بسم الله
 
EN

بازدیدها: 686

حلقه مفقوده پرونده‌هاي اسيدپاشي چيست؟

  1393/11/7

پرونده‌هاي اسيدپاشي را مي‌توان از حساس‌ترين پرونده‌هاي قضايي محسوب کرد که بازتاب گسترده‌اي در جامعه دارند. برخي از صاحب‌نظران حقوقي معتقدند که براي رسيدگي به اين پرونده‌ها با خلاء قانوني مواجه هستيم و بر لزوم بازنگري در قوانين مربوط به اسيدپاشي تاکيد دارند. از سوي ديگر برخي بر اين عقيده‌اند که قانون نحوه برخورد با اين جرم را بي‌پاسخ نگذاشته است و در عين حال بر جنبه بازدارندگي مجازات تاکيد مي‌کنند.

در اين ميان هستند کارشناساني که محدوديت در خريد و فروش اسيد را به عنوان وسيله ارتکاب جرم پيشنهاد مي‌دهند و بر اين نکته تاکيد مي‌کنند که اسيد نبايد به‌راحتي در اختيار مردم قرار گيرد. در نقطه مقابل چنين مطرح مي‌شود که آيا ما به دليل اينکه توانايي حل يک مشکل را در جامعه نداريم بايد از خريد و فروش کالايي جلوگيري کنيم. به عبارتي وسايل ارتکاب جرم دليل وقوع پديده مجرمانه نيست و اگر فرد با اسيد نتواند مرتکب جرم شود با وسيله ديگري اين کار را انجام مي‌دهد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سابقه تقنيني در مورد جرم «اسيدپاشي» در کشور به اسفند سال 1337 که لايحه‌اي تحت عنوان «لايحه قانوني مربوط به مجازات پاشيدن اسيد» که در مجلس به تصويب رسيد، بازمي‌گردد. در مجموع در قوانين قصاص، حبس و ديه براي اين جرم پيش‌بيني شده است. بايد توجه داشت که مجازات قصاص در مورد نقص عضو حاصل از پاشيدن اسيد به وجود مي‌آيد و با توجه به اينکه اجراي قصاص در اينگونه موارد غالبا با اشکالات پزشکي روبروست و مطرح مي‌شود که وقتي اسيدپاشي مي‌شود نمي‌توان به همان نسبت و درصد اسيدپاشي را در مورد اعضاي بدن مرتکب انجام داد، عملا امکان قصاص عضو هم وجود ندارد. ضعف قانون، اجراي نادرست قوانين و ... مشکل کجاست؟ البته نبايد از نظر دور داشت که اسيدپاشي يک نوع انتقام تلقي مي‌شود و مجرم در زمان ارتکاب جرم به مجازات فکر نمي‌کند. در اينجا چند پرونده مطرح اسيدپاشي را مرور مي‌کنيم.

آمنه چشمان خواستگار سابقش را به او بخشيد

پرونده «آمنه» از جنجالي‌ترين پرونده‌هاي اسيدپاشي شناخته مي‌شود. دختري که تاوان «نه» گفتن به خواستگارش را با از دست دادن زيبايي، دست و پنجه نرم کردن با ناراحتي‌هاي روحي و فشار مالي براي درمان خود داد.
آمنه به عنوان يک قرباني اسيد‌پاشي کينه‌جويانه با گذشت از قصاص مجيد که او را کور کرده ‌بود، تحسين همگان را برانگيخت. وي در مورد علت رضايتش چنين گفت «رضايت دادم تا نام کشورم به‌عنوان کشوري با مردم بخشنده بر سر زبان‌ها بيفتد و مردم خوشحال باشند»، اما اين اتفاق در پاييز سال 83 چگونه رخ داد...
 

آمنه بهرامي

آمنه در شکايت خود اعلام کرد: چند ماه قبل وقتي در دانشکده‌ برق مشغول تحصيل بودم متوجه شدم که يکي از دانشجويان به اسم مجيد به من علاقه‌مند شده است. چند بار مادرش با منزل ما تماس گرفت اما مادر من به دليل تفاوت‌هاي زياد سني، فرهنگي و خانوادگي ما پاسخ منفي داد که البته جواب خودم نيز منفي بود تا اين‌که يکي از دوستانم پيشنهاد داد براي تمام کردن موضوع، يک بار رودررو پاسخ قطعي خود را به او بدهم. به همين دليل يک روز که بعد از ايجاد مزاحمت‌هاي فراوان و تماس‌هاي گاه و بي‌گاه به محل کارم آمد، به او گفتم که با فردي عقد کرده‌ام و ديگر سراغ من را نگيرد.

اين دختر جوان ادامه داد: مجيد در مقابل اين ادعاي من خواست که از همسرم طلاق بگيرم و اظهار کرد که در صورت عدم جدايي از همسرم مرا خواهد کشت. من تهديدهاي او را جدي گرفتم و همان روز به پليس اطلاع دادم، اما پليس گفت تا زماني که جرمي واقع نشده نمي‌توان وارد عمل شد و او را بازداشت کرد. با گذشت دو روز از اين ماجرا عصر روز حادثه زماني که از محل کارم خارج شدم ناگهان فردي مثل سايه از پشت به من نزديک شد و بعد روبرويم ايستاد. سپس ظرفي سرخ‌رنگ را جلو آورد و مايع به شدت سوزاننده‌ داخل آن را روي صورتم پاشيد. اول تصور کردم که آب‌ جوش است، اما وقتي مرا به چند بيمارستان بردند، فهميدم اسيد بوده و همان ابتدا چشم چپم از بين رفت. 
 پزشکان اقدام به تخليه‌ چشم چپم کردند و گفتند که چشم راستم نيز در شرف نابينايي است و به اين ترتيب چشم ديگر خود را هم از دست دادم.

با صدور قرار مجرميت براي متهم، پرونده به دادگاه کيفري استان تهران ارجاع شد و قضات شعبه ‌71 دادگاه کيفري، در آذر ماه سال ‌87 پس از اخذ اظهارات متهم و شاکي، حکم قصاص دو چشم به شيوه‌ مورد درخواست شاکي يعني ريختن اسيد در چشم متهم و پرداخت ديه‌ جراحات وارده پس از پرداخت تفاضل ديه از سوي شاکي را صادر کردند. اين پرونده پس از تاييد راي صادره از سوي دادگاه توسط ديوان عالي کشور، روز ‌21 اسفندماه ‌87 به واحد اجراي احکام دادسراي امور جنايي تهران ارجاع شد. پس از ناکامي پزشکان در درمان آمنه وي و خانواده‌اش بار ديگر بر اجراي حکم قصاص تاکيد کردند و به اين ترتيب پرونده در آستانه اجراي حکم قرار گرفت. آمنه که قرار بود صبح روز يک‌شنبه 9 مرداد 1390 چشمان «مجيد» را قصاص کند، از قصاص وي گذشت.

بخشش از قصاص در مقابل حضانت فرزند

معصومه عطايي در شهريور سال 89 از سوي پدر شوهر سابقش مورد اسيدپاشي واقع شد. علت اسيدپاشي مخالفت معصومه در مقابل اصرار پدرشوهر براي بازگشت به زندگي سابق بود. با شکايت معصومه پرونده‌اي تشکيل و جلسه رسيدگي به آن در بهمن ماه 1390 در شعبه 17 دادگاه کيفري استان اصفهان برگزار شد.
 

معصومه عطايي

شعبه مذکور متهم را به قصاص چشم و پرداخت يک دوم از 72 درصد ديه کامل بابت ارش سوختگي صورت، اندام‌هاي فوقاني، قفسه صدري، نقص زيبايي و تخريب صورت و تحمل 5 سال حبس تعزيري محکوم کرد. پس از صدور حکم، معصومه عطايي به ميزان ديه در نظر گرفته شده اعتراض داشت و محکوم‌عليه نيز معتقد بود که معصومه نابينا نشده و به همين دليل پرونده با اعتراض طرفين به ديوان عالي کشور رفت. ديوان عالي کشور نيز با رسيدگي به اين پرونده، راي شعبه 17 دادگاه کيفري استان اصفهان را به علت نقص تحقيقات نقض کرد و پرونده را براي رسيدگي مجدد به دادگاه بدوي ارجاع کرد.
شعبه 17 دادگاه کيفري استان اصفهان بار ديگر پدر شوهر سابق معصومه عطايي را به قصاص چشم و پرداخت ديه اعضا به عروس سابقش محکوم کرد.
مهر ماه سال جاري بود که وکيل‌مدافع معصومه عطايي از گذشت موکلش از اجراي حکم قصاص که دادگاه براي متهم صادر کرده بود، خبر داد. اين اعلام گذشت از اجراي حکم قصاص در برابر اين بود که شوهر معصومه در مقابل حضانت فرزندشان هيچ گونه ادعايي نداشته باشد و حضانت فرزند به معصومه عطايي واگذار شود.

نمي‌دانم براي چه قرباني اسيدپاشي شدم؟

اعظم يکي ديگر از قربانيان اسيدپاشي است که با گذشت بيش از 9 سال از وقوع حادثه هنوز که هنوز است نمي‌داند براي چه و از سوي چه کسي مورد اسيدپاشي قرار گرفته است. وي در توضيح چگونگي وقوع اين حادثه گفت: بهار سال 84 بود که براي شرکت در مراسم عروسي برادرم از شهرستان به تهران آمده بوديم که يک روز پيش از حادثه در حالي که قصد داشتم براي خريد به بيرون بروم با باز کردن در خانه، يک دست را ديدم که ليواني از اسيد را روي صورتم ريخت.
 

اعظم مظاهري/اسيدپاشي

اعظم ادامه داد: پس از آن به بيمارستان منتقل شده و تحقيقات پليس براي شناسايي متهم آغاز شد، اما تحقيقات نتيجه‌اي در بر نداشت و تاکنون نمي‌دانم که چه کسي روي صورتم اسيد ريخت.
وي با اشاره به انجام عمل‌هاي جراحي روي صورت و گردنش براي ترميم چهره‌اش گفت: هزينه‌هاي درمان براي قربانيان اسيدپاشي سرسام‌آور است و تاکنون بيش از 30 عمل جراحي در اين رابطه انجام داده‌ام.

سوءتفاهم همکار دليلي براي اسيدپاشي

فروردين سال 91 محسن قرباني ديگر اسيدپاشي از سوي يکي از همکارانش با سه ليتر اسيد مورد حمله قرار گرفت و از ناحيه چشم راست، گوش و بيني دچار آسيب‌ديدگي شديد و حتي چشم راست وي به طور کامل تخليه شد.
جلسه اول رسيدگي به اين پرونده در شعبه 1041 دادگاه عمومي و جزايي شهيد قدوسي به رياست قاضي علوي برگزار شد که قاضي به دليل عدم صلاحيت دادگاه عمومي و درخواست قصاص شاکي،‌ پرونده را به دادگاه کيفري استان تهران ارجاع داد. 

محسن مرتضوي

پرونده در شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران مطرح و شعبه مذکور در بهمن ماه سال 92 تشکيل جلسه داد. محسن همچنان در دادگاه بر قصاص عضو تاکيد داشت. پس از صدور راي از سوي شعبه رسيدگي‌کننده، متهم به قصاص چشم راست، گوش راست و پرداخت مبلغ 600 ميليون تومان ديه محکوم شد.
با اعتراض شاکي به راي صادره، پرونده براي فرجام‌خواهي به ديوان عالي کشور ارسال و به تازگي اعلام شد که حکم قصاص عضو متهم تاييد شده، اما هنوز زماني براي اجراي حکم تعيين نشده است.

قرباني رابطه همسرم با زن ديگري شدم

طاهره زن جوان 26 ساله همداني در آغازين ساعات روز 15 ارديبهشت ماه سال 89 با شنيدن صداي زنگ حياط منزلش به همراه دختر 3 ساله‌اش به سمت حياط مي‌رود. پس از بازکردن در حياط با زن ناشناس و بلندقامتي روبرو مي‌شود که دستکشي بر دست و سطل‌آبي رنگي به همراه داشت و اين زن با بيان اينکه شيره انگور از طرف مادرشوهرش براي او آورده است از طاهره مي‌خواهد که براي آوردن ظرف بزرگتر به خانه‌اش برود.
هنگامي که طاهره براي برداشتن ظرف بزرگتر به داخل خانه‌اش رفت، «مونا» اين زن‌ناشناس از فرصت استفاده کرده و به طور ناگهاني وارد خانه شد به گونه‌اي که هنگامي که طاهره از آشپزخانه خارج مي‌شود زن ناشناس در فرصتي مناسب با آچاري که به همراه داشت، ضربات متعددي به سر طاهره مي‌کوبد.
 

طاهره بهرامي

پس از آنکه طاهره بي حال بر روي دو زانوي خود قرار مي‌گيرد، مونا، چهار ليتر اسيدسولفوريک را که در سطل آبي رنگ به همراه داشت را بر روي بدن طاهره مي‌ريزد و اين در حاليست که کودک طاهره که پشت مادر پناه گرفته بود نيز از اين جنايت مصون نماند و قسمتي از صورت و بدنش در اسيد مي‌سوزد. مونا در اعترافات خود بيان کرد که با همسر طاهره (جعفر) رابطه داشته و براي انتقام‌جويي از طاهره اقدام به اسيدپاشي کرده است.
با شکايت طاهره پرونده‌اي در دادگاه کيفري استان همدان تشکيل شد. طاهره بر قصاص اصرار داشت. دادگاه کيفري در نهايت حکم به قصاص متهم صادر شد. پرونده به دليل تجديدنظرخواهي به ديوان عالي کشور ارسال شد. آبان ماه سال 90 مقامات پزشکي قانوني اعلام کردند که مونا متهم اين در زندان همدان خودکشي کرده است.
اين موارد نمونه‌اي از خروار پرونده اسيدپاشي است که علاوه بر صدور راي قصاص عضو که شديدترين مجازات در اين رابطه تلقي مي‌شود، به مرحله اجراي حکم نرسيده‌اند. حال بايد ديد که آيا برخورد، تشديد مجازات‌ها‌ براي جلوگيري از ارتکاب جرايمي همچون اسيدپاشي و اعمال محدوديت براي خريد و فروش اسيد موثر است؟ هيچ زمان مجازات به‌تنهايي جواب مناسبي نبوده؛ چرا که در اين مدت نه‌تنها جرم اسيدپاشي در کشور مهار نشده بلکه روند رو به رشدي داشته است.

دکتر علي نجفي‌توانا حقوقدان و وکيل دادگستري در اظهارنظري در اين رابطه بيان کرده که براي مقابله با جرم اسيدپاشي بايد همانند جرايم جنسي امکان مطالعه جامعه‌ شناختي و جرم‌شناختي فراهم آيد و با شناخت انگيزه‌هاي ضد اجتماعي روش‌هاي علمي مورد استفاده قرار گيرد و دست از اعمال مجازات به تنهايي برداريم.

بهمن کشاورز حقوقدان و رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران (اسکودا) بر اين عقيده است که در مورد جرم خاص «اسيد پاشي» به نظر مي‌رسد از يک‌سو با افکار و اذهان و سرشت جنايتکارانه و ضداجتماعي روبه‌رو هستيم و از سوي ديگر افرادي با اين ويژگي‌ها با دقت و زيرکي منفي ابزار جرم را به نحوي انتخاب مي‌کنند که حداقل ضايعه را براي خودشان و حداکثر را براي قرباني در پي داشته باشد؛ لذا شدت مجازات براي اين جرم خاص خبيثانه توصيه مي‌شود.
دکتر ايرج گلدوزيان استاد برجسته حقوق جزا و جرم‌شناسي نيز با بيان اينکه تشديد مجازات‌ براي جلوگيري از ارتکاب جرايمي همچون اسيدپاشي موثر نخواهد بود، گفت:‌ فرهنگ‌سازي تنها راه‌ حل کار است که اشخاص براي موجوديت يکديگر احترام قائل شوند.

حال بايد به پيشگيري از وقوع چنين جرمي انديشيد، اگرچه مطابق قانون اساسي، پيشگيري از وقوع جرم از وظايف قوه قضاييه است ولي با اين وجود قوه قضاييه به تنهايي نمي‌تواند از عهده اين کار برآيد چرا که اين کار نيازمند همکاري قواي سه‌گانه، حقوقدانان، ‌روانشناسان و جامعه‌شناسان است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان