خلاصه: سمامي: با ايجاد پليس قضايي اعتماد مردم به قوه قضاييه افزايش مييابد ؛ وقتي طرفين پرونده در بحث اجراي حکم دادگاه که از مهمترين قسمتهاي رسيدگي قضايي است به پليس قضايي مراجعه کنند، اعتمادشان به دستگاه قضايي افزايش پيدا ميکند.
عبدالله سمامي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره ارسال لايحه پليس قضايي به مجلس، گفت: اين لايحه، لايحه قضايي محسوب ميشود و طبق روال بايد از قوه قضاييه به دولت ارجاع شود و دولت نيز در مهلت قانوني اين لايحه را به مجلس شوراي اسلامي تحويل دهد.
وي ادامه داد: در زمانهاي گذشته ژاندارمري و کميته انقلاب فرهنگي با يکديگر تجميع شدند و نيروي انتظامي را تشکيل دادند که بعد از آن زمان عملا وظايف نيروي انتظامي بيشتر و سنگينتر شد.
اين حقوقدان خاطرنشان کرد: زماني که وظايف يک ارگان را به ارگانهاي ديگر محول ميکنند و آن ارگان ميخواهد مجموع اين وظايف را پيش ببرد و هماهنگيهاي لازم را انجام دهد، قطعا کيفيت کار پايين ميآيد. در خصوص نيروي انتظامي نيز به همين شکل است که به عنوان ضابطين دادگستري يکي از وظايف آنها اعمال مسائل مرتبط با موضوعات قضايي است.
وي تصريح کرد: ضابطين دادگستري بايد معلومات کافي در جهت اعمال اين مسائل را داشته باشند که در حال حاضر در نيروي انتظامي الزامي نيست.
سمامي افزود: وقتي قوه قضاييه موضوعات خاص را به کارشناسان خاص خود ارجاع ميدهد و از کارشناس رسمي دادگستري بهره ميگيرد بايد اعتماد کافي في مابين قوه قضاييه و ضابط آن وجود داشته باشد و معلومات کافي پليس قضايي اين اعتماد را حاصل ميکند.
اين حقوقدان گفت: زماني که اين اعتماد به وجود آيد بسياري از مشکلات ما در بسياري از موارد رفع خواهد شد و مردم شاهد عملکرد خوب قوه قضاييه خواهند بود.
وي بيان کرد: قوه قضاييه در بسياري از مواقع به وظايف قانوني خود عمل ميکند اما در عمل وقتي به بحث اجرا، ابلاغ و تعقيب مجرم ميرسيم داراي مشکل هستيم و مردم اين مسائل را مشاهده و ايراد را شناسايي ميکنند؛ لذا اين ايرادات است که بايد رفع شود و با داشتن پليس قضايي حداقل مسائل حقوقي و قضايي پوشش داده خواهد شد.
سمامي با بيان اين که با وجود پليس قضايي اعتماد مردم به دستگاه قضايي بيشتر خواهد شد گفت: وقتي که طرفين پرونده در بحث اجراي حکم دادگاه که از مهمترين قسمتهاي رسيدگي قضايي است به پليس قضايي مراجعه کنند اعتمادشان به دستگاه قضايي بيشتر خواهد شد.