بسم الله
 
EN

بازدیدها: 497

حسبه ابزار حقوق اقتصادي اسلامي در نظارت و کنترل بازارهاي رقابت‌پذير و رقابت‌ناپذير- قسمت اول

  1393/11/13
خلاصه: حسبه نهادِ نظارتي كهن، ليكن مغفول مانده در حقوق اقتصادي اسلام است كه نقش حقوق رقابتي آن كمتر موشكافي شده است . حفظ تماميت بازار و تسهيل رقابت، ضرورتي براي نظام هاي حقوقي و اقتصادي است كه همواره اهميت مي يابد و البته هر چند ارزش والايي دارد اما نزد انديشمندان اسلامي محدود و محصور به قالب «معاملات» شده است و در اين ميان حسبه (و يا لااقل جوانب رقابتي آن) كه در حقيقت نهادي عمومي غير دولتي در فقه اسلامي است، به ورطه فراموشي سپرده شده است . مقاله حاضر قصد دارد كه ضمن ترسيم جوانب رقابتي حسبه در اسلام، به تحليل رابطه حقوق و اقتصاد در قالب «حسبه» بپردازد. بخشي از اين تحليل و بررسي مبتني بر معنا، مقام و بنيان هاي عام حسبه بوده و بخش ديگر ناظر بر مطالعه موردي رابطه حسبه با نظم حقوق اقتصادي است كه در شرايط كنوني بروز نموده است . تركيب اين دو بخش در نوشتار حاضر امكان دستيابي به معيار منطقي در تفسير حقوق و اقتصاد مبتني بر آموزه ها و رهيافت هاي اسلامي را توضيح مي دهد كه خود، نقطه آغازيني براي دستيابي به قاعده حقوقي رقابت در اسلام بر مبناي نهاد حسبه و از مقدمات بحث از جايگاه بازارهاي رقابت پذير (بازار) و بازارهاي رقابت ناپذ ير (نابازار ) در حقوق اسلامي مي باشد.

مقدمه

در مورد معنا، مفهوم، ماهيت و مصاديق حسبه نگارش هاي مختلفي از متفكران اسلامي وجود دارد كه بيشتر از منظر غير رقابتي بدان پرداخته اند. اما بعد مهمي كه درباره نهاد حسبه كمتر مورد توجه قرار گرفته، بعد اقتصادي و رقابتي است كه شايد بتوان اين كم توجهي را ناشي از پرداختن متفكران اسلامي و فقها به ابواب مختلف فقهي از جمله معاملات و عدم احساس ضرورت به انتساب حسبه به حقوق اقتصادي و مقوله رقابت دانست.
قضاوت در اين كه حسبه براي اولين بار توسط كدام نظام حقوقي ابداع گ رديده و يا اينكه چه كسي براي اولين بار از آن استفاده نموده، دشوار است . اما ترديدي نيست كه در صدر اسلام پيامبر اكرم(ص) مستقيماً و يا ب ه واسطه ديگران و در مقام اجراي نظم و حفظ بازار اقداماتي داشته اند و اين گونه اقدامات در زمان پس از ايشان نيز مداومت داشته ا ست (شيخ حرّ عاملي، 1403،ج12، 209 و 283 ؛ الکتاني ، بي تا، ج1: 285). هم چنين؛ برخي نيز بر اين باورند كه نهاد حسبه در حقوق اسلامي، برگرفته و مرتبط با روم و يونان باستان مي باشد (لقبال، 1971: 21؛ 13: 1970, Foster؛ Ghabin, 2009: 12؛ Schacht,1982: 25؛ Patricia Crone, 2002: 107) گويا كهن ترين متني كه تاكنون دربار ه ي حسبه نگاشته شده است «کتاب الاحتساب» به قلم يكي از رهبران زيدي به نام حسن بن عل ي اطروش است (كوك، 1384: 343) و به ادعاي برخي، استعمال اين واژه در مورد نظارت بر بازار، براي نخستين بار در عهد امويان به كار رف ته است و كابرد آن در عهد خلفاي بني عباس گسترده تر است (صرامي، بي تا: 157 ). صرفنظر از اين كه حسبه را چه كسي و چه
زماني ضابطه مند نموده، آنچه مسلّم است اين است كه حتّي در زمان حاضر نيز قابليت هاي اين نهاد ارزشمند و مهم مورد مداقّه لازم قرار نگرفته و حقو ق دانان يا فقهيان اقتصادي كمتر بدين عرصه ورود پيدا كرده اند. نگارندگان در اين نوشتار در پي پر كردن اين خلأ تلاش خواهند داشت از منابع اسلامي براي نيل به معرفي حسبه به عنوان نهادي در اسلام بهره جسته و جوانب رقابتي آن را بررسي نمايند تا طليع هاي بر فهم ضابطه تفكيك «بازار»(1) از «نابازار»(2) از منظر فقه اماميه باشد.

بازشناسي نهاد حسبه

بيان لغوي و اصطلاحي

«حسبه» از ريشه «حسب» و به معناي شمارش كردن، اميد مزد و ثواب از خداي عز و جل، نيكويي در تدبير و اداره امور و حسابرسي آمده است (ابن منظور، 1408،ج3: 306؛ ماوردي، بي تا: 208؛ جوهري، 1368،ج1: 110؛ منتظريف 1409، ج 3: 403- 404) علي رغم اينكه غالب نويسندگان حسبه را در معناي اصطلاحي، امر به معروف دانسته اند (3) كه در قالب يك نهاد حكومتي توسط حكومت اسلامي برپا و اقامه مي شود، اما در اين باره اقوال مختلفي وجود دارد . به گونه اي كه در تعاريف و استعلامات فقهاي اهل سنّت و متأخرين از فقهاي اماميه اين تفاوت به اوج مي رسد. برخي علماي عامه حسبه را عبارت مي دانند از « امر به معروف، هنگامي كه ترك آن آشكار گردد و نهي از منكر هنگامي كه فعل آن آشكار شود»(4) (مارودي، بي تا : 208؛ ابن إخوه، 1408: 51)

علماي متقدم شيعه نيز بحث از امر به معروف را «کتاب الحسبه» بيان نموده اند (فيض كاشاني،1406 ه ق، ج15: 2) و فقهاي متأخر، حسبه را از امور معروفي مي دانند كه مي دانيم شارع مقدس هرگز راضي به ترك آن ها نيست و چنانچه كسي به آن ها اقدام نكند برخلاف خو است شارع بر زمين مي مانند. از اين رو تحقق آن ها در عالم خارج مطلوب و مرضّي شارع مي باشد، بدون اينكه انجام دهنده ويژه اي داشته باشد (5) (شيخ انصاري، 1415 ، ج 3: 553- 554؛ آل بحرالعلوم، 1403،ج3: 290). امام خميني (ره) نيز در بيان مفهومي از حسبه مي فرمايد: «امور حسبيه اموري هستند كه شارع مقدس راضي به اهمال آن ها نيست و اين امور اعم از واجب عيني مثل حج، زكات، خمس و مانند آن و واجب كفايي مثل تشكيل حكومت اسلامي است» (6) (1421 ه ق، ج2: 665). ايشان هم چنين در بيان اقسام «امور حسبه» معتقدند كه امور حسبه يا اموري هستند كه متصدي خاص دارند، همانند محافظت مال فرزند صغير توسط پدر؛ يا اموري كه متصدي عام دارند، و يا اموري كه منوط به نظر امام معصوم (ع) است(7). 

برخي فقيهان معاصر نيز حسبه و امور حسبيه را مبناي ولايت فقيه و تشكيل حكومت مي دانند و بر اين اساس حدود و ثغور اختيارات فقيه ب ر اساس برداشتي كه از امور حسبيه . مي شود، بنا مي گردد كه پرداختن به اين امر از حوصله نوشتار حاضر خارج است (8).

آنچه از كلام فقها فهم مي شود اين است كه حسبه را ميتوان بخشي از قلمرو امر به معروف و نهي از منكر به شمار آورد، اما با توجه به قلمرو وسيع امر به معرو ف و نهي از منكر اين پرسش به ذهن متبادر مي گردد كه آيا اين وظيفه را مي بايست الزاماً از طريق حكومت به اجرا گذارد يا اينكه از وظايف فردي نيز به حساب مي آيد؟ دقّت در پاسخ اين سؤال از آنجا اهميت مي يابد كه اگر حسبه را وظيفه اي فردي بدانيم اثر عملي متفاوتي را نسبت به حكومتي دانستن آن خواهد داشت .

بديهي است كه اگر حسبه را همان امر به معروف و نهي از منكر بدانيم مي بايست آن را يكي از وظايف فردي نيز قلمداد كنيم . حال آن كه بر اين استدلال ايراد وارد است كه اگر حسبه را يك نهاد حكومتي يا نهادي عمومي غيردولتي بدانيم كه مسئوليت آن بر عهده محتسب باشد، وظيفه فردي بودن آن محلّ خدشه خواهد بود . اين استدلال را برخي نويسندگان نيز وارد دانسته اند و ميان محتسب (كسى كه دولت، نظارت بر اجراى صحيح«امور خسبه» را به عهده او گذاشته) و متطوع (كسى كه خودش بدون اينكه كسى و يا دولتى اين وظيفه را به عهده او گذاشته باشد بر حسب وظيفه شرعى خود به اين كار مى پردازد) تفاوت هاي مختلفي را بر مي شمرند (منتظري، 1409 ه ق ،ج3: 407؛ ماوردي، بي تا: 240)(9). از اين رو لازم است حسبه را نهادي كاملاً متمايز و قالبي عمومي غيردولتي بدانيم كه مي تواند در عين داشتن ق ابليت هاي مختلف، در عرصه مقابله با انحصار و تنظيمبازار نيز بسيار مفيد و راهگشا باشد.
در ادامه به معرفي محتسب مي پردازيم تا از اين جهت بتوانيم وارد مباحث راجع به كاركردهاي مهم حسبه در حقوق اقتصادي از جمله حفظ بازار و توسعه رقابت شويم . در نهايت نيز نقش و جايگاه حسبه در تفكيك بازار از نابازار را مورد اشاره قرار خواهيم داد.


--------------------
1- Market
2- Non-market
3- توجه به نهاد حسبه و محتسب در آثار ادبي پارسي زبان به وفور مشاهده مي شود كه مبناي آن نيز بر پايه امر به معروف و نهي از منكر استوار شده است. عملكرد محتسب از منظر شعرا به گونه اي است كه وي ناظر و مراقب اعمال مردم بوده تا مبادا مرتكب منكرات و مخصوصاً ميخوارگى و ميخواران نشوند . از اين رو شعرايى كه به نام مى و محبوب تغزل مى كرده اند از جور محتسب زياد ناليده اند و كلمه محتسب را زياد در اشعار خود به كار برده اند.
از زيباترين اشعار در مورد محتسب بايد به غزل زيبا و طنزآميز مست و هشيار پروين اعتصامي (رك: ديوان قصايد و مثنويات و تمثيلات و مقطعات پروين اعتصامي، انتشارات حافظ نوين، چاپ چهارم، 1384 ، ص 526 ) و نثر زيباي شيخ فريدالدين عطار نيشابوري(رك: منطق الطير عطار نيشابوري، به اهتمام سيد صادق گوهري ن، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، ص 170 ) اشاره نمود. (براي مشاهده نمونه هاي ديگر نيز رك : كليات عبيد زاكاني، به تصحيح پرويز اتابكي، تهران، انتشارات طوار، چاپ چهارم، 1384 ، ص 425 ؛ كليات سعدي شيرازي، به اهتمام محمدعلي فروغي، چاپ هشتم، تهران: اميركبير، ص 93 ؛ مثنوي معنوي مولوي، تهران، انتشارات مولي، چاپ دوم، ج 1، صص 379- 380). (همچنين رك : نياز كرماني، سعيد ( 1379 ) حافظ شناسي، ج 11 ، انتشارات پاژنگ؛ جوكار، نجف (بهار 1378 ) عملكرد محتسب و بازتاب آن در برخي از متون ادب فارسي، پژوهشنامه علوم انساني، شماره 57 ، صص 23- 46)
4- «و الحسبه هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، و نهى عن المنكر إذا ظهر فعله»
5- كلّ معروف علم من الشارع إراده وجوده في الخارج، إن عل م كونه وظيفه شخص خاص?، كنظر الأب في مال ولده الصغير، أو صنفٍ خاص، كالإفتاء و القضاء، أو كلّ من يقدر على القيام به كالأمر بالمعروف، ف لا إشكال في شي ءٍ من ذلك . و إن لم يعلم ذلك و احتمل كونه مشروطاً في وجوده أو وجوبه بنظر الفقيه، وجب الرجوع فيه إليه.
6- ثم إنّ الأُمور الحسبيه و هي التي علم بعدم رضا الشارع الأقدس بإهمالها إن علم أنّ لها متصدياً خاصاً أو عاماً فلا كلام.
7- و إن ثبت أن ها كانت منوطه بنظر الإمام (عليه السلام)، فهي ثابته للفقيه بأدلّه الولايه . و مع الغض? عنها، لو احتمل أنّ إجراءها لا بد و أن يكون بنظر شخص كالفقيه العادل، أو الشخص العادل، أو الثقه، فاللازم الأخذ بالمتيقّن، و هو الفقيه العادل الثقه، و إن تردد بين المتباي نين لا بد و أن تجرى بنظرهما و لا يخفى: أنّ حفظ النظام، و سد ثغور المسلمين، و حفظ شبانهم من الانحراف عن الإسلام، و منع التبليغ المضاد للإسلام و نحوها، من أوضح الحسبيات، و لا يمكن الوصول إليها إلّا بتشكيل حكومه عادله إسلاميه.فمع الغض عن أدلّه الولايه، لا شك في أنّ الفقهاء العدول هم القدر المتيقّن، فلا بد من دخاله نظرهم، و لزوم كون الحكومه بإذنهم، و مع فقدهم أو عجزهم عن القيام بها، يجب ذلك على المسلمين العدول، و لا بد من استئذانهم الفقيه لو كان .ثم إنّ ما ذكرنا : من أنّ الحكومه للفقهاء العدول، قد ينقد ح في الأذهان الإشكال فيه : بأنّهم عاجزون عن تمشيه الأُمور السياسيه و العسكريه و غيرها (كتاب البيع، ج 2، ص: 665)
8- براي مطالعه بيشتر رك: حسينعلي منتظري( 1408 ). در اسات في ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه، ج 1، ص 572
9- ايشان معتقدند:« محتسب با متطوع در نُه جهت با هم فرق دارند كه عبارت است از : 1- امر به معروف و نهى از منكر براى محتسب، به حكم ولى و مقام ولايت واجب عينى است و نمى تواند آن را انجام ندهد و لكن وجوبش براى غير محتسب به نحو وجوب كفائى است . 2- اقدام محتسب به امر به معروف و نهى از منكر از وظايف شغلى او بوده و جايز نيست به جهت اشتغال به عمل ديگرى آن را ترك كند ولى چون اين كار براى متطوع يك امر استحبابى است، مى تواند آن را به جهت انجام كار ديگرى، ترك كند . 3- محتسب بدين سمت منصوب شده كه در حدود اختياراتش مورد مراجعات و استمداد مردم قرار گيرد و شكايات پيش او مطرح گردد و لكن متطوع از اين جهت وظيفه اى ندارد . 4- بر محتسب واجب است كه به شكايت و استمداد شاكيان و مراجعه كنندگان رسيدگى كند ولى بر متطوع چنين وظيفه اى واجب نيست . 5- محتسب موظف است از منكراتى كه آشكارا به عمل مى آيد و هم چنين از معروفى كه آشكارا ترك مى شود، تفتيش كرده تا مرتكب منكر را نهى از منكر و تارك معروف را امر به معروف كند ولى تفتيش و جستجو از وظايف متطوع نيست. 6- محتسب مى تواند براى انجام كارها يى كه به تنهايى از عهده آنها برنمى آيد اشخاصى را به عنوان همكارى با خود به كمك طلبيده و يا آنها را ا ستخدام كند تا بدين وسيله در كار خويش داراى قدرت و تسلّط بيشترى باشد، زيرا او براى اين كار منصوب شده و مأموريتش انجام آن است و لكن متطوع نمى تواند كسى را براى امر به معروف و نهى از منكر استخدام كرده و يا به كسى چنين مأموريتى بدهد . 7- محتسب مى تواند افرادى ر ا كه آشكارا مرتكب منكرات مى شوند، تنبيه تأديبى كند البته نبايد مقدار تعزير و تأديب به اندازه حدود شرعى برسد ولى متطوع حق تنبيه تأديبى را ندارد . 8- محتسب مىتواند در مقابل كارهاى محوله از دولت (بيت المال ) حقوق دريافت دارد ولى متطوع چنين حقى ندارد . 9- محتسب مى تواند در امور عرفى (نه شرعى ) اعمال اجتهاد و رأى كند، مانند تعيين محل گستردن بساط و جاهاى كسب اهل بازار و اجازه ايجاد بالكن براى ساختمان ها و امثال آن و طبق نظر خود آن چه را كه مفيد مى داند اجازه دهد و آن چه را كه مضر بداند برچيند و لكن متطوع چنين حقى ندارد».



نويسندگان: محمود باقري، دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران- محمد صادقي، دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه امام صادق (ع)






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان