بسم الله
 
EN

بازدیدها: 334

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت چهل و ششم

  1393/11/15
خلاصه: اصل يكصد و بيست و ششم : رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.
قسمت قبلي

اصل يكصد و بيست و ششم :


رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيمابر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.

---------------------

تفسير اول


شماره 4848/1 تاريخ 22/7/1363

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

با توجه‌ به‌ اصل‌ 126 قانون‌ اساسي‌، خواهشمند است‌ تفسيراً نظر خود را در مورد اين‌اعلام‌ فرمائيد:

1_ تشخيص‌ خلاف‌ قانون‌ بودن‌ تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌ها با كيست‌؟

2_ در صورت‌ اختلاف‌ نظر ميان‌ رئيس‌ جمهور و هيأت‌ دولت‌، آيا نظر رئيس‌ جمهور متعيّن‌ است‌؟ يا مرجع‌ نهايي‌ ديگري‌ وجود دارد؟

سيدعلي‌ خامنه‌اي _ رئيس‌ جمهور

شماره 1947 تاريخ 25/7/1363

حضرت‌ حجة‌الاسلام‌ والمسلمين‌ جناب‌ آقاي‌ خامنه‌اي

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 4848/1 مورخ 22/7/1363 :

در ارتباط‌ با اصل‌ 126 قانون‌ اساسي‌ نظر شوراي‌ نگهبان‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«در اينكه‌ تشخيص‌ مغايرت‌ تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌ها با رئيس‌ جمهور است‌ اصل‌ 126 به‌ وضوح‌ دلالت‌ دارد و محتاج‌ به‌ تفسير نيست‌ و در موارد اختلاف‌ بين‌ رئيس‌ جمهور و هيأت‌ وزيران‌ نظر شورا بر اين‌ است‌ كه‌ بدون‌ رعايت‌ نظر رئيس‌ جمهور تصويب‌نامه‌ و آئين‌نامه‌ قابل‌ اجراء نمي‌باشد.

تذكراً در صورتي‌ كه‌ اختلاف‌ مربوط‌ به‌ اختلاف‌ استنباط‌ از قانون‌ اساسي‌ با قانون‌ عادي‌ باشد چنانچه‌ شوراي‌ نگهبان‌ طبق‌ اصل‌ 98 قانون‌ اساسي‌ يا مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ طبق‌ اصل‌ 73 قانون‌ را تفسير نمود، تفسير قانون‌ مستند خواهد بود.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير دوم


تفسير اصل يكصد و بيست و ششم‌ قانون‌ اساسي‌ (قبل‌ از بازنگري)

شماره 73894 تاريخ 25/9/1363

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

با عنايت‌ به‌ اصل‌ 98 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و عطف‌ به‌ نظريه‌ شماره‌ 1947 مورخ‌ 25/7/1363 آن‌ شوراي‌ محترم‌ در خصوص‌ اصل‌ 126 قانون‌ اساسي‌ خواهشمند است‌ نسبت‌ به‌ موارد زير اعلام‌ نظر فرمايند:

1_ با توجه‌ به‌ اينكه‌ ذكر دليل‌ براي‌ اعاده‌ تصويب‌نامه‌ها به‌ هيأت‌ وزيران‌ مطابق‌ اصل‌ 126 لازم‌ مي‌باشد آيا در مواردي‌ كه‌ در اعلام‌ مغايرت‌ مصوبات‌ دولت‌ بعضي‌ از قوانين‌ ملحوظ‌ نگرديده‌ باشد مي‌توان‌ مراتب‌ را به‌ استحضار رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ رساند تا چنانچه‌ توضيحات‌ را كافي‌ دانستند مطابق‌ تصويب‌نامه‌ صادره‌ عمل‌ شود؟

2_ در مواردي‌ كه‌ دلايل‌ ابرازي‌ موضوع‌ اصل‌ 126 با صريح‌ قوانين‌ تعارض‌ آشكار داشته‌ باشد چه‌ صورتي‌ دارد و در اين‌ موارد استفسار از مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ يا شوراي‌ نگهبان‌ لازم‌ است‌ يا خير و آيا مي‌توان‌ اختياراتي‌ را كه‌ در قانون‌ براي‌ هيأت‌ وزيران‌ در جهت‌ وضع‌ تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌ منظور شده‌ به‌ استناد اصل‌ مزبور محدود نمود؟

جهت‌ مزيد اطلاع‌ تصوير مصوبات‌ شماره‌ 14160 مورخ‌ 1/5/1363 و شماره‌ 14230 مورخ‌ 24/3/1363 و شماره‌ 43490 مورخ‌ 21/6/1363 و شماره‌ 94248 مورخ‌ 29/12/1362 و شماره‌ 94108 مورخ‌ 28/12/1362 و شماره‌ 93864 مورخ‌ 24/12/1362 و شماره‌ 86914 مورخ‌ 9/12/1362 و شماره‌ 44932 مورخ‌ 18/6/1363 هيأت‌ وزيران‌ به‌ انضمام‌ مكاتبات‌ مربوطه‌ ايفاد مي‌گردد.

3_ در صورتي‌ كه‌ مصوبات‌ دولت‌ به‌ تأييد ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ يا سازمان‌ بازرسي‌ كل‌ كشور با توجه‌ به‌ وظائف‌ و اختياراتي‌ كه‌ در قانون‌ اساسي‌ و قوانين‌ تشكيل‌ دارند برسد در ارتباط‌ با اصل‌ 126 به‌ چه‌ نحو اقدام‌ بايد كرد علي‌ الخصوص‌ با عنايت‌ به‌ اينكه‌ در اصل 126 فرصتي‌ معين‌ نشده‌ است‌.

4_ آيا به‌ استناد اصل‌ 126 مي‌توان‌ از طرف‌ رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ مغايرت‌ تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي‌ دولت‌ را با قوانين‌ اعلام‌ نمود؟

ميرحسين‌ موسوي‌ _ نخست‌وزير

شماره‌ 2360 تاريخ 5/10/1363

جناب‌ آقاي‌ ميرحسين‌ موسوي

نخست‌وزير محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 73894 مورخ‌ 25/9/1363 :

پرسش‌هاي‌ مطروحه‌ در جلسات‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و به‌ شرح‌ زير اعلام‌ نظر شد:

«1_ دولت‌ در رابطه‌ با نظر رياست‌ جمهوري‌ اگر توضيحات‌ و دلايلي‌ داشته‌ باشد به‌ رئيس‌ جمهوري‌ ارائه‌ دهد تا چنانچه‌ رئيس‌ جمهوري‌ توضيحات‌ را كافي‌ دانست‌ تصويب‌نامه‌ صادره‌ اجراءشود.

2_ پاسخ‌ سئوال‌ دوم‌ از نظريه‌ شماره‌ 1947 مورخ 25/7/1363 شوراي‌ نگهبان‌ معلوم‌ مي‌شود و بررسي‌ جديد لزوم‌ ندارد.

3_ مستفاد از اصل‌ 126 قانون‌ اساسي‌ اين‌ است‌ كه‌ قبل‌ از اعلام‌ نظر رئيس‌ جمهور مصوبه‌ رسيمت‌ اجرايي‌ ندارد. عليهذا تعارض‌ بين‌ نظر ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ كه‌ پس‌ از رسميت‌ يافتن‌ مصوبه‌ قابل‌ اظهار است‌ با نظر رئيس‌ جمهور بي‌ موضوع‌ مي‌باشد.

4_ به‌ موجب‌ اين‌ اصل‌ بررسي‌ و اظهار نظر در مغايرت‌ مصوبه‌ با قوانين‌ با شخص‌ رئيس‌ جمهور است‌، ولي‌ اعلام‌ نظر او از سوي‌ مشاور يا رئيس‌ دفتر رياست‌ جمهوري‌ به‌طور رسمي‌ در صورتي‌ كه‌ قبلاً رئيس‌ جمهور به‌ مسئوليت‌ خود رسميت‌ و اعتبار امضاء او را اعلام‌ كرده‌ باشد مغاير با قانون‌اساسي‌ نيست‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير سوم


شماره 20/61833 تاريخ‌ 11/5/1376

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

با ابلاغ‌ سلام‌، نظر به‌ اينكه‌ از زمان‌ پايان‌ يافتن‌ دورة‌ رياست‌ جمهوري‌ تا معرفي‌ وزرا به‌ مجلس‌ و اخذ رأي‌ اعتماد، با توجه‌ به‌ سابقه‌، فاصله‌ چند هفته‌اي‌ وجود دارد و در اين‌ مدت‌، چگونگي‌ تصدّي‌ امور وزارتخانه‌ها و اعتبار تصميمات‌ هيأت‌ وزيران‌ و مقاماتي‌ كه‌ به‌ نمايندگي‌ از رياست‌ جمهوري‌ مسئوليت‌ يافته‌اند محل‌ سئوال‌ است‌، لطفاً نظر تفسيري‌ آن‌ شورا را نسبت‌ به‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ در موارد زير اعلام‌ فرمايند:

1_ آيا وزرا از زمان‌ اختتام‌ دوره‌ رياست‌ جمهوري‌ تا رأي‌ اعتماد به‌ وزراي‌ جديدكماكان‌ بر مسئوليت‌ خود باقي‌ مي‌مانند؟

2_ در صورتي‌ كه‌ وزراي‌ موجود در فاصله‌ مزبور بر مسئوليت‌ باقي‌ باشند تشكيل‌ و تصميم‌گيري‌ هيأت‌ وزيران‌ تحت‌ نظر رياست‌ جمهوري‌ جديد ميّسر است‌ يا خير؟

3_ معاونان‌ رئيس‌ جمهور كه‌ به‌ استناد اصل‌ 126 قانون‌ اساسي‌ براي‌ اداره‌ امور برنامه و بودجه‌ و امور اداري‌ و استخدامي‌ منصوب‌ شده‌اند بعد از پايان‌ دورة‌ رياست‌ جمهوري‌ مي‌توانند به‌ كار ادامه‌ دهند يا نياز به‌ حكم‌ جديد دارند؟

4_ كليه‌ تصميمات‌ نمايندگان‌ ويژه‌ رئيس‌ جمهور كه‌ به‌ استناد اصل‌ 127 قانون‌ اساسي‌ انتخاب‌ شده‌اند در اين‌ مدت‌ نافذ است‌ يا صرفاً تصميماتي‌ كه‌ در حكم‌ صميم‌ هيأت‌وزيران‌ باشد اعتبار خواهد داشت‌؟

5_ آيا تشكيل‌ كميسيونهاي‌ متشكل‌ از وزراي‌ موضوع‌ اصل‌ 138 قانون‌ اساسي‌ در فاصله‌ زماني‌ مزبور مجاز است‌ و تصميمات‌ ايشان‌ با تأييد رياست‌ جمهوري‌ جديد، لازم‌الاجرا است‌ يا خير؟

معاون‌ اول‌ رئيس‌ جمهور _ حسن‌ حبيبي



شماره 1144/21/76 تاريخ‌ 13/5/1376

معاون‌ اول‌ محترم‌ رئيس‌ جمهور

با سلام‌، نامه‌ شماره 20/61833 مورخ‌ 11/5/1376 در جلسه‌ مورخ‌ 13/5/1376 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر تفسيري‌ شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«1_ وزرا از زمان‌ اختتام‌ دوره‌ رياست‌ جمهوري‌ تا رأي‌ اعتماد به‌ وزراي‌ جديد كماكان‌ بر مسئوليت‌ خود باقي‌ مي‌مانند.

2_ وزراي‌ موجود در فاصله‌ مزبور بر مسئوليت‌ باقي‌ هستند و تشكيل‌ و تصميم‌گيري‌ هيأت‌ وزيران‌ تحت‌ نظر رياست‌ جمهوري‌ جديد ميّسر است‌.

3_ معاونان‌ رئيس‌ جمهور به‌ عنوان‌ معاون‌ به‌ كار خود ادامه‌ مي‌دهند لكن‌ در آن‌ قسمت‌ كه‌ مربوط‌ به‌ اداره‌ امور برنامه‌ و بودجه‌ و امور اداري‌ و استخدامي‌ است‌ اداره‌ كار منوط‌ به‌ نوعي‌ موافقت‌ رئيس‌ جمهور مي‌باشد.

4_ كليه‌ تصميمات‌ نمايندگان‌ ويژه‌ رئيس‌ جمهور كه‌ به‌ استناد اصل‌ 127 قانون‌ اساسي‌ انتخاب‌ شده‌اند در اين‌ مدت‌ نافذ نمي‌باشد.

5_ در بند 5 با تأييد رياست‌ جمهوري‌ جديد، تصميمات‌ مذكور، لازم‌ الاجرا است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنّتي




مشاوره حقوقی رایگان