 
همچنين نافرماني زن از انجام وظيفه خاص زناشويي را نشوز و چنين زني را ناشزه مي‌گويند. 
بنابراين زن ناشزه کسي است که نسبت به انجام وظايف زناشويي بدون دليل موجه و مانع شرعي امتناع مي‌کند. در اين حالت است که زن مستحق دريافت نفقه نمي‌شود. 
قانون مدني در ماده 1108 به صراحت بيان مي‌دارد: هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. البته وجود مانع شرعي و قانوني براي زن در عدم تمکين مانع دريافت نفقه نيست. 
همچنين بديهي است که تمکين زن نيازمند تمهيد مقدمات و تهيه لوازم آن از جمله فراهم‌سازي مسکن مناسب و لوازم ضروري سکونت است که بايد قبلا توسط زوج مهيا شده باشد و زن بايد ضمن سکونت در منزل شوهر خود نسبت به اداي وظايف زناشويي اقدام کند. 

   اختيار تهيه مسکن در زندگي مشترک زناشويي با چه کسي است؟ 

حقوق ايران اختيار تهيه مسکن را به واسطه خصيصه مديريت و رياست مرد بر خانواده به بر عهده وي نهاده و زن را ملزم و موظف به سکونت در منزل تعيين‌شده توسط شوهر کرده است، مگر اينکه طرفين توافق يا شرط ديگري در اين خصوص با يکديگر کرده باشند. 
ماده 1114 قانون مدني در اين خصوص بيان مي‌کند: زن بايد در منزلي که شوهر تهيه مي‌کند، سکونت کند، مگر آنکه اختيار تهيه منزل به زن داده شود. 
بنابراين آنچنان که در ماده مذکور نيز به صراحت قيد شده، زن مکلف به سکونت و اقامت در منزل تعيين‌شده توسط همسر خود است که اين مسکن ممکن است بنا به موقعيت شغلي و اقامتگاه زوج در شهر محل اقامت وي تعيين شود.
اما ممکن است حق تهيه مسکن و محل سکونت طي شرط ضمن عقد نکاح يا طبق قرارداد يا توافقات بعدي در اختيار زن قرار داده و به وي واگذار شود که در اين صورت حق انتخاب محل سکونت با زن خواهد بود. بنابراين اصل بر اين است که حق تعيين مسکن با زوج است؛ مگر آنکه اين حق طبق توافق به زن واگذار شود. زوجين مي‌توانند پيش از عقد نکاح در اين خصوص با يکديگر توافق کنند که تعيين محل سکونت با زوجه باشد يا سکونت در شهر و محل خاصي را شرط قرار دهد و اين توافق را در حين عقد قيد و ثبت کنند. 
البته اين توافقات مانع از آن نخواهد بود که بعداً في مابين به نحو ديگري توافق جديد حاصل شود.


نويسنده: شاهين نوري - وکيل دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان