بسم الله
 
EN

بازدیدها: 717

جايگاه مفهوم «حاکميت» در حقوق بين الملل فضا- قسمت اول

  1393/11/14
خلاصه: حقوق بين الملل فضا بهعنوان جديدترين شاخه حقوق بين الملل، مفاهيم جديدي مرتبط با حاكميت به لحاظ متفاوت بودن عرصه فضا با هوا و زمين ارائه ميدهد. از آغازين روزهاي فعاليت بشر در فضاي ماوراي جو، اصل آزادي كاوش و بهره برداري از فضاي ماوراي جو در كنار اصل منع تملك اجرام آسماني بر فعاليتهاي فضايي دولتها حاكم بوده است. اما در نبود امكان اعمال حاكميت در معناي سنتي خود در فضاي ماوراي جو، دولتها چگونه ميتوانند بر فعاليتهاي تابعان خود در فضاي ماوراي جو نظارت داشته باشند و بر اموال، تأسيسات و تجهيزات خود در فضاي ماوراي جو اعمال صلاحيت كنند؟ از سوي ديگر در حقوق فضا، ارتباط ميان حاكميت و مالكيت چگونه قابل تبيين است؟ پاسخ به اين پرسشها موضوع مقاله پيش روست.

مقدمه

حقوق فضا به عنوان جديدترين شاخه از دانش حقوق بين الملل با توسعه خيرهك ننده علمي و فني  كه براي اولين بار به بشر توانايي ترك كره زمين را بخشيد  پا به عرصه وجود
گذاشته است. اين رشته از حقوق بين الملل از همان ابتداي تشكيل و تكامل، با سؤالات مهم و بنيادين چندي از قبيل تعيين مرز هوا و فضا، تعيين وضعيت حقوقي اشياء هوا  فضايي و پيشگيري از گسترش مخاصمات مسلحانه به فضاي ماوراي جو مواجه بوده است. اما بدون ترديد يكي از مهمترين اين چالشها تعيين حدود حاكميت دولتها در پهنه بيكران فضاي ماوراي جو است.

چالش مذكور از آن رو قوت ميگيرد كه اصل منع تصاحب، تملك و تصرف فضا و ممنوعيت طرح هرگونه ادعاي حاكميت بر قلمرو در معناي سنتي آن، يكي از اصول بنيادين و پذيرفته شدة حاكم بر كاوش و بهره برداري از فضا است.(1) ماده 2 معاهده اصول حاكم بر فعاليتهاي دولتها در كاوش و بهره برداري از فضاي ماوراي جو، شامل ماه و ديگر اجرام آسماني (2) (از اين پس معاهده فضاي ماوراي جو) تصريح ميكند كه دولتها مجاز نخواهند بود فضاي ماوراي جو شامل ماه و ساير اجرام آسماني را از طريق ادعاي حاكميت يا بهره برداري يا اشغال يا هر طريق ديگر مورد تملك و انحصار ملي قرار دهند. به همين منظور هر اقدامي كه موجب تصاحب فضا توسط دولتها، ملتها، افراد يا شركتها شود منع شده است. اما اين در حالي است كه تمامي فعاليت هاي صورتگرفته در فضاي ماوراي جو توسط دولتهاي داراي حاكميت به انجام ميرسد و ظهور و گسترش فعاليتهاي شركت هاي خصوصي در فضاي ماوراي جو نيز در اين موضوع تغيير خاصي ايجاد نميكند زيرا بر اساس ماده 6 معاهده فضاي ماوراي جو ، «فعاليتهاي نهادهاي غيردولتي در فضاي ماوراي جو، شامل ماه و ديگر اجرام آسماني، نيازمند اجازه و نظارت مستمر دولت عضو معاهده است».

در حقيقت، صرفنظر از چالش تفكيك ميان هوا و فضا، جامعه بين المللي بر سر اين امر وفاق عام دارد كه به دليل تعلق فضاي ماوراي جو به همه، اين محيط زيست طبيعي ، غيرقابل تملك و حاكميت ناپذير است.(3) در همين راستا، اصل منع تملك، بي ارتباط با اصل آزادي فضاي ماوراي جو نيست و حتي برخي آن را ضامن اصل آزادي ميدانند 4 و از دريچه همين ارتباط است كه معاهده فضاي ماوراي جو، ماهيت حقوقي فضاي ماوراي جو شاملاجرام آسماني را «اموال متعلق به عموم»(5) و نه «اموال بلا صاحب»(6) شناخته است.(7) لازم به توضيح است كه به لحاظ نظري، تفاوت اين دو دسته اموال در آن است كه نظام استفاده از اموال عمومي بايد قانونمند شود و استفاده دولتها از آن با نظارت مراجع و سازمانهاي بين المللي صورت پذيرد؛ در حالي كه اموال بلاصاحب تا زماني كه هيچكس ادعاي مالكيت آن را طرح نكرده است به كسي متعلق نيست. نتيجه آنكه در رابطه با اين اموال، اصل بر آزادي كامل است و در استفاده از آن ، هيچ نظارت خاصي ضروري نيست.

به هر روي پرسش اصليِ قابل طرح و تلاش نگارندگان در اين مقاله تبيين اين مسئله است كه در سپهر حقوق بين الملل فضا، سه مفهوم متمايز و درعينحال به هم پيوستة حاكميت، صلاحيت و مالكيت، چگونه با هم در تعامل هستند و فقدان حاكميت در مفهوم سنتي خود، چه اثري بر نحوه اعمال صلاحيت دولتها بر اتباع و اموال و همينطور اعمال حقوق مالكانه در فضاي ماوراي جو خواهد داشت.

اين پژوهش پس از توضيح مختصري راجع به مفهوم حاكميت، به بررسي تحول اين مفهوم در حقوق هوا و حقوق فضا و سپس به چگونگي اعمال صلاحيت دولتها بر اشخاص، تجهيزات و تأسيسات ميپردازد. در پايان و در بخش نتيجه نيز توضيحاتي در خصوص ارتباط ميان حاكميت و مالكيت ارائه خواهد شد.

1. شناخت مفهوم «مالکيت»

اساساً حاكميت از مفاهيم حقوق اساسي است اما در حقوق بين الملل عمومي نيز كاربرد دارد. حاكميت، از منظر حقوق بين الملل معاصر، نشان دهنده جايگاه يك دولت در صحنه بين المللي است. اين دولت در حوزه سرزمين خود تحت نظارت قضايي، تقنيني يا اداري دولت يا قانون خارجي ديگري قرار ندارد.(8) حاكميت، اقتدار و اختيار عاليه اي است كه ذاتاً در مفهوم دولت مستتر است و همواره نشانگر برترين مرجع حقوقي و سازماني در داخل يك نظام است.(9)

هرچند برخي نويسندگان، حاكميت را مفهوم مبهم و نامشخص ميدانند،(10) به هرحال درمورد اين مسئله ترديدي وجود ندارد كه بايد دولتها را موجوديتهايي حاكم در پهنه حقوق بين الملل به شمار آورد. به ديگر بيان، تصور موجوديتي به عنوان دولت، بدون قائل شدن به حاكم بودن آن، غيرممكن است.

حاكميت را نميتوان در زمره مفاهيم بسيط حقوقي به حساب آورد. به عبارت ديگر، حاكميت دولتها در عرصه داخلي و بين المللي به صورتهاي گوناگون متجلي ميشود. يكي از اشكال حاكميت كه در اين بحث مورد توجه است «حاکميت سرزميني»(11) است كه به باور برخي حقوقدانان، مهمترين وجه از وجوه مختلف اقتدارات حاكميتي دولتهاست.(12) حاكميت سرزميني در سه عرصه متفاوت متصور است: سطح، زيرسطح و قلمرو فوقاني سطح. البته ملاك اين تقسيم بندي مؤلفه هاي جغرافيايي است. از منظر حقوقي، محدوده سرزميني يك دولت، مناطقي است كه آن دولت در آن قادر به اعمال صلاحيت و اختيارات حاكميتي انحصاري است.

از همان آغازين روزهاي عصر فضا اين مسئله مشخص شد كه مشكل امتداد رو به بالاي حاكميت در زمره اولين چالشهاي عمده در اين دوران به حساب خواهد آمد. برخي از نظريه هاي اوليه، امكان تعيين دقيق گستره رو به بالاي حاكميت ملي را با توسل به تفسير حاصل از معناي «قلمروي هوايي» يا با قياس از حقوق درياها مطرح كردند. اما گذر زمان ، ناتواني اين نظريات را در ارائه راه حلهاي مقتضي با توجه به طبيعت و ويژگيهاي خاص فضاي ماوراي جو مشخص نمود.(13)


--------------------------
1. Piradov, Aleksandr Sergeevich, International Space Law (Translated from the Russian text by Boris Belitsky), Progress Publishers, 1976, p. 85.
2. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies (Outer Space Treaty), Signed: December 19, 1966, Entered into Force: October 10, 1967.
3. Shaw, Malcolm, International Law, Cambridge University Press, 2008, p. 544.
4. خسروي، مجيد؛ هوا و فضا از ديدگاه حقوقي، سازمان عقيدتي سياسي ارتش، 1381 ، ص 62
5. Res communis
6. Res nullius
7. Williams, S. “Celestial Bodies”, In: Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law, Installment 11, 1989, p. 52.
8. Steinberger, Helmut, “Sovereignty”, in: Bernhardt, Rudolf, (ed.), Encyclopedia of Public International Law, Installment 10, 1987, p. 408.
9. Coker, F. “Sovereignty,” in: Encyclopedia of the Social Sciences, Seligman, Edwin R. A. (ed.), The Macmillan Company, 1934.
10. e.g. Wildhaber, Luzius, “Sovereignty and International Law”, in: Macdonald Ronald St John, and Johnston, Douglas Millar, (eds.), The Structure and Process of International Law, Martinus Nijhoff Publishers, 1983, p. 425.
11. Territorial Sovereignty
12. Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, Oxford University Press, 7th Edition, 2008, p. 107.
13. نواده توپچي، حسين؛ حقوق بينالملل فضا، انتشارات سازمان عقيدتي سياسي ارتش، 1378 ، ص 58



نويسندگان: الهام امين زاده، دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران- يونس علاقه بند حسيني، دانشجوي دكتري حقوق بين الملل، دانشگاه تهران




مشاوره حقوقی رایگان