خلاصه: سخنگوي وزارت کشور در پاسخ به مهر با بيان اينکه استاندار قم استعفا نداده است، گفت: هر گونه فعاليت زودهنگام انتخاباتي از سوي وزارت کشور رصد مي‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حسينعلي اميري در دومين نشست خبري خود با تبريک فرا رسيدن دهه فجر، گفت: هر چند که از زمان پيروزي انقلاب فاصله زماني ايجاد شده است، اما کماکان مردم ايران با همان شور، شوق، تحرک و انرژي پايبند به آرمان‌هاي ?? سال پيش نظام هستند و نسبت به ارزش‌هاي انقلاب اسلامي حسا‌س‌اند.
وي با اشاره به اظهارات وزير کشور مبني بر کليد خوردن انتخابات در وزارت کشور، گفت: منظور وزير از کليد خوردن اين بود که مديران سياسي وزارت کشور که قصد کانديداتوري در انتخابات مجلس را دارند، مي‌توانند تا اول اسفندماه ?? از سمت خود استعفا دهند اما برخي از رسانه‌ها برداشت‌شان اين بود که اين صحبت وزير، سرايت به بخش‌هاي ديگر اداري دارد.
سخنگوي وزارت کشور تاکيد کرد: آنچه که وزير کشور گفته، فقط مربوط به وزارت کشور و آن هم مديران سياسي مي‌شود.
اميري ادامه داد: متعاقب اين بخشنامه، مديران سياسي که بعضا در حد معاون استاندار بوده‌اند، براي کانديداتوري در انتخابات مجلس شوراي اسلامي استعفا داده‌اند، چرا که حفظ بي‌طرفي هم براي ناظرين و هم مجريان انتخاباتي يک امر کليدي است.
وي با بيان اينکه رفتار سياسي استانداران، فرمانداران، بخشداران و مديران سياسي وزارت کشور رصد مي‌شود، گفت: بعضا گزارشاتي در اين زمينه به ما رسيده است که به آن استاندار و يا آقايان مربوطه تذکر داديم و توضيح خواستيم.
سخنگوي وزارت کشور در توصيه‌اي به کانديداهاي انتخاباتي، گفت: هر گونه فعاليت انتخاباتي زودرس از ناحيه وزارت کشور رصد مي‌شود چرا که به صلاح نيست امکانات کشور که بايد در مسير توسعه و سازندگي صرف شود، از الان براي کارهاي انتخاباتي به هدر رود.
اميري همچنين با اشاره به انتصاب مقيمي در پست معاونت سياسي وزارت کشور، گفت: يکي از زيرمجموعه‌هاي حوزه معاونت سياسي، دفتر سياسي است که فعاليت احزاب را رصد مي‌کند و اين معاونت بر اساس برنامه‌هاي وزارت کشور و وعده‌هاي انتخاباتي رئيس‌جمهور، توسعه احزاب را در دستور کار دارد و فعاليت‌هاي احزاب گسترش پيدا خواهد کرد.
وي همچنين تقسيمات کشوري را از ديگر وظايف اين معاونت نام برد و گفت: تقاضاهاي زيادي براي ارتقاي به بخش يا دهستان وجود دارد، اما بايد در ارتباط با بحث تقسيمات کشوري، آنچه که مصلحت کشور است و منجر به اتحاد ملي، انسجام ملي، يکپارچگي تماميت ارضي، اقوام و شهروندان در کل شهروندان مي‌شود را در نظر بگيريم.
سخنگوي وزارت کشور ادامه داد: در ابتداي دولت تدبير و اميد موضوع تقسيمات کشوري متوقف شد و گفتند اين موضوع تا زماني که لايحه دولت بيايد، مسکوت مي‌ماند اما به دليل آنکه تهيه لايحه، فرآيند طولاني دارد و در کنار آن نيز تقاضاهاي زيادي از سوي استان‌هاي مختلف داشتيم، لذا دولت در دو هفته گذشته به وزارت کشور ابلاغ کرده است که با در نظر گرفتن شرايطي، اين تقاضاها را بررسي کند.
اميري با بيان اينکه در تقسيمات کشوري، توسعه متوازن و پايدار بايد لحاظ شود، گفت: در گزارشي که اخيرا تهيه شده است، متاسفانه جمعيت شهري نسبت به روستايي برتري گرفته است. سابقا جمعيت شهري ?? درصد و روستايي ?? درصد بود اما متاسفانه امروز جمعيت شهري ?? درصد و روستايي به ?? درصد رسيده است و اين يک خطار و زنگ خطر است.
وي يادآور شد: بر همين اساس ما آماري از توزيع بودجه گرفتيم که مشخص شد بيشتر بودجه صرف هزينه‌هايي همچون ساختمان، کارمند اداري و هزينه‌هاي جاري مي‌شود و اعتبارات ناچيزي براي توسعه مي‌ماند. لذا رويکرد تقسيمات کشوري بايد به گونه‌اي باشد که وضعيت کنوني را اصلاح کند.
سخنگوي وزارت کشور يکي از کار ويژه‌هاي ديگر معاونت سياسي را دفتر انتخابات نام برد و گفت: از ناحيه دفتر انتخابات بحث انتخابات مجلس و خبرگان آغاز شده و قطعا با تعيين معاونت سياسي نيز اين امر سرعت بيشتري به خود مي‌گيرد.
اميري همچنين با بيان اينکه توجه جدي به مرز در دستور کار وزارت کشور قرار دارد، گفت: امنيت پايدار مرز در سايه توسعه اتفاق مي‌افتد. لذا توسعه مناطق مرزي در اولويت وزارت کشور است.
وي افزود: هفته گذشته شوراي مرزي وزارت کشور تشکيل شد و حريم امنيتي استان اردبيل را تثبيت کرد که در اين مصوبه توسعه پايدار و ايجاد اشتغال مورد توجه قرار گرفته است.
سخنگوي وزارت کشور همچنين در خصوص انتخابات شوراياري‌ها، گفت: همچنان که پيش از اين هم گفته‌ايم، برگزاري انتخابات شوراياري‌ها نياز به تصريح قانوني دارد و اگر شوراهاي شهر و روستا موجب تشکيل شوراياري‌ها هستند، مي‌توانند از طريق شوراي عالي استان‌ها، طرحي سه فوريتي، تصويب و به مجلس شوراي اسلامي ارائه کنند و اگر اين طرح در مجلس تصويب شد و به شکل قانون درآمد، وزارت کشور موظف به اجراي قانون و برگزاري انتخابات شوراياري‌ها مي‌شود.
اميري با اشاره به سياست‌هاي توسعه متوازن وزارت کشور در سراسر کشور، گفت: استفاده از ظرفيت ناشناخته و کشف منابع جديد از لوازم اين سياست توسعه‌اي است و در همين راستا نشست مشترک استانداران با سفراي ايران در کشورهاي همسايه و سفراي کشورهاي همسايه در کشورمان برگزار خواهيم کرد که روساي اتاق بازرگاني نيز در اين نشست حضور پيدا خواهند کرد که هدف اين نشست نيز توسعه اقتصادي است.
وي با اشاره به سفر اخير وزير کشور به استان سمنان، گفت: در جريان بازديد از اتوبوسراني اسکانيا در استان سمنان، متوجه شدند که اتوبوس‌ها علاوه بر باک استاندارد، يک باک اضافي غيرمجاز که وزني بيش از ??? کيلو دارد، نصب کرده‌اند که اين باک متوجه مي‌شود اتوبوس‌ها از حالت تعادل خارج شوند و بعضا نيز از اين باک براي قاچاق سوخت هم استفاده مي‌کند.
سخنگوي وزارت کشور گفت: وزير کشور در پي اين تخلف به راهنمايي و رانندگي دستور داد ظرف يک ماه اتوبوس‌ها فرصت دارند که باک اضافي خود را بردارند. بعد از يک ماه راهنمايي و رانندگي در کليه مسيرهاي ترددي کشور از تردد اتوبوس‌هايي که باک اضافي خود را برنداشته‌اند، جلوگيري خواهند کرد.
اميري همچنين در ادامه با اشاره به طرح‌هاي دو استان آذربايجان شرقي و غربي براي احياي درياچه اروميه، گفت: استانداري‌هاي آذربايجان‌ها ?? طرح براي احياي درياچه اروميه ارائه کرده بودند که با اجراي اين طرح‌ها، خوشبختانه آب درياچه سه سانتي‌متر بالا آمده است و اميد است اجراي اين طرح باعث احياي اين درياچه شود.
وي همچنين با اشاره به برخي ناامني‌ها در استان سيستان و بلوچستان، گفت: متاسفانه هفته گذشته مجددا يکي از معلمان عزيز ما در استان سيستان و بلوچستان به شهادت رسيدند اما خوشبختانه قاتل سريعا دستگير شد و طبق تحقيقاتي که به عمل آمد، مشخص شد که اين حادثه به دليل بحث‌هاي رقابتي، قومي و قبيله‌اي بوده است.
سخنگوي وزارت کشور با اشاره به حادثه گلپايگان، گفت: سارقين مسلح گلپايگان سه برادر بودند که سوابق متعدد راهزني و سرقت مسلحانه داشتند. دو نفر از اين سارقان در برابر نيروي انتظامي مقاومت کرده‌اند که در اين درگيري کشته‌اند و نفر سوم نيز دستگير شد و در حال بازجويي شد.
اميري همچنين در مورد وضعيت تابعين افاغنه در ايران، گفت: تابعيت بعضي از افاغنه، شبهاتي دارد. برخي از آنان ادعا دارند که ايراني هستند اما سند هويت تابعيت ايراني ندارند. لذا تقاضاي آنان در شوراي عالي هر استان بررسي مي‌شود و پس از استعلامات لازم، شوراي تامين براي صدور و يا عدم صدور شناسنامه آن فرد، تصميم‌گيري مي‌کند.
وي افزود: يک عده ديگر از افاغنه اجازه پروانه اقامت دارند اما در هر صورت موضوع شناسنامه ايراني، موضوع مهمي است و نياز به دقت بالايي دارد و حتي در بعضي از استان‌ها وزير کشور خود شخصا پيگيري مي‌کند تا اشتباهي صورت نگيرد.
سخنگوي وزارت کشور يادآور شد: افرادي داريم که مدعي‌اند ايراني هستند. يک عده ديگر نيز پروانه اقامت در ايران دارند و بخشي ديگر از آنان نيز افاغنه غيرمجوز هستند که وزارت کشور موظف شده است طرح ساماندهي افاغنه را تهيه کند و دکتر ذوالفقاري نيز در حال تهيه طرح ساماندهي افاغنه هستند.
اميري در پاسخ به اين سئوال که چرا روز گذشته جلسه کميسيون ماده ?? احزاب برگزار نشده است؟ گفت: کميسيون ماده ?? متشکل از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نماينده دادستان، نماينده قوه قضاييه و وزارت کشور است.
وي افزود: قانون مي‌گويد نماينده وزارت کشور، اما در اين قانون نيامده است که مسئوليت آن به عهده معاونت سياسي است. لذا وزير هر کس را که بخواهد، مي‌تواند به عنوان نماينده وزارت کشور در اين جلسه منصوب کند و ما منتظر تصميم وزير کشور هستيم.
بنا بر اين گزارش، قبل از به پايان رسيدن نشست خبري سخنگوي وزارت کشور، اميري اعلام کرد طبق اطلاعي که هم اکنون به دستم رسيده است، آقاي رحماني فضلي در حکمي محمد حسين مقيمي، معاونت سياسي را به عنوان نماينده وزارت کشور در کميسيون ماده ?? احزاب برگزيده است.
وي همچنين در خصوص دستگيري عوامل گروهک تروريستي موسوم به جيش العدل با پرسنل نيروي انتظامي در سيستان و بلوچستان، گفت: اين گروهک به دنبال ايجاد شکاف ميان مذاهب و اقوام است و به دنبال اين است که در استان تفرقه ايجاد کند و خودش را قدرتمند جلوه دهد؛ در حالي که آنان يک گروهک ابزار دست تروريست‌هاي بيگانه هستند.
اميري افزود: در هفته گذشته نيروي انتظامي سيستان در يک عمليات بسيار موفق و فوق العاده، ?? نفر از عوامل اين گروهک را در يک خانه تيمي شناسايي و دستگير کرده‌اند که در بين اين دستگيرشدگان، قاتل معلم‌هاي سرباز و تعدادي از مولوي‌هاي اهل سنت مانند جنگي‌زهي در بين آنان حضور داشته‌اند.
سخنگوي وزارت کشور خاطر نشان کرد: فکر مي‌کنيم با کشف، شناسايي و دستگيري اين خانه تيمي، شاهد کاهش عمليات ايضايي مربوط به گروهک جيش الظلم باشيم.
وي همچنين در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبني بر اينکه خبرهايي شنيده شده است که استاندار قم براي شرکت در انتخابات مجلس استعفا داده، گفت: اين موضوع صحت ندارد و معاون استاندار قم براي حضور در انتخابات استعفا داده است.
اميري در خصوص الکترونيکي برگزار شدن انتخابات، گفت: براي جايگزيني ?? هزار دستگاه الکترونيکي به جاي ?? هزار صندوق، ??? ميليارد تومان اعتبار لازم است و اگر تنها اعتبار تهران را بدهند، ما آمادگي برگزاري انتخابات تمام الکترونيکي در تهران را داريم.
سخنگوي وزارت کشور در پاسخ به اين سئوال که آيا شما قصد ورود به انتخابات مجلس را داريد؟ گفت: من قصد کانديداتوري در انتخابات مجلس چه از حوزه تهران و چه در ديگر حوزه‌ها را نداشته و نخواهم داشت.
همچنين اميري در پاسخ به اين سوال که گفته شده است از برگزاري مراسم بزرگداشت بازرگان جلوگيري به عمل آمده و اين مراسم لغو شده است،گفت: دولت تدبير و اميد در برگزاري راهپيمائي و مراسمي که در حدود قانون باشد مانعي ايجاد نمي کند.
وي افزود: در مورد اين مراسم از استاندار تهران پرسيدم و ايشان توضيخ داد که اصلا درخواستي براي برگزاري چنين مراسمي ارائه نشده است که بخواهد لغو شود.
