بسم الله
 
EN

بازدیدها: 438

صلاحيت دادگاه

  1393/11/5

مقدمه:

صلاحيت به توانايي(حق) و تكليف رسيدگي به يك دعوا،و حل اختلاف يا فصل خصومت، در مورد آن، گفته مي شود. صلاحيت دادگاه ها را به دو دسته، مي توان تقسيم کرد: صلاحيت ذاتي، صلاحيت محلي.
صلاحيت محلي، غالبا مشخص کننده شايستگي دادگاهها از حيث قلمرو جغرافيايي است. بنابراين دادگاه عمومي که در صنف ،قضايي – در نوع ،عمومي- و در درجه، نخستين است "داراي صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به کليه اختلافات مي باشد مگر اختلافاتي که به موجب قانون، در صلاحيت دادگاه ديگري قرار داده شده باشد. اما اين دادگاه عمومي نمي تواند، صالح به رسيدگي نسبت به تمام دعاوي که در يك کشور رخ مي دهد باشد. از اين رو هر يك از محاکم عمومي از حيث قلمرو جغرافيايي، تنها در محدوده خود به اختلافات رسيدگي مي کند. و به عبارت ديگر، دادگاه ها براي محلي کردن دعاوي از حيث محلي تقسيم مي شوند ،که آن صلاحيت محلي است. 
پس صلاحيت را اين طور مي توان تعريف کرد: که صلاحيت، توانايي(حق) و تكليفي است که به موجب قانون، دادگاه و مراجع قضايي و غير قضايي ،در رسيدگي به دعاوي (شكايت) و حل اختلاف درمورد، آن دارا مي باشند.

بخش اول:مفهوم صلاحيت

فصل اول: تعريف صلاحيت دادگاه

قبل از تعريف صلاحيت، براي روشن شدن محل بحث، اشاره به دو مفهوم از صلاحيت در حقوق بين الملل خصوصي، خالي از لطف نيست. که آن دو، صلاحيت قانونگذاري و صلاحيت
قضايي است.
صلاحيت قانونگذاري: تشخيص قانوني است که از بين قوانين متعارض بايد بر موضوع معيني حكومت کند.
مثلا اگر زن فرانسوي با مرد روسي ازدواج کند و بعد آنها در اکوادر –که طلاق با توافق زوجين را شناخته است- بخواهند طلاق بگيرند. بحث مي شود که کداميك از قانون فرانسه يا روسيه يا اکوادر به طلاق حاکم است.
صلاحيت قضايي: تشخيص دادگاهي است که صلاحيت رسيدگي به موضوع معيني دارد.
در همان مثال بالا، بحث مي شود کداميك از دادگاه هاي فرانسه و روسيه يا اکوادر بر طلاق حاکم است.
با توجه به دو مفهوم بالا مشخص مي شود که صلاحيتي که ما مي خواهيم الان بحث کنيم، اگر چه درباره صلاحيت مراجع قضاوتي داخلي (حقوق داخلي) است ولي از نسخ مبحث صلاحيت قضايي (حقوق بين الملل خصوصي) است. يعني بحث صلاحيت (در حقوق داخلي) نيز براي تشخيص مرجع قضاوتي، صالحي است که مي تواند در موضوع معيني رسيدگي کند. پس صلاحيت را اين طور مي توان تعربف کرد، که صلاحيت ،توانايي(حق) و تكليفي است که به موجب قانون،مراجع قضايي وغير قضايي در رسيدگي به دعاوي (شكايات) و حل اختلاف در مورد ان، دارا مي باشد.

فصل دوم :اهميت بحث از صلاحيت دادگاه

1- مهمترين دسته از مقرراتي که خواهان بايد رعايت نمايد مقررات مربوط به صلاحيت است. چون در صورت عدم رعايت آن از سوي خواهان، با قرار عدم صلاحيت دادگاه روبرو مي شود و بديهي است که در اين صورت وقت و هزينه اي که خواهان براي اقامه دعوا گذاشته است، تلف مي شود.

2- از طرف ديگر،نخستين مساله اي که پس از طرح موضوع در دادگاه (شرايط دادخواست و ابلاغ) براي مراجع قضايي قبل از ورود به رسيدگي نسبت به اصل دعوا مطرح مي شود، مساله صلاحيت ذاتي يا محلي دادگاه نسبت به موضوع است. و اين قواعد به منظور حسن جريان امور وضع شده است.

فصل سوم:دو جنبه حق و تکليف داشتن صلاحيت دادگاه

1- جنبه حق بودن صلاحيت دادگاه: آن مقدار اختياري است که محاکم براي رسيدگي و قطع و فصل دعاوي دارا مي باشند.
اصل 151 قانون اساسي: مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است. تشكيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آنها، منوط به حكم قانون است.
اصل 34 قانون اساسي: " دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر کس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد."

2- جنبه تكليف بودن صلاحيت دادگاه: يعني دادگاه مكلف است به امري رسيدگي کند در صورتي که به موجب قانون مامور به رسيدگي به آن امر باشد.
* ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني سال 91 " محاکم مكلفند به دعاوي رسيدگي کرده، حكم مقتضي صادر يا فصل خصومت نمايند."



نويسنده: مهدي رحماني منشادي- کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه تهران





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان