بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,315

پيشنهادهاي حقوقي کارشناسان براي کاهش طلاق

  1389/10/23
خلاصه: شرکت کنندگان در ميزگرد 'بررسي وضعيت طلاق در ايران و مسائل حقوقي آن'، با هدف کاهش روند فزاينده طلاق در کشور، پيشنهادهايي را مطرح کردند که اصلاح قانون مدني، کاهش اختيارات مردان در مساله طلاق و تشکيل واحدهاي مشاوره تخصصي در دادگاههاي خانواده از جمله آن است.
اين ميزگرد با شرکت 'مريم احمديه' معاون پژوهشي شوراي فرهنگي-اجتماعي زنان و 'ابوالفضل انوري' و 'محسن علي ميرزايي' کارشناسان مسائل خانواده و وکيل دادگستري در محل خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) برگزار شد.
شرکت کنندگان در اين ميزگرد با اشاره به برخي مشکلات حقوقي در روند رسيدگي به موضوع طلاق، پيشنهاد اصلاح قوانين با هدف افزايش اختيارات زنان در خانواده، ايجاد شروط بيشتر براي مردان با هدف محدودکردن آنان در امر طلاق و تشکيل واحدهاي ويژه مشاوره و امداد در دادگاهها را مطرح کردند.
بر اساس تازه ترين گزارشي که دو روز پيش از سوي سازمان ثبت احوال کشور منتشر شد، در حالي که ازدواج در 9 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته فقط يک دهم درصد رشد داشته، طلاق افزايشي 5/7 درصدي در ايران داشته است.
اين سازمان اعلام کرد: در 9 ماهه فروردين تا آذرماه امسال تعداد 728 هزار و 965 واقعه ازدواج به ثبت رسيده که نسبت به مدت مشابه سال قبل1/0 درصد افزايش داشته است. در همين مدت، تعداد 100 هزار و 837 واقعه طلاق به وقوع پيوسته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/7 درصد رشد نشان مي دهد.
اين در حالي است که رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز گذشته در يک کنفرانس خبري از رشد يک درصدي ازدواج و 10درصدي طلاق در مدت 9 ماه اول امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
احمد تويسرکاني به خبرنگاران گفت: تعداد ازدواج ثبت شده در 9 ماه اول سال گذشته، 669 هزار و 380 ازدواج بوده که به 673 هزار و 10 ازدواج ثبت شده و تعداد طلاق ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي در مدت 9 ماه اول سال گذشته از 86 هزار و 225 طلاق ثبت شده به 94 هزار و 591 مورد در مدت مشابه در سال جاري رسيده است .

* تشکيل واحد ارشاد و امداد
معاون پژوهشي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، يکي از مهمترين راههاي کاهش طلاق و نيز، جلوگيري از اطاله دعاوي خانوادگي را راه اندازي 'واحد ارشاد و امداد' در دادگاههاي خانواده بيان کرد.
'مريم احمديه' گفت: مهترين راه نجات زنان از اطاله دعاوي خانوادگي، راه اندازي صحيح و تخصصي واحد ارشاد و امداد در دادگاهها است.
وي افزود: تاسيس واحد ارشاد و امداد در کنار محاکم خانواده سال 1370 در مجلس به تصويب رسيد، اما متاسفانه به دليل کليشه اي برخورد کردن قضات با اين واحدها ، عملا کارايي مثبتي نداشت و منجر به تعطيلي آنها شد.
احمديه تصريح کرد: اين واحدها بايد با برخورداري از افراد متخصص و کارشناس در زمينه امور خانواده، روانشناسي و حقوق، با زن و مرد خواهان طلاق جلسات کارشناسي گذاشته و در باره اختلاف نظر آنان به قاضي نظر خود را ارايه دهند.
وي ابراز اطمينان کرد با چنين اقدامي، ضمن کاهش روند طلاق در کشور، از اطاله رسيدگي به دعاوي خانوادگي در دادگاهها نيز کاسته خواهد شد.
معاون پژوهشي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در بخش ديگري از اين ميزگرد، علت فزاينده روند طلاق در کشور که به گفته سازمان ثبت احوال در 9 ماهه اول سال جاري نسبت به سال گذشته 5/7 درصد و به گفته رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 10 درصد رشد داشته است، ناشي از برداشت نادرست زنان از موضوع مهريه و برخي مشکلات حقوقي در اين زمينه دانست.
احمديه گفت: به دلايل متعدد، زنان همواره احساس کرده اند در طول تاريخ حق آنان ضايع شده است و به همين دليل، در چند دهه اخير در صدد احقاق آن برآمده اند اما به دليل برخي مسائل فرهنگي و سياسي و فقدان آگاهي هاي لازم، راههاي احقاق حق برايشان همچنان ناشناخته است.
وي افزود: فراز و نشيب هاي سياسي و فرهنگي، از يکسو و منظم و طبقه بندي شده نبودن نحوه اطلاع رساني و آگاهي دهي به زنان و مردان در باره حقوق خانواده موجب شد با وجود آنکه در دهه هاي اخير برخي از حقوق مادي زنان احقاق شده اما حقوق معنوي آنها هنوز راه به جايي نبرده است.
معاون شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در اين زمينه به تصويب قانون پرداخت مهريه به نرخ روز در کشور اشاره کرد و گفت: عدم آگاهي صحيح نسبت به اين گونه قوانين برخي از زنان و مردان را برانگيخت تا در سالهاي اخير سيل هجومي به دادگاهها داشته باشند.
وي افزود: قاعده عسر و حرج نيز در قانون حمايت از خانواده به گونه اي تعريف و تنظيم شده که به بالا رفتن تعداد پرونده ها انجاميده است.
'عسر و حرج' به معناي بروز مشقت و دشواري در زندگي است و از نظر حقوقي، در صورتي که ادامه زندگي مشترک براي زن ايجاد مشقت و سختي (عسر و حرج) کند، او مي تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات ادعايش به حکم دادگاه از زوج طلاق بگيرد.
به عقيده احمديه، اين قاعده که يکي از مهمترين راههاي طلاق گرفتن زنان از مردان است، وضعيتي به خود گرفته که حتي اثبات مصاديق تعيين شده در قانون براي آن نيز با مشکلات بسيار سختي روبرو است.
احمديه گفت: بيشتر فقها معتقدند حرج براي هر زني با توجه به موقعيت اجتماعي و فرهنگي اش معنايي متفاوت دارد، يکي در حرج عاطفي قرار مي گيرد يکي در حرج اقتصادي و ديگري در حرجي ديگر. حتي در فرهنگ ها و شهرهاي مختلف نيز معناي عسر و حرج براي زنان متفاوت مي شود.
وي با تاکيد بر اينکه بر اساس فقه، عسر و حرج هر فردي نسبت به اقتضائات زندگي، متفاوت است، افزود: متاسفانه با تعيين برخي از مصاديق محدود براي معناي قانون عسر و حرج، اين قانون متکامل و متعالي را از تاثير واقعي خودش انداختند و قاضي ناچار است تنها در موارد تعيين شده به بررسي عسر و حرج زن بپردازد.
وي گفت: اگرچه در اين قانون علاوه بر مصاديق قيد شده ، عبارت «موارد ديگر» نيز بکار رفته است اما قضات معمولا به اين نکته آخر توجه نمي کنند و دادگاهها تنها به مصاديق تعيين شده استناد مي ورزد.
احمديه در پاسخ به اينکه چرا مراجعات زنان به دادگاهها بيشتر است، گفت: طبق قانون، حق طلاق در دست مردان است و لذا زنان براي احقاق حق خويش مجبور به مراجعه به محاکم قضايي هستند، اما اين وظيفه نظام حاکم و نظام دادرسي است که با ابتکار عمل بتواند تعادلي در اين عرصه ايجاد کند.
وي با بيان اينکه در قانون به ناشزه بودن زنان در سرپيچي از وظايفشان اشاره شده است، گفت: اين در حالي است که براي سرپيچي مرد از وظايفش در خانواده، بحثي با عنوان ناشز بودن مرد مطرح نشده است .
معاون پژوهشي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان براي کاهش روند کنوني طلاق در جامعه علاوه بر پيشنهاد راه اندازي واحد ارشاد و امداد در دادگاههاي خانواده، خواستار فرهنگ سازي در باره مهريه و تغيير رفتار محاکم قضايي شد.
احمديه گفت: در حالي که مهريه هديه اي است که از طرف مرد به زن در ابتداي زندگي داده مي شود، اين موضوع اکنون به عنوان ابزاري براي طلاق تبديل شده است. به همين خاطر، مهريه بايد به معنا و جايگاه اصلي خودش برگردد.
وي افزود: از سوي ديگر، بسياري از قضات اکنون به مثابه طبيبي عمل مي کنند که فقط به درمان موضعي مي پردازد حال آنکه آنان بايد با بهره گيري از مشاوره هاي کارشناسي، به کاهش اختلافات و تداوم زندگي افراد کمک کنند.
معاون شوراي فرهنگي اجتماعي زنان تصريح کرد: ممکن است برخي مشکلات در نظام دادرسي وجود داشته باشد اما اين قضات هستند که بايد با ابتکار خود و بهره گيري درست از مواد قانوني، مشکلات افراد و جامعه را به شيوه اي درست حل کنند.
وي همچنين اين ديدگاه را که بايد برابري و توازن حقوق و اختيارات ميان زن و مرد در خانواده حاکم باشد، با قاطعيت رد کرد و گفت: اينگونه نيست که اکنون در قانون براي زن حقوق و اختياراتي پيش بيني نشده و همه چيز در اختيار مرد باشد، اما برخي مواد مربوط به زنان کارايي لازم را ندارد.
احمديه افزود: شرايط روحي و جسمي زن و مرد نيز با يکديگر متفاوت است. از همين رو، به جاي تساوي و 'تشابه اختيار' بايد به 'توازن اختيارات' فکر کنيم تا هر کس در جايگاه خود، خوب عمل کند.
احمديه خاطرنشان ساخت: بايد راه جلوگيري از سوءاستفاده از حق نيز در قانون خانواده براي هر يک از طرفين بخوبي روشن شود

* بازنگري در حق طلاق مردان
يک کارشناس مسائل حقوقي امور خانواده هم، خواستار بازنگري در مردان براي طلاق زن به منظور کاهش روند اين پديده در کشور شد.
'ابوالفضل انوري' در ميزگرد 'بررسي وضعيت طلاق در ايران و مسائل حقوقي آن' در ايرنا گفت: در قوانين مربوط به خانواده بايد حقي به مرد داده شود که نتيجه اش، تعالي جامعه باشد نه اينکه از محل اين حق، حقوق زن تضييع شود.
وي با تاکيد بر اينکه 'حق در برابر تکيف قرار دارد'، افزود: هر حقي که در قوانين خانواده به مرد داده مي شود بايستي تکليفي نيز براي او تعيين شود.
اين وکيل دادگستري با تاکيد بر اينکه 'قانون مي گويد رياست خانواده با مرد است و اين مساله نيز قابل تفسير نيست'، گفت: اينکه برخي مي گويند حقوق زن و مرد بايد برابر باشد را من قبول ندارم زيرا آنها هم از نظر ساختار جسمي، فکري و مديريتي، با هم تفاوت دارند و هم هر يک نقشهاي متفاوتي در زندگي بر عهده مي گيرند.
انوري افزود: با اين حال، حقوق و اختيارات آنها بايد متناسب باشد.
وي تصريح کرد: اختيارات مرد نبايد ضايع شدن يا تعارض با حقوق زن بينجامد بلکه نتيجه آن بايد تعالي خانواده باشد.
اين کارشناس حقوقي امور خانواده، علاوه بر برخي مشکلات و ابهامات قانوني، نحوه اجراي قانون خانواده را نيز در وضعيت طلاق موثر دانست و گفت: متاسفانه برخي قضات در اجراي قوانين قضات سليقه اي عمل مي کنند. از اين رو، قوانين بايد به گونه اي تدوين شود که مانع اعمال سليقه شود.
انوري همچنين با تاثيرگذار خواندن برخي مشکلات فرهنگي جامعه در گسترش روند طلاق افزود: ما از نظر فرهنگي عادت داريم براساس شنيده ها و نه براساس علم وتخصص خود تصميم گيري کنيم و اکثر کساني که به سمت طلاق مي روند نيز براساس نقل وقول ها تصميم مي گيرند.
وي دو اصطلاح رايج 'طلاقت نمي دهم' و ' مهرم حلال، جانم آزاد' را از جمله اين نقل و قول هاي گمراه کننده براي برخي از مردان و زنان عنوان کرد وگفت: برخي مردان با برداشت اشتباه از اين واژه، فکر مي کنند زنان برده آنها هستند و هر گونه با آنها رفتار کنند، آنها نمي توانند جدا شوند، حال آنکه اينطور نيست.
اين کارشناسي حقوقي افزود: قاعده عسر و حرج از جمله مواردي است که به زنان حق طلاق گرفتن مي دهد هرچند، وجود مصاديقي محدود براي آن، براي زناني که در تنگناهاي زندگي واقعا گرفتار شده اند، دشواريهايي دارد.
انوري گفت: قاعده عسرو حرج يک قاعده فقهي متعالي است که اگر محدود نباشد مي تواند به قضات قدرت عمل بيشتري براي دادخواهي زنان بدهد.
وي در اين زمينه خواستار ابتکار عمل قضات شد و گفت: برخي از دادگاههاي خانواده فکر مي کنند با اطاله دادرسي و خسته کردن زن و مرد در دادگاه مي توانند آنها را به زندگي برگردانند ولي اين راه مناسبي براي برگرداندن زوجين به زندگي مسالمت آميز نيست.
اين کارشناس دادگستري افزود: براي کاهش طلاق، بايد کميسيوني تخصصي با حضور کارشناسان امور اجتماعي، روانشناسي ، فقهي و حقوقي به دادگاه خانواده مشاوره بدهد تا قاضي دريابد آيا اختلاف زن و مرد واقعا اختلاف است يا مي توان آن را حل کرد.
انوري با تاکيد بر اينکه يکي از وظايف اصلي قوه قضاييه، پيشگيري از وقوع جرم است، تصريح کرد: وجود کميسيونهاي تخصصي مشاوره به جلوگيري از بسياري از طلاقها کمک خواهد کرد زيرا بسياري از طلاقها، بخاطر ندانم کاري و لج و لجبازي زوجين رخ مي دهد و با مشاوره درست مي توان از آن جلوگيري کرد.
وي با انتقاد از وضعيت کنوني واحد داوري در دادگاهها و نيز، نحوه فعاليت شوراهاي حل اختلاف در زمينه دعاوي خانوادگي گفت که اين واحدها اکنون از فلسفه حقوقي خود و تامين هدف قانونگذار براي کاهش طلاق خارج شده اند و اغلب، افرادي در آن فعاليت دارند معتمدين محل يا کساني هستند که دانش و تخصص لازم در اين زمينه را ندارند.
انوري همچنين با انتقاد از نبود مشاوران زن در دادگاه هاي خانواده تصريح کرد: طبق قانون، دادگاه هاي خانواده حتي المقدور با حضور مشاور زن بايد تشکيل شود اما چون عبارت 'الزام' در آن نيامده است، بسياري از دادگاه هاي خانواده اصلا مشاور زن ندارند.
انوري همچنين با اشاره به ماده 1117قانون مدني که درباره نقش مرد در اشتغال همسر است، يادآور شد: اين ماده تشخيص مرد را ملاک قرار داده و قضات نيز معمولا در اين گونه موارد به مرد حق مي هند.
وي مداخله پذير بودن زوجين، مداخله بزرگترها در زندگي آنان، عدم مراجعه به مشاورين خانواده و مشکلات اقتصادي را از جمله دلايل روي آوردن زوج ها به سمت طلاق دانست و گفت: از نظر ريشه يابي اين پديده بايد به سهل انگاري برخي از خانواده ها به موضوع اساسي ازدواج نيز اشاره شود.
انوري گفت: از گذشته مساله 'هم کفو' بودن در ازدواج و متناسب بودن زن و مرد با يکديگر يک مساله حياتي در تشکيل خانواده بوده است اما متاسفانه، امروز اين مساله کمرنگ شده و برخي خانواده ها، بدون هيچ شناخت و تحقيقي به وصلت دختران و پسران خود رضايت مي دهند که نتيجه آن نيز به پديده طلاق منتهي مي شود.

* اصلاح قانون مدني در زمينه حقوق خانواده
محسن علي ميرزايي وکيل دعاوي خانوادگي در اين ميزگرد، خواستار اصلاح قانون مدني در زمينه امور خانواده با هدف کاهش روند فزاينده طلاق در کشور شد
وي در ميزگرد 'بررسي وضعيت طلاق در ايران و مسائل حقوقي آن' گفت: اصلاح قانون خانواده بايد از طريق رفع برخي ابهامات و ايجاد محدودکردن حق طلاق مردان از طريق تعيين شروطي براي آنان صورت گيرد.
وي افزود: اختيار بيش ازاندازه مرد براي طلاق دادن، باعث شده است اين مساله در ميان خانواده ها نسبت به گذشته افزايش يابد.
علي ميرزايي با بيان اينکه ساختار نظام حقوقي ايران در زمينه خانواده اکنون با مشکلات عديده اي روبرو است، گفت: بر اساس قانون مدني که درسال 81 اصلاح شد، مرد با رعايت شرايط مقرر در قانون، مي تواند زن را طلاق دهد ما واقعيت اين است که چنين شرايطي در قانون ذکر نشده است.
به عقيده وي، از آنجا که اختيارات مرد در اين قانون براي طلاق بيش از زنان است، اين مساله باعث شده است تا رابطه برابر ميان زوج ها از بين برود.
اين وکيل دادگستري، بيشتربودن درخواست طلاق از سوي زنان به دادگاه را ناشي از همين مساله دانست و گفت: به نظر مي رسد اگر با ايجاد محدوديتهاي براي مردان از طريق تعيين شرط براي آنان در قانون، قدرت آنها در زمينه طلاق کاهش يابد، امکان سازگاري در زندگي و انصراف زنان از طلاق بيشتر خواهد شد.
به عقيده علي ميرزايي، رويکرد قانون در ايران براي طلاق،‌ ديدگاهي مردانه است و البته اين موضوع ريشه در فرهنگ گذشته و حال ايران دارد.
وي، حق مطلق مردان در امر طلاق، اختيار کامل آنان در جلوگيري از اشتغال زنان و نيز، مساله حضانت کودکان را از مسائلي دانست که بايد در اصلاح قانون مورد توجه قرار گيرد.
وي تصريح کرد: يکي از مهمترين راه هاي پيشگيري و کاهش طلاق در جامعه،‌ ايجاد حقوق و رابطه برابر ميان مرد و زن در خانواده است.
علي ميرزايي که در زمينه رسيدگي به دعاوي خانوادگي فعاليت دارد، اظهارداشت: در شرايط کنوني، زن خود را به عنوان موجود درجه دوم و فاقد تکليف در زندگي تلقي مي کند و همين احساس، گاه او را بسوي جدايي مي کشاند، در صورتي که ازدواج و تداوم زندگي، حاصل يک تفکر و همکاري مشترک است.
وي ادامه داد: اگر تفاوت جايگاه زنان و مردان در خانواده و جامعه از بين برود و تعيين مهريه با ويژگي هاي کنوني حذف شود، مي توانيم طلاق را تا حدودي کاهش دهيم.
به عقيده اين وکيل دادگستري، بحران حقوق اکنون به بحران تکليف در خانواده ها منجر شده است.
علي ميرزايي با اشاره به نمونه هايي گفت: از نظر قانوني، وقتي مادر تکليفي ندارد، پس حقوق هم ندارد اما در عالم واقع، او بسياري از تکاليف را انجام دهد. پس بايد از حقوق آن نيز برخوردار باشد.
اين کارشناس حقوقي مسائل خانواده در مورد نحوه قضاوت قضات در دادگاه هاي خانواده نيز گفت: متاسفانه، جاي خالي قضات خلاق و مبتکر در دادگاه هاي خانواده بشدت احساس مي شود.
علي ميرزايي افزود: قضات،‌بايد با ديدگاهي عميق و با اتخاذ تدبيري کاربردي، حقوق هر دو طرف دعوا را در نظر گرفته و بعد حکم طلاق را صادر کنند.
وي خاطرنشان کرد: علاوه بر مسائل حقوقي، ريشه طلاق در جامعه ايران را بايد در افزايش مسائلي مانند بيکاري، فقر،‌عدم وجود تفاهم و همچنين عدم درک متقابل زن و مرد از يکديگر دانست.
اين وکيل دادگستري در اين زمينه بر لزوم بازگشت مهريه به جايگاه خود به عنوان هديه نيز تاکيد کرد و گفت که اکنون وضع به گونه اي شده که مهريه براي زن بسيار برجسته شده است زيرا آن را تنها تکيه گاه خود هنگام طلاق احساس مي کند.

منبع: خبرگزاري جمهوري اسلامي 23 دي 89

تگ ها: خبر طلاق 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان