بسم الله
 
EN

بازدیدها: 994

اعتبار اقرار در دادسرا

  1393/11/7
باتوجه به مفاد مواد160 و211 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 که علم قاضي از جمله ادله اثبات جرم اعلام گرديده است، آيا اقارير متهم در مرحله دادسرا و نزد بازپرس مي‌تواند منجر به يقين حاصل از مستندات بين بوده و نوعاً علم‌آور براي دادگاه باشد؟

رضا صميمي(رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان آذربايجان‌غربـي):
 اساساً حجيت تمامي ادلّه قانوني تابع ميزان اطميناني است که براي قاضي ايجاد مي‌نمايد، چرا که فلسفه وجودي دليل، ايجاد علّم در وجدان قاضي است. ليکن در قانون مجازات اسلامي علم قاضي به‌عنوان يکي از ادله اثبات دعوي و در عداد ساير دلايل اثباتي پيش‌بيني شده، از اين‌رو است که وقتي سخن از علم قاضي مي‌رود علم وي به ادلّه اثبات احکام نيست، چه، چنين علمي مفروض و لازمة قضاوت است، بلکه منظور علمي است که در اثر مطالعه پرونده از اوضاع و احوال و قرائن موجود در آن براي قاضي حاصل مي‌شود، در بحث از چنين علمي است که گفته مي‌شود بايد طريقة متعارف براي حصول داشته باشد يعني از طرقي بدست آيد که نوع مردم از آن طريق تحصيل علم مي‌کنند، نظير مواردي که در تبصره ماده211 قانون مجازات اسلامي به تمثيل ذکر شده است. عدم انحصار در تبصرة مذکور و گسترش آن به تمامي قرائن و اماراتي که نوعاً حصول علم مي‌کنند به انضمام قسمت اخير تبصره که مقرر مي‌دارد: «در هرحال مجرد علم استنباطي که نوعاً موجب يقين قاضي نمي‌شود‌، نمي‌تواند ملاک صدور حکم باشد» مبيّن اين واقعيت است که قانونگذار مترصد اخراج مصاديق حصول علم شخصي از انواع مصاديق مذکور در اين تبصره مي‌باشد. نظير مشاهده شخصي قاضي و سحر و رمل و اسطرلاب و ....، با مقدمه مذکور اگر سوال بدين شکل طرح شود؛ آيا اقرار معمول نزد مقامات دادسرا در زمرة طرق متعارف منظور در تبصرة پيش گفته مي‌گنجد يا خير؟ به سهولت به پاسخ خواهيم رسيد. چرا که قانونگذار با ذکر مصاديقي در تبصرة مادة211 به‌نوعي در پي تعريف خود از مستندات بيّن مندرج در متن ماده برآمده است. 
به زعم اينجانب پاسخ سؤال مطروحه‌، به قطع و يقين مثبت است چرا که:
1- بديهي است اين سؤال ناظر به مواردي است که اقرار معمول نزد مقامات دادسرا در مرحله دادرسي مورد انکار واقع مي‌شود. هرچند انکار بعد از اقرار در امورکيفري برخلاف امور مدني مسموع است، ليکن مسلّم است که انکار مي‌بايست با دليل يا حداقل قرائن و امارات صحت ادعا نظير بازداشت طولاني انفرادي، عوارض ظاهري مُقر، آشفته بودن مضمون، اقرار سابق و ... همراه باشد. در غير اين‌صورت و در فرض که اقرار معمول در دادسرا با تشريح جزئيات رفتار مجرمانه ارتکابي و منطبق با ادله و قرائن و امارات مضبوط در پروندة اتهامي بوده باشد، وجهي براي عدم اعتناء دادرس محکمه بدان حتي در حدود امارات و قرائني که در تبصرة مادة211 مصداقاً ذکر شده، وجود نخواهد داشـت.
2- منطق حقوقي حکم مي‌کند به اينکه اقرار با ذکر جزئيات رفتار مجرمانه و منطبق با قرائن و امارات موجود در پرونده و نزد مرجع قضايي که در تکذيب آن نيز وجه قانوني و عقلي و منطقي اقامه نشده، به‌لحاظ قضايي، اعتباري به‌مراتب فراتر از گزارش ضابطين و نظريه کارشناس و اظهارات مطلع و ... که در تبصرة مادة211 از مصاديق مستندات بيّن ذکر شده‌اند، خواهد داشت.
3- مفهوم مخالف مادة169 قانون مجازات اسلامي که اجمالاً اقرار ناشي از اکراه و اجبار و شکنجه و... را فاقد اعتبار دانسته و دادگاه را مکلف به تحقيق مجدد از متهم نموده اين است که انکاري که بدون تمسک و اثبات چنين معاذيري صورت مي‌گيرد، مقبول نبوده و موجب سقوط اعتبار اقرار (حداقل در حد اماره و قرينه) نخواهد بود.
4- مادة162 قانون مجازات اسلامي موردي را پيش‌بيني کرده، دليلي که موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعي و قانوني است و مقرر داشته چنين دليلي مي‌تواند به‌عنوان اماره قضايي مورد استناد قرار گيرد. به‌نحو اولي مواردي که دليل طريقيت داشته و خدشه‌اي غيرقابل اعتنا بدان وارد مي‌شود، مي‌تواند حداقل به‌عنوان قرينه و اماره موضوع تبصرة ماده211 مستند حکم دادگاه قرار گيرد.

سيدکمال الدين موسوي(رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح گيلان):
قانونگذار در ماده160 قانون مجازات اسلامي ادله اثبات جرم را عبارت از:1- اقرار2- شهادت3- قسامه4- سوگند و 5- علم قاضي دانسته است لکن تفاوت دليل اخير با ساير ادله به تصريح منطوق ماده مذکور اين است که چهار دليل اول صرفاً در موارد مقرر قانوني قابليت اثبات امرکيفري را دارند، اماعلم قاضي حصري نبوده و دامنه آن وسيع‌تر از ساير ادله مي‌باشد. به‌گونه‌اي که برابر ماده161 قانون حتي با وجود ادله شرعي مانند اقرار و شهادت، چنانچه خلاف آن ادله به موجب علم قاضي ثابت گردد، ديگر نمي‌توان بر اساس آن ادله راي صادرنمود و قاضي مکلف است به علم خود که برابر موازين حاصل گرديده است، عمل نمايد.
بايد توجه داشت آنچه که به علم قاضي به  عنوان دليل اثبات امرکيفري اعتبار مي‌بخشد عبارت است از: «يقين حاصل از مستندات بيّن» و مراد از مستندات بيّن نيز به موجب تبصره ماده211 قانون مذکور، قرائن و اماراتي است از قبيل: نظريه کارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع و گزارش ضابطان که براي قاضي جهت صدورحکم يقين‌آور باشند. به عبارت ديگر، هر آنچه که مبين ارتکاب جرم از سوي متهم باشد و بتوان با آن به يقين رسيد، مي‌تواند مستند علم قاضي قرار گيرد.
لذا در فرضي که متهم در تحقيقات مقدماتي و نزدبازپرس اقرار به ارتکاب جرم نمايد وسپس در دادگاه منکرآن شود اقرار اوليه وي در صورتي که خدشه‌اي بر آن وارد نباشد، مي‌تواند به عنوان يک اماره بيّن درکنار ساير قرائن و امارات، مستتند علم قاضي قرار گيرد.

رحيم يونسي زريني(دادستان نظامي استان قزوين):
به استناد ماده160 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 ادله اثبات جرم عبارت است از : اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي مي باشد. باتوجه به سؤال مطرح شده، لازم است مختصري درمورد اقرار و علم قاضي توضيح داده شود. 
اقرار که معادل واژه Laveu  در فرانسه است در معناي لغوي اعتراف نمودن، اذعان کردن حقي براي صاحب آن و اثبات کردن چيزي يا کسي در جايي بيان شده است. در معناي اصطلاحي نيز در قانون مدني و قانون مجازات اسلامي مصوب1392 در تعريف اقرار بيان شده: اقرار عبارت از اخبار شخصي به ارتکاب جرم از جانب خود است. 
اقرار در امور مدني از موضوعيت کامل برخوردار است. بدين معني که چنانچه در يک دعواي مدني، هريک از طرفين به نفع ديگري اقراري عليه خود نمايد و اقرار در شرايط صحيح انجام شده باشد، خصومت فصل و حق مورد ادعا اثبات مي‌شود و قاضي نمي‌تواند خلاف آن استدلال يا تحصيل دلايل نمايد. اما در امور کيفري، اقرار از چنين ويژگي برخوردار نيست و در اين قلمرو اقرار فقط براي قاضي ايجاد راه و طريق مي‌نمايد به گونه‌اي که اگر در مقابل اقرار دليلي کسب شود که حاکي از غير واقع بودن اقرار باشد، اقرار به عنوان يک دليل سقوط مي‌کند. 
دکترين معتقد است که اقرار در امور کيفري صرفاً موضوعيت دارد و آنچه که در حدود نيز براي قاضي، علم ايجاد مي‌کند و در شرع نيز معتبر شناخته شده است و شکل و نوع آن نيز تعيين گرديده، در واقع راه و طريق اثبات جرم براي قاضي است.  
علم قاضي درحقوق کيفري اسلام و به تبع آن در قوانين جزاي جمهوري اسلامي ايران يکي از طرق اثبات جرم و از ادله  اثبات کيفري محسوب مي‌گردد. در فقه اسلامي اعم از اماميه و ساير فرق، پنج ديدگاه درباره علم قاضي وجود دارد. 
1- علم قاضي را مطلقاً حجت مي‌داند. که اين ديدگاه جمهور فقهاي اماميه است. 
2- علم قاضي مطلقاً حجت نيست. اين ديدگاه اکثر فقهاي عامه و فقهايي مثل ابن جنيد است.
3- عده‌اي معتقدند‌؛ علم قاضي در حق‌الناس حجت است و در حق‌ا... حجت نيست.
4- عده‌اي معتقدند‌؛ علم قاضي در حق‌ا... حجت است و در حق‌الناس حجت نيست. 
5- علم قاضي اگر مستند به مبادي حسي و يا مبادي قريب به حس باشد حجت است ولي اگر مستند به مبادي حدسي و تراکم ظنون باشد حجيت ندارد.
حال از ميان ديدگاه‌هاي حاضر، قوانين کيفري و جزايي ايران در بحث ادله اثبات کيفري، قول اول(حجيت کامل علم قاضي) را پذيرفته است و مستند آن را مي‌توان مواد211 و212 قانون مجازات اسلامي مصوب سال1392 بيان داشت. 
به نظر نگارندگان، طرق تحصيل علم قاضي آن نيست که با بررسي دلايل اثبات شده درپرونده به علم برسد بلکه علم قاضي که طبق قانون و از طريق متعارف تحصيل مي‌گردد خود دليلي مستقل و جداي از دلايل اصحاب دعوي کيفري است. 
ذکر اين نکته نيز ضروري است که آنچه به عنوان علم قاضي ياد مي‌شود، مختص به دادرسي دادگاه مي‌باشد و در مرحله تحقيقات مقدماتي نظير آنچه دادستان يا بازپرس انجام مي‌دهند، جاري و ساري نمي‌باشد.   
مقام تحقيق در قوانين کيفري ايران، فردي است که تحقيقات مقدماتي راجع به ارتکاب جرم را برعهده دارد که دراصطلاح به آن بازپرس يا مستنطق مي‌گويند. مقام تعقيب در تمامي سيستم‌هايي که از سيستم مختلط فرانسوي استفاده مي‌نمايند دادستان است. دادستان در واقع طلايه‌دار عرصه امنيت و تأمين شدن نظم عمومي براي شهروندان است که مقامات تحقيق زيرمجموعه وي محسوب مي‌شوند. 
مقام رسيدگي کننده يا به عنوان دادرس، مستشار و يا رئيس دادگاه انجام وظيفه نموده و باتوجه به کيفرخواست و دلايل جمع‌آوري شده از سوي دادسرا و دادستان، اقدام به رسيدگي و فصل خصومت مي‌نمايد. 
آنچه در فقه اسلامي به عنوان قاضي از آن ياد مي‌شود، در واقع همين مقام رسيدگي کننده است. 
اما با توجه به سؤال مطرح شده و با درنظر گرفتن مواد قانون آئين دادرسي کيفري و قانون مجازات اسلامي مصوب1392، به نظر مي‌رسد با توجه به تبصره ماده211 قانون اشاره شده در بالا که گزارش ضابطان را از مصاديق علم قاضي بيان کرده، بدون ترديد بايد گفت اقرار نزد بازپرس و ديگر مقامات تحقيق در دادسرا به نحو اولي مي‌تواند مستند علم قاضي قرار گيرد و رويه قضايي در دادگاه‌ها نيز به اين نحو عمل مي‌نمايند. بديهي است دادگاه محترم در حين صدور حکم بايستي اقرار نزد بازپرس را به عنوان علم خود و از ادله اثبات دعوا بيان نمايد و اگر اقرار نزد بازپرس را جزء ادله اثبات از نوع اقرار بيان نمايد اين استناد مي‌تواند مورد خدشه قرار گيرد زيرا اقرار نزد حاکم صورت نپذيرفته است و در اين خصوص نظر مشورتي از سوي اداره حقوقي قوه قضائيه بيان شده که جهت بهره‌برداري اعلام مي‌شود. 
درخصوص علم قاضي طي استعلام صورت گرفته، نظريه شماره 7/124 مورخه1364/2/23 از اداره حقوقي قوه قضائيه در پاسخ اين سؤال درمورد علم قاضي که در ماده120 قانون حدود و قصاص آمده است آيا شامل قضات تحقيق و دادستان مي‌شود يا خير؟ «مراد از علم قاضي، علم قاضي صادرکننده رأي است و علم قاضي تحقيق يا دادستان براي حاکم دادگاه حجيت ندارد و دليل قاطع محسوب نمي‌گردد و مي‌تواند از امارات باشد».

برابر ماده160 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 ادله اثبات دعوي عبارت از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد  مقرر قانوني و علم قاضي است. قبل از انقلاب در قوانين مصوب ذکري از علم قاضي نبود نه به عنوان دليل و به عنوان نتيجه دلايل، اما بعد از انقلاب علم قاضي از ادله اثبات دعوي قرارگرفته مثلاً در ماده231 قانون مجازات اسلامي مصوب1370 يکي از راه‌هاي ثبوت قتل را علم قاضي معرفي کرده است. در ماده105 همان قانون اين مجوز به حاکم شرع داده شده است که در حق‌الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حدالهي را جاري کند اما با تصويب قانون جديد در ماده160 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 علم قاضي از ادله اثبات دعوي تمامي جرايم قرار داده شده است.

علم قاضي چيست؟ علم در لغت به معني دانستن و دانش است و در اصطلاح فقهي به معني اطمينان است که آن علم را علم عادي نيز ناميده‌اند و در خصوص جايگاه علم قاضي نسبت به ساير ادله نيز بايد گفت که علم قاضي نسبت به ساير دلايل ارجح است. جايگاه قاضي جايگاه اعتبار و اتخاذ تصميم است، همه مقدمات دادرسي فراهم مي‌شود، تا نظر قاضي جلب گردد. در طول دادرسي آنچه براي اصحاب دعوي و براي جامعه مهم است آن است که نظر قاضي چه باشد يعني اساسي‌ترين عنصري که در رسيدگي به دعوي نقش دارد قاضي است‌. دليل را خواهان مي‌دهد تا قاضي را قانع سازد، خوانده دفاع مي‌کند، تا در نظر قاضي ادعاي خواهان را متزلزل سازد يعني محور کار در جريان دادرسي قاضي است پس اگر چنين است علم قاضي بسيار اهميت دارد‌. اين مختصر توضيحات داده شد تا پاسخي باشد به آنچه در عنوان سوال آمده است که علم قاضي را از جمله ادله اثبات جرم برشمرده است در حالي‌که بايد گفت که علم قاضي را مهمترين ادله اثبات دعوي مي‌باشد. اقارير متهم در مرحله دادسرا و نزد بازپرسي به صراحت تبصره2 ماده218 قانون مجازات اسلامي اعتبار شرعي اقرار در  نزد قاضي محکمه را ندارد.

 هر چند برابر اصول کشف علمي جرايم اولين تحقيقات به‌عمل آمده از متهم پس از ارتکاب جرم به واقع نزديک‌تر است، زيرا متهم تحت تأثير عمل خويش است و هنوز فرصت بازنگري اعمال خويش و قلب حقيقت را پيدا نکرده و عواقب بزه خويش را نسنجيده، پس اقرار در نزد بازپرس مي‌تواند سهل و آسان‌تر صورت پذيرد تا در مرحله دادگاه، زيرا متهم فرصت احياناً تباني و مواضعه با شهود و مطلعين و مشاوره با وکلاي زبردست را نيافته است و از زير و بم قانون اطلاع حاصل ننموده است. به‌قول استاد دکتر محمود آخوندي هر ثانيه‌ايي که از ارتکاب جرم مي‌گذرد دليلي از بين مي‌رود و اما همان‌طورکه گفته شد اقرار نزد بازپرس اعتبار شرعي اقرار در نزد قاضي محکمه را ندارد. سوال اينجاست حال که اقرار محسوب نمي‌گردد، آيا مي‌تواند مستند علم قاضي قرار گيرد‌؟ پاسخ بله است، در يک جمله مي‌توان گفت اقرار در نزد بازپرس با وجود شرايط مي‌تواند مستند علم قاضي باشد. اقارير متهم در نزد بازپرس مي‌تواند به‌عنوان يک اماره قضايي محسوب گردد. تبصره ماده211 قانون مجازات اسلامي به مواردي از آن اشاره نموده است مانند نظريه کارشناسي، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و... پس اقرار نزد بازپرس که خود نيز سمت قضايي دارد و قاضي است، مي‌تواند فرد اعلاي اماره قضايي باشد. 
اماره بر دو قسم است: اماره قانوني و اماره قضايي. 
موارد اماره قانوني محدود است مانند اماره تصرف (ماده35 قانون مدني) اما اماره قضايي اوضاع و احوالي است که به نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي‌شود، يعني قاضي از آن اوضاع و احوال نسبت به امر مجهول قطع و يقين پيدا مي‌کند. اماره قضايي برخلاف اماره قانوني محدود به موارد خاصي نيست و در هر مورد که قرائن را به حقيقت هدايت کند اماره قضايي مطرح مي‌شود. اماره قضايي پيوند با نظر قاضي دارد اصلاً قاضي به خاطر خصوصيت کاشفيت اماره از آن استفاده مي‌کند، حتي مي‌توان گفت گاهي که کاشفيت اماره قضايي از دليل بيشتر است و مي‌توان گفت ظني که براي قاضي از اماره قضايي حاصل مي‌شود نسبت به ساير ادله به يقين نزديک‌تر است. مثلاً شهادت يکي از ادله اثبات دعوي است ارزش بيان شاهد با نظر دادگاه است مي‌تواند شهادت يک نفر را که با اماره قضايي همراه است را درست و قانع کننده بداند ولي شهادت ده نفر طرف مقابل را رد کند و تلقيني بشناسد. 
اماره قضايي بايستي داراي چند شرط باشد: اولاً: در خارج آثار و علائمي باشد که زمينه تمايل و اعتماد قاضي را فراهم سازد و الا دادرس نمي تواند به صرف اعتماد به گفته طرف ادعاي او را ثابت بداند، ثانياً: اوضاع و احوال موجود به نظر قاضي امر مجهول را معلوم نمايد يعني ملاک ارزش اوضاع و احوال نظر قاضي است، ثالثاً اعتبار اماره تا زماني است که دليل خلاف آن نباشد، رابعاً: اماره قضايي مرکب از چند قرينه است و تنها يک قرينه نمي‌تواند به عنوان اماره قضايي در آيد و آخرين شرط آن است که قاضي مکلف است مستند علم خود را به طور صريح در حکم قيد کند، زيرا دادگاه نمي‌تواند به علم شخص خود استناد کند و مستند علم خود را ذکر نکند و در پرونده نحوه استدلال دادگاه معلوم نباشد. دادگاه مکلف است مستند علم خود را ذکر کند به‌طوريکه چنانچه اگر کس ديگري  نيز مستند دادگاه را بخواند بهمان نتيجه برسد. مثلاً دادگاه نمي‌تواند مستند علم خويش را شناخت خود از يک طرف پرونده ذکر کند بلکه بايستي مستند علم خويش را صريح و روشن بيان نمايد.

*  نظرات لزوماً به معناي ديدگاه رسمي سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيست





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان