بسم الله
 
EN

بازدیدها: 407

ضمان پزشك در فقه و حقوق اسلامي- قسمت اول

  1393/11/14
خلاصه: ماده 319 قانون مجازات اسلامي ايران كه بر اساس شرع مقدس اسلام تدوين شده است، مي گويد: «هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايي كه شخصاً انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند، هر چند به اذن مريض يا ولي او باشد، باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است.» اما در بند 2 ماده 59 ق.م.ا. مقرر شده: «هر نوع عمل جراحي يا طبابت مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي نظامات دولتي انجام شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود جرم محسوب نمي شود.» و بلافاصله در ماده 60 اشاره به اصل برائت كرده، مي افزايد: «چنانچه طـبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او يا صاحب حيوان برائت حاصل نمايد ضامن خـسارت جاني، يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبـيب ضامن نمي باشد. عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.». در اين پژوهش كليه جوانب مسؤوليـت پزشك در ارتباط با بيمار با توجه به آراي فقـهاي بزرگ و رجال مذهبي و نيز با مطالعه كتب فقـهي و حقوقي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
حيات موجودات زنده از جمله انسانها هميشه محترم و مورد توجه بوده است. هر انساني اين نعمت خدادادي را دوست دارد و براي آن ارزش قائل است. خداوند حيات را به انسانها عطا كرده و اوست كه اختيار سلب زندگي و پايان حيات را دارد.

شارع مقدس اسلام با وضع قوانين منصفانه و عادلانه در صدد جبران خسارت هاي احتمالي به حيات انسان برآمده است. پزشكي كه از روي ضرورت و حسن نيت و به قصد بهبود، موجبات آسيب يا مرگ بيمار را فراهم آورد، مشمول قوانين مزبور مي گردد. اقدامات درماني كه توسط پزشك صورت مي گيرد، در واقع نوعي تصرف در نفس ديگري است كه جواز مشروعيت اين نوع مداخله متوقف بر وجود شرايطي است كه قانونگذار در موارد مختلف قانوني و شرعي متعرض آن شده است. چنانچه طبيب صلاحيت و مهارت علمي و عملي لازم را نداشته باشد، يا با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بيمار يا ولي او اقدام كند و اتفاقاً موجب تلف گردد، ضامن خواهد بود. افرادي كه قائل به عدم ضمان پزشك هستند، چنين استدلال كرده اند كه تمسك به اصل برائت با وجود دليل اشتغال ذمه بلاوجه است؛ زيرا در اين مورد اصل جاري نمي شود. بعلاوه اذن بيمار اذن در معالجه و درمان است، نه در تلف. از اين رو اذن ولي در سقوط ضمان تلف مؤثر نبوده، بين اذن و ضمان نيز منافاتي نيست. همچنان كه مسؤوليت كسي كه به قصد ادب كردن موجب جنايت بر ديگري مي گردد، پذيرفته نيست.

گروهي معتقدند اخذ برائت قبل از معالجه و به وجود آمدن «موجب ضمان»، در واقع اسقاط حق قبل از ثبوت آن بوده، از مصاديق اسقاط «مالم يجب» است. در تأييد اين مطلب روايتي از امام صادق?(ع)? نقل شده است كه اميرالمؤمنين?(ع)? فرمودند: «هر كس طبابت يا دامپزشكي كند بايد از ولي او برائت گيرد، در غير اين صورت ضامن خواهد بود.» همچنين ضرورت طبابت در جامعه براي ناديده گرفتن قاعده «عدم اسقاط حق قبل از ثبوت آن» كافي است. بعلاوه از آنجا كه ابراء شرطي است كه ضمن قرارداد استفاده از خدمت پزشك مطرح مي گردد، به مقتضاي «المؤمنون عند شروطهم» بيمار معتقد است به اين شرط كه تعهدي عقلايي است، عمل نموده و در صورت وقوع جنايت چيزي از پزشك طلب نكند.

براي روشن شدن و رفع ابهام از واژه ها بهتر است قبل از ورود به بحث، تعاريفي از اذن و برائت و اجازه ارائه شود.

اذن : 

اعلام رضاي مالك يا رضاي كسي است كه قانون براي او اثري قائل شده است براي انجام دادن يك عمل حقوقي. اذن هميشه به فعلي تعلق مي گيرد كه هنوز واقع نشده است و رضايت بعد از صدور يك فعل را اجازه گويند در اذن قصد انشاء وجود ندارد؛ يعني اذن دهنده هيچ چيزي از نظر حقوقي به وجود اعتباري موجود نمي كند، بلكه فقط رفع مانع قانوني مي كند؛ مثلاً تصرف در مال غير، قانوني ممنوع است. ولي مالك كه به ديگري اذن در تصرف مال خود را مي دهد، در حقيقت اين منع را مرتفع مي كند و كار ديگري نمي كند. يا اقدام جراح در باز كردن شكم جهت معالجه، بدون اذن بيمار مجاز نيست و در حكم حرج عمومي محسوب مي شود و ممنوع است؛ ولي اذن بيمار موجب مي شود پزشك بتواند اقدام به عمل نمايد.

اجازه: 

اگر بعد از صدور فعلي، شخص بدان رضايت دهد، اين امر و اعلام رضا را اجازه گويند. اجازه موجب سقوط مسؤوليت نيست، بلكه موجب تخفيف مجازات است.

برائت: 

خالي بودن ذمه شخص معين را از تعهد «برائت» گويند. خواه اساساً ذمه شخص در مقابل شخص معين ديگري، از اول مشغول نبوده باشد، يا مشغول بوده و فارغ شده باشد. مثلاً اگر مريض كه اذن جراحي را به پزشك داده است، بگويد كه در اثر درمان تلف يا مصدوم شدم، هيچ گونه مسؤوليتي متوجه پزشك نخواهد بود و پزشك هم با توجه به اين امر و شرط، درمان او را قبول كند، در صورت بروز صدمه يا نقص عضو يا حتي مرگ و احراز رعايت موازين فني علمي و شرايط مندرج در ماده 59 قانون مجازات اسلاميمسؤوليتي متوجه پزشك نخواهد بود. بعبارت ديگر، اذن مربوط به رضايت براي عمل است و برائت مربوط به نتيجه عمل مي باشد.

ضمان پزشك در حقوق اسلامي 


مسؤوليت پزشك در جريان اقدامات درماني و معالجات طبي از دو جهت قابل طرح و بررسي است.

الف ـ مسؤوليت پزشك در قبال نفس فعل طبابت و جراحي


ماده 59 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد «اعمال زير جرم محسوب نمي شود... هر نوع عمل جراحي يا طب مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود».

اين ماده در مقام بيان شرايط جواز تصرف در نفس ديگران بعنوان معالجه و درمان بوده، نفس فعل طبابت صرف نظر از نتايج احتمالي آن مورد توجه است، بنابراين عمليات جراحي و هر اقدام پزشكي ديگر كه عليه بيمار صورت مي گيرد فقط در صورتي كه آن اقدام مشروع بوده، با اذن و رضايت بيمار يا ولي او بدون خطاي جزايي انجام شود، جرم و جنايت محسوب نمي گردد و لكن در صورت فقدان هر يك از شرايط مذكور، پزشك در برابر درمان و فعل ارتكابي ضامن خواهد بود. بنابراين اذن بيمار، منحصراً در مشروعيت فعل طبيب «يعني معالجه» مؤثر بوده و به صدمات اتفاقي حاصل از درمان مربوط نمي شود. منظور قانونگذار در اين ماده آن است كه پزشك در برابر هر نوع عمل جراحي يا طبي و هر اقدام درماني كه منجر به صدمه يا مرگ بيمار شود مسؤول است و غير از شرايط مذكور هر عمل جراحي يا طبي بايد مشروع باشد براي عمل جراحي مثل سقط جنين غير قانوني يا تباني خارج از شمول اين ماده است.

علاوه بر ضرورت درمان و جراحي، پزشك زماني اقدام به عمل و درمان نمايد كه بيمار يا ولي او يا سرپرست يا نماينده قانوني وي رضايت بدهد. و الا به فرض ضرورت درمان اگر بيمار رضايت ندهد، پزشك مجاز به معالجه و عمل نيست و در صورت اقدام ضامن است. ديگر اين كه اعمال جراحي يا طبي با رعايت موازين فني و علمي و رعايت نظامات دولتي صورت گيرد و منظور از نظامات دولتي كليه قوانين و آيين نامه هاي پزشكي و دستورالعمل هاي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي است. بعبارت ديگر، رابطه عليت و سببيت بين عدم رعايت نظامهاي دولتي و متضرر شدن بيمار وجود دارد. و در نهايت در مواردي كه بيمار در وضعيت اورژانسي بوده، قادر به تكلم نباشد، از بستگان و سرپرستان بيمار هم كسي همراه او نباشد و به تشخيص پزشك عمل جراحي هم ضروري باشد، طبق ماده مرقوم اخذ رضايت ضرورت نخواهد داشت. نيز طبق بند 2 ماده 59، 60، 295، 319 و 322 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 درباب ضرورت اخذ رضايت و برائت مسؤوليت پزشكان در قوانين چهار حالت وجود دارد: 

1- پزشك از بيمار يا ولي او هم رضايت و هم برائت اخذ كرده باشد. در اين مورد پزشك فاقد مسؤوليت كيفري ـ به علت نداشتن عنصر تقصير ـ و مسؤوليت مدني است.

2- پزشك از بيمار فقط رضايت كسب كرده باشد. در اين مورد پزشك فقط از مسؤوليت كيفري مبري است ولي از نظر مدني ضامن است. اذن در معالجه همان گونه كه قبلاً ذكر شد اذن در اتلاف نيست و بيمار صرفاً اجازه درمان و معالجه را داده است، نه اجازه فوت، خسارت و نقص عضو را.

3- پزشك رضايت اخذ نكرده باشد (شرط اصلي براي مشروعيت معالجه است.) در اين مورد پزشك ضامن است و در صورت اخذ برائت علمي و فني و عدم تقصير و بي مبالاتي و سهل انگاري از مسؤوليت مدني مبري است.

4- پزشك از بيمار يا ولي او نه رضايت و نه برائت اخذ كرده باشد؛ در اين حالت پزشك به موجب قانون مجازات اسلامي ضامن است.

تعاريف

مسؤوليت

مسؤوليت در لغت به معني مورد پرسش و سؤال واقع شدن است و غالباً به مفهوم تفكيك وظيفه و آنچه كه انسان عهده دار و مسؤول آن باشد (عميد، 1357، ص 95). و در اصطلاح، تعهد قانوني شخص است به دفع ضرر ديگري كه وي به او وارد آورده است؛ خواه اين ضرر ناشي از تقصير خود وي باشد يا از فعاليت او ايجاد شده باشد (جعفري لنگرودي، 1346، ص642). بايد توجه داشت كه در حقوق اسلامي (فقه) بجاي مسؤوليت، لفظ «ضمان» در همين معنا به كار مي رود كه هر نوع مسؤوليتي اعم از مسؤوليت مدني (مالي) و مسؤوليت كيفري را در بردارد (تاجميري، 1375، ص 24).

انواع مسؤوليتها و تفاوت آنها

مسؤوليت قراردادي و مسؤوليت خارج از قرارداد 

مسؤوليت قراردادي عبارت از تعهدي است كه در نتيجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصي براي اشخاص حاصل مي شود در مسؤوليت خارج از قرارداد، دو طرف قرارداد هيچ پيمان و قراردادي با هم ندارند و يك طرف بـه علت فعل يا ترك فعل خود بــه عمد يا خطا ضـرر و زياني بـه ديگري مي زند. ريشه اين نوع مسؤوليت پيمان بيـن متضرر و زيان زننده نيست. بلكـه تخلف از تكاليفي است كـه براي همه افراد وجود دارد (جعفري لنگرودي ، 1346، ص643؛ كاتوزيان، 1374، ص10و 11). اگر كسي تعهد ناشي از قرارداد را انجام ندهد، طرف مقابل حق دارد از او خسارت بگيرد. قانون مدني اين خسارت را خسارت عدم انجام تعهد ناميده است. مسؤوليتي كه متعهد در اين گونه موارد در مقابل متعهدله پيدا مي كند، در اصطلاح «مسؤوليت قراردادي» نام دارد. به بيان ديگر مسؤوليت قراردادي عبارت است از تعهدي كه در نتيجه تخلف از مفاد قراردادهاي خصوصي براي اشخاص ايجاد مي شود. ولي مسؤوليت غير قراردادي كه ضمان قهري نيز گفته مي شود ويژه فرضي است كه شخص از متعهدهاي قانوني و عمومي سرپيچي كند و در نتيجه به ديگري ضرر بزند.

براي مثال اگر پزشكي براي درمان بيماري با او قرارداد ببندد و خسارت ناشي از بي احتياطي (عدم انجام تعهد) را بطور مقطوع معين سازد، بيمار نمي تواند بدين عنوان كه بي احتياطي پزشك به موجب قانون نيز از موارد مسؤوليت مدني است، پيمان امضاء شده را نديده بگيرد و خسارتي بيش از آن مطالبه كند. زيرا احتمال دارد مقطوع بودن خسارت، انگيزه اصلي در بستن پيمان و كاهش ميزان دستمزد باشد و استناد به قانون، تعادل بين دو عوض را بر هم زند.

مسؤوليت قراردادي؛ مسؤوليت ناشي از قرارداد كه يكي از اقسام مسؤوليتهاي مدني است، مسؤوليت كسي است كه در عقدي از عقود (اعم از معين و غيرمعين) تعهدي را بپذيرد و به علت عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد يا در حين انجام تعهد يا بـه سبب انجام آن خسارتي به متعهدله وارد كند. بنابراين مسؤوليت قراردادي يا عقدي، ناشي از نقض قرارداد، يا تأخير در انجام تعهد يا به نحوه انجام تعهد يا به سبب آن مربوط مي شود. در هر حال، ريشه قراردادي كه متخلف از قرارداد مكلف است خسارت وارد شده به متعهدله را جبران نمايد. عنوان خسارت مذكور، خسارت عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد است.


موارد تحقق مسؤوليت قراردادي و مسؤوليت خارج از قرارداد

براي اين كـه مسؤوليت قراردادي محقـق شود و بتـوان يك نفر را از جهـت قـراردادي مسؤول قلمداد كـرد، لازم است عناصـر و شرايط زيـر موجود بـوده يا اثبات شود:

اولاً ـ قرارداد معتبري بين متعهد و متعهدله منعقد شده باشد؛ زيرا در صورتي كه قراردادي در بين نباشد يا قرارداد باطل باشد، تعهدي نيز ايجاد نمي شود و به فرض وجود تعهد هم، نمي توان براي آن مبناي قراردادي قائل شد. مثلاً چنانچه قرارداد بيع باطل شد هر كدام از طرفين به حكم قانون آنچه را گرفته بايد به ديگري برگرداند. قرارداد مورد نظر بايد واقعي باشد، نه صوري و ساختگي، مسؤوليت ناشي از اعمالي كه قبل از انعقاد قرارداد صورت مي گيرد، مانند فريب دادن طرف معامله در جريان مذاكرات مقدماتي و بعد از خاتمه قرار داد، همانند تصادف مسافر، بعد از پياده شدن از اتومبيل جنبه قراردادي ندارد؛ زيرا تعهدي به عهده وي نبوده است؛ ولي ممكن است مسؤوليت خارج از قرارداد داشته باشد.

ثانياً ـ متعهد از انجام قراردادي تخلف نمايد. بديهي است كه تخلف متعهد از انجام تعهد علاوه بر احراز وجود قرارداد منشأ تعهد بايد توسط متعهدله اثبات شود. در مورد تعهدات اصلي و تعهداتي كه صراحتاً در قرارداد بيان شده، اثبات تخلف از تعهد چندان مشكل نيست؛ ليكن در مورد تعهدات فرعي و ضمني، اثبات تخلف از قرارداد مشكل مي شود؛ همانند اثبات تعهد ايمني در قرارداد حمل و نقل؛ به اين معني كه مثلاً وقتي شخصي اقدام به خريد بليطي از يك شركت مسافربري مي نمايد؛ شركت مذكور در قبال دريافت مبلغي تعهد مي كند وسيله نقليه تا مقصد توافق شده را در اختيار قرار دهد و مسافر را سالم به مقصد برساند. روشن است كه تعهد اخير به وضوح و صراحت در هيچ كدام از قراردادهاي حمل و نقل مسافر درج نشده است.

ثالثاً ـ علاوه بر وجود قرارداد معتبر و تخلف متعهد از انجام قرارداد يـا شرايط آن بايـد در نتيجه تخلف از انجام تعهد، ضرري نيز متوجه متعهدله شود. مثلاً شخصي متعهد بـه رساندن مواد اوليه به كارخانه اي باشد ولي تعهد خود را طبق شرايط مقرر و زمان تعيين شده انجام ندهد؛ و در نتيجه كارخانه مذكور هم نتواند تعهدات خود را از لحاظ ساخت محصول و تحويل آن بـه كساني كـه طرف قرارداد اوست، انجــام داده و دچـار زيـان شود. البته به موجب ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني، ضرر بايد به صورت مستقيـم و بلاواسطه از عدم انجام تعهد يا تأخير انجام آن ناشي شده باشد. ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني در اين زمينه مي گويد: «در صورتي دادگاه حكم به خسارت مي دهد كـه مدعي خسارت ثابت كند كه ضرر به او وارد شده و اين ضرر بلاواسطـه ناشي از عـدم انجام تعهد يـا تأخير آن يا عدم تسليـم محكومٌ‏ به بوده است (واحدي، 1377، ص224). 

رابعاً ـ صرف تخلف از انجام تعهد و توجه به متعهدله نيز براي تحقق مسؤوليت قراردادي كافي نيست؛ بلكه لازم است زيان وارد شده نتيجه عدم اجراي قرارداد باشد و بين تخلف و ضرر، رابطه سببيت وجود داشته باشد. بنابراين اگر متعهد بتواند ثابت كند كه بواسطه حادثه اي كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار وي بوده و نتوانسته از عهده تعهـد برآيد، به دستور ماده 227 قانون مدني محكوم به تأديه خسارت نخواهـد شد. بنابرايـن اساس، دخالت عامل خارجي (قوه جبريه يا فورس ماژور) از قبيل سيل، زلزله، طوفان، آتشفشان و بنابر قولي جنگ و شورش و اعتصاب، كه مانع انجام تعهد گردد، موجب قطع شدن رابطه سببيت بين فعل زيان بار و ضرر وارد شده گرديده، موجب برائت متعهدله است.



نويسنده : سرور مير هاشمي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان