بسم الله
 
EN

بازدیدها: 757

جزوه آيين دادرسي کيفري- قسمت سوم

  1393/11/6
خلاصه: مطابق با تغييرات قانون مجازات اسلامي ؛ مصوب 1392
قسمت قبلي

3) دادسراي نظامي:

* به جرايم خاص نظامي و انتظامي اعضا نيروهاي مسلح در دادگاه نظامي رسيدگي مي شود.
* اين دادگاه در مرکز هر استان و نقاطي که ضرورت آن را رئيس قوه قضائيه تشخيص دهد ايجاد ميشود.
* در کنار اين دادگاه ها دادسراي نظامي فعاليت مي کند.
حدود وظايف و اختيارات در قانون آ. د. ک 1290 مشخص شده است.

4) دادسراي ويژه روحانيت :

* اين دادسرا در کنار دادگاه ويژه روحانيت فعاليت مي کند.
مطابق با آيين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت مصوب 1369 با اصلاحات 1384 عمل مي کند.
* اين دادسرا در يازده شهر معين شده .
نکته : بازپرسي در تشکيلات اين دادسرا پيش بيني نشده است.

د) وظايف دادسرا : (دکتر آخوندي)(1)

1-  شروع به تعقيب :

امّا کِي دادسرا مي تواند تعقيب را شروع کند؟ قانون گذار براي شروع به تعقيب و جلوگيري از تعقيبات ناروا جهاتي را پيش بيني کرده است که در صورت فقدان اين جهات نمي توان تعقيب کيفري را شروع کرد.

جهات قانوني شروع به تعقيب (ماده 65 ق. آ. د. ک)

1) اقرار متهّم (2) :

 معتبرترين و قطعي ترين وسيله براي پي بردن به وقوع جرم اقرار متهم است.
اما هر اقراري باعث شروع به تعقيب نمي شود يعني ما بين جرايم از جهت تعقيب يا همان قابليت تعقيب يا شروع به تعقيب قائل به تفکيک هستيم . ماده 4 ق.آ.د.ک اين تفکيک را انجام داده است :
انواع جرايم:
الف) قابل گذشت (3): 
براي شروع به تعقيب نياز به شکايت شاکي دارد مثل تخريب ، توهين (جرايم قابل گذشت در ماده 103 ق.م.ا مصوب 90 و موادي مثل ماده 739 ق. م.ا يا ماده 11 ق . چک احصاء شده است) و با گذشت شاکي تعقيب موقوف مي شود.
ب)غيرقابل گذشت (4):
1-ب) جرايمي که نياز به شکايت ندارد و دادستان ملزم به تعقيب است مثل : جرايم عليه امنيت
2-ب) جرايمي که با شکايت شاکي تعقيب شروع ميشود با گذشت وي تعقيب موقوف نميشود مثل : کلاهبرداري، سرقت

تبصره ماده 4 ق.آ.د.ک بيان مي کند که تفکيک جرايم قابل گذشت با جرايم غير قابل گذشت با قانون است و قانون گذار هم اين تفکيک را در ماده 103 ق.م.ا مصوب 90 به عمل آورده است و جرايم قابل گذشت را مشخص نموده به عبارتي اصل بر اين است که کليه جرايم غير قابل گذشت است مگر اين که قانون گذار به قابل گذشت بودن آن تصريح کرده باشد (5) .
پس اگر متهم مرتکب جرم شد و جرم قابل گذشت بود دادسرا نمي تواند تعقيب متهم را شروع کند (بند الف ماده 3) نهايتاً دلايل آثار جرم را دادستان جمع آوري مي کند و منتظر شکايت شاکي ميشود. اما اگر جرم داراي جنبه عمومي باشد همين قدر اقرار کافي براي شروع به تعقيب مي باشد . با اين وجود هر اقراري هم نمي تواند جهتي براي تعقيب باشد و بايد در صحت اقرار ترديدي وجود نداشته باشد (هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچگونه شک و شبهه اي نباشد و قراين و امارات نيز مويد اين معني باشند ، دادگاه مبادرت به صدور راي مي نمايد و در صورت انکار يا سکوت متهم يا وجود ترديد در اقرار در امور کيفري اقرار طريقيت دارد يا تعارض با ادله ديگر ، دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعين و  متهم نموده و به ادله ديگر نيز رسيدگي مي نمايد . مادّه 194 ق.آ.د.ک )(4)

2)شکايت شاکي : 

کسي که از وقوع جرم مستقيماً متضرّر شده (مثل مالک در جرم سرقت) يا قائم مقام قانوني او )وراث در جرم قتل( مي تواند بعنوان شاکي شکايت کند. شکايت براي شروع به رسيدگي کافي است (ماده 68 ق.آ.د.ک) اما در جرايم قابل گذشت شکايت براي شروع به رسيدگي لازم است چون تا شکايت نباشد دادسرا حق تعقيب ندارد (اين تصريح بند الف
ماده 3 ق.ت پيش بيني شده و اقدامات دادسرا در جرائمي که واجد جنبه خصوصي هستند را متوقف بر شکايت شاکي نموده است)
نکته : در امور کيفري شکايت مي تواند کتبي باشد يا شفاهي (ماده 71 ق.آ.د.ک)(5)
نکته : شاکي مي تواند شخصاً شکايت کند يا وکيل بگيرد(6) .(ماده 69 ق.آ.د.ک)

3) اعلام جرم توسط ديگران:

الف) افرادي که از قولشان اطمينان حاصل شود : اين بند نه شاکي را مي گويد که شکايت کند نه مجرم را که اقرار کند. اين افراد طرفين جرم نيستند . با اعلام جرم توسط اين افراد ، دادستان در صورتي مي تواند تعقيب را شروع کند که :
1- شروع به تعقيب نياز به شکايت شاکي خصوصي نداشته باشد . 
2- اعلام کننده خود وقوع جرم را ديده باشد . (شاهد جرم ) (هر دو مورد در صدر ماده 66ق.آ.د.ک پيش بيني شده است) اما ممکن است خود وقوع جرم را نديده باشد (ادامه ماده 66 ق.آ.د.ک) (اصطلاحاً گفته مي شود، مطلّع) که در اين صورت به صرف اعلام نمي توان تعقيب را شروع کرد مگر اين که :
الف) شروع به تعقيب نياز به شکايت شاکي خصوصي نداشته باشد. -
ب) دلايل صحت ادعا موجود باشد.



----------------------------
1) مهمترين وظايف دادسرا در بند الف ماده 3 ق.ت پيش بيني شده است، بند الف گفته دادسرا عهده دار کشف، تعقيب و... کشف جرم اصولاً توسط ضابطين به عمل مي آيد ، پس دادسرا اصولاً جرم را کشف نمي کند امّا تعقيب جرايم از وظايف دادسرا است که در رأس آن دادستان (قاضي تعقيب هم گفته مي شود) قرار دارد و به تعداد نياز بازپرس (قاضي تحقيق هم گفته مي شود) و داديار (مي تواند جانشين دادستان قرار گيرد و وظايف او را انجام دهد) خواهد داشت . با همه ي اين جزئيات در طول آيين دادرسي کيفري آشنا خواهيم شد و صرفاً براي آماده سازي ذهن دوستان اشاره مختصري کرديم.
2) اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود (ماده 164 ق.م.ا مصوب 92)
* در کلية جرائم، يک بار اقرار کافي است، مگر در جرائم زير که نصاب آن به شرح زير است : (ماده 172 ق.م.ا مصوب 92)
الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه ؛
ب- دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد .
تبصره 1 : براي اثبات جنبه غير کيفري کلية جرائم ، يک بار اقرار کافي است .
تبصره 2 : در مواردي که تعدد اقرار شرط است، اقرار ميتواند در يک يا چند جلسه انجام شود .
* اظهارات وکيل عليه موکل و ولي و قيم عليه مولي عليه اقرار محسوب نميشود (ماده 165 ق.م.ا مصوب 92)
* اقرار به ارتکاب جرم قابل توکيل نيست . (تبصره ماده 165 ق.م.ا مصوب 92)
* اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره نيز واقع ميشود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد . (ماده 166 ق.م.ا مصوب 92)
* اقرار بايد منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نيست . (ماده 167 ق.م.ا مصوب 92)
* اقرار در صورتي نافذ است که اقرار کننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد . (ماده 168 ق.م.ا مصوب 92)
* اقراري که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي اخذ شده باشد ، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقيق مجدد به عمل آورد .
(ماده 169 ق.م.ا مصوب 92) . ضمانت اجرا هم در ماده 809 ق.م.ا مصوب 92 (ماده 578 ق.م.ا 70) پيش بيني شده است . همچنين منع شکنجه به منظور اخذ اقرار در بند 9 قانون احترام به حقوق و آزادي هاي شهروندي پيش بيني شده است «هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدين وسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت»
* اقرار شخص سفيه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته ، نسبت به امور کيفري نافذ است ؛ اما نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر نيست . (ماده 170
ق.م.ا مصوب 92)
* انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به جز در اقرار به جرمي که مجازات آن حد رجم يا اعدام است که در اين صورت در هر مرحله ، ولو در حين اجراء، مجازات ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت ميگردد . (ماده 173 ق.م.ا مصوب 92)
3) جرائم قابل گذشت جرائمي هستند که شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراء مجازات ،منوط به شکايت شاکي و عدم گذشت وي است. (تبصره 1 م 100ق.م.ا مصوب 92)
4) جرائم غير قابل گذشت جرائمي هستند که شکايت شاکي و گذشت وي در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آنها و اجراء مجازات تأثيري ندارد .(تبصره 2 م 100 ق.م.ا مصوب 92)
3) مثلاً به موجب ق.م.ا مصوب 1370 تخريب اموال تاريخي و فرهنگي(مواد 588 الي 566) جزو جرايم قابل گذشت بود که در قانون جديد از فهرست جرايم قابل گذشت خارج شدند .
4) هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نمي رسد، مگر اينکه با بررسي قاضي رسيدگي کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد. دراين صورت دادگاه ، تحقيق و بررسي لازم را انجام ميدهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذکر ميکند . (ماده 170 ق.م.ا مصوب 92)
5) ماده 71 ق.آ.د.ک گفته قضات ذي ربط و... موظفند به شکايت رسيدگي کنند.در صورت عدم رسيدگي ضمانت اجرا در م 827 ق.م.ا مصوب 92 (597 سابق) پيش بيني شده است.
6) در مواردي که تعقيب امر جزايي منوط به شکايت شاکي خصوصي است (جرايم قابل گذشت) هرگاه متضرر از جرم :
* محجور بوده و ولي يا قيّم نداشته باشد .
* به ولي يا قيّم دسترسي نباشد .
* ولي يا قيّم خود مرتکب جرم شده يا در آن دخالت داشته باشد .
* نصب قيّم موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور باشد.
دادستان شخصي را به عنوان قيّم موقت نصب مي کند يا خود امر جزايي را تعقيب مي کند .
*در خصوص فرد غيررشيد نصب قيم فقط در دعاوي مالي ضروري بوده و در دعاوي غيرمالي غيرشيد شخصاً ميتواند اقدام به شکايت کند(تبصره ماده 73 ق.آ.د.ک دقيقاً عکس اين مطلب را بيان مي کند که اشتباه فاحش قانون آيين دادرسي کيفري به شمار مي رود)

همچنين ماده 22 ق.آ.د.ک اعلام جرم بصورت حضوري را پيش بيني کرد . و اعلام جرم بصورت غير حضوري در ماده 25 ق.آ.د.ک پيش بيني شده است و شرايط شروع به تعقيب در اين حالت : 
1-شروع به تعقيب نياز به شکايت شاکي خصوصي نداشته باشد. 
2- وقوع جرم دلالت بر امر مهمّي نمايد که موجب اخلال در نظم عمومي است يا 
3- داراي قرايني باشد که به نظر قاضي براي شروع به تحقيق کفايت مي کند. 

* اگر شخصي از وقوع جرم مطلع شد يا شاهد وقوع جرم بود و اعلام نکرد نمي توان مورد مواخذه قرار داد چون ضمانت اجرايي ندارد امّا استثنائاً براي برخي اشخاص تکليف به اعلام وجود دارد . ) بند ج ماده 3 ق.ت با ماده 22 ق.آ.د.ک در تعارض است و 212 سابق( پيش بيني ( اکنون بايد ماده 3 ق.ت را مجري دانست( و ضمانت اجرايي آن هم در ماده 232 ق.م.ا مصوب 22 شده است .



نويسنده: فخرالدين عباسزاده






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان