مبحث چهارم : حقوق تطبيقي
در حقوق فرانسه رويه قضايي محاکم حقوقي مدتهاي زيادي متمايل به نظريه برابري اسباب بوده ، اما امروزه از اين تمايل کاسته شده و محاکم ترجيح مي دهند نظريات ديگري را مبناي احکام خود قرار دهند(سپهوند، اميرخان، مقاله مسئوليت مدني، مجله کانون وکلاء،ش129-128،ص 148) .
چنانکه محکمه حقوقي پاريس در حکمي که به تاريخ 5/3/1957 ميلادي صادر نموده دعوي طرح شده به طرفيت پزشکي که اشتباه او در جريان عمل جراحي در کنار ساير اسباب منجر به فوت مريض شده بود را عليرغم محدود بودن اثر اين اشتباه در فوت مريض ، وارد دانسته و حکم به پرداخت خسارت توسط او در کنار ساير اسباب در حق اولياء دم متوفي صادر نموده است(العسلي،سعدسالمعبدالکريم،المسئوليته المدني عن النشاط الطبي في قانون الليبي ، ص259) .
اما محکمه نقض فرانسه بعدها در پرونده ديگري بيمارستاني را که نقص در دستگاههاي طبي موجود در آنجا در فوت مريض سببيت داشته به لحاظ نداشتن نقش موثر در مرگ از جبران خسارت معاف نموده است(منبع پيشين ،ص271) .
ملاحظه مي شود که در پرونده اول منتج نبودن اثر اشتباه خوانده دعوي در تحقق ضرر يا به عبارتي عدم اطلاق سبب اصلي بر او موجب معافيت نامبرده از مسئوليت نشده بلکه در کنار ساير اسباب موثر در وقوع زيان مکلف به جبران خسارت زيان ديده شده است (پذيرش نظريه برابري اسباب)اما در پرونده دوم منتج نبودن و سبب موثر و اصلي تلقي نشدن خوانده او را از جبران خسارت معاف کرده است . به عبارتي ديگر مفهوم راي دوم اين است که از ديد دادگاه صادر کننده راي فقط سببي مسئول شناخته مي شود که بتوان آن را سبب منتج يا اصلي دانست و نه تمامي اسبابي را که به نوعي در وقوع زيان نقش دارند(عدم پذيرش برابري اسباب)با اين وجود محاکم جزايي فرانسه در احراز مسئوليت جزايي همچنان به نظريه برابري اسباب تکيه دارند(العوجي،المصطفي، منبع پيشين،ج2،ص299) .
در ايالات متحده امريکا ديوانعالي ايالات مختلف در موارد متعددي نظريه برابري اسباب را پذيرفته و بر مبناي آن آراء محاکم بدوي را تنفيذ نموده اند چنان که در پرونده اي در سال 1992 ميلادي شخصي که اتومبيل خود را به يکي از دوستانش قرض داده بود تا با آن به بزم شرابخواري برود ليکن در بين راه پس از بازگشت از بزم ، راننده مست با عابري پياده برخورد نموده و او را مصدوم مي نمايد. دادگاه عالي دعوي زيان ديده را به طرفيت مالک اتومبيل و راننده مست پذيرفته و با اين استدلال که مالک با سپردن اتومبيل خود به شخصي نا صالح و بي احتياط مشترکا با راننده مرتکب تقصير شده است حکم به محکوميت آن دو به پرداخت خسارت زيان ديده صادر مي نمايد. راي مذکور با همين کيفيت بوسيله ديوان تمييز ايالت واشنگتن ابرام مي شود (بوشهري ،جعفر، مقاله مسئوليت مدني،مجله کانون وکلا،ش129-128،ص6-7) .
در پرونده ديگري ديوانعالي ايالت نيويورک نظريه برابري اسباب را مورد توجه قرار داده و بر مبناي آن مبادرت به صدور راي نموده است.
در انگليس و کشور هاي مشترک المنافع نيز در فرض اجتماع اسباب ، محاکم تحميل مسئوليت بر سبب اصلي را غير منطقي تلقي کرده و حکم به مسئوليت اشتراکي – تضامني اسباب زيان در مقابل متضرر داده اند.
در ايتاليا علي رغم اين که غالب حقوقدانان اين کشور با پذيرش مسئوليت فرد به خاطر نتايج متعارف و طبيعي اعمال خود ، نظريه برابري اسباب را که منجر به مسئوليت شناختي براي نتايج اعمال خود ، نظريه برابري اسباب را که منجر به مسئول شناختن براي نتايج دور و غير متعارف اعمالشان مي شود رد کرده اند ، قانونگذار اين کشور به موجب قانون مجازات سال 1930 نظريه برابري اسباب را مورد پذيرش قرار داده است با اين وجود حتي قانونگذار نيز در مواردي که يکي از اسباب لاحق خود به تنهايي براي ايجاد زيان کافي باشد از پذيرش نظريه برابري اسباب استنکاف ورزيده و سبب اخير را قاطع رابطه عليت بين اسباب ما قبل و زيان مستحدثه دانسته است (العوجي، مصطفي ، منبع پيشين،ص289) .
در ميان کشور هاي عربي قانونگذار لبنان در ماده 104 قانون مجازات اسلامي اين کشور تمايل ضمني خود را به پذيرش نظريه برابري اسباب نشان داده است(منبع پيشين ، ص 295) .
به موجب قانون مذکور: (( رابطه سببيت بين فعل و ترک فعل با نتيجه مجرمانه،اسباب ديگري را مه سابق،لاحق يا مقارن با سبب اصلي مي باشد نفي نمي کند خواه فاعل جاهل به آنها باشد يا اين که اسباب مذکور مستقل از فعل فاعل باشند با اين وجود هرگاه سبب لاحق في الذاته و مستقلا براي ايجاد نتيجه مجرمانه کافي باشد فاعل اصلي در اين حالت فقط براي فعل ارتکابي اش مجازات مي شود نه کل نتيجه مجرمانه.))
ترتيبي که در قانون مجازات لبنان مورد پذيرش قانونگذار اين کشور قرار گرفته به همان شکل در ماده 58 قانون مجازات ليبي نيز آمده است و در مواردي که سبب لاحق قاطع رابطه عليت بين اسباب ماقبل خود و وقوع زيان نباشد حکم به برابري اسباب مذکور در جبران خسارت زيان ديده مي شود(العسلي،سعدسالم عبدالکريم،منبع پيشين، ص264) .
رويه قضايي مصر نيز تا مدتها به خاطر فرار از صعوبت و دشواري اتخاذ تصميم،برابري اسباب را ملاک کار خود قرار داده بود ولي با توجه به نتايج غير منطقي و نا عادلانه حاصل از پذيرش اين نظريه در موارد متعددي امروزه به سمت اعمال نظريات ديگر گرايش پيدا کرده است(منبع پيشين،ص260) .
