بسم الله
 
EN

بازدیدها: 385

وکيل مدافع

  1393/11/7
خلاصه: از اجتماع گروهي از اشخاص در يک شغل مشترک، صنف خاصي تشکيل ميشود. مثل صنف کفاشان، پزشکان، وکلا، معلمين و غيره. در نگاه عاميانه برخورد شخصي هرکس را به حساب صنف وي مي گذارند. اين نگاه دقيقاً مصداق حکايت آن سياحي است که مي گويند وارد شهري مي شود و نشاني مورد نظر خود را از فردي از اهالي آن شهر جويا مي شود که داراي لکنت زبان بوده و در برخورد بعدي با فرد ديگري از اهالي همان شهر متوجه مي شود که او نيز دچار لکنت زبان است.
آن سياح ساده لوح در سفر نامه خود در مورد آن شهر مي نويسد که اهالي شهر فلان، همه داراي لکنت زبان هستند! اين گونه تعميم دادن نه تنها خلاف منطق است، بلکه قضاوتي مغاير با عدل و انصاف مي باشد که همگي در روزمرگي خود دچار آن مي شويم. اين تلقي، همچنين مخالف مسوليت فردي اشخاص است که نه تنها با نظام هاي حقوقي و اجتماعي بلکه با آموزه هاي قراني مبني بر مسئوليت شخصي افراد نسبت به اعمال خويش نيز منافات دارد. لذا عملکرد منفي يک فرد از صنف خاصي به اعتبار کليت يک صنف لطمه اي وارد نمي کند به همين ترتيب نيز ساده لوحانه است که يک صنفي مطلقاً مثبت ارزيابي گردد.
اين مقدمه شامل صنف وکلاي دادگستري نيز ميشود. با اين که شغل وکالت في نفسه داراي جايگاه ويژه اي است و در دنيا جزو مشاغل برتر مي باشد، مع الوصف ممکن است در مواردي وکلا نيز مانند هر شخص ديگري، عملکرد مثبتي نداشته باشند و مرتکب خطا، اشتباه، غفلت و يا حتي خيانت گردند؛ درست مانند ساير صنوف. زيرا با اينکه افراد با توجه به شغل خود به صنوف مختلف تقسيم مي شوند، اما داراي يک وجه مشترک مي باشند و آن نفس آدمي است.
شغل وکالت چون داراي جايگاه ويژه اي است و با جان، مال و حيثيت مردم در ارتباط ميباشد، انتظار مي رود کسي که تصدي اين شغل را عهده دار مي گردد، متصف به صفات بر جسته انساني از جمله امانت داري، رازداري، صداقت، درستکاري، رعايت غبطه موکل، دفاع از حقوق حقه موکل و رعايت اخلاق انساني از جمله ادب و نزاکت، گذشت و عدم توجه به ماديات، داراي سعه صدر، دوري از تکبر و درد آشنا و ساير خصائص انساني گردد.
در جامعه نسبت به وکلا، دو گونه ذهنيت وجود دارد: آنهايي که در دعاوي خود داراي وکيل بوده و به کمک وکيل حاکم شده اند، بي شک داراي ذهنيت مثبت هستند. اما اگر عليرغم داشتن وکيل در دعوي خود محکوم شوند، غالباً وي را مقصر دانسته و همانطور که گفتيم ذهنيت منفي خود را به مجموعه وکلا تعميم مي دهند. اين نوع ذهنيت ابتدائي است. البته ممکن است وکيل در روش دفاع و يا طرح شکايت و دعوي، دچار خطا و يا اشتباهي نيز بشود، که باز اين يک موضوع فردي است و مربوط به تجربه و تخصص وي مي باشد وتعميم آن به ساير وکلا عادلانه نيست. پس ذهنيت متعارف مردم، ذهنيت واقعي و پايداري نيست، و قابل استناد نميباشد. به همين دليل عليرغم ذهنيت منفي در موارد مذکور، باز مردم به وکلا اعتماد داشته و در نظر آنان شغل وکالت و وکيل قابل احترام مي باشد و عملاً در جهت احقاق حقوق خود و رفع مشکلاتشان به وکلا مراجعه مي کنند و خصوصي ترين مسائل خود را با آنان در ميان مي گذارند.
و اما ذهنيت حاکميت نسبت به وکلا، بغير از موارد استثنايي، در مجموع همواره از ديدگاه منفي برخوردار بوده است. اين ذهنيت منفي دلايل متعددي دارد. البته آنان معتقدند عملکرد منفي وکلا باعث حساسيت و ذهنيت منفي نسبت به وکلا گرديده است. اين دليل نمي تواند قابل قبول باشد، زيرا در اين صورت آنان بايد نسبت به صنف خياطان نيز ديد منفي داشته باشند زيرا در بر خي موارد نسبت به مشتريان خود خلف وعده مي نمايند و يا نسبت به پزشکان هم بايد حساس باشند زيرا آنان هم با جان مردم سر و کار دارند، و در بسياري موارد در اثر بي توجهي و يا عدم مهارت پزشک معالج، بيمار سلامتي و نيز جان خود را از دست داده است. اين دغدغه بايد شامل قضات هم باشد، زيرا در بسياري موارد آراء خلاف عدل و قانون صادر گرديده و حقوق بسياري تضييع شده است. اما مي بينيم هيچيک از اينها به اندازه وکلا حساسيت را در سطوح بالاي حاکميت بر نيانگيخته است. جالب تر اينکه، همان هايي که در هر سطحي و در هر فرصتي نسبت به وکلا، بي مهري ابراز نموده اند، خود در فرصت مناسب وارد اين شغل شده و جاي را بر يک فارغ التحصيل جوان تنگ نموده اند!
ذهنيت بيمارگونه نسبت به وکلا که جزء فرهيختگان کشورند، در طول ساليان متمادي مانند يک بيماري واگيردار، به مراکز فرهنگي، از جمله صدا و سيما و تريبون هاي نماز جمعه نيز سرايت نموده است. معمولاً از وکيل دادگستري در سريالهاي تلويزيوني و به قصد فرهنگ سازي، فردي خائن و دلال و خود فروخته به نمايش گذاشته مي شود. 
البته گاهي دليل واقعي ذهنيت منفي و حساسيت مسئولين مرتبط نسبت به وکلا، بطور ناشيانه اي در سخنراني ها و مصاحبه ها اعلام مي شود، و اين همان قصه قديمي "حق الوکاله" به تعبير برخي ها "کلان" است. شرعاً و قانوناً هر کس در مقابل کاري که انجام مي دهد، مستحق اجرت است. معمولاًهيچ فردي خدمات مجاني به کسي ارائه نمي دهد، مگر در قالب خدمات خيريه.
برخي مشاغل در مقابل خدمات خود نه تنها حقوق و دستمزد از خزانه "بطور غير مستقيم" دريافت مي نمايند و حتي از فوق العاده هاي قانوني و نيز خدمات متنوع تعاوني هاي مسکن و مصرف بهره مند هستند.
برخي ديگر از مشاغل از خزانه عمومي حقوقي دريافت نمي نمايند بلکه در مقابل خدماتي که به مردم ارائه مي دهند، مستقيماً دستمزد خود را از مشتريان شان دريافت مي نمايند. وکلا جزو اين دسته از اشخاص مي باشند، که مستقيماً دستمزد خود را از موکلين شان و بر اساس تعرفه اعلام شده توسط قوه قضائيه و يا براساس توافق طرفين طي قرارداد حق الوکاله، دريافت مي نمايد و براساس حق الوکاله دريافتي خود در هر پرونده، مورد به مورد مبادرت به پرداخت ماليات بطور علي الحسا ب مي نمايند. تمديد سالانه جواز وکالت نيز منوط به تسويه حساب مالياتي مي باشد و هيچگونه فوق العاده و خدماتي نيز از خزانه دريافت نمي نمايند. لذا وکلا نه تنها هيچ گونه بار مالي بر دوش دولت ندارند و از خزانه ملي وجهي دريافت نمي نمايند، بلکه ماليات خود را هم بطور منظم و مستمر به خزا نه پرداخت مي نمايند. ميزان حق الوکاله در پرونده هاي وکالت، متناسب با ميزان مورد وکالت است. به ظن عده اي، وکلا حق الوکاله هاي کلان دريافت مي نمايند. اولاً، صداي دهل از دور خوش است. ثانياً، مگر چند درصد وکلا، حق الوکاله کلان نصيب شان مي شود؟ بسياري از وکلا حتي بقدر يک کارگر ساده هم درآمد ندارند و از هيچگونه حمايت مادي دولتي برخوردار نيستند، اما عزت خود و آبروي صنفشان را حفظ مينمايند. چرا هرگز از اينگونه وکلا که تعدادشان در ساليان اخير بسيار زياد شده، حرفي به ميان نمي آيد؟ ثالثاً، اين حق الوکاله کلان نه تنها از خزانه پرداخت نمي شود، بلکه قسمتي هم به اسم ماليات نصيب خزانه مي شود. رابعاً، حق الوکاله هر پرونده با توافق و رضايت صاحب پرونده و متناسب با ميزان ارزش پرونده تعيين ميگردد و هيچگونه اجباري در کار نمي باشد. با اين کثرت وکلا، مردم حق انتخاب دارند.
البته بنظر مي آيد اين تنگ نظري بهانه اي بيش نباشد زيرا غالباً وکلا به لحاظ آشنايي به حقوق اشخاص و نيز حقوق و مباني دمکراسي، نمي توانند نسبت به حوزه هاي سياسي و اجتماعي بي تفاوت باشند، لذا در همين رابطه، وکلا و حقوق صنفي شان از تريبون ها ي مختلف همواره به چالش کشيده مي شوند و از آنان ذهنيت منفي به جامعه تزريق مي شود و از اين منظر دو نتيجه و هدف تعقيب مي گردد: بي اعتمادي عمومي نسبت به فرهيختگاني که به حقوق مردم آگاهند و ايجاد حالت انفعالي در وکلا در ارتباط با حقوق مردم!



نويسنده: شهناز سجادي - وکيل دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان