بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,345

دستاوردها و نوآوري هاي قانون آئين دادرسي کيفري جديد - قسمت سوم

  1393/11/15
خلاصه: قانون آئين دادرسي کيفري جديد در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در جلسه علني مورخ 19/11/1390 و تائيد شوراي نگهباني مورخ 26/12/1392، در تاريخ 3/2/1393 طي شماره 20135 در روزنامه رسمي کشور منتشر شده است(1) و برابر ماده 569 آن، پس از شش ماه ار تاريخ انتشار در روزنامه رسمي کشور لازم الاجراء مي شود.در اين نوشتار، برانيم ضمن بررسي دستاوردها و نوآوري هاي قانون جديد، آنرا از حيث حقوقي مورد نقد و بررسي قرار دهيم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پي خواهيم گرفت. در اين نوشتار، برانيم ضمن بررسي دستاوردها و نوآوري هاي قانون جديد، آنرا از حيث حقوقي مورد نقد و بررسي قرار دهيم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پي خواهيم گرفت. در قسمت نخست، کليات، حقوق قانوني متهم و حق دفاع وکيل مدافع مورد مطالعه قرار گرفت. درقسمت دوم، تقسيم و طبقه بندي جرائم کيفري، کشف جرم و تحقيقات مقدماتي، صلاحيت هاي قانوني دادستان ، ضابطان دادگستري و حريم خصوصي شهروندان و…در قانون جديد مورد مطالعه قرار گرفت،.دراين قسمت، صلاحيت هاي قانوني بازپرس، دادستان کل کشور، و….،ساير نوآوريها و دستاوردهاي قانون جديد مورد مطالعه قرار مي گيرد. در قسمت بعدي (چهارم)، تقسيم بندي دادگاههاي کيفري و صلاحيت و اختيارات آنها و در قسمت پاياني و پنجم نيز ايرادات و اشکالات وارده بر قانون جديد مورد مطالعه خواهد شد.
قسمت قبلي

قسمت سوم: تصويب قانون آئين دادرسي کيفري جديد و انتشار آن در روزنامه رسمي کشور و تغييرات اساسي و متعدد مندرج در آن، اطلاع رساني، نقد و بررسي حقوقي و معرفي کارشناسي آن را ضروري مي داند ، در ادام? فعاليت هاي قبلي خويش در ترويج فرهنگ حقوق شهروندي و حقوق بشر، به نقد و بررسي اين قانون، نوآوري ها و دستاوردهاي جديد آن و ايرادات و اشکالات حقوقي و قانوني وارده بدان در طي 5 مقاله و قسمت پرداخته ايم. قسمت نخست و دوم اين مقاله را مشاهده فرموده و قسمت هاي بعدي را نيز متعاقباًٌ پي خواهيد گرفت.

مقدمه

قانون آئين دادرسي کيفري، از مهم ترين قوانين پايه اي هر کشور بوده که بخش مهمي از نظم عمومي کيفري و عدالت کيفري از طريق اين قانون اجرا مي شود. مقررات نظام قضايي،دادرسي و آيين دادرسي کيفري در ايران، طي سه دهه گذشته،چندين بار دچار تغييرات و دگرگوني کلي شده است. تغييرات مزبور، علاوه برسازماندهي نظام دادرسي کيفري، خود موجب بروز بي نظمي و نابه هنجاري هاي متعددي در سيستم قضايي و وضعيت حقوق شهروندي شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احياء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جديد هم براي يک دوره سه ساله آزمايشي مقرر شده و قابليت اجرا خواهد يافت و امکان تغيير درآن نيز ممتنع نخواهد بود.
قانون جديد با وجود برخي از اشکالات و ايرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسياري درخصوص رعايت حقوق شهروندي، حقوق متهم،حق دفاع، وکيل مدافع،روند دادرسي، تضميناتِ تحققِ دادرسي عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغييرات کلي و جدي نشود و با تدوين آئين نامه هاي اجرايي مقرر درآن، با استفاده از تجارب حرفه اي کارشناسان، قضات و وکلاي دادگستري، مي تواند در تضمين حقوق شهروندي و اساسي مردم مي تواند، موثر و نقش آفرين گردد. اين قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب ” کليات، کشف جرم و تحقيقات مقدماتي، دادگاههاي کيفري، رسيدگي و صدور راي، اعتراض به راي، اجراي احکام کيفري و اقدامات تاميني و تربيتي ، هزينه دادرسي و ساير مقررات” تنظيم و تدوين شده است.
قانون آئين دادرسي کيفري جديد با تغييرات عددي، شکلي و ماهوي گسترده در قانون آئين رسيدگي کيفري و نحو? تعقيب متهم، نوعاً گرايش بر اعمال ” اصل تفسير مُضيّق به نفع متهم”، رعايت اصول و هنجارهاي حقوق شهروندي و بشري و تلاش براي تحقق نظام دادرسي عادلانه نسبت به شاکي، متهم، بزه ديده، شاهد، مطلع، وکيل و مانند آنها در فرايند رسيدگي کيفري دارد.(2) دراين قانون، ضمن حذف بسياري از محدوديت ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکيل و حق دفاع وي از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهيم حقوق قانوني متهم از سوي مرجع قضايي و ضابطان دادگستري در تمام امور کيفري قرار داده است.
تغييردر صلاحيت نهاد دادستاني و بخش هاي تابعه، تدقيق شرح وظايف و اختيارات دادستان و بازپرس، تخصيص ضمانت هاي ناشي از مسئوليت انتظامي و قانوني آنها، حذف عملي قاضي تحقيق و قاضي تحکيم و مسئوليت هاي رئيس حوزه قضايي و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظاممند کردنِ وظايف و مسئوليت هاي قانوني دادستان و مراجع قضايي و ضابطان دادگستري، تقسيم بندي دادگاههاي کيفري و تخصيص صلاحيت آنها، تغيير در نظام صدور قرارهاي تامين قانوني و تخصيص قرارهاي نظارت قضايي،پيش بيني تشکيل دادسرا و دادگاه ويژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کيفري يک ويژه اطفال و نوجوانان،تشکيل پليس اطفال، ،تخصيص حق ملاقات متهم با خانواده و وکيل خويش، پيش بيني حق جبران خسارت و ضرر و زيان مادي و معنوي، لزوم تشکيل پرونده هاي شخصيتي براي متهمان و نيز اطفال و نوجوانانِ متهم، پيش بيني نظام دادرسي کيفري الکترونيکي، تقويت نقش و جايگاه وکيل مدافع در حقوق متهم و تقويت دادرسي عادلانه و مانند آنها و نيز تلاش براي منطبق ساختنِ نظام دادرسي کيفري با اصول نظام دادرسي عادلان? مقرر در اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ديگر اسناد حقوق بشري مربوطه، در راستاي” اصل احترام به حقوق و آزادي هاي اساسي بشري” بعنوان يکي از قواعد شناخته شده در حقوق بين الملل(3) و در نتيجه، پُر رنگ ساختنِ رويکرد حقوق بشري بدان و نيز گرايش به سيستم دادرسي و رسيدگي مختلط درعمل، دارد که بدان، به شرح ذيل، خواهيم پرداخت :

1- صلاحيت هاي قانوني بازپرس:

نظر به واگذاري اختيارات قاضي تحقيق به بازپرس در قانون جديد، در مواد 112 به بعد آن، به صراحت، موارد صلاحيت بازپرس در شروع به تحقيق در حوزه قضايي ذيربط و خارج از آن و صدور قرار نيابت قضائي، مشخص و مقرر شده است. توصيف و تشريح اختيارات بازپرس به ترتيب مزبور، از دستاوردهاي جديد اين قانون به شمار مي رود.

2- منع کنترل ارتباطات مخابراتي و حسابهاي بانکي و مراسلاتي افراد :

 برابر ماده 150 قانون جديد ؛ ” کنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي که به امنيت داخلي و خارجي کشور مربوطه باشد يا براي کشف جرائم موضوع بندهاي الف،ب،پ، و ت ماده 302 اين قانون لازم تشخيص داده شود. دراين صورت، با موافقت رئيس کل دادگستري استان و با تعيين مدت و دفعات کنترل، اقدام مي شود. کنترل مکالمات تلفني اشخاص و مقامات موضوع ماده 307 اين قانون منوط به تائيد رئيس قوه قضائيه است و اين اختيار قابل تفويض به سايرين نمي باشد”. شرايط و کيفيات کنترل ارتباطات مخابراتي به موجب مصوبه شوراي عالي امنيت ملي تعيين شده( تبصره 1 ماده 150) و کنترل ارتباطات مخابراتي محکومان نيز به تشخيص دادگاه نخستين مجري راي يا قاضي اجراي احکام آن طبق تبصره 2 ماده مزبور مي باشد.
بعلاوه، برابر ماده 151 قانون مزبور؛ ” بازپرس مي تواند در موارد ضروري، براي کشف جرم يا دست يابي به ادله وقوع جرم، حساب هاي بانکي اشخاص را با تائيد رئيس کل دادگستري استان کنترل کند”. همچنين، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي مربوط به متهم در موارد ضن قوي به کشف جرم، دستيابي به ادله وقوع جرم و يا شناسايي متهم، به تجويز ماده 152 اين قانون بلامانع است. با وجود مراتب مزبور و علي رغم سلسله مراتب اداري و قضايي بين بازپرس و دادستان، مبناي تجويز تائيد رئيس دادگستري استان نسبت به درخواست کنترل حساب هاي بانکي اشخاص معلوم نيست؟! با اين وجود، محدوديت ها و ممنوعيت هاي ياد شده، در راستاي حفظ و تضمين حريم خصوصي افراد و شهروندان بوده و از دغدغه ها و نو آوري هاي مقنن در قانون جديد به شمار رفته و تغييرات اساسي را در مفاد ماده 104 قانون سابق و صلاحيت مقرر در آن، که انجام مراتب مزبور از زمر? وظايف و اختيارات دادگاه رسيدگي کننده بوده، را ايجاد کرده است.

3- بررسي اسناد نزد وکيل يا اشخاص ثالث :

طبق ماده 154 قانون جديد ؛ ” هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادل? موثر در کشف جرم مربوط را به وکيل خود يا شخص ديگري بسپارد، بازپرس مي تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکيل يا آن شخص بررسي کند. در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاکمه محکوم مي شود، اما در صورتي که اين اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائي رسيدگي کننده ارائه مي دهند. نوشته و اسناد و مدارک غير مرتبط با جرم نبايد مطالبه و مورد بررسي قرار گيرد”.

4- احضار و تحقيق از متهم، شهود و مطلعان :

احضار و جلب متهم برابر ماده 168 قانون جديد بايد در صورت وجود دليل کافي براي توجه اتهام بوده و تخلف از آن وفق تبصره ذيل اين ماده مستوجب محکوميت انتظامي تا درجه چهارم مي باشد. بعلاوه، به موجب تبصره ماده 170 قانون مزبور، ” در جرائمي که به تشخيص مرجع قضايي، حيثيت اجتماعي متهم، عفت يا امنيت عمومي اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمي شود، اما متهم مي تواند براي اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائي مراجعه کند”.
درهمين ارتباط، در تبصره ذيل ماده 174 قانون مزبور بر لزوم عدم درج اتهام در آگهي احضار متهم به تشخيص بازپرس و اقتضاي حيثيت اجتماعي متهم، عفت يا امنيت عمومي تاکيد شده که با تغيير مفاد مقرر در تبصره ماده 113 قانون سابق حاصل شده است.همچنين، طبق ماده 344 اين قانون ؛ ” هرگاه ابلاغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طريق ديگر نيز ابلاغ احضاريه مقدور نشود، وقت رسيدگي تعيين و مفاد احضاريه يک نوبت در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار ملي يا محلي آگهي ميشود. تاريخ انتشار آگهي تا روز رسيدگي نبايد کمتر از يکماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حيثيت اجتماعي متهم يا عفت عمومي منافي باشد در آگهي قيد نمي‌شود”.
نکته جالب آنکه، به تجويز ماده 172 اين قانون ؛” ابلاغ احضاريه توسط ماموران ابلاغ، بدون استفاده از لباس رسمي و با ارائه کارت شناسايي انجام مي شود”. همچنين، امکان ابلاغ واگذاري ابلاغ اوراق قضايي از سوي قوه قضائيه به بخش خصوصي به تجويز مقرر در ماده 176 اين قانون مقرر شده است. ترتيب مزبور، از ديگر موارد جديد قابل ذکر در قانون جديد مي باشد.

5- تجويز استفاده از سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي و دادرسي الکترونيکي :

از ديگر نوآوري هاي قابل اشاره در ق.آ.د.ک.جديد بايد به مفاد مندرج در ماده 175 آن اشاره کرد. برابر اين ماده ؛ ” استفاده از سامانه هاي( سيستم هاي) رايانه اي و مخابراتي، از قبيل پيام نگار( ايميل)، ارتباط تصويري از راه دور، نمابر، تلفن براي طرح شکايت يا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضايي و همچنين، نيابت قضايي با رعايت مقررات راجع به دادرسي الکترونيکي بلامانع است” که به موجب آئين نامه اجرايي مقرر در تبصره ذيل اين ماده عمل خواهد شد.

6- موارد جلب متهم :

موارد جلب متهم و تجويز آن در ماده 180 قانون جديد بيان شده است. برابر اين ماده؛ ” الف- در مورد جرائمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات( در قانون قبلي:اعدام، رجم و صلب ذکر شده)، قطع عضو و يا حبس ابد است، ب- هرگاه محل اقامت، محل کسب و يا شغل متهيم معين نباشد و اقدامات بازپرس براي شناسايي وي به نتيجه نرسد، ج- در مورد جرائم تعزيزي درجه پنج و بالاتر، در صورتي که از اوضاع و احوال و قرائن، موجود، بيم تباني يا فرار يا مخفي شدن متهم برود، د- در مورد جرائم سازمان يافته و جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي متهم باشند”. علاوه بر تغييرات حاصله در بند الف، ساير بندهاي مقرر در اين ماده، از موارد جديد مقرر در اين قانون مي باشد.؟

7- موارد صدور بازداشت موقت :

 موارد جايز صدور قرار بازداشت موقت مقرر در ماده 32 قانون سابق، به ترتيب مندرج در در ماده 237 قانون جديد تعريف و تغيير يافته است. براين اساس، ” صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست، مگر در مورد جرائم زير که دلائل، قرائن و امارات کافي بر توجه اتهام به متهم دلالت کند : 
الف- در جرائمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات يا قطع عضو و در جنايت عمدي عليه تماميت جسمانيف جناياتي که ميزان ديه آنها ثلث ديه کامل مجني عليه يا بيش از آن است.، 
ب- جرائم تعزيري که درجه چهار و بالاتر است، 
پ- جرائم عليم امنيت داخلي و خارجي کشور که مجازات قانوني آنها درجه پنج و بالاتر است،
ت- ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمايي و ايجاد مزاحمت براي اشخاص که به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه انجام شود، 
ث- سرقت، کلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، جعل يا استفاده از سند مجعول، در صورتي که مشمول بند ب اين ماده نباشد و متهم داراي يک فقره سابقه محکوميت قطعي به علت ارتکاب هر يک از جرائم مذکور باشد”. و برابر تبصره ذيل اين ماده، ” موارد بازداشت موقت الزامي، موضوع قوانين خاص، به جز قوانين ناظر بر جرائم نيروهاي مسلح از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ملغي است”.
لزوم فک يا تخفيق قرار تامين از سوي بازپرس نسبت به متهم جرائم موضوع بندهاي الف، ب، پ و ت ماده 302 در صورت عدم صدور قرار نهايي تا دو ماه و نسبت به ساير جرائم تا يک ماه و يا صدور قرار ابقاء قرار تامين قبلي(ماده 242)، تشديد يا تخفيف قرار تامين(ماده 243) و درخواست تعديل قرار تامين از سوي دادستان(ماده 244)، امکان طرح درخواست تشديد يا تخفيف قرار از سوي دادستان يا متهم صرفاً براي يک بار(تبصره 1 ماده 244)، صلاحيت دادگاه در تشديد يا تخفيق قرار صادره نسبت به متهم(تبصره 2 ماده 244)، از ديگر ترتيبات قانوني مقرر در قانون جديد در اين باره مي باشد.
اين مهم از تغييرات اجمالي در ق.آ.د.ک.جديد بوده که در پي انتقادات و اعتراضات متعدد حقوقدانان، وکلاء و کارشناسان نسبت به الزام قانوني مقرر در مواد 35-32 قانون سابق از حيث ” بازداشت موقت متهم” و قابليت تمديد و تکرار آن، قبل از احراز مجرميت و صدور حکم قطعي لازم الاجراء و نيز احتمال برائت بعدي وي، ظاهراً تا حدي، محل توجه مقنن واقع گرديده است؟!. درهمين ارتباط، دبير کل وقت سازمان ملل در گزارش دوره اي تقديمي خويش به شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد، ضمن نقد از ماده 32 به مانند ماده 128 ق.آ.د.ک.سابق در سال 1387(2008)، مواد مزبور را مغاير با موازين حقوقي بين المللي و بشري دانسته و نسبت به آن ابراز نگراني نموده است.(محمد رضا زماني درمزاري/ فرهنگ، وکالت در اسناد حقوق بين الملل بشر و نظام حقوقي ايران، موسسه حقوقي و بين المللي زماني و مدرسه مجازي حقوق، ايتاليا/رم، 1393)

8- صدور دستور ممنوع الخروجي متهم از کشور :

به تجويز ماده 188 اين قانون؛ ” تا هنگامي که به متهم دسترسي حاصل نشده، بازپرس مي تواند با توجه به اهميت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار اين دستور، شش ماه و قابل تمديد است…” و به تجويز ماده 248 آن قانون، در صورت انقضاي مهلت و عدم تمديد آن، مراجع صادر کننده قرار مزبور نمي توانند مانع خروج متهم گردند.. اين موضوع، از صلاحيت هاي قانوني صرف دادگاه و مقام قضايي طبق ماده 133 قانون سابق بوده است.

9- بازداشت غيرقانوني متهم :

فوريت در شروع تحقيقات، الزام قانوني مقرر در ماده 189 قانون جديد مي باشد و برابر تبصره ذيل آن ؛ ” تحت نظر قرار دادن متهم بيش از 24 ساعت، بدون آنکه تحقيق از او شروع يا تعيين تکليف شود، بازداشت غير قانوني محسوب و مرتکب به مجازات قانوني محکوم مي شود”.

10- انفرادي و غيرعلني بودن تحقيقات و مکانيسم صلح و ميانجيگري : 

تصريح به انفرادي و غير علني بودن تحقيقات مقدماتي و لزوم هدايت مراتب به صلح و ميانجيگري در صورت امکان، برابر ماده 192 قانون جديد مقرر شده است. براساس اين ماده ؛ ” تحقيق از شاکي و متهم غير علني و انفرادي است، مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا، حتي الامکان به صورت ترافعي رسيدگي مي شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعي در ايجاد صلح و سازش و ميانجيگري نمايد”. همچنين، طبق ماده 198 آن، ” بازپرس جز در موارد مواجهه حضوري از متهمان به نحو انفرادي تحقيق مي کند. متهمان نبايد با يکديگر در مذاکره و مواضعه شوند”.

11- تشکيل پرونده شخصيتي نسبت به متهم :

از ديگر تاسيسات نوين مقرر در قانون جديد، ماده 203 اين قانون مي باشد. براين اساس؛ ” در جرائمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار يا بالاتر است و همچنين، در جنابات عمدي عليه تماميت جسمي که ميزان ديه آنها ثلث ديده کامل مجني عليه يا بيش از آن است، بازپرس مکلف است درحين تحقيقات، دستور تشکيل پرونده شخصيت متهم را به واحد مدد کاري اجتماعي صادر نمايد. اين پرونده که به صورت مجزا از پرونده هاي عمل مجرمانه تشکيل مي شود، حاوي مطالب زير است: 
الف- گزارش مددکار اجتماعي در خصوص وضع مادي، خانوادگي و اجتماعي متهم، 
ب- گزارش پزشکي و روان پزشکي”. ترتيب مزبور نسبت به اطفال و نوجوانان متهم نيز در تبصره ذيل ماده 287 تاکيد شده است. با وجود مقرر داشتن ترتيب جديد مزبور، نحوه تشکيل پرونده مددکاري، وضعيت مددکاران اجتماعي مربوطه، مکانيسم استفاده از آنها، هدف از تشکيل پرونده مزبور،ترتيب استفاده از آن و تاثير اين پرونده در پرونده مجرمانه متهم، در اين قانون مشخص نشده است؟

12- احضار و تحقيق از شهود و مطلعين : 

در قانون سابق، در فصل پنجم آن قانون، با عنوان ” شاهد، شهادت، جرح و تعديل شهود”، احضار شهود و مطلعين و تحقيق از آنها در زمر? صلاحيت هاي قانوني مقرر براي قاضي يا دادگاه اعلام شده بود، اما در قانون جديد بعنوان مبحث دوم فصل ششم و در زمر? وظايف بازپرس، علاوه بر دادگاه در بخش مربوطه تعريف شده است و اضافه بر ترتيبات قانوني مقرر دراين باره در ماده 204 قانون جديد، به تجويز تبصره 2 ذيل آن ، ” در صورتي که دليل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقيق از آنان مي تواند به صورت الکترونيکي و با رعايت مقررات راجع به دادرسي الکترونيکي به عمل آيد”. همچنين، به موجب ماده 213 قانون مزبور، ” تفهيم اتهام به کسي که به عنوان متهم احضار نشده ، از قبيل شاهد يا مطلع ممنوع است و چنانچه، اين شخص پس از تحقيق در مظان اتهام قرار گيرد، بايد طبق مقررات و به عنوان متهم براي وقت ديگر احضار شود”. بعلاوه، تکليف بازپرس به اتخاذ تدابير حمايتي لازم از شهود و مطلعين و خانواده هاي آنها به طرق مقتضي، به ترتيب مقرر در ماده 214 اين قانون، از ديگر موارد قابل ذکر در اين باره است.

13- قرارهاي تأمين و نظارت قضائي: 

پيش بيني توامان قرارهاي تامين و نظارت قضايي و نيز مقرر داشتن التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجه التزام از طريق نظارت با تجهيزات الکترونيکي يا بدون نظارت با اين تجهيزات، از ابتکارات ق.آ.د.ک. جديد بوده که در مواد 217 و 247 اين قانون پيش بيني شده است. مقنن در ماده 217 قانون جديد، ضمن تجويز صدور قرار هاي تامين براي متهم پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، برخي از قرارهاي جديد تامين کيفري را در اين ماده مقرر نموده است. 
اين قرارها عبارتند از؛ ” التزام به عدم خروج از حوزه قضائي با قول شرف، التزام به عدم خروج از حوزه قضائي با تعيين وجه التزام، التزام به معرفي نوبه‏اي خود به صورت هفتگي يا ماهانه به مرجع قضائي يا انتظامي با تعيين وجه التزام، التزام مستخدمان رسمي کشوري يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين وجه التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوط ،التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجه التزام از طريق نظارت با تجهيزات الکترونيکي يا بدون نظارت با اين تجهيزات”. و ضمن تعيين تکليف وضعيت صدور قرار براي اتهامات متعدد متهم(ماده 218)،صدور قرارهاي کفالت و وثيقه( مواد 219-224)، نحوه اعتراض به قرار کفالت(ماده 225)، ضبط وثيقه و وجه الکفاله( ماده 230 به بعد، ترتيبات قانوني هر يک را مشخص مي نمايد.
برابر ماده 246 قانون جديد ؛ ” در مواردي که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً، تامين اخذ نشده و يا تامين قبلي منتفي شده باشد، دادگاه، خود يا به تقاضاي دادستان و با رعايت مقررات اين قانون، قرار تامين يا نظارت قضايي صادر مي کند. چنانچه، تصميم دادگاه منتهي به صدور قرار بازداشت موقت شود، اين قرار، طبق مقررات اين قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان است”.
علاوه بر مراتب مزبور، به تجويز ماده 247 قانون جديد ؛ ” بازپرس مي تواند متناسب با جرم ارتکابي، علاوه بر صدور قرار تامين، قرار نظارت قضايي را که شامل يک يا چند مورد از دستور هاي ذيل است، براي مدت معين صادر کند : 
الف- معرفي نوبه اي خود به مراکز يا نهادهاي تعيين شده توسط بازپرس، 
ب – منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري، 
پ- منع اشتغال به فعاليت‌هاي مرتبط با جرم ارتکابي،
ت – ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز،
ث – ممنوعيت خروج از کشور” . همچنين، طبق تبصره 1 ماده مزبور؛ ” در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمين لازم براي جبران خسارات وارده، مقام قضائي مي تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائي اکتفاء کند” و برابر تبصره 2 آن ماده؛ “قرارهاي موضوع اين ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه اين قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد”.
شايان ذکر است؛ به موجب ماده 250 اين قانون ؛ ” قرار تأمين و نظارت قضائي بايد مستدل و موجه و با نوع و اهميت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار يا مخفي شدن متهم و از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعيت روحي و جسمي، سن، جنس، شخصيت و حيثيت او متناسب باشد” و برابر تبصره ذيل ماده 251 اين قانون؛ ” در صورت الغاء قرار تأمين يا نظارت قضائي، اين امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام مي شود” و امکان تخفيف در مجازت متهم تحت قرارهاي نظارتي، در صورت اجراي آنها از سوي متهم، تائيد دادستان و پيشنهاد وي و موافقت دادگاه وفق ماده 253 و نيز لغو و تبديل قرار نظارتي به قرار تامين مناسب ، در صورت تخلف متهم از اجراي قرارهاي نظارتي صادره طبق ماده 254 و ممنوعيت تبديل قرارهاي نظارتي به قرار بازداشت موقت(تبصره ماده 254) اين قانون پيش بيني شده است. بااين وجود، اخذ تأمين نامتناسب طبق تبصره ذيل ماده 250 موجب محکوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است.

14- مکانسيم جبران خسارت ايام بازداشت(کميسون استاني و ملي جبران خسارت):

 ايجاد امکان جبران خسارت ايام بازداشت، در صورت صدور حکم برائت يا قرار منع تعقيب متهم از محل صندوق اعتباري مقرر در ماده 260 آن؛ از نوآوري هاي اساسي ب.آ.د.ک.جديد مي باشد.براين اساس، ماده 255 آن مقرر مي دارد ؛ “اشخاصي که در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي شوند و از سوي مراجع قضائي، حکم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود،مي توانند با رعايت ماده (14) اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه کنند”.
با اين وجود، وفق ماده 256 ؛ ” در موارد زير شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نيست: 
الف- بازداشت شخص، ناشي از خودداري در ارائه اسناد، مدارک و ادله بي‌گناهي خود باشد،
ب- به منظور فراري دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد،پ- به هر جهتي به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد،
ت- همزمان به علت قانوني ديگر بازداشت باشد”.
درهمين ارتباط، “شخص بازداشت شده بايد ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي حاکي از بي‏گناهي خود، درخواست جبران خسارت را به کميسيون استاني، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رئيس قوه قضائيه تقديم کند. کميسيون در صورت احراز شرايط مقرر در اين قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر مي کند. در صورت رد درخواست، اين شخص مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را به کميسيون موضوع ماده (258) اين قانون اعلام کند.”( ماده 257). برابر ماده 258 اين قانون؛ ” رسيدگي به اعتراض شخص بازداشت شده، در کميسيون ملي جبران خسارت، متشکل از رئيس ديوان عالي کشور يا يکي از معاونان وي و دو نفر از قضات ديوانعالي کشور به انتخاب رئيس قوه قضائيه به‌عمل مي‌آيد. رأي کميسيون قطعي است.”
طبق ماده 259 قانون مزبور؛ ” جبران خسارت موضوع ماده (255) اين قانون بر عهده دولت است و در صورتي که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و يا تقصير مقامات قضائي باشد، دولت پس از جبران خسارت مي تواند به مسؤول اصلي مراجعه کند”. مسئوليت مزبور به ترتيب ديگري نيز در قانون مسئوليت مدني نسبت به دادگاه و قاضي صادره کننده راي مستوجب خسارت مقرر شده است.

15- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقيقات: 

فصل هشتم قانون جديد با عنوان ” اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقيقات” مقرر شده است. براين اساس؛”بازپرس پس از پايان تحقيقات و در صورت وجود دلايل کافي بر وقوع جرم، به متهم يا وکيل وي اعلام مي کند که براي برائت يا کشف حقيقت هر اظهاري دارد به عنوان آخرين دفاع بيان کند. هرگاه متهم يا وکيل وي در آخرين دفاع، مطلبي اظهار کند يا مدرکي ابراز نمايد که در کشف حقيقت يا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسيدگي است”. (ماده 262). علاوه براين، “در صورتي که متهم يا وکيل وي براي أخذ آخرين دفاع احضار شود و هيچ يک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نيابد، بدون أخذ آخرين دفاع، اتخاذ تصميم مي شود” (ماده 263) و”پس از انجام تحقيقات لازم و اعلام کفايت و ختم تحقيقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقيده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند”(ماده 264). دستور دادستان به تکميل تحقيقات و تکليف بازپرس به انجام آن و مسئوليت انتظامي ناشي از صدور دستورات مغاير با واقع در اين ارتباط( ماده266 و تبصره ذيل آن)

16- صدور قرار جلب دادرسي :

از نوآوري هاي قانون جديد در تغيير و تبديل قرار مجرميت به ” قرار جلب دادرسي” نسبت به متهم مي باشد. براين اساس، به موجب ماده 265 اين قانون ؛ ” بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابي و وجود ادله کافي براي انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسي و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابي و يا فقدان ادله کافي براي انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقيب صادر و پرونده را فوري نزد دادستان ارسال ميکند. دادستان بايد ظرف سه روز از تاريخ وصول، پرونده تحقيقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبي اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفي تعقيب باشد، قرار موقوفي تعقيب صادر و وفق مقررات فوق اقدام مي‌شود”.
در همين ارتباط، به تجويز ماده 268 اين قانون ؛ “در صورتي که عقيده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسي باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کيفرخواست، از طريق شعبه بازپرسي بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال مي کند”.

17- اعتراض به قرارهاي بازپرسي :

برابر ماده 270 اين ماده؛ ” علاوه بر موارد مقرر در اين قانون، قرارهاي بازپرس در موارد زير قابل اعتراض است: الف- قرار منع و موقوفي تعقيب و اناطه به تقاضاي شاکي،ب- قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشديد تأمين به تقاضاي متهم،پ- قرار تأمين خواسته به تقاضاي متهم” و طبق تبصره مندرج در ذيل اين ماده؛ ” مهلت اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض براي اشخاص مقيم ايران ده روز و براي افراد مقيم خارج از کشور يک ماه از تاريخ ابلاغ است”.
برابرماده 274 قانون مزبور؛” دادگاه در صورتي که اعتراض شاکي به قرار منع يا موقوفي تعقيب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر مي کند. در مواردي که به نظر دادگاه، تحقيقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار مي تواند تکميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد يا خود اقدام به تکميل تحقيقات کند. موارد نقص تحقيق بايد به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در تصميم دادگاه قيد شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقيقات خود را ادامه مي دهد” .
بااين وجود، به موجب ماده 276 قانون فوق؛ ” در صورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهيم کند و با أخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب از وي، پرونده را به دادگاه ارسال نمايد”.همچنين، طبق ماده 277 ” در صورت نقض قرار موقوفي تعقيب، بازپرس مطابق مقررات و صرف‌نظر از جهتي که علت نقض قرار موقوفي تعقيب است، به پرونده رسيدگي و با انجام تحقيقات لازم، تصميم مقتضي اتخاذ مي کند”.

18- دادسرا و دادگاه ويژه اطفال و نوجوانان : 

پيش بيني و تجويز دادسرا و دادگاه ويژه اطفال و نوجوانان و پرونده شخصيتي براي آنها، از ابتکارات ق.آ.د.ک.جديد مي باشد. طبق ماده 285 اين قانون؛ “در معيت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبهاي از دادسراي عمومي و انقلاب با عنوان دادسراي ويژه نوجوانان به سرپرستي يکي از معاونان دادستان و با حضور يک يا چند بازپرس، تشکيل مي‌شود. تحقيقات مقدماتي جرائم افراد پانزده تا هجده سال، به جز جرائم موضوع مواد (306) و (340) اين قانون که به طور مستقيم از سوي دادگاه صورت مي گيرد،دراين دادسرا به عمل مي‌آيد”. همچنين، برابر تبصره 1 ذيل ماده مزبور ؛ ” تحقيقات مقدماتي تمامي جرائم افراد زير پانزده سال به طور مستقيم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مي آيد و دادگاه مذکور کليه وظايفي را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستري و دادسرا است انجام مي‌دهد” .
علاوه براين، به موجب تبصره 2 اين ماده؛ ” در جرائم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل يا نوجوان باشد، ضابطان دادگستري مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلايل جرم اقدام نمايند، لکن اجازه تحقيقات مقدماتي از طفل يا نوجوان را ندارند و در صورت دستگيري وي، موظفند متهم را حسب مورد، فوري به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان تحويل دهند. انقضاء وقت اداري و نيز ايام تعطيل مانع از رجوع به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان نيست”. همچنين،الزامي بودن تشکيل پرونده شخصيت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر موارد مذکور در ماده 302 اين قانون، در جرائم تعزيري درجه پنج و شش برابر ماده 286 قانون مزبور و نيز صدور قرار نگهداري موقت از اطفال( تبصره ذيل ماده 287)، درهمين رابطه قابل ذکر است.

19- وظايف و اختيارات دادستان کل کشور :

برابر اين قانون، وظايف دادستان کل کشور به اجمال عبارتند از :
1- نظارت بر کليه دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي و بازرسي به منظور حُسن اجراي قوانين و ايجاد هماهنگي بين دادسراها، صدور تذکرات و دستورهاي لازم خطاب به مراجع قضائي مذکور و ارائه پيشنهادهاي لازم به رئيس قوه قضائيه و ساير مراجع قضائي و اجرائي ذيربط و اعلام مراتب تخلف يا جرم به مراجع ذيربط.(ماده 288 و تبصره ذيل آن)
2- پيشنهاد انتصاب، جابه جايي و تغيير شغل و محل خدمت مقامات قضائي دادسراها به رئيس قوه قضائيه(ماده 289).
3- پيگيري و نظارت در طرح دعوا نسبت به جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي که نياز به طرح دعوي دارد از طريق مراجع ذيصلاح داخلي، خارجي و يا بين‌المللي(ماده 290)
4- هماهنگي در انجام اقدامات مقدمات و تحقيقات لازم توسط دادسراي ديوان عالي کشور(ماده 291).
5- اقدام در خصوص اعمال ممنوع الخروج ساختن اشخاص از کشور و رفع آن( ماده 292 و تبصره ذيل آن).
6- درخواست نقض حکم قطعي خلاف بين شرع و قانون از ديوان عالي کشور(ماده293)
(در قسمت هاي بعدي، تقسيم بندي دادگاههاي کيفري، وظايف و اختيارات آنها و نيز اشکالات و ايرادات وارده بدان مورد مطالعه و بررسي قرار خواهد گرفت).
-----------------------------
منابع و پي نوشت ها :
1- روزنامه رسمي کشور.
2- محمدرضا زماني درمزاري(فرهنگ)، وکالت و دادگستري شايسته در جهان، خبرآنلاين،http://www.khabaronline.ir/detail/340872/weblog/zamanidarmazari
3- محمد رضا زماني درمزاري(فرهنگ)، وکالت در اسناد حقوق بين الملل بشر و نظام حقوقي ايران، موسسه حقوقي و بين المللي زماني و مدرسه مجازي حقوق، ، 1393




نويسنده: محمدرضا زماني درمزاري(فرهنگ)



مشاوره حقوقی رایگان