بسم الله
 
EN

بازدیدها: 453

ازدواج و آثار حقوقي آن در قانون مدني افغانستان- قسمت سوم

  1393/11/8
قسمت قبلي

محرمات در ازدواج

براي اين که ازدواج صحيح تلقي گردد لازم است تا يک سلسله از موانع در راه ازدواج وجود نداشته باشد که اين محرمات بعضاً دايمي مي‌باشد و بعضي هم موقتي. موانع شرعي يا در اثر قرابت به وجود مي‌آيد يا در اثر عوامل ديگري مانند لعان، طلاق ثلاثه و کفر حاصل مي‌‌شود. قرابت يا نسبي بوده يا سببي مي‌‌باشد و يا به وسيله رضاع و شير دادن حاصل مي‌‌شود که با مکيدن شير از پستان زن ديگر به وجود مي‌‌آيد.
حرمت نکاح به اساس آيه 23 سوره مبارکه النساء به وجود آمده است:
ترجمه: حرام شده بر شما نکاح مادران شما و دختران و خواهران شما و عمه‌هاي شما و خاله‌هاي شما و دختران برادران و دختران خواهران و مادران شما که شير داده‌اند و خواهران رضاعي شما و مادر زنان شما و دختران زنان شما که تحت تکفل و پرورش شما هستند. از زنان شما که با آنها آميزش جنسي نموده‌ايد و اگر آميزش جنسي نداشته‌ايد (نکاح دختران آنها) به شما عيبي ندارد. (و حرام شده به شما) زنان پسران شما که از نسل شما هستند و (حرام شده به شما) دو خواهر را به هم بگيريد مگر آنچه پيش از اين شده به تحقيق خداوند (ج) بخشاينده و مهربان است.(9)
محرمات به دونوع است:
1- محرکات دايمي، و 2- محرمات موقتي.
اول: محرمات دايمي
محرمات دايمي که جنبه ابدي و دايمي داشته و با موجوديت آن طرفين براي ابد نمي‌توانند با هم ازدواج کنند به سه نوع ذيل تقسيم مي‌‌شود:
1- محرمات نسبي، 2- محرمات سببي، 3- محرمات رضاعي. 
1- محرمات نسبي: اين محرمات هفت دسته مي‌‌باشد که به آنها اشاره مي‌‌کنيم:
1- اصول مرد از طريق زنان، ابتداي اين دسته از مادر شروع مي‌‌گردد و تا جدات ادامه مي‌‌يابد خواه از جهت مادري يا از جهت پدري.
2- فروع مرد مانند دختران، نواسه‌‌ها تا هر درج? که به پايين ادامه داشته باشد.
خواهران يعني خواهر تني و نا تني چه از طرف پدر باشد چه از طرف مادر.
4- عمه‌‌ها (خواهران پدر).
5- خاله‌‌ها (خواهران مادر).
6- دختران برادر.
7- دختران خواهر.(10)
بايد متذکر شد که حرمت نسبي درچوکات حالات متذکره نه تنها متوجه مرد بلکه موجب حرمت براي دختران نيز مي‌‌گردد. 
2- محرمات سببي يا مصاهره
دراثر ازدواج يک سلسله از ممانعت‌‌ها بين طرفين و اقارب طرف ديگر وارد صحنه حقوقي مي‌‌شود که در اصطلاح قانون مدني کشور عبارت ازمصاهره مي‌‌باشد و انحلال ازدواج اين نوع حرمت را از بين برده نمي‌تواند.
حرمت به سبب ازدواج مطابق ماده 82 قانون مدني افغانستان به چهارصنف تقسيم مي‌‌گردد:
1- اصول زوجه: که شامل مادر و جدات زن مي‌‌باشد چه از جهت مادر باشد چه از جهت پدر.
2- فروع زوجه: اين صنف شامل زوجه، دختر دختر و دختر پسر مي‌‌گردد. در اين صورت شرط دانسته شده که عمل مباشرت جنسي صورت گرفته باشد، در غير آن فروع زوجه حرام نمي‌باشد.
3- زوجات اصول مرد: اين صنف شامل زن پدر و زنان اجداد وي از ناحيه پدر و مادر.
4- زوجات فروع مرد: شامل زوجه پسر، زوجه پسر پسر و زوجه پسر دختر مي‌‌گردد.
بايد متذکر شد که حرمت سببي درچوکات حالات متذکره فوق تنها شامل مرد نمي‌باشد بلکه اين اصل درحدود همين فقرات متوجه خانم نيز مي‌‌گردد.
3- محرمات به اساس رضاع يا (شيرخوارگي)
يکي از موضوعات حرمت را در ازدواج رضاعيت يا شيردادن تشکيل مي‌‌دهد. حرمت به اساس رضاعيت تنها درممالک اسلامي وجود دارد. به اساس نظرعلماي حقوق که حرمت به اساس رضاع را مجاز پنداشته‌اند، شيري که طفل از پستان يک زن به حيث دايه مي‌‌مکد عيناً انگيزه‌هاي را خلق مي‌‌کند که شير مادر اصلي آن را به وجود مي‌‌آورد.
ولي اگر موضوع را از ديدگاه روابط اجتماعي تحليل نماييم همانا نزاکت‌هاي اخلاقي و اجتماعي است که بر مبناي آن به طفل شير خوار اجازه نمي‌دهد تا بايک سلسله از اقربا ازدواج نمايد. نزاکت‌هاي رواني و اخلاقي در ساح? فاميل به وجود آمده، باعث وجود همچو حرمت مي‌‌گردد. سلسله و مراتب آن مانند حرمت نسبي است و تنها يک عده‌اي از اشخاص از اين اصل استثناء است که مطابق ماده 84 قانون مدني افغانستان قرار ذيل است:
1- خواهر پسر رضاعي.
2- مادر خواهر يا برادر رضاعي.
3- مادر کلان پسر يا دختر رضاعي.
4- خواهر برادر رضاعي.
براي آن که حرمت به اساس رضاع مطرح بحث شده بتواند لازم است تايک سلسله از شرايط به ميان آمده باشد:
1- طفل شير را از پستان مادر يا به وسيله ديگر در دوسال اول زندگي نوشيده باشد.(11)
2- تعدادي علماي متآخرين دفعات آن را به پنج مرتبه تحديد نموده‌اند.(12) 
دوم: محرمات موقت
با اساس محرمات موقت تا زماني که عامل يا انگيزه ممانعت بين طرفين وجود دارد ايشان نمي‌توانند با هم ازدواج نمايند به مجردي که موجبه ممانعت از بين مي‌‌رود، ازدواج شکل صحيح و قانوني را اتخاذ مي‌‌نمايد.
محرمات موقت درحالات ذيل به وجود آمده مي‌‌تواند.
1- ازدواج با زن شوهردار که متعلق به شخص ديگر است موقتاً حرام است. درصورتي که از قيد نکاح شخص مذکور آزاد شود مانعي درنکاح شان وجود ندارد.
2- زني که درحال عده باشد، چه عده طلاق باشد يا عده وفات بعد از سپري شدن دوران عدت مانعي وجود ندارد.
3- اگر مرد زن خود را به طلاق ثلاثه طلاق دهد حق رجوع را ندارد. مگر اين که زن بعد از ختم عدت با مرد ديگري ازدواج و بعد از مباشرت جنسي از هم جدا شده و عدت را سپري نمايد.
4- جمع نمودن بين دو زن حرام است. در زمينه قاعده فقهيي وجود دارد که مي‌‌گويد: «جمع بين دو زن حرام است که اگر يکي از آن دو را مرد فرض کنيم، ازدواجش با ديگري حلال نيست» (جز 1 ماده 85 قانون مدني). مثلاً ازدواج دو خواهر در نکاح يک مرد يا ازدواج با مادر و دختر يا زن و عمه يا زن و خاله، به مرد حرام است.
عدم اجتماع اين خويشاوندان در يک نکاح قطع رحم است به خاطر حرمت گذاشتن به آن و جلوگيري از اختلافات منع قرار داده شده است.
5- هرگاه بين زن و شوهر لعان صورت گرفته باشد و مرد به زنش زنا را نسبت دهد يا نسب فرزند را قبول نکند و آن را ثابت کرده نتواند لعان به عمل آمده و نکاح به مرد حرام مي‌‌گردد.
و هرگاه مطابق جز 4 ماده 85 قانون مدني افغانستان: «مگر آن که زن ادعاي شوهر خود را تکذيب نمايد، حد قذف بر وي جاري و عقد ازدواج مجدد به زن را کسب مي‌‌نمايد».
6- هرگاه مرد چهارزن را درقيد نکاح خود داشته باشد نکاح زن پنجم بر وي حرام است، ولي هرگاه يکي از زن‌‌ها فوت شود يا از مرد جدا شود مرد مي‌‌تواند زن ديگر را بگيرد.
7- ازدواج مرد با زن مشرک يا زني که داراي دين آسماني يا کتابي نمي‌باشد، حرام است. اما زن مسلمان با مرد غير مسلمان اعم از کتابي يا غيرکتابي نمي‌تواند ازدواج نمايد. اين حرمت نيز موقت است که با مسلمان شدن طرف مقابل ازدواج صورت گرفته مي‌‌تواند.


----------------------------
منابع
1- حديث شريف متفق عليه اشعة اللمعات، شرح المشکوة شريف شيخ عبدالحق محدث دهلوي، ترجمه فارسي، چاپ کويته پاکستان، ص 118.
2- سيد مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ تهران، ص9.
3- ازدواج يا پيمان مقدس گردآوري، قانون پوه محمد اشرف رسولي، چاپ مرکز نشراتي سعيد، سال1380، ص 109-110.
4- همان، ص 116.
5- دکتر سيد سابق، ترجمه دکتر محمود ابراهيمي، فقه السنه، چاپ چهر تبريز، اتتشارات سقز، جلد سوم ص 1391
6- فرهنگ معين.
7- دکتر سيد سابق، ترجمه دکتر محمود ابراهيمي فقه السنه چاپ چهر تبريز اتتشارات سقز جلد 3 ص 1340
8- آيه سوم، سوره النساً جزء چهارم.
9- آيه 23، سوره النسآ جزءچهارم.
10- عبدالرشيد (تريز) تصويري جامع از ازدواج در اسلام، چاپ اول، تهران، سال 1381، ص 41.
11- دکتر سيد سابق، ترجم? دکتر محمود ابراهيمي فقه السنه چاپ چهر تبريز اتتشارات سقز. جلد سوم ص 1298.
12- همان ص 1296. 



نويسنده : رعنا سعيد






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان