بسم الله
 
EN

بازدیدها: 650

توضيحاتي کامل در خصوص جرم پولشويي

  1393/11/18
خلاصه: متن مصاحبه روزنامه حمايت با دکتر بهروز جوانمرد در خصوص جرم پولشويي ....آقاي دکتر بهروز جوانمرد فارغ التحصيل مقطع دکتري حقوق کيفري و جرم شناسي از دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي استاد حقوق کيفري و جرم شناسي دانشکده علوم انساني واحد تهران شمال عضو شوراي نخبگان حقوقي اداره کل حقوقي شهرداري تهران مولف دو جلد کتاب فرايند دادرسي کيفري (1 و 2) مطابق با قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، انتشارات جاودانه، چاپ دوم، 1393 مولف کتاب آيين دادرسي کيفري اختصاصي ـ افتراقي در جرايم سازمان يافته فراملي، انتشارات جاودانه،چاپ اول، 1393 مولف کتاب کودک آزاري: از علت شناسي تا پاسخ دهي، با همکاري امير ايروانيان و محسن مالجو، انتشارات خرسندي، 1390 مولف کتاب تسامح صفر: سياست کيفري سختگيرانه در جرايم خرد، انتشارات ميزان، 1388

1-جرم تطهير و پولشويي به چه معنايي است؟

پول‌شويي (Money Laundering) در معناي اصطلاحي يعني مشروع جلوه‎دادن پول‌هايي که از راه‎هاي غيرقانوني و نامشروع به‎دست مي‌آيند با استفاده از روش‌هايي که باعث پنهان شدن منشاء غير قانوني آن پول‌ها مي‌شوند. به بيان ديگر، پول‌شويي فعاليتي (فرايندي) غيرقانوني است که در طي انجام آن، عوايد و درآمدهاي ناشي از اعمال خلاف قانون و مجرمانه، مشروعيت مي‌يابد. به تعبيري ديگر ثروت‎هاي نامشروع ناشي از اعمال مجرمانه به ثروت‎هاي به‎ظاهر مشروع تبديل مي‎شوند.

مقنن ايران معمولاً تلاش داشته يک برداشت ايراني از تعاريف و اصطلاحات حقوقي داشته باشد و به تعبيري اصطلاحات حقوقي را در زمان فرايند تقنين، ايرانيزه نمايد. لذا يا برداشت شخصي خود را از يک اصطلاح به صورت تعريف حقوقي ارائه کرده يا تعريف ارائه نکرده بلکه با ذکر مصاديق تلاش مي کند ذهن خواننده و مخاطب را يک جمع بندي و برداشت شخصي برساند و بخشي از فرايند تقنين به ويژه زماني که ابهام و پرسش در خصوص منظور مقنن از بکار بردن يک عبارت يا واژه مطرح مي شود، بر دوش نهادهاي ديگر نظير اداره حقوقي قوه قضاييه (به عنوان مرجع رسمي استعلام هاي قضايي) يا هيأت عمومي ديوان عالي کشور (جهت صدور آراي وحدت رويه) قرار مي‌گيرد.

جرم تطهير عوايد ناشي از جرم يا همان پولشويي نيز از اين قاعده مستثني نشده است و ماده 2 قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2/11/1386 اينگونه جرم پولشويي را تعريف کرده است:
جرم پولشويي عبارت است از:
الف ـ تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
ب ـ تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به‌نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفاء يا پنهان يا كتمان‌كردن ماهيت واقعي، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
منظور از اصطلاح عوايد حاصل از جرم هر نوع مالي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد.
همانطور که ملاحظه مي شود در اين قانون يک تعريف کلي از جرم پولشويي ارائه شده و به نظر مي رسد مقنن بيشتر در جهت همگام شدن با کنوانسيون هاي بين المللي يک اقدام شتابزده انجام داده و برخلاف کشورهاي ديگر نظير فرانسه تفکيکي بين پولشويي ساده و مشدده ( مثلاً زماني که جرم سازمان يافته است يا جرم به عادت است) انجام نداده است.

2-دلايلي که تطهير جرم انگاري شده است؟

سه دليل مهم از جنبه هاي اقتصادي، جرم شناختي و امنيتي ـ سياسي به عنوان مباني نظري جرم انگاري پولشويي قابل ذکر است:

اولين دليل مهم جرم انگاري پولشويي از جنبه اقتصادي در دنيا بحث آسيب و خسارات هنگفتي است که به امنيت اقتصادي ملي و بين‌المللي وارد مي کند. ذکر برخي آمار و ارقام در اين زمينه مفيد فايده خواهد بود. «طبق گزارش صندوق بين المللي پول و بانک جهاني در سال 2012 هر سال چيزي بالغ بر 3 هزار ميليارد دلار در سراسر جهان پول‌هاي نامشروع تطهير شده و در چرخه اقتصاد قرار مي گيرند. اين در حالي است که نهادهاي حکومتي فعال در زمينه مبارزه با پولشويي در دنيا هر ساله تنها قادر به شناسايي و متوقف کردن 170 ميليون دلار پول نامشروع (يعني چيزي کمتر از 1 درصد) مي‌باشند. » از اين رو، پول‌شويي را بزرگ‌ترين جرم سازمان يافته هزاره سوم دانسته‌اند. 

اثرات زيانبار وجود اين حجم پول نامشروع در پهنه اقتصاد ملي عبارتند از: گسترش فعاليت هاي مجرمانه زيرزميني در جامعه ، اثرات منفي بر جمع آوري ماليات و تشويق فرار مالياتي در جامعه ؛ اختلال در بازارهاي مالي ؛ افزايش نرخ تورم؛ افزايش انحرافات اجتماعي ؛ فاسد شدن ساختار حكومت و آسيب رساني به اعتبار دولت ها و نهادهاي اقتصادي كشور، رقابت پذيري ناسالم اقتصادي كه موجب تضعيف بخش خصوصي قانوني مي گردد، كاهش اشتغال مولد ؛ افزايش خروج سرمايه از كشور جهت تطهير ؛ اختلاس و بي ثباتي در اقتصاد دولتي و خصوصي كشور ؛ گسترش فساد اداري ناشي از پولشويي ، رشوه خواري و اختلاس از طريق آلوده نمودن معاملات حقوقي و کارگزاران و متوليان امور دولتي و خصوصي.

دومين دليل مهم جرم انگاري پولشويي از جنبه جرم شناختي بحث سازمان يافتگي و فراملي بودن اين جرم است. جرايم سازمان‌يافته فراملي   در نيمه دوم قرن بيستم، در مقعطي که جامعه بين المللي درگير اختلافات جنگ سرد بود، هم زمان با پيشرفت فن آوري و در نتيجه گسترش مبادلات بازرگاني از يکسو و فعاليت هاي زير زميني بزهکاران داراي نفوذ سياسي و اقتصادي در ارکان نظام هاي وقت توسعه يافتند. اين جرايم آثار سياسي، اجتماعي و اقتصادي زيانباري در دو سطح ملي و بين المللي به دنبال دارد،  تا آنجا که حتي موجوديت دولت ها و ملت ها را نيز تهديد مي‌کند. پول‌شويي از جرائمي است كه هر دو خصيصه را دارد يعني هم معمولاً سازمان‌يافته است و هم حالت فراملي و فرامرزي دارد. تطهير پول، پس از وقوع جرايم ديگري به وجود مي آيد که در واقع به عنوان (جرايم منشأ يا مقدم) محسوب مي شوند، از يک سو جرائمي مثل قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، قاچاق کودکان و زنان که سودهاي نامشروع هنگفتي را به خود اختصاص داده اند و از سوي ديگر جرائم ديگري که ممکن است به موازات تطهير پول انجام شود، مثل جعل، ارتشاء و اعمال نفوذ غير قانوني، بنابراين در واقع با شبکه اي از جرائم مرتبط مواجه هستيم که ممکن است قبل، همزمان يا حتي پس از جرم اصلي تطهير پول شکل بگيرد.

سومين دليل مهم جرم انگاري پولشويي از جنبه امنيتي ـ سياسي است. تطهير پول سبب مي شود مجرمان به طور سازمان يافته در شبکه پولي و بانکي کشورهاي آسيب پذير نفوذ پيدا کرده، توان اقتصادي دولت ها را تحت کنترل و هدايت خود درآورند و به تدريج با تضعيف بنيه اقتصادي که با انجام ندادن کارهاي توليدي و نپرداختن ماليات شکل مي گيرد، امنيت کشور و اقتدار سياسي – اقتصادي دولت و حاکميت ملي را به خصوص در کشورهاي در حال توسعه يا کمتر توسعه يافته را متزلزل نمايند.

3-ديدگاه اسناد بين المللي به تطهير يا پولشويي؟

جرم پولشويي براي نخستين بار در بند ب ماده 3 کنوانسيون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و دارو هاي روان گردان (وين) 1988 و متعاقب آن در ماده 7 کنوانسيون تطهير، تفتيش، ضبط و مصادره عوايد ناشي از جرم شوراي اروپا مصوب 1990  و همچنين در سال 2000 در ماده 6 کنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي (پالرمو) و در سال 2003 در ماده 23 کنوانسيون مبارزه با فساد (مريدا) جرم انگاري شده است.

يکي از ارکان مهم اين اسناد منطقه اي و بين المللي بحث اتخاذ تدابير پيشگيرانه براي مبارزه منسجم تر با جرم پولشويي توسط اعضا مي باشد مثلا در کنوانسيون وين 1988 علاوه بر جرم انگاري قاچاق مواد مخدر ، اعضا بايستي تدابيري را جهت مبارزه با استفاده از درآمدهاي نامشروع جرم اتخاذ کنند و در اين راستا از اقداماتي نظير تعديل قواعد راز داري در بانک ها و موسسات اقتصادي که با پول شويي مواجه هستند ،دريغ نکنند. همچنين از دولت هاي عضو خواسته شده است به دليل حفظ اسرار بانکي از دستور ارائه و يا ضبط سوابق بانکي، مالي و يا تجاري خودداري نکنند. سرانجام اين کنوانسيون از دولت هاي عضو خواستار مصادره درآمدهاي ناشي از قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان شده است و در صورت تبديل عوايد به اموال اخير هم مصادره مي گردد و اگر عوايد با اموال مشروع آميخته شده باشد، به ميزان ارزش عوايد اموال مورد مصادره قرار مي گيرد.
يا ماده 6 در کنوانسيون پالرمو 2000 از دولت ها خواسته شده است علاوه بر جرم انگاري پولشويي به مصادره درآمدهاي جرم اقدام نمايند و براي مبارزه با تطهير پول نه تنها پول و درآمدهاي تطهير شده و سود آن ها و يا معادل آن ها را مصادره کنند بلکه با تقدم اماره مجرميت بر اصل برائت در موارد مظنون و مشکوک ،درآمدهاي مظنون به عوايد حاصل از جرم را نيز توقيف کرده و در صورت اثبات نشدن سلامت منشا، آنها را نيز مصادره کنند.

همچنين بايد به کنوانسيون 1990 شوراي اروپا  که با الهام از ماده 3 کنوانسيون 1988 وين، به جرم انگاري پولشويي پرداخته و همانند کنوانسيون پالرمو دايره آن را گسترده تر از درآمدهاي ناشي از قاچاق مواد مخدر دانسته است، اشاره کرد.  براي تقويت مبارزه با پولشويي در اين کنوانسيون تدابيري از قبيل لزوم همکاري در تحصيل دليل، انتقال اطلاعات به دولت ديگر بدون تقاضاي آن دولت، اتخاذ تکنيک هاي تحقيقاتي و رفع مقررات مربوط به رازداري حرفه‌اي در بانک ها و مؤسسات اقتصادي، تدابير موقتي از قبيل مسدود کردن حسابهاي بانکي و توقيف اموال جهت جلوگيري از انتقال آنها و سرانجام مصادره عوايد جرم يا اموال معادل آن و وسايل مورد استفاده در ارتکاب جرم پيش‌بيني شده است. 

ناگفته نماند در سطوح پايين تر قانون گذاري برخي نهادها و گروه ها و سازمان هاي بين المللي در دنيا وجود دارند که در قالب صدور توصيه نامه يا دستور العمل يا اعلاميه تدابير پيشگيرانه فني و غير کيفري در خصوص جرم پولشويي ارائه مي کنند از جمله مي توان به گروه ضربت اقدام مالي (FATF) اشاره کرد. اين گروه در سال 1990 براي نخستين بار در توصيه هاي چهل گانه خود به کشورها در زمينه مبارزه با جرم پولشويي، تاسيس يک مرکز ملي جمع‌آوري و مبادله اطلاعات تحت عنوان واحد اطلاعات مالي  را توصيه کرد.

امروزه وجود قوانين و مقررات خاصي که پولشويي و تأمين مالي تروريسم را جرم قلمداد نمايد بدون وجود واحد اطلاعات مالي به عنوان متابعت کامل از استانداردهاي بين‌المللي مبارزه با جريان وجوه مجرمانه تلقي نشده و کشورهاي فاقد واحد اطلاعات مالي به نقض استانداردها محکوم شده و پس از اخطارهاي متعدد نهايتاً‌ مواجه با اقدامات تنبيهي و حيثيتي نهادهاي بين‌المللي همچون گروه ضربت اقدام مالي خواهند شد. جمهوري اسلامي ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و در شهريور 1388 در گامي بزرگ به منظور مقابله با پولشويي، واحداطلاعات مالي و مرکز آموزش رايانه اي نرم افزار مقابله با پولشويي در جمهوري اسلامي ايران را با حمايت(UNODC) در تهران افتتاح نموده است. واحد اطلاعات مالي ايران ـ به عنوان يکي از ارکان شوراي عالي مبارزه با پولشويي ـ مسئول مبارزه با پولشويي و کمک مالي به تروريسم در راستاي استانداردهاي بين‌المللي و عهده دار وظايف مندرج در ماده 38 آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 11/9/1388 است.

 همچنين بايد به کميته مقررات و اعمال کنترل بر فعاليت‌هاي بانکي (بازل) که ـ فعال ترين نهاد بين‌المللي درگير نظارت بانکي ـ مرکب است از نمايندگان ارشد بانک هاي مرکزي تعدادي از کشورهاي گروه (جي ده) اشاره کرد. از مهمترين اقدامات کميته بازل تهيه و انتشار اصول پايه در نظارت بانکي کارآمد و موثر و همچنين مقررات مربوط به کفايت سرمايه ‌است. اعلاميه کميته بازل درباره اصول مربوطه به جلوگيري ازکاربرد مجرمانه شبکه بانکي به قصد پول‌شويي در دسامبر 1988 به امضاء رسيد که در آن بخش مالي و از جمله شبکه بانکي و چگونگي مبارزه با پول‌شويي در اين بخش، مورد توجه قرار گرفته است.

4-در قوانين ايران براي اين جرم چه ضمانت اجراهايي پيش بيني شده است؟

تا پيش از تصويب قانون مبارزه با پولشويي در سال 1386 قوانين و مقررات متفرقه اي به طور پراکنده در خصوص برخي مصاديق اين جرم وجود داشته و دارد که هر يک از منظر تدوين کنندگان آن در دوره اي که به تصويب رسده ضمانت اجرايي را نيز در نظر گرفته است که برخي از آنها اشاره مي شود.

 شايد بتوان اصل  49 قانون اساسي را اولين مقرره ي قانوني در خصوص تطهير عوايد حاصله از جرم و  تطهير جرم پول شويي در ايران دانست. به موجب اين اصل:  «دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را  گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد و اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله ي دولت اجرا شود. » 

 در ماده 14 قانون نحوه اجراي اصل 49  قانون اساسي مصوب 1363 کليه نقل و انتقالات اموال حاصله از موضوع اين اصل پس از اثبات در دادگاه باطل  و بي اثر است و علاوه بر اين، ماده اشاره دارد که انتقال گيرنده در صورت اطلاع و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداري محکوم مي شوند .همچنين ماده15 اين قانون مقرر مي دارد « هر نوع عوض مأخوذ بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسي در حكم مال نامشروع است. »

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 1376 مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام: ماده 28 قانون مزبور مقرر  مي‌دارد کليه اموالي که از راه قاچاق به دست آمده باشد به نفع دولت ضبط مي شود و در ماده 30 قانون مزبور نيز مقرر داشته است که وسايط نقليه حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط مي شود و در اختيار سازمان کاشف قرار مي گيرد. بند 4 ماده 4 و ماده 5 و بند 6 ماده 8 حتي دايره شمول را از قانون نحوه اجراي اصل 49 ق.ا. فراتر برده و علاوه بر مصادره اموال ناشي از جرم ، مصادره ساير اموال مجرم به استثناي هزينه هاي تامين زندگي متعارف براي خانواده محکوم را پيش بيني نموده است.

مورد بعدي ماده 662 کتاب پنجم : تعزيرات ق.م.ا. مصوب 1375 است که مقرر داشته « هر کس با علم و اطلاع يا با وجود قراين اطمينان آور به‌اينکه مال در نتيجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوي ‌از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم‌خواهد شد.»
از ديگر قوانين متفرقه اي که به نوعي به موضوع عوايد ناشي از جرم اشاره دارد مي توان به قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367.، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 1369، قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات دولتي مصوب 1372؛ اشاره نمود.

در ماده 9 قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386 نيز ضمانت اجراي مالي براي مرتکبين اين جرم درنظر گرفته شده است. به موجب اين ماده مرتکبين جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن) به جزاي نقدي به ميزان يک‌چهارم عوايد حاصل از جرم محکوم مي‌شوند که بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد.

لازم به ذکر است چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغييريافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.به علاوه صدور و اجراء حکم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول اين حکم قرار نگرفته باشد.

همچنين مرتکبين جرم منشأ، در صورت ارتکاب جرم پولشويي، علاوه بر مجازاتهاي مقرر مربوط به جرم ارتکابي، به مجازاتهاي پيش‌بيني شده در اين قانون نيز محکوم خواهندشد
مهمترين انتقادي که به مقنن در خصوص ضمانت اجراي اين قانون وارد است بحث عدم تناسب جرم با مجازات پيش بيني شده است ؛ با توجه به اينکه ايران يکي از کشورهاي درگير با جرم پولشويي به صورت گسترده مي باشد ضمانت اجراي در نظر گرفته شده (يک چهارم عوايد حاصل از جرم) به عنوان جزاي نقدي تناسبي با حجم و وسعت ارتکاب اين جرم و خسارات زيادي که به اقتصاد ايران وارد مي نمايد، ندارد و اين قانون نياز به اصلاح دارد.  زيرا مجرميني که به جرايم مالي سازمان يافته فراملي همچون پولشويي روي مي‌آورند، در پي دست يابي به سودهاي مالي هنگفت هستند و بايد علاوه بر تدابير پيشگيرانه غيرکيفري ، مجازاتي براي آنها در نظر گرفت که بازدارندگي لازم را در اين زمينه داشته باشد.

با تذکر اين نکته که در قانون مبارزه با پولشويي يک از مواردي که در احراز جرم شرط است، اين است که در گزارشات و مدارک ارائه شده از طرف شوراي عالي مبارزه با پولشويي جرم منشأ مي بايست شناسائي شده باشد، چون موضوع ماده 2 که در بيان جرم پولشويي است، مربوط به اقدامات بعد از جرم منشأ است يعني عوايد حاصل از جرم منشأ، و بدون جرم منشأ پيگيري عوايد ناشي از جرم که شناخته نشده و احراز نگرديده است، اقدام عبثي است، لذا به نظر مي‌رسد جمع شدن تمام شرايط براي احراز جرم پولشويي بر اساس قانون فعلي بسيار مشکل خواهد بود و شايد هزينه هاي اجراي آن بيش از نتيجه مجازات (استراد عوايد مجرمانه و محکوميت به يک چهارم جزاي نقدي)، باشد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان