بسم الله
 
EN

بازدیدها: 537

جزوه ثبت- آموزش دعاوي ثبتي واسناد لازم الاجرا-قسمت نهم (قسمت پاياني)

  1393/11/5
قسمت قبلي

بخش چهارم : دعوي اعتراض افرازي


       بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 ، افراز املاک مشاع که جريان ثبتي آنها خاتمه يافته اعم از اينکه در دفتر املاک ثبت شده يا نشده باشد در صورتي که مورد تقاضاي يک يا چند نفر شريک باشد با واحد ثبتي محلي خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است . واحد ثبتي با رعايت کليه قوانين و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز مي نمايد .مواد 1 و 2 و 3 و 4 آئين نامه اجرائي قانون افراز و فروش املاک مشاع تشريفاتي که بايد اداره ثبت رعايت نمايد را تعيين نموده است . بهر حال بعد از اعمال مقررات مواد 1 و 2 و 3 و 4  آئين نامه اجرائي ، طبق ماده 5 آئين نامه ، مسئول واحد ثبتي پس از رسيدگي و  تطبيق دادخواست با مقررات قانوني و ملاحظه صورت مجلس تنظيمي و نقشه افرازي و  مطابقت آن با وضعيت و سوابق ثبتي تصميم خود را مبني بر رد يا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام مي نمايد .

      و بر اساس ماده 6 آئين نامه ، تصميم واحد ثبتي به ضميمه يک نسخه از صورت مجلس و فتوکپي نقشه افرازي (در صورتي که ملک قابل افراز اعلام شود.) به کليه شرکاء ابلاغ مي شود ، تا چنانچه اعتراضي داشته باشند وفق مقررات ماده 2 قانون افراز  و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقع ملک تسليم نمايند ، طريقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مي باشد .

      بر اساس ماده 2 قانون ، تصميم واحد ثبتي قابل اعتراض از طرف هر يک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است ، مهلت اعتراض 10 روز از تاريخ ابلاغ  تصميم مورد اعتراض مي باشد ، دادگاه شهرستان به دعوي رسيدگي کرده و حکم مقتضي صادر خواهد نمود ، حکم دادگاه شهرستان قابل شکايت فرجامي است .

      اعتراض به نظر واحد ثبتي و رسيدگي به آن تابع تشريفات آئين دادرسي مدني است و  بنابراين اعتراض با تقديم دادخواست و رعايت شرايط مقرر در ماده 51 قانون آئين دادرسي مدني بايد صورت گيرد و از نظر هزينه دادرسي نيز چنانچه مالکيت محل نزاع باشد دعوي مالي محسوب و در غير اينصورت غير مالي مي باشد . 

       دعوي اعتراض به نظر واحد ثبتي بايد به طرفيت کليه شرکاء اقامه گردد ، بنابراين در فرضي هم که خواهان با يکي از شرکاء اختلاف داشته باشد و با سايرين اختلافي نداشته باشد باز هم لزوماً بايد مابقي شرکاء را نيز طرف دعوي قرار دهد .

      لازم به يادآوري است که بر اساس راي وحدت رويه شماره 59/29 – 15/1/60 هيات عمومي ديوان عالي کشور ، ناظر به ماده 313 قانون امور حسبي ، در صورتي که در بين مالکين محجور و يا غائبي وجود داشته باشد ، افراز بايد از طريق دادگاه به عمل آيد و اداره ثبت صلاحيت رسيدگي ندارد .

 فصل سوم : دعاوي مربوط به اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا

 
    منظور از اينگونه دعاوي ، دعاوي است که در جريان اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا ممکن است حادث گردد .

      در جريان اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا دو نوع دعوي ممکن است حادث شود که ممکن است ناظر به دستور اجراء سند رسمي باشد يا عمليات اجرائي و اقدامات اجرائي مامورين ثبت . از آنجائيکه شکايت از عمليات اجرائي و اقدامات مامورين ثبت بر اساس ماده 229 آئين نامه اجرائي اسناد رسمي لازم الاجرا ، رسيدگي به آن در صلاحيت رئيس اداره ثبت و هيات نظارت قرار گرفته ، منصرف از موضوع بحث حاضر مي باشد اما در خصوص شکايت از دستور اجراء سند رسمي با توجه به ماده 99 قانون ثبت و ماده 1 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 27/6/1322 به دو شکل قابل تصور است .

      الف : شکايت از دستور اجراء سند رسمي به ادعاي مجعول بودن سند با معرفي جاعل

      ب : شکايت از دستور اجراء سند رسمي به ادعاي مجعول بودن سند بدون معرفي جاعل و يا به ادعاء مخالف بودن مدلول آن با قانون و امثال آن .(1)

      بدين ترتيب مطالب را دو بخش پيگيري مي نمائيم .

بخش اول : شکايت از دستور اجراء سند به ادعاي مجعول بودن سند با معرفي جاعل


       در اين حالت از آنجائيکه موضوع واجد وصف کيفري مي باشد ، مستفاد از ماده 99 قانون ثبت ، شاکي بايد با مراجعه به دادسراي عمومي محل وقوع جرم اقدام به طرح شکايت کيفري جعل عليه جاعل نمايد ، طرح شکايت توسط شاکي عمليات اجرائي را  متوقف نمي کند مگر اينکه در دادسرا بعد از رسيدگي ، قرار مجرميت صادر شده باشد و اين قرار مورد موافقت دادستان نيز قرار گرفته باشد ، در اين صورت شاکي مي تواند با ارائه رونوشت قرار مجرميت از اداره ثبت بخواهد که عمليات اجرائي متوقف گردد .

       ماده 99 قانون ثبت مقرر مي دارد که « ادعاي مجعوليت سند رسمي عمليات راجع به اجراي آن را موقوف نمي کند ، مگر پس از اينکه مستنطق قرار مجرميت متهم را صادر و مدعي العموم هم موافقت کرده باشد .» 
      لازم به ذکر است که چنانچه در فاصله بين شروع عمليات اجرائي و رسيدگي در دادسرا و صدور قرار مجرميت عمليات اجرائي خاتمه يافته باشد ، مدعي بايد براي ابطال عمليات اجرائي به دادگاه عمومي حقوقي رجوع کند . 
      

بخش دوم: شکايت از دستور اجراء سند با ادعاي مجعول بودن بدون معرفي جاعل و يا به ادعاي مخالف بودن مدلول آن با قانون

       ماده يک قانون اصلاح بعضي از موارد قانون ثبت مصوب 27/6/22 مقرر مي دارد که : «هر کس دستور اجراي اسناد رسمي را مخالف با مفاد سند يا مخالف قانون دانسته  يا از جهت ديگري شکايت از دستور اجراء سند رسمي داشته باشد مي تواند به ترتيب  مقرر در آئين دادرسي مدني اقامه دعوي نمايد .» منظور از هر کس هر متعهد يا بدهکاري مي باشد که اجرائيه به طرفيت او صادر شده است .

      در ماده 1 مرقوم سه جهت براي طرح دعوي اعلام شده است .

       الف : دستور اجراي سند را مخالف با مفاد سند بداند ، مثلاً در صورتي که مفاد سند تسليم عين معيني باشد ولي اجرائيه نسبت به قيمت آن صادر شده باشد .

      ب : دستور اجراي سند مخالف قانون باشد ، مثلاً تعهدي که مبناي تنظيم سند بوده باطل و بر خلاف موازين قانوني بوده باشد ، مانند موردي که تعهد ناشي از  معامله باطله و غير قانوني بوده است .

      ج : دستور اجرا را از جهت ديگري مانند مجعول بودن سند و يا فسخ معامله و يا  مشروط بودن سند شکايت داشته باشد .

       بند اول : شرايط طرح دعوي

      برابر قسمت اخير ماده 1 قانون موصوف ، دعوي بايد به ترتيب مقرر در قانون آئين دادرسي مدني اقامه گردد ، يعني با تقديم دادخواست و طرح دعوي حقوقي ، با رعايت مقررات ماده 51 قانون آئين دادرسي مدني و از آنجائيکه چنين دعوائي ، مالي محسوب مي گردد هزينه دادرسي دعاوي مالي نيز به ماخذ قانوني پرداخت گردد و دعوي بطرفيت کسي که تقاضاي صدور اجرائيه نموده است بايد اقامه گردد .
 
      بند دوم : دادگاه صالح براي رسيدگي به دعوي

       بر اساس ماده 2 قانون موقوم ، مرجع رسيدگي به دعاوي ناشي از دستور اجراي اسناد رسمي دادگاه صلاحيتدار محلي است که در حوزه آن دستور اجرا دستور داده شده است . در حال حاضر دادگاه عمومي حقوقي محلي که در حوزه آن دستور اجرا  صادر شده است صالح به رسيدگي مي باشد . 

      بند سوم : خواسته دعوي

       خواسته دعوي برحسب اينکه عمليات اجرائي خاتمه يافته باشد يا خير بشرح ذيل مي باشد :

      الف : در صورتي که عمليات اجرائي هنوز خاتمه نيافته باشد و يا در بدو شروع باشد بدواً توقيف عمليات اجرائي ثانياً : ابطال اجرائيه بايد قيد گردد . توقيف عمليات اجرائي از اين جهت بايد مورد درخواست قرار گيرد که براساس ماده  4 همان قانون ، اقامه دعوي مانع از جريان عمليات اجرائي نيست مگر در صورتي که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و يا قراري دائر بر توفيف عمليات اجرائي  را صادر نمايد .

      بر اساس ماده 5 همان قانون ، صدور دستور توقيف عمليات اجرائي مشروط به سه شرط شده است :

      الف : دلايل شکايت قوي باشد .

      ب : در اجرا سند رسمي ضرر جبران نا پذيري باشد .

      ج : متقاضي تامين مناسب بدهد

      با جمع بودن شرايط مذکور دادگاه قرار توقيف عمليات اجرائي را صادر و به دايره ثبت اعلام مي گردد که فعلاً عمليات اجرائي متوقف گردد .

      تاميني که خواهان بايد بدهد ، بر اساس قسمت اخير ماده 5 قانون مذکور ، ترتيب تامين همان است که در قوانين دادرسي مدني براي تامين خواسته مقرر است . در صورتي که خواهان تامين ندهد و دادگاه قرار توقيف عمليات اجرائي صادر نکند ، لکن نهايتاً حکم قطعي به نفع خواهان صادر گردد ، در چنين حالتي بر اساس ماده  7 قانون که مقرر مي دارد « هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجراء شده  باشد پس از قطعيت آن حکم عمليات اجرائي به حال قبل از اجرا بر مي گردد .»عمليات اجرائي اعاده مي گردد و براي اعاده عمليات اجرائي نيازي به تحصيل حکم جداگانه نيست .

       ب : در صورتي که عمليات اجرائي خاتمه يافته باشد ، در اين صورت خواسته بايد ابطال اجرائيه و ابطال عمليات اجرائي و اعاده وضع ، قرار گيرد . لازم به ذکر  است که ماده 7 قانون ، ناظر به زماني است که طرح دعوي در بدو شروع عمليات اجرائي صورت گرفته و به عبارت ديگر اقامه دعوي در زماني بوده که عمليات اجرائي هنوز خاتمه نيافته است و در صورتي که عمليات اجرائي خاتمه يافته باشد بشرحي که گفته شد بايد ابطال عمليات اجرائي نيز از دادگاه درخواست شود .

 
      ------------------------------------------------------------------
      (1)حقوق ثبت – غلامرضا شهري ص 357



نويسنده: استاد هاشمي


مشاوره حقوقی رایگان