بسم الله
 
EN

بازدیدها: 609

تحوّل درحقوق ارث زن از اموال غير منقول شوهر- قسمت دوم

  1393/11/18
خلاصه: مجلس شوراي اسلامي، در بهمن ماه 1387(ه.ش)مواد 946 و 948 قانون مدني ايران را اصلاح کرد. با اين اصلاح و سهيم کردن زوجه در قيمت زمين، تحولي چشم‌گير در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. اين تحول، بيش از هر چيز مديون اظهار نظر صريح يکي از فقهاي معاصر است که زمينه مناسب را براي ارائه طرح از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فراهم ساخت.در. قانون مدني، مصوب سال 1307( هـ . ش) به پيروي از نظر مشهور فقهاي اماميه‌‌‌‌‌، زن از عين و قيمت زمين محروم است و تنها مستحق دريافت قيمت ابنيه و اشجار مي‌باشد. با اصلاح مواد فوق، زمين نيز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد. در عين حال، زن از قيمت اموال غير منقول بهره‌مند مي شود، اما از عين آن محروم است. هر چند در ماده 948 اصلاحي نيز کماکان بر حق زن از استيفاي از عين اموال غير منقول، در صورت امتناع ساير ورثه از اداي قيمت تأکيد شده است، اما به نظر مي‌رسد قانونگذار بايد ميان زوجه‌اي که از شوهر داراي فرزند است و زوجه بدون فرزند تفکيک قائل مي‌شد و زوجه داراي فرزند از شوهر را مستحق دريافت عين مي‌دانست.
قسمت قبلي

4 ـ محروميت زوجه، از عين مال غير منقول و بهره‌مندي از قيمت

 بر اساس اين نظر و به منظور جلوگيري از ورود احتمالي شوهر بيگانه بر اهل و بازماندگان ميّت، در صورت ازدواج زن با فرد ديگر، بهترين وجه اين است که قيمت زمين و بنا به زوجه پرداخت شود  (سيد مرتضي علم‌الهدي، 1415 ق ،ص 175). از آنجا که بر اساس اطلاق آيه قرآن، زوجه از همه اموال شوهر ارث مي‌برد، با هدف جمع بين آيه ( آي?12 سوره مبارکه نساء ) و روايات و عدم وجود اجماع بر محروميّت زوجه، از عين و قيمت و توجه به علت و حکمت عدم تحويل عين زمين و بنا به زوجه و رواياتي که دلالت بر ارث بردن زوجه از جميع ماترک زوجه مي‌نمايد، پرداخت قميت زمين و بنا به زوجه به صواب نزديک تر است (علامه حلّي، 1381، ص 52  ) .    بزرگاني چون: سيد مرتضي (ره) و علامه حلّي (ره) بر اين نظرند. در ادامه ابعاد بيشتري از اين نظر مورد بحث قرار مي گيرد .            

5 ـ  حرمان زوجه فاقد فرزند از عين اموال غير منقول 

            برخي از فقها، از جمله محقق در شرايع، قائل به اين هستند که محروميت زوجه از عين اموال غير منقول اعم از زمين و بنا منحصر به همسري است که از اين شوهر و يا شوهر ديگر فاقد فرزند باشد  ( محقق، 1383، ص 329 ؛ الحسيني‌العاملي، ص 189 ؛ نوري الطبرسي، 1409، ص 196 ؛  الجبعي العاملي، 1389 ق ، ص172 ؛ شيخ طوسي، صص 1387، 462 ؛ ابن‌البراج نقل از مرواريد، 1410 ق ، ص 193 ؛ خامنه‌اي، همان ). و چنانچه زوجه داراي فرزند باشد، از عين هم مي‌تواند بهره‌مند شود . اين نظر که واجد کمترين تخصيص در عموم قرآن مي باشد، به اين معنا است که زن به طور کلي از همه اموال شوهر،حتي از عين نيز ارث مي‌برد و از اين جهت، بين زن و مرد هيچ تفاوتي وجود ندارد. در اين نظر، فقط زناني که فاقد فرزند هستند، قيمت اموال غيرمنقول بازمانده از شوهر خود را به ارث مي‌برند و عين اموال مذکور به آنان تحويل نمي‌شود. اين نظريه که به بهره‌مندي کامل زن از اموال شوهر نزديک است ،انگيزه اصلي تصويب قانون اصلاحي مواد 946 و 948ق.م بوده است .

6 ـ  ارث بردن زوجه از کليه اموال منقول و غير منقول  اعم ازعين ياقيمت

            از عموم واژه « مما » در قسمتي از آيه 12 سوره مبارکه نساء « ولهن الربع مماترکتم » ‌و صحيحه فضل‌ابن ابي‌يعفور و فضل‌بن عبدالملک از ابي‌عبدالله عليه‌السلام ( الحرالعاملي، 1388  ق، ص 522 ) و همچنين روايت عبيد بن زراره و فضل ابي‌العباس از ابي‌عبدالله عليه‌السلام در مورد مهر و ارث بردن زوجه از همه چيز ( همان، ص 73 ) چنين استنباط مي‌شود که زوجه، مانند زوج از کليه ماترک زوجه اعم از منقول و غير منقول ارث مي‌برد و در اين امر، فرقي بين عين و قيمت نيست . اين نظريه که به ابن جنيد بغدادي معروف به اسکافي نسبت داده شده است ( نجفي، 1368، ص 307  ؛ الحسيني العاملي ، ص 190  ؛ علامه حلّي، 1381، ص 53 )  به نحوي توسط محقق اردبيلي نيز با تعبير « پذيرش خلاف آن که مخالف ظاهر قرآن و عموم اخباري است که دلالت بر ارث بردن زن از کليه اموال شوهر مي‌کند مشکل است » مطرح شده است (محقق اردبيلي، ص 443 ) . يکي از ايرادات وارد بر اين نظر اجماعي است که از سيد مرتضي ( علم‌الهدي، 1415 ق،ص 175 ) و مرحوم صاحب جواهر ( نجفي، 1368، ص 207) نقل شده است . پاسخ اين ايراد ، اين گونه داده شده است که اولاً اين اجماع، منقول است و تنها از خلاف و سراير نقل شده است، ثانياً خلاف آن ثابت است، زيرا گروهي از فقها اين مسأله را مطرح نکرده‌اند و سهام زوجه را بدون ذکر متعلق آن ذکر کرده‌اند ( قبله‌اي، 1381،ص 176 ) .
            ايراد ديگري که به نظر ابن جنيد وارد کرده‌اند، اين است که اين نظر، با اخباري که بر محروميّت زوجه از اراضي و خانه دلالت دارند مخالف است و رواياتي که در اين استدلال اشاره شد، مخالف مشهور و موافق با عامه است. اين ايراد نيز پاسخ داده شده است که « اولاً شهرت از محجات نيست ( خويي، 1376 ق، ص 414) ثانياً اگر شهرت از محجات باشد ، اشهر بودن مرجح نيست ثالثاً ، اشهر بودن روايات مخالف ، معلوم نيست »   (قبله‌اي، 1381،ص 177 ) .
به نظر مي‌رسد ، زن نيز همانند شوهر از جميع ماترک زوج ارث مي‌برد و در اين امر فرقي بين زني که از شوهر خود صاحب فرزند باشد که برخي از بزرگان به آن نظر داده‌اند ( محقق حلّي، 1419 ‌ هـ.ق، ص329 ؛ خامنه‌اي، 1386،ص 3 ؛ المطهرالحلّي، 1389   هـ.ق، ص241  ) و زني که از شوهر خود صاحب فرزند نيست، نمي‌باشد . اين نظر نيز از عموم آيه مستفاد است. با توجه به تعارض موجود در روايات و ضرورت تقدم روايات موافق با کتاب، در مقام ترجيح ابتدا موافقت با کتاب مقدم داشته مي‌شود و پس از آن به مخالفت با عامه توجه مي‌شود  (قبله‌اي، 1381،ص 178 ‌) .

7 ـ مبناي فقهي قانون اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدني ‌

            در مقدمه بيان شد که پس از ديدار تعدادي از بانوان با رهبر انقلاب،ايشان بيان فرمودند: « در همين مسأله ارث زن از زمين و غير منقول نظر فقهي بعضي از بزرگان قديم و امروز نظر فقهي ما هم همين است که آنچه منع از ميراث شده عين است و قيمت آن بلاشک حق همسر و زوجه است و اشکال هم ندارد » . همچنين در ديدار ايشان با بانوان مجلس شوراي اسلامي آمده است که :‌ « مثل همين عقار که نظر من اين است که زن از همه چيز ارث مي‌برد و از قيمت . اگر از آن مرد فرزند داشته باشد از عين مي‌برد اين بايد بيايد در قوانين ما  » (خامنه‌اي، 1386،ص 3 )
            با توجه به نظرات چهارگانه‌اي که بيان شد و ساير نظراتـي که زن را تنها از رباع يعنـي زمين خانه‌ها (ابن‌منظور، 1408 ق،ص 115) محروم مي‌داند ( شيخ مفيد،1410، ص687 ) مشخص شد که قانونگذار، بهره‌منـدي زوجـه از قيمت اموال غير منقول و محروميّت از عين را برگزيده است و بين زني که از ميّت فرزند داشته باشد و زني که بدون فرزند باشد، تفاوت قائل نيست.
در ادامه، ابتدا آيات مربوط تشريع حکم توارث زن و شوهر ارائه گردد. و سپس ، روايات موافق ارث بردن زن از کليه ماترک شوهر ميشود و در ادامه نظر منتخب بيان مي گردد .

1-7 ـ آيات

آيات 7 و 12 و 33 سوره مبارک نساء حکم بهره‌مندي مرد و زن از ماترک خويشاوندان، و زن و شوهر از يکديگر را بيان مي کند . اين آيات، به ترتيب ذکر مي شود و سپس معاني و دلالت آنها مورد بررسي قرار مي گيرد .
1-آيه هفت سوره مبارکه نساء:[1]خداوند در اين آيه فرموده است که : « براي مردان ، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود بر جاي مي‌گذارند ، سهمي است و براي زنان نيز از آنچه پدر و مادر و خويشاندان مي‌گذارند سهمي ، خواه آن مال ، کم باشد يا زياد . اين سهمي است تعيين شده و پرداختني» . ( ترجمه آيه ‌الله مکارم شيرازي )‌
واژه « مماترک »  در آي? فوق، افاده عموم مي‌کند و به معناي بهره‌مندي زن يا مرد، از کليه ماترکي است که از اموال منقول و غير منقول از ديگري به جاي مانده است . خداوند، ابتدا پدر و مادر و سپس با بيان « اقربون »  همه خويشاوندان نسبي و سببي، از جمله زن و شوهر را شامل حکم دانسته و از اموال باقيمانده از ميت بهره‌مند مي‌داند بيان قرآن در اين آيه عام بدون تخصيص است  (‌طباطبايي، 1377، ص 331 ) . در بهره‌مندي زنان و مردان از تمامي اموال بر جاي مانده از ميت در بين مفسرين اختلافي نيست  ( طباطبايي ، همان . شيخ طوسي، بي‌تا،ص 121. طبرسي، 1377،ص 18 ) . از تأکيد پايان آيه مبني بر اينکه اين سهم تعيين شده و غيرقابل تغيير است، بر مي‌آيد که لازم است هم? حصة زن يا مرد را از ما ترک خويشاوند ميت او اعم از نسبي و سببي ادا کنند ( طباطبايي، همان ) .  
2ـ آيه 12 سوره مبارکه نساء‌‌ 1ـ در اين آيه ميزان سهام هر يک از زن و مرد، از ماترک ديگري بيان شده است. سهم مرد در صورت وجود اولاد براي زن، يک چهارم و در صورت نبود اولاد براي زن، يک دوم ماترک است. در حالي که سهم زن در صورت وجود اولاد براي شوهرش، يک هشتم و در صورت نبود اولاد براي شوهر متوفاي او، يک چهارم از ماترک است. در اين آيه هم هيچ استثنايي بر اصل ارث بردن زن و شوهر از ماترک ديگري اعم از منقول، غير منقول، ابنيه، اشجار، آلات، مرکب، لباس و ... وارد نشده است.
3ـ آيه 33 سوره مبارکه نساء [2]ـ در اين آيه خداوند مي‌فرمايد: براي هر کس وارثاني قرار داديم که از ماترک پدر و مادر و نزديکان ارث ببرند و نيز کساني که با آنها پيمان بسته‌ايد، نصيبشان را بپردازيد خداوند بر همه چيز شاهد و ناظر است .
با توجه به حمل موالي بر ورثه در کتب فقهي و تفاسير ( طباطبايي، 1377، ص 505 ) و همچنين دخول زن در جمله خويشاوندان سببي، زن در جمله وراث، از کلي? ماترک شوهر خود ارث مي‌برد و استثنايي بر اموال باقيمانده از ميت وارد نشده است .
از مجموعه آيات ارث و عموم و اطلاق آنها و شأن نزول آيات، چنين بر مي‌آيد که زن از کليه ماترک ميت، اعم از منقول و غير منقول ارث مي‌برد. در ادامه، روايات صحيح السندي را که حاکي از ارث بردن زن از کليه ماترک شوهر خويش است، بيان مي کنيم .

2-7 ـ ‌روايات موافق ارث بردن زوجه از کليه ماترک

از مجموعه بررسي‌هاي صورت گرفته در مورد روايات مورد استناد، نظر مشهور و اجماع مورد بحث، و ظاهر عام آيه مرتبط به ارث زوجه در قرآن، نظر فقهايي که محروميت زوجه را منحصر به زمين خانه محل مسکوني و عين ساختمان مي‌دانند، دقيق‌تر و منطقي‌تر است ، زيرا با عموم قرآن، مبني بر ارث بردن زوجه از جميع ترکه سازگار است، با روايات موافق ارث بردن زوجه از ماترک شوهر ( حرعاملي ، همان ، باب 7 ، حديف 1 و 2 )، و روايات مخصص، مبني بر محروميت ارث بردن زوجه از برخي از ماترک مطابقت دارد. اينک دو روايت باب 7 کتاب الفرايض وسائل الشيعه ( حرعاملي، همان، ص 522 ) و سپس روايتي که در باب مهر از امام صادق (ع) سؤال شده است و ايشان در مورد ارث نيز اظهار نظر فرموده‌اند ،را مورد بررسي قرار مي دهيم.
1ـ محمدبن‌حسن، به روايت از حسين بن‌سعيد، از فضاله از ابان ،از فضل‌بن عبدالملک و ابن‌ابي يعفور، گفت: از امام صادق (ع) پرسيدم که آيا مرد از خانه و زمين همسرش ارث مي‌برد، يا در اين خصوص مرد هم مانند زن است و از اين چيزها ارث نمي‌برد ؟  امام صادق (ع) فرمود ؛ هر يک از زن و مرد از هرچه که از خود به جاي گذاشته‌اند از يکديگر ارث مي‌برند .
اين روايت صحيحه و معتبر، بر ارث بردن زوجه همانند زوج از جميع ترکه دلالت دارد. از نحوه سؤال بر مي‌آيد که ارث نبردن زن از بعضي از اموال شوهر، نزد سؤال کننده مفروض بوده است، زيرا در سؤال اين موضوع مسلم بوده است که زن از زمين و خانه همسر ارث نمي‌برد و ترديد در مورد ارث بردن مرد از اموال زن است . برخي از فقها، اين نحوه پاسخ دادن امام را حمل بر تقيه کرده‌اند چنانکه شيخ، در استبصار بيان کرده ‌است (‌شيخ طوسي ، ص 155 ) و برخي از آنها حمل بر موردي کرده‌اند که زوجه صاحب فرزند است و در اين حالت زوجه در جميع ترکه سهيم است .
2ـ روايت ديگر از مقطوعه ابن اذينه است که بر ارث بردن زن داراي فرزند از شوهر،از خانه مسکوني دلالت دارد ( حر عاملي ، همان ، ص 523) .
3- از عبيدبن‌ زراره و فضل ابي العباس نقل شده است که به امام صادق (ع) گفتيم: چه مي‌فرمائيد در مورد مردي که با زني ازدواج کرده و مهر هم تعيين کرده است و( قبل از دخول )  فوت نموده است ؟ امام صادق فرمود ؛ زن نصف مهر را مالک است و از همه چيز شوهرش ارث مي‌برد و اگر زن هم بميرد، شوهر از همه اموال او ارث مي‌برد .

3-7 ـ  بازبيني مستندات اين نظر

            مرحوم سيد مرتضي علم‌الهدي، در کتاب الانتصار پس از طرح نظر اماميه مبني بر عدم بهره‌مندي زن از منزل مسکوني متوفي و حتي قيمت زمين و فقط استحقاق دريافت قيمت ساختمان و ادوات آن، نظر خود را بيان مي‌کند که زوجه تنها از عين خانه محروم است، ولي قيمت خانه بايد براي وي مورد محاسبه قرار ‌گيرد و به همان استدلالي که در مورد حبوه کرده است ، استناد مي‌کند . در مسأله حبوه سيدمرتضي معتقد است که ظاهر آيه 12 سوره مبارکه نساء ، مشارکت زن و مرد در جميع چيز‌هايي است، که ميّت از خود به جا گذاشته است و اين عموم بر شمشير و قرآن و امثال آن هم دلالت دارد و اختصاص اين موارد به پسر بزرگتر بدون محاسبه قيمت آن از حصة او، مخالفت با ظاهر قرآن است. اخبار وارده نيز دلالت بر اختصاص حبوه به پسر بزرگتر دارد و تصريحي بر احتساب يا عدم احتساب قيمت نشده است  ( علم‌الهدي، 1391 ق ،ص 301 ؛ مهرپور، همان )‌. لذا همانطور که در مورد حبوه اعتقاد به اختصاص به پسر بزرگتر و محاسبه در سهم ارث وي دارد، در مورد بهره‌مندي زن از عين اموال غير منقول نيز بر اشتراک مرد و زن از کليه ماترک مورث و عدم بهره‌مندي از عين، ولي محاسبه قيمت تأکيد و با رد هرگونه اجماع بر محروميّت زوجه از عين و قيمت و با اشاره به فلسفه و حکمت محروميّت بهره‌مندي زن از عين اموال غير منقول و احتمال تسلط مرد بيگانه بر خانه و فرزندان متوفي ، محاسبه قيمت اموال غير منقول و بهره‌مندي زن از آن را بهترين وجه مي‌داند ( شيخ صدوق، 1406  ق ، ص 256  ؛ شيخ صدوق، 1386، ص  818  ؛ علامه حلّي، 1381، ص 53  ) .
 

4-7 ـ  نقد و نظر ـ يک فرع کار بردي 

            با فوت مورث، مالکيت از ميّت به ورثه منتقل مي‌شود. برابر مواد 867 و 868 قانون مدني، ارث به موت حقيقي يا موت فرضي تحقق پيدا مي‌کند. ليکن مالکيت ورثه نسبت به ترکه، قبل از اداي ديون و حقوق متعلق به ترکه متزلزل است و استقرار مالکيت، منوط به اداي حقوق و ديون است. ميزان مالکيت هر يک از ورثه در آنچه استحقاق ارث دارند، مشاعي است .
            در مالکيت زن نسبت به اموال شوهر، در اموال منقول نيز مانند ساير ورثه مالکيت از لحظه فوت به صورت مشاعي به ميزان يک هشتم با وجود اولاد و يک چهارم بدون وجود اولاد از عين آنها است . بديهي است اين ميزان، پس از اداي حقوق و ديون احتمالي است و هرگونه تصرف افزايش و کاهش قيمت از احکام مال مشاعي تبعيت مي‌کند .
         در مورد اموال غير منقول، با پذيرش استحقاق قيمت در ماده 946 قانون مدني دو نظر قابل طرح است :
           نظريه اول ـ  آنچه استحقاق ارث زن از غير منقول است عين است، اما بنا به دلايل وارده و حکمتي که در روايات آمده است (الحرالعاملي، همان، صص 518 و519)، زن از گرفتن يک هشتم يا يک چهارم عين زمين محروم مي باشد از قيمت آن بهره‌مند است . حال اگر، ورثه حاضر شدند به جاي قيمت مثلاً يک هکتار از هشت هکتار باقيمانده از ميّت داراي اولاد ، عين يک هکتار که اتفاقاً قابل افراز است و ازدواج احتمالي زن نيز موجب ورود شوهر بيگانه در زندگي ورثه و مزاحمت نخواهد بود ، به وي بدهند حق وي را ادا کرده‌اند .
            نظريه دوم ـ آنچه استحقاق ارث زن از غير منقول است، مابه‌ازاي آن از قيمت است ، نه از عين . در اين نظر، زن از ابتدا مالک عين نمي‌شود، بلکه مالک قيمت يک هشتم يا يک چهارم بر ذمه وراث مي‌شود (نراقي،  1419، ص755 ؛ نجفي، همان، ص217) با اين وصف، قيمت لحظه فوت محاسبه و به زوجه تعلق مي‌گيرد . ساير ورثه، وظيفه دارند قيمت را به زوجه ادا کنند و تا زماني که حق زوجه را ادا نکرده‌اند، حق تصرف مالکانه در عين را ندارند .
            تأثير پذيرش هر يک از دو نظر فوق در زمان استحقاق زوج ( زمان فوت يا زمان اداء ) و نمائات ظاهر است. با توجه به مباني مورد پذيرش، يعني اطلاق آيه 12 سوره مبارکه نساء و روايات وارده مبني بر محروميّت في‌الجمله زوجه از عين اموال غير منقول و علت و حکمتي که بر محروميّت زوجه از عين و استحقاق قيمت، به نظر مي‌رسد که زوجه در زمان فوت، مستحق عين است، ولي ورثه حق دارند از تحويل عين خودداري نمايند و قيمت را بدهند.البته تا زماني که حق زوجه را نداده‌اند، حق وي همراه با مالکيت اين عين است. به اين دليل، برخي از فقها قيمت روز تسليم را معتبر مي‌دانند ( خميني، همان، ص 398 ؛ خويي، همان، ص373 ؛ براي ديدن نظر مخالف ر.ک ؛ شهيدي ، همان ،ص 204 ؛ کاتوزيان ، همان ،ص 328 ؛ امامي ، همان ، ص323 ) . بديهي است، چنانچه ورثه به هر دليل از اداي قيمت امتناع کنند، برابر ماده 948 زوجه مي‌تواند حق خود را از عين اموال غير منقول استيفاء کند. با اعلام فروش مال غير منقول با روش مزايده، زن نيز مي‌تواند يکي از خريداران مال غير منقول، در اين صورت، بجز آنچه خود از قيمت يک هشتم يا يک چهارم مستحق است، بقيه قيمت را به ساير ورثه مي‌دهد و کل مال غير منقول را با عقد بيع تملک مي‌نمايد .



نويسنده: محمد حسن صادقي مقدم- دانشيار گروه حقوق، دانشگاه تهران



مشاوره حقوقی رایگان