بسم الله
 
EN

بازدیدها: 362

قانون موافقتنامه هاي جمهوري اسلامي ايران با ساير کشورها(9) قانون موافقتنامه معاضدت و روابط قضائي در موضوعات مدني و جزائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان

  1393/11/6

ماده واحده - موافقتنامه معاضدت و روابط قضائي در موضوعات مدني و جزائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان مشتمل بر يک مقدمه و پنجاه و شش ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

موافقتنامه معاضدت و روابط قضائي در موضوعات مدني و جزائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان 
موافقتنامه معاضدت و روابط قضائي در موضوعات مدني و جزائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده مي‌شوند با مهم شمردن توسعه همكاري در موضوعات قضائي در پرونده‌هاي قضائي و جزائي در موارد ذيل به توافق رسيدند:

بخش اول - مواد عمومي

ماده 1 - حمايت قضائي
 1 - اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر ازنظر حقوق شخصي و مالي خود از همان حمايت قضائي برخوردارند كه طرف متعاهد ديگر درمورد اتباع خود مقرر مي‌دارد.
 2 - اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد حق دسترسي آزاد و بدون مانع به مراجع دادگستري‌، دادگاهها و دادسراها كه از اين پس «مراجع قضائي‌» ناميده مي‌شوند و ساير مراجع طرف متعاهد ديگر را كه موضوعات مدني و جزائي در صلاحيت آنها است‌، خواهند داشت و مجاز خواهند بود تحت همان شرايطي كه براي اتباع طرف متعاهد ديگر مقرر شده در دادگاه حضور يافته‌، دادخواهي و اقامه دعوي كنند و اقدامات ديگر را اتخاذ نمايند.
 3 - مفاد اين موافقتنامه درمورد اشخاص حقوقي كه در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين آنها تأسيس شده‌اند، نيز لازم‌الاجراء مي‌باشد. 
ماده 2 - معاضدت قضائي
مراجع قضائي و ديگر نهادهاي طرف متعاهد كه صلاحيت رسيدگي به موضوعات مدني و جزائي را دارند، طبق مفاد اين موافقتنامه به طور متقابل معاضدت قضائي در موضوعات مدني و جزائي را انجام خواهند داد. 
ماده 3 - محدوده معاضدت قضائي
 معاضدت قضائي شامل نحوه اعمال مقررات دادرسي‌، ازجمله تحقيق از طرفين‌، متضررين‌، متهمين‌، محكومين‌، شهود، اجراء تحقيق و معاينه محلي‌، كارشناسي‌، رسيدگي در دادگاه‌، ارائه اسباب و آلات جرم‌، پيگرد جزائي‌، شناسايي تصميمات در پرونده‌هاي مدني و اجراء آنها، تسليم و ارسال اسناد و مدارك و ارائه اطلاعات درمورد آراء صادره راجع به محكومين به طرف ديگر مي‌باشد كه طبق قوانين طرف تقاضاشونده انجام مي‌گردد. 
ماده 4 - چگونگي برقراري ارتباط
 مراجع قضائي طرفهاي متعاهد براي انجام معاضدتهاي قضائي ازطريق وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران و دادستاني كل قزاقستان با يكديگر ارتباط برقرار خواهندنمود. 
ماده 5 – زبان
 درخواست معاضدت قضائي به زبان طرف تقاضاشونده تنظيم و ترجمه تأييد شده كليه اسناد به زبان طرف متعاهد ديگر يا انگليسي ضميمه آن خواهد شد.
ماده 6 - شكل رسمي
 اسناد اسنادي كه توسط مراجع قضائي و ساير مراجع در جهت انجام معاضدتهاي قضائي ارسال مي‌شوند، توسط مرجع صلاحيتدار ممهور خواهد شد.
ماده 7 - شكل درخواست
درخواست معاضدت قضائي بايد نكات ذيل را دارا باشد:
 1 - عنوان مرجع تقاضاكننده‌.
 2 - عنوان مرجع تقاضاشونده‌.
 3 - تصريح موضوع پرونده‌اي كه معاضدت قضائي درباره آن درخواست مي‌شود.
 4 - نام‌، نام خانوادگي و نام پدر طرفين‌، مظنونين‌، متضررين‌، محكومين‌، تابعيت‌، شغل و محل سكونت دائمي يا محل اقامت آنها. 
5 - اسامي و نشاني نمايندگان قانوني آنها.
 6 - توضيح حقايق جرم ارتكابي و تاريخ وقوع جرم و كيفيات قضيه در پرونده‌هاي كيفري‌.
 7 - مفاد درخواست‌.
ماده 8 - روش اجرائي
 1 - مرجع قضائي تقاضاشونده دراجراء درخواست معاضدت قضائي‌، قوانين كشور خود را اعمال مي‌كند، اما مي‌تواند به درخواست مرجع تقاضاكننده‌، موازين دادرسي طرف متعاهد تقاضاكننده را درصورت عدم مغايرت آنها با قوانين طرف متعاهد تقاضاشونده مورد استفاده قرار دهد. 
2 - چنانچه مرجع‌قضائي تقاضاشونده صلاحيت‌ اجراء ‌درخواست‌ را نداشته‌باشد، تقاضانامه ‌را به‌مرجع صلاحيتدار ارسال كرده ومرجع تقاضاكننده را از اين ‌امر آگاه مي‌سازد.
 3 - درمورد درخواست معاضدت قضائي‌، مرجع قضائي كه درخواست به آن فرستاده شده است مرجع تقاضاكننده را از موعد و محل اجراء اين درخواست آگاه مي‌سازد. 
4 - بعداز اجراء درخواست‌، مرجع قضائي تقاضاشونده اسناد را به مرجع تقاضاكننده ارسال مي‌كند. اگر انجام معاضدت قضائي ميسر نشد، مرجع تقاضاشونده تقاضانامه را با ذكر علل عدم اجراء اعاده خواهد نمود.
ماده 9 - تسليم اسناد
 1 - درصورتي مرجع تقاضاشونده مطابق با مقررات لازم‌الاجراء در كشور خود اسناد را تحويل مي‌گيرد كه به زبان آن كشور بوده يا همراه با ترجمه مصدق زبان خود باشد. چنانچه اسناد به زبان طرف درخواست شونده نبوده و يا منضم به ترجمه مصدق نباشد، اين اسناد به شرط قبول گيرنده براي دريافت آنها، براساس اصول حسن نيت تسليم گيرنده مي‌شود.
 2 - در درخواست معاضدت قضائي بايد نشاني دقيق گيرنده و عنوان اسناد تحويل شده ذكر شود.
ماده 10 - رسيد تحويل اسناد
 رسيد تحويل اسناد مطابق با قواعد لازم‌الاجراء در قلمرو طرف متعاهد تقاضاشونده تنظيم مي‌شود. در رسيد تحويل‌، زمان و محل تحويل و شخصي كه سند به او تسليم مي‌شود بايد ذكر گردد. 
ماده 11 - ابلاغ اوراق و تحقيق از اتباع ازطريق نمايندگي‌هاي سياسي يا كنسولي
 طرفهاي متعاهد مي‌توانند ازطريق نمايندگي‌هاي ديپلماتيك يا كنسولي خود اوراق را به اتباع خود ابلاغ نموده و از آنها تحقيق به عمل آورند. دراين صورت اقدامات الزامي اتخاذ نخواهد شد.
ماده 12 - دعوت شاهد يا كارشناس به خارج از كشور
1 - اگر در جريان تحقيقات مقدماتي يا دادرسي در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد نياز به حضور شاهد يا كارشناس مقيم قلمرو طرف ديگر نزد مقام صلاحيتدار باشد، احضارنامه از طريق مقام صلاحيتدار طرف تقاضاشونده ارسال مي‌شود.
 2 - احضارنامه نبايد متضمن ضمانت اجرائي براي احضار شده‌، درصورت عدم حضور باشد. 
3 - درمورد شاهد يا كارشناسي كه شخصاً به دعوت مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد تقاضاكننده حضور پيدا كرده‌، نمي‌توان طرح دعوي كيفري جنحه يا جنايت نمود. فرد مزبور را نمي‌توان به خاطر جرمي كه قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته و مربوط به احضار وي براي ديگر جرائم ارتكابي قبل از عبور از مرز طرف متعاهد تقاضاكننده باشد، دستگير يا مجازات نمود. افراد فوق‌الذكر را نمي‌توان در ارتباط با شهادتشان تحت پيگرد يا محاكمه قرارداد يا دستگير يا مجازات نمود.
 4 - شاهد يا كارشناس بايد ظرف پانزده روز پس از اعلام مرجع تقاضاكننده مبني‌بر عدم لزوم حضور افراد يادشده قلمرو طرف متعاهد تقاضاكننده را ترك كند، در غيراين‌صورت از امتياز فوق‌الذكر برخوردار نخواهد بود. ايامي كه در طي آن افراد يادشده به دلايل خارج از كنترل آنها نتوانند قلمرو طرف متعاهد را ترك كنند، جزء اين مدت محسوب نمي‌شود. 
5 - شهود و كارشناساني كه براساس احضار در قلمرو طرف متعاهد ديگر حضور مي‌يابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و جبران عدم دريافت دستمزد در محل كار در روزهاي سفر را مطالبه نمايند. حق‌الزحمه كارشناسي نيز در صورت مطالبه به‌عهده طرف تقاضاكننده مي‌باشد. در اين احضارنامه بايد قبول پرداخت اين هزينه‌ها قيد شود. درصورت تقاضا پيش‌پرداخت هزينه‌ها تأديه خواهد شد. 
6 - شخصي كه به‌عنوان شاهد يا كارشناس نزد مرجع طرف متعاهد تقاضاكننده احضار شده در صورتي حق امتناع از ارائه ادله را دارد كه موضوع در قوانين طرف تقاضاشونده يا تقاضاكننده پيش‌بيني شده باشد. مراجع دادگستري طرف تقاضاكننده بايد در صورت لزوم گواهي قوانين مربوط به حقوق و وظايف مذكور را ضميمه نمايد. 
ماده 13 - اعتبار اسناد
 1 - اسنادي كه در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد توسط دادگستري يا دادگاه يا شخص مجاز به شكل تصريح شده تدوين شده و ممهور به مهر رسمي باشد بدون نياز به تأييد مجدد در قلمرو طرف متعاهد ديگر پذيرفته مي‌شود. 
2 - اسنادي كه در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد، رسمي محسوب مي‌شوند در قلمرو طرف متعاهد ديگر نيز از اعتبار سند رسمي برخوردارند.
ماده 14 - هزينه‌هاي مربوط به معاضدتهاي قضائي
 هزينه‌هاي انجام معاضدتهاي قضائي به‌عهده طرف متعاهد تقاضا شونده است و از اين حيث وجهي از طرف متعاهد تقاضاكننده مطالبه نمي‌شود.
ماده 15 - تبادل اطلاعات
 وزارت دادگستري طرفهاي متعاهد در صورت تقاضا، اطلاعات مربوط به قوانين سابق و جاري خود و موضوعات مربوط به استفاده از اين قوانين را براي يكديگر ارسال خواهند نمود.
ماده 16 - معاضدت قضائي رايگان
 اتباع هر طرف متعاهد در دادگاههاي طرف متعاهد ديگر از همان امتيازاتي كه اتباع آن كشور درمورد معاضدتهاي قضائي و دادرسي رايگان دارند، برخوردار خواهند بود.
ماده 17 - ارسال اسناد ثبت احوال و اسناد ديگر
 طرفهاي متعاهد موظف هستند بنابر درخواست متقابل‌، اسناد ثبت احوال و ساير اسناد مربوط به تحصيل‌، كار و غيره در رابطه با حقوق شخصي و منافع دارايي اتباع طرف متعاهد ديگر را از طريق مجاري ديپلماتيك بدون ترجمه و رايگان ارسال كنند.
ماده 18 - امتناع از انجام معاضدت قضائي
 چنانچه اجراء درخواست به حق حاكميت يا امنيت كشور لطمه بزند و يا با قوانين طرف متعاهد تقاضاشونده مغايرت داشته باشد، پذيرفته نخواهد شد.

بخش دوم - مقررات ويژه 

فصل اول - روابط و معاضدت قضائي در امور مدني

ماده 19 - معافيت از هزينه دادرسي
 اتباع يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي مطابق با قواعد مقرر براي اتباع آن كشور معاف مي‌باشند. 
ماده 20 - صدور مدارك راجع به احوال شخصيه‌، خانوادگي و مالي
1 - مدارك حاكي از وضعيت شخصي‌، خانوادگي و مالي كه براي استفاده از معافيت از هزينه‌هاي دادرسي ضروري مي‌باشند، بايد توسط مرجع صلاحيتدار طرف متعاهدي كه متقاضي در قلمرو آن سكونت يا اقامت دارد، صادر شود. 
2 - چنانچه متقاضي در قلمرو طرفهاي متعاهد سكونت يا اقامت نداشته باشد، مدرك صادر شده يا تأييد شده توسط نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي دولت متبوع وي كافي است‌.
 3 - تقاضاي معافيت از پرداخت هزينه دادرسي ممكن است مستقيماً يا ازطريق دادگاه صالحه طرف متعاهدي كه متقاضي تبعه آن مي‌باشد، به عمل آيد. اين دادگاه تقاضا را همراه با ساير اسناد ارائه شده به دادگاه طرف متعاهد ديگر طبق مفاد اين موافقتنامه ارسال مي‌دارد. 
4 - دادگاهي كه درباره تقاضاي معافيت از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي تصميم مي‌گيرد مي‌تواند از مرجع صادركننده مدرك‌، توضيحات بيشتري را بخواهد.
ماده 21 - صلاحيت دادگاهها
1 - دادگاههاي هر يك از طرفهاي متعاهد درصورتي حق دارند به امور مدني و خانوادگي رسيدگي كنند كه خوانده در حوزه آن اقامت داشته باشد، مگر آن كه در اين موافقتنامه خلاف آن مقرر شده باشد و درمورد اشخاص حقوقي‌، دادگاه وقتي رسيدگي خواهد كرد كه شخص حقوقي در حوزه آن‌، داراي مركز اصلي‌، نمايندگي يا شعبه باشد.
 2 - درموارد ديگر دادگاههاي طرفهاي متعاهد مي‌توانند به امور ديگري نيز با توافق كتبي طرفهاي متعاهد رسيدگي كنند. درصورت توافق دادگاه پس از درخواست خواهان‌، درصورتي كه درخواست قبل از ارائه هرگونه اعتراض نسبت به دعوي انجام شده باشد، تشريفات قانوني را متوقف مي‌كند. صلاحيتهاي انحصاري دادگاهها باتوافق طرفهاي متعاهد قابل تغيير نيست‌. 
3 - درصورت آغاز رسيدگي به امري به شرط وحدت اصحاب دعوي و موضوع در دادگاههاي طرفهاي متعاهد كه مطابق اين موافقتنامه صلاحيت رسيدگي به آن موضوع را داشته باشند، دادگاهي كه موضوع ديرتر در آن مطرح شده رسيدگي را قطع مي‌كند. درصورتي كه عدم صلاحيت دادگاهي كه موضوع در آن زودتر مطرح شده است احراز گردد، دادگاه طرف متعاهد ديگر رسيدگي به موضوع را از سر مي‌گيرد.
ماده 22 - اهليت قانوني
 1 - اهليت قانوني شخص حقيقي را قوانين طرف متعاهدي كه شخص تبعه آن است‌، تعيين مي‌كند.
 2 - اهليت قانوني شخص حقوقي را قانون طرف متعاهدي كه در قلمرو آن تأسيس شده است‌، تعيين مي‌كند.
ماده 23 - فقدان و نقص اهليت قانوني
 1 - هرگاه شخصي فاقد اهليت و يا داراي اهليت ناقص باشد، دراين صورت قوانين طرف متعاهدي اعمال خواهد شد كه آن شخص تابعيت آن را داراست‌. 
2 - درمواردي كه اتباع فاقد اهليت يا داراي اهليت ناقص مقيم يا ساكن در قلمرو طرف ديگر باشند، مراجع صلاحيتدار محل اقامت يا سكونت‌، دادگاه طرف متعاهد ديگر را از اين امر مطلع مي‌سازند. چنانچه آن مرجع انجام اقدامات لازم را به مرجع اطلاع‌دهنده واگذار نموده و يا طي سه ماه از تاريخ اطلاع‌، نظري اعلام نكرد مرجع اطلاع دهنده مي‌تواند مطابق با قوانين دولت متبوع او، راجع به اهليت يا عدم اهليت قانوني وي اتخاذتصميم نمايد. تصميم درمورد اهليت ناقص يا عدم اهليت قانوني بايد به مرجع مربوط طرف متعاهد ديگر ارسال شود.
 3 - مفاد بندهاي (1) و (2) اين ماده در مورد لغو تصميم راجع به اهليت قانوني نيز اعمال مي‌شود.
ماده 24 - نحوه اقدام براي حمايت از شخص يا اموال وي
درموارد فوري مرجع صلاحيتدار محل سكونت يا اقامت شخص داراي اهليت ناقص يا فاقد اهليت رأساً مي‌تواند اقدامات لازم را جهت حمايت از وي و دارايي او به‌عمل آورد. دستوراتي كه در اين‌باره صادر مي‌شود بايد به مرجع مربوط طرف متعاهدي كه شخص‌، تابعيت آن را دارد ازطريق نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي اعلام شود، تصميماتي كه در اين باره اتخاذ مي‌شوند قابل لغو مي‌باشند مگر اين كه طرف متعاهد مزبور تصميم‌گيري كرده باشد.
ماده 25 - صدور گواهي فوت و مفقودالاثر شدن
 1 - مرجع صلاحيتدار براي اعلام مفقودالاثر شدن يا فوت هر يك از اتباع طرفهاي متعاهد و صدور گواهي فوت آنان‌، مرجعي است كه غايب يا متوفي در آخرين خبر از حيات يا لحظه فوت‌، تابعيت آن كشور را داشته است‌. 
2 - مرجع صلاحيتدار هريك از طرفهاي متعاهد وقتي مي‌تواند درمورد مفقودالاثر بودن يا فوت اتباع طرف متعاهد ديگر اتخاذ تصميم نمايد يا گواهي فوت صادر كند كه ازطرف افراد مقيم يا ساكن در آن كشور با ادعاي حقي نسبت به آن شخص‌، چنين تقاضايي از آنان شده باشد.
 3 - درموارد ذكر شده در بندهاي (1) و (2) اين ماده‌، مراجع طرفهاي متعاهد قوانين دولت خود را اعمال مي‌نمايند. 
ماده 26 - عقد نكاح
 1 - اتباع طرفهاي متعاهد از حيث شرايط صحت نكاح‌، تابع قانون دولت متبوع خود خواهند بود. به علاوه مقررات قانوني طرف متعاهدي كه نكاح در قلمرو آن ثبت مي‌شود، از نظر موانع آن بايد رعايت شود.
 2 - تشريفات قانوني راجع به ثبت واقعه ازدواج تابع قانون طرف متعاهدي است كه در آنجا تنظيم مي‌شود.
ماده 27 - فرزندخواندگي (حمايت از كودكان بدون سرپرست‌)
1 - درخصوص فرزندخواندگي و حمايت از كودكان بدون سرپرست‌، قوانين دولت متبوع كودك بدون سرپرست حاكم است‌. در ديگر موارد مفاد اين موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد بود. 
2 - اگر كودك تبعه طرف متعاهد ديگر باشد براي فرزند گرفتن يا لغو آن بايد درصورتي كه قوانين طرف متعاهدي كه كودك تبعه آن است مقرر كرده باشد، توافق كودك‌، نماينده قانوني وي و سازمان صلاحيتدار دولتي كسب گردد. 
ماده 28 - صلاحيت اتخاذ تصميم درمورد فرزندخواندگي
 مرجع صلاحيتدار طرف متعاهدي كه تبعه آن مي‌خواهد كودك را به فرزندي بگيرد مي‌تواند درباره اين مسأله اتخاذ تصميم نمايد.
ماده 29 - قيمومت و سرپرستي
 در امور راجع به قيمومت و سرپرستي به دليل عدم وجود مفادي در اين موافقتنامه‌، قوانين طرف متعاهدي كه شخص محجور تابعيت آن را دارد اعمال مي‌شود.
ماده 30 - نحوه اقدام درمورد قيمومت
 درصورتي كه شخص محجور در قلمرو طرف متعاهد ديگر داراي اموال و دارايي‌هايي باشد، مراجع صلاحيتدار محل وقوع اموال و دارايي‌ها، اقدامات لازم را براي حفظ منافع محجور به عمل مي‌آورند و طرفهاي ذي‌نفع را از اقدامات خود مطلع مي‌سازند.
ماده 31 - نحوه احاله قيمومت و سرپرستي
1 - مرجع صلاحيتدار هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند طبق ماده (29) انجام امور راجع به قيمومت و سرپرستي محجوري را كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر اقامت يا سكونت دارد و يا اموال وي در آنجا واقع است به مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر احاله نمايد. احاله قيمومت يا سرپرستي از زمان تقبل قيمومت يا سرپرستي از سوي مرجع‌پذيرنده نافذ خواهد شد و مراتب به اطلاع مرجع تقاضاكننده خواهد رسيد. 
2 - طرف پذيرنده مطابق قوانين خود امور راجع به قيمومت و سرپرستي را انجام مي‌دهد.
ماده 32 - حق مالكيت
 1 - حق مالكيت اموال غيرمنقول‌، تابع قانون طرف متعاهدي است كه مال غيرمنقول در قلمرو آن كشور واقع مي‌باشد. 
2 - حق مالكيت وسايل نقليه‌اي كه ثبت آن الزامي است‌، تابع قانون كشوري خواهد بود كه در آنجا به ثبت رسيده است‌.
 3 - ايجاد و زوال حق مالكيت يا هر حق ديگري راجع به اموال و دارايي‌ها تابع قوانين طرف متعاهدي است كه اموال و دارايي‌ها در زمان ايجاد و زوال حق در قلمرو آن طرف واقع بوده است‌.
 4 - ايجاد و زوال حق مالكيت يا هر حق ديگري كه مربوط به مورد معامله باشد، تابع قانون محل انعقاد آن مي‌باشد مگر اين كه طرفين خلاف آن را شرط كرده باشند.
ماده 33 - نوع قرارداد
 1 - تعيين نوع معامله‌، با قوانين محل انعقاد آنها است‌. 
2 - تعيين نوع قرارداد راجع به اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به آن تابع قانون محل وقوع مال غيرمنقول خواهد بود.
ماده 34 - جبران خسارت
1 - مسؤوليت جبران خسارت به استثناء تعهدات ناشي از عقود و قراردادها را قوانين آن طرف متعاهدي كه فعل يا ترك فعل يا ديگر اسباب موجب مسؤوليت در قلمرو آن وقوع يافته‌، تعيين مي‌كند.
 2 - درخصوص بندهاي (1) و (2) اين ماده دادگاه طرف متعاهدي كه حادثه موجب زيان در آن وقوع يافته است صالح به رسيدگي مي‌باشد لكن زيان ديده مي‌تواند دعواي جبران خسارت را در دادگاه محل اقامت خوانده نيز مطرح نمايد.
ماده 35 - حقوق وراثت
 1 - حقوق وراثت اموال اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد تابع قانون طرف متعاهدي است كه متوفي تابعيت آن را داشته است‌.
 2 - حق مالكيت و ساير حقوق راجع به اموال غيرمنقول تابع قانون طرف متعاهد محل وقوع آن است‌.
ماده 36 - انتقال تركه به كشور
 1 - تركه منقول متوفاي بلاوارث به طرف متعاهدي كه متوفي در زمان مرگ تابعيت آن را داشته‌، تعلق خواهد گرفت‌.
 2 - تركه غيرمنقول متوفاي بلاوارث به مالكيت طرف متعاهدي كه مال غير منقول در قلمرو او واقع است‌، درخواهد آمد.
ماده 37 - شكل وصيتنامه
 شكل وصيتنامه مطابق قوانين طرف متعاهدي تنظيم مي‌شود كه موصي در قلمرو آن طرف وصيت مي‌كند. همين مقررات نسبت به رجوع از وصيت نيز نافذ است‌.
ماده 38 - صلاحيت در امور راجع به توارث
 1 - مراجع طرف متعاهدي كه متوفي در قلمرو آن اقامت دائمي داشته به امر تركه منقول به استثناء موارد قيد شده در بند (2) اين ماده رسيدگي مي‌كنند.
 2 - مراجع طرف متعاهدي كه متوفي در قلمرو آن اقامت دائمي نداشته درصورتي مي‌توانند به امور راجع به تركه منقول رسيدگي كنند كه اولاً تركه منقول در قلمرو آن واقع بوده و ثانياً از وراث يا نماينده قانوني او با موافقت بقيه‌، درخواست رسيدگي كند. 
3 - امور راجع به تركه غيرمنقول‌، توسط مراجع طرف متعاهدي كه تركه در قلمرو آن واقع شده‌، رسيدگي خواهد شد.
 4 - مفاد اين ماده درمورد رسيدگي به اختلافات ناشي از رسيدگي امور تركه نيز اعمال خواهد شد. 
ماده 39 - اقدامات راجع به حفظ تركه
 1 - مراجع صلاحيتدار هر يك از طرفهاي متعاهد مطابق قوانين كشور خود، اقدامات ضروري را براي‌حفاظت از تركه اتباع طرف متعاهد ديگر كه در قلمرو آن كشور واقع است‌، به عمل مي‌آورند. 
2 - مراجع مذكور در جهت حفاظت از تركه بعد از مرگ تبعه طرف متعاهد ديگر موظفند كنسول كشور متبوع متوفي را از مرگ او و اشخاصي كه مدعي ارث هستند، محل اقامت آنها، وجود وصيتنامه‌، ميزان و بهاي ميراث و اقدامات به‌عمل آمده جهت حفاظت‌، از حفظ تركه مطلع سازند. 
3 - بنا به درخواست نمايندگي ديپلماتيك ياكنسولي‌، تركه منقول و مدارك شخص متوفي به آن واگذار مي‌شود.
ماده 40 - صلاحيت نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي در زمينه ارث
چنانچه اتباع يك طرف متعاهد به علت عدم حضور يا دلائل موجه ديگر نتوانند از حقوق و منافع خود دفاع كنند و يا نماينده تام‌الاختيار تعيين نمايند، نمايندگي ديپلماتيك يا كنسول كشور متبوع وي حق دارند بدون تنظيم وكالتنامه ويژه در مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر براي حفظ منافع آنها در زمينه ارث اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده 41 - صلاحيت نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي در حفظ اموال متوفي
 اگر تبعه يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر اقامت دائمي نداشته و درحين مسافرت فوت نمايد، اموال وي با تنظيم صورت جلسه به نماينده سياسي يا كنسولي دولت متبوع او سپرده مي‌شود.
ماده 42 - تسليم ماترك
 1 - درصورتي كه قرار باشد تركه منقول يا مبلغ پولي كه از فروش تركه منقول يا غيرمنقول به دست مي‌آيد بعد از پايان رسيدگي به پرونده ارث جهت تسليم به ورثه‌اي كه محل سكونت يا اقامتشان در قلمرو طرف متعاهد ديگر است‌، سپرده شود، تركه منقول و مبلغ پول به مرجع طرف متعاهد مزبور سپرده مي‌شود. 
2 - مرجعي كه در زمينه امور ارث صلاحيت دارد دستور تسليم تركه را به نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي مي‌دهد. 
3 - تركه در موارد ذيل ممكن است به ورثه تحويل گردد: الف - همه مطالبات طلبكاران متوفي در طي مدتي كه توسط قانون طرف متعاهدي كه تركه در قلمرو آن واقع و اعلام شده است پرداخت يا تأمين شود. ب - چنانچه لازم باشد مراجع صلاحيتدار اجازه خروج تركه از كشور را بدهد.
 4 - انتقال مبالغ پول مطابق با قوانين جاري در طرفهاي متعاهد صورت مي‌گيرد.
ماده 43 - احراز اعتبار و اجراء تصميمات قضائي
 احراز اعتبار و اجراء تصميمات در امور مدني و جزائي از نظر جبران ضرر و زيان :
 1 - طرفهاي متعاهد تصميمات قطعي و لازم‌الاجراء مراجع قضائي يكديگر را در امور مدني و جبران ضرر و زيان ناشي از جرم‌، متقابلاً معتبر دانسته و اجراء مي‌كنند.
 2 - تصميمات ادارات قيمومت و سرپرستي‌، ثبت احوال و ساير مراجع امور مدني و خانوادگي كه بدون احتياج حكمي از مراجع قضائي لازم‌الاجراء باشد در قلمرو طرفهاي متعاهد معتبر شناخته شده و اجراء خواهد شد.
ماده 44 - رسيدگي به درخواست اجراء تصميمات قضائي
 1 - رسيدگي به درخواست اجراء تصميمات قضائي‌، در صلاحيت دادگاه طرف متعاهدي است كه تصميم بايد در قلمرو آن اجراء شود. 
2 - تقاضاي صدور دستور اجراء حكم‌، تسليم دادگاه مي‌شود. دادگاه با بررسي تقاضا و مدارك ضميمه آن رأساً مبادرت به صدور قرار قبولي يا رد اجراء با ذكر جهات رد مي‌نمايد. چنانچه ذي‌نفع به تصميم دادگاه معترض باشد پرونده براي رسيدگي به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهد شد. 
3 - نحوه درخواست را قانون طرف متعاهدي كه تصميم بايد در قلمرو آن اجراء شود تعيين مي‌كند. 
ماده 45 - مدارك مورد نياز براي صدور اجازه اجراء
درخواست اجراء تصميم قضائي بايد داراي پيوستهاي ذيل باشد: 
1 - رونوشت مصدق تصميم قضائي‌، سند رسمي مبني بر اجراء تصميم (درصورتي كه اين امر از تصميم مستفاد نگردد) و نيز گواهي راجع به قسمت اجراء شده حكم در قلمرو طرف متعاهد.
 2 - ارائه گواهي حداقل يك بار ابلاغ اخطاريه به خوانده‌، درصورتي كه نامبرده در هيچ يك از جلسات دادرسي شركت نكرده باشد.
 3 - ترجمه‌هاي مصدق اسناد مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده‌. 
ماده 46 - صلاحيت دادگاه براي تقاضاي توضيحات قبل از صدور اجازه اجراء حكم 
اگر دادگاه براي صدور دستور اجراء حكم نياز به توضيحات بيشتري داشته باشد، مي‌تواند براي رفع ابهامات از متقاضي توضيح بخواهد و نيز محكوم عليه را درمورد محتواي تقاضانامه مورد تحقيق قرار دهد و درصورت لزوم از دادگاهي كه حكم را صادر كرده است‌، توضيحات بخواهد.
ماده 47 - نحوه اجراء تصميمات قضائي
 نحوه اجراء تصميمات قضائي را قوانين طرف متعاهدي كه اجراء در قلمرو آن صورت مي‌گيرد، تعيين مي‌كند.
ماده 48 - هزينه‌هاي اجراء تصميم
 درمورد هزينه‌هاي مربوط به اجراء تصميم‌، قوانين طرف متعاهدي كه تصميم بايد در قلمرو آن اجراء شود، اعمال مي‌شود.
ماده 49 - موارد عدم پذيرش درخواست و اجراء تصميمات قضائي
 در موارد زير درخواست اجراء تصميمات قضائي پذيرفته نخواهد شد:
 1 - درصورتي كه خوانده دعوي يا نماينده قانوني او به لحاظ عدم ابلاغ به موقع و مناسب اخطاريه در جلسه دادرسي شركت ننموده باشد. 
2 - درخصوص همان اختلاف حقوقي بين همان طرفها در قلمرو طرف متعاهدي كه تصميم مورد پذيرش قرار خواهد گرفت و اجراء خواهد شد، تصميم قضائي كه لازم‌الاجراء بوده‌، صادر شده باشد يا مرجع قضائي طرف متعاهد مزبور در آن مورد شروع به رسيدگي كرده باشد.
 3 - در مواردي كه مطابق قوانين طرف متعاهدي كه تصميم در قلمرو آن بايد مورد پذيرش قرار گيرد و اجراء شود، رسيدگي به موضوع اختصاص به مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد مزبور داشته باشد.
ماده 50 – اجراء
 مواد اين موافقتنامه درمورد ترتيبات مسالمت آميز مفاد مواد (43)، (44)، (45)، (46)، (47)، (48) و (49) اين موافقتنامه درمورد تصميمات دادگاه ازطريق ترتيبات مسالمت آميز مصوب دادگاه اعمال مي‌شود.

فصل دوم - معاضدت قضائي در امور كيفري

ماده 51 - حضور نمايندگان
 طرفهاي متعاهد براي ارائه معاضدت در زمينه پرونده‌هاي كيفري نمايندگان هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌توانند با موافقت طرف متعاهد ديگر حين اجراء درخواست معاضدت قضائي در زمينه پرونده‌هاي كيفري توسط طرف متعاهد ديگر، حضور داشته باشند.
ماده 52 - اطلاعات سابقه محكوميت 
طرفهاي متعاهد حسب درخواست‌، آراء مربوط به افراد محكوم به موجب رسيدگي‌هاي كيفري در قلمرو طرف متعاهد تقاضاكننده را به يكديگر اطلاع خواهند داد.
ماده 53 - اطلاعات درباره احكام دادگاهها 
طرفهاي متعاهد همه‌ساله يكديگر را از احكام قطعيت يافته يك طرف متعاهد درمورد اتباع طرف متعاهد ديگر مطلع خواهند ساخت‌.

بخش سوم - مواد پاياني

ماده 54 - لازم‌الاجراء شدن
 اين موافقتنامه به تصويب خواهد رسيد و سي روز پس از مبادله اسناد تصويب‌، لازم‌الاجراء خواهد شد.


ماده 55 - حل اختلاف ناشي از اجراء موافقتنامه
 طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از اجراء موافقتنامه را ازطريق مذاكره يا مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.
ماده 56 - مدت اعتبار موافقتنامه
 اين موافقتنامه به مدت پنج سال معتبر خواهد بود و خود به خود براي دوره پنج‌ساله ديگري تمديد خواهد شد مگر يكي از طرفهاي متعاهد حداقل شش ماه قبل از پايان‌اعتبار آن كتباً تقاضاي فسخ آن‌راازطريق مجاري‌ديپلماتيك به طرف‌ديگراعلام نمايد.
 اين موافقتنامه در تاريخ 14/7/1378 هجري شمسي مطابق با 6/10/1999 ميلادي در شهر تهران در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و قزاقي و روسي و انگليسي تنظيم گرديد. درصورت بروز اختلاف در تفسير متون‌، متن انگليسي معتبر خواهد بود.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران                                   از طرف دولت جمهوري قزاقستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پنجاه و شش ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و ششم مهر ماه يکهزار و سيصد وهشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/9/1385 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. 
                                                                 رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل


مشاوره حقوقی رایگان