بسم الله
 
EN

بازدیدها: 329

داوري زن در اسلام

  1393/11/6
يكي از مسائلي كه مورد توجه و مطمح نظر علماي حقوق مي باشد و هميشه از آن سئوال مي شود اين است كه آيا در آيين دادرسي اسلام لازم است قاضي مرد باشد و يا آنكه زن نيز مي تواند متصدي قضا شود . 
در پاسخ به اين سئوال نظرات گوناگوني ابراز شده است بعضي آن را جائز شمرده بعضي از آن منع كرده اند قبل از شروع در ذكر ادله طرفين لازم است محل نزاع را مشخص كرد تا آنكه نظرات مختلف در موضوع واحدي توارد كنند . 
محل نزاع در اين مساله در اين نيست كه آيا زنان مي توانند ابلاغ قضايي داشته باشند و يا نداشته باشند زيرا بسياري از آنان ممكن است ابلاغ قضايي داشته باشند اما بهيچ وجه مستقيما وارد عمل دادرسي نشوند بلكه در بخشهايي از قوه قضاييه انجام وظيفه نمايند . و همچنين محل نزاع در اين مساله در اين نيست كه آيا زن مي تواند قضاوت قانوني نمايد يا نه ؟ زيرا چنين روشي در امر قضا روشي است كه فقها در كتب فقهي خود انرا مورد بحث قرار نداده اند و از آن منع نفرموده اند . بنابراين ترديدي نيست كه در سيستم قضايي قانوني تصدي زنان براي قضا جايز و بلامانع خواهد بود و اما اينكه پس از برقراري نظام جمهوري اسلامي ايران زنان را از مصنب قضا منع كردند به اين جهت بوده كه سيستم قضايي قانوني را دز حكم سيستم فضايي فقهي و اجتهادي قرار داده و براي هردو سيستم حكم واحدي قائل گرديدند . 
باين نكته توجه نفرمودند كه ارتباطي با سيستم قضايي قانوني ندارد لازم است براي اينكه اين دو سيستم از يكديگر تفكيك شوند تفاوت اساسي اين دو سيستم را از يكديگر روشن نمائيم . سيستم قضايي قانوني بر اين امر استوار است كه قضا و داوري در آن براساس قوانيني است كه مجلس تصويب مي كند و به تائيد شوراي نگهبان مي رسد و قاضي در تشخيص شرعي بودن و يا عدم مشروعيت آن هيچگونه مسئوليتي ندارد و حق مخالفت با آنرا نيز ندارد و اگر بخواهد از ا، سرپيچي نمايد تحت تعقيب انتظامي قرار مي گيرد . 
در اين سيستم مجازاتها لازم است به صورت قانون تدوين شوند و اگر در قانون نيامده باشند قاضي نمي تواند از باب قاعده قبح عقاب بلابيان مجرم را مجازات كند بلكه با عدم بيان در قوانين موضوعه مي بايست باستناد اصل برائت مجرم را از مجازات معاف دارد و يا براساس اصل 167 قانون اساسي فتواي معتبر و يا منابع فقهي حكم قضيه را صادر نمايد . در اين سيستم لازم است وحدت رويه قضايي وجود داشته باشد و اگر در محاكم آرا مختلفي صادر گردد طبق مقررات ويژه اي آرا مختلف در هيئت عمومي ديوان كشور مطرح مي شود و تصميم نهايي اتخاذ مي گردد . و بالاخره راي هئيت عمومي براي كليه محاكم لازم الاتباع است . 
اين سيستم يك سيستمي است كه در دنياي كنوني پذيرفته شده است و براي ايجاد امنيت قضايي و هماهنگي در آرا دادگاهها و جلوگيري از تستت آرا بسيار لازم است . بديهي است كه شارع مقدس اسلام نيبز با چنين روشي قطعا موافق خواهد بود زيرا يكي از اهداف عاليه اسلام ايجاد امنيت قضايي و هماهنگي و عدم تستت در آرا قضايي است و در نظام مقدس جمهوري اسلامي هم اين نظام قانوني پذيرفته شده است درل چنين سيستم قضايي هيچ گونه دليلي برعدم جواز تصدي زنان در امر قضا نيست زيرا محمترين دليل بر منتع زنان از امر قضا چنانكه خواهد آمد اجماع است و اجماع برفرض تماميت اولا دليل عقلي است و قدر متيقن از آن موردي است كه زنان بخواهند براساس اجتهاد خود عمل كنند . ثانيا اجماع مذكور اجماع مدركي است نه اجماع تعبدي و چنانكه در علم اصول باثبات رسيده است اجماع مدركي اعتباري ندارد . 
بحث و بررسي – سيستم قضايي اجتهادي و فقهي – در سيستم اجتهادي قضا و داوري براساس اجتهاد قاضي استوار است در اين سيستم قاضي بجاي اينكه بادليه قانوني مراجعه مي نمايد و احكام را براساس آنها كه در علم اصول آمده از ادله مذكنره استخراج مي كند . در اين سيستم ضايي مسئوليت شرعي بودن حكم صادره متوجه قاضي است و راي قاضي چون مجتهد است قابل نقض نيست مگر آنكه برخلاف ضرورت فقه صادر شده باشد و تحقق چنين امري از يك قاضي مجتهد بسيار بعيد است و كمتر اتفاق مي افتد.
دليل بر عدم جواز نقض حكم صادره توسط قضات مجتهد اين است كه حكم آنان حكم امام معصوم و در نتيجه نقض آن مانند نقض حكم امام معصوم است چنانكه در حديث آمده است والراد عليهم كلراد علي الله و هو قي حدالشرك بالله و ارزشي كه در اين سيستم قضايي وجود دارد اين است كه تجديد نظر در احكام صادره با توضيحي كه داده شد كمتر اتفاق مي افتد فلذا بطو دادرسي در اين سيستم قضايي بسيار نادر است . اما در اين سيستم آرا صادره مختلف و متفاوت است زيرا مجتهدين در آرا و نظرات خود مباني متفاوت و مختلفي دارند و اختلاف در مباني موجب مي گردد كه احكام صادره توسط آنان متفاوت باشد . 
در اين سيستم قضايي لازم است قاضي مومن مجتهد و صاحب نظر در فقه و اصول و كليه مباني و مقدمات اجتهاد باشد . حتي بعضي از فقها اطلاق در اجتهاد را شرط در قضاوت مجتهد دانسته اند و قضاوت مجتهد متبحري را جايز نمي دانند و بعضي اعلميت او را شرط دانسته و فرموده اند در امر قضا بايد به مجتهدي ديگر استادتر باشد بهرحال يكي از شرايطي را كه براي قضاي در سيستم قضايي اجتهادي ذكر نموده اند مرد بودن قاضي است كه مشهور بين فقها مي باشد بلكه بعضي ادعاي اجماع نيز بر آن نموده اند كه اين سيستم طبق اصل 167 قانون اساسي پذيرفته نشده است بحثي را كه ما در اين مقاله مطرح كرده ايم در ارتباط با سيستم اجتهادي است فلذا ابتدا لازم است بعضي از كلمات فقها را در اين زمينه نقل نموده و سپس بذكر ادله اي بپردازيم كه رجوليت را در قاضي شرط مي دانند .

نقل كلمات فقها:

1 – مرحو.م طباطبايي يزدي در كتاب شريف عروه الوثقي در ضمن ذكر شرائط قاضي مي فرمايد اسابع الذكوره فلايصح قضا المرئه ولو للنسا (ج 3 ص 5 ) يعني هفتمين شرط از شرائط قاضي آن است كه مرد باشد بنابر اين قضاوت زن حتي براي زنان صحيح نيست .
2- علامه محقق شيخ انصاري در كتاب قضا همراه با متن ارشاد علامه حلي (ره) مي فرمايد و يشرط في القاضي ايضا الذكوره فالمراه لاتولي القضا )
3- علامه حلي در قواعد مي فرمايد و يشترط فيه البلوغ و الفقل و الذكوره و الايمان و العدله الي اخر يعني شرط است در قاضي كه بالغ عاقل و مرد و مومن و عادل باشد و اكثر قريب باتفاق فقها نيز كلماتي دارند مانند كلمات مذكوره كه ذكر همه آنها موجب طولاني شدن كلام مي گردد فلذا بهمين اندازه اكتفا مي شود بعضي از فقها مانند محقق اردبيلي در مجمع القائده و البرهان در بعضي از موارد قضاوت زنان را جايز دانسته است . ايشان در كتاب مذكوره پس از نقل كلام علامه حلي در ارشاد كه فرموده است .
الذكوره چنين مي فرمايد : فذلك ظاهر فيما لم يجز فيه للمرئه امر و اما في غير ذالك فلانعلم له دليلا واضحا نعم ذالك هوالمشهور فلو كان اجماعا فلا بحث والا فالمنع محل بحث اذلا محذور في حكمها بشهاده النسا مع سماع شهادتهن بين المرئتين مثلا بشيي مع اتصافها بشرائط الحكم . يعني ذكوريت را كه علامه شرط مي داند وقتي درست است كه زن در آن حق دخالت نداشته باشد اما در موارد ديگر چنين نيست زيرا دليل روشني براي آن در دست نيست هرچند مشهور به آن فتوي داده اند بنابر اين اگر در اعتبار ذكوريت قاضي اجماعي باشد بحثي نخواهيم داشت والا نمي توان زن را از تصدي امر قضا بطور كلي منع كرد زيرا هيچ مانعي ندارد كه زن بتواند به شهادت زنان يمان دو زن دواري نمايد در صورتيكه شرائط ديگر حكم را داشته باشد و شيخ طوسي از ابو حنيفه در تاب خلاف نقل كرده است كه زن مي تواند در موارديكه شهادتش پذيرفته مي شود، قضاوت نمايد . 

نقل و بررسي ادله اشتراط رجوليت در قاضي

ادله اي كه براي اشتراط رجوليت در قاضي اقامه شده است عبارتند از :
1- اجماع – شكي نيست كليه كساني كه شرائط قاضي را ذكر نموده اند رجوليت را يكي از شرائط آن دانسته اند . مرحوم نراقي درج 2 مستند الشيعه ص 519 چاپ سنگي مي فرمايد – و منها الذكوره بالاجماع كما في الامسالك و نهج الحق و جامع المقاصد و غيرها و استشكل بعضهم في الشتراطه و هو ضعيف . يعني يكي از شرائط قاضي رجوليت است باتفاق و اجماع همه فقها همانطور كه در مسالك و نهج الحق و جامع المقاصد و غير آن نقل شده است بعضي از آنان در اين شرط اشكال كرده اند و ليكن اشكال آنان ضعيف و بي پايه است .
محقق عالي مقام و فقيه مدقق صاحب جواهر در ج 40 ص 12 از كتاب جواهر پس از نقل شرائط و صفات قاضي مي فرمايد بلا خلاف اجده في شيئي منها بل في المسالك هذه الشرايئ عندنا موضع و فاق بل حكاه في الرياض عن غيرها ايض . يعني در اعتبار اين شرائط خلافي نمي بينم بلكه در مسالك فرموده است اين شرائط نزد ما محل اتفاق است و در كتاب رياض آنرا از ديگران نيز نقل كرده است . 
بررسي اجماع – چنانكه از كلمات فقها استفاده مي شود اجماع مورد استناد در اين مقام اولا ثابت نيست زيرا در كلمات قدماي اصحاب چنين اجماعي ديده نمي شود بلكه اين اجماع از زمان علامه حلي مطرح گرديده است و ثانيا اجماع مذكور اجماعي مدركي است نه اجماع تعبدي و اجماع مدركي في نفسه حجت نيست توضيح اين كه علما اصول در مبحث اجماع اجماع را به دو قسم تقسيم كرده اند يكي اجماع تعبدي و ديگري مدركي اجماع تعبدي اجماعي است كه في نفسه كاشف از قول امام و معصوم (ع) است و اما اجماع مدركي آن است كه مجمعين در فتواي خود هرچند استناد باجماع كرده اند اما آن را مستند بدليلي ديگر از كتاب و سنت دانسته و در حقيقت در چنين اجماعي بنفس اجماع استناد نكرده بلكه مدرك آن مستند اجماع است و بديهي است كه در چنين صورتي لازم است مستند اجماع بررسي گردد و در ما نحن فيه بر فرض آنكه اجماع تمام باشد و ليكن چون اجماع مذكور مستند به بعضي از روايات مي باشد في نفسه اعتبار ندارد و حجت نيست و حتي اگر اجماع محتمل المدركيه نيز باشد از اعتبار ساقط است زيرا در چنين موردي حجت آن مشكوك است و هر دليلي كه مشكوك الحجيه باشد حجت نيست مضافا باينكه اصوليين در مبحث اجماع منقول حجيت اجماع را بطور كلي مورد مناقشه قرار داده اند زايرا ادله اي كه طرفداران حجيت اجماع افامه كرده اند آنها را مورد انتقاد قرار داده و نپذيرفته اند كه ما ذيلا مهمترين آنها را مورد نقد قرار مي دهيم .
1- آنان مي گويند : اجماع از باب ملازمه عقليه حجت است و اين ملازمه را بدوگونه بيان كرده اند .
الف – قاعده لطف كه شيخ الطائفه مورد استناد قرار داده است و در تقريب آن مي فرمايد: شكي نيست كه لازم است امام (ع) احكام الهي را به مردم ابلاغ نمايند تا از اين راه نفوس انسانها را کامل گردانيده و بندگان خدا را بمناهج صلاح و رستگاري ارشاد فرمايند . بنابر اين اگر امام به بيند امت اسلامي در اشتباه افتاده لازم است حداقل در ميان آنان القا خلاف نمايد كه همه آنان در اشتباه نمانند و حكم الهي تا حدي براي آنان روشن گردد اين استدلال را اصوليين نپذيرفته و در پاسخ از آن فرموده اند . اين درست است كه برامام لازم است احكام را براي مردم بيان فرمايند اما لزوم آن در صورتي است كه بيان احكام را از راه متعارف براي آنان امكان پذير باشد امام از راههاي متعارف بيشتر احكام را تا توانسته است بيان فرموده اما متاسفانه در اثر عوامل خارجي بدست ما نرسيده اند و بهيچ وجه براو واجب نيست كه از طريق غيرمتعارف و بطور مخفيانه در زمان غيبت احكام الهي را بيان نمايد زيرا رفع مانع وظيفه مردم است نه وظيفه امام (ع) و اگر بر امام (ع) واجب بود احكام را بنحو غيرمتعارف بيان فرمايند نه فقط لازم بود كه القا خلاف كند بلكه واجب بود به يكايك افراد احكام الهي را كه در آنها دچار اشتباه شده اند بيان فرمايند . 
ب- آنها مي گويند وقتي عده اي ادعاي اجماع برحكمي از احكام نموده اند از راه تراكم آرا مي توان آنرا مانند خبر متواتر دانست و همانطوريكه اگر بطور متواتر خبري از امام (ع) نقل گردد خبر معتبر است همچنين اگر عده كثيري ادعاي اجماع بر حكمي از احكام نمايند چنين نقلي مانند نقل خبر متواتر خواهد بود . در پاسخ از اين استدلال برحجيت اجماع مي فرمايند . درست است كه در اخبار از محسوسات خبر حجت است زيرا تباني بر كذب در چنين اخباري بسيار بعيد است اما در ارتباط با اخبار از حدسيات چنين نيست زيرا امورات حدسي احتياج به اعمال نظر دارند و احتمال خطا همانطور كه در يكي از آنها وجود دارد در همه آنها نيز وجود خواهد داشت .
2- ملازمه عادي – در تقريب و توضيح ملازمه عادي مي فرمايند اصولا وقتي ديده مي وشد گروهي از مردم عملي را انجام مي دهند مي توان از عمل آنان دريافت كه رئيس آنان نيز با آنان موافق بوده است و اگر با آنان همراه نبود قطعا آنان را ازعمل مذكور منع مي كرد و چون آنان را منع نكرده است معلوم مي گردد به عمل آنها راضي است و همين دليل را مي توان براي حجت سيره متشرعه نيز اقامه كرد . 
در پاسخ از اين تقريب مي فرمايند اين درست است كه ملازمه مذكور احيانا وجو.د دارد اما نمي توان اين ملازمه را در تمام موارد پذيرفت زيرا اگر رئيس مردم در ميان آنان حضور داشته باشد و در برابر عمل آنها سكوت كند سكوت وي مي تواند دليل بر رضايت او بوده باشد اما وقتي كه رئيس آنان در ميان آنان نيست سكوت او دليل بر رضايتش نيست و اجماع علما در زمان غيبت از شق دوم محسوب مي شود .
3- دخول امام در مجمعين – اين وجه درزمان غيبت در اجماعات موجوده قابل قبول نيست زيرا در چنين اجماعاتي اصولا حاكي اجماع نمي خواهد چنين ادعايي داشته باشد با توضيحاتي كه داده شد معلوم مي گردد اجماع از نظر اصوليين شيعه دليل محكمي ندارد و نمي توان آنرا در احكام مورد استناد قرار داد هر چند مي توان آنرا بعنوان مويد نه دليل پذيرفت و به هرحال استناد به اجماع در مانحن فيه كه مهمترين دليل بر اعتبار رجوليت در قاضي است صحيح نخواهد بود .
2- اخبار – از مهمترين ادله براعتبار رجوليت در قاضي اخباري هستند كه ذيلا آنها را نقل نموده و مورد بررسي قرار مي دهيم .
1- روايت انس بن محمد است كه از پدرش از جعفربن محمد (ع) كه آن را از آبا گرام خود از رسول اكرم (ص) نقل كرده و در آن آمده است . يا علي ليس علي المرئه جمعه و لاجماعه لا اذان و لا اقامه و لا عياده مريض و لا اتباع جنازه و لا هروله بين الصفا و المروه و لااستلام و الحجر و لا حلق و لا تولي القضا لا استشاره و لاتذبح الا عند قبر و لا تسمع خطبه و لا تتولي التزويج الا بنفسها و الا تخرج من بيت زوجها الا باذنه و لا تبيت و زوجها عليها ساخط و ان كان ظالما لها در اين حديث امام زنان را از نماز جمعه و جماعت و گفتن اذان و اقامه و عيادت از بيماران و تشييع جنازه و هروله بين صفاو مروه و اسلام حجرالاسود و تراشيدن موي سر و سرپرستي امر قضا و مشاوره و .... منع فرموده اند . و چنانكه پيدا است اين حديث مشتمل بر يك دسته از اموري است كه قظعا براي زنان جايز است مانند نماز جمعه و نماز جماعت بنابر اين نمي توان از اين حديث نهي تحريمي استفاده كرد بلكه نهايت آن اين است كه در ما نحن فيه از آن استفاده تنزيهي يعني كراهت بنمائيم و حداقل دلالت آن برنهي تحريمي مجمل مي گردد.
2- روايت معتبره ابي خديجه سالم بن مكرم جمال است كه مي گويد : ابوعبدالله جعفربن محمد امام صادق (ع) فرمودند : اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الي اهل الجور و لكن انظروا الي رجل منكم يعلم شيا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعله قاضيا فتحاكموا اليه . وسايل جز 18 باب 1 – از ابواب صفات قاضي حديث 5 همچنبن است ممقبوله اين حنطله در اين حديث امام (ع) امر فرموده اند كه شيعيان بايد به مردي كه چيزي از احكام ما را بداند مراجعه نمايند و مفهوم آن اين است كه نبايد بزنان در مسائل قضايي مراجعه نمايند . دلالت اين حديث بر اعتبار رجوليت در قاضي قابل قابل مناقشه است زيرا اولا دلالت آن از باب مفهوم لقب مي باشد و لقب همانطوري كه در علم اصول محقق گرديده مفهوم ندارد . و ثانيا تقيد به رجل (مرد) در اين روايت از اين جهت بوده است كه غالبا مردان عهده دار منصب قضاي بوده اند و بديهي است هرگاه در كلامي قيدي آورده شود كه وارد مورد غالب باشد مفهومي ندارد مانند اين آيه شريفه كه مي فرمايد و ربائيكم اللاتي في حجوركم و روشن است كه قيد حجوركم قيد غالبي است زيرا اصولا مردان زنان بيوه اي را كه به نكاح خود در مي آورند و دختراني دارند دختران خود را همراه خود بخانه شوهران جديد مي آورند و چنين قيدي دلالت بر مفهوم نمي آيد . 
استناد باصل – قضاويت يكي از اشكال مناصب حكومت در اسلام است و حكومت به جعل وضع دارد زيرا تا ماداميكه از طرف شارع مقدس چنين منصبي براي كسي جعل نشده باشد نمي تواند متصدي آن گردد و جعل منصب قضا براي مردان واجد شرايط ثابت است اما جعل چنين منصبي براي نان مشكوك است مقتضياي اصل در آن اين است كه چنين منصبي براي آنان جعل نشده باشد و مجرد عدم دليل بر عدم جواز نمي تواند دليل برجواز باشد زيرا مانحن فيه از احكام تكليفي نيست تا اگر در آن شك نمائيم بتوانيم در آن باصاله الابحه استناد نمائيم بلكه در اين گونه از موارد اصاله الفساد در حكومت جاري مي گردد و بهمين دليل گفته اند شخص قاضي نمي تواند متصدي امر قضا شود . پاسخ – درست است كه در چنين مواردي با وجود شك نمي توان باصاله الاباحه استناد كرد اما مساله اي را كه در اينجا مي توان مطرح كرد ين است كه تمسك باصل عدم جعل منصب قضا براي زنان وقتي است كه اظالاقات و عموماتي وجود نداشته باشد تا شك مذكور را برطرف سازد و ليكن با عنايت باينكه در آيات و روايات وارده عمومات و اطلاقاتي وجود دارد كه دلالت مي نمايند كه هر شخصي مي تواند متصدي امر قضا گردد مگر در مواردي كه استثنا گرديده مي توان به آن اطلاقات و عمومات استناد كرد و آنها را دليل برحعل منصب قضا براي زنان دانست . 
از جمله ادله اي كه اطلاق دارند همان روايت ابي خديجه و مقبوله ابن حنظله است و در آن كلمه (من) كه اسم موصولي است آمده و من شامل ذكور و اناث هردو مي گردد و اختصاص به ذكور ندارد و ذكر رجل در حديث مذكور قيد غالبي است و دلالت آن برعدم اعتبار قضاوت زنان از باب مفهوم لقب است و چنين قيدي موجب تخصيص حكم به مردان نمي شود . و همچنين كليه آياتي كه دلالت دارند حكم بايد بما انزل الله باشد مانند اين آيه شريفه كه مي فرمايد و ان حكم بينهم بما انزالله و خطاب در آن به پيامبر عظيم الشان اسلام موجب اختصاص حكم به آن حضرت نمي گردد زيرا وجوب حكم بما انزل الله اختصاصي به آن حضرت ندارد و در ارتباط منع زنان از تصدي امر قضا روايات ديگري را نيز ذكر فرموده اند كه نمي توانند دليل بر منع مذكور بوده باشد . و رد برخي ديگر از روايات ديگر آمده است لا يملك المرئه من الامر مايجا و زنفسها اين دسته از روايات دلالتي برعدم جواز قضا زن ندارد زيرا عدم اطاعت از زنان اختصاص به مواردي دارد كه اطاعت از آنان خطرناك باشد چنانچه از بعضي روايات استفاده مي شود كه امام (ع) علت مخالفت از آنان را اين امر قرار داده است كه اگر بامر آنان عمل شود ممكن است در نتيجه درخواست امر منكري نمايند فلذا از اطاعت از آنان نهي كرده است مضافا باينكه روايات مذكوره از نظر سند مرسله مي باشند و عمل به مراسيل جز در بعضي از موارد جايز نيست از جمله ادله اي را كه اقامه كرده اند برمنع زنان از تصدي امر قضا اين است كه قضاوت امري مهم است و قاضي لازم است فردي باشد كه كمتر تحت تاثير عواطف و احساسات قرار گيرد و از آنجاييكه زنان نسبت به مردان عواطف و احساسات بيشتري دارند و ممكن است در بعضي از مسائل از قبيل حدود و قصاص تحت تاثير عواطف و احساسات خود قرار گيرند شارع مقدس آنان را از تصدي امر قضا منع فرموده است در پاسخ از اين استدلال مي توان گفت كه درست است كه زنان نوعا از نظر عواطف و احساسات چنين هستند اما در عين حال نمي توان آنان را باستناد اين دليل از تصدي امر قضا منع كرد . زيرا مسائل قضايي هميشه با عواطف و احساسات سرو كار ندارد و مي توان اموري را به آنها واگذاري كرد كه بتوانند از عهده آنها برآيند مانند سرپرستي صغار و حفظ اموال آنها و يا مسائل مربوط به اختلاف خانوادگي مضافا به اينكه دليل مذكور اخص از مدعي مي باشد زيرا بسياري از زنان هستند كه بهيچ وجه و در اثر كارآموزي مستمر و ممارست در امر قضا چنان قوي و نيرومند مي گردند كه مي توانند مانند مردان در مسائل مهم قضا اظهار نظر نمايند . آري : مساله اي را كه مي توان در ارتباط با قضاي زن مطرح كرد اين است كه قاضي ناچار است با بسياري از مردان روبرو شود و آنها را ببيند و بشناسد و به آنها نظر كند و اين امور با مساله وجوب عض منافات دارد . در پاسخ از اين استدلال مي توان گفت دليل مذكور نيز اخص از مدعي است زيرا اين دليل نمي تواند مانع از تصدي زنان بطور مطلق از منصب قضا گردد زيرا چه مانعي دارد زنان براي زنان قضاوت نمايند و نسبت به جرايم ارتكابي آنان رسيدگي نمايند بلكه اين امر براي يك تشكيلات قضايي اسلامي بسيار مناسب بلكه لازم است تا آنكه زنان كمتر با قضات مرد روبرو شوند هرچند قضات ما مردان با عفت و با حيا و مورد اطميناني هستند اما مقتضاي ورع و تقوي و رفع هرگونه توهمي اين است كه پرونده هاي زنان را بدست زنان داده و آنان را ازقضاوت منع نموده و مسائل قضايي زنان رابمردان اجنبي و نامحرم واگذار نمايند فلذا بعضي از فقها قضاوت زنان را براي زنان جايز دانسته اند بلكه مي توان در بعضي از موارد انرا واجب دانست زيرا پس از آنكه ثابت گرديد زن مي تواند متصدي امر قضا گردد و قضاوت از انحصار مردان خارج گرديد لازم بلكه واجب است زنان را در امز قضا به زنان ارجاع دهند و آنان را با مردان موجه نگردانند و در خاتمه از خوانندگان محترم تقاضا دارم كه پس از خواندن اين مقاله نظرات خود را چنانچه جنبه انتقادي داشته باشند باينجانب تذكر دهند تا از راهنماييها و ارشادات آنها كاملا بهره مند شوم .


آيت الله سيد محمد حسن مرعشي 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان