بسم الله
 
EN

بازدیدها: 339

نگاهي به قيمومت مردان در تفاسير قرآن

  1393/11/7
اصولاً هدف اسلام در حمايت و دفاع از حقوق زنان، اين است كه زن تحت ظلم قرار نگيرد و مرد، خود را حاكم مطلق بر زن نداند. در محيط خانواده، حدود و حقوقي هست. مرد و زن هر كدام حقوقي دارند كه به شدت بر اساس عدالت ترتيب داده شده است.
حركت در جهت احقاق حقوق زنان در جامعه اسلامي بايد مبتني بر خرد و تأمل و تشخيص مصالح آنان باشد.
در اسلام، زن موجودي با روح لطيف و شكننده شناخته شده است كه مرد مكلّف است او را همان گونه كه هست بشناسد و آن گونه كه بايسته است با وي رفتار كند، نه آن‌گونه كه خود مي‌فهمد يا مي‌خواهد. امّا با تمام مقررات روشني كه اسلام درباره  حقوق زنان و وظايف زن و مرد آورده، متأسفانه زن در جوامع اسلامي هنوز موقعيّت واقعي و شايسته  خود را باز نيافته است و از بسياري از حقوق خود محروم مانده است.
سامان ناپذيري وضع حقوقي و اجتماعي زن، ريشه‌هاي زيادي دارد كه يكي از آنها جهل اكثريت مردان به وظايف شرعي و قانوني خود در قبال زنان، و نگاه تحقير آميز به زن، و خود خواهي‌هاي مردان است. نوشتار حاضر در پي بررسي معناي قيمومت در تفاسير موجود، ذيل آيه  «الرجال قوامون علي النساء»، (نساء، 4/34) و ارايه  تحليل قابل قبولي از آن در جامعه  اسلامي است.

شأن نزول آيه

در تفاسير قرآن رواياتي در شأن نزول اين آيه آمده است كه بسيار جاي تأمل دارد و بعضاً با روح اسلام و حقيقت پيامبر سازگاري ندارد.
علامه طباطبائي در اين باره مي‌فرمايند:
زني نزد پيغمبر(ص) آمد و از شوهرش شكايت كرد كه وي را سيلي زده است، حضرت فرمود: قصاص! اين آيه نازل شد: «الرجال قوامون علي النساء». و زن بدون اذن قصاص برگشت. آن گاه مي‌فرمايند: و از طريق ديگر نيز اين روايت را از پيغمبر(ص) نقل نموده كه در بعضي اين گونه است كه: حضرت فرمود: من طوري مي‌خواستم و خداوند طور ديگري خواست.1
شايد اين مورد از موارد نشوز زن بوده و گرنه ذيل همين آيه: «فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً» آن را نفي مي‌نمايد.
در ظاهرِ اين روايت اشكال ديگري نيز هست و آن اينكه ظاهراً فرموده  پيامبر(ص) ، جواب مسأله سؤال كننده است نه قضاوت، زيرا طرف دعوي (مدعي عليه) آنجا حاضر نبوده است. بنابر اين لازم است آيه، تشريع پيامبر(ص) را تخطئه و باطل كرده باشد و اين منافات با عصمت آن حضرت دارد. اين از موارد نسخ هم نيست زيرا رفع حكم قبل از عمل است.

معناي لغوي قيمومت

براي قيمومت در كتب لغت معاني مختلفي آورده‌اند:
تاج العروس: گاهي قيام به معناي عزم است، مانند قول خدا: «انه لمّا قام عبد‌اللّه يدعوه» (جن، 72/19) اي لمّا عزم و گاهي به معناي محافظه و اصلاح است چون «الرجال قوامون علي النساء» يا «الاّ ما دمت عليه قائماً» (آل عمران، 3/75) اي ملازماً محافظاً. 
اقرب الموارد: القوام الشداد: الحسن القامه و القوي علي القيام بالامر و الامير جمع قوامون. لسان العرب: رجل قويم و قوّام يعني حسن القامه و جمعهما قِوام، و قام الرجل علي المرأة يعني مانها و انه لقوّام عليها يعني مائن لها.
المنجد: قوّام يعني قيام كننده به امري كه از عهده زنان خارج است. بلندي و نيكويي اندام نيز آمده است.
المفردات: القيام علي اضرب:قيام بالشخص، و قيام للشي هو المراعاة للشي و الحفظ له، و قيام هو علي العزم علي الشيء.
خلاصه  كلام اينكه قيام معاني ذيل را به همراه دارد: عزم، محافظه و اصلاح، امير، قيام كننده به امر، بلندي و نيكويي اندام.
بدون شك معناي بلندي و نيكويي اندام در اين آيه مورد نظر نيست. و به نظر مي‌رسد معاني محافظه، اصلاح، امير و قيام كننده به امر مقصود آيه باشد. امّا اينكه مي‌تواند قوّامون به معناي عزم بيايد يا نه؟ محل تأمل و قابل بررسي است.

معاني قيموميّت در تفاسير

در رابطه با قيمومت مرد، در ميان مفسّران اقوال مختلفي است كه به ترتيب در ذيل بدانها اشاره مي‌شود:
1‌. قيمومت به معناي ولايت تام مردان بر زنان به طور كلي، چه در محيط خانوادگي و چه در جامعه.
2‌. اشراف مردان، تنها در محيط خانه با تمام ابعاد آن.
3‌. تسلّط مردان تنها در بُعد اقتصادي خانواده.
4‌. ولايت مطلق منظور نيست بلكه ولايت اجمالي مراد است.
5‌. قيمومت به معناي عزم مرد به سوي زن است.

بررسي ديدگاه اوّل

صاحبان اين ديدگاه مدعي‌اند كه آيه به دنبال آن است كه زن مي‌بايست مطيع مرد باشد چون مرد بر زن برتري داده شده است. به قول يكي از مفسّران اهل سنت:2 «و سرّ آمدن قوّامون به صورت صيغه  مبالغه دلالت بر اصالت مردان در اين امر دارد. از اين رو مرد در عالم هستي بر زن غالب است و ولايت تام بر او پيدا مي‌كند.»
روشن است كه طبق اين مبنا، محيط خانوادگي با خارج آن يعني جامعه تفاوتي پيدا نخواهد كرد. در هر حال لازم است زن تحت ولايت مرد قرار گيرد. 
ظاهراً از ميان مفسران افرادي مانند: طبرسي، شيخ طوسي، علامه طباطبائي و امام فخر رازي سخن فوق را پذيرفته‌اند.
مرحوم طبرسي مي‌گويد: مردان بر زنان در تدبير و تاديب و رياضت و تعليم مسلط‌اند و «بما فضل‌اللّه»، بيان سبب توليت مردان بر زنان است يعني مردان متولي‌اند. به‌خاطر زيادت فضلي كه از جهت علم و عقل و حسن رأي و عزم دارند و «بما انفقوا» نيز به همين جهت است.3
و مرحوم شيخ طوسي مي‌گويد: رجال بر نساء قوامون به تاديب و تدبيراند زيرا مردان را بر زنان در عقل و رأي، خدا برتري داده است. آن‌گاه از زهري نقل مي‌كند: بين مرد و همسرش قصاص نيست به جز در نفس.4
مرحوم علامه طباطبائي نيز مي‌گويند: ترجيح و تقويت جانب عقل سليم انساني بر عواطف و احساسات تند، از نظر قرآن از امور مسلم و روشن است كه احتياجي به استدلال از آيات ندارد.5
امام فخر رازي نيز چنين مي‌گويد: خدا مردان را بر زنان برتري داد زيرا مردان قوّامون بر نساء هستند، پس اين دو گرچه، در لذت بردن از همديگر شريك‌اند، امّا خدا به مردان امر كرد كه به زنان مهر پرداخت كنند و بر زنان نفقه بدهند پس زيادت يكي از دو طرف مساوي با زيادت از ناحيه  ديگري مي‌شود، بنابراين گويا فضلي نيست. البته اين بيان كيفيت نظم است.6

نقد و بررسي

در اين ديدگاه دو مطلب نهفته است كه بايد جداي از هم بررسي شوند: يكي ادّعاي ولايت تامّه داشتنِ مرد بر زن و ديگري شامل دانستن ولايت بر محيط خارج از خانواده، به لحاظ سرايت دادن از لفظ زوج و زوجه به زن و مرد.
بررسي مطلب اوّل: بديهي است كه قايل شدن به ولايت تامّه، خلاف فقه و احكام اسلامي است زيرا مي‌بينيم كه خود فقها ولايت را محدود كرده‌اند،7 به جعل طلاق در دست زوج و اينكه زن مرد را در فراش اطاعت كند و بدون اذن او از خانه بيرون نرود و آن دو در غير اين موارد مساوي‌اند: «و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف» (بقره، 2/228) 
اصولاً بين فقها ثابت است كه زن در مسايل اقتصادي مربوط به خود مانند ارثيه  شخصي و انجام عبادات آزاد است.‌8 از اين رو در ديدگاه علماي ياد شده -گرچه عباراتشان مطلق است- ولايت به مرتبه‌اي از آن تنزّل پيدا مي‌كند. محمد جواد مغنيه به اين سخن به گونه  صريح اشاره كرده است.9 علاوه، در فقه نيز مواردي به صراحت آمده است، مانند اينكه زن حق ندارد نزديكي با شوهرش را در وقت روزه ماه مبارك رمضان يا حين احرام در مراسم حج قبول بكند و ….10
بررسي مطلب دوم: به عقيده  ما، تسرّي از زوج و زوجه به مرد و زن و شامل دانستن آن به محيط جامعه نيز قابل خدشه است، گرچه مفسّراني چون علامه طباطبائي تصريح به اين عموم كرده‌اند. مثلاً مي‌فرمايند: از عموم و توسعه علّت قيمومت مردان، معلوم مي‌شود كه قيمومت، منحصر و مخصوص به مورد زن و شوهر نيست بلكه دامنه  آن تمام نوع زن و مرد را مي‌گيرد، در تمام جهاتي كه زندگي آن دو را به هم پيوند داده است.11
و يا مي‌فرمايند: اهل تدقيق از همين مقدار به دست مي‌آورند كه مهار همه كارهاي همگاني اجتماعي را ـ‌كه بايد عقل قوي تدبّر آن كند و در آن از فرمانروايي عواطف جلوگيري گردد‌ـ چون حكومت و قضاوت و جنگ و… لازم است به دست كساني داده شود كه عقل آنان ممتاز و عواطفشان ضعيف نباشد و آنها مردان هستند نه زنان، اين‌گونه بود كه قرآن فرمود: «الرّجال قوّامون علي النساء».12
امّا به نظر ما آيه عموميت را نمي‌رساند زيرا:
اوّلاً: سياق آيه نشانگر اين است كه مراد از رجال، خصوص ازواج و از نساء خصوص زوجات است زيرا بحث كلي آياتِ قبل و بعد در رابطه با احكام زن و شوهر است.
ثانياً: آمدن كلمه انفاق قرينه بر اين است كه مراد زوج و زوجه است نه زن و مرد مطلق.
ثالثاً: اگر علت تنها عبارتِ «بما فضلهم علي بعض» بود مي‌توانستيم بگوييم كه علت در موارد ديگر نيز جاري است امّا چنانكه گذشت انفاق جزء علّت است. 
رابعاً: اگر گفته شود كه بر طبق قواعد علّت مخصص نيست، باز بر اساس آيه و بر طبق مبنا آنجا كه از انفاق خبري نباشد مثل بيرون از خانه، از ولايت هم خبري نيست. بنابراين آيه اختصاص به زوج و زوجه پيدا مي‌كند.

بررسي ديدگاه دوّم

ممكن است بعضي را عقيده بر اين باشد كه مرد در خانه بر زن تسلط و ولايت دارد همانند ولايت ولات بر رعيّت، در واقع بيشتر مفسّران به اين قول گرايش دارند. آنان اين مدعا را به دو امر تعليل مي‌كنند يكي موهبتي كه «بما فضلهم» بدان اشاره دارد و ديگري كسبي كه «بما انفقوا» در آن ظاهر است.
صاحب تفسير كشف الاسرار و عدّة الابرار در اين زمينه چنين مي‌گويد: معني آيه آنست كه مردان بر زنان مسلط‌اند، و بر ايشان بداشته، تا ايشانرا تاديب و تعليم كنند، و آنچه صلاح ايشانست به‌ايشان مي‌نمايند، و فرا آن مي‌دارند.13
طرفداران اين نظريه مدعي‌اند كه افرادي مانند: فيض كاشاني،14 طنطاوي جوهري،15 جمال الدين المقداد بن عبد اللّه السيوري،‌16 سيد محمد رشيد رضا17 و ملا فتح اللّه كاشاني18 و ديگران اين قول را پذيرفته‌اند.

نقد و بررسي:

به نظر ما، اينكه بگوييم شوهر به لحاظ زوجيت مي‌تواند در تمام ابعاد بر زوجه‌اش مسلط شود سخني ناصواب است، زيرا يك چنين سلطه‌اي هم، محدوديت دارد و محدود بودن آن را مي‌توانيم با مراجعه به احكام نشوز و شقاق بيان بكنيم.
در نتيجه اگر همسر در غير آن موارد شوهر را اطاعت نكند طبق تعريف نشوز ديگر نمي‌توان گفت ناشزه است. از اين رو صدق نشوز داير مدار آن علامات مي‌باشد، چنانكه فقيهان آن را به تفصيل بيان داشته‌اند.‌19
بنابراين به نظر ما همين بيان نشوز كه بعد از «الرّجال قوّامون» آمده، مبيّن معناي قوّامون مي‌شود و به اصطلاح اگر «قوّامون» مطلق هم باشد بايد بر مقيد حمل كرد. خلاصه اينكه از سه راه، ادعاي اطلاق غير قابل قبول است: 
1‌. وجود داشتن نشوز در فقه، علامت اين است كه بايستي قوّامون را در محدوده  همان نشوز، معين و معنا كرد.
2‌. بر طبق قواعد اصولي، بيان نشوز، مقيّد و مخصّص «الرجال قوّامون علي النساء» مي‌گردد.
3‌. در آيه نشوز، علاوه بر نشوز زوجه، به مسأله نشوز زوج نيز اشاره شده است. و اگر قوّامون را مطلق معنا كنيم براي اين بيان بعدي، محلي باقي نمي‌ماند. پس اينكه خدا به نشوز زوج هم اشاره مي‌كند نشانگر مطلق نبودن معناي قوّامون است.

بررسي ديدگاه سوم

بر اساس اين ديدگاه برخي گفته‌اند20 كه آيه درصدد بيان مديريت بخش خاصي در خانه است كه بر عهده مرد مي‌باشد، زيرا قوّام به كسي گفته مي‌شود كه هزينه  ديگري را بر عهده داشته باشد و «قيام علي» در لغت به معناي اداره  معاش است. علاوه  بر اين، فضّل به معناي فضيلت نيست بلكه بدين معناست كه وجود يك گروه خصوصيات در مرد و هم چنين نفقه‌اي كه بر عهده مرد است مسئوليت امور اقتصادي و مديريت آن را به مرد مختص مي‌كند، زيرا ملاك فضيلت از نظر قرآن سه چيز است: 
1‌. علم كه «هل يستوي الذين يعلمون» (زمر، 39/9) بدان اشاره دارد.
2‌. تقوا كه «ان اكرمكم عند الله اتقكم» (حجرات، 49/13) بدان دلالت دارد. 
3‌. جهاد كه «فضل اللّه المجاهدين علي القاعدين» (نساء، 4/95) بدان پرداخته است.
پس معناي آيه اين است كه مديريت اقتصادي در خانواده با مرد است.

نقد و بررسي

اين ديدگاه، گرچه مثل ديدگاه اوّل و دوم با اشكال زيادي مواجه نيست و لكن مواردي از آن قابل نقد و بررسي است زيرا:
اوّلاً: به نظر مي‌رسد كه محدود كردن آيه به اين شكل با لحن و سياق عبارت «الرجال قوّامون» مخصوصاً لفظ «قوّامون» ناسازگار است، زيرا سياق عبارت در پي ارايه  معناي وسيع‌تري از اين نوع است.
ثانياً: از جهت اقتصادي اين طور هم نيست كه مرد در تمام موارد تسلط داشته باشد چرا كه در فقه ثابت شده زوجه، حق همه گونه تصرّف در اموال شخصي خود را دارد.
ثالثاً: لازمه  ديدگاه فوق اين است كه زوجه در مسايل مربوط به امور غير اقتصادي آزاد است و مرد حق دخالت در آنها را ندارد و حال آنكه فقها گفته‌اند: اگر رفتار زوجه به نوعي به حق تمكين و استمتاع شوهر ضرري برساند زن ناشزه محسوب مي‌گردد.21
رابعاً:در ميان مفسّران كسي به اين نحو «قوّامون» را معنا نكرده و تسلط را در بُعد اقتصادي تنها محصور نداشته است. پس نه مي‌توان قوام را تنها به امور اقتصادي محدود كرد و نه مي‌توان به طور مطلق زوجه را در تمام كارهايش آزاد دانست.

بررسي ديدگاه چهارم

در اين زمينه برخي گفته‌اند كه تسلط مرد به معناي مطلق آن منظور نيست چرا كه فقها ولايت مرد را به مواردي محدود كرده‌اند از جمله جعل طلاق در دست زوج و اينكه زن، مرد را در فراش اطاعت كند و بدون اذن او از خانه بيرون نرود و لذا آن دو به غير از اين موارد مساوي‌اند. آيه  «لهن مثل الذي عليهن» (بقره، 2/228) نيز بر آن دلالت دارد.‌22 
صاحب تفسير كاشف در اين باره چنين مي‌گويد: 
مراد از قيام بر زن، سلطه  مطلقه نيست به طوري كه زوج رييس ديكتاتوري باشد و زوجه مرئوس او باشد و اراده و اختياري نداشته باشد، بلكه مراد اين است كه براي مرد عليه زن نحوه‌اي از ولايت است، و اين ولايت را فقها هم محدود كرده‌اند به جعل طلاق در دست زوج و اينكه زن مرد را در فراش اطاعت كند.»‌23

نقد و بررسي

اينكه ايشان فرمودند فقها ولايت را محدود كرده‌اند به جعل طلاق در دست زوج، جاي بحث و تأمل دارد، كه در اين زمينه مي‌توان به كتبي كه به تفصيل در اين باره بحث كرده‌اند مراجعه كرد.‌24
سخن اينست كه بر اساس اين ديدگاه مرد ولايت تام ندارد بلكه نحوه‌اي از آن را دارد، كه به عقيده  ما اين حرف به صورت كلي قابل قبول است، لكن در موارد آن ممكن است اختلافاتي باشد. زيرا با ملاحظه  آيات قبل و بعد «الرّجال قوّامون»، همين ديدگاه مورد تأييد قرار مي‌گيرد. بحث در آيات پيشين درباره  ارث و دو برابر بودن سهم مرد است و موضوع آيات بعدي هم، بيان چگونگي روابط خانوادگي است. اگر چنانچه هر دو موضوع را با هم مقايسه كنيم در مي‌يابيم كه مرد ولايت تام ندارد بلكه نحوه‌اي از آن را دارد، منتهي آنچه كه اهميت دارد بيان نحوه و موارد آن ولايت است.
به نظر ما اين موارد نيز با ملاحظه و دقت در همان آياتِ قبل و بعد روشن مي‌شود، زيرا آيه  «الرجال‌…» در حقيقت بيان و علت آن موارد ياد شده است يعني مضاعف بودن مرد به جهت اين است كه براي مرد به لحاظ داشتن دو جنبه از توانايي جسمي و فكري، يك نوع حق مديريت اختصاص داده شده است.

بررسي ديدگاه پنجم

به لحاظ اينكه معناي قام در جمله  «انّه لمّا قام عبد اللّه يدعوه» (جن، 72/19)، به معناي عزم است، «قوّامون» هم به لحاظ اينكه در مادّه با قام يكسان است، لذا گفته‌اند شايد قوّامون نيز به معناي عزم باشد، كه بنابراين معناي آيه چنين مي‌شود: مردان عزم بر زنان مي‌كنند و به سوي آنها جذب مي‌شوند. مؤيّدش اين است كه ما بعضي را (زن) بر بعضي ديگر (مرد) برتري داده‌ايم يعني جمال و زيبايي، كه به زن داده‌ايم مرد از آن بي‌بهره است لذا مرد به سوي زن رو آورنده است.

نقد و بررسي

اين احتمال به جهاتي سست و بي‌پايه است زيرا:
1‌. قوّامون همراه با حرف «علي» در لغت به معناي عزم نيامده است و الاّ «علي» را بايد زايد بگيريم، در حالي كه واضح است «علي» در محل كلام به معناي استعلاي اعتباري است و زايد نمي‌باشد.
2‌. در عالم طبيعت مرد هم چنان كه از نظر خلقت رو به سوي زن دارد متقابلاً زن نيز از نظر آفرينش از مرد بي نياز نيست. هر كدام به تنهايي ناقص‌اند و با طرف مقابل كامل مي‌شوند. بنابراين جذب از ناحيه هر دو هست.
3‌. عالمان و مفسّران، اين نظريه را قبول نكرده‌اند و طرفداري ندارد.

نتيجه

با توجه به آنچه گفته شد، نظريه  چهارم با اندك تصرّفي مورد قبول ماست.
مطلب قابل توجه اين است كه آيه، مخصوص روابط خانوادگي است و قوّامون نيز به معناي حق مديريت در تمام بخش‌هايي است كه نيازمند آن است. بنابراين، با توجه بر اينكه خداوند بخش‌هاي فوق را در آيات بعدي توضيح داده و حقوق و تكاليف هر يك -از زوج و زوجه- را مشخص كرده است، از اين نظر مديريت زوج يك معناي خاصي پيدا مي‌كند و در قلمرو ويژه‌اي نيز جريان مي‌يابد.
از اين رو مي‌توانيم كلام بيشتر مفسّران را موافق و هم سوي خود بدانيم چرا كه تعبير آنها از قرار دادن زوج و زوجه به منزله  ولات و رعيت25، اشاره به رابطه  ارباب و رعيتي ندارد كه رعيت هيچ گونه قدرت و حقي نداشته باشد و قدرت تنها از آن ارباب باشد. بلكه رعيت كلمه  عربي است كه معادلش در زبان فارسي كسي است كه داراي حقوقي است و مي‌بايد آن حقوق رعايت شود، لذا به نظر مي‌رسد كه مفسّران مشهور نيز به اين معنا نظر داشته‌اند، از اين حيث كه زوجه داراي حقوقي است و بايستي اين حقوق در حيطه  اداره  مرد مراعات شود. به همين علت زوجه را به منزله  رعيت مي‌گرفتند. 
خلاصه كلام آن كه مرد داراي سلطه  تام نيست و تنها حق مديريت در آن دايره‌اي كه شرع بيان كرده، به او واگذار شده است. از اين رو ديدگاه سوم نيز به نوعي درست است منتهي در اين ديدگاه تنها بخشي از ابعاد خانواده در نظر گرفته شده و مديريت مرد را محدود به جنبه  اقتصادي آن دانسته‌است، و حال آنكه به عقيده  ما هر جا نياز به اداره باشد، حق مديريت مرد در محدوده  بيان شارع نيز محفوظ مي‌باشد.
به نظر مي‌رسد تفسير نمونه هم، در اين رابطه با ما همفكر باشد، زيرا در اين تفسير آمده است: 
براي توضيح اين جمله بايد توجه داشت كه خانواده يك واحد كوچك اجتماعي است و همانند يك اجتماع بزرگ بايد رهبر و سرپرست واحدي داشته باشد‌… قرآن در اينجا تصريح مي‌كند كه مقام سرپرستي بايد به مرد داده شود. (اشتباه نشود منظور از اين تعبير استبداد و اجحاف و تعدّي نيست بلكه منظور رهبري واحد منظم با توجه به مسئوليتها و مشورت‌هاي لازم است.)26
صاحب نظر ديگري نيز چنين مي‌گويد:
معناي قيم بودن شوهر نسبت به همسرش يك امر حقوقي قطعي و هميشگي نيست، زيرا در صورتي كه زن، استقلال اقتصادي داشته باشد و توان اداره و تدبير و نگهداري حيثيت خويش را واجد باشد، مي‌تواند در متن عقد نكاح مثلاً محدوده  آن ولايت را با توافق طرفين تعيين نموده كه به هيچ وجه به استقلال و كيان وجودي زن آسيبي نرسد.27
از برخي كلمات بزرگان نيز استفاده مي‌شود كه زن در پاره‌اي از حقوق با مرد شريك است گرچه بنا به مقتضاي طبيعت اختصاصي، هر كدام حقوقي مخصوص به خود را دارا هستند. علامه طباطبائي‌(ره) در اين زمينه مي‌فرمايند:
در اسلام زن در تمام احكام عبادي و حقوق اجتماعي شريك مرد است. او نيز مانند مردان مي‌تواند مستقل باشد و هيچ فرقي با مردان ندارد مگر تنها در مواردي كه طبيعت زن اقتضاي فرقي داشته باشد.‌28
و يا حضرت امام خميني‌(ره) مي‌فرمايند:
در نظام اسلامي، زن همان حقوقي را دارد كه مرد دارد، حق تحصيل، حق كار، حق مالكيت، حق رأي دادن، حق رأي گرفتن، در تمام جهاتي كه مرد حق دارد، زن هم حق دارد ليكن هم در مرد مواردي است كه چيزهايي به دليل پيدايش مفاسد بر او حرام است و هم در زن مواردي هست كه به دليل اينكه مفسده مي‌آفرينند، حرام است.‌29
امّا متأسفانه گاهي مشاهده مي‌شود كه از طرف بزرگان غرب مطالبي به اسلام نسبت داده مي‌شود كه از جهالت آنان حكايت مي‌كند مثلاً ويل دورانت متفكر غربي چنين مي‌گويد: 
در جزاير فيجي اجازه  آن هست كه سگان در بعضي از معابد داخل شوند در صورتي كه زنان مطلقاً از دخول در معبد ممنوع‌اند، اين دوري زن از حيات مذهبي و اجتماعات ديني هنوز هم در دين اسلام وجود دارد.‌30
و بالاخره حضرت آيت اللّه جوادي آملي در اين زمينه چنين مي‌فرمايند:
روح قيوم و قوام بودن وظيفه است و اين چنين نيست كه قرآن به زن بگويد تو در تحت فرمان مرد هستي، بلكه به مرد مي‌گويد تو سرپرستي زن و منزل را به عهده بگير. اگر ما اين آيه را به صورت تبيين وظيفه تلقي كنيم نه اعطاي مزيت، آن گاه روشن مي‌شود «الرّجال قوّامون» يعني «يا ايها الرجال كونوا قوامين» يعني اي مردها شما به امر خانواده قيام كنيد.‌31


-----------------------
پاورقيها:
1 .علاّمه طباطبائي، الميزان،4/513، مترجم.
2 . الأمام الشوكاني، فتح القدير، 1/424.
3 . طبرسي، مجمع البيان، 2/43، صيدا؛ مطبعة عرفان.
4 . طوسي، التبيان، 3/189نجف اشرف، مكتبة الامين.
5 . الميزان، 4/510، مترجم.
6 . فخر رازي، تفسير كبير، 10/87.
7 . محمد جواد مغنيه، الكاشف، 2/314، دار العلم للملايين.
8 . چنانكه در آيه  32، سوره  نساء به آن اشاره شده است.
9 . الكاشف، 2/314.
10 . آيت اللّه جوادي آملي در زمينه  اختصاص آيه به زوج و زوجه چنين مي‌فرمايند:الرجال قوّامون مربوط به آنجايي است كه زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن باشد كه در آن صورت سخن از قوام بودن به ميان مي‌آيد. زن در آئينه جلال و جمال 366.
11 . الميزان، 4/ 511، مترجم.
12 . همان.
13 . ابوالفضل رشيد الدين ميبدي، كشف الاسرار و عدة الابرار، 2/492، انتشارات امير كبير.
14 . فيض كاشاني، تفسير صافي، 1/353، مكتبة اسلاميه.
15 . طنطاوي، جواهر في تفسير القران، 3/38، مكتبة اسلاميه.
16 . السيوري، كنز العرفان في فقه القرآن، 1/211، مكتبه المرتضويه.
17 . سيد محمد رشيد رضا، المنار،5/67.
18 . ملا فتح اللّه كاشاني، منهج الصادقين، 4-17/3، اسلاميه.
19 . جواهر الكلام، كتاب طلاق، 32/24‌،25.
20 . مجله  حقوق زنان، شماره  3، سال 1377؛ بولتن انديشه «ويژه زن»، شماره 12-15، سال 1376.
21‌. جواهر الكلام، كتاب طلاق،32/24‌،25‌.
22 . محمد عزة دروزه، التفسير الحديث، 9/70، دار احياء الكتب العربيه.
23‌. الكاشف، 2/314.
24 . محقق داماد، سيد مصطفي، حقوق خانواده، نكاح و انحلال آن/405‌.
25 . زمخشري، الكشّاف، 1/505، بيروت: دار الكتب العربيه.
26 . تفسير نمونه، 3/370، دار الكتب الاسلاميه.
27 . بولتن انديشه (ويژه زن)، شماره 15-12، سال 76، مقاله فقه و حقوق زن.
28 . الميزان، 2/410، مترجم.
29 . صحيفه  نور، 4/33، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
30 . ويل دورانت ، تاريخ تمدن، 1/54.
31 . زن در آئينه جلال و جمال/366‌.


نويسنده: علي كريم پور قراملكي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان