بسم الله
 
EN

بازدیدها: 865

جايگاه قانوني حق نسق يا زارعانه در قوانين و مقررات موضوعه ايران

  1393/11/14
به موجب قوانين مربوط به تملک املاک و اراضي واقع در طرح هاي عمومي و عمراني، همچون لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت، شهرداري در مقام مجري طرح، مجاز است نسبت به تملک املاک، اراضي، مستحدثات و ... مورد نياز با رعايت مقررات ملاک عمل اقدام نمايد. 
در برخي موارد ممکن است شهرداري علاوه بر مالک ملک (عيني) با اشخاص ديگري بواسطه حقوق متعلقه در ملک مورد تملک نيز مواجه باشد مانند مستاجر که مالک منافع است و يا زارعين و کشاورزاني که صاحب حق زارعانه  مي باشند. بديهي است پرداخت حقوق هر يک از مالکين عين و منافع و يا حق زارعانه  بر مبناي سند و مدارک رسمي و قانوني صورت مي پذيرد .
حقوق زارعانه به عنوان حقوق خاص، متفاوت از حقوق مربوط به عرصه و اعيان ملک بوده و متعلق به کشاورزي است که بنا به عرف محلي در زمين ديگري فعاليت نموده و زحماتي را براي بارور کردن زمين متحمل شده است. حقوق زارعين از قبيل بهاي شخم، بذر، کود و ... در تبصره 2 ماده 5 لايحه قانوني فوق الذکر مورد توجه قانونگذار قرارگرفته و محترم شمرده شده است و نحوه تعيين و تشخيص اين حقوق و مرجع صالح در اين خصوص معلوم گرديده است. 
تبصره مرقوم مقرر داشته: «در صورتيکه طبق نظر اداره کشاورزي و عمران روستايي محل، زارعين حقوقي در ملک مورد، بحث داشته باشند حقوق زارعين ذينفع به تشخيص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و بقيه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد. 
چنانچه در ملک مورد معامله، ساختمان هاي روستايي فاقد سند مالکيت و نيز هر گونه اعياني و يا حقوقي نظير حق ريشه، بهاي شخم، بذر، کود و ساير زحماتيکه زارع براي آماده کردن زمين متحمل شده است وجود داشته باشد بهاي اعيان و حقوق متعلق به آنان برابر قرادادهاي موجود بين زارع و مالک و يا طبق مقررات و يا عرف محل از طريق توافق يا از سوي کارشناسان تعيين و از محل ارزش کل ملک به ايشان و بقيه به مالک پرداخت مي گردد. 
توضيح اينکه در حال حاضر مديريت جهاد کشاورزي يا امور اراضي مرجع جايگزين اداره کشاورزي و عمران روستايي مي باشد و منظور از ملک مورد بحث در متن تبصره مذکور ملک مورد معامله است. 
شايان ذکر است در خصوص اراضي زارعي واقع در دهکده ونک، نظر به اختلافات حادث شده ما بين مالکين و کشاورزان راجع به حقوق دسترنج و فرضيه و متصوره کشاورزان ...، موضوع به داوري ارجاع و برابر راي مورخ 7/11/1338 داوران نحوه اقدامات شخص و صاحبان حقوق زارعانه معلوم گرديده است. 
با توجه به حساسيت موضوع و به دليل ابهامات و سوالات مکرر مطروحه از سوي مناطق ذيربط در شهرداري تهران و به منظور رفع ابهامات موجود و ايجاد رويه واحد و در نهايت تسريع و سهولت در جريان امور مربوطه به تاديه حقوق زارعانه، بخشنامه شماره 1/317/92/م مورخ 18/1/92 از سوي اداره کل حقوقي شهرداري تهران تهيه و به مناطق 22 گانه و ساير حوزه هاي ذيربط ابلاغ شده است. در اين بخشنامه چگونگي تعيين و تشخيص حقوق زارعانه و شخص صاحب حق و تعيين حقوق ايشان مشخص گرديده است. 


نوييسنده: دکتر نادر نوروزي- مدير کل حقوقي شهرداري تهران 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان