بسم الله
 
EN

بازدیدها: 383

ادله اثبات دعوي- قسمت هفتم

  1393/11/7
قسمت قبلي

6 - تطبيقات قاعده :

براى تحقيق بيشتر در قاعده بجاست فروعى از آن كه در ابواب متفرقه فقه مطرح است و مربوط به قاعده مى شود ذكر نماييم اين مسائل به سه دسته تقسيم مى شود: يك دسته مربوط به موارد اختلاف متداعيين در مالكيت يا حق مى باشد.

دسته دوم : مربوط به مواردى است كه اختلاف در عقد يا صحت و فساد آن باشد.

دسته سوم : مواردى است كه قول مدعى بدون بينه قبول مى شود.

اين مسائل را ضمن سه مبحث بيان خواهيم داشت :

1 - موارد اختلاف در حق و مالكيت
مساله اول : گاهى مدعى دين در محكمه به مدعى عليه تغيير يافته و جاى منكر رامى گيرد و آن در صـورتـى اسـت كـه مـدعى عليه در جواب مدعى دين را پذيرفته ولى بگويد كه من دين را ادا نـمـوده و مـدعى وفاى به دين شود.

در اين صورت مدعى وفاى به دين هر چند كه در مقام دفاع مـى باشد ولى دعوى او مبنى بر وفاى دين دعوى مستقلى است و بر اوست كه اين دعوى را اثبات نـمـايـد.

لـذا در ماده 1257قانون مدنى آمده است كه : مدعى عليه هر گاه در مقام دفاع مدعى امرى شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده اوست .

مـسـاله دوم : اگر مدعى عليه در مقام دفاع ادعا كند كه داراى حق ارتفاق يا حق رهن مى باشد بر اوسـت كه اين حق ادعايى را اثبات نمايد.

چون حق ارتفاق يا حق رهن يك پديده جديد و بر خلاف وضـع ثابت است زيرا اصل در مالكيت چيزى آن است كه شخص ديگرى در آن حق نداشته باشد و وجـود حـق ارتـفاق يا حق رهن به معناى محدود كردن مالكيت مالك است و اين تحديد بر خلاف مقتضاى مالكيت مى باشد.

مـساله سوم : اگر مدعى عليه در مقام دفاع از خود در مقابل مدعى دين دعوى اعسار كند يعنى ادعـا كـنـد كه دارائى او كفايت به پرداخت دين نمى كند در اين صورت نيز مدعى عليه كه مدعى اعسار است هر چند كه در مقام دفاع مى باشدموظف است كه دعوى خود را اثبات نمايد.

ماده 23 قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313 چنين مى گويد: مدعى اعسار بايدشهادت كتبى لا اقل چـهـار نفر از اشخاصى كه از وضع معيشت و زندگانى او مطلع باشند به عرض حال خود ضميمه نمايد.

شـهـيـد اول مـى فرمايد: ويحبس لو ادعى الاعسار حتى يثبته ((34))

يعنى : شخص مديون در صورت دعوى اعسار دعوى او پذيرفته نمى شود و او را در زندان بازداشت مى كنند تا آن كه دعوى خود را اثبات نمايد .

شـهيد ثانى نيز در شرح عبارت فوق مى فرمايد: بينه كه شهادت بر اعسار مى دهدبايد از باطن امر مـطـلـع باشد و شهود معرفى شده بايد با مدعى معاشرت داشته باشند و بايد شهادت آنها متضمن اثـبـات باشد.

مثلا بگويند كه : مدعى معسر است وتنها قوت روزانه و پوشاك مخصوص خود را دارا مى باشد.

روايـتـى در اين زمينه از حضرت امير المومنين على (ع ) نقل مى كنند كه : حضرت درمورد دين مـدعـى اعـسـار را بـازداشـت مـى كـرد تـا آن كـه اعسار او ثابت شود.

ماده 3قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 11 تير ماه 1351 نيز چنين مى گويد:جز در موارد مذكور در ماده 1 و 2 در هر مورد ديگرى كه بازداشت اشخاص درقبال عدم پرداخت دين مستند به حكم يا سند لازم الاجـرا تجويز شده مديون به نسبت هر 500 ريال يك روز بازداشت و در هر حال مدت بازداشت از دو سـال تـجاوز نخواهد كرد و مديون نسبت به مجموع بدهى هاى خود تا قبل از بازداشت درحكم مـعـسـر تلقى و آزاد خواهد شد ولى هر موقع مالى از مديون به دست آيدطلبكاران حق استيفاى طلب خود را از آن خواهند داشت .

ولـى ايـن مـاده با تصويب ماده واحده به عنوان قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تـعـهـدات و الزامات مالى مصوب 22 آبانماه 1352 لغو شد.

ماده واحده چنين مى گويد: از تاريخ اجراى اين قانون جز در مورد جزاى نقدى هيچ كس در قبال عدم پرداخت دين و محكوم به تخلف از انـجـام سـايـر تـعـهدات و الزامات مالى توقيف نخواهد شد و كسانى كه به اين جهات در توقيف مى باشند آزادمى شوند.

لازم به ذكر است كه حكم فقها بر حبس مدعى اعسار مخصوص به مواردمحكوميتهاى مالى و عدم پرداخت دين است .

در اين زمينه شهيد ثانى مى فرمايد:وانما يحبس مع دعوى الاعسار قبل اثباته لـو كـان اصـل الـديـن مـالا كـالقرض اوعوضا عن مال كثمن المبيع فلو انتفى الامران كالجنايه والاتلاف قبل قوله فى الاعسار بيمينه لاصاله عدم المال ((35)).

يعنى : حبس مدعى اعسار منحصرا در مواردى است كه دين مورد ادعا قرض ياثمن مبيع باشد.

و اما اگر دعوى اعسار در موارد كيفرى باشد مثل جنايت و اتلاف دعوى او با قسم پذيرفته مى شود زيرا اصل نداشتن مال است و مالكيت و دارابودن همچون ساير صفات عارضه از صفاتى است كه بر انسان حادث مى شود وسابقه عدم دارد لذا اصل با دعوى اعسار مطابقت دارد.

تحقيق در اين مساله توضيح بيشترى را طلب مى كند.

در اين زمينه بايد گفت كه : درصورتى كه حال مدعى اعسار معلوم نباشد وضعيت وى به سه صورت مى تواندباشد: صورت اول : آن كه سابقا معسر بوده است پس به استصحاب حكم به اعسار وى مى شود و طبق آيه شـريـفـه : (فـنظره الى ميسره ) ((36))

به او تا وقت تمكن مهلت داده مى شود و بر مدعى است كه موسر بودن مدعى اعسار را اثبات كند.

صورت دوم : آن كه سابقا موسر و متمكن بوده است كه در اين صورت بااستصحاب به موسر بودن او حـكم مى شود و بر اوست كه معسر بودن خود رااثبات كند و در اين صورت مى توان او را به جرم عـدم پـرداخـت دين خود محكوم به زندان نمود زيرا پيامبر (ص ) مى فرمايد: الواجد بالدين يحل عـرضـه وعـقـوبته ((37))

شخص متمكن و موسر در صورت امتناع از پرداخت دين خود سزاوار عقوبت مى باشد.

صـورت سـوم : آن كه حالت سابقه او مشخص نباشد كه آيا معسر يا موسر بوده است .

در اين صورت حـكـم بـه حـبـس او بـر خلاف عدالت مى باشد چون مجازات بدون سبب مشخص ظلم محسوب مـى گـردد و در ايـن فرض جرم مدعى اعسار محرزنگرديده است در اين زمينه روايتى است از زراره از امام محمد باقر (ع ) كه مى فرمايد: امير المومنين على (ع ) در مورد دين فقط سه دسته را زندانى مى نمود:دسته اول غاصبين .

دسته دوم كسانى كه مال يتيم را ظالمانه مى خوردند.

دسته سوم كسانى كه در امانت خيانت مى ورزيدند.

و باقى را زندانى نمى نمود ((38)).

اما در مقابل اين روايت رواياتى ديگر با مضمونى مغاير مطرح است .

در روايت ازامام باقر (ع ) است كه مى فرمايد: حضرت على (ع ) مطلقا در دين حكم به زندانى شدن مديون مى داد و اگر معلوم مى شد كه معسر است او را رها مى ساخت ((39)).

يك روايت نيز از اصبغ بن نباته است كه : على (ع ) شـخـص مـديـون را حـبـس مـى نـمـود و اگـر مـعـلـوم مـى شـد كه مفلس است او را رها مـى سـاخت ((40)).

ولى نسبت روايات دسته دوم به روايت فوق عموم و خصوص مطلق مى باشد چـرا كـه روايـات دال بـر حـبس مديون مطلق است و شامل تمام اقسام دين مى باشد.

ولى روايت زراره از امام باقر (ع ) مخصوص به سه دسته از اقسام دين است پس روايت زراره روايات دسته دوم را تـخـصيص مى زند و جواز حبس منحصرا در همان سه دسته خواهدبود و بنابر اين حكم حبس نسبت به شخص مدعى اعسار با فرض جهل به حال اوصحيح به نظر نمى رسد.

ولـى سوال قابل بررسى در اين مورد آن است كه آيا دعوى اعسار از چنان كسى پذيرفته مى شود يا خير.

جـواب : بـايـد گفت كه اين دعوى مقبول نخواهد بود زيرا اولا اعسار يك امروجودى است چون اعـسـار عـبـارت اسـت از ضيق و تنگدستى و آن حالتى است كه برانسان عارض مى شود و صرف نداشتن مال نيست .
مـاده يك قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313 چنين مى گويد: معسر كسى است كه به واسطه عدم كفايت دارايى يا عدم دسترسى به مال خود قادر به تاديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد.

شيخ طوسى نيز در تفسير آيه : (وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره ) ((41))

مى فرمايد:والاعسار الـذى يـجـب فيه الانظار.

قال الجبائى (ره ) التعذر بالاعدام او بكساد المتاع ونحوه .

وروى عن ابى عبد اللّه (ع ) هو اذا لم يقدر على ما يفضل عن قوته وقوت عياله على الاقتصاد ((42)).

پس ملاحظه مـى شود كه اعسار صفتى است كه در اثرعدم دارايى و نداشتن درآمدى زايد بر قوت روزانه فرد و عـيـال او پيش مى آيد و اين حالت يك امر وجودى است و با اصل عدم مال نمى توان امر وجودى را اثبات نمود چرا كه اين اصل مثبت است و اصل مثبت در علم اصول مورد انكار محققين مى باشد.

ثـانـيـا بـه فرض اين كه اعسار يك امر عدمى باشد ولى با استصحاب عدم مال درابتداى تولد يا در دوران كودكى نمى توان اعسار مدعى را ثابت نمود زيرا قطعازمانى كه مدعى به سن رشد رسيده و وارد مـعـامـله و داد و ستد گرديده و داراى مال شده از آن اعسار اول خارج شده است .

بنابر اين دعـوى اعسار به هر حال احتياج به اثبات دارد و مسئوليت اثبات به عهده مدعى عليه مى باشد هر چند كه وى درمقام دفاع باشد.

مـسـالـه چـهارم : اگر موجر با مستاجر اختلاف نموده و موجر ادعا كند كه مستاجر وجه اجرت را نـپـرداخـته است در اين فرض مسئوليت اثبات پرداخت اجرت به عهده مستاجر است هر چند كه خـود وى مـدعـى عليه و در مقام دفاع مى باشد.

چرا كه دعوى عدم پرداخت اجرت مطابق با اصل است و اصل عدم اقتضا مى كند كه مستاجر وجه را نپرداخته باشد پس چون سخن مدعى مطابق بـا اصل است لذا ازمسئوليت اثبات آن معاف مى باشد بلكه وى در موضع مدعى عليه قرار گرفته ومى تواند به واسطه قسم در صورت عدم اقامه بينه توسط مستاجر به خواسته خودنايل گردد.

مساله پنجم : اگر بايع و مشترى اختلاف كنند و بايع ادعا كند كه مشترى ثمن راپرداخت نكرده است در اين فرض همچون مساله سابق مدعى عليه در موضع مدعى قرار گرفته و اثبات پرداخت ثـمـن بـه عـهـده اوسـت چـرا كـه مساله پرداخت ثمن حادثه و پديده اى است كه مسبوق به عدم مى باشد و با اصل عدم پرداخت ثمن بايع به منكر مبدل گشته و فقط بر اوست كه اصل تحقق بيع و كيفيت و صحت آن رااثبات نمايد اما اثبات پرداخت ثمن به عهده مشترى است .

مساله ششم : اگر مدعى عليه اقرار كند كه ملك تحت تصرف و استيلاى او سابقاملك مدعى بوده اسـت در ايـن فـرض مـدعى عليه در موضع مدعى قرار گرفته ومسووليت اثبات و اقامه دليل به عـهده اوست .

و بر اوست كه اثبات كند ملك به سبب ناقل صحيح به او منتقل شده است .

به همين جهت ماده 37 قانون مدنى مى گويد: اگر متصرف فعلى اقرار كند كه ملك سابقا ملك مدعى او بـوده اسـت دراين صورت مشار اليه نمى تواند براى رد ادعاى مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند مگر اين كه ثابت نمايند ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است .

ايـن مـسـالـه مورد بحث فقها قرار گرفته و آن را مورد نقد و بررسى قرار داده اند وفقهايى مانند مـحقق اردبيلى و محقق سبزوارى بر اين نظر اشكال كرده اند كه اقرار به ملكيت سابق چه تاثيرى درمـلـكـيـت فعلى مى تواند داشته باشد و چگونه آن راخدشه دار نموده و از دليليت و اماره بودن ساقط نمايد.

چرا كه تصرف فعلى دليل ملكيت فعلى مى باشد و ملكيت فعلى با ملكيت سابق مدعى تعارضى ندارد

لذا آن دو بزرگوار گفته اند كه اقرار به ملكيت سابق نافذ و معتبر نيست .
هـمـچـنـيـن در صورت اقامه بينه توسط مدعى بر ملكيت سابق خود اشكال مستحكمتر و قويتر مـى شود.

بعضى از فقها مانند شيخ طوسى در مبسوط و خلاف ونيز اسكافى گفته اند كه اين بينه نـمـى تـواند تصرف فعلى مدعى عليه را متزلزل سازد چرا كه اولا تصرف فعلى دليل ملكيت فعلى است و اين دلالت به صرف احتمال ناشى از بقاى ملكيت سابق كه با بينه ثابت شده از بين نمى رود.

ثـانـيـا شـهـادت وبـيـنه بامورد دعوى تطابق ندارد چون شهادت مربوط به ملكيت سابق است و دعـوى مـربوط به ملكيت حال مى باشد و استصحاب ملكيت سابق به واسطه تصرف فعلى كه اماره ملكيت فعلى است نقض و قطع مى شود.

ولـى اكثر فقها و راى مشهور ميان آنها و حتى خود شيخ طوسى در يكى از دو قول خود بر آنند كه بـيـنـه هـمـچـون اقرار به ملكيت سابق مدعى تصرف فعلى را متزلزل مى كند.

چرا كه تصرف در صـورتى دليل مالكيت مى باشد كه معارض با استصحاب و بينه و شهادت شهود نباشد.

ولى صحيح آن اسـت كـه بـه پـيروى از محقق اردبيلى وسبزوارى بگوييم : اقرار به ملكيت سابق همچون بينه نـمـى تواند ملكيت فعلى راخدشه دار نمايد چرا كه تصرف فعلى طبق ماده 35 قانون مدنى اماره اسـت ودلالـت بـر مـلـكيت فعلى دارد و استصحاب نمى تواند آن را نقض كند چون اماره مقدم بر استصحاب است .

اما اگر مدعى عليه ادعا كند كه مال تحت يد وى به عقدخاصى به او منتقل شده اسـت و مـدعـى مـنكر آن عقد شود در اين صورت مدعى عليه در موضع مدعى جاى مى گيرد و مسئوليت اثبات عقد ناقل به عهده اوست .

مـساله هفتم : اگر مالك زمين با شخص ديگرى در مورد بنا يا درختى كه در زمين وى واقع است اختلاف كنند و مالك زمين ادعا كند كه بنا يا درخت از آن اوست و آن شخص متقابلا ادعا كند كه بـنـا يـا درخت ملك وى مى باشد در اين صورت اگر آن شخص بنا را در تصرف خود نداشته باشد پـس قـول مالك زمين مقدم است چون بنا يا درخت در زمين تابع زمين مى باشد.

ماده 39 قانون مدنى در همين رابطه مى گويد: هر بنا و درخت كه در روى زمين است و همچنين هر بنا و حفرى كه در زيرزمين است ملك مالك آن زمين محسوب مى شود مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.

امـا اگـر وى بنا را در تصرف خود داشته باشد پس قول او نسبت به بنا مقدم بر ادعاى مالك زمين است و قاعده يد اقتضا مى كند كه قول صاحب يد را مقدم بداريم .

ماده 35 قانون مدنى نيز مى گويد: تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.

و بدين جهت مفاد ماده 39 قانون مدنى مقيد به صورتى است كه مدعى درخت يا بنا يا حفر را در تصرف خود نداشته باشد.

مساله هشتم : اگر دو نفر در مورد مالى نزاع كنند و هر كدام دعوى مالكيت آن رابنمايد اين مساله و اين نزاع داراى چند فرض است : فرض اول - هيچ كدام بينه و دليلى بر مالكيت خود ندارند و مال هم در تصرف يكى از دو مى باشد.

فرض دوم - هيچ كدام بينه و دليلى بر مالكيت ندارند و مال هم در دست هيچ كدام نيست .

فرض سوم - همان فرض سابق است به اضافه آن كه مال در دست شخص ثالث باشد.

فرض چهارم - همان فرض اول با تغيير اين كه مدعى بر مالكيت خود دليل و بينه اقامه كند.

فرض پنجم - همان فرض اول با تغيير اين كه هر دو طرف بر دعوى خود بينه اقامه نمايند.

فرض ششم - عين فرض دوم با تغيير اين كه هر دو طرف دعوى بر دعوى خود بينه اقامه نمايند.

فـرض هـفـتم - آن كه مال در دست شخص ثالث باشد و هر دو طرف دعوى بردعوى خود بينه و دليل اقامه نمايند.

فرض هشتم - آن كه مال در تحت تصرف و استيلاى هر دو بوده و هر دو بر دعوى خود دليل اقامه نمايند.

فرض نهم - آن كه مال در دست هر دو بوده و هيچ كدام بر مالكيت خود دليلى ندارند.

امـا فرض اول از مصاديق قاعده مدعى و منكر مى باشد و آن كه مال در دست داردمنكر محسوب مى شود زيرا ادعاى او مطابق با اماره - تصرف مالكانه - است وطرف ديگر مدعى خواهد بود زيرا فاقد بينه است و بنابر اين دعوى او قابل استماع نيست .

اما در فرض دوم كه مال در تصرف هيچ كدام نبوده و هيچيك هم دليلى بر دعوى خود ندارند دو دعوى با هم تعارض و تساقط نموده و در نتيجه دعوى هيچ كدام مقبول نخواهد بود.

امـا در فـرض سـوم كه مال در دست شخص ثالث بوده و هيچيك از طرفين دليلى برادعاى خود ندارند.

در اين صورت اگر شخص ثالث قول يكى از دو طرف را تصديق نمايد قول او مقدم خواهد بـود اما اگر هيچ كدام را تصديق ننمايد در اين صورت نيزدو دعوى تعارض و تساقط مى كند و در نتيجه سخن هيچ كدام حجت نخواهدبود.

و اما در فرض چهارم كه مال در تصرف يكى از متداعيين بوده و طرف ديگر بينه ودليل بر مالكيت خود اقامه نمايد.

در اين فرض قاعده مدعى و منكر تطبيق مى شود.

اما در فرض پنجم كه مال در تصرف يكى بوده و هر دو بر مالكيت خود دليل اقامه نمايند.

اين فرض مورد اختلاف فقها قرار گرفته است برخى معتقدند كه اين مورد ازمصاديق قاعده مدعى و منكر مـى بـاشـد و بـيـنه خارج يعنى بينه آن كس كه مال درتصرف او نيست و مدعى است مقدم است .


نويسنده: على اكبر محمودى دشتى






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان